ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي(2)

2. شرط عدم اجاره عين مستاجره
 

در اين زمينه محقق يزدي فرع فقهي مستقلي را در عروة مطرح مي كند ومي فرمايد:[8] اگر در قرار داد اجاره اي بر مستاجر شرط شود كه او عين مستاجره را به ديگري اجاره ندهد در صورت تخلف از اين شرط دواحتمال وجود دارد يكي اينكه اجاره دوم كه مخالف مفاد شرط واقع شده است باطل باشد وديگر اينكه اجاره دوم صحيح ومشروط له به سبب تخلفي كه انجام گرفته حق فسخ اجاره اول را داشته باشد .
مثالي كه ايشان در اينجا مطرح مي كند مصداق بارز شرط ترك فعل حقوقي است كه پاسخ به آن، جواب مسئله ما در همه حالات مي باشد.
ابتدا نظر كساني كه ضمانت اجراي تخلف از اين شرط را،حق فسخ اجاره اول مي دانند بيان كرده سپس به ارزيابي آن مي پردازيم.
يكي از مقالات محققانه،تحليل محقق اصفهاني در اين زمينه مي باشد. ايشان در اين مقاله چهاردليل رابرعدم نفوذوصحت اجاره دوم مطرح مي كند از ميان اين ادله به چهارمين دليل كه مهم ترين و مفصل ترين آنهاست مي پردازيم (اصفهاني، 1409ق، صص 118-115).[9]
ايشان مبناي نظريه بطلان راعدم تاثيرتصرف منافي با حق ايجادشده براي مشروط له، معرفي مي نمايد. سپس در تحليل اين نظريه دو مرحله بحث را مطرح مي كند :
يك- اشتراط در ضمن عقد موجب پيدايش حق براي مشروط له مي شود.(صغري)
دو- تمامي تصرفات منافي باآن حق باطل مي باشد.(كبري)
در نهايت، صغري آن نظريه را مي پذيرد ولي كبري آن را ردّ مي كند.
ايشان بر خلاف نظر خود در حاشيه مكاسب به وجود حق براي مشروط له اذعان مي نمايد و مي فرمايد آثاري همچون انتقال به ارث ويا جواز اسقاط ويا لزوم مطالبه در اجرا، همگي دليل بر وجود حق مي باشند زيرا حكم شرعي نه قابل اسقاط است و نه قابل ارث ونه اجراي آن محتاج به مطالبه ديگري است.
بعد از پذيرش و اثبات حدوث حق براي مشروط له،به مرحله دوم مي پردازد يعني تحليل اين موضوع كه آيا هر تصرف منافي با حق باطل است؟
در اين مرحله حقوق را به دو قسم تقسيم مي كند:
اول، حقوق متعلق به عين مثل حق شفعه و حق رهانه و حق الجنايه،اين قسم از حقوق خود به دو نوع تقسيم مي گردند:
يك. حقوقي كه وجود خود را در هر حالت ووضعتي كه عين داشته باشد حفظ مي كنند مثل حق شفعه،كه اگر حصه شريك به صدها نفرهم منتقل شود حق صاحب شفعه محفوظ مي ماند.اين دسته از حقوق به حسب ماهيتشان ، مانع از نفوذ تصرفات در متعلق آن حقوق نمي باشند..
دو. حقوقي كه با فرض نفوذ تصرف در متعلقشان از بين مي روند و بقاي آنها در هر حالت و تغييري كه در عين پيدا شود ممكن نيست مثل حق رهانه كه حبس عين بر دين با صحت تصرفات وخروج آن از ملك مديون سازگار نمي باشد و يا حق غرماء كه متعلق به مال مفلس است با خروج مال از ملك مفلس قابل جمع نمي باشد، در اين حالت بايد هر تصرف منافي با حق را باطل و غير نافذ شناخت.
دوم، حقوق متعلق به فعل ويا ترك فعل مثل ترك فسخ و ترك اجاره، اين قسم از حقوق هم بر دو نوع مي باشند:
يك. حقوقي كه در آن ،نسبت تصرف در متعلق آنها نسبت يك ضد به ضد ديگر مي باشد مثل بيع نسبت به هبه مشروطه.
دو. حقوقي كه در آن،نسبت تصرف در متعلق حق نسبت شي به نقيضش مي باشد مثل اجاره دادن نسبت به ترك آن .
در حالت اخير( كه موضوع بحث ما از مصاديق آن محسوب مي شود ) ايشان معتقدند حق مزبور نمي تواند مانع از نفوذ تصرف منافي با آن بشود زيرا مخالفت با شرط به مجرد انشاء اجاره تحقق مي يابد و به تبع آن حق ساقط مي شود پس مانعي از تاثير انشاء اجاره وجود ندارد، به بيان ديگر از آنجا كه قدرت در متعلق شرط از عوامل صحت شرط است پس بايد اجاره ندادن، ممكن باشد و از آنجا كه عملي، ممكن محسوب مي شود كه انجام و ترك آن هر دو مقدور باشد پس بايد انجام مشروط به (ترك اجاره) ميسر باشد و فرض قدرت بر انجام اجاره (كه شرط ترك آن شده) مساوي با فرض تحقق و نفوذ آن است پس ممانعت حق مذكور از وجود انشائي آن ممكن نيست در نتيجه اجاره دوم محقق مي شود و مشروط له فقط حق فسخ اجاره اول را پيدا مي كند.
وقتي حقي براي كسي ثابت مي شود مهم ترين هدف در آن، توان بهره برداري صاحب حق، از آن است بطوري كه نبايد عمل هيچ كس مانع از بهره برداري او بشود و هر عمل و فعلي كه در متعلق حق مانع از آن گردد نبايد نافذ محسوب شود. چون پذيرش نفوذ تصرفات منافي در متعلق حق به معناي انكار تحقق آن حق است و اين امر از نظرعقلي قابل پذيرش نيست. چون غرض از ثبوت حق براي هر شخصي امكان استيفاي او از آن حق است و اين غرض با پذيرش نفوذ تصرفات منافي با آن به هيچ عنوان سازگار نمي باشد چون فرضِ وجود حق و امكان بهره برداري از آن با فرض نفوذ عملي در متعلق همان حق كه مساوي با زوال آن است با هم قابل جمع نمي باشند. پس براي رفع اين تنا قض، هر عملي در متعلق حق كه مانع استيفاي صاحب حق از حقش مي شود بايد غير نافذ شناخته شود حال مي خواهد متعلق حق، عين باشد مثل حق رهانه و يا فعل و يا ترك فعل مثل ترك اجاره، و بنا برهمين قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافي با بهره برداري از حق نباشد آن تصرفات نافذ محسوب مي شود مثل حق الشفعه. اين مطلب ضابطه اي منطقي وگويا در عدم نفوذ تصرفات حقوقي در متعلق حقوق محسوب مي گردد. با اين بيان بعد از ثبوت حق ديگر نبايد در متعلق حق تفصيلي قائل شد بلكه آنچه را كه مي بايست به عنوان معيار در عدم نفوذ تصرفات منافي در نظر گرفت، ممانعت تصرفات مذكور از بهره برداري از آن حق است. [10]
اما آنچه كه در ارتباط با مقدور بودن مشروط به مطرح شد، مطلبي صحيح مي باشد به اين معنا كه هرآنچه بعنوان شرط در ضمن عقدي واقع مي شود (چه اثباتي وچه نفيي) بايد مشروط عليه قادر به انجام و يا ترك آن باشد تا بتواند خود را متعهد به آن بكند (علامت مقدور بودن اين است كه مشروط عليه توانايي انجام و يا عدم انجام مشروط به را داشته باشد مانند كسي كه توانايي فروش و يا عدم فروش كالايي را دارد و در ضمن عقدي شرط عدم فروش مال خود را به فرد خاص مي كند) ولي اين قدرت بايد قبل از شرط محرز باشد، اما اين امر ملازمه اي با نافذ دانستن عمل مخالف با مفاد شرط ندارد چون قادر بودن نسبت به متعلق شرط قبل از اشتراط مورد نظر است.

پي‌نوشت‌ها:
 

8- اذا اشترط الموجر عدم اجارتها من غيره...ثم لو خالف وآجر...في بطلان الاجارة وعدمه وجهان مبنيان علي ان التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط، اولا، بل حرام و موجب للخيار. مستمسك العروةالوثقي /ج/12/ص/90
9- محقق اصفهاني /كتاب الاجاره/ص/115 الي 118/النشر الاسلامي/1409ه.ق
تحقيق ايشان در دليل چهارم چنين است:
ان الاجاره الثانيه تصرف مناف للحق الثابت للموجر علي المستاجر باشتراط الاستيفاء الراجع الي ترك الاجاره من الغير وهو باطل.
وتحقيق القول فيه يتوقف علي تنقيح امرين:احهما صغري الدليل من حيث اقتضاء الشرط للحق دون التكليف المحض بالوفاء ثانيهما كبري الدليل وهو ان كي تصرف مناف للحق فهو باطل.
اما الاول:فطريق استكشاف الحق احدامور ثلاثه:اما اقتضاء نفس الاشتراط، وامااقتضاء دليل الشرط،واما اقتضاءآثار الشرط ..........
چنانچه در متن بيان شدايشان قائل به وجود حق براي مشروط له بخاطر آثار شرط هستند،سپس در ادامه مي فرمايند: واما الثاني:وهو ان كل تصرف مناف للحق فهوباطل.
فتحقيق الحال فيه ان الحق كلية اما يتعلق بالعين كحق الشفعة وحق الرهانة...... وامايتعلق بغير العين بل بفعل اوترك كحق ترك الفسخ وحق ترك الاجاره من الغير.............اما الحق المتعلق بالعين فهو علي القسمين: احدهما ما يسري مع العين بسريانها في انحاء التقلبات كحق الشفعة.........ثانيهما مالايسري بسريان العين بل يزول مع فرض نفوذ التصرف كحق الرهانة، فان كون العين محبوسة علي الدين لايجامع الخروج عن ملك المديون...........ومماذكرنا تبين ان الحق هنا غير متعلق بالعين او المنفعة، مع ان مطلق تعلفه بهما لايكون مانعا.
واما الحق المتعلق بفعل اوترك فهو علي القسمين: احدهمامايكون نسبة التصرف المعاملي الي مورد الحق نسبة الشي الي نقيضه.كالاجاره بالاضافة الي تركها المشروط علي المستاجرثانيهما مايكون نسبة التصرف المعاملي الي مورد الحق نسبة الضد الي ضده كالبيع بالنسبة الي العتق المشروط علي المشتري.فان كان من قبيل الاول فلايعقل ان يكون الحق مانعا عن نفوذ التصرف المعاملي و ذلك لان متعلق الالتزام اماترك انشاء الاجارة فقط او ترك الاجارة بالحمل الشايع، فان كان الاول فلا محالة تتحقق المخالفة للشرط بمجرد الانشاء فيسقط الحق فلا مانع من التاثير الانشاء وتستحيل مانعية الحق عن وجود الانشاء الذي التزم بتركه، وان كان الثاني فمن االمسلم في محله والمحقق عند اهله ان القدرة علي متعلق الشرط شرط صحته، فلابد من ان يكون ترك الاجارة بالحمل الشايع مقدورا عليه في ظرف العمل بالالتزام و اداءالحق واذا كان الترك مقدورا عليه كان الفعل مقدورا عليه لاستواء نسبة القدرة اليهما بل قد حققنا في محله ان الفعل مقدور عليه بالاصالة والترك بالتبع وفرض القدرة علي الاجارة بالحمل شايع فرض النفوذوحينئذيستحيل ان يكون استحقاق الترك مانعاعن نفوذالاجارة والالزام من وجوده عدمه وهومحال اذ لو منع الاستحقاق عن نفوذه لكان موجبا لعدم القدرة فعلا وتركا ويلزمه عدم نفوذ الالتزام وعدم تحقق الاستحقاق .
دراين زمينه همچنين رجوع شود: ايت الله خوئي/ مستند العروةالوثقي/كتاب الاجاره/ص/277 /لطفي/1365 ه.ش
10- مرحوم ايت الله حكيم درشرح خود بر عروه الوثقي همين نظر را تاييد مي كند ومي فرمايد: فان الظاهر من شرط فعل جعل حق للمشروط له علي المشروط عليه ..... فقاعدة السلطنة قي الحق مانعة من نفوذ التصرف المنافي له فيبطل لعدم صدوره من السلطان ودعوي ان مفاد الشرط مجرد الالتزام بالمضمون خلاف الظاهر و لاجل ذلك جاز للمشروط له المطالبه وجاز له الاسقاط. مستمسك العروة الوثقي/ج/12/ص/90
 

منبع:www.lawnet.ir