تاريخچه تدوين قانون مدني(1)

مقدمه
 

قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پايه گذاري شده است. معيارها و احكام قانون مدني حتي در امور كيفري نيز موثر است مخصوصاً در مواردي كه مسئوليت كيفري موجب مسئوليت مدني مي گردد معيارهاي پذيرفته شده در قانون مدني اعمال مي گردد.
بسياري از ضوابط حقوق مدني در حقوق عمومي نيز مورد استناد است و به طور كلي مي توان گفت: مباني حقوقي كه در قانون مدني هر كشور منعكس است در همه رشته هاي حقوقي آن كشور بازتاب دارد و در حقيقت معيارها، ضوابط و احكام حقوق مدني همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقي هر كشوري در جريان است و اين وظيفه خطير بر عهده قانون مدني است كه قلب اين بدن به شمار مي آيد. به همين علت است كه در همه كشورها در تدوين قانون مدني دقت بسيار مي كنند و براي اين منظور از بزرگ ترين حقوقدانان كه بر مفاهيم و معيارهاي حقوقي و ارزشهاي آن جامعه و حتي ديگر نظامهاي حقوقي مسلط باشند كمك مي گيرند و در بسياري موارد بالاترين مقامهاي كشور بر پيشرفت كار تدوين قانون مدني نظارت مي كنند و گاهي اين نظارت مستقيم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» براي نشان دادن علاقه خود و اهميت موضوع ، در جلسات بحث و مذاكرات حقوقداناني كه مامور در كار تدوين قانون مدني فرانسه بودند حاضر مي شد ونتيجه كار هيأت مزبور را از كشور گشايي هاي حكومت خود مهم تر و موثر تر مي دانست و چنين هم بود. نويسندگان قانون مزبور نيز كه از هر حيث واجد صلاحيت براي اين امر خطير بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مباني حقوقي « رمي _ ژرمني» و ارزشهاي جامعه فرانسه بنيان نهادند بلكه از حقوق ديگر كشورها نيز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامي و حتي فقه اماميه هم مراجعه كردند. به عنوان مثال از كتاب « جامع عباسي» تاليف « شيخ بهايي» در فهرست منابع قانون مدني فرانسه نام برده شده است. كار تدوين قانون مدني فرانسه در سال 1804 ميلادي پايان يافت و در سال 1807 قانون مدني فرانسه رسما به عنوان « كد ناپلئون » نامگذاري شد و اين اقدام كار مناسب و به جايي بود.
وقتي قانوني با اين دقت تدوين شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تماميت و قداست آن مي كوشند و از آن به عنوان يك سند افتخار و ميراث ملي حراست مي كنند و از تغيير و تبديل در آن حتي الامكان اجتناب مي نمايند و اگر تحولات اجتماعي نيازهاي جديدي را مطرح كند ديوان عالي آن كشور با تفسيرهاي مناسب از همان مواد راه حلهاي متناسب با نيازهاي روز را اجتهاد مي كنند. به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدني فرانسه كه مبناي مسئوليت مدني را بر « تقصير » نهاده از زمان ناپلئون يعني از حدود دو قرن قبل تا كنون هيچ تغييري نكرده، در حالي كه نيازهاي جامعه در زمينه مسئوليت مدني دگرگوني بسيار پيدا كرده است و در نتيجه نظريات جديدي از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بيستم مطرح شده و دادگاه هاي فرانسه نيز با تفسيرهاي عالمانه و متناسب، همه نيازهاي پيچيده جامعه پيشرفته اي مانند جامعه فرانسه را به خوبي حل كرده اند. درباره قانون مدني فرانسه و شرح و تفسير آن صدها كتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتيد طراز اول حقوق اين كشور و ديگر كشورها نوشته شده و رويه قضايي اين كشور در دهها مجلد، پشتوانه نظري و عملي ذي قيمتي را به وجود آورده اند كه در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همين استحكام و متانت و دوام و ثبات حقوقي كه در نظام حقوقي فرانسه به وجود آمده باعث شده كه اين كشور يكي از اقطاب و بلكه بزرگ ترين قطب حقوقي جهان باشد و بيشتر قوانين مدني دنيا تحت تاثير « كد ناپلئون » تنظيم شوند و مراكز علمي، حقوقي اين كشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقي در سراسر جهان باشد.

الف. نحوه شكل گيري قانون مدني
 

انديشه تدوين ضوابط و احكام حقوقي جامعه ايران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتي قبل از انقلاب مشروطه نيز اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته و براي « عدليه» سر و ساماني پيش بيني شده بود ولي اين تلاشها كافي نبوده و بعد از آشوب و به هم ريختگي هاي سياسي و امنيتي برانگيخته شده از ماوراي بحار كه منتهي به تغيير حكومت از قاجار به پهلوي شد، يكي از اقداماتي كه در دستور كار حكومت جديد قرار گرفت تدوين قوانين ضروري و مهمتر از همه قانون مدني بود. ضرورت تدوين قانون مدني از آنجا بود كه دولت وقت قصد الغاي « قضاوت كنسولي»(كاپيتولاسيون) را داشت و مقدمه ضروري آن وجود قانون مدني مدون و مشخص و پيشرفته و موافق با نيازها و قابل ارائه به جوامع پيشرفته بود و تدوين قانون مدني يك اقدام اجتناب ناپذير و حساس براي اين امر خطير به حساب مي آمد.
در اواخر سال 1305 شمسي «علي اكبر داور» در ترميم كابينه «ميرزا حسن مستوفي» وزير عدليه شد و در همان روز عدليه تهران را منحل كرد. علي اكبر داور فرزند «كربلايي علي خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علي اكبر داور فارغ التحصيل دارالفنون بود و استعداد سرشاري داشت، به طوري كه در سن بيست و پنج سالگي از سوي «ميرزا حسين خان مشيرالدوله» وزير عدليه وقت، مدعي العموم يا دادستان تهران شد ولي پس از يك سال خود را نيازمند به ادامه تحصيل ديد و به سوييس رفت و مدت يازده سال دوره هاي حقوق و علوم سياسي و اقتصادي را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاريخ و روابط سياسي گذراند و رساله دكتري خود را تحت عنوان «سقط جنين از نظر پزشكي قانوني» تهيه و براي دفاع تقديم هيأت رسيدگي كرد. در همين ايام كودتاي 1299 سيد ضياءالدين طباطبايي و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ايران بازگشت و با رضاخان پيمان همكاري بست و ابتدا رييس كل معارف و سپس نماينده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر كرد و حزب راديكال را تاسيس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال 1304 در مجلس شوراي ملي نقش تعيين كننده اي ايفا نمود. طرح تاسيس مجلس موسسان و حتي تعيين اعضاي آن نيز به ابتكار داور بود و سرانجام همان طور كه گفته شد به وزارت عدليه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع كرد.(عاقلي، 1369، ص 23)
در تاريخ 27 بهمن ماه 1305 يعني چند روز پس از انتصاب به وزارت عدليه، داور از مجلس به موجب ماده واحده اي اختيارات ويژه براي دگرگون كردن وضع عدليه ايران گرفت و بر مبناي اختياراتي كه گرفته بود با دقت و پشتكار زياد و صرف وقت مداوم و مذاكره و مصاحبه شخصي، افراد با شخصيت و واجد صلاحيت قضاوت را از سراسر ايران جمع آوري و با هر پيشنهاد معقول و امتيازي كه مي خواستند در مراتب مختلف قضايي منصوب كرد. وي از «دكتر مصدق » نيز دعوت كرد تا رياست ديوان كشور را با حقوق ماهيانه «هزار تومان» كه از بالاترين حد نصاب حقوق رياست ديوان كشور دويست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذيرد ولي دكتر مصدق كه در آن زمان نماينده مجلس ششم بود اين پيشنهاد را نپذيرفت و نمايندگي را ترجيح داد ولي با داور در ارتباط بود و به او مشورت مي داد.
در ارديبهشت سال 1306 شمسي «عدليه» جديد طي مراسمي در تهران به طور «ناقص» شروع به كار كرد و در همان روز رضاشاه براي الغاي كاپيتولاسيون فرماني خطاب به «مستوفي الممالك» صادر كرد تا مقدمات آن را ظرف يك سال فراهم كند و چند روز بعد داور وزير عدليه، تصميم ايران را براي لغو كاپيتولاسيون به دولتهاي آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند، سوييس و اسپانيا اعلام كرد و خاطر نشان ساخت كه اين امر يكسال بعد يعني در تاريخ نوزدهم ارديبهشت سال 1307 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاريخ مي بايست قانون مدني ايران نوشته مي شد.
سر انجام بعد از بنيان گذاري عدليه جديد در تاريخ سه شنبه دهم ديماه 1306 هيأت تدوين قانون مدني منصوب شد و شروع به كار كرد.

اما چگونه قانون مدني ايران بر اساس فقه اماميه تدوين شد؟
 

من در اينجا تاريخ مختصر اين واقعيت را مي نويسم و موضوعي را كه نه تنها مردم از آن اطلاعي ندارند بلكه از بين حقوقدانان نيز كمتر كسي از آن با خبر است بيان مي سازم:
رضا شاه سوادي نداشت و احساسات مذهبي او نيز پابرجا نبود. در سالهاي بعدي پادشاهي خود نيز در جهت محدود كردن جلوه هاي اسلامي در فرهنگ ايران نيز تلاشهاي زيادي كرد. داور وزير عدليه آن زمان نيز تحصيلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامي بهره اي نداشت ولي با اين وجود قانون مدني ايران بر مبناي فقه اسلامي و به طور مشخص بر اساس فقه اماميه نوشته شد و اين امر پديده بديعي در تاريخ حقوق كشورهاي اسلامي بود و هنوز نيز چنين است.
واقعيت امر اين است كه «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپايي كار تدوين قانون مدني ايران را در مسير اقتباس از قوانين اروپايي قرار دهد. وي در اين راه اقداماتي كرده و گروهي را براي اين مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصميم او عكس العملي هم مشاهده نمي شد. علت تغيير تصميم او تا حد زيادي مرهون مرحوم «دكتر محمد مصدق» است كه در آن زمان نماينده مجلس ايران و از شخصيتهاي معروف حقوقي و سياسي بود. وي در سخنراني مفصلي كه در روزهاي هجدهم ، بيست و پنجم، و بيست و هشتم خرداد سال 1306 در مجلس ايراد كرد، روش كار داور را مورد انتقاد شديد قرار داد. وي در حالي سخنراني خود را ايراد مي كرد كه در مجلس آن روز گروه قابل توجهي از علماي مذهبي حضور داشتند. سخنراني دكتر مصدق ـ كه گاه توسط بعضي از نمايندگان وابسته قطع مي شد ـ طولاني بود. در ادامه به بعضي از جملات اين نطق كه كلاً به بحث ما مرتبط بوده، اكتفا مي نمايم: وي در سخنراني خود گفت؛
« بنده افتخار مي كنم و آزرومند بودم كه ….يكي ديگر هم پيدا شود وزارت عدليه را درست كند… اگر ما درست كنيم مي گويند ايراني درست كرد و اگر اروپايي درست كرد مي گويند اروپايي درست كرد… بنده با اصلاحات آقاي وزير موافقم ولي … ملاحظه بفرماييد هر ملتي «عقيده» نداشته باشد آن مملكت كارش زار مي شود… پس بايد مملكت را هميشه اصل اسلاميت حفظ كند فقط. خصوصا حال كه تجدد مآبي اصل است و ما نبايد با اين اصولي كه در جامعه است و به عنوان تجددهاي دروغي مملكت را خراب كنيم … من معتقد نيستم كه در اصلاحات عدليه مملكت، چهار نفر مفتش خارجي بيايد … وقتي كه چهار نفر مفتش اروپايي آمدند در عدليه، از دو حال خارج نيست : يا يك ترتيبي مي شود مثل «موسيو پرني» بي اختيار. يك پولي مي گيرد و «كد ناپلئون» را ترجمه مي كند و مي دهد به دست ما و مي رود كه بنده خيلي بهتر از او مي توانم ترجمه كنم براي آنكه او فقط فرانسه مي داند ولي بنده فارسي را هم مي دانم… و يا اينكه مي آيد اينجا و يك اختياراتي پيدا مي كند. اگر اختيار پيدا كند نقض غرض مي شود. امروز اعليحضرت همايوني دستخط مي فرمايند كه كاپيتولاسيون ملغاست . البته اسباب افتخار ايراني را در تمام دنيا و نزد تمام ملل فراهم مي فرمايند. «كاپيتولاسيون» چيست؟ كاپيتولاسيون در واقع نظارت يك نفر خارجي است در محاكمه اي كه بين ايراني و اتباع خارجي مي شود… بنده عرض مي كنم ايرانيتم و اسلاميتم به بنده اجازه نمي دهد و بنده را مجبور مي كند كه در يك همچو مجلسي كه حجج اسلام نشسته اند، نمايندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پيغمبر خدا حضور دارند عقيده خود را به طور آزادانه بگويم و هر كس مي خواهد، عقيده من را قبول نكند…»
«داور» تمام طول سخنراني مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دكتر مصدق گفت كه من با شنيدن سخنان شما قانع شدم و تصميم خود را عوض كردم ما بايد قانون مدني ايران را با اقتباس از فقه اسلام تهيه كنيم.
غير از دكتر مصدق شخص ديگري كه در جهت دادن تدوين قانون مدني به سوي فقه اسلامي موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نيز در منصرف كردن داور از روي آوردن به مشاوران خارجي براي تدوين قانون مدني ايران موثر بود و سرانجام براي تدوين قانون مدني هيأتي انتخاب شدند كه بيشتر ايشان از فقيهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحيت بودند. و اسامي ايشان به شرح زير است.
سيد محمد فاطمي قمي، سيد نصرالله تقوي، شيخ محمد علي كاشاني، ميرزا محمد ايرواني، شيخ علي بابا فيروزكوهي (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سيد كاظم عصار و مصطفي عدل (منصور السلطنه).
اين افراد در تخصص خود بهترين ها بودند. ذيلا به طور مختصر خاستگاه، شخصيت علمي و سوابق ايشان معرفي مي گردد.
منبع:www.lawnet.ir