چالش ها و موانع توسعه ملی و نقش علوم انسانی در رفع آنها(1)

1. مقدمه
 

دانش ودیعه ای الهی است به انسانی که جانشین خداوند تبارک و تعالی در زمین است، علم عنصر اساسی تعالی انسان، پیشرفت، توسعه، رفاه و سعادتمندی بشر و در عین حال سبب قدرت و تولید سرمایه و تجارت است. دانشگاه امروز جزء لاینفک روندهای توسعه است و توسعه پایدار و همه جانبه جز بر مدار دانشگاه و نظام آموزشی و پژوهشی پاسخگو و کارآمد نمی چرخد. در دنیای امروز، توسعه هدفی است که مورد توجه خاص اکثر مردم در جوامع مختلف است. درمجموع توسعه ملی که بر حسب چارچوبی ملی تعیین می شود شامل مجموعه ای متشکل از توسعه اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی است و اصلاحات اساسی نظامهای اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و فرهنگی جامعه را می جوید. ارزشهای اصلی توسعه ملی را باید در ارتقای سطح زندگی، یعنی توانمند ساختن مردم در تامین نیازهای اساسی، تلاش در رفع اختلافهای طبقاتی در جامعه، رشد آگاهی عمومی و اعتماد به نفس به اهداف توسعه، حس امنیت و رهایی از قیود بردگی و دادن حق انتخاب به مردم جستجو کرد. تاکنون ،علم و فناوری اهمیت ویژه ای دارند و تمامی کشورها، سخت کوشای آنند که نقش دانشگاهها را در توسعه ملی و ارتقای دانش و فناوری... مورد توجه قرار دهند. ازاین رو، سیاست های توسعه همواره با دانشگاه پیوند دارد. رسالت دانشگاه به عنوان متفکرترین نهاد مسئول در قبال تحقق آرمانهای توسعه ملی، ایجاب می کند تا به پویاسازی ارکان خود در انطباق با برنامه های توسعه بپردازد.
توسعه در جهان پیشرفته زمانی شروع شد که نگرش انسان نسبت به طبیعت و محیط اطرافش عوض شد. به عبارت دیگر انسان تسلیم طبیعت، به این باور رسید که او به قدرت عقلش که یک نعمت خدادادی است می تواند بر محیط پیرامونش مسلط شود. به نظر من این نقطه شروع توسعه است و امروز هم با انرژی گرفتن از همین دیدگاه است که توسعه حاصل شده و تداوم می یابد. به نظر من می توانیم این را با نگرش دینی هم تطبیق دهیم. به زبان ساده باید گفت که به کمک عقل به عنوان نعمتی الهی می توانیم بر طبیعت و محیط پیرامون خود غالب شویم. اگر این تغییر نگرش اتفاق بیافتد خود به خود به سمت سرمایه گذاری روی صاحبان عقل (به عنوان ابزار این تسلط) یعنی عقلا، نخبگان و متفکرین و دانشمندان خواهیم رفت. البته این شرط لازم است. اینکه این آدمها را به کدام سمت سوق بدهیم این نیز مهم است.
و می توان گفت که علوم انسانی خمیرمایه و عنصر سازنده و هدایتگر فرهنگ و تعیین کننده روابط سیاسی و اجتماعی هر کشور است، و نقش فرهنگ در زندگی اجتماعی بشر به قدری بنیادی است که برخی از متخصصان فرهنگ را عامل اصلی پویایی و دگرگونی اجتماعی دانسته اند. متخصصان توسعه نیز آن را به عنوان عنصری سرنوشت ساز در توسعه جوامع به شمار می آورند. از آنجا که موفقیت هر نهاد در گرو سیاست گذاریهای دقیق و تعیین اهداف برنامه ریزی حساب شده برای رسیدن به آن اهداف است، کارگزاران جامعه نیز برای گسترش فرهنگ، به برنامه ریزی فرهنگی نیاز دارند. تدوین و تنظیم این برنامه ها منوط به شناخت مشکلات و آگاهی از معضلات و کمبودها در عرصه های گوناگون است.
بنابر اطلاعات و آمار به دست آمده که در مرکز تحقیقات علوم انسانی آمریکا وجود دارد سهم تخصیص علوم انسانی در تولید ناخالص ملی به طور مستقیم41% و به طور غیر مستقیم بالغ بر 50% می باشد و بیشترین شاغل ایجاد شده که ماحصل تفکرکار آفرینی می باشد برخاسته از افراد تحصیلکرده در حوزه علوم انسانی بوده است. و در بخش اقتصادی نیز، به کارگیری نوآوری های به کار رفته شده توسط فارغ التحصیلان علوم انسانی که در زیر شاخه های اقتصادی، علوم مدیریت و بازرگانی فعالیت دارند باعث گردیده است که عمده ی اشتغال های پایدار و رو به رشد در بخش خدمات و فعالیت های اقتصادی باشد که توسط کار آفرینان دانش آموخته در حوزه علوم انسانی می باشد.
تغییرات گسترده در نظام آموزشی در دنیا و در کشورهای توسعه یافته، تغییرات در حوزه اقتصادی و نیاز به کارآفرینان نواندیش در این حوزه، احساس نیاز شدید جوامع صنعتی به توسعه ی فرهنگ اجتماعی و تقویت این حوزه و نهایتاً نقش هنر و هنرمندان در ایجاد پارادایم های جدید از اشتغال باعث گردیده است که به بحث استفاده از دانش آموختگان حوزه ی علوم انسانی و فعالیت های کارآفرینانه ی آن توجه خاص شود.

2. اهداف توسعه ملی
 

توسعه ملی در هر جامعه حداقل دارای سه هدف زیر می باشد:
افزایش امکان دستیابی به عوامل تداوم بخش زندگی، مانند غذا، مسکن، بهداشت و امنیت ارتقای سطح زندگی، از جمله ایجاد درآمدهای بیشتر، تامن اشتغال، ارائه آموزش و پرورش بهتر و توجه بیشتر به ارزشهای انسانی، آنچه که نه فقط به پیشرفت مادی کمک می کند، بلکه اعتماد و اتکای به نفس را در افراد تقویت نماید.
افزایش حق انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و کشور از طریق رهایی آنان از قید و بردگی و وابستگی، نه تنها به سایر افراد و کشورها، بلکه به نجات از جهل و نادانی. تاکنون ، در همه راهبردهایی که برای توسعه ملی عنوان شده است، پرفسور رامش وزیر اسادمیرا (1369) در تعریف توسعه می گوید:«توسعه دستیابی فزاینده به ارزش های فرهنگی خود است.» (1369ص 30) فردریک هاربیسون، به نقل از آل ابراهیم (1380) به حداقل رساندن بیکاری، به حداکثر رساندن سطح فرهنگ و دانش آموزش و پرورش، بهداشت بهتر، محود کردن رشد جمعیت و اصلاح محیط زیست را از اهداف توسعه ی ملی برشمرده است. «محبوب الحق» در تعریف توسعه اهمیت ویژه ای برای انسان قایل می شود و رفاه انسان ها را هدف توسعه می داند و می گوید: «تولید ناخالص ملی را می توان افزایش داد اما هدف نهایی توسعه رفاه انسان هاست نه ارقام مربوط به تولید ناخالص ملی.»(ص 30) مشاوران یونسکو (1370) عقده دارند: «توسعه فرایندی هدفدار است که به وسیله انسان آغاز می گردد و هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افرادی استکه در یک جامعه زندگی می کنند.» این تعریف ما را لااقل به سه جنبه اساسی که برای امر توسعه ضروری است، جلب می کنند:
الف- توسعه فرایندی است که حرکت آن در جهت بهزیستی است.
ب- فرایند توسعه به وسیله انسان آغاز می شود.
ت- توسعه فرایندی است مداوم، از این رو باید بر آن پیوسته نظارت داشت.
هدف توسعه، بهبود است. کاربرد مفهوم توسعه در مورد کشور، جامعه یا انسان نیز در چارچوب دو جنبه اساسی رشد و توسعه مطرح است بدیهی است آنچه که به چشم می آید و معمولی است جنبه کمی یا رشد است. توسعه یک فرایند خود جوش و خودکار نیست بلکه باید سازمان یافته و برنامه ریزی شود. توسعه تنها حاصل اراده و کوشش های بخردانه و پیگیر ملت و دولتی است که خواستار بهبود زندگی خود می باشند. «توسعه فرایندی هدفدار است که به وسیله انسان آغاز می گردد و هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افرادی استکه در یک جامعه زندگی می کنند.» (مشاوران یونسکو، 1370، ص 21)

3. موانع توسعه
 

«جان گالبریث» اقتصاددان مطرح امریکایی، پیدایش بورکراسی ها را نتیجه منطقی پیچیدگی فناوری و حجم سرمایه گذاری صنعتی می داند که این بورکراسی ها نه تنها تولید محصولات صنعتی را کنترل می کنند بلکه برای حفظ موقعیت خود دست در دست دولت و اتحادیه های کارگری، «دولت نوین صنعتی» را می سازند. این اقتصاددان معتقد است انسان سازمان های خود را بر مبنای شناختش از فناوری حاکم بر جامعه می سازد. بر این مبنا مدیران موسسات در دوران مدرن، سازمان های خود را همانند ماشینی می بینند که از بخش های گوناگون ولی به هم پیوسته تشکیل شده و هر بخش ، نقش دقیق و از پیش تعیین شده ای را در مجموعه تولید بازی می کند. لذا ساختارهای تشکیلاتی و مدیریتی بر مبنای نیازمندی این بخش ها و چگونگی هم آهنگ کردن آنها در تولید کالاهای نهایی طراحی می گرردد و در نهایت سازمان های تولیدی به بورکراسی ها و ساختارهای فناوری کلانی بدل می شوند و مدل تشکیلات «بورکراتیک» پارادایم سازماندهی در عصر صنعت می گردد. اما متاسفانه این نگرش منطقی و روند طبیعی در طی عمر حدود یکصد ساله صنعت در کشورمان طی نشده استو بورکراسی که در تعاریف کلاسیک امری مثبت و نشانه عقلانیت مدرن و یکی از ابزار نظم بخشیدن و مشخص کردن وظایف افراد بوده در کشورمان به دیوان سالاری، آن هم دیوان سالاری ناکارآمد تبدیل گردیده است. این نقص و ضعف اساسی به عنوانیک از مهمترین موانع توسعه چنان اهمیت داشته است که کمتر قانون، برنامه و سند توسعه ای را می توان در طول ده ها سال در کشورمان یافت که در قالب مواد و بندهایی به این موضوع نپرداخته باشد. اوج این توجه را باید در برنامه سوم توسه دانست که در فصل های مختلف بخش اول آن راه کارهای خروج از دایره دیوان سالاری پیر و فرسوده، طرح و تبیین و بر اجرایی شدن آن ها تاکید شده است اما علی رغم این تاکیدات قانونی، در حوزه عمل و اجرا، توفیق چندانی حاصل نگردیده است چنان که برابر اعلام چندی پیش معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه تنها از درصد تصدی گری دولت- چنان که در طی برنامه سوم توسعه مقرر بوده است- کاسته نشده بلکه 5/2 درصد نیز به آن اضافه شده است (جراید کشور- 11/3/83) هیمن امر سبب گردید تا موضوع اصلاح ساختار اداری ومدیریتی بار دیگر مورد توجه بالاترین مقام اجرایی یعنی ریاست محترم جمهور قرار گیرد و ایشان را وادارد تا با ابلاغ بخشنامه ای همه وزرا و معاونان وزرا را موظف نماید نسبت به «اصلاح نظام اداری و حذف و ادغام مدریریت های موازی با تاکید بر تمرکز زدایی و کاهش تصدی دولت با حفظ حضور کارآمد در قلمرو و امور حاکمیتی» تاکید کند.
امروزه برای پیشرفت علمی و آموزشی و رسیدن به حداقلهای توسعه یافتگی، پژوهش و تحقیق سنگ بنای اولیه به شمار می رود و به همین جهت است که همواره می توان میان کم و کیف عملکرد پژوهشی در هر جامعه و میزان توسعه یافتگی آن جامعه رابطه مستقیمی برقرار کرد. به گونه ای که می توان ادعا کرد که بدون آن هیچ کشور قادر به شناسایی و حل مشکلات موجود و طرح استراتژی در جهت توسعه و پیشرفت نخواهد بود. و می توان گفت ضعف پژوهشی و عقب ماندگی علمی مهمترین دغدغه و مانع اصلی توسعه جوامع در حال توسعه محسوب می گردد، به طوری که بدون رفع آن هیچ گاه توسعه اصیل و پایدار حاصل نخواهد گردید. و از پیامدهای این امر می توان به عدم هماهنگی در سیاستگذاری، عدم هماهنگی بین سیاستگذاری عدم هماهنگی بین سیاستگذاری و اجرا، غیر واقعی بودن اولویتهای تحقیقاتی تدوین شده و نبود یک رویکرد نظام گرا در تحلیل و تبیین نیازها، تداوم شکاف بین مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی، روشن نبودن استراتژی توسعه کشور، وابستگی روانی به فناوری خارجی و بی توجهی به توان داخلی، اشاره کرد که جملگی از مهمترین چالشهای نظام سیاستگذاری و تصمیم گیرنده به شمار می رود که فرایند تحقیقات و سرمایه گذاریهای حاصله رابی اثر خواهد ساخت.
مدیریت کلان علمی کشور درمقایسه با گذشته عملکرد بهتری داشته و نسبت به تحقیق و پژوهش رویکرد مطلوبی را از خود به نمایش گذاشته و به شاخصهای مدیریت علمی نزدیکتر گردیده است ولی هنوز در بخش پژوهش، مدیریتها بی برنامه و همراه با روزمرگی است و لذا ساختار اجرایی و اداری ما توان استفاده از نتایج کارهای پژوهشی را ندارد. انتصاب مدیران پژوهشی بدون توجه به شرایط احراز و نیازمندیهای شغل مدیریت پژوهشی از شایع ترین بیماریهای مدیریتی در کشور ما است. به اعتقاد دکتر محمد علی برخورداری رئیس دانشگاه تربیت معلم ایجاد نشدن باور و ایمان پژوهشی بین مدیران و مسئولین ذیربط مهمترین مشکل وعامل اصلی در ضعف مدیریت پژوهشی و نداشتن یک سیستم کارآمد به شمار می رود. در واقع ساده انگاری درخصوص اداره سازمانهای پژوهشی اغلب موجب گردیده که مدیریت آنها آسان تشخیص دادن شود و بعضاً افراد با پایین ترین سطح از شایستگیهای مورد نیاز مناسب مدیرت این مدیریت این سازمانها را بر عهده گیرند که وقوع چنین حالتی علاوه بر عدم برنامه ریزی مناسب پژوهشی، اتلاف بودجه های تحقیقاتی وگریزان شدن محققان از امر تحقیق و پژوهش دشواریهای موجود در حوزه علمی را نیز افزایش خواهد داد. فاصله افتادن بین مراکز و موسسات علمی و پژوهشی با سایر بخشهای جامعه و عدم پیوند علمی و تحقیقاتی با مراکز تولیدی و خدماتی، زمینه های مناسب برای حمایت از پژوهش را فراهم نساخته و مانع رشد وترغیب نیروهای پژوهشگر در پرداختن به تحقیق می گردد. همچنین ضعف در ساختار اطلاع رسانی از پیشرفتهای علمی و دستاوردهای ارزنده تحقیقاتی در سایر کشورها، نارسایی های متعدد در نظام اطلاع رسانی از پیشرفتهای علمی و دستاوردهای ارزنده تحقیقاتی در سایر کشورها فنارسایی های متعدد در نظام اطلاع رسانی از حیث تولید و متتند سازی اطلاعات و ایجاد شبکه های اطلاع رسانی، عدم سرمایه گذاری لازم در اشاعه فرهنگ تحقیق ناهماهنگی بین سازمانی میان مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی که در یک زمینه فعالیت دارند (ماهنامه فرهنگ پژوهش، شماره 100).
بی توجهی به فرهنگ پژوهش و عدم برنامه ریزی و بستر سازی علمی ونیز نداشتن سازو کارهای اجرایی مناسب برای این کار، خود عامل مصرف زدگی ما در عرصه های علمی و نیز وابستگی اقتصادی است. وابستگی به درآمدهای نفتی ما را با واردات انبوه فناوریهای غربی روبرو ساخته وموجب احساس بی نیازی به علم و پژوهش شده است. با مزمن شدن بیماری جامعه علمی ایران و نیز افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی (به طوری که در حال حاضر در برخی از حوزه های علمی، دانش آموختگان با نرخهای 20 تا 30 درصدی بیکاری روبرو هستند) طبیعی ترین واکنش به این بیماری مزمن، جستجوی کار در آن سوی مرزهاست. با خروج نخبگان از کشور، توان تولید علمی وبنیه اقتصادی کشور تضعیف شده و کارآیی سرمایه فیزیکی نیز رو به کاستی می رود. همچنین با این برون رفت، خلاقیت و نوآوری کم شده و مزیتهای رقابتی کشور از بین می رود. به عبارت دیگر، هر قدر نقش و سهم سرمایه های انسانی در توسعه ملی کاهش یابد به همان میزان برداشتها، انتظارات و دریافتهای نخبگان از چشم اندازهای آینده در رفتارها و کنشهای آنان به مراتب کم رنگ تر خواهد گردید.
در تمامی دنیا دانشگاهها و موسسات علمی (اعم از دولتی و خصوصی) تامین کننده اصلی نیازهای علمی و پژوهشی به شمار می روند ولی درکشور ما این مراکز علمی وضعیت خوبی ندارند. نظام اداری دانشگاهی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی ما هیچ تناسبی با یک نظام تحقیقاتی و پژوهشی وپویا و پژوهنده ندارند. تصویب و اجرای آیین نامه ها و مقررات انعطاف ناگزیر عهده داری صرفاً وظیفه نظارت و نه هدایت نظام آموزش عالی از سوی وزارت علوم، از جمله مسایلی است که موجب گردیده تا دانشگاهها با فراموشی پژوهش خود را وقف آموزش کنند. و طبیعی است که در چنین شرایطی تعداد زیادی از استادان دانشگاهها، استاد به معنای واقعی کلمه نخواهند بود. بلکه در بهترین حالت معلمان حرفه ای هستند که از راه تدریس روزگار می گذارنند و جالب است که بدانیم در جوامع پیشرفته صنعتی، استادان دانشگاهها موظف به انجام کارهای علمی و تحقیقاتی نوشتن مقالات و کتابهای علمی در هر سال تحصیلی هستند و چنانچه مقدار کارهای تحقیقاتی ایشان از حد معنی کمتر باشد از ادامه همکاری آنها با دانشگاه جلوگیری به عمل خواهد آمد. به عبارت دیگر، اولیت با تحقیق است نه تدریس به عنوان مثال در ژاپن دانشگاهها حدود 42 درصد پژوهشگران و 34 درصد از کل هزینه های تحقیقاتی رابه خود اختصاص داده اند (منصوری، 1370) عمل کرده اند.
نگاه تحلیلی به تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بیانگر این حقیقت است که همواره تولید اندیشه های پویا ،پردازش نظریه های نوین و پر چالش توسط اندیشمندان هوشمند و صاحبان تفکر واگرا در حوزه ی علوم انسانی بوده است. غالب خانواده ها فرزندان مستعد و سرآمد خود را برای درک هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی مفاهیم فلسفی و علوم قرآنی هدایت می نمودند. اصولا آدم با سواد و متفکر و فرهیخته و دانشمند به کسی اطلاق می گردید که در عرصه ی علوم انسانی بیان و کلام نگارش و تحریر و تبیین مفاهیم نظری و پردازش نظریه های نوین بیشترین ورود و تبحر را داشت. پیشتر به طبیب حکیم می گفتند که علاوه بر دانش و تخصص در حوزه علوم زیستی و پزشکی شاکله شخصیتی او با معرفت و حکمت اسلامی آراسته بود. و از همین رو دولتمردان و کارگزاران جامعه همواره تلاش می نمودند در اداره امور و توسعه کشور از معاضدت، مشاورت و راهنمایی موثر ایشان استفاده نمایند.
با یک بررسی مقایسه ای به روشنی معلوم می گردد که غالب شخصیت های برجسته و مفاخر فرهنگی کشورهای مختلف از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های نظری و علوم انسانی می باشند. و بدیهی است برخی از متفکران برجسته علوم انسانی همچون ابن سینا و خیام همزمان در قلمرو علوم زیستی و مهندسی نیز وارد شده و آثار ماندگاری را بر جای گذاشته اند و بدون شک رشد و تعالی فرهنگ و ارزش ها تکریم کرامت انسانی، تحکیم روابط خانوادگی، تقویت عزت فردی و هویت ملی در گرو پرداختن به انسان و علوم انسانی، اندیشیدن به منش، شخصیت، کرامت، عزت، ارزشمندی، سعادتمندی و منزلت رفیع انسان و تولید اندیشه و تفکر در قلمرو علوم انسانی است.
آن گاه که هوشمندان جامعه، جوانان خردورز و توانا به انسان و علوم انسانی می اندیشند، کمتر شاهد آسیب پذیری های فردی و کجروی های اجتماعی و سقوط ارزش ها و کمرنگ شدن هویت ملی خواهیم بود.

<http://bashgah.net/data/Image/articles/1389/6/4/3-s-h.jpg>
● نويسنده: مظفر <http://bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=16252> - <http://bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=16252> شریف زاده <http://bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=16252>
● <http://bashgah.net/sources-208.html> - تاريخ شمسی نشر 04/06/1389
منبع: سایت - باشگاه اندیشه
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :ash1337