اشتباه در خود موضوع معامله (5)

گفتار دوم : اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ايران
 

گفتيم كه مادة (200) قانون مدني ترجمة مادة ( 1110) ق .م فرانسه مي باشد و در فرانسه در مورد تفسير اين ماده سه نظريه وجود دارد . در حقوق ايران نيز حقوقدانان نظرات مختلفي را بر گزيده اند .
عده اي از حقوقدانان (47) نظريه دوم را برگزيده اند و چنين استدلال كرده اند كه : “ اين اشتباه بدان لحاظ كه موجب مي گردد ارادة شخص آگاهانه تكوين پيدا نكند وموجب عيب ارادة شخص معامله كننده مي باشد ، بهتر آن است كه از نظر دوم ( نظريه شخصي ) پيروي شود .” ولي همين افراد ضمانت اجراي اشتباه در خود موضوع معامله را عدم نفوذ دانسته اند و غافل از اين كه خود اقرا ر كرده اند كه چنين اشتباهي مانع تكوين آگاهانه اراده مي گردد، در حالي كه ضمانت اجراي عدم تكوين اراده بطلان است نه عدم نفوذ ؛ زيرا صرف نظر از اين كه ماهيت مورد معامله از امور مرتبط به قصد انشا مي باشد و اشتباه در آن ، قصد را مخدوش مي كند .
بطلان عقدي را كه يكي از دو طرف نسبت به ماهيت مورد آن اشتباه كرده باشد ، از دو مادة (353 و 762 ) قانون مدني ، در مورد بيع و صلح وبا تكيه بر وحدت ملاك ، نسبت به ساير عقود مي توان استنباط كرد .(48)
همچنين كلمه عدم نفوذ در مادة (200) قانون مدني ،در معناي اعم از بطلان و عدم نفوذ به معنا اخص آن به كار گرفته شده است ؛ زيرا هرعقد باطل به يك معنا غير نافذ است . و فاقد نفوذ حقوقي مي باشد عده اي ديگر از حقوقدانان در تفسير مادة (200) قانون مدني ، گفته اند كه : “ مورد قصد انشا هريك از طرفين معامله امر معين است كه طرف ديگر نسبت به آن امر قصد قصد انشا مي كند والاّ رابطه حقوقي بين آن دو ايجاد نمي شود مثلاً، هرگاه كسي به مغازه اي برود و قيمت پيراهني را بپرسد و آن را بخرد و بعد در موقع تسليم معلوم گردد كه فروشنده قيمت زير پيراهن را گفته و آن را فروخته است ، اين معامله نسبت به هيچ يك از پيراهن و زير پيراهن واقع نمي شود ” . و اضافه كرده اند كه كلمة “عدم نفوذ ” به معني “بطلان ” استعمال شده است . در مثالي كه ايشان براي تفسير ماده (200) قانون مدني ، زده اند بطلان معمله مستند به عدم تطابق ايجاب وقبول به لحاظ اشتباه در هويت مورد معامله است ، در حالي كه اشتباه در خود موضوع معمله ناشي از اشتباه در هويت مورد معامله نيست ، بلكه ناشي از اشتباه در وصف اساسي مي باشد كه معامله به خاطر آن صورت گرفته است ، به اين معنا كه در مورد يك كالاي خاص توافق صورت گرفته است ، ولي وصف اصلي و جوهري كه مد نظر خريدار بوده است در آن كالا موجود نمي باشد . واز آنجا كه آن وصف اساسي و جوهري قيد اراده بوده است با فقدان آن ، فقدان اراده كشف مي گردد و اين بطلان به لحاظ عدم وجود ارادة صحيح كه عنصر تشكيل دهندة عقد است ،مي باشد .
براي توضيح بيشتر بايد گفت كه هر شيءداراي يك دسته “اوصاف اصلي ” يا “ اوصاف ذاتي ” يا به قول فقها “ اوصاف جوهري ” مي باشد وهمچنين داراي يك دسته “ اوصاف فرعي” است ؛ مثلاً : اگر من يك دستمال حرير از عتيقه فروشي بخرم به تصور اين كه متعلق به “ لويي شانزدهم ” است و انگيزة من براي خريد آن اين باشد كه مايل بوده ام يك اثري از آن پادشاه داشته باشم ، حرير بئدن دستمال جزء اوصاف فرعي است و قدمت و تعلق آن به “ لويي شانزدهم ” جزء اوصاف اصلي يا ذاتي يا جانشين ذات است .
يعني اين وصف از ساير اوصاف خارج شده و جزئ ذات شيء گرديده به نحوي كه اگر از خريدار سؤال شود كه چه چيزي را خريدي ؟ يا از فروشنده سؤال شود كه چه چيزي را فروختي ؟ در پاسخ خواهند گفت : عتيقه ، و هيچگاه نخواهد گفت : دستمال خريدم ، يا دستمال فروختم ؛ بنا بر اين ، هيچگاه نبايد ذات يك شيء را با اوصاف آن اشتباه كرد و ذات شيء را مجموعه اي از اوصاف آن دانست ؛ زيرا ماهيت و ذات يك شيء عرفاً هويت آن شيء را تشكيل مي دهد و شيءبا آن معرفي مي شود و از شيء قابل جدا نيست ، در صورتي كه اوصاف شيء از امور خارج از ذات است و در معرفي شيء دخالت ندارد . (49) مثلاً : ذات گندم به عنوان ( گندم ) معرفي مي شود در حالي كه ديمي ويا آبي بودن يا خوزستاني يا گرگاني بودن جزء اوصاف آن است ؛ بنا بر اين اشتباه در “ اوصاف اصلي ”يا “ ذاتي ” يا “ جوهري ” يا بنا به قول بعضي (50) “ اوصاف جانشين ذات ” منجر به بطلان عقد خواهد شد . و همچنان كه گفته شد ، اين بطلان به علت عدم توافق طرفين در هويت مورد معامله نيست بلكه در هويت مورد معامله هيچ بحثي نيست ؛ مثلاً : در مثال فوق يك توافق بر روي دستمال حرير صورت گرفته است ولي اگر كشف شود كه دستمال عتيقه نبوده است در حقيقت اشتباه بر روي وصف ذاتي صورت گرفته كه اين مانع تأثير قصد مي باشد ، (51) و اشتباه در اوصاف فرعي اگر آن اوصاف در معامله شرط شده باشد يا بتوان از قصد ضمني طرفين آن را احراز كرد ، حسب مورد موجب خيار تخلف از شرط يا خيار عيب خواهد شد . (52)

نتيجه :
 

حال بايد پرسيد كه ملاك فرعي يا اصلي بودن وصف آيا داوري عرف است يا قصد طرفين ؟ با توجه به ايرادهايي كه به نظريه هاي نوعي و شخصي وارد شد هيچ يك از اين نظريات به تنهايي نمي تواند ملاك تشخيص وصف ذاتي از غير ذاتي باشد . اگر ملاك شخصي را به تنهايي اعمال كنيم ، مانع استحكام معاملات خواهد بود ؛ زيرا احتمال دارد انگيزة شخصي در معامله به ميان گذاشته نشود و بعداً به استناد همان ، ادعاي بطلان معامله مطرح گردد و اگر ملاك نوعي به تنهايي اعمال شود ممكن است وصفي كه در نظر طرفين اساسي بوده در نظر عرف هيچ اهميتي نداشته باشد و تأثيري در عقد نداشته باشد ؛ بنا بر اين بايد گفت كه اگر طرفين مقصود خويش را به طور صريح در عقد ذكر كرده باشند كه (مثلاً)يك ظرف عتيقه را مورد معامله قرار مي دهند يا يك ظرف مطلاّ را ، در اين صورت ، وصف ذاتي بر مبناي مقصود مشترك دو طرف تعيين خواهد شد . مشكل وقتي ظاهر مي شود كه طرفين ذكري از وصف اساسي به عمل نياورده باشند . در اين صورت ، آيا بايد داوري عرف را ملاك قرار داد يا ارادة ضمني طرفين كه از اوضاع و احوال معامله بر مي آيد . بدون شك اگر دادرس بتواند اراده ضمني دو طرف را از اوضاع و احوال معامله كشف كند همان مجري خواهد بود . در شرايطي كه خريداري به مغازة عتيقه فروشي مراجعه مي كند و يك ظرف سفالي را به بهاي گزاف مي خرد ، اوضاع و احوال معامله كاشف از اين است كه وصف ذاتي كه در مورد ظرف سفالي مورد نظر طرفين بوده است عتيقه بودن است ولي اگر ارادة طرفين احراز نشود بايد به عرف مراجعه كرد ؛ يعني دادرس بايد بسنجد كه آيا يك شخص متعارف در همان اوضاع و احوال حاضر است پول گزافي را براي خريد يك ظرف سفالي متعلق به عصر ما (غير عتيقه ) بپردازد يا خير ؟ كه در اينجا داوري عرف مد نظر دادرس قرار خواهد گرفت .

پي نوشت ها :
 

47ـ دروديان ، دكتر حسنعلي ، تقريرات درس حقوق مدني (3) ، سال تحصيلي 74ـ 73، دانشكده حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران .
48ـ شهيدي ، دكتر مهدي ، تشكيل قراردادها و تعهدات ، ج1، چ1، تهران : نشرحقوقدان 1377، ص174 ، براي ديدن توضيحات بيشتر در اين مورد ر.ك : منصورالسطنه ـ عدل ؛ حقوق مدني ، ج 1 ، تهران چاپ اطلاعات
ماده (353) ق.م : هرگاه چيزي معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به ما بقي مشتري حق فسخ دارد .“
ماده (762) ق .م : “ اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .”
49 ـ شهيدي ، دكتر مهدي ، همان منبع ،ص 170 .
50 ـ همان منبع ص 178 .
51 ـ همان منبع ص 236 .
52 ـ كاتوزيان ، دكتر ناصر ، همان منبع ، ج 1 ، ص 439 .

منبع:www.lawnet.ir