ماهيت طلاق هاي به حكم دادگاه(2)

2_ طلاق به حكم دادگاه:
 

در اين شيوه اراده مرد مدخليتي ندارد بدين صورت كه زن نخست از دادگاه تقاضاي طلاق مينمايد و دادگاه با رعايت شرايطي حكم طلاق را صادر ميكند. موجبات طلاق به درخواست زن و حكم دادگاه يا به علت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر مي باشد (ماده 1129) و يا در مورد غيبت طولاني شوهر (ماده 1011 و 1023 ق.م) و يا به اين دليل كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد (ماده 1130 اصلاحي قانون مدني). البته فرض ديگري كه طلاق به درخواست زن انجام ميگيرد در جائي است كه به موجب شرط ضمن عقد نكاح به زن وكالت در طلاق داده شده باشد ( ماده 1119) كه چون در اينجا مسئله نمايندگي زن از سوي شوهر مطرح است كه ما معترض آن نمي شويم . لازم به ذكر است در مورد طلاق بعلت عدم پرداخت نفقه و يا به علت غيبت شوهر بيش از چهار سال بااينكه غالباً در اين دو مورد موجب عسر و حرج زن شده ولي فقها ضابطه اصلي و موجب درخواست طلاق توسط زن را قاعده نفي عسر و حرج ذكر نكرده اند و روايات خاصي را كه در اين باره وارد شده مستند فتاواي خود ذكر نموده اند. (12) در اينجا لازم است كه بحث و بررسي هر كدام از شقوق سه گانه موجبات درخواست طلاق توسط زن پرداخته و در نهايت با تفصيل و شرح گسترده تري طلاق موضوع ماده 1130 را تجزيه و تحليل نمائيم.
ماده 1129 قانون مدني اعلام ميدارد در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
در ماده 1129 قانون مدني دو مسئله قابل بررسي است.

1_ استنكاف شوهر از دادن نفقه:
 

در حقوق اسلام تامين هزينه خانواده از وظايف مرد است مستند اين حكم آيه 24 سوره مباركه نساء مي باشد كه مي فرمايد الرجال قوامون علي النساء بمافضل بعضم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم در اين آيه دو دليل بر وجوب پرداخته نفقه از جانب مرد موجود است يكي كلمه قوامون مي باشد زيرا مرد قوام متكفل نفقه: (خوراك، پوشاكو غير آن) ميباشد.
و دليل ديگر جمله بماانفقوا من اموالهم بوده كه وجوب انفاق زوجه توسط زوج از ان به روشني مستفاد مي شود. (13)
نفقه بايستي با موقعيت اجتماعي زن و امكانات شوهر متناسب باشد و نمي توان براي آن اندازه معيني در نظر گرفت. (14) بنابراين قاضي بايستي باتوجه به اوضاع و احوال و ميزان درآمد شوهر ووضعيت خاص زن ميزان و مقدار آنرا معلوم و معين كند. ماده 1107 قانون مدني در اين باره بيان ميدارد نفقه عبارت است از مسكن، البسته و غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادن يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء.
بر خلاف نظر مشهور بعضي از فقها نفقه را در هشت چيز مي دانند. (15) (نان، خورش، لباس، فراش، وسايل طبخ، وسايل تنطيف و آرايشي ، مسكن، خدمتكار)
ماده مذكور فقط بهموارد خاص اشاره مرده و از ساير چيزهائي كه عرفاً مورد احتياج زن است مانند هزينه دارو و درمان نامي نبرده است، معذلك همانگونه كه برخي اساتيد و حقوقدانان اشاره فرموده اند ميتوان گفت كه انچه در ماده (1107 ق.م) امده حصري نيست و هرچيزي كه بنا به عرف مورد احتياج زن باشد جزء نفقه است و مرد بايد آنرا براي زن فراهم كند. (16) اين در صورتي است كه زن بدون مانع شرعي از اداي وظايف زجيت امتناع نكند والا مستحق نفقه نخواهد بود (ماده 1108) به نظر فقهاي اماميه شرط وجوب نفقه در دو چيز 1_ عقد دائم، 2_ تمكينزوجه كه بنا به مشهور منظور از تمكين، تمكين تام و كامل است.(17) به عنوان مثال در پورنده شماره 71 _ 862 شعبه 110 دادگاه مدني خاص تهران به زن به طرفيت شوهرش دادخواستي به خواسته مطالبه نفقه تقديم داشته و بيان مي كند كه شوهرم در استفراين زندگي مي كند و من حاضر نيستم به انجا بروم و ضمن درخواست طلاق، نفقه گذشته را نيز مطالبه مي نمايد. زوج در پاسخ تقاضاي تمكين زوجه را مي نمايد و بيان ميدارد كه حاضر است درقبال تمكين وي و زندگي با وي در شهر استفراين يا هر شهري غير از تهران كليه حقوق واجب وي را ايافء نمايد در نهايت دادگاه حكم به رد دعوي و تمكين زوجه صادر مي نمايد و اين نظر در تاريخ 17/3/1373 مورد تائيد شعبه 30 ديوانعالي كشور قرار مي گيرد البته نظر ديگري در خصوص شرط وجوب نفقه وجود دارد كه بجاي تمكين نشوز را مانع نفقه مي داند.(18)
به هر حال با جمع شرايط و فقد موانع چنانچه شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداري كند براساس ماده 1129 و قول مشهور فقها و رواياتي فقها و رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است حاكم مي تواند بين آندو جدايي اندازد.(19)

2_ عجز شوهراز پرداخت نفقه:
 

منظور از عجز مذكور در ماده 1129 ق.م عجز پس عقد نكاح است نه عجز قبل از نكاح زيرا عجز عجز مذكور در ماده 1129 در رديف خودداري شوهر از پرداختن نفقه ذكر شده و آنهم مربوط به پس از نكاح بنابراين ماده 1129 ق.م بر وضعيتي دلالت كه زوج در هنگام ازدواج به پرداخت نفقه قادر و توانا و سپس به علتي از اداي آن ناتوان گردد. (20)
در اين كه ضمانت اچراي عجز شوهر از پرداخت نفقه چه چيزي مي باشد در فقه نظرات مختلفي وجود دارد.
1_ زوجه و حاكم مالك فسخ نبوده و بايد صبر كنند كه زوج يساري پيدا كند. مستند اين فتوي روايتي از امام علي(علیه السلام) است كه در پاسخ زني كه از اعسار شوهرش به آن حضرت شكايت كرد فرمودند: ان مع العسر يسرا ( با هر مشكلي آساني همراه است) آن حضرت اجازه جدائي نداند.(21) مضافاً اينكه چنانچه با حدوث اعسار زوج در لزوم عقد ترديد شود استصحاب لزوم عقد اقتضاي عدم فسخ را دارد.
2_ زن اختيار دارد كه به جاكم مراجعه و حاكم نكاح او را فسخ نمايد. و چنانچه حاكم وجود نداشت خودش نكاح خود را فسخ مي نمايد زيرا تحمل اعسار و تنگدستي شوهر مستلزم ضرر و حرج زن است چيزي كه به اجماع فقها مردود و مرفوع است. (22)
3_ زن حق فسخ ندارد، تنها مي تواند به حاكم مراجعه تا وي زوج را الزام به طلاق نمايد و اگر زوج طلاق نداد خود حاكم اقدام به طلاق نمايد. (23) اين نظريه با توجه به اصول و قواعد حاكم بر طلاق قوي تر به نظر مي رسد و شق اخير ماده 1129 نيز از همين عقيده كه قول مشهور فقهاي اماميه مي باشد پيروي نموده است.
در پايان لازم است كه به دو مسئله در باب نفقه كه از جهت عملي اهميت داشته و گريبانگير محاكم و رويه قضايي مي باشند پاسخ دهيم.
مسئله 1) هرگاه زن درخواست نفقه نمياد آيا وي بايستي اداي وظايف زناشوئي از جانب خود را ثابت نمايد يا اينكه اثبات نشوز زن براي رفع تكليف انفاق به عهده شوهر است؟
دادگاه مدني خاص شهرستان خرم آباد در راي شماره 49 _ 13/10/1370 نظر داده است كه با توجه به اينكه اصل عدم برائت اقتضاي عدم اشتغال ذمه زوج بر پرداخت نفقه را مينمايند زوجه بايستي جهت مطالبه نفقه ثابت كند كه وظايف زناشوي را بدرستي انجام داده است...
صرف نظر از اين مسئله كه اصل برائت و عدم در خصوص مورد جاري نمي باشند به نظر ميرسد كه نفقه به مجرد ايجاد علقه زوجيت بر زوج واجب مي گردد ونشوز زوجه مانع ومسقط آن است در اين صورت زوج بايستي نشوز وي رااثبات نمايد و اگر اصل عدم در اينجا جاري باشد در جهت عكس و درعدم پرداخت نفقه جاري مي باشد، مفاد ماده 1106 و 1108 قانون مدني نيز همين تفسير راتائيد مي نمايد.
2_ آيا درخواست نفقه شامل ايام گذشته نيز مي شود يا خير؟
در پاسخ اين سئوال دو نظر متفاوت ارائه شده است.
الف _ برخي اعقاد دارند كه ماده 1129 شامل نفقه ايام گذشته هم ميشود به اين صورت كه اگر زن براي مطالبه نفقه ايام گذشته اقامه دعوي كند و حكمي كه براساس اين درخواست صادر شود قابل اجرا نباشد مي توان تقاضاي طلاق كند. (24)
ب_ به عكس بسياري از اساتيد حقوق و فقها عقيده دارند كه ماده 1129 و مفاد آن ناظر به نفقه آينده است زيرا دليل واگذاري حق طلاق به زن ممكن نبودن ادامه زناشوئي با مردي است كه نمي خواهد مخارج حق طلاق به زن ممكن نبودن ادامه زناشوئي با مردي است كه نمي خواهد مخارج خانواده را بدهد و اين دليل درباره گذشته مورد ندارد زيرا نفقه گذشته ديني است بر عهده شوهر مانند ديون ديگر ونفقه به معناي حقيقي به آن اطلاق نمي شود. (25) بعلاوه گفته شده كه از نظر اجتماعي مصلحت آن است كه موارد طلاق حتي الامكان محدود شود و تفسير گسترده از ماده 1129 قانون مدني و شناختن طلاق براي زن بهعلت استنكاف شوهر از دادن نفقه گذشته با اين هدف سازگار نيست.(26)
طلاق زوجه غايب مفقودالاثر: ماده 1029 قانون مدني مقرر ميدارد هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقود الاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند... برخي فقها در مورديكه قبل از انقضاء چهار سال زن را از جهت نفقه در مضيقه باشد و كسي هم نباشد كه هزينه زندگي او را تامين كند نظر داده اند كه زن مي تواند به دادگاه مراجعه و قاضي او را طلاق دهد ولي برخي ديگر طلاق را تنها پس از انقضاء مدت مذكور جايز مي دانند ولي چنانچه زن از جهت تامين نفقه در مضيقه نباشد بايستي صبر كند تا شوهرش پيدا شود يا خبر قطعي مرگش برسد. (27)
معذلك پس از وقوع طلاق به حكم دادگاه چنانچه شخص غايب پس از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد ديگر حقي نسبت به زن سابق خود ندارد ولي اگر قبل از گذشتن مدت عده مراجعه نمايد حق رجوع دارد و مي تواند بااظهار ارارده خو به ادامه از ازدواج اثر طلاق را از بين ببرد. (28)
ج _ طلاق به درخواست زن و حكم دادگاه بعلت عسر و حرج، ماده 1130 اصلاحي قانون مدني مقرر ميدارد: در صورتي كه دام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
در بحث و بررسي ماده مذكور نخست لازم است كه به بررسي مباني فقهي و پيشينه ان در فتاواي فقها بپردازيم و آنگاه بين ماده فعلي و پيشين مقايسه اي بعمل آورده سپس مسئله بائن يا رجعي بودن اينگونه طلاقها را بررسي كرده و با ذكر مصاديقي چند از عسر و حرج و طرح چند مسئله ضروري با نتيجه گيري از بحث به اين قسمت خاتمه دهيم.
مباني فقهي عسر و حرج براي درخواست طلاق. تا آنجائيكه نگارنده تحقيق و كنكاش نموده در فتواي تنها برخي از فقهاء، آنهم درمحور بند 3 ماده 1130 پيشين (وجود بيماريهاي واگيردار و صعب العلاج) به زن حق داده شده كه براساس قاعده لاضرر و لاحرج كه سياق هر دو يكي است از محكمه درخواست طلاق نمايد به عنوان مثال فقيد بزرگ و ارجمند اماميه شيخ مرتضي انصاري در پاسخ به اين مسئله كه آيا وجود جذام و برص در مرد موجب حق فسخ نكاح براي زن ميشود يا خير؟ پس از نقل قول مشهور بر عدم فسخ و راي شهيد ثاني بر وجود حق فسخ مي گويد: زن براي خلاصي از اين ضرر و حرج مي تواند به حاكم رجوع كرده و در صورت تشخيص ضرر و حرج شوهر را مجبور به طلاق مي نمايد. (29)
پس از شيخ انصاري فقيه روشن بين سيد محمد كاظم طباطبائي اولين كسي بود كه مستقلاً قاعده نفي عسر و حرج روشن بين سيد محمد كاظم طباطبائي اولين كسي بود كه مستقلاً قاعده نفي عسر و حرج را از موجبات درخواست طلاق توسط زن دانست هر چند فقه پس از او به عقيده وي اعتنائي نكردند و همانطور كه ملاحظه خواهيم نمود حتي رخي او را نكوهش نمودند ولي سرانجام مقتضيات زمان ارزش فتوي او را نمايان ساخت و در نهايت دو ماده 1130 قانون مدني تجلي يافت. سيد در ملحقات عروه الوثقي جلد دوم، صفحه 68 در مسئله 33 چنين مي گويد چنانچه مردي از حبس ابد بسر ببرد و يا اينكه تنگدست بوده و توانائي پرداخت نفقه زنش را ندارد و زن هم نمي تواند در اين وضعيت صبر پيشه كند و در تمام اين حالات وصور مختلف و مانند انها هر چند كه ظاهر كلمات فقها بر اين است كه حاكم نمي تواند زن را طلاق دهد و او را آزاد كند زيرا طلاق منحصراً بدست مرد است ولي ممكن است گفته شود هب استناد قاعده نفي ضرر و حرج بالاخص اگر زن جوان بوده و صبر كردنش مستلزم مشقت و حرج شديد براي اوباشد حاكم او را طلاق دهد.
مرحوم سيد بااعتراف و اذعان به اين نكته كه فقهاي قبل از او طلاق را در چنين مواردي مجاز نشمرده و به حديث الطلاق بيدمن اخذ بالساق استناد كرده اند در برابر اين شهرت عظيم بهقاعده نفي عسر و حرج متوسل مي شود. (30) و پس از نقل رواياتي مبني بر اينكه در صورت نپرداختن نفقه شوهر اجبار به طلاق ميگيرد كه به طريق اولي در صورتيكه بقاء زوجيت موجب وقوع زن در معصيت لازم است كه براي حفظ و صيانت او از گناه با حكم دادگاه طلاق داده شود. (ص 75 و 76 عروه) در بين فقهاي معاصر برخي به نظر رسيد ايراد گرفته اند و امكان چنين طلاقهايي را مردود شمرده اند. (31)
سيد محسن حكيم در منهاج الصالحين ذيل بحث چنين مي گويد: برخي از بزرگان گفته اند در صورت عدم تمكين زوجه غايب كه حياتش معلوم است بر صبر، حاكم مي تواند زوجه اش را طلاق دهد و همين طور در محبوس كه به حبس ابد محكوم شده است ولي آنچه ايشان (مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائي) ذكر كرده اند بعيد است و بعد از آن عقيده ايشان در مورد مفقودي است كه اعمال كيفيات مذكور(مانند تعيين مدت و تفحص) ممكن است ولي اعمال اين كيفيات ممكن است موجب وقوع زن در معصيت و ارتكاب فعل حرام گردد كه به نظر ايشان بدون اعمال آن كيفيات زوجه توسط حاكم طلاق داده شود.
لازمه كلام صاحب عروه جواز مبادرت به طلاق زوجه بدون اذن زوج است هنگامي كه معلوم گردد بقاء زوجه بر زوجيت موجب وقوع در معصيت است و ضعف اين نظر واضح است.
آيت ا...سيد ابوالقاسم خوئي نيز در تكلمه منهاج نظر سيد را در تكميل كلام آيت ا... سيد محسن حكيم مورد انتقاد قرار داده است. به عكس برخي ديگر از فقهاي معاصر مانند امام خميني از نظر سيد جانبداري كرده و در موارديكه ادامه زندگي زناشوئي براي زن موجب عسر و حرج باشد عقيده دارند كه وي مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد و دادگاه شوهر را الزام به طلاق و در صورت ميسر نشدن او را طلاق مي دهد. (32)
در جاي ديگر امام خميني مي گويند: از شوون فقه است كه اگر چنانچه مردي با زدن خودش بدرفتري كرد فقيه او را اولاً نصيحت كند ثانياً تاديب مي كند اگر ديد ادب ني شود اجراي صيغه طلاق مي كند (33)
برخي ديگر از فقها از آيه فامساك بهمعروف او تسريح باحسان يك اصل كلي را استخراج و استنباط نموده اند كه وفق آن در صورتيكه مرد به وظايف زوجيت عمل نكند و از طلاق نداد خود بجاي وي طلاق دهد. (34)
بنابراين آيه جلوي سوء استفاده از حق را توسط مردي كه از اختيارات خود بي جهت سوء استفاده مي كند مي گيرد و به زن اجازه مي دهد براي رهايي از تنگنا و عسرتي كه شوهرش براي او ايجاد كرده به محكمه رجوع كند و در صورت حاضر نشدن شوهر به طلاق وي، حاكم شرع به درخواست زن به ولايت (نمايندگي قانوني) از شوهر، زن را طلاق مي دهد. (35)

پي‌نوشت‌ها:
 

12_ مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائي عروه الثوقي ، جلد دوم، صفحع 68 سيد ابوالحسن اصفهاني، وسيله النجاه جلد دوم ص 448. امام خميني، تحريالوسيله جلد دوم. صفحه 304 به بعد. محمد حسن نجفي جلد 2، صفحه 293 به بعد. شهيد ثاني، مسالك الافهام،چاپ تهران _ جلد 1 ص 398، حاجي نوري مستدرك الوسائل باب 1 از ابواب نفقات حديث 5.
13_ فخرالمحققين منبع ياد شده جلد سوم، صفحه 266.
14_ شيخ طوسي، خلاف، جلد اول صفحه 85.
15_ شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام،چاپ بيروت جلد 31 باب وجوب نفقه صفحه سيد ابوالحسن اصفهاني، وسيله النجاه، چاپ قم جلد دوم ص 215.
16_ دكتر سيد حسين صفايي _ دكتر اسدل... امامي، حقوق خانواده، جلد اول، صفحه 177.
17_ ر.ك. فخرالمحققين، شرح ايضاح الفوائد جلد 2. صفحه 266 محقق حلي شرايع الاسلام صفحه 518 فاضل هندي، كشف التام، چاپ سنگي باب نفقه بدون صفحه (موجود در كتابخانه آيت ا... مرعشي ، قم)
18_ دكتر سيد حسين صفايي _ منبع ياد شده شماره 205.
19_ حقاعلي الامام ان يفرق بينهما وسايل الشيعه، ابواب النفقات باب 1 حديث 1و3.
20_ سيد مصطفي محقق داماد. حقوق خانواده، صفحه 366.
21_ شيخ طوي، خلاف، جلد (1) ص 87 _ شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، جلد 30 صفحه 105.
22_ علامه حلي، مختلف الشيعه، چاپ نجف الشريف، ص 31.
23_ سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين مسئله 1406 شهيد ثاني، مسالك الافهام جلد 1 صفحه 391 مرزحوم شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام جلسه 30 ص 105.
24_ دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، جلد 5\'، ص 32، دكتر عبدالعلي صابري صفايي، موجبات و آثار طلاق ص 29 راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور در مورخه 19/7/1329.
25_ دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، حقوق خانواده جلد 1 صفحه 396 علامه حلي قواعد الاحكام جلد 19 ص 668 كه اين فقيه در اين باره ميگويد: و لافسخ بالعجز عن المهر و لاعن النفقه الماضيه فانهادين مستقر و ان لم يقدرها.
26_ دكتر سيد حسن صفايي، دكتر اسدالله امامي، منبع ياد شده، صفحه 227.
27_ سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين جلد 2 ص 291 شهيد ثاني، شرح لمعه جلد 6 صفحه 65. محمد حسن نجفي، جواهر جلد 32 ص 297.
28_ دكتر سيد صفايي، اسدلله امامي، منبع ياد شده صفحه 284.
29_ شيخ مرتضي انصاري، مكاسب دو جلدي چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه، جلد دوم صفحه 359.
30_ دكتر كاتوزيان، حقوق خانواده ، جلد اول، صفحه 383
31_ آيت الله سيد محسن حكيم. منهاج الصالحين، چاپ نجف اشرف، جلد 2، صفحه 223 آيت الله سيد ابوالقاسم خوئي منهاج الصالحين و تكمله المنهاج، چاپ نجف، جلد دوم ص 328.
32_ به نقل از دكتر حسين محمد پور، مجله قضائي و حقوق دادگستري، شماره 3، صفحه 40.
33_ روزنامه كيهان شماره 10846 مورخ 12 آبانماه 1358 بهنقل از كتاب حقوق خانواده دكتر سيد حسين صفائي ص 275.
34_ آيت ا... مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلامو چاپ هشتم ص 322.
35_ عزالدين بحر العلوم، بحوث فقيه ص 186 به بعد به نقل از كتاب حقوق خانواده دكتر سيد حسين صفائي.
 

منبع:www.lawnet.ir