تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا (2)

شروط ناظر به حق طلاق زوجه
 

در بند «ب» شروط مندرج در نكاحیه‌های رسمی در دوازده مورد به زوجه وكالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید. در رابطه با اعمال بندهای زیر وجود مقدمات ذیل لازم است:
1)- امضای هر شرط توسط زوجین؛ شروط مذكور، پیشنهادی بوده و باتوجه به غیر آمره بودن، زوجین در امضاء یا عدم پذیرش آن مختار می‌باشند و زوجه در صورتی می‌تواند به استناد آن شروط به وكالت از زوج، طلاق را اجرا نماید كه شرط توسط زوج امضاء شده باشد.
2)- اثبات تحقق شرط در دادگاه؛ از آنجا كه وكالت زوجه در اجرای طلاق، خلاف اصل است و «اصل عدم»[7] به عدم تحقق شروط مندرج در عقدنامه حاكمیت دارد و با عنایت به اینكه زوجه چون ادعای تحقق یكی از این شروط را دارد، باید به عنوان مدعی بتواند با ادلة اثبات دعوی، ادعای خویش را به اثبات برساند و این اثبات كه نتیجة آن اعطای حق وكالت به زوجه در اجرای طلاق با انتخاب نوع آن است، باید با تشریفات آئین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست «مرجع صالح»[8] صورت گیرد.
3)- صدور گواهی عدم امكان سازش با رعایت قواعد آمره؛ مطابق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، مجمع تشخیص مصلحت نظام، زوجینی كه قصد طلاق دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. دادگاه موظف است با تعیین داور از طرف هر یك از زوجین، سعی در اصلاح ذات البین نماید و چنانچه اختلاف زوجین به سازش منتهی نگردد، دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش به دفترخانه، دستور اجرا و ثبت واقعة طلاق را می‌دهد.
4)- مراجعه به دفاتر رسمی طلاق در مهلت قانونی جهت اجرا و ثبت واقعة طلاق؛ گواهی عدم امكان سازش كه توسط دادگاه صادر می‌گردد، دارای مدت اعتبار محدودی است و مطابق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش مصوب 11/8/1376، زوجه‌ای كه با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه، موفق به اخذ گواهی عدم امكان سازش از دادگاه گردد؛ باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، به دفتر ثبت طلاق مراجعه و درخواست اجرای آن را نماید.
شروط مندرج در بند «ب» نكاحیه‌های رسمی عبارت است از:

شرط اول:
 

استنكاف شوهر از دادن نفقة زن یا ایفای حقوق واجبة وی به مدت شش ماه.
«نفقه» اسم مصدر، جمع آن «نفقات» به معنی صرف كردن و خروج است.[9] در تعریف حقوقی آن آمده است: «صرف هزینه خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه».[10]
دلایل وجوب نفقه، آیات[11]، روایات[12] اجماع[13] تمام فقها است.
مصادیق نفقة زوجه در مادة 1107 ق.م. ذكر شده كه عبارت از: «مسكن، البسه، غذا، اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضاء» می‎باشد. قانون مدنی نسبت به وجوب خادم، استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتی كه در غیر از مورد بیماری زوجه كه وجوب خادم را شامل می‌شود، واجب گرداندن استخدام خادم برای زوجه‌ای كه در منزل پدر عادت به خادم داشته است تا حدی دور از ذهن است. از آنجا كه زوجه هنگام انتخاب زوج، با توجه به وضعیت مالی زوج پاسخ مثبت به درخواست ازدواج مرد می‌دهد و راضی به تشریك مساعی با وی در ساختن زندگی مشترك می‌گردد، لذا باید خود را آماده برای تطبیق با وضعیت اقتصادی زوجه نماید. مطابق مادة 1104 ق.م. زوجین باید در تشیید مبانی خانواده سعی و كوشش نمایند، لذا تصور اینكه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم برای زوجه نمائیم، منافی با مصالح و روابط اخلاقی و عاطفی خانواده است. همچنین عرف جامعه نیز خادم را از ضروریات زندگی نمی‌داند.
با توجه به تحولاتی كه در زندگی انسان و به ویژه نیازهای نوع بشر به وقوع می‌پیوندد، نمی‌توان مصادیق نفقه را محصور در ماده 1107 ق.م. نمود. به نظر یكی از حقوقدانان «آنچه اهمیت دارد این است كه شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده‌دار شود. تحول شیوة زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می‌آورد. این نیازها را نمی‌توان در چارچوب معینی محصور كرد به ناچار باید داوری را به عرف گذارد».[14] استناد به نصّ شریفة «عاشروهن بالمعروف»[15] نیز به عنوان دلیلی بر این نظر آورده شده است. بنابراین می‌توان مدعی شد، منظور از نفقة زوجه آن چیزی است كه زن برای گذران زندگی به آن نیاز دارد و تشخیص این نیاز توسط عرف جامعه صورت می‌گیرد و همچنین وضعیت و شخصیت زن نیز تا حدی باید مورد توجه قرار گیرد. تكلیف زوج به دادن نفقه، منوط به شرط احتیاج زوجه نبوده (برخلاف نفقة اقارب) و زن هر چند ثروتمند باشد، باز واجب‌النفقه است و شرط وجوب نفقة زوجه صرفاً وجود عقد نكاح دائم فیمابین طرفین و تمكین زوجه (مواد 1106 و 1108 ق.م.) است.

ابهامات شرط اول
 

در راستای اجرای این شرط و احراز تحقق آن ابهامات و سؤالات ذیل قابل طرح است:

تفاوت ماده 1129 ق.م. با شرط اول
 

آیا شرط فوق منافاتی با مادة 1129 ق.م. دارد و محدودة اجرای آن دو یكسان است یا خیر؟ از نظر فقهی، ترك انفاق از جانب زوج، از مصادیق نشوز زوج محسوب شده و در مقابل چنین عملی، ضمانت‌های اجرائی مدنی و جزایی هر دو مقرر گردیده است. ضمانت اجرائی مدنی به این معنا كه حاكم، منفق را مجبور به تأدیه نفقه می‌نماید و در صورت عدم امكان اجبار، از مال وی به اندازة نفقه برداشت و به منفق‌علیه پرداخت می‌نماید. محقق حلی چنین آورده است: «هرگاه كسی كه نفقة اقارب بر او واجب است، از نفقه دادن سرباز زند، حاكم او را مجبور می‌كند پس اگر امتناع نمود، حاكم او را حبس می‎كند و اگر مالی برای او باشد جایز است كه حاكم از مالش به اندازه‌ای كه صرف در نفقه، كند بردارد».[16] مادة 1111 ق.م. در الزام زوج به پرداخت نفقة زوجه چنین مقرر می‌دارد: «زن می‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد». مادة 1129 ق.م. درخصوص نتیجة عدم امكان اجرای مادة 1111 چنین مقرر داشته است: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنان كه ملاحظه می‌گردد در این ماده، حاكم تنها زوج را اجبار به طلاق می‌نماید و خود رأساً مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی‌كند و هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاكم نمی‌تواند صرفاً به واسطة عدم پرداخته نفقه، طلاق را جاری سازد؛ مگر اینكه عدم پرداخت نفقه، موجب عسروحرج زوجه شده و زوجه درخواست طلاق به استناد عسروحرج نماید. (مادة 1130 ق.م.) با توجه به مراتب فوق، حكم مادة 1129 ق.م. با آنچه در شرط اول ضمن عقدنامه‌ها آمده است، دارای دو تفاوت‌می‎باشد:
الف)- اجرای مادة 1129 ق.م. نیازی به تصریح ضمن عقد به عنوان شرط ندارد، اما اعطای وكالت به زوجه در اجرای طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه، نیاز به تصریح در عقد نكاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگری دارد.
ب)- از مفاد مادة 1129 ق.م. این‌گونه برداشت می‌شود كه هرگاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه نمود؛ ولی شخص دیگری مباشر پرداخت نفقة زوجه گردد، زن نمی‌تواند از محكمه تقاضای طلاق كند. زیرا ضرری كه از ترك انفاق بر زوجه وارد می‌شود، جبران می‌گردد.[17] هرچند عدّه‌ای معتقدند در صورتی كه شخص دیگری غیر از زوج، نفقة زوجه را پرداخت نماید، باز زوجه می‌تواند درخواست طلاق از محكمه نماید. زیرا از ظاهر فقه چنین استنباط می‌گردد كه الزام دادگاه نسبت به طلاق، فرع به عسروحرج نمی‌باشد و طلاقی كه نهایتاً توسط دادگاه انجام می‌شود، به سبب ولایت بر ممتنع بوده و به علت عسروحرج زوجه نیست. بنابراین چنانچه نفقه زوجه، از محل درآمد خویشان او تأمین گردد، باز هم می‌تواند درخواست طلاق نماید.[18]
البته طبق نظر اكثر فقها صرف ندادن نفقه و اینكه منفقی غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد، جواز اجرای طلاق از طرف حاكم نیست بلكه تنها وقتی می‌توان عسروحرج را احراز نمود كه زن در معرضیت فساد به واسطة نداشتن شوهر باشد. اما در اجرای شرط اول مندرج در عقدنامه‌ها، چنانچه ثالثی حاضر به تأدیه نفقة زوجه گردیده باشد، ناقض حق زوجه در درخواست طلاق به واسطة تحقق شرط اول نمی‌باشد، زیرا در شرط فوق، صراحت عبارت «استنكاف شوهر» جای ابهام باقی نگذارده است. [19] مادة 1129 ق.م. مقید به زمان نبوده و مدتی را به عنوان شرط لازم برای اعمال آن قرار نداده است؛ اما شرط اول ضمن نكاحیه، عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه را به عنوان شرطی برای درخواست طلاق توسط زوجه قرار داده است.

شرایط وجوب نفقه
 

آیا عدم پرداخت نفقة زوجه‌ای كه عقد نكاح فیمابین او و زوج جاری گردیده، اما هنوز نزدیكی صورت نگرفته نیز حق طلاق ایجاد می‌نماید؟ و آیا اصولاً زوجة غیر مدخوله مستحق نفقه می‌باشد یا خیر؟ شرط وجوب نفقه، عقد «نكاح دائم» و «تمكین» زوجه است. در مادة 1108 ق.م. تمكین را به عنوان شرط وجوب نفقه تصریح نموده است. بدین معنی كه زن «ناشزه» مستحق نفقه نمی‌باشد. در فهم معنای «ناشزه» باید به معنای «تمكین» مراجعه نمود. «نشوز» در لغت به معنای ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معنای «خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یكی از زوجین از دایرة فرمان و اطاعت دیگری است».[20] «تمكین» طبق نظر مشهور فقها به معنی جایز بودن استمتاع در هر زمان و هر مكان می‌باشد[21]. صاحب جواهر در توضیح این جمله فرموده، تمكین باید به صورتی باشد كه عدم نشوز زن بدون هیچ خلافی تحقق یابد.[22] در تعریف تمكین باید به معنای عام و خاص آن توجه نمود. معنای خاص همان بود كه ذكر آن گذشت و معنای عام یعنی زوجه مكلف به تبعیّت از ارادة زوج در كلیه مسائل زندگی باشد. نشوز، ضد تمكین است، یعنی «خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غیر آن»[23]، مانند اشتغال به كاری كه مخالف با حیثیت خانوادگی باشد یا بدون اجازة زوج، از منزل خارج شوند.
حال سؤال این است چه نوع تمكینی زوجه را مستحق نفقه می‌سازد. تمكین عام یا خاص؟ آیا زوجة غیر مدخوله كه تمكین خاص ننموده و دارای حق حبس است،[24] نیز واجب‌النفقه است؟ مشهور فقها معتقدند شرط وجوب نفقه، تمكین كامل زوجه است.[25] امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «زن بدون تمكین كامل حق نفقه ندارد».[26] در حقوق موضوعه، مادة 1102 ق.م. وقوع عقد نكاح را موجد حقوق و تكالیف زوجین در مقابل یكدیگر دانسته و به این ترتیب زوج را به مجرد وقوع عقد، ملزم به پرداخت نفقة زوجه نموده است و در مادة 1106 ق.م. نفقة زن را در عقد دائم به طور مطلق بر عهدة زوج قرار داده است. در مادة 1108 ق.م. نیز صراحتاً نشوز را از موانع حق النفقه دانسته و زنی كه بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید را مستحق نفقه ندانسته است. همچنین طبق یكی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال كه آیا بلافاصله پس از نكاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب زوج را دارد با استناد به مفاد مادة 1102 ق.م. چنین نظر داده: «همین كه نكاح به صحت واقع شد، حقوق و تكالیف زوجین در مقابل یكدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نكاح هم زوج حق دارد، تمكین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبة نفقه و تعقیب را خواهد داشت».[27] در عمل نیز محاكم، زوجه را قبل از تمكین و به محض عقد هرچند هنوز به منزل زوج نرفته باشد، مستحق نفقه می‌دانند. بنابراین استنكاف زوج از پرداخت نفقة زوجة غیر مدخوله، موجب تحقق شرط ضمن عقد نكاح از جهت استنكاف زوج از پرداخت نفقه و ایجاد حق طلاق برای زوجه می‌گردد.

نقصان در پرداخت نفقه
 

آیا چنانچه زوج، ‌نفقه را به طور ناقص پرداخت نماید، زوجه می‌تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق كند؟ مطابق مادة 1107 ق.م. نفقه عبارت از: مسكن، البسه، غذا، اثاث البیت و خادم در صورت نیاز زن به واسطة مرض یا عادت است. معیار تشخیص میزان نفقه، وضعیت و شأن اجتماعی زوجه می‌باشد. حال اگر زوج نفقه را به طور كامل تأمین نكند، عنوان «پرداخت نفقه» تحقق نمی‌یابد. نفقه متشكل از اجزایی است كه صرفاً با تجمیع آن اجزاء، قابلیت وجودی می‌یابد. لباس، خوراك و مسكن، هیچ یك به تنهایی نفقه نمی‌باشند. بلكه جمع آنها به همراه ضروریات دیگر زندگی، به وجود آورندة نفقه است. پس چنانچه زوج برخی از مصادیق نفقه را تهیه كند و از تعدادی دیگر فروگذاری نماید، مستنكف از تأدیه نفقه و مشمول شرط اول ضمن عقد نكاح می‌باشد.

عجز زوج از پرداخت نفقه
 

اگر علت عدم پرداخت نفقه، عجز زوج از پرداخت باشد، آیا شرط ضمن عقد تحقق می‌یابد یا خیر؟ با توجه به اینكه «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط ضمن عقد دلالت دارد و اصل بر این است كه زوجه حق درخواست طلاق ندارد و با عنایت به اینكه شروط را باید در صراحت واژه‌هایش معنی كرد و در موارد ابهام بر عدم تحقق آن حكم نمود و نظر بر اینكه واژة استنكاف به معنای «سرباز زدن و خودداری كردن از امری» است،[28] لذا در مواردی كه زوج، عاجز از پرداخت نفقه است، امتناع و سرباز زدن تحقق نمی‌یابد. به بیان دیگر امتناع از امری هنگامی قابل تحقق است كه قابلیت انجام آن امر در شخص موجود باشد. ضمناً ذكر عبارت «به هر عنوان» بعد از «استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه» نیز افاده بر معنی «به هر دلیل» نمی‌كند. زیرا شرط فوق با به كار بردن لفظ «استنكاف» و بدون توجه به علت آن، معنای عام دارد و دلالت بر ظهور «عدم پرداخت» در ظاهر داشته بدون اینكه به علت وجودی آن توجه كند و چنانچه نظر بر مقیّد نمودن آن به تمكن زوج داشت (همچنان كه در اعطای وصف كیفری به عمل تارك انفاق در مادة 642 ق.م.ا. عمل شده است) شرط «استطاعت مالی» منفق را ذكر می‌نمود. ضمناً ذكر عبارت «به هر عنوان»، دلالت بر عدم تأثیر علت عدم پرداخت نفقه در تحقق شرط دارد.
یكی از ابهامات شرط اول مندرج در عقدنامه‌ها، جمله «عدم ایفاء حقوق واجبة زن به مدت شش ماهه و عدم امكان اجبار زوج به ایفاء حقوق واجبه»، است. هرچند در عمل این قسمت شرط متروك مانده و زنان بیشتر از شرط عدم پرداخت نفقه به علت سهولت اثبات آن استفاده می‌نمایند، اما چون عبارت دارای معنای وسیع است، لذا در شرط ضمن عقد می‌تواند با برداشت‌های مختلف، آثار سوء به جای گذارد. در تفسیر «حقوق واجبه»، مواد 1102 الی 1109 ق.م. در فصل هشتم با عنوان حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر، حسن معاشرت، نفقه، مهریه، درخواست مسكن علیحده از شوهر در صورتی كه خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی از زندگی در یك منزل با شوهر وجود داشته باشد و تصرف زن در دارایی خود به طور مستقل را از حقوق زوجه برشمرده است. اما شرع مقدس اسلام حقوق واجب دیگری را از جمله وجوب عدم ترك زن، به سر بردن و هم خوابگی با وی[29] را برای زوجه در نظر گرفته است.

پي نوشت ها :
 

[7]- اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود و برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست فقط اثبات وجود هر چیز نیاز به دلیل دارد.
[8]- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی طلاق مطابق قانون، تخصیص تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دعاوی خانوادگی مصوب 1376، دادگاه خانواده است.
[9]- القبانجی، ص 521.
[10]- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 718.
[11]-«اسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان كنّ اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن»، (طلاق، 6)؛ «و علی المولود رزقهن و كسوتهن بالمعروف» (بقره، 233).
[12]- پیامبر (ص) در حجةالوداع فرمودند: «الا وحقهن علیكم ان تحسنوا فی كسوتهن و طعامهن». (القبانجی، ص521).
[13] - نجفی، ج 11، ص 194.
[14]- كاتوزیان، حقوق مدنی، ج 1، ص 187.
[15]- نساء، 19.
[16]- ابوالقاسم بن احمد، ج2، صص 745-744.
[17]- دایرة المعارف علوم اسلامی، جعفری لنگرودی، ج3، ص 1455.
[18]- محقق داماد، حقوق خانواده، ص 372.
[19]- كریمی، ج 1، ص 139، مسئله 17.
[20]- جابری عربلو، ص 173.
[21]- «و هو التخلیة بینها و بینه یبحث لا تخص موضعا ولا وقتا»، (محقق حلی، ج 2، ص 347).
[22]- نجفی، ج11، ص 195.
[23]- همان، ص 196.
[24]- یكی از حقوقی كه زن قبل از تمكین به معنای خاص آن دارد، حق حبس است. حق حبس عبارت است از اینكه زوجه تا دریافت كلیه مهریه خود از تمكین خودداری نماید و چنین حقی در فقه و قوانین موضوعه مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده 1085 ق.م. چنین مقرر می‌دارد: «زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند».
[25]- «و فی وجوب النفقه بالعقد أو بالتمكین تردد، اظهره بین الاصحاب وقوف الوجوب علی التمكین»، (نجفی، ج 11، ص196).
[26]- كریمی، ص 141، مسأله 24.
[27]- شهری و جهرمی، ج2، ص315، نظریه شماره 621/7، مورخ 13/2/73.
[28]- عمید، ص 1089.
[29]- امام خمینی (ره)، ج3، ص 541.

منبع:www.lawnet.ir