صلح و جعاله(2)

2. عقود غير مشاركتى:
 

‏دراين نوع‏از عقود، بانك اموال منقول و غير منقول مورد نياز يك فعاليت اقتصادى دربخش توليدى و خدمات را فراهم مى‏كند و يا از طريق‏پيش خريد كالاهاى توليدى‏اقدام به تامين كل يابخشى از سرمايه هاى لازم براى توليد كالاهاى مزبور مى‏نمايد و يا به‏عنوان عامل،انجام آن فعاليت را به عهده‏مى‏گيرد ولى تمام‏سودحاصل از عمليات، متعلق به خودبانك‏مى باشد و شراكت در سود رخ نمى دهد. اين عقود عبارتند از : فروش اقساط‏ى،اجاره به شرط تمليك،سلف و جعاله، به گونه‏اى‏كه درحال حاضر اجرا مى‏شود.
اين عقود، خود دو قسم مى‏شوند:

الف) عقود با بازده ثابت :
 

دراين عقود، سود بانك بعد از انعقاد قرارداد، معلوم و معين است. اين عقود عبارتند از: فروش اقساط‏ى و اجاره به شرط تمليك. درفروش اقساط‏ى بانك، مواد اوليه و لوازم يدكى يا ماشين آلات و يا واحد مسكونى‏را خريده و يا احداث مى‏كند. قيمت خريد و هم چنين هزينه احداث‏مشخص است. بانك پس از اضافه كردن سود خود به قيمت خريد يا هزينه تمام شده، آن را به صورت‏اقساط‏ى به فروش مى‏رساند. بنا بر اين قيمت نسيه چنين‏محاسبه مى‏شود:
سود بانك هزينه تمام شده يا قيمت نقد = قيمت نسيه
اگر قيمت نسيه به وسيله بازار معين مى شد، دراين صورت سود بانك از قبل معين نبود و به صورت زير محاسبه مى‏شد:
قيمت نقد - قيمت نسيه= سود بانك‏
البته اگر بين خريد نقد و فروش نسيه چندان فاصله زمانى نباشد، سود بانك نيز از قبل مشخص و معلوم است. دراجاره به شرط تمليك نيز مال الاجاره با در نظر گرفتن قيمت تمام شده، مدت اجاره به شرط تمليك و سود مناسب براى بانك تعيين‏مى‏گردد.

ب)عقود با بازدهى غير
 

ثابت: دراين عقود سود بانك در زمان انعقاد قرارداد معين نيست، بلكه پس از اتمام قرارداد معين مى‏شود. اين‏عقود عبارتند از : معاملات سلف‏و جعاله، براساس آيين نامه ها و قراردادها. (درمعاملات سلف (پيش خريد محصولات توليدى به قيمت معين، سود بانك چنين محاسبه مى‏شود:
سلف - قيمت ‏قيمت خريد سلف - قيمت كالا درزمان تحويل آن = سود بانك
چون قيمت كالا درزمان تحويل آن معلوم نيست، لذا سود بانك از قبل معين نمى‏باشد. اگرچه درماده 44 آيين نامه هاى عمليات بانكى آمده است ((قيمت پيش خريد محصولات‏توليدى توسط بانك ها با توجه به عوامل موثر درتعيين قيمت از جمله‏پيش بينى‏قيمت فروش آنها درسر رسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد)) ولى چون پيش بينى قيمت فروش لزوما با قيمت كالا درزمان تحويل‏آن برابر نيست و ممكن است بيشتر يا كمتر از آن باشد، لذا سود بانك از قبل معين نيست.
البته اكنون درعمل‏ممكن است قيمت فروش هنگام خريد سلف‏براساس سود معين تعيين شود، مثلا مى‏گويد: كالا را در زمان فروش دوهزار تومان به تو خواهم فروخت و 45% قيمت خريد هم سودمى‏خواهم، بنا بر اين 1600 تومان از تو مى‏خرم. دراين صورت، درعمل اين عقد نيز از نوع عقود با بازده ثابت مى‏شود. همان گونه كه گذشت جعاله مى‏تواند جزء عقود مشاركتى باشد، ولى درحال حاضر بانك ها از آن به عنوان غير مشاركتى استفاده مى‏كنند و به علاوه به عنوان‏عامل دراين‏عقد وارد مى‏شوند. درماده هشت دستور اجرايى جعاله آمده است: جعل دريافتى توسط بانك ها بايد علاوه بر پوشش هزينه هاى انجام شده مربوطه، حاوى سود معين براى بانك باشد. بنا بر اين جعل دريافتى چنين محاسبه مى‏شود:
هزينه هاى انجام شده سود معين = جعل دريافتى
چون اين هزينه ها در زمان انعقاد قرارداد معين نيست، قاعدتا بايد سود بانك ها نيز دراين زمان معلوم نباشد، ولى درعمل بانك ها طورى عمل مى‏ كنند كه جعاله‏تبديل به عقد غير مشاركتى با بازده ثابت مى‏شود، زيرا عمل مورد جعاله را بانك ها انجام نمى دهند، بلكه ازطريق جعاله ثانويه به پيمان كار مى‏سپارند و لذاسود بانك ها در عمل چنين محاسبه مى‏شود:
جعل دريافتى - جعل پرداختى به پيمانكار = سود بانك ها
بانك ها جعل پرداختى به پيمان كار و جعلى را كه از متقاضى دريافت مى‏كنند، به‏گونه‏اى تنظيم‏مى‏نمايند كه سود مورد نظرشان تامين شود. وجود عقود غير مشاركتى مشكلاتى را به وجود مى‏آورد كه درادامه به بررسى مهم ترين آنها مى‏پردازيم:
1. قابليت تبديل اين عقود درعمل به عقودى كه داراى ماهيت ربوى هستند. اين عقود طبق قانون عمليات بانك دارى بدون ربا و آيين نامه هاى اجرايى آن،ماهيت ربوى ندارند، زيرا ماهيت ربا درجايى تحقق مى‏يابد كه دو خصوصيت وجود داشته باشد: اولا، بانك در همان فعاليتى كه تسهيلات را پرداخت مى‏كند،با بخش واقعى اقتصاددرگير نشود و تغييرات دراين بخش اثرى درسود و زيان بانك نداشته‏باشد. ثانيا، سود ثابتى دريافت دارد. درعقود غير مشاركتى با بازده غير ثابت و نيز درعقود مشاركتى علاوه بر اين كه‏بانك با بخش واقعى اقتصاد درگير مى‏شود، سود آن نيز ثابت نيست.
اين مطلب‏درعقودمشاركتى واضح است و درعقود با بازده غير ثابت نيز چنين است، زيرادرمعاملات سلف، بانك از زمان انعقاد قرارداد، مالك كالاى خريدارى شده درذمه متقاضى تسهيلات مى‏شود و وقتى در سررسيد معين كالا به او تحويل داده مى‏شود، بانك مالك‏آن است ودراين فاصله(از هنگام انعقاد قرارداد تاوقت‏سررسيد) دراقتصاد اتفاقات زيادى ممكن است رخ دهد، از جمله قيمت ها ممكن است افزايش يا كاهش يابد. بانك به‏عنوان مالك كالا از اين تغييرات سودخواهد برد يا متضرر خواهد شد. بنابر اين‏تغييرات قيمت در بخش واقعى اقتصاد درسود آن موثر است.
درجعاله نيز اگر بانك خودش عامل باشد، كه در گير شدن آن با بخش واقعى اقتصاد پر واضح است و اگر آن را به جعاله ثانوى به پيمان كار محول نمايد، درصورتى‏كه جعل پرداختى و جعل دريافتى به وسيله بازار تعيين شود نه بانك‏ دراين صورت نيز سود آن از قبل معين نيست و تغييرات بازار كار در سود موثراست. درعقود بابازده ثابت نيز ماهيت عقد، ربوى نيست، زيرا اگرچه سود بانك ثابت است‏ولى به نحوى با بخش واقعى اقتصاد درگير مى‏شود. درفروش اقساط‏ى‏مسكن كه بانك‏خودش مورد معامله اقساط‏ى را احداث مى‏كند، مساله واضح است و درساير موارد نيز اگر بانك به صورت واقعى عمل كند نه صورى‏ به اين‏معنا كه خود اقدام به خريدمورد معامله اقساط‏ى نمايد، همچون بقيه افرادى كه در بازار به خريد نقد و فروش اقساط‏ى مى‏پردازند، با بخش واقعى درگيرمى‏شود.
دراجاره به شرط تمليك نيز از زمان انعقاد عقد اجاره تازمانى كه مورد اجاره به مستاجر تمليك مى‏شود، مورد اجاره درمالكيت بانك قرار دارد و مستاجر امين‏محسوب‏مى‏شود، مثلا اگر مورد اجاره بدون افراط و تفريط مستاجر تلف شود، بانك متضرر شده است. بنا بر اين اگر در تسهيلات بانكى واقعا به عقود مذكور عمل شود، قانونا ماهيت ربوى ندارند، ولى اين قابليت را دارند كه با مختصرى چرخش درعمل به عقودى‏تبديل‏شوند، كه اگرچه ظاهرا ربوى نيستند، ولى داراى ماهيت و عملكرد ربوى شوند يعنى بانك مى‏تواند به گونه‏اى عمل كند كه از طريق اين عقود بدون اين كه‏با بخش‏واقعى اقتصاد درگير شود و از تغييرات آن متاثر گردد، به سود ثابتى دست يابد.
براى مثال در جعاله ثانوى اگر بانك، جاعل باشد و متقاضىكه در جعاله اولى،جاعل بود، در جعاله دوم عامل شود و بانك با توجه به سود مورد نظر خودجعل دريافتى و پرداختى را تعيين كند، اين همان رباست كه در لباس جعاله ظاهر شده‏است. يا در فروش اقساطى اگر بانك به خود متقاضى و كالت دهد كه مورد معامله را بخرد و فاكتور آن را نزد بانك آورد و سپس بانك بلافاصله با محاسبه سود خودآن رابه متقاضى به اقساط بفروشد،چنين معامله‏اى ماهيت ربوى دارد.
گرچه ابتدا به نظر مى‏رسد اين مشكل قانون و آيين نامه ها نيست، بلكه مشكل از كيفيت عملكرد بانك ها به وجود مى‏آيد، ولى چنين نيست. مشكل صورى‏شدن عقود غير مشاركتى به نوعى ناشى از قانون عمليات بانكى و آيين نامه هاى اجرايى آن است، زيرا خلا قانون است كه به‏بانك ها اجازه چنين عملكردى را مى‏دهد. قابل ذكر است كه درعقود مشاركتى تغيير ماهيت درعمل مشهود است. مدير عامل يكى از بانك هاى مهم كشور در بيان نحوه عملكرد عقد مشاركت مدنى‏مى‏گويد: درمشاركت مدنى بانك ها عموما ملاحظه قانونى مربوط به پيش بينى سود را نديده‏مى‏گيرند و از همان ابتدا نرخ هاى مربوط به پيش بينى حداقل سود را بدون‏توجه به‏واقعيت و ميزان سود محقق تعيين و محاسبه و از مشترى مطالبه مى‏كنند. و درمورد مضاربه مى‏گويد: درعمل بانك ها بدون توجه به نتايج واقعى معامله(مضاربه) حداقل سود پيش بينى‏شده را مطالبه مى‏كنند. با اين همه مشكل صورى شدن عقود مشاركتى با مشكل صورى شدن عقود غير مشاركتى فرق دارد. در عقود مشاركتى، بانك ها با در نظر نگرفتن ملاحظات‏قانونى درمورد پيش بينى سود، درحقيقت از قانون تخلف مى‏كنند، ولى در عقود غير مشاركتى تخلف ازقانون رخ نمى دهد، بلكه خود قانون به گونه‏اى است كه‏به آنها اجازه چنين عملكردى را مى‏دهد.
2.مشكلات تمديد مدت دركليه عقود بانكى اگر متقاضى به دلايل غير موجه به تعهدات خود عمل نكند، بانك از مسيرهاى قانونى با اوبرخورد خواهد كرد و از اين جهت هيچ فرقى بين‏عقود بانكى نيست، حتى در بانك دارى ربوى نيز اگر وام گيرنده به دلايل غير موجه بخواهد از پرداخت ‏اقساط يا بهره آنها استنكاف كند، بانك همين مسير را خواهد پيمود.
اما اگر عدم انجام تعهدات به دلايل موجه باشد و متقاضى براى وفا به تعهدات خود مطالبه تمديد مدت قرارداد را بكند، مساله فرق مى‏كند. در بانك دارى‏ربوى تمديدمدت قرض با گرفتن بهره بيشتر مشكلى را ايجاد نمى كند، ولى در بانك دارى غير ربوى، عقود از اين نظر متفاوتند: درعقد سلف و فروش اقساط‏ى و اجاره‏به شرط تمليك و جعاله درجايى كه بانك عامل است، تمديد مدت با مشكل عمده مواجه است، زيرا دراين دو عقدپس از انعقاد قراردادرابطه‏ء بانك و متقاضى، رابطه دائن و مديون است. اگر بانك با تقاضاى تمديد مدت موافقت نكند، متقاضى با مشكل روبه رو مى‏شود واگر باتمديد مدت بدون گرفتن‏وجه‏اضافى موافقت كند،بانك متضرر مى‏شود، زيرا دارايى خود و سپرده گذاران را تا مدتى عقيم مى‏كند و اگر بخواهد درمقابل تمديدمدت، وجه زايدى را دريافت كند، ربا حرام است. اين مشكل بانك را ناگزير مى‏كند براى تاخير در پرداخت، جريمه‏اى وضع‏كند، ولى اخذ جريمه تاخير به‏فتواى حضرت امام خمينى(ره) ربا و حرام است.
دراجاره به شرط تمليك نيز وقتى مستاجر نتوانست مال الاجاره را در اقساط معين‏شده‏بپردازد، رابطه‏ء موجر و مستاجر تبديل به رابطه‏ء دائن و مديون مى‏شود و همان مشكل تمديد مدت را دارد. درجعاله اگر بانك جاعل باشد، تاوقتى كه عامل،عمل مورد جعاله را انجام ندهد، بانك موظف نيست جعل را بپردازد، ولى اگر بانك عامل باشد و پس از انجام‏عمل،متقاضى نتواند جعل مقرر را بپردازد،رابطه‏ء بانك و متقاضى، رابطه ءدائن و مديون مى‏شود و تمديد مدت دين بازيادى رباست، ولى اين مساله در عقودمشاركتى تصوردارد و مشكل آفرين نيست.
براى مثال درعقد مشاركت وقتى بانك با صاحب كاراقتصادى،درسرمايه گذارى كارخانه‏اى شريك مى‏شود و مقررمى‏گردد كه شريك به تدريج‏سهم بانك را بخرد و بعد به دلايل موجه از خريدن عاجز مى‏شود و تقاضاى تمديد مدت قرارداد را مى‏كند، بانك مى‏تواند با اين‏تقاضا موافقت كند، بدون اين كه متضررگردد، زيرا تا هر زمان كه شركت ادامه داشته باشد، بانك سود حاصل از فعاليت را نسبت به سرمايه اش برداشت مى‏كندو تا هرزمان كه بخواهند قرارداد را مى‏توانندتمديد كنند. درعقد مضاربه نيز چنين است. اگر متقاضى درا نتهاى دوره قرارداد به دلايل موجه نتواند اصل سرمايه بانك را مسترد نمايد و تقاضاى تمديد مدت كند،موافقت بانك با اين تقاضا نه مشكل شرعى و قانونى دارد و نه متضرر شدن بانك را درپى دارد. درمزارعه و مساقات نيز همين گونه است. بنابر اين درعقود مشاركتى مشكل تمديدمدت به هيچ وجه وجود ندارد، درحالى كه‏بانك درعقود غير مشاركتى‏آمانند سلف وفروش اقساط‏ى اجاره به شرط تمليك و جعاله‏ با اين مشكل مواجه‏است.
3. مشكل تورم ((330))در اوضاع تورمى،اعطاى تسهيلات از طريق عقود غير مشاركتى براى بانك داراى خطربالايى است، زيرا در اين عقود سود يازيان حاصل از فعاليت اقتصادى بين بانك و متقاضى تقسيم نمى‏شود، بلكه سود تماما به بانك تعلق دارد و زيان را نيز تمامابانك متحمل مى‏شود. درعقودى چون فروش اقساط‏ى و اجاره به شرط تمليك و سلف، بانك قيمت فروش اقساط‏ى و مال الاجاره و قيمت كالا درزمان تحويل را با پيش بينى تورم‏درزمان پايان قرارداد تعيين مى‏كند و تورم پيش بينى شده لزوما با تورم تحقق يافته درپايان‏مدت قرارداد، برابر نيست و ممكن است كمتر يا بيشتر باشد. اگر تورم پيش بينى شده بيشتر از تورم تحقق يافته باشد، درمعاملات سلف به ضرر بانك است.
اجاره به شرط تمليك و فروش اقساط‏ى به سود بانك خواهد بود و اگر تورم پيش بينى شده كمتر از تورم تحقق يافته باشد، مساله بر عكس است. وجود چنين خطرى موجب مى‏شود كه بانك براى به حداقل رساندن آن، از اين عقود درتسهيلات كوتاه مدت استفاده كند و درنتيجه اين عقود عملا كارايى‏خود را دراعطاى تسهيلات بلند مدت از دست مى‏دهند. به علاوه پيش بينى نرخ تورم براى مثلا پنج سال بعد يا سه سال بعد امرى غير ممكن است. درعقود مشاركتى اين مشكل وجود ندارد زيرا سود يا زيان حاصل از عمليات،بين بانك و متقاضى تقسيم مى‏شود. اين امر خطر اعطاى تسهيلات از طريق اين‏عقود را كاهش‏مى‏دهد و در نتيجه اين عقود كاربرد خود را در تسهيلات بلند مدت نيز حفظ مى‏كنند. البته اين درصورتى است كه واقعى عمل شود، نه صورى.
منبع: www.lawnet.ir