تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(1)

چكيده
 

رويكرد نشانه شناسي ديري نيست كه به مطالعات حقوقي راه يافته و امكان تحليل مفاهيم حقوقي با اين رويكرد فراهم آمده است. يكي از مفاهيم حقوق مدني كه در دهه هاي اخير گفت و گوي بسياري درباره تحليل آن وجود داشته، مفهوم اقامتگاه است كه با همين رويكرد مورد بررسي قرار گرفته است.
مطالعه ريشه تاريخي اصطلاح “ دوميسيل“ نقطه آغاز اين بررسي است كه زمينه فرهنگي شكل گيري اين مفهوم در اروپا بر پايه آن تبيين، و سپس كاركردهاي تاريخي اصطلاح در بستر اجتماعي بررسي شده است. مطالعه رسوبهاي تاريخي در قوانين كنوني از كشورهاي گوناگون، نشان از آن دارد كه در دو نظام اصلي حقوق غرب: رومن ـ ژرمن و آنگلوساكسون، اقامتگاه بخش مهمي از كاركردهاي خود را از دست داده و هر چه به عصر حاضر نزديك تر شده، كاركردهاي پيشين آن روي به كاهش نهاده است. شكل گيري دولتهاي ملي نيز موجب شده است تا بخش مهمي از كاركردهاي تعلقي و هويتي اقامتگاه، در عمل به مفهوم جديد التأسيس مليت انتقال يابد، اما در حد فاصل ميان دولت ملي و مشخص، نياز به يك نظام تعلقي خرد نيز وجود داشته كه اين وظيفه به عهده اقامتگاه نهاده شده است.

مقدمه
 

نظريه سميوسفر[1] يا سپهر نشانه ای که در 1984م توسط يوری لوتمان[2] مطرح شده، با وجود آنکه در دو دهه اخير در سطح وسيعی در مطالعات نشانه شناسی مورد توجه قرار گرفته، به ندرت در حوزه حقوق به کار رفته است. آنچه نظريه سپهر حقوقی و مدلهای ارتباط ميان سپهرها را در مطالعات حقوق ارزشمند می سازد، به خصوص زمينه ای است که اين مدلها برای مطالعه ارتباط سپهر حقوقی به مثابه يک سپهر نشانه ای با بيرون از آن فراهم می سازد. با اين حال، مدلهای ياد شده، در مطالعه تعامل ميان نظامهای حقوقی به مثابه سپهرهای نشانه ای متمايز نيز می تواند بسيار ثمربخش باشد (لوتمان، 1984م، 1992م).

در سخن از ارتباط ميان سپهر حقوقی با جهان بيرون از آن، تمايزهای ميان امور درون و بيرون از اين سپهر مورد کاوش قرار می گيرد. نظام حقوقی در بدو امر توجه خود را به امور درون سپهر معطوف می سازد و زمانی که با امور خارج از سپهر حقوقی ارتباط درگير می شود، ممکن است کوشش کند تا امور خارج از سپهر را با امور داخل ـ با روشهايی چون جانشين کردن امور قراردادی به جای امور حقيقی ـ جايگزين سازد. در واقع بيشترين اصطکاک ميان امور خارج و داخل سپهر حقوقی در مواردی رخ می دهد که اين جايگزين سازی با اشکال روبه روست و دقيقا در همين مواضع است که عدم تفاهم ميان سپهر حقوقی و بيرون از آن سپهر پديد می آيد.
برای برداشتن گامی فراتر در استفاده از مدلهای سپهر نشانه ای، بايد به تقسيم سپهر به فضای ژرفنايی[3] و فضاهای پيرامونی[4] توجه کرد و اينکه ارتباطهای ميان سپهرهای مختلف نشانه ای عموما از طريق فضای پيرامونی برقرار می شود. بر پايه اصول عمومی ارتباطهای ميان سپهرها، يک انديشه اجتماعی برای آنکه بتواند در سپهر نشانه ای حقوق هضم گردد، از طريق فضاهای پيرامونی به فضای ژرفنايی نفوذ می کند (لوتمان، 1990م؛ سونسون، 1997م). اما آنچه در خصوص حقوق می توان يادآور شد، آن است که دريچه های حقوق به جهان واقع، يا به تعبير ديگر کنجهايی از فضای حقوقی که به حيث ماهيت تعريف گريزند و تعيين آنها تا اندازه ای درگير واقعيات خارجی است، می توانند نمونه های مناسبی از اين فضای پيرامونی تلقی گردد.
اقامتگاه يکی از همين کنجهای سپهر حقوقی است که به عنوان مورد مطالعه در مقاله حاضر گزينش شده است و يکی از حوزه های حقوق که مسأله واقعنمايی در تعارض با واقعيت، به طور آشکاری در آن ديده می شود، همين مبحث اقامتگاه است. همواره حقوقدانان به اين نکته توجه داشته اند که تعيين اقامتگاه از اموری است که عموما با مشکل روبه روست و اين مشکلات اختصاص به نظام حقوقی کشور به خصوصی ندارد. البته برخی از نظامهای حقوقی ـ مانند حقوق آلمان يا حقوق اسپانيا ـ با کاستن از ارزش قراردادی- تاريخی مفهوم اقامتگاه، فاصله بين سپهر حقوقی و بيرون آن را کاسته اند، اما در نظامهای حقوقی که ارزش قراردادی- تاريخی مفهوم با قوت حفظ شده، اين فاصله در بيشينه خود قرار دارد.
 

الف.گذاری بر آثار و اهميت اقامتگاه در حقوق
 

سخن از اقامتگاه هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بين الملل در ميان است. تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دليل مطرح است: نخست اينکه دادگاه صلاحيت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است (ق.آ.د.م.، م 21)؛ دوم اينکه کليه اوراق قضايی، اعلاميه ها اعم از اخطاريه، احضاريه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائيه و نيز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود (ق.آ.د.م.، م 90)؛ سوم آن که امور مربوط به غايب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرين اقامتگاه غايب در آنجا بوده است (ق. امور حسبی، م 126؛ نيز امامی، 4/ 216-217).
در حقوق بين الملل خصوصی نيز، اقامتگاه پيش از هرچيز تعيين کننده دادگاه صلاحيت دار است (ق.آ.د.م.، م 21)، افزون بر آن که در قوانين برخی از کشورها چون سويس و انگلستان، افراد در احوال شخصيه تابع قوانين کشور اقامتگاه خود هستند نه کشور متبوع و در برخی ديگر از کشورها، کشور اقامتگاه جانشين کشور تابع برای افراد بدون تابعيت است (نصيری، ص 82؛ سلجوقی، 1/ 267).
در کليت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانين، با وجود تکثر به دو اثر اصلی قابل تحليل است: اقامتگاه به عنوان مبنايی برای تعيين صلاحيت مرجع قانونی (در حقوق داخلی)، يا قانون حاکم (در حقوق بين الملل)، و اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص ـ حقيقی يا حقوقی ـ در آن محل برقرار می گردد.
تعيين صلاحيت قانون حاکم در حقوق بين الملل، امری ناشی از تزاحم قوانين کشورهای گوناگون است. اين تزاحم اصالتا به حوزه حقوق ارتباط دارد و تعيين يکی از قوانين برای حاکم بودن، نوعی فصل خصومت ميان نظامهای حقوقی است. چنين می نمايد که در اين حالت تمام ابعاد مسأله، درون سپهر حقوقی رخ داده است. تعيين دادگاه صالح، نوعی تقسيم کار و تعيين حوزه وظايف و اختيارات درون يک نظام حقوقی است و در اين حالت نيز تمام ابعاد مسأله درون سپهر حقوقی است.
در مواردی که مربوط به تماس مرجع قانونی با شخص حقوقی است، از آنجا که شخصيت حقوقی تنها درون سپهر حقوقی وجود دارد، همچنان تماد ابعاد مسأله درون سپهر حقوقی است.
تنها در باره تماس مرجع قانونی با شخص حقيقی است که يکی از دو طرف اصلی اين تماس، يعنی شخص حقيقی، موضوعی خارج از سپهر حقوقی است که در جهانی بيرون از اين سپهر زندگی می کند و تنها در رفتارهای خاص خود، به نحوی ثانوی محکوم به احکام اين سپهر است. در مقاله حاضر، محور اصلی بحث، اقامتگاه شخص حقيقی در حقوق داخلی و نه حقوق بين الملل است؛ چه تطبيق قوانين برخاسته از احوال شخص حقيقی در حقوق داخلی به اشخاص حقوقی و به حقوق بين الملل خود موضوع پرسشهايی فراتر است (شايگان، 2/ 54؛ سلجوقی، 1/ 283-284).

ب. ريشه های تاريخی
 

1. ريشه شناسی اصطلاح
 

اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود، Domicile، از واژه لاتين Domicilium گرفته شده است. همين اصطلاح نه تنها ـ با قدری تفاوت در تلفظ ـ در حقوق ديگر کشورهای رومن نيز به کار می رود، بلکه در زبان انگليسی و حقوق انگلوساکسون نيز پذيرفته شده است.
واژه لاتين Domicilium خود اصطلاحی حقوقی است که برای بيان معنايی حقوقی ساخته شده و کاربردی لغوی برای معنايی فرای معنای حقوقی ندارد. بخش نخست اين اصطلاح، واژه Domus به معنای \"خانه\" است (گلير، ذيل واژه) که در ديگر زبانهای هندواروپايی نيز واژه های همريشه آن به همين معنا به کار برده می شود. به عنوان نمونه می توان از واژه Domos در يونانی و Dom در روسی به معنای خانه ياد کرد (نک: ليدل و اسکات، ص 444؛ شانسکی، ص 75؛ پوکورنی، ص 198). بخش دوم واژه اسمی مشتق از مصدر colere به معنای زيستن و سکنا داشتن است (گلير، ذيل واژه) و معنای زيستگاه را می رساند. در برآيند معنايی اين ساخت، واژه Domicilium رساننده معنای \"خانه محل زندگی\" است، بر اين پايه که از خانه ممکن بوده ساختمانهای پيش بينی شده برای غير زندگی نيز اراده شده باشد.
اين واژه به صورت Domizil وارد زبان آلمانی نيز شده است، اما حقوق آلمان اصطلاح ديگری را به جای دوميسيل جايگزين کرده است. اصطلاح آلمانی Wohnsitz، در بخش نخست دربردارنده بن فعلی wohnen به معنای سکونت کردن و در بخش دوم مشتمل بر بن فعلی sitzen به معنای نشستن و قرار گرفتن است (دودن، ذيل واژه). در مجموع اصطلاح Wohnsitz رساننده معنای مقر سکونت است.
در برخی ديگر از کشورها، از جمله در ايران و روسيه، اگرچه هيچيک از دو اصطلاح فرانسه و آلمانی وام گرفته نشده، ولی مدلول آنها به صورت جزء به جزء ترجمه شده است (mesto zhitel\'stvo = محل زندگی).
تفاوتهای آشکار در درک حقوقی مفهوم اقامتگاه ميان نظامهای گوناگون حقوقی در عين ترکيب نسبتا ثابت در ژرفساخت اصطلاح، اولا نشان از آن دارد که برداشتهای حقوقی تأثير معناداری در ساخت اصطلاح نداشته و اصطلاح اقامتگاه با گونه های زبانی مختلف آن بيشتر حاصل يک فرآيند تاريخی بوده است. هم از اين روست که گاه در قانونی واحد، مانند ق.م. سويس که به سبب چندزبانگی کشور، به سه زبان فرانسه، ايتاليايی و آلمانی تنظيم شده است، در تحرير فرانسه و ايتاليايی اصطلاح Domicile/ Domicilio و در تحرير آلمانی اصطلاح Wohnsitz به کار رفته است، بدون آنکه نگرانيی از باب تفاوت معنايی دو اصطلاح وجود داشته باشد.
تنها تفاوتی که ميان اصطلاحات مختلف اقامتگاه در زبانهای گوناگون می توان يافت، فراموش شدگی يا شناختگی اشتقاق در زبانهای گوناگون است. برای متکلمان به زبانهای روميايی و نيز انگليسی، دوميسيل تنها اصطلاحی حقوقی است که چون مراحل ساخت خود را در زبان لاتين سپری کرده، برای متکلمان زبانهای امروزی، اشتقاق آن فراموش شده است. اين در حالی است که اصطلاحات معادل در زبانهايی چون آلمانی، روسی و فارسی، از آن روی که در زمانی بسيار نزديک به عصر حاضر و درون نظام واژه سازی زبان امروزی ساخته اند، دارای اشتقاقی شناخته شده اند. از همين رو، در اين گروه از زبانها، اهل زبان ناخواسته رابطه ای آشکار ميان اصطلاح اقامتگاه با فعل زندگی کردن و اقامت کردن حس می کنند.
به هر روی، تاريخی بودن شکل گيری معنا در اصطلاح اقامتگاه، موجب شده است که اين اصطلاح از واژگان عرفی دور و در چارچوب اصطلاحات حقوقی مرتبط فهم گردد. در مواردی ـ به خصوص در زبانهای ترجمه کننده ـ که اين اصطلاح با واژگان عرفی هنوز ارتباط خود را حفظ کرده، اين ارتباط بيش از آنکه به فهم معنا کمک رساند، فهم حقوقی محض از اصطلاح را ـ برخلاف آنچه انتظار می رود ـ با اختلالاتی مواجه ساخته و سوء تفاهمهايی را پديد آورده است.

2. کارکردهای تاريخی
 

در جستجو از ريشه اقامتگاه، معمولا سخن به قانون روم بازمی گردد. البته در فقه اسلامی و مقررات مربوط به بسط عرفی آن نيز می توان پيشينه مفهوم اقامتگاه را بازيافت، اما اين موضوع هنوز مورد تحقيق شايسته قرار نگرفته است (مثلا نک: شافعی، 2/ 96؛ طوسی، 8/ 106). حتی در نگاه حقوقدانان مسلمان نيز اين باور شهرت يافته که مفهوم اقامتگاه به شکل کنونی آن، در حقوق گذشته ايران و ديگر کشورهای شرقی بی سابقه بوده است (مثلا سلجوقی، 1/ 264).
در حقوق روم، نقطه آغاز اصلی در باره وضعيت حقوقی اشخاص است که به عنوان origo (اصل) يا jus originis از آن ياد می شود. مضمون قانون \"اصل\" آن است که هر شخص به حوزه شهری خود تعلق دارد، به همان اندازه که متعهد است ماليات و هزينه های آن را بپردازد، به همان اندازه حق دارد از امتيازات عمومی آن بهره گيرد. \"اصل\" بسيار با مفهوم مليت امروزی همخوانی دارد، جز آنکه دايره آن محدودتر است و به حوزه شهری يا ناحيه ای محدود می شود. با افزودن اين اصل که فرزند در \"اصل\" ملحق به پدر است، هر فردی با تولد، \"اصل\" خود را به دست می آورد و آن در همان حوزه شهری است که پدر وی بدان تعلق داشته است. در حقوق روم، سکونت فرد در خارج از حوزه شهری که بدان تعلق داشت ـ هر چند برای زمانی طولانی ـ نافی \"اصل\" او نبود. اگرچه در محل جديد سکونت، ماليات می پرداخت و از مزايای شهروندی برخوردار می شد، اما \"اصل\" او برايش محفوظ بود. همين \"اصل\" زمينه پيدايی مفهوم اقامتگاه در حقوق روم بود.
نخستين تعريف اقامتگاه در فرمان مشترک امپراطوران ديولکتيانوس و ماکسيميانوس[5] ديده می شود که می گويد: \"مسلم است که هر شخص اقامتگاه خود را دارد، در جايی که او خانه و شغل خود را مستقر ساخته و اموالش در آنجاست؛ مسکنی که او قصد ندارد آن را ترک کند، و اگر به جای ديگر فراخوانده شود، او مسافر است، تا زمانی که به آن محل بازگردد\".
بر همين پايه در حقوق روم دو گونه از تعلق به حوزه شهری شکل گرفته بود؛ آنان که با حق تولد به يک حوزه شهری تعلق داشتند، شهروند محسوب می شدند (cives)، در مقابل کسانی که زمانی قابل کافی را در محلی گذرانده بودند، بدون آنکه در آنجا متولد شده باشند. اينان که غريب (advenæ) تلقی می شدند، از طيفی از حقوق شهروندی برخوردار بودند و مکان زندگی برای آنان \"نيمه اقامتگاه\" شناخته می شدند. مفهوم \"نيمه اقامتگاه\" بعدها در حقوق شرعی مسيحی نقش پراهميتی ايفا کرده و به تدريج به عنوان اقامتگاه ثانوی شناخته شده است (باودينون، بی ص؛ ريهيج، ص 962-963؛ سلجوقی، 1/ 265-267).
با وجود تفاوتهايی در جزئيات، فضای حقوقی آنگلوساکسون نيز ـ به همان اندازه که اصطلاح دوميسيل را از محيط رومی گرفته ـ از مفهوم اقامتگاه نيز درک مشابهی داشته است. بازتابی از اين درک در قانوننامه ای از اتلستن صادر شده در حدود 930م ديده می شود، حاکی از آنکه چگونه يک فرد فاقد ارباب (غريب و فاقد اقامتگاه)، بايد به يک حوزه شهری و يک ارباب اعلام پايبندی کند تا از حقوق شهروندی برخوردار گردد (بند 2). شناختن اقامتگاه محل تولد به عنوان اقامتگاه اصلی و اقامتگاه اختياری فرد به عنوان اقامتگاه ثانوی نه تنها در حقوق آنگلوساکسون نيز ديده می شود، بلکه اعتبار آن برخلاف حقوق رومن- ژرمن تا کنون دوام يافته است (قانون اقامتگاه[6]، سراسر متن؛ نيز ريس، ص 13؛ بلک، ص 435).
در نگاهی فراگير به سابقه تاريخی اقامتگاه، می بينيم دو معنای استقرار و قصد بقا که در تعاريف جديد از اقامتگاه ديده می شود، در نخستين تعريف و کاربردهای تاريخی حقوق روم نيز معانی قوام دهنده به مفهوم اقامتگاه هستند. شناخته شدن اقامتگاه به عنوان شاخصی برای تعريف رابطه شخص با يک مرجع معتبر ناحيه ای ـ سياسی يا مذهبی ـ به طور مشترک در عموم مباحث مربوط به اقامتگاه در حقوق روم، حقوق شرعی مسيحی و حقوق آنگلوساکسون ديده می شود. در بسط قوانين، اين رابطه دوسويه است، از سويی وظايف فرد نسبت به آن مرجع معتبر را معين می کند ـ مانند پرداخت ماليات ـ و از دگر سو امتيازاتی را مشخص می کند که شخص می تواند از آن مرجع معتبر کسب کند و در زمره آن رسيدگی آن مرجع به دعاوی حقوقی او و ستاندن داد اوست.
شکل گيری مليتهای اروپايی و تدوين قانونهای مدنی از سده 19م، برخی از اين روابط را دچار دگرگونی ساخته است؛ آن مرجع معتبر با اقتدار سياسی که شخص در ارتباط با او قرار می گيرد، دولت برخاسته از اقتدار ملی است، اما همچنان ارتباط مستقيم دولت با اتباع خود، از طريق حوزه های شهری و ناحيه ای است که از برخی جهات می تواند نقش مراجع معتبر ناحيه ای را همچنان ايفا کند. از جمله چنين مواردی که آن نقش همچنان باقی است، مسأله حوزه های قضايی و صلاحيت دادگاهها بر مبنای اقامتگاه است. اما از آنجا که حوزه های اعمال اقتدار دولتها، صرفا گونه ای از توزيع مسئوليتها است، اقامتگاه بخش مهمی از ارزش پيشين ـ به ويژه ارزشی هويتی خود ـ را از دست داده و در بيشتر کاربردهای حقوقی، به مبنای نوعی ارتباط اداری توزيع شده ميان شخص و دولت تبديل شده است.

پي نوشت ها :
 

 

1- Semiosphere
2- Y. Lotman
3-Central area
4- Peripheral areas
5-Maximianus & Diocletianus (286-305 AD)
6-Domicile Act

منبع: www.lawnet.ir