بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(9)

دوم . در نصب و عزل وزيران
 

در بازنگري قانون اساسي، با انتقال وظايف نخست وزير ، ابتكار هدايت و اداره قوه مجريه كلاً در اختيار رئيس جمهور قرار ميگيرد. بدين ترتيب ، نصب (اصل 133)و عزل (اصل 136)و قبول استعفاي (اصل 135) وزيران در قوه مجريه با رئيس جمهور است و آنان فرداً و جمعاً در مقابل وي مسئول اند (اصل 137) در خصوص عزل، رئيس جمهور راساً اقدام ميكند، اما به هر حال ، براي نصب وزيران و تكميل دولت موافقت مجلس لازم است (136)
نكته اي كه در اينجا قابل توجه به نظر مي رسد اين است كه در صورت خلاء در مديريت وزارتخانه ها (مثلاً به دليل عزل و يا اي عدم اعتماد به بعضي از وزيران ) ذيل اصل 135 اصلاحي مقرر مي دارد:
«رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.»
اين حق قبل از بازنگري قانون اساسي براي نخست وزير اين گونه مقرر شده بود كه:
«نخست وزير مي تواند در موارد ضرورت به طور موقت برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد».
در مورد اخير شوراي نگهبان در مقام تفسير چنين نظر داده است:
«در مواردي كه برحسب ضرورت به طور موقت نخست وزير متصدي وزارتخانه اي مي شود بايد با تصويب رئيس جمهور و تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.»
در موردي كه قانون اساسي به رئيس جمهور اجازه مي دهد به مدت سه ماه براي وزارتخانه بدون وزير، سرپرست معين نمايد، به نظر مي رسد كه اين اقدام نيازي به تصويب مجلس نداشته باشد؛ زيرا اگر قرار بود مجلس سرپرست تعيين شده را تاييد نمايد اين تاييد به منزلة راي اعتماد به وزير تلقي مي شد و سرپرست مذكور عملاً عنوان «وزير» را پيدا مي كرد.
به هر حال در صورت تعيين سرپرست براي وزارتخانه بدون وزير، به نظر مي رسد كه رئيس جمهور مسئول اقدامات او در مقابل مجلس باشد.

سوم. معاونان رئيس جمهور
 

با حذف پست نخست وزير ، رئيس جمهور اشتغالات فراواني را بر عهده دارد و بعيد به نظر مي رسد به تنهايي قادر به تصدي و مباشرت كل امور باشد. اصل 124 اصلاحي مقرر مي دارد :
«رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير وزارتخانه ها را بر عهده دارد»
تعيين معاون از سوي رئيس جمهور مسئوليت وي را در قبال وظايف و اختيارات قانون اش منتفي نمي كند.

چهارم . توقف فقدان و پايان رياست جمهوري
 

قانون اساسي 1358 در اصول 130 تا 132 مقرراتي را در مورد توقف يا فقدان رياست جمهوري مقرر داشته بود، بدين ترتيب كه در زمان غيبت يا بيماري كمتر از دو ماده و در صورت فوت و كناره گيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل او، شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري تشكيل مي شد. شورا تمام وظايف و اختيارات و امور رياست جمهوري را، جز امر همه پرسي، به عهده داشت. در صورت فقدان قطعي رئيس جمهور به دلايل مذكور، اين شورا موظف بود ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود. در زمان شوراي موقت، استيضاح و عزل دولت و تجديد نظر در قانون اساسي ممنوع بود.
در بازنگري، اصول مذكور بدين ترتيب اصلاح گرديد:
الف. به جاي «شورا» معاون رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت هاي وي را بر عهده مي گيرد «در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف او گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميكند» (اصل 131).
ب . «شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود.» اصل 131.
ج . « در مدتي كه اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول و يا فرد ديگري مي باشد ، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.» (اصل 132).
د . «استعفاي رئيس جمهور به رهبر تقديم ميشود» (اصل 130).
اضافه مي نمايد كه موضوع بيماري و غيبت كمتر از دو ماه رئيس جمهور (كه در اصل 130 سابق مقرر شده بود)در بازنگري مورد توجه قرار نگرفته است. حال، بر فرض پيش آمدن حالت مذكور مي توان گفت كه در اين خصوص نيز معاون اول مي تواند اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور را به عهده بگيرد.

بند سوم : در مديريت قوه قضاييه
 

اول . پيشينه
 

نگارندگان قانون اساسي 1358 ، تحت تاثير خاطرات تلخ رژيم گذشته (كه قوه قضاييه را عملاً در حد يك وزارتخانه و تحت مديريت وزير دادگستري داشت)به منظور جلوگيري از مداخلات نارواي قواي ديگر اصولي را تدوين نمودند كه مجموعاً استقلال اين قوه و حفظ و حراست حقوق مردم به نحوه اطمينان پيش بيني شده بود. اما با وجود مراتب مثبتي كه در تدوين قوه قضاييه وجود داشت، پس از گذشت قريب ده سال به نظر مي رسيد كه اشكالاتي در اداره امور اين قوه وجود داشته باشد و بي شك اين اشكالات خود مي توانست همواره مانعي براي تسكين وجدان جامعه وتامين آرمانهاي حقوقي و قضايي ملت باشد.
علت اصلي توقع بازنگري در امر قوه قضاييه ، موضوع شورايي بودن اين قوه بود. به موجب اصل يكصد و پنجاه و هفتم سابق «به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است…»و بدين ترتيب، كليه مسئوليت هاي ناشي از مديريت عالي قوه قضاييه به طريق شورايي اجرا مي شد . نظر به اينكه اتخاذ تصميم در امور فقط با عزم اراده راسخ امكان پذير است طبعاً شوراي عالي سابق، به لحاظ تعدد آراء و نظرات و همچنين افكار و سليقه هاي متفاوت اعضاي شورا، عملاً نمي توانست تامين كننده اصل مذكور باشد.

دوم . وضع فعلي
 

اصل 157 اصلاحي مقرر مي دارد :
« به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي ، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضاييه است .»
با اين ترتيب ، رئيس قوه قضاييه ابتكار عمل در ايجاد تشكيلات ضروري ، تهيه و تدوين لوايح قضايي و امور اداري و استخدامي قضات را (اصل 158 اصلاحي) شخصاً بر عهده دارد، و عموماً تمام مسئوليت هاي شوراي عالي قضايي سابق بر عهده وي قرار گرفته است. اكنون مي توان گفت كه در اين تغيير ، تصميم گيري آسان است ؛ اما سپردن تصميمات مهم نظيم عزل و نصب و انتقال قضات و نظاير آن در دست يك مقام، قابل تامل به نظر مي رسد . البته رئيس قوه قضاييه در بعضي از موارد نظير نصب رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور با مشورت قضات ديوان عالي كشور (اصل 162 اصلاحي)و تغيير محل خدمت و سمت قضات ، به اقتضاي مصلحت جامعه، پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور (اصل 164 اصلاحي)اقدام مي نمايد، اما به هر حال ، اتخاذ تصميم با شخص وي مي باشد.
در اصل 160 سابق مقرر شده بود :
«وزير دادگستري كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد…»
در بازنگري اصل مذكور، به منظور سبك كردن كار رئيس قوه قضاييه به وي اختيار داده شده است كه اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت ، وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزيران، به عنوان عالي ترين مقام اجرايي، پيش بيني مي شود. در مورد اين اصل دو نكته قابل توجه است.
نكته او در مورد كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قواي مجريه و مقننه است. عمده ترين موارد مقرر بين قوه قضاييه و قواي ديگر موضوع لوايح و بودجه است :
1 . يكي از وظايف رئيس قوه قضاييه «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي »(اصل 158) است. از سوي ديگر «لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم ميشود…»(اصل 74) به اين ترتيب ، وزير دادگستري لايحه تهيه شده در قوه قضاييه را اخذ ميكند و آن را براي تصويب به هيات وزيران مي برد. لوايح قضايي معمولاً متضمن قواعد و موازين تخصصي، فني و حقوقي است كه بررسي آن بايد به يك گروه تخصصي سپرده مي شود هيات وزيران نوعاً با موضوعات مذكور سنخيت ندارد، اما مي توان قضيه را بدين صورت توجيه نمود كه تصويب لوايح قضايي توسط هيات وزيران به تناسب موضوع هماهنگيهاي لازم را بين قواي قضاييه و مجريه ايجاد مي كند . از سوي ديگر مي توان اين سوال را مطرح ساخت كه چنانچه هيات دولت لوايح قوه قضاييه را تصويب نكند چه راه قانوني براي خروج از بن بست وجود خواهد داشت؟ بر هر حال، قانون اساسي براي اين سوال پاسخ مجاب كننده اي ندارد . اين حالت ، مساله استقلال قوه قضاييه (اصل 157 ) را نيز با اشكال مواجه مي سازد.
2 . «بودجه سالانه كل كشور (و من جمله بودجه قوه قضاييه ) از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد…» (اصل 52) در اين خصوص نيز وزير دادگستري كار دفاع از بودجه مربوط را در هيات وزيران و در مجلس بر عهده خواهد داشت. قوه مجريه و قوه مقننه از اين طريق مي توانند قوه قضاييه را در مضيقه و فشار قرار دهند.
نكته دوم مربوط به قسمت دوم اصل 160 مي باشد كه مقرر مي دارد:
«رئيس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت، وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيش بيني ميشود.»
از اين جهت كه قسمتي از وظايف رئيس قوه قضاييه را وزير دادگستري انجام دهد، اين امر تفويض اختيار محسوب ميشود و داراي آثار حقوقي است:
1 . رابطه حقوقي بين رئيس قوه قضاييه و وزير دادگستري يك رابطه سازماني است. به همين جهت ، رئيس قوه هر موقع مقتضي بداند مي تواند اختيارات واگذار شده را لغو نمايد و آن را شخصاً بر عهده بگيرد.
2 . اختيارات مذكور از حيطه سازمان قوه قضاييه خارج ميشود ، و در نتيجه ، رئيس قوه قضاييه مسئوليت نهايي امور تفويض شده را بر عهده دارد. از سوي ديگر نيز منطبق سازماني ايجاب ميكند كه وزير دادگستري نسبت به امور مذكور در مقابل رئيس قوه قضاييه مسئول باشد نه مقام ديگر. رئيس قوه قضاييه بنابراين حق خواهد داشت همواره نسبت به اجراي صحيح اختيارات نظارت نمايد و در صورت لزوم اختيارات را لغو كند.
3 . قانون اساسي اثر قانوني خاصي را به مراتب تفويض اختيار رئيس قوه قضاييه به وزير دادگستري مترتب ساخته است؛ بدين ترتيب كه وزير داراي همان اختيارات و وظايفي است كه قوانين براي ساير وزرا پيش بيني كرده است (ذيل اصل 160)بيان اين مطلب اين نگراني را به وجود مي آورد كه در آن وزير دادگستري «اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات» را، به لحاظ وزارت و عضويت در قوه مجريه، در دست داشته باشد؛ يعني از نظر پاسخگويي درخصوص موارد مذكور همانند ساير وزيران در مقابل رئيس جمهور و مجلس (اصل 137)مسئول باشد. منطق اداري در اين خصوص ايجاب ميكند كه وزير دادگستري ـ حسب مورد ـ در مقام معاونت رئيس قوه قضاييه قرار گيرد به عبارت روشن تر، مي توان گفت وزير دادگستري، در قسمت اول اصل 160 اصالتاً عضو قوه مجريه است، و در خصوص قسمت دوم اصل مذكور وكالتاًاز سوي رئيس قوه قضاييه عمل ميكند. بنابراين حق و تكليفي كه قانون اساسي به ترتيب مذكور براي وي مقرر داشته قابل تامل است.
منبع: www.lawnet.ir