توافق برخسارت در قراردادها(5)

5- تمايل دادگاهها به مداخله
 

عليرغم صراحت ماده 230 ق.م. در تنفيذ شرط خسارت توافقي توسط دادگاهها، كموبيش بين حقوقدانان بحث ضرورت تجديدنظر در اين روش مطرح شده و برخي پيشنهاد اعطاء حق مداخله به دادگاهها در مواردي كه مبلغ توافقي زياد بوده و سبب اجحاف بر يك طرف ميباشد را دادهاند. به عبارت ديگر، ايشان تفوق انصاف و عدالت را بر مقررات قانون ترجيح ميدهند(56). به اعتقاد اينان اعمال مفاد ماده 230 در برخي مواقع ممكن است منتج به بيعدالتي گردد و دادگاهها بايستي اختيار مداخله داشته باشند تا رابطة دو طرف را تعديل نمايند. با اين حال، تاكنون هيچيك از آنان پيشنهاد يا معيار خاصي براي تميز موارد بيعدالتي از موارد قابل قبول نداده و جملگي اختيار تشخيص و تميز را به دادگاه دادهاند. در يكي از اين نظرات ميخوانيم: ((دادرس ميتواند آنچه را رفتار انساني با حسننيت و منصفانه ميبيند زير عنوان شرط ضمني و شرط بنائي، در عقد اجرا كند و از اتهام تحريف قرارداد نيز دور بماند(57).))
به نظر ميرسد اگر همانطور كه در قبل گفته شد خسارت توافقي را خسارت تخلف بدانيم و نه جبران زيان وارده، ديگر نيازي به مداخله دادگاهها و تغيير مبلغ توافقي نخواهد بود. با اين حال و در صورت نياز ميتوان دو را ه براي تجويز دخالت دادگاهها در اين شروط يافت.

الف. استناد به قاعده عدل و انصاف
 

اجراي اين قاعده بيشترين مبناي توصيه نويسندگان حقوقي كشور براي تعديل مفاد شرط خسارت توافقي بوده و آن را در اختيار دادگه قرار دادهاند تا براساس مفاد اني قاعده (كه در واقع تشخيص شخص قاضي از انصاف است) رفتار نمايد. اينان حتي مبناي اسلامي نيز براي آن طرح كرده و توسل به قاعده عدل و انصاف در موارد سكوت قانون و يا عدم وجود دليل مخالف را با استناد به گفته ابنقيم در الطرق الحكميه، كه هر عدل و انصاف را شرع دانسته و گفته است: ((هرگاه به نفع حمل وصيتي شد و حمل دوقلو ظاهر شد بايد موصيبه را نصف كرد ولو اينكه يكي پسر و يكي دختر باشد)) مجاز دانستهاند(58).
توصيه به اعمال قاعده انصاف در برخي موارد چنان عميق گشته كه براي توجيه حقوقي آن برخي نويسندگان دچار اشتباهاتي نيز گرديدهاند. به عنوان مثال در يك مورد اعمال ماده (2)4 ق. مسئوليت مدني را كه ميگويد: ((دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد… هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلت بوده كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود))، قابل تسري در مسئوليتهاي قراردادي نيز دانسته و آن را حتي در موارد خسارت توافقي قراردادي نيز قابل اعمال دانستهاند(59).
اگرچه اين توجيه به نظر معقول و منصفانه ميآيد، ولي نه تنها به ماده 230 ق.م.، بلكه با ماده فوقالاشاره ق.م.م. نيز منافات دارد و به هيچ وجه قابل اعمال در مسئوليتهاي قراردادي نميباشد. چراكه اصل ماده مربوط به مسئوليتهاي غيرقراردادي است و به دنبال ماده 2 همان قانون آمده كه راجع به خسارت واردة ناشي از عمل بدون مجوز قانوني افراد به ديگران است.
در جاي ديگر براي توجيه اين پيشنهاد به رأي شماره 35ـ106 شعبه 4 دادگاه بخش تهران استناد شده و آن را دليل وجود روية مشابهي در سيستم قضايي كشور ولو تحت نام اعمال ((قصد مشترك طرفين)) و ((مفاد عقد)) دانستهاند(60). اين نيز صحيح به نظر نميرسد. مطالعه اين رأي نشان ميدهد كه آنچه دادگاه انجام داده نه اعمال قاعده انصاف بلكه اعمال قصد مشترك طرفين بوده و براساس مفاد قرارداد و محتواي شرط خسارت رأي صادره شده و آنچه در قرارداد بوده اجرا گرديده است. در اين قراردادكه مربوط به فروش يك دستگاه منزل مسكوني بوده، فروشنده ضمن سند رسمي متعهد ميگردد كه ظرف يك ماه برق خانه را وصل نمايد و الا مبلغي به عنوان خسارت بپردازد كه به تقريب معادل بهاي خانه بود. در طول اين يك ماه فروشنده به تعهد خود عمل كرده و كليه تشريفات و اقدامات اداري مربوط به خريد و وصل برق را انجام ميدهد (يعني در واقع آنچه كه بر عهده وي بوده و تعهد نموده بود را انجام ميدهد)، ولي اداره برق به دلايلي كه خارج از اختيار فروشنده بود برق را ديرتر از موعد مقرر وصل مينمايد. خريدار نيز به علت تخلف فروشنده طرح دعوي كرده و اجراي شرط خسارت را درخواست ميكند. دادگاه ضمن رد دعوي وي چنين اعلامنظر ميكند: ((نظر به اينكه تبصره ذيل سند رسمي شماره …. دفتر …. چنانكه از عبارات سند مزبور عرفاً مستفاد ميشود حاوي شرط فعلي است كه طبق ماده 237 ق.م. خوانده متعهد شده است اقدامات لازمه را براي روشنايي برق مورد معامله ظرف يك ماه معمول دارد، و نظر به اينكه به موجب نامه شماره …. در تاريخ 8/7/34 يعني ظرف مهلت مقرر بين طرفين براي وصل جريان برق اقدام و به تعهد خود عمل نموده است و تأخير در روشنايي را نميتوان ناشي از مسامحه و تخلف خوانده دانست، چنانكه مواد 227 و 229 نيز مناطاً مؤيد اين مطلب ميباشد، لذا خواهان در مطالبه وجه التزام خواسته شده محكوم به بيحقي ميگردد.)) اين رأي براساس پژوهشخواهان به ديوان عالي كشور نيز رسيد كه در آنجا نيز تأييد شد.
بنابراين ملاحظه ميشود كه به هيچ وجه نظر دادگاه بهرهبرداري از قاعده انصاف نبوده و آنچه وي را به اين رأي رسانيده، ملاحظه شرايط قرارداد و توافق طرفين از يك سو، و احراز اجراي تعهد و عدم تخلف خوانده از سوي ديگر است.

ب. استناد به قوانين و مقررات
 

به نظر ميرسد عليرغم تلاشهاي فوق، عدم تجويز اعمال قاعده انصاف به صورت بالا مناسبتر بوده و تكيه بر مقررات موجود در موارد نياز كمك بيشتري به رعايت انصاف و عدالت بنمايد. ترديدي نيست در مواردي كه به لحاظ سوءاستفاده از قانون و اعمال اجبار، تدليس، فريب و غيره يك طرف به پذيرش شرط خسارت توافقي ملزم و مجبور شده باشد، وي حق خواهد داشت به استناد مقررات موجود درخواست ابطال شرط و آثار آن را بنمايد. به علاوه، اگرچه امكان كم و يا زياد كردن مبلغ خسارت توافقي در قانون ايران پيشبيني نشده، ولي ميتوان چنين استدلال كرد كه همين قانون قاضي را مجاز نموده تا اگر تشخيص داد بايد به كمك متعهد بيايد، بتواند نظر به وضعيت وي و ساير شرايط و اوضاع و احوال، يا مهلت عادله براي پرداخت كل مبلغ شرط به وي بدهد، و يا اينكه قرار اقساط صارد كند تا وي بتواند مبلغ شرط را در اقساط متعدد بپردازد (61). اگرچه همة اين موارد كمكي به متعهد است، ولي دخالتي در مبلغ توافقي ننموده و شرط و توافق طرفين معتبر تلقي شده است.
به علاوه، شايد بتوان استدلال كرد كه اگر متعهد از انجام شرط خسارت توافقي، كه نوعي شرط فعل است در موعد مقرر ناتوان گردد (62)، دادگاه ميتواند با استناد به بند 1 ماده 232 ق.م. آن را باطل اعلام كرده و مشروطعليه را از قيد آن آزاد نمايد(63). البته بايد در معني ((غيرمقدور)) به چند نكته توجه كرد، اول اينكه شرط غيرمقدور بايد شرط فعل باشد و نه شرط صفت. ديگر اينكه مقصود از غيرمقدور بودن آن نيست كه مشروطعليه نتواند به هيچ وجه و در هيچ زماني آن را انجام دهد، بلكهك حتي اگر اجراي قرارداد براي وي با توجه به موقعيت مالي، اجتماعي و حقوقي او غيرمعقول، پرهزينه و مشكلآفرين باشد، به طوري كه هيچ عقل سليمي آن را درست ندانسته و خارج از اقتدار وي بداند، مثل اينكه پرداخت موضوع شرط خود وي را به فقر و فلاكت كشانده و در عسر و حرج واقعي قرار دهد. اگر اين دو نكته حاصل شد، مورد از مصاديق بند 1 ماده فوق بوده و دادگاه حق ابطال شرط را پيدا كرده و ميشود از دادگاه خواست كه ذمة متعهد را با استناد به اين ماده بري نمايد(64).
در حقوق اسلام نيز قاعدهاي به نام ((لاحرج)) وجود دارد كه برطبق آن گفته ميشود احكامي كه اشخاص را به سختي و مشقت شديد بيندازد در اسلام وجود ندارد. اين قاعده هم كه در حقوق ايران پذيرفته شده و در مقررات مختلف سايه افكنده(65) ميتواند در مواقع لزوم تعديلي در محتواي شرط خسارت توافقي ايجاد كند. با الهام از اين قاعده ميتوان گفت كه اگر شرطي موجب حرج و سختي غيرمتعارف و غيرقابل تحمل (مالايطاق) مشروطعليه شود، دادگاه حق خواهد داشت كه در آن تعديل نموده و آن را به صورتي درآورد كه موجب سختي و فشار غيرمتعارف بر وي نگردد(66). مثال اعمال اين قاعده در حقوق ايران ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/62 است كه مقرر ميدارد: ((در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد ميتواند مهلتي براي مستأجر قرار دهد.))
با اين حال ترديدي نيست كه مقررات فعلي كشور براي برخورد مناسبتر با شروط خسارت توافقي اجحافآميز نياز به اصلاح دارد تا بتواند موارد عادلانه از غيرعادلانه را بهتر تميز داده و روش برخورد با آنها را روشن نمايد.(67)

پي نوشت ها :
 

56. لطفيان، ش 43، ص 116؛ ربيعا اسكيني، خسارات توافقي قراردادي در قراردادهاي تجاري بينالمللي، مجلة حقوقي دفتر خدمات حقوقي بينالمللي، ش 9، ص 70.
57. كاتوزيان، حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها، جلد 3، چاپ دوم، شركت انتشار، 1376، تهران، ص 55.
58. جعفري لنگرودي، ش 13، ص 78 ؛ بجنوردي، ش 5، ص 177.
59. كاتوزيان، ش 57، ص 81.
60. كاتوزيان، ش 57، ص 31.
61. ق.م. مواد 277 و 652.
62. ق.م. ماده 370.
63. كاتوزيان، ش 57، ص 171.
64. بجنوردي، شماره 4، ص 225؛ امام خميني، رساله توضيحالمسائل، سؤالات جديد، ص 24، مسئله 4.
65. ق.م. مواد 277 و 652.
66. بجنوردي، ش 4، ج 1، ص 211.
67. سيدحسن امامي،حقوق مدني، جلد 1، كتابفروشي اسلاميه، 1347، تهران، ص 456.
 

منبع:www.lawnet.ir