عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت

از موضوعات چالش برانگیز امروز مدیریت توسعه اقتصادی و معضلات اجتماعی ناشی از آن مانند تورم، کنترل قیمت ها، مکانیزم عرضه و تقاضا، نحوه واردات و صادرات، اولویت بندی در تولید کالاهای ضروری، توزیع عادلانه کالا، .... می باشد، علاوه بر نیازهای اقتصادی معضلات در جایگاه نرم افزاری دیگری وجود دارد که نیازمند نگاه عمیق تری است، از جمله، انگیزه ایجاد یک نیاز مصرفی در جامعه و اولویت بندی و شاخصه انتخاب نیازهای مؤثر اجتماعی و چگونگی توزیع بین اقشار مختلف از کم درآمد تا مرفه است، برخی سؤالاتی که در این حوزه به ذهن می رسد عبارتند از:
▪ نحوه و علل پیدایش ناهنجاری های اقتصادی مانند تورم چیست؟
▪ مبنا و محور الگوهای مورد استفاده برای تحلیل و بررسی این ناهنجاری ها چیست؟
▪ معیار و شاخص تعیین اولویت موضوعی در ایجاد، توزیع نیاز، مدیریت و توزیع منابع طبیعی، ابزاری و انسانی کدام است؟
▪ پیدایش عرضه و تقاضا، مکانیزم عرضه و تقاضا و نقش تعاریف در نظام عرضه و تقاضا و ارتباط قانون با این نظام چگونه است؟

اهمیت این محورها به این جهت است که مکانیزم عرضه و تقاضا می تواند پایگاه عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باشد. این سؤالات و بسیاری دیگری ابهامات حوزه وضعیت اقتصادی جامعه و محورهای حاکم برآن از جمله مباحثی است که توسط علامه منیرالدین حسینی هاشمی(ره) در دوره های مختلف دروس اقتصادی به آن پرداخته شده است، اکنون که به سالگرد رحلت این استاد فرزانه نزدیک شده ایم (۱۲ اسفند ۱۳۷۹، مطابق ۶ ذی الحجّه) و نیز به دلیل احساس نیاز برای تشکیل گروه های تخصصی به منظور تنظیم سیاست های برنامه پنجم توسعه کشور برآن شدیم تا فرازهایی از تحلیل ایشان را در برنامه دوّم توسعه اقتصادی کشور را، که امروز می تواند ناظر بر دیدگاه آینده نگر ایشان در سال ۱۳۷۳ می باشد و هم راهگشایی برای طراحی و برنامه ریزی، برنامه های پنج ساله توسعه است، ارائه نماییم:
تقاضا یک «نیاز ابزار شده» است، انسان احتیاج به چیزی دارد که آن را ظاهر و ابراز می کند، پس تقاضا طلب و خواستن است، «عرضه» هم به معنای این است که شخص دیگری که می تواند این نیاز را برطرف کند و وسیله برآوردن آن نیاز در اختیار او می باشد، آن را ابراز و ظاهر می کند که به این «عرضه» گفته می شود. پس هرگاه وسیله «ارضاء نیاز» ارائه شود به آن «عرضه» گفته می شود.
انسان دارای اراده و قدرت گزینش است و می تواند اختیار خود را به میدان عرضه و تقاضا بیاورد و امکان عملکرد او مانند اشیاء نیست، بلکه شرایط و روابط در قدرت گزینش او مؤثر است البته این قدرت انتخاب تنها در موضوعات و سطح نازل مصرف نیست بلکه در سایر سطوح اجتماعی یعنی در ایجاد قوانین و انحصارات نیز وجود دارد. استاد علامه(ره)، سپس قوانین حاکم بر نظام عرضه و تقاضا را از دیدگاه رایج اقتصاد جهانی اینگونه مطرح می نمایند: عرضه و تقاضا از سه «نظام تعاریف»، «نظام تنظیم» و «نظام تخصیص» جدا نیست»، به عبارت دیگر گفته می شود «قوانین نسبیت» بر جریان اشیاء حاکم بوده، و به نحو طبیعی و قهری وجود داشته و ثابت است، ... آنها (اقتصاد سرمایه داری) نظام حقوقی و نظام تعاریف را برآمده از عرضه و تقاضا می دانند.
بحث مهم تشریحی ما این است که شاقول و معیار اساسی در «نظام حقوقی» و یا «نظام تعاریف»، «نظام تنظیم» و «نظام تخصیص» چیست؟ اگر گفته شود که هر سه تای اینها از عرضه و تقاضا می آید و در سه سطح می باشند، می گویم: ربط «عرضه و تقاضای اجتماعی» با «تکامل اجتماعی» چیست؟ آن وقت می گویم که: هرگز رابطه عرضه و تقاضا با جهت تحرک تکاملی جامعه، نمی تواند قطع باشد، یعنی می توان سؤال کرد که این انحصارات و محدودیتها از کجا آمده؟ و چرا آمده؟ عرضه و تقاضایی که از بستر خودش بریده باشد در کجای عالم قابلیت تحقق دارد؟!
عرضه و تقاضائی که بخواهد قیمت ها را معین کند یعنی در حقیقت وزن مخصوص کالاها را مشخص نماید باید در شرایط انسانی باشد... یعنی آیا می توان عرضه و تقاضای انسان را از اراده و از نظام اجتماعی او جدا کرد و فقط به آن عرضه و تقاضا گفت؟!... بله! نسبت به امور خرد یک ساده نگری های ابتدائی ـ از افرادی که دقت نمی کنند یا نمی خواهند دقت کنند ـ در بازار دیده می شود. مثلا می گویند امروز در بازار هندوانه بیش از تقاضا بوده و در حال ضایع شدن است پس قیمت را کم کردند، فردا که مثلا پیاز چنین شد قیمت گران می شود. این دیدگاه با عرضه و تقاضای مورد نظر ما تفاوت دارد.
ما باید بتوانیم قوانینی برای تعریف درست کنیم که «اسباب مالکیت» را معرفی کند و قوانینی برای «تنظیم» معرفی نمائیم که بتواند قوانینی را برای «تخصیص» معین نماید و در نهایت نیز بتوانیم نسبت این سه دسته قوانین را به «تکامل اجتماعی» تعریف کنیم، البته عرضه و تقاضا در بستر و در نظامی عمل می کند که متناسب با توسعه آن نظام، یک کشش و تنشی هم دارد، ولی این کشش و تنشی که منشأ تحرک می شود آیا در نظام حاکم «اصل» می شود یا نه؟ لذا می گوییم که عرضه و تقاضا، بدون بستر، امری خیالی است و بلکه باید گفت: که تحت حاکمیت قوانین حقوقی می باشد...
قوانین حاکم بر مکانیزم عرضه و تقاضای رایج در نظام اقتصادی اسلامی تعیین کننده و کارآمد نیست و به بن بست رسیدن کارشناس ها در نهایت به دلیل همین درگیری با فرهنگ اسلامی است که بطور طبیعی اموری را نفی می کند. این درگیری به نوعی با درگیری قوانین زمان شاه با اسلام شبیه است که احساس ظلم مردم نهایتاً منجر به پرخاش علیه شاه و اعتراضات عمومی گردید.
نحوه پیدایش سه نظام تعاریف، تنظیم، و تخصیص در نظام اجتماعی در قالب چهار فرض یا گمانه مطرح می شود:
۱) فرض اوّل: اخذ ابزار «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص»، همه از شرع مقدس
۲) فرض دوّم: اخذ ابزار «تعریف» از مذهب و ابزار «تنظیم و تخصیص»، از عقل
۳) فرض سوّم: اخذ ابزار «تعریف» از شرع و ابزار «تنظیم و تخصیص»، از عرف
۴) فرض چهارم: اخذ ابزار «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص»، همگی از عقل
در فرض اوّل که هم در تکوین، هم در تاریخ و هم در جامعه شرایط حاکم برنظام عرضه و تقاضا و نهایتاً «نظام موازنه قدرت» (رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضا) باید از دین بدست آید. در غیر این صورت هر نوع عرضه و هر نوع تقاضایی نمی تواند رسمیت داشته باشد. در مقاله بعدی هر یک از فروض فوق توضیح بیشتری داده می شود.
منبع:مقالات ارسالی به آفتاب
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ع