توارث مسلمان و كافر(1)

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى‏گردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمى‏كند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مى‏كنند.
البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صفت‏يا حالت‏خاصى نيست‏بلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
 

همان‏طور كه گفته شد يكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بر اين اساس كليه كفار اعم از كتابى و غير كتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترك مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شيعه نيز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات اين حكم، اجماع، آيه نفى سبيل و روايات است. در صفحات آينده هر يك از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏كنيم.

بررسى ادله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
 

الف: اجماع
 

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى كه در مذاهب اسلامى مطرح است ناميد، چه اين كه اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در اين خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه در پيرامون تعريف و حجيت اجماع اشاره مى‏كنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع يعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دينى. (4)
ابن خلدون: اتفاق و هم‏رايى در امرى از امور دينى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع ناميده مى‏شود. (5)
احمدبن حنبل شيبانى بنا به نقل ابن قيم جوزيه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در حكمى از احكام شرعى اجماع ناميده مى‏شود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پيشواى مذهب ظاهرى) نيز در خصوص اجماع همين‏نظر را داشته است. (7)
مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكيه) و پيروانش بنا به نقل شيخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند كه صرفا اتفاق اهل مدينه اجماع معتبر است.
محقق حلى مى‏نويسد: حجيت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقيه اتفاق بر حكمى از احكام كنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نيست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقيه باشد قول آن دو حجت است. (10)
علامه حلى مى‏گويد: اتفاق امت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) اجماع است و حجت مى‏باشد. زيرا ما اعتقاد داريم در هر زمان، معصوم كه پيشواى امت است در بين آنها وجود دارد و حجيت اجماع هم به دليل قول معصوم است. (11)
حسن بن زين‏الدين (صاحب معالم‏الدين) مى‏نويسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) كه نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع ناميده مى‏شود و در شناخت احكام شرعى معتبر است. (12)
در اين باره البته آراء ديگرى هم وجود دارد كه طرح آنها از محدوده نياز بيرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله بايد به كتب اصولى مراجعه كرد. (13)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (كه به برخى اشاره شد) دو ديدگاه وجود دارد يكى ديدگاه فقهاى شيعه است كه معتقدند اجماع خود دليل مستقل در كنار كتاب و سنت نيست، بلكه طريقى براى كشف سنت مى‏باشد كه هر گاه اين طريق كاشفيت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى كاشف (اجماع) نيست‏بلكه براى منكشف (راى معصوم) است. (14)
چنانچه اتفاق بر حكم شرع كاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع كننده زياد باشند.
در اين نظريه اجماع در طول سنت قرار مى‏گيرد نه در عرض آن؛ و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر اماميه، اجماع طريقيت دارد نه موضوعيت و حاكى از دليل است نه اين كه خود دليل باشد. (15)
البته به نظر مى‏رسد برخى از متفكران اهل سنت نظريه فوق را پذيرفته باشند از قبيل علامه محمد خضرى بك، چنانچه مى‏نويسد: «لاينعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
ديدگاه دوم كه مربوط به اكثريت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دليلى مستقل در كنار كتاب و سنت است و لازم نيست تامين‏كننده نظر كتاب و يا سنت‏باشد بلكه همين اندازه در حجيت آن كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در اين ديدگاه، اجماع، بما هو اجماع دليل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعيت دارد نه طريقيت. (17)
از آنچه بيان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان برمى‏آيد. اجماع به معناى اصطلاحى آن نيست چه اين كه گفته شد اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع ديدگاه از اجماع را يك اجماع دانست. بلكه بايد گفت اين اتفاق، اتحاد در نظريه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مى‏باشد كه از ادله ديگر بويژه از اشتراك مفاد برخى از رواياتى حاصل شده است كه هر دو ديدگاه به آن استناد نموده‏اند.
اما نسبت‏به اجماعى كه در مذهب شيعه در خصوص اين حكم ادعا شده است. (18)
محتمل است اين اجماع، از سنخ اجماع مدركى (19) باشد كه در اين صورت نفس اجماع معتبر نيست زيرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدركى همانند ارزش مدرك آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقيه نمى‏تواند در استنباط حكم شرعى به چنين اجماعى تكيه كند بلكه بايد به مدرك آن مراجعه كند و آن مدرك را با موازين خود بسنجد و حجيت‏يا عدم حجيت آن را تعيين كند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعيت ارث كافر از مسلمان نيز محتمل است همين‏طور باشد چه اين كه در اين باب بيشترين استناد فقها به احاديث و روايات موجود در اين خصوص مى‏باشد.
افزون بر همه اين موارد در نحوه كاشفيت اجماع از راى و نظر معصوم و امكان وقوع آن در جوامع اسلامى بين فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (20)

پي نوشت ها :
 

1- سيد محمد كلانتر (پاورقى الروضة البهية)، ج 8/15، داراحياء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق؛ محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بيروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق؛ علير ضا فيض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.
2- شيخ طوسى، الخلاف، ج‏4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق؛ نجفى، جواهرالكلام، ج‏39/15، داراحياء التراث العربى بيروت، چاپ هفتم، بى‏تا؛ حسينى عاملى، مفتاح الكرامة، ج‏8/18، داراحياء التراث العربى، بيروت، بى‏تا؛ محمد جواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، كانون الثانى (يناير)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق؛ ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏9/304، دارالجيل و دارالآفاق الجديده، بيروت؛ شافعى، الام، ج‏4/76، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ؛ ابن قيم، احكام اهل الذمه، ج‏1/322، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1415 ه .ق؛ احمدبن محمد خلال، احكام اهل الملل، 328، دارالكتب العلميه، 1414 ه .ق.
3- فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج‏3/311، مجمع‏الذخاير الاسلاميه، قم، 1401 ه .ق؛ الخلاف، ج‏4/24؛ جواهر الكلام، ج‏39/15.
4- غزالى، المستصفى، ج‏1/173، دارالفكر، بيروت، بى‏تا.
5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.
6- ابن قيم، اعلام الموقعين، ج‏1/30، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.
7- ابن حزم اندلسى، الاحكام لاصول الاحكام، ج‏4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول‏1347 ه .ق.
8- شيخ طوسى، عدة‏الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.
9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.
10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.
11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مكتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.
12- حسن بن زين الدين، معالم الدين، 330، مكتبة الداورى، قم، بى‏تا.
13- شيخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع؛ نائينى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم؛ موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج‏2/86، اجماع منقول، انتشارات بصيرتى، قم، چاپ دوم؛ آخوند خراسانى، كفاية الاصول، 331، مبحث‏حجيت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.
14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بيروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.
15- محمدتقى حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بيروت.
16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.
17- محمد تقى حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.
18- الخلاف، ج‏4/24؛ جواهر الكلام، ج‏39/15.
19- منظور از اجماع مدركى آن است كه فقيه ادعاى اجماع نمايد ولى در كنار آن مدركى از كتاب و سنت‏يا استدلال عقلى و... بياورد كه احتمال برود مبناى حكم او و ادعاى اجماع همان مدرك كتابى يا روايى يا عقلى و... باشد.
20- معالم‏الدين، 330.

منبع:www.lawnet.ir