اشتباه در خود موضوع معامله (3)

مبحث سوم : مبناي اشتباه در موضوع معامله
 

گفتار اول : اشتباه ناشي از پندار غلط خود شخص
 

گاهي اوقات خود شخص معامله كننده به اشتباه ، يك تصور غلطي از مورد معامله در ذهن خود دارد مثلا“، شخصي اتومبيلي را مي خرد به تصور اينكه مدل ( 1976.م) است در حالي كه مدل آن ( 1966.م ) مي باشد ؛ اگر اين اشتباه كه ناشي از پندار غلط خريدار مي باشد وارد قلمرو توافق طرفين شده باشد ان گاه ، اين اشتباه ضمانت اجرا دارد و گر نه ضمانت اجرا نخواهد داشت ، چرا كه اغراض و دواعي طرفين مادامي كه وارد قلمرو معامله نشده ، نمي تواند تأثيري درصحت عقد داشته باشد .

گفتار دوم : اشتباه ناشي از تدليس غير
 

اشتباه ، عيب اراده است و در حقيقت ، هر گاه تصور نادرست شخص از يك شيء باعث شود كه در اراده او تأثير بگذارد و اين اشتباه مؤثر در عقد باشد ، موجب بطلان يا عدم نفوذ عقد مي گردد . د ر قانون مدني ايران ، تدليس درزمره خيارات آمده و براي فريب خورده ، حق فسخ قايل شده است . معناي آن اين است كه تدليس درزمرة عيوب رضا به شمار نمي آيد و تدليس طرف مقابل تأثيري در نفوذ عقد ندارد ، و فقط به فريب خورده حق فسخ مي دهد . ولي پاره اي از مؤلفان بدون توجه به تفاوت آشكار تدليس و اشتباه و مقام و موضع هر كدام در قانون مدني ، تدليس را در زمرة عيوب رضا آورده اند و ناچار شده اند كه قابليت فسخ را با عدم نفوذ مرادف شمارند . “ دكتر شايگان “ دركتاب حقوق مدني ايران چنين مي گويد : ( براي صحت عقد يا معامله تنها وجود قصد و رضا كافي نيست بلكه رضا بايد صحيح يعني خالي از عيب وعلت باشد . عيوب رضا عبارت است از : اشتباه و تدليس را در زمره عيوب رضا آورده ، در حالي كه اگر در زمره عيوب رضا باشد بايد موجب عدم نفوذ معامله گردد. و از طرف ديگر ، ضمانت اجراي تدليس ، خيار فسخ مي باشد لذا در اينجا بين اين دو اصطكاك ايجاد مي شود و اين سئوال مطرح مي گردد كه بالاخره آيا تدليس موجب عدم نفوذ است يا موجب قابليت فسخ ؟ در نگاه اول چنين ا ستنباط مي شود كه “ دكتر شايگان “ دچار تناقض گويي شده ، و در چند سطر بعد در زير عنوان تدليس مي آورد كه : ( تدليس بر خلاف اشتباه هيچ وقت باعث فقدان قصد و رضا و د ر نتيجه موجب بطلان معامله نيست و فقط از عيوب محسوب شده و به طرفي كه فريب خورده حق فسخ مي دهد ) . (22) ولي در چند صفحه بعد زير عنوان عدم نفوذ يا خيار فسخ ، مي گويد : ( اگر عيوب و علتهاي مزبور به اين درجه نباشد يعني وجود آنها لطمه اي به منافع عمومي وارد نياورد و تنها براي منافع خصوصي اشخاص مضر باشد ، عقد باطل نيست و فقط غير نافذ و يا قابل فسخ است . ) (23)
لذا اين توهم به وجود مي آيد كه استاد، اين دو را مترادف دانسته اند . به نظر ما ايشان به وضع عجيبي كه در متن قانون مدني ديده مي شود توجه نداشته ، و مرادشان اين بوده كه د ر اين قانون ، در موردد مشروح در متن ، فسخ حكم عدم نفوذ را پيدا كرده و مترادف با آن به كار رفته است . (24)
عده اي ديگراز استادان حقوق گفته اند :
( تدليس از مصاديق اشتباه است . اين اشتباه ممكن است در اعلام اراده بوده ، يا درجهاتي باشد كه زيان ديده را مصمم به انعقاد معامله كرده است . نوع اول مانند تدليس مترجم در اعلام اراده واصله كه به زبان خارجي است ، و نوع دوم مانند موردي كه شخص نابينايي قصد دارد به “الف“ پولي بدهد و “ب“ خود را به جاي “الف“ معرفي كرده عقد قرض را واقع مي سازد . ) (25)
اين دسته از حقوق دانان معتقدند كه اگر اشتباه ، ناشي از تدليس باشد ، رضا را معلول خواهدكرد و اضافه مي كنند كه : ( تدليس و غبن مانند اشتباه و اكراه از عيو ب رضاست ، قانونگذار قانون مدني ، به تبعيت از فقه دو مورد اول را در عداد خيارات قانون مدني ، يعني موارد فسخ معامله آورده ، برعكس به پيروي از قانون مدني فرانسه دو مورد اشتباه و اكراه را از مصاديق عيوب رضا و عدم نفوذ عقد دانسته اند) . (26)
و سپس چنين استنباط كرده اند كه : ( شكي نيست كه عقدي كه در آن خيار يا حق فسخ موجوداست ، صحيحا“ واقع شده ، يعني رضاي طرفين آن صحيح وسالم است ، برعكس درعقد غير نافذ، عقد واقع مي شد ولي حالت متزلزل دارد و خروج از اين حالت مستلزم تنفيذ يا اجازه است . ) (27) و به دنبال آن برا ي رفع اين تعارض اين دسته از حقوق دانان اشعار مي دارند كه : ( حق اين بود كه دو مورد غبن و تدليس در عداد دو مورد اشتباه و اكراه ضمن مادة (199) ذكر مي شد ، تا تضاد يا د شده وجود نداشت ) . (28) بايد گفت كه در حقوق سنتي ما ، راه جبران ضرر زيان ديده و متضرر از قرار دا د از بين لزوم قرار داد است ؛ يعني بر اساس قاعده لاضرر كه حكم ثانوي مي باشد حكم اولي كه لزوم وجوب وفاي به عقد است از بين مي رود به عبارت ديگر ، مفاد قاعده لاضرر نفي حكم ضروري است . به اين معنا كه هر حكمي كه از طرف شارع مقدس ( قانونگذار ) تشريع مي شود اگر مستلزم ضرر باشد ، حكم مزبور با توجه به ضرر به موجب قاعدة لاضرر از صفحة تشريع ( قانونگذاري ) مرفوع مي شود، و لزوم به موجب قاعده بر داشته مي شود (29) و عقد قابل فسخ مي گردد و متضرر مي تواند عقد را فسخ كند يا همچنان به معامله پاي بند باشد .
هرگاه تدليس موجب اشتباه مؤثر در عقد باشد ، يعني اشتباه دراوصاف جوهري و اخلال درعلت عمدة عقدباشد ، ضمانت اجراي آن بطلان است و در شمار عيوب اراده قرار مي گيرد ؛ ولي خيار تدليس ، وسيله جبران ضرر فريب خورده در جايي است كه اشتباه اثر نمي كند و عقد را بي اعتبار نمي سازد .
همچنان كه گفتيم ، بطلان و عدم نفوذ ، دو حكم جداگانه اند و هرگز با خيار تدليس جمع نمي گردند ، بطلان حالت عقدي است كه اصلا“ وجود و اعتبار حقوقي ندارد و اصلا“ در عالم حقوق به وجود نيامده است . و عدم نفوذ نيز حالت عقدي است كه متزلزل است يعني وجود و عدم آن بسته به تنفيذ صاحب اجازه مي باشد ، درحالي كه خيار فسخ متعلق به عقدي است كه صحيحا“ واقع شده و “ من له الخيار “ حق فسخ آن را دارد . پس عقدي كه غير نافذ باشد ديگر خيار فسخ در ان نخواهد بود ، چرا كه عقد غير نافذ تازماني كه تنفيذ نشده ، نفوذ و اعتبار حقوقي ندارد و در عالم حقوق فاقد اثر است و نيازي به فسخ ندارد و در مقابل ، عقدي كه در آن حق فسخ موجوداست صحيحا“ واقع شده يعني رضاي طرفين آن صحيح وسالم است . (30) گفتيم كه اشتباه عبارت است از تصور نادرست شخص از واقعيت ، حال اين تصور ممكن است در اثر غفلت يا نسيان يا جهل يا عمل فريبكارانة طرف مقابل باشد ؛ اگر اين عمل فريبكارانه منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد ضمانت اجراي بطلان را به دنبال دارد و ديگر تابع ضمانت اجراي تدليس نمي باشد . بنابراين هر كدام از اشتباه و تدليس قلمروي خاص خودش را پيدا مي كند . اگر د ر معامله اي تدليس منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد و يا منجر به اشتباه در علت عمدة عقد گردد ، عقد باطل مي شود و محلي براي اعمال خيار تدليس باقي نمي ماند . (31) برعكس ، هر گاه تدليس و القاي شبهه به طرف قرارداد مؤثر در نفوذ عقد نباشد قانونگذار براي جبران ضرر مشتبه ، به او اختيار فسخ معامله را مي دهد .

گفتار سوم : اشتباه موضوعي و حكمي
 

اشتباه موضوعي :
 

اشتباه درموضوعات ( در مقابل احكام قانوني ) را گويند . مثل اينكه كسي قالي مي خرد به تصو ر آن كه عتيقه است و بعد خلاف آن ظاهر ميشود. (32) به عبارت ديگر ، هر گاه در يك موضوعي به جهتي از جهات اشتباه پيدا شود ؛ مثلا“ درعقد بيعي يك اتومبيل مدل ( 1963.م) بفروش مي رسد ولي در سند خودرو و مدل اتومبيل با خط خوردگي نوشته شده و مشتبه بين ( 1963.م) و (1962.م ) مي باشد ، هر گاه خريدار به تصور اينكه مدل (1962.م) مي باشد آن را خريداري نمايد ، اشتباه موضوعي تحقق يافته است .

اشتباه حكمي :
 

هر گاه دريافتن حكم قانوني مسأله اي دچار اشتباه شويم آن را اشتباه حكمي گويند . كه اين اشتباه به دو صورت ممكن است اتفاق افتد: الف ـ تصور وجود قانوني كه اصلا“ وجود ندارد ، ب ـ تفسير نادرست از يك قا نون به تصور اينكه آن تفسير درست است. (33) مثلا“ فردي خود را به موجب قانون مسئوول جبران خسارت زيان ديده بداند و زيان او جبران نما يد ودر حالي كه در واقع او مسئوول نمي باشد .
گفتيم كه“ اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع شخص از يك شيءو موضوع معامله عبارت است از مال يا عملي كه ممكن است تعهد به تسليم يا انجام آن شده يا مورد تمليك قرار گرفته باشد” . اكنون مفهوم اشتباه در موضوع معامله آشكار مي گردد كه هر گاه يكي از طرفين از مورد معامله تصوري داشته باشد كه با واقع مخالف باشد ، اشتباه در موضوع معامله رخ داده است .

پي نوشت ها :
 

21- دكتر سيد علي شايگان، حقوق مدني ايران، ج1، تهران: بي نا ، بي تا ، ش161- 164.
22- همان منبع.
23- همان منبع،ش185.
24- دكتر عبدالمجيد اميري قائم مقامي، حقوق تعهدات، ج2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1356، ص267.
25- همان منبع، ص277.
26- همان منبع.
27- همان منبع.
28- همان منبع.
29- آيت ا… سيد محمد موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، چ2، تهران : نشر ميلاد ، 1372، ص59.
30- دكتر عبد المجيد اميري قائم مقام فراهاني، همان منبع، ص277.
31- دكتر ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها ، ص 466.
32- دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص46.
33- همان منبع، ص 45.
 

منبع:www.lawnet.ir