درآمدی بر حقوق مصرف

اکنون بیش از چند دهه از پیدایش و رشد ادامه دار حقوق مصرف در جهان می گذرد. این رشته از حقوق در جهانی بیش از گذشته مصرف گرا توانسته است در اندک زمانی، در قیاس با دیگر رشته های حقوق، توجه کافی افراد و گروههای گوناگون، از مردم عادی تا افراد کارشناس، را به خود جلب نموده و در زندگی عادی شهروندان نمود و اثرگذاری عینی ای به دست آورد.
اکنون بیش از چند دهه از پیدایش و رشد ادامه دار حقوق مصرف در جهان می گذرد. این رشته از حقوق در جهانی بیش از گذشته مصرف گرا توانسته است در اندک زمانی، در قیاس با دیگر رشته های حقوق، توجه کافی افراد و گروههای گوناگون، از مردم عادی تا افراد کارشناس، را به خود جلب نموده و در زندگی عادی شهروندان نمود و اثرگذاری عینی ای به دست آورد.
شاید بتوان دلیل این شهرت فراگیر و توجه چشمگیر به آن را در اوضاع و احوال زندگی جدید یافت. «تولید و توزیع کالاها به صورت انبوه[۲]، ایجاد و توسعه فروشگاههای بزرگ، توسعه تبلیغات، فراهم آمدن امکانات تحصیل اعتبار، مسلح شدن سرمایه داری به سلاحهای پیچیده روانی برای ترغیب مصرف کنندگان به مصرف بیشتر، پیچیدگی روانی تولید در شرایطی که انتظار می رود تولید کنندگان بتواند حتی از نفت بیفتک تهیه کنند و سرشار بودن سوپر مارکتها از مواد غذایی ساخته شده از مواد رنگ کننده و شیمیایی و آنزیمهای گوناگون، تمامی این شرایط مصرف کننده را چون شکاری در اختیار تولید کنندگان قرار داده اند»[۳] و بدیهی است در چنین اوضاع و احوالی، ساز و کارهای قانونی حمایت کننده از مصرف کننده بسیار مورد توجه قرار می گیرد.
از این رو شهرت فراگیر و توجه چشمگیر به حقوق مصرف که از قوانین و مقررات و روشهای حمایت از حقوق مصرف کننده سخن می گوید چندان تعجب برانگیز نباید باشد.[۴] با این حال، بررسی موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام حقوقی ایران چیز دیگری را نشان می دهد.
در ایران جز در قالب پاره ای قوانین و مقررات و سازمانها و نهادهای تنظیم کننده بازار و مبارزه با جرایم اقتصادی، که هدف آنها در وهله نخست جلوگیری از گسترش و تأثیر گذاری زیاد آثار منفی اقتصاد بیمار کشور بر حیات اقتصادی جامعه به ویژه دهک های پایین است، چیزی به نام حقوق مصرف آن چنان که باید و شاید وجود ندارد.
شاید دلیل این امر را بتوان در نظام اقتصادی کشور دانست که بیشتر یک نظام اقتصادی دولتی است تا خصوصی و طبیعی است در جامعه ای که دولت زمام اقتصاد جامعه را به طور کلی در دست دارد سخن گفتن از حقوق مصرف- که هدفش حمایت از حقوق مصرف کننده است- چندان جایی ندارد، درست به همان شکلی که سخن گفتن از حقوق کار در کشوری که دولت کارفرمای اصلی است چندان جایی ندارد. دلیل این امر آن است که حقوق مصرف و حقوق کار در وهله نخست وابسته به دولت به عنوان پشتیبان اصلی خود در برابر عرضه کننده کالا و خدمات و کارفرما می باشند و طبیعی است در جایی که دولت خود عرضه کننده اصلی کالا و خدمات و کارفرما می باشد سخن از پشتیبانی دولت از حقوق مصرف کنندگان و کارگران در برابر دولت چندان منطقی نیست.
در این حالت حقوق مصرف و حقوق کار به معنای واقعی کلمه وجود خارجی ندارند. به ویژه در کشوری که هنوز پاسخگو بودن دولت در برابر رفتارهای گوناگون خود- سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …- پذیرفته نشده است. مصرف کنندگان در وهله نخست شهروندان یک نظام سیاسی به شمار می آیند و بدیهی است چنانچه در یک نظام سیاسی حقوق اولیه و روشن شهروندان در حوزه های گوناگون پاس داشته نشود، امید و گمان پاس داشتن حقوق شهروندان به عنوان یک مصرف کننده بسیار دور از ذهن می باشد و به تعبیر حقوقدانها «به طریق اولی» پاس داشته نمی شود. شاید این نکته بتواند اشاره ای بر پیوند میان نظام سیاسی و حقوق مصرف باشد.
با این حال، اگر تردیدی در پیوند نزدیک نظام سیاسی با حقوق مصرف وجود داشته باشد، نمی توان در پیوند نزدیک میان نظام اقتصادی و حقوق مصرف تردید به خود راه داد. چنان که پیدایش و رشد حقوق مصرف در جهان نشان می دهد حقوق مصرف نه در دامان اقتصاد دولتی که در دامان اقتصاد آزاد پا به عرصه وجود گذاشت و رشد ادامه دار خود را پی گرفته است. نظام اقتصاد آزاد دربایستها و الزام های خاص خود را دارد.
این دربایستها و الزامها و پیامدهای ناشی از آنها به نحوی است که حمایت از مصرف کننده در نظام مزبور گریزناپذیر می گردد و از این رو، پیدایش و رشد حقوق مصرف روندی طبیعی در پاسخ به دربایست ها و الزامهای نظام مزبور و پیامدهای ناشی از آن دانسته می شود. در ایران، با پایان جنگ و شروع دوره به اصطلاح سازندگی و در پی آن تدوین و تصویب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از آن می توان به عنوان نقطه شروع خصوصی سازی و ورود کج دار و مریز ایران به نوعی نظام اقتصادی نیمه باز یاد کرد، زمینه های تهیه لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان فراهم گردید.
این موضوع به ویژه با توجه به خط مشی بخشهای مختلف برنامه که در آن مواردی مانند افزایش ظرفیتهای تولیدی با خصوصی سازی، ایجاد فضای مناسب جهت رقابت آزاد و جذب و به کار گیری سرمایه های راکد مورد تأکید قرار گرفته بود و نیز اهداف برنامه دوم که در آن به ایجاد شرایط تجلی مزیتهای نسبی کشور در سطح بین المللی و ایجاد رقابت در صحنه تولیدات با دنیای خارج به منظور ایجاد شرایط توسعه کمی و کیفی تکنولوژی داخلی و ایجاد ابداعات و تلاش مداوم در جهت افزایش کارآیی… اشاره شده بود شتاب بیشتری به خود گرفت و هیأت وزیران بر آن شد تا برای فراهم آوردن زمینه تحقق بخشی از خط مشی ها و اهداف بالا به دنبال تدوین و تقدیم لایحه ای تحت عنوان «لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان» به مجلس شورای اسلامی برآید.[۵] شاید نیازی به بیان این نکته نباشد که «در ایران، از زمان شروع قانونگذاری همواره سیستم اقتصاد دولتی حاکم بوده و قوانین و مقررات موجود در منابع حقوقی کشور متناسب با سیستم مزبور تدوین شده اند؛ و این در حالی است که حتی همین قوانین متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی کشور بهنگام نشده و تا حد زیادی از تحولات مفاهیم و روشهای حقوقی جاری در کشورهای پیشرفته فاصله داشته اند. به هر ترتیب، تردیدی نیست که ورود به سیستم اقتصاد آزاد، وضع قوانین و مقررات متناسب با این سیستم را اجتناب ناپذیر می سازد».[۶]
[۱]این نوشتار بخشی است از یک پژوهش به نام «حمایت از مصرف کننده و چشم انداز آن در حقوق ایران» که آماده چاپ می باشد.
[۲] «… اما به طور جدی نقش نظارتی فعال گروههای مدنی و سازمان یافته مصرف کنندگان بر روندهای مربوط به کیفیت و قیمت کالاها و خدمات، عمدتاَ به دورانی که با پدیده تولید انبوه روبه رو می شویم، باز می گردد. در آن دوران است که حاکمیت مصرف کننده از جهاتی دارای معنی می شود…». به نقل از: حقوق مصرف کنندگان در چارچوب ملاحظات توسعه ملی تعریف می شود، فرشاد مومنی (گفتگو)، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره ۵۲، ص. ۴۷.
[۳]مقدمه اوژن- شافر بر کتاب «تکنیکهای حقوقی حمایت از مصرف کنندگان»، نوشته: نگوین تاون، انتشارات انستیتوی ملی مصرف پاریس، ۱۹۷۰، صفحه ۵ (برگرفته از پایان نامه دکتر هادی اسماعیل زاده، ۱۹۷۶). به نقل از: بررسی چگونگی پیدایش و تکوین لایحه «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، سید محمود علیزاده طباطبایی، مجله برنامه و توسعه، دوره ۲، شماره ۶ و ۷، تابستان و پاییز ۱۳۷۲، ص. ۳۵-۳۴.
[۴] - «اگرچه حقوق مصرف کننده قسمتهای اصلی حقوق مصرف را تشکیل داده و اساساً هدف اصلی این رشته حقوقی حمایت از این گروه است اما حقوق مصرف علاوه بر بیان مباحث مذکور به وضع قواعد کلی و طرح روشهای جدید پیشگیری از عدم تعادل قراردادی می پردازد. به عبارت دیگر پیش بینی تکالیف و حقوق متخصصین، وضع قواعد شکلی و قوانین و مقررات دادرسی، وضع ضمانتهای اجرایی در شکل مدنی و کیفری، در کنار پیش بینی مقررات راجع به نهادهای اداری موثر در پیشگیری از تحقق نابرابریهای قراردادی مانع از آن می گردد تا این رشته حقوقی صرفاً با نام «حقوق مصرف کننده» شناسایی گردد». به نقل از: معرفی حقوق مصرف با مقدمه ای از مترجم، ژان کَله اُلوا، ترجمه: عباس قاسمی حامد، مجله حقوقی، شماره بیست و سوم، صص. ۲۴۴- ۲۴۳.
[۵] سید محمود علیزاده طباطبایی، همان، ص. ۳۹.
[۶] پیشین، ص. ۳۳. لازم به ذکر است که برای رسیدن به اهداف و خط مشی های پیش بینی شده در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گروهی با عنوان «گروه مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات مانع توسعه» در سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت که در زمان خود پژوهش های مفیدی را دنبال نمود که در قالب کتاب از جمله در زمینه حقوق مصرف کننده، رقابت و … از سوی سازمان برنامه و بودجه چاپ گردیده است.
منبع:www.publiclaw.blogfa.com
ارسالي از طرف کاربر محترم :omidayandh
/ع