مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (4)

د. طرز كار مجمع تشخيص مصلحت نظام
 

مجمع تشخيص مصلحت در حال حاضر وفق آئيننامه داخلي مصوب 2/8/1368 خود كه در 21/9/1368 به تأييد رهبر انقلاب رسيد ، انجام وظيفه مي كند . مطابق اين آئيننامه جلسات مجمع در محل رياست جمهوري تشكيل مي شود و رياست آن نيز با رئيس جمهور است . جلسات مجمع با حضور 11 نفر رسميت مي يابد ومصوبات آن در موارد اختلافات مجلس و شوراي نگهبان با رأي مثبت اكثريت مطلق حضار اعتبار دارد .
در خصوص كيفيت طرح موضوع در مجمع ، ماده 12 آئيننامه مقرر مي دارد:
« موضوعات قابل طرح در مجمع به ترتيب زير مشخص و مطرح مي گردد:
مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان براي اظهارنظر ارسال مي شود . شوراي نگهبان درصورتي كه اشكالي برآن وارد ببيند نظرات خود را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي دهد . نظر شوراي نگهبان طبق روال قانوني در مجلس مطرح شده و مجلس پس ازرأي گيري مجدد مصوبه را به شوراي نگهبان ارسال مي دارد . اگر مصوبه هنوز وافي به نظرات شوراي نگهبان نباشد ، درصورت توافق دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس ، مجدداً در مجلس مطرح مي گردد . دراين صورت ، اگر مصوبه بيشتر از دوماه درمجلس بماند مجمع مي تواند آن را مطالبه نمايد ، و در صورت عدم توافق ميان آن دو مصوبه مجلس توسط مجلس يا شوراي نگهبان ويا صاحب لايحه ( دولت ، قوه قضائيه ) به مجمع ارسال ويا توسط خود مجمع مطالبه مي گردد ودر عين حال نظر شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام مي شود . »
مجمع تشخيص مصلحت ، ماده يا مواد مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار مي دهد وبا در نظر گرفتن مصلحت نظام رأگيري مي كند و تشخيص خود را اعلام ميدارد كه اين تشخيص ممكن است موافق مصوبه مجلس يا موافق نظر شوراي نگهبان باشد ويا مصلحت را در شق ثالثي تشخيص دهد .
مخمع تشخيص مصلحت نمي تواند در موادي كه شوراي نگهبان و مجلس اختلافي نداشتند وارد رسيدگي شود وبه عنوان تشخيص مصلحت تغييراتي را ايجاد كند ، زيرا صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت به عنوان يك نهاد استثنائي منحصر است و آنچه در نص قانون اساسي آمده و اصل 112 مقرر مي دارد :
« مجمع تشخيص مصلح نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع ويا قانون اساسي بداند مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند … به دستور رهبري تشكيل مي شود . »
ترتيب منطقي كار نيز اين است كه وقتي مجمع رأي گيري كرد ونظر و تشخيص خود را اعلام داشت بايد مصوبه به مجلس برگردانده شود كه مواد قانوني را براساي نظر مجمع تنظيم واصلاح نمايد وبراي امضا طبق اصل 123 قانون اساسي براي رئيس جمهور ارسال دارد . كارمجمع ،ماهيتاً مثل كار شوراي نگهبان است . همانطور كه شوراي نگهبان تشخيص خود را در مورد مصوبه به مجلس اعلام مي كند و اصلاح و ترديدي در آن به عمل نمي آورد ،مجمع نيز اختيار تغيير واصلاح و تنظيم قانون را ندارد . او تشخيص دهنده مصلحت است وبايد اين تشخيص را به مجلس اعلام كند تا مجلس خود به تنظيم واصلاح مصوبه اش بپردازد .
ولي رويه عملي مجمع تشخيص مصلحت غير از اين است . مجمع عملاً گاهي از اوقات در قسمتهايي هم كه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان نيست وارد رسيدگي شده و حذف واصلاحي درآن انجام مي دهد، چنانكه در قانون كار و قانون لزوم تثبيت تعداد كانديده ها انجام داده است . به علاوه ، پس از تشخيص مصلحت و اظهار نظر خود در مقام تنظيم مواد برمي آيد و قانون را براي رئيس جمهور جهت امضا و ابلاغ مي فرستد .

نتيجه :
 

چنانچه از خلال بحثهاي گذشته بدست آمد ، فلسفه اصلي واوليه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام ، بروز اختلاف نظر عميق بين شوراي نگهبان و اكثريت مجلس شوراي اسلامي در مورد برخي از قوانين عمده ومهم بود . درواقع ، شايد صرف اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان نيز نمي توانست به تشكيل چنين نهادي منجر شود زيرا با اعتباري كه قانون اساسي براي نظر شوراي نگهبان وبخصوص فقهاي آن در مورد موازين شرعي قائل است ، مسئله اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان نبايد مطرح باشد بلكه مجلس بايد مصوبات خود را وفق نظر شورا اصلاح نمايد . ولي حقيقت امر اين است كه گاه صاحب نظران ديگر فقهي كه در مراجع اجرائي و قانونگذاري بودند با مباني نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان موافق نبودند و از طرز تفكر و بينش اكثريت مجلس حمايت مي كردند و برخي از مصوباتي كه شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام مي كرد براي اداره جامعه وحفظ نظام وانقلاب لازم مي دانستند و براي آنها توجيه شرعي و فقهي داشتند و استدلال فقهاي شوراي نگهبان مبني بر مخالف شرع بودن آنها را نمي پذيرفتند ، چنانكه اين اختلاف نظر در مواردي بين فقهاي شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي كه آنها هم از مجتهدان منصوب ويا مورد تأييد رهبري بودند پيدا شد ، از جمله در مورد حق كسب و پيشه يا سرقفلي و مسئله تعزيرات و تعيين مجازات قانوني براي جرائم تعزيري كه داستان مفصلي دارد .
همين امر باعث مي شد كه گاه اختلاف نظرها ، نزد حضرت امام رضوان الله تعالي عليه مطرح مي گشت وبا اشراف و احاطه و درايتي كه ايشان برمسائل فقهي و جنبه هاي اجرائي و عمل و انطباق آنها با مصالح جامعه داشتند مقبوليتي كه نظر معظم له به لحاظ مقام رهبري و مرجعيت علمي داشت ، اظهارنظر مي فرمودند و به اين ترتيب مسأله حل مي شد، چنانچه يك بار در مورد قانون بودجه كل كشور كه شوراي نگهبان استقراض بانكي را خلاف شرع اعلام كرد و دولت ومجلس با اين نظر موافق نبودند و تبعيت از آن و قبول تبعات آن در وضع موجود حاكم بر دولت و جامعه مغاير مصلحت نظام مي دانستند ، موضوع را خدمت حضرت امام مطرح كردند وايشان هم درآن مقطع به لحاظ ضرورت و مصلحت موجود فرمودند اشكالي ندارد و شوراي نگهبان هم طبعاً با توجه به نظر و فتواي امام (ره)نظر خويش را اصلاح نمودند ، وبه هرحال ، نظر امام و تشخيص مصلحت ايشان قاطع ورافع اختلاف نظر بود .
به هرصورت ،ادامه اين روند همانگونه كه درمباحث گذشته ديديم موجب شد كه سرانجام رهبر راحل انقلاب پس از رهنمودهاي متعددي كه دادند، يك مرجع عالي كه نظر واستنباط و تشخيص آن در اينگونه موارد اختلافي مهم و حساس قاطع باشد ، تشكيل دهند . اين مرجع عالي كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام » نام گرفت با فرمان ايشان در دستور كار شوراي بازنگري قانون اساسي به هنگام اصلاح قانون اساسي قرار گرفت و پس از بحثهاي فراوان در شوراي بازنگري تصويب شد و در قانون اساسي اصلاحي سال 1368 وارد گرديد .
تركيب مجمع تشخيص مصلحت ، هم در زمان امام راحل (ره) وهم در حال حاضر تحت نظر مقام معظم رهبري حضرت آيه الله خامنه اي دامه بركاته ، بگونه اي است كه مسائل مهم مورد اختلاف از هر جهت مي تواند مورد بررسي ونقادي قرار گيرد و همه جهات و جنبه هاي علمي واجرائي و فقهي ومباني آن در نظر گرفته شود فقهاي شوراي نگهبان كه به حق و طبق قانون اساسي خود را مشخص شرعي بودن ويا نبودن قوانين مي دانند و رأي و نظر خويش را در برابر مجلس قاطع محسوب مي دارند دراينجا رأيشان برابر با رأي كساني است كه بيشتر از آنها با مسائل اجرائي و عملي جامعه سروكار دارند وبه حل وفصل مشكلات علمي مي انديشند وبراي آن راه چاره مي جويند . از طرفي ، رؤساي قوه سه گانه وبرخي از وزراء و نمايندگان مجلس و صاحبنظران ديگري كه ممكن است نظراتي متفاوت با فقهاي شوراي نگهبان داشته باشند با ديد علمي واجرائي به قضايا نگاه مي كنند ، نظرات فقهي و تخصصي فقهاي شوراي نگهبان را از نزديك مي شنوند وبا آنها به مباحثه مي پردازند . طبعاً اين طرز برخورد و بررسي قضايا ومسائل مهم و بحث انگيز مورد اختلاف مي تواند مفيد واقع شود و نتايج مطلوبي را به بار آورد و راهگشاي معضلات مهم باشد ، كمان كه در برخي از موارد عملاً چنين ثمره مطلوبي را داده است . ولي نبايد فراموش كنيم كه مجمع تشخيص مصلحت يك نهاد استثنائي و در واقع يك مرجع فوق العاده براي تصميم گيري بخصوص در رابطه با قوانين و مقررات است ، و بنابراين بايد در همان حيطه صلاحيت محدود خود كه در قانون اساسي - و قبلاً هم در حكم امام (ره) - براي آن پيش بيني شده انجام وظيفه نمايند وبه فرموده حضرت امام بصورتي قدرتي در عرضه قواي ديگر نيايد . متأسفانه روند كار به گونه اي پيش مي رود كه مجمع تشخيص داد كم كم به يك دستگاه قانونگذاري تبديل مي شود و در عرض قوه مقننه قدم بر ميدارد . طبق آمارموجود ، مجمع تشخيص مصلحت از آغاز تشكيل تا تاريخ رقم زدن اين سطور حدود پنجاه مورد تصميم گيري و مصوبه داشته است كه از اين پنجاه مورد فقط 14 مورد آن در رابطه با اختلاف حل نشده بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و محدوده صلاحيت اصلي آن بوده است . بقيه موارد ، يعني بيش از دوسوم تصميمات مجمع ، وضع قانون بوده كه علي القاعده از محدوديت صلاحيت آن خارج است وبا ملاحظه بسياري از آن مصوبات - كه برخي از نمونه هاي آن قبلاً ذكر شد - بسيار دشوار به نظر مي رسد كه بتوان آنها را از مصاديق معزل لاينحل نظام دانست كه جز از اين طريق راه حل ديگري مطابق موازين عادي نداشته باشد .
گاه اين توهم پيش ميآيد كه برخي مراجع اجرائي كه ميخواهند زودتر و راحتر مقرراتي را در دست داشته باشند ودر پيچ وخم راه طولاني بررسي و تصويب مجلس و اظهار نظر شوراي نگهبان معطل نشوند ، مي كوشند آن را به عنوان معزل نظام توجيه كنند وبه اين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت را درگير بررسي طرح پيشنهادي خود و قانونگذاري نمايند و اين امري است كه به تدريج مسير قانونگذاري را دچار اشكال مي كند و از ترتيبي كه در قانون اساسي براي آن ترسيم شده منحرف مي سازد و پيامدهاي نامطلوبي را برجاي مي گذارد .
انتظار ميرود اعضاي مجمع به اين نكته ظريف ومهم توجه ودقت كافي مبذول دارند واين مرجع عالي ومفيد مؤثر نظام را به خاطر حفظ كارآيي وخاصيت مشكل گشاي آن وجلوگيري از انحراف مسير قانونگذاري در محدوده صلاحيت تعيين شده در قانون اساسي نگاه دارند .
منبع: www.lawnet.ir