تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا (1)

چكیده:
 

مطابق مادة 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند مادة 1119 ق.م. امكان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نكاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت كه شروطی را در نكاحیه‌های رسمی بگنجاند؛ تا از یك سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه‌ای كه وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است كه شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.
نكاح ایجاد علقة زوجیت بین زن و مردی است كه قصد اتحاد به منظور تشكیل خانواده و زندگی مشترك دارند. نكاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح ارادة خویش با توافق یكدیگر آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نكاح كه آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبة تشریفاتی به عقد نكاح داده است. زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نكاح می‌توانند آنچه را كه می‌خواهند به عنوان شروط ضمن عقد نكاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نكاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است كه آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حدّ و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است كه لازمة عقد نكاح بوده و هیچ یك از طرفین حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمكین یا عدم نشوز زوج و زوجه، لذا زن نمی‌تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد یا زوج نمی‌تواند با شرط حق ترك زندگی را برای خود ایجاد نماید.
بر خلاف انعقاد عقد نكاح كه منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نكاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج می‌باشد، در واقع طلاق ایقاعی یك طرفه از ناحیة زوج است. البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست كه زن هیچگاه نمی‌تواند درخواست طلاق نماید. بلكه در موارد مصرّح در قانون مانند مادة 1129 ق.م. (ترك انفاق) و مادة 1130 ق.م. (عسر و حرج برای زن در زندگی مشترك) و بالاخره تحقق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نكاح كه طی آن حق طلاق به زوجه داده شده است و زن می‌تواند در این موارد متقاضی طلاق شود.
نظر به اینكه مطابق حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» و مادة 1133 ق.م. طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نكاح در موارد معین در ماده1122 ق.م. را دارد كه وقوع آنها بسیار نادر است، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نكاح در رفع این نقیصه برای زن بسیار روشن است. امروزه بیش از هشتاد درصد طلاق‌های واقع شده، به واسطة تحقق شروط ضمن عقد نكاح می‌باشد. البته نقش شروط ضمن عقد نكاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلكه شروط می‌توانند معین كنندة روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند: اعطای حق تعیین مسكن به زوجه و ....

شرط
 

مفهوم شرط
 

شرط عبارت است از: «وصف امری كه از عدم آن عدم لازم آید، بدون اینكه وجودش لازمة وجود باشد».[1] مانند نزدیكی به آتش كه شرط سوختن است. در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم می‌باشد:
- امری كه وقوع یا تأثیر عمل یا واقعة حقوقی خاص به آن بستگی دارد. مثل بیان شرایط اساسی صحت معامله در مادة 190 ق.م. كه قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع را از شرایط صحت معامله برشمرده است.
- توافقی كه برحسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد آمده است.[2]
بنابراین شرط تعهدی است كه ضمن تعهد دیگر درج می‌گردد و در اثر این امر، رابطه بین آن دو تعهد پیدا می‌شود كه شرط صورت تبعی به خود می‌گیرد و از جهت معنی مورد یا جزء مورد معامله اصلی می‌شود.[3]

آثار تخلف از شرط
 

كسی كه شرط به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصی كه متعهد به انجام شرط می‎شود یا شرط بر علیه او شده، «مشروط علیه» است. مشروطٌ له همیشه می‌تواند از حق خود كه بر مبنای شرط ایجاد شده، صرف نظر نماید؛ مگر اینكه «شرط نتیجه»[4] باشد. در مادة 244 ق.م. آمده است: «طرف معامله كه شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر كند در این صورت مثل آن است كه این شرط در معامله قید نشده باشد، لیكن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست».
«شرط صفت»[5] نیز قابل اسقاط نیست. زیرا شرط صفت تعهدی ایجاد نمی‌كند تا بتوان آن را اسقاط نمود. اما مشروطٌ له می‌تواند حق فسخ ناشی از تخلف وصف را از خود ساقط نماید. در مادة 245 ق.م. بیان شده: «هرگاه شرطی كه در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، كسی كه شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت». «شرط فعل»[6] مستنداً به ماده 244 ق.م. قابل اسقاط است.
با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حین عقد نكاح شرط نماید؛ زوجه باكره باشد. (شرط صفت) با اثبات خلاف آن، برای زوج حق فسخ نكاح بوجود می‌آید و زوج به عنوان مشروطٌ له می‌تواند، حق فسخ را از خود ساقط نماید و همچنان به زندگی مشترك با زوجه ادامه دهد یا صراحتاً اعلام نماید از حق فسخ خود صرف‌نظر نموده است. اگر زوجه شرط نماید در صورت ازدواج مجدد زوج، وی وكیل زوج در اجرای طلاق باشد (شرط نتیجه)، این شرط قابل اسقاط نیست؛ اما مشروط‌له می‌تواند، حق فسخ ناشی از شرط نتیجه را از خود ساقط نماید.

ضمانت اجرای تخلف از شرط
 

در صورت تخلف از شرط، چه حقی برای مشروطٌ له به وجود می‌آید و ضمانت اجرای ناشی از تخلف از شرط چیست؟ در مورد شرط نتیجه و تخلف از آن مادة236 ق.م. چنین مقرر داشته است: «شرط نتیجه در صورتی كه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود». مثلاً اگر زوجه شرط نماید به محض ایراد صدمة بدنی عمدی از ناحیة زوج به وی، طلاق بین آنها حاصل شود؛ چون برای اجرای طلاق تشریفات خاصی لازم است، لذا به محض تحقق شرط، نتیجه حاصل نخواهد شد؛ بلكه با انجام تشریفات خاص، باید به طلاق دست یافت.
تخلف از شرط صفت، صرفاً ایجاد حق فسخ نكاح برای مشروطٌ له می‌نماید. پس چنانچه زوجه در ضمن عقد نكاح شرط نماید، زوج دكترای حقوق داشته باشد در صورت عدم چنین وصفی، برای زوجه حق فسخ نكاح به وجود می‌آید.
ضمانت اجرای شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتیجه است. زیرا شرط فعل از نوع تعهد است. در حالی كه شرط صفت در زمان معامله موجود یا مفقود است. اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل می‌شود و به تبع آن حق فسخ برای زوجه ایجاد می‌گردد و نمی‌توان زوج را اجبار به تحصیل در رشتة حقوق تا اخذ مدرك دكترا نمود. اما در شرط فعل (نفیاً یا اثباتاً) الزام مشروطٌ علیه به فعل یا ترك آن ممكن است، لذا به محض امتناع مشروط علیه از اجرای شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له به وجود نمی‌آید؛ بلكه ابتدا باید مشروطٌ علیه را به انجام شرط الزام نمود و در صورتی كه الزام مشروطٌ علیه ممكن نباشد و شخص دیگری نیز غیر از او نتواند شرط را به جای آورد، نوبت فسخ می‌رسد. مطابق مادة 238 ق.م. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری مقدور باشد، حاكم می‌تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق مادة 239 ق.م. چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد كه دیگری بتواند از جانب مشروطٌ علیه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. مثلاً اگر زوجه شرط نماید كه زوج متكفل مخارج و نگهداری والدین پیر وی شود و زوج از اجرای شرط تخلف نماید؛ زوجه با مراجعه به حاكم، درخواست الزام زوج به اجرای تعهد را نموده و چنانچه الزام ممكن نباشد اجرای شرط توسط زوجه یا ثالث به خرج مشروط علیه صورت می‌پذیرد و در صورت عدم امكان چنین اقدامی، حق فسخ نكاح برای زوجه به وجود می‌آید.

شروط ضمن عقد نكاح
 

مقنن قبل از انقلاب اسلامی در مادة 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 با توصیة شروط ضمن عقد به زوجین، آنان را در نهادن راهی برای طلاق به درخواست زوجه هدایت نموده بود. اما شاید عدم توجه زوجین به جعل این شروط، مقنن را وادار نمود، خود رأساً، شروطی را به عنوان قواعد آمره در قانون حمایت خانواده بگنجاند كه بدون توجه به ارادة طرفین، برای آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد.
نظر بر اینكه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، كلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361، حضرت امام خمینی (ره)، كه فرمودند: «به قوانین سابق كه مخالف شرع است نمی‌توان عمل نمود.» همچنین تبصرة 2 مادة 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 صراحتاً مقرر داشت: «موارد طلاق همان است كه در قانون مدنی و احكام شرع مقرر گردیده...» به طور ضمنی مادة 8 قانون حمایت خانواده را فاقد اثر دانست. مشكلات عدیده‌ای كه از حق یكطرفة مرد در طلاق، عدم آشنایی عامه به حقوق خود در وضع شروط ضمن عقد نكاح كه به زوجه اختیار انتخاب طلاق را بدهد، همگی موجب شد كه شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362، شروطی را در متن نكاحیه‌های رسمی بگنجاند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد. متن نكاحیه با شروط ذیل به تصویب شورای عالی قضایی رسید و طی دستورالعمل‌های به شماره‌ 34823/1 مورخ 19/7/61 و شماره 31824/1 مورخ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گردید. شروط فوق در دو بند «الف» و «ب» ذكر شده و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه‌ای كه زوج بدون دلیل موجّهی وی را مطلّقه می‌سازد توجه شده است و در بند «ب» نیز شروطی را احصاء نموده كه در صورت تحقق هر یك از آنها، زوجه حق رجوع به دادگاه و اخذ مجوز اجرای طلاق به وكالت از زوج را كسب می‌نماید. در این مقاله شرط ناظر به امور مالی زوجین و شروط ناظر به طلاق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شرط ناظر بر امور مالی زوجین
 

مطابق بند «الف» از شرایط ضمن عقد، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج مكلف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. شرایط تحقق بند «الف» عبارت است از:
1)- امضای شرط فوق در هنگام عقد نكاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگر؛ چنانچه زوجین (خصوصاً زوج) كه مشروطٌ علیه شرط فوق می‌باشد، ذیل شرط را امضاء نكرده باشند، تنصیف دارایی زوج فاقد دلیل خواهد بود.
2)- عدم درخواست طلاق توسط زوجه؛ برای برخورداری زوجه از چنین امتیازی، متقاضی طلاق باید زوج باشد. زیرا در طلاق‌های توافقی كه به درخواست زوجین است، زوجین درخصوص كلیه موارد از جمله مهریه، نفقه و حقوق مالی دیگر به توافق می‌رسند و دیگر جایی برای اعمال بند «الف» و تنصیف دارایی زوج نمی‌باشد. اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، بند «الف»، به صراحت زن را از چنین امتیازی محروم می‎كند.
3)- عدم تأثیر سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه در درخواست طلاق؛ صرف اینكه متقاضی طلاق زوج باشد، كافی نیست. بلكه عامل طلاق، نباید سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه باشد، به عنوان مثال هرگاه حكم دادگاه، زوجة ناشزه را ملزم به تمكین نماید و به علت امتناع زوجه، حكم قابل اجرا نباشد، درخواست طلاق زوج ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوجه محسوب می‌گردد.
4)- وقوع طلاق؛ شرط مندرج در بند «الف» صراحتاً به زمان تنصیف دارایی و چگونگی درخواست زوجه، اشاره نكرده است. زیرا اولاً: متن شرط به گونه‌ای است كه این شائبه را در ذهن ایجاد می‌نماید كه دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امكان سازش، به تنصیف دارایی زوج نیز حكم می‌دهد و اجرای صیغة طلاق را منوط به تأدیه آن می‌نماید. اما پذیرش این نظر در عمل ایجاد مشكل می‌كند. چون تعیین میزان دارائی‌های زوج كه در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است، كاری مشكل و مستلزم رعایت تشریفات حقوقی، تقدیم دادخواست و رسیدگی توسط دادگاه است. ثانیاً: اگر زوج نسبت به میزان دارائی‌های كسب شده در طول زندگی مشترك با زوجه به توافق برسد در اجرای شرط فوق دو عمل می‌تواند انجام دهد.
اول: نصف عین اموال موجود خود را به زوجه تملیك نماید كه این امر مستلزم رعایت تشریفات ثبتی در مورد املاك و برخی اموال منقول مثل خودرو است. دوم: معادل نصف دارایی خود را كه می‌تواند مثل یا بهای آن باشد به زوجه بدهد كه این امر نیز مستلزم تقویم بهای اموال می‌باشد. در هر دو حالت نیز چنانچه اجرای شرط فوق را همانند: تأدیة مهریه، نفقة ایام عده، اجرت المثل و نحله، قبل از اجرای صیغة‌ طلاق لازم بدانیم. لذا هرگاه پس از تملیك نصف دارایی، زوج از اجرای صیغة طلاق پشیمان شود یا پس از اجرای آن، در ایام عده به زوجه رجوع نماید، تملیك نصف دارایی به زوجه، بی‌دلیل صورت گرفته است پس اجرای شرط فوق باید بعد از وقوع طلاق صورت گیرد، البته در عمل نیز رویة قضایی بر این نظر است و زوجه با تقدیم دادخواست حقوقی و معرفی اموال در دوران زندگی مشترك، از دادگاه درخواست صدور حكم می‎نماید.

پي نوشت ها :
 

[1]- كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج3، ص 121.
[2]- همان، ص 123.
[3]- امامی، ج 1، ص 272.
[4]- شرط نتیجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود. بدین ترتیب طرفین عقد با تراضی خود امری را محقق می‌سازند. مثل اینكه شرط شود چنانچه زوج، معتاد به مواد مخدر شود زوجه وكیل در اجرای طلاق از طرف وی شود. در این حالت با اعتیاد زوج، نتیجه یعنی وكالت زن در اجرای طلاق از ناحیة زوج ایجاد می‌شود اما از آنجا كه اجرای این حق نیاز به تشریفاتی (اخذ حكم دادگاه مبنی بر احراز شرط و معرفی وی به دفترخانه جهت اجرای طلاق) دارد لذا انجام این تشریفات لازم است.
[5]- شرط صفت شرطی است كه راجع به چگونگی مورد معامله (كیفیت یا كمیت) است. مانند اینكه در حین عقد نكاح شرط شود كه زوج دارای مدرك كارشناسی ارشد باشد یا زوجه دارای سلامت كامل جسمی باشد.
[6]- شرط فعل عبارت است از اینكه انجام عمل یا عدم انجام فعلی بر یكی از متعاملین یا فرد ثالثی شرط شود. مانند اینكه زوجه شرط كند كه زوج از اشتغال به كارگری خودداری كند یا زوج بر زوجه شرط كند كه كلیه كارهای خانه را رأساً و تبرعاً انجام دهد.

منبع:www.lawnet.ir