اصل مصونيت ديپلماتيك در حقوق بين الملل و اسلام
در قلمرو سياست، ديپلماسى داراى دو مفهوم و دو بعد مختلف است. در واقع، اين مفهوم دو روى يك سكه را تصوير مىكنند: از سويى اين واژه، مترادف «سياست خارجى» استعمال مىشود. از اين ديدگاه است كه ما از خوبى يا بدى ديپلماسى
در قلمرو سياست، ديپلماسى داراى دو مفهوم و دو بعد مختلف است. در واقع، اين مفهوم دو روى يك سكه را تصوير مىكنند: از سويى اين واژه، مترادف «سياست خارجى»(1) استعمال مىشود. از اين ديدگاه است كه ما از خوبى يا بدى ديپلماسى يك كشور سخن مىگوييم و منظور ما دقيقا توفيق يا شكست سياست خارجى يك دولت است. از سوى ديگر اين كلمه به مجموعه ى كارگزاران و مقامات رسمى يك مملكت گفته مىشود كه مسؤوليت اجراى تصميمات مربوط به سياست خارجى را دارند... در واقع، سياست خارجى يك دولت كه براساس هدفها و خط مشى ملى تدوين مىگردد، به وسيله ى مأموران ديپلماتيك در خارج از كشور به اجرا در مىآيد(2).
مصونيت به طور كلى بدين معنا است كه دارنده ى آن از تعقيب قانون و مأموران كشور در امان است، و مقصود از مزايا آن است كه امتيازاتى به كسى داده شود كه ساير مردم از آن، حق استفاده ندارند(3).
مصونيت ديپلماتيك، امروزه يكى از اصول به رسميت شناخته شده ى روابط بين الملل است و ابعاد مختلف آن قانون مند شده و مورد توجه جهانيان است. آن چه در اين مبحث لازم است به آن پرداخته شود، پيشينه و مبناى نظرى اين حق و چگونگى برخورد دين اسلام با آن خواهد بود:
مأموران سياسى در گذشته و در هر زمان و هر تمدنى از اين مصونيتها مزايا، حداقل در زمان صلح برخوردار بوده اند. تا سال 1961 اين مقررات جنبه عرفى داشت، ليكن با انعقاد عهدنامه وين به صورت نوشته و مدون در آمد(4).
اين اصل كه سابقهاى ديرينه در حيات اجتماعى بشر و روابط بين ملتها دارد، داراى كاربردى بس وسيع و مثبت مىباشد، و هر دولتى كه از رفتار منطقىترى در صحنه جهانى برخوردار باشد، براى ديپلماسى و مصونيت ديپلماتيك ارزش بيشترى قایل است:
مصونيتها بر حقوق بين الملل استوارند، در حالى كه امتيازات و مزاياى سياسى مبتنى بر مقررات ساده نزاكتى مىباشند كه حقوق بين الملل آنان را به صورت تجويزى و نه امرى بيان داشته است، و تحقق وجودى آن بستگى به قوانين داخلى كشورها دارد. گرچه تعداد محدودى از آن مزايا، مانند برخى معافيتهاى مالى و گمركى ريشه حقوقى بين المللى دارند(5).
سفرا و ديپلماتها از ديرباز، زبان و سخن گوى ملل جهان در قبال هم بوده اند. هنگامى دول حاكم بر دو كشور توانستهاند به تفاهم برسند و رفتار مسالمت آميزترى در برابر هم داشته باشند كه سفيران آنان نقش فعالى ايفا مىكردند. امروزه نيز وظايفى، چون حفاظت از منافع ملى كشور فرستاده، بالا بردن سطح روابط و برقرارى مناسبات دوستانه، نقش نمايندگى دولت متبوع، انجام مذاكره براى دست يابى به تفاهم و همكارى، جمع آورى اطلاعات ممكن و ارایه نظر و مشاركت در سياست گذارىهاى دولت خويش را براى سفرا و ديپلماتها برشمرده اند. لازمه ى انجام اين وظايف در كشور بيگانه، برخوردارى از مصونيت سياسى مىباشد.
دانشمندان روابط بين الملل در مورد منشأ اين مصونيت چند نظر ارایه داده اند: منتسكيو در روح القوانين مىنويسد:
نمايندگان سياسى يك كشور در خارج در حكم زبان ریيس يا پادشاه آن كشورند، و زبان سلطان طبق مقررات بين المللى بايد آزاد باشد.
با نظر به سابقه ى ديرين اين حق مىتوان گفت منظور منتسكيو، عرف بين الملل و قوانين نانوشته است. البته از قرن هفدهم چون رؤساى كشورها به عنوان نمايندگان ملل شناخته شدند، سفراى آنان نيز غيرمستقيم نماينده ى ملتها و زبان آنان به شمار آمدند.
برخى ديگر نظريه مصلحت خدمت را مطرح كرده و هدف از مصونيت را تأمين اجراى مؤثر وظايف سياسى سفير دانسته اند. بعضى نيز مصونيت را اصلى عملى نشاى از رفتار متقابل دولتها ذكر كرده اند. اما آن چه در اين جا مىتواند مبناى اين مصونيت قرار گيرد و با ديدگاههاى فوق نيز هم خوانى دارد و مكمل آنها مىباشد، اين است كه نخستين نياز جوامع بشرى و دولتهاى آنان آگاهى از ديگر نقاط جهان و تحولاتى كه در كشورهاى ديگر رخ مىدهد، بوده است. اين نياز متقابل دولتها به ويژه براى دولتهاى هم جوار مسألهاى است كه مصالح طرفين را در بر دارد و مىتواند امنيت خاطر آنان را در زمانى كه انتقال اخبار و اطلاعات به جهت نبودن وسايل ارتباطى امروزى بسيار كند و ناقص بوده، به همراه داشته باشد. بنابراين، زبان سلطان يا دولت وجود مصونيت دايمى را الزام نمى كرد، ليكن اين نياز امرى است كه ايجاب مىكرد نمايندگان و سفراى كشورهاى ديگر در كشور ميزبان به طور دايمى از مصونيت سياسى برخوردار باشند. اين موضوع در اعصار گذشته با توافق بين دولتها كمكم به صورت عرف بين الملل پذيرفته شده است تا جايى كه تخطى كشور ميزبان مىتواند دال بر سوی نيت آن تلقى شود و حمله كشور فرستاده را در پى داشته باشد.
«لو لا ان الرسول لايقتل لضربت اعناقكما(6)؛ به خدا قسم! اگر چنين نبود كه پيك را نبايد كشت، شما را گردن مىزدم».
ابى رافع گويد: قريش مرا نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم پس چون او را ملاقات نمودم، اسلام در دلم جاى گرفت. عرض كردم:اى رسول خدا، من هرگز نزد آنان باز نمى- گردم. حضرت فرمود: من به پيمانها خيانت نمى كنم و نامه رسانها را زندانى نمىكنم. ولى تو برگرد. اگر در دل خود آن چه الآن احساس مى كنى، احساس كردى به نزد ما بازگرد. او گفت: رفتم و پس از مدتى نزد آن حضرت آمدم و اسلام آوردم.
حضرت على عليهالسلام نامه رسان معاويه را ديد و فرمود: چه چيز در پشت سر پنهان كردهاى؟ گفت: مىترسم مرا بكشى. حضرت فرمود: چگونه ترا بكشم با اين كه تو نامه رسان هستى!؟
بنابراين، مصونيت سياسى سفرا و نمايندگان مىتواند به عنوان يك اصل پذيرفته شده در سياست خارجى دولت اسلامى مطرح باشد، و كاملا با مصالح بشريت از جمله مصالح ملى دولت اسلامى منطبق است.
ثلاث لم يجعل الله لاحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين برين كانا او فاجرين و وفاء بالعهد للبر و الفاجر و اداء الامانة الى البر و الفاجر(7)؛ سه چيز را خداوند براى همه واجب كرده است: نيكى به والدين، چه خوب و چه فاجر باشند؛ وفاى به عهد نسبت به نيكوكارو گنهكار و اداى امانت در مقابل هر كس.
استجاره در واقع نوعى پناهندگى سياسى است كه براساس آن كفار با ترك مخاصمه موقت، فرصت شنيدن كلام الهى را پيدا مىكنند. آن ها پس از شنيدن كلام خدا، مىتوانند مسلمان شوند، يا قرارداد ذمه را بپذيرند. تعليل پايان آيه، به حكمت حكم استجاره و امان اشاره دارد. رحمت و لطف مسلمانان نسبت به كفار براى آن است كه آن ها نادان اند، و شايد بدين طريق ايمان آوردند. استجاره همان گونه كه با اصل مصونيت ديپلماتيك رابطه دارد، با اصل همزيستى مسالمتآميز نيز در ارتباط است.
1. اصل مصونيت ديپلماتيك در حقوق بين الملل
مصونيت به طور كلى بدين معنا است كه دارنده ى آن از تعقيب قانون و مأموران كشور در امان است، و مقصود از مزايا آن است كه امتيازاتى به كسى داده شود كه ساير مردم از آن، حق استفاده ندارند(3).
مصونيت ديپلماتيك، امروزه يكى از اصول به رسميت شناخته شده ى روابط بين الملل است و ابعاد مختلف آن قانون مند شده و مورد توجه جهانيان است. آن چه در اين مبحث لازم است به آن پرداخته شود، پيشينه و مبناى نظرى اين حق و چگونگى برخورد دين اسلام با آن خواهد بود:
مأموران سياسى در گذشته و در هر زمان و هر تمدنى از اين مصونيتها مزايا، حداقل در زمان صلح برخوردار بوده اند. تا سال 1961 اين مقررات جنبه عرفى داشت، ليكن با انعقاد عهدنامه وين به صورت نوشته و مدون در آمد(4).
اين اصل كه سابقهاى ديرينه در حيات اجتماعى بشر و روابط بين ملتها دارد، داراى كاربردى بس وسيع و مثبت مىباشد، و هر دولتى كه از رفتار منطقىترى در صحنه جهانى برخوردار باشد، براى ديپلماسى و مصونيت ديپلماتيك ارزش بيشترى قایل است:
مصونيتها بر حقوق بين الملل استوارند، در حالى كه امتيازات و مزاياى سياسى مبتنى بر مقررات ساده نزاكتى مىباشند كه حقوق بين الملل آنان را به صورت تجويزى و نه امرى بيان داشته است، و تحقق وجودى آن بستگى به قوانين داخلى كشورها دارد. گرچه تعداد محدودى از آن مزايا، مانند برخى معافيتهاى مالى و گمركى ريشه حقوقى بين المللى دارند(5).
سفرا و ديپلماتها از ديرباز، زبان و سخن گوى ملل جهان در قبال هم بوده اند. هنگامى دول حاكم بر دو كشور توانستهاند به تفاهم برسند و رفتار مسالمت آميزترى در برابر هم داشته باشند كه سفيران آنان نقش فعالى ايفا مىكردند. امروزه نيز وظايفى، چون حفاظت از منافع ملى كشور فرستاده، بالا بردن سطح روابط و برقرارى مناسبات دوستانه، نقش نمايندگى دولت متبوع، انجام مذاكره براى دست يابى به تفاهم و همكارى، جمع آورى اطلاعات ممكن و ارایه نظر و مشاركت در سياست گذارىهاى دولت خويش را براى سفرا و ديپلماتها برشمرده اند. لازمه ى انجام اين وظايف در كشور بيگانه، برخوردارى از مصونيت سياسى مىباشد.
دانشمندان روابط بين الملل در مورد منشأ اين مصونيت چند نظر ارایه داده اند: منتسكيو در روح القوانين مىنويسد:
نمايندگان سياسى يك كشور در خارج در حكم زبان ریيس يا پادشاه آن كشورند، و زبان سلطان طبق مقررات بين المللى بايد آزاد باشد.
با نظر به سابقه ى ديرين اين حق مىتوان گفت منظور منتسكيو، عرف بين الملل و قوانين نانوشته است. البته از قرن هفدهم چون رؤساى كشورها به عنوان نمايندگان ملل شناخته شدند، سفراى آنان نيز غيرمستقيم نماينده ى ملتها و زبان آنان به شمار آمدند.
برخى ديگر نظريه مصلحت خدمت را مطرح كرده و هدف از مصونيت را تأمين اجراى مؤثر وظايف سياسى سفير دانسته اند. بعضى نيز مصونيت را اصلى عملى نشاى از رفتار متقابل دولتها ذكر كرده اند. اما آن چه در اين جا مىتواند مبناى اين مصونيت قرار گيرد و با ديدگاههاى فوق نيز هم خوانى دارد و مكمل آنها مىباشد، اين است كه نخستين نياز جوامع بشرى و دولتهاى آنان آگاهى از ديگر نقاط جهان و تحولاتى كه در كشورهاى ديگر رخ مىدهد، بوده است. اين نياز متقابل دولتها به ويژه براى دولتهاى هم جوار مسألهاى است كه مصالح طرفين را در بر دارد و مىتواند امنيت خاطر آنان را در زمانى كه انتقال اخبار و اطلاعات به جهت نبودن وسايل ارتباطى امروزى بسيار كند و ناقص بوده، به همراه داشته باشد. بنابراين، زبان سلطان يا دولت وجود مصونيت دايمى را الزام نمى كرد، ليكن اين نياز امرى است كه ايجاب مىكرد نمايندگان و سفراى كشورهاى ديگر در كشور ميزبان به طور دايمى از مصونيت سياسى برخوردار باشند. اين موضوع در اعصار گذشته با توافق بين دولتها كمكم به صورت عرف بين الملل پذيرفته شده است تا جايى كه تخطى كشور ميزبان مىتواند دال بر سوی نيت آن تلقى شود و حمله كشور فرستاده را در پى داشته باشد.
2. اصل مصونيت ديپلماتيك در اسلام
«لو لا ان الرسول لايقتل لضربت اعناقكما(6)؛ به خدا قسم! اگر چنين نبود كه پيك را نبايد كشت، شما را گردن مىزدم».
ابى رافع گويد: قريش مرا نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم پس چون او را ملاقات نمودم، اسلام در دلم جاى گرفت. عرض كردم:اى رسول خدا، من هرگز نزد آنان باز نمى- گردم. حضرت فرمود: من به پيمانها خيانت نمى كنم و نامه رسانها را زندانى نمىكنم. ولى تو برگرد. اگر در دل خود آن چه الآن احساس مى كنى، احساس كردى به نزد ما بازگرد. او گفت: رفتم و پس از مدتى نزد آن حضرت آمدم و اسلام آوردم.
حضرت على عليهالسلام نامه رسان معاويه را ديد و فرمود: چه چيز در پشت سر پنهان كردهاى؟ گفت: مىترسم مرا بكشى. حضرت فرمود: چگونه ترا بكشم با اين كه تو نامه رسان هستى!؟
بنابراين، مصونيت سياسى سفرا و نمايندگان مىتواند به عنوان يك اصل پذيرفته شده در سياست خارجى دولت اسلامى مطرح باشد، و كاملا با مصالح بشريت از جمله مصالح ملى دولت اسلامى منطبق است.
ثلاث لم يجعل الله لاحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين برين كانا او فاجرين و وفاء بالعهد للبر و الفاجر و اداء الامانة الى البر و الفاجر(7)؛ سه چيز را خداوند براى همه واجب كرده است: نيكى به والدين، چه خوب و چه فاجر باشند؛ وفاى به عهد نسبت به نيكوكارو گنهكار و اداى امانت در مقابل هر كس.
3. استجاره و امان
استجاره در واقع نوعى پناهندگى سياسى است كه براساس آن كفار با ترك مخاصمه موقت، فرصت شنيدن كلام الهى را پيدا مىكنند. آن ها پس از شنيدن كلام خدا، مىتوانند مسلمان شوند، يا قرارداد ذمه را بپذيرند. تعليل پايان آيه، به حكمت حكم استجاره و امان اشاره دارد. رحمت و لطف مسلمانان نسبت به كفار براى آن است كه آن ها نادان اند، و شايد بدين طريق ايمان آوردند. استجاره همان گونه كه با اصل مصونيت ديپلماتيك رابطه دارد، با اصل همزيستى مسالمتآميز نيز در ارتباط است.
پي نوشت ها :
1. Foreiqn policy
2. علىاصغركاظمى، روابط بين الملل در تئورى و عمل، ص 238.
3. جواد صدر، حقوق ديپلماتيك و كنسولى، ص 94.
4. محمدرضا ضيایى بيگدلى، حقوق بين المللى عمومى، ص 245.
5. همان.
6. بحارالانوار، ج 21، ص 412.
7.تحف العقول، ص 211.
8. توبه (9) آيهى 5.
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}