صلح و جعاله(1)

قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.

مشكلات اعطاى تسهيلات بانكى‏
 

الف ) تعدد عقود تعدد عقود
 

از اين جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهيلات، پيش روى بانك ها قرار مى‏دهد، يك‏مزيت است، ولى از جهت ديگر مشكل آفرين است، زيرا ((به دليل تعددانواع تسهيلات، به ناچار مقررات متعددى نيز وضع‏شده است. درواقع‏براى هريك‏از انواع‏تسهيلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرايط تسهيلات اعتبارى نظير مدت، مبلغ، سود و... تدوين شده است كه مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهيلات اعتبارى را تشكيل مى‏دهد. در نتيجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهيلات اعتبارى، زيادتى وپيچيدگى خاصى به مقررات مى‏دهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مى‏سازد، درحالى كه اگر يكى از انواع تسهيلات اعتبارى مى‏توانست كاربردوسيع‏داشته باشد، نيازى به استفاده از سايرانواع‏تسهيلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.)) زيادتى و پيچيدگى مقررات بانكى آثار زير رابه همراه دارد:
1. از سرعت عملكرد بانك ها مى‏كاهد،
2.هزينه ءعملكرد بانك ها را افزايش مى‏دهد،
3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مى‏كند،
4. تفهيم قانون عمليات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضيان تسهيلات مشكل مى‏نمايد. بديهى است اگر بتوانيم يك يا دو عقد را بيابيم كه درهمه بخش هاى توليدى،بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسيعى باشد، از اين مشكلات رهايى‏مى‏يابيم. ما در ادامه اين مقاله اثبات خواهيم كرد كه‏عقد صلح جعاله داراى چنين كاربردوسيعى هستند و مى‏توان عمليات بانكى را براساس اين دو عقد انجام‏داد.

ب) محدوديت هاى عقود.
 

اين مشكل تا حدودى به مشكل اول مربوط است، زيرا علت اصلى پيدايش تعدد عقود و انواع تسهيلات اعطايى، محدوديت ها و نارسايى در كاربرد وسيع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد يا شرايط خاصى است كه اگر رعايت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدوديت هاى هر عقداشاره مى‏شود:

1- قرض الحسنه
 

‏اين عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى توليدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنين براى رفع‏احتياجات اشخاص كاربرد، دارد ولى بانك‏نمى تواند كليه تسهيلات‏خود را براساس اين عقد دراختيار متقاضيان قرار دهد، زيرا شرط زيادى درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز اين‏عقد دراعطاى تسهيلات استفاده كند،نمى تواند هيچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا كند و اين ممكن نيست، زيرا بخشى از سپرده هاى بانك، سپرده هاى‏سرمايه گذارى مدت داراست كه صاحبان آن به‏انگيزه دريافت سود در بانك ها سپرده گذارى كرده اند. بانك ها نيز براى تامين مخارج خود ناچارند سرمايه هاى خود رادرجايى به كاربرند كه درآمد زا باشد.

2و 3- مشاركت مدنى و حقوقى
 

اين دو عقد نيز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند، ولى درعين‏حال محدوديت هم دارند. درماده هفت قانون‏عمليات بانكى بدون ربا آمده است : بانك ها مى‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش فعاليت بخش‏هاى مختلف‏توليدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمايه يا منابع‏مورد نياز اين‏بخش هارا به‏صورت مشاركت‏تامين نمايند. مفهوم اين ماده اين است كه قسمت ديگرى از سرمايه منابع مورد نياز بايد به وسيله متقاضى تسهيلات تامين شود و اصولا اگر چنين نشود، مشاركت تحقق‏نخواهديافت. بنا بر اين، عقد مشاركت مدنى و حقوقى تنها درمواردى كاربرد دارد كه متقاضى بتواند بخشى از سرمايه را خود تامين كند، اما متقاضيانى كه هيچ‏گونه‏سرمايه‏اى ندارند و تنها از نيروى كار و تخصص و مديريت برخوردارند، نمى توانند ازاين طريق تسهيلات دريافت كنند.
اشكال: درمشاركت لازم نيست طرف شريك بانك سرمايه‏زيادى داشته باشد، بلكه اگر سرمايه‏مختصرى هم داشت، كفايت مى‏كند و شراكت محقق‏مى‏شود. بنا بر اين نيروى كارمى‏تواند سرمايه ناچيزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشاركت كند. جواب: دراين صورت سود چگونه تقسيم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمايه‏باشد، نيروى‏كار نمى تواند با سهم سودى كه‏از فعاليت توليدى به دست مى‏آورد،سهم بانك رابخرد و اگر سود به نسبت سرمايه طرفين تقسيم نشود، بانك متضرر مى‏شود.

4- مضاربه
 

اين عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى كاربرد دارد و در بخش هاى توليدى صنعتى و كشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نيست. به علاوه عقد شركت و مضاربه‏جزء عقود جايز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند، مگر اين كه در عقد لازم ديگرى، شرط‏عدم فسخ شود كه‏اين خود موجب پيچيدگى قانون و عمليات بانكى مى‏شود.

5و6- مساقات و مزارعه
 

اين دو عقد به جز در بخش كشاورزى درساير بخش ها قابل استفاده نيستند. به‏علاوه اگر بانك بخواهد از اين عقود استفاده كند، طبيعتا عامل نخواهد بود، بلكه به عنوان مالك زمين يا درخت يا بذر از اين دوعقد استفاده خواهد كرد و چون بانك اين امور را در اختيار ندارد و تملك آنها نيز براى‏بانك با مشكلاتى روبه رو است، درعمل بانك ها تاكنون هيچ گاه ازاين دو عقد براى اعطاى تسهيلات استفاده نكرده اند.

7 و8- فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك
 

اين دو عقد تنها در بخش توليدى و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نيستند.علاوه برآن،دراين دو بخش نيز تنها براى تهيه اموال منقول و غير منقول واحدهاى توليدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گيرند و متقاضى نمى‏تواند تسهيلات لازم براى‏تامين ساير هزينه هاى واحد خود را از طريق اين دو عقد دريافت كند.

9. سلف
 

‏اين عقد تنها براى پيش خريد كالاهاى توليدى كاربرد دارد ودر موارد ديگر قابل استفاده نيست.

10. جعاله
 

‏درماده شانزده قانون عمليات بانكى آمده است : بانك ها مى‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور توليدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمايند. بنابر اين ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى كاربرد دارد. به علاوه‏درماده‏167 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا تصريح شده است‏كه بانك ها مى‏توانند به عنوان عامل يا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمايند و براساس مذهب فقهاى اماميه و هم چنين براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجايى كه‏موجب عدم امكان تحصيل آن نشود،صحيح است و هم چنين جعل مى‏تواند مقدار معين يا سهمى‏از سود فعاليت و عمل مورد جعاله‏باشد. همان گونه كه ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى كاربرد وسيعى است واز نظر شرايط از ساير عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا كرد، كه‏دراين صورت فايده مضاربه را دارد ولى شرايط مضاربه را ندارد.
حضرت امام دراين مورد مى‏فرمايد: جايز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل اين كه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى حاصل شد،نصف يا ثلث آن، مال تو باشد. دراين صورت جعاله‏اى است كه فايده مضاربه را دارد وشرايط مضاربه را ندارد. لذا لازم نيست كه راس المال(سرمايه) پول باشد، بلكه جايز است‏كالا،دين يا منفعت، سرمايه اوليه قرار گيرد. از آن جاكه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحيح است ، مى‏توان آن چه راكه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش كشاورزى وصنعت و خدمات نيز تعميم داد و درهمه اين بخش ها بانك مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام كند وعامل را در سهمى از سود شريك نمايد. متاسفانه بانك ها تاكنون موفق نشده اند از قابليت ها و كاربرد وسيع اين عقد به طور كامل استفاده كنند و جعاله درعمل كاربرد محدودى دربانك ها دارد و چون‏بنا نيست دراين مقاله از مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون بانك دارى، سخن به‏ميان آوريم، به اين بحث نمى پردازيم، ولى به طور كلى اين مطلب مهم‏راتذكر مى‏دهيم كه جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى كاربرد وسيع قابليت زياد و شرايطسهل مى‏باشد و اين عمل بانك هاست كه جعاله را محدود كرده‏است، نه قانون و شرع.
با اين همه جعاله نيز محدوديتى شبيه محدويت عقد شركت دارد، زيرا اگر بانك به‏عنوان عامل، اقدام به جعاله كند،متقاضيان آن تنها كسانى هستند كه‏سرمايه‏اى دراختيار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏كند، متقاضيان آن كسانى هستند كه‏براى شروع‏به فعاليت اقتصادى نيازبه سرمايه‏دارند، ولى هيچ سرمايه‏اى دراختيار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نياز كسانى باشد كه سرمايه ناكافى‏براى فعاليت اقتصادى‏خود دارند و براى تتميم سرمايه مورد نياز خود متقاضى تسهيلات بانك مى‏باشند. اين خلا را عقد شركت مى‏تواند پركند. لذا ما در يكى از دو طرحى كه در پايان اين مقاله پيشنهاد خواهيم كرد، بيان مى‏كنيم كه‏عقد شركت و جعاله مى‏توانندهمه‏تسهيلات بانك ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‏متقاضيان متفاوت اين تسهيلات، تخصيص دهند و عمليات بانكى در بخش اعطاى تسهيلات مى تواند براساس اين دو عقد انجام پذيرد.

ج) مشكل عقود غير مشاركتى
 

‏عقود ده گانه اى كه اعطاى تسهيلات بانكى از طريق آنها صورت مى‏گيرد غير ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسيم كرد: 1. عقود مشاركتى: ‏دراين نوع‏از عقود، بانك‏كل يابخشى از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادى( توليدى،تجارى وخدماتى) را تامين مى‏كند و درنهايت مطابق‏قراردادى كه‏با صاحب كاراقتصادى منعقد كرده است،سودفعاليت اقتصادى مورد نظر راتقسيم مى‏كند و سهم هريك از طرفين قبل از اتمام فعاليت اقتصادى معلوم‏نيست. اى‏عقود عبارتند از: مشاركت‏مدنى، مشاركت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات. البته عقد جعاله نيز اين قابليت را دارد كه جزء عقود مشاركتى باشد. بانك هامى‏توانند درهمه بخش هاى اقتصادى كل سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادى‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامين كنند و سود فعاليت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسيم نمايند، ولى همان گونه كه گذشت درحال حاضربانك ها به گونه‏اى‏از اين عقد استفاده مى‏كنندكه داخل د سته بعدى مى‏شود.
منبع:www.lawnet.ir