در دفاع از اقتصاد «بازار آزاد اسلامی»

حمید زمان زاده در بادی امر احتمالا مفهوم «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» برای خواننده، مفهومی متناقض نما (پارادوکسیکال) بنماید.
این امر احتمالا به واسطه مفهومی از «بازار آزاد» است که در ذهن خواننده نقش بسته است؛ اما هنگامی که مفاهیم «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامی» در دستگاه مفهومی نویسنده آشکار شود، آنگاه «بازار آزاد اسلامی» قابل تامل و قابل دفاع می نماید. از نظر نویسنده اقتصاد بازار آزاد بیشترین سازگاری و قرابت را با چارچوب ایدئولوژیک اسلام داشته و اقتصاد سوسیالیستی و فرمانی، بیشترین تضاد و ناسازگاری را با چارچوب ایدئولوژیک اسلام دارد و عجیب اینکه نظام اقتصادی ما تاکنون به دومی قرابت بیشتری داشته است تا به اولی.
اساس بحث حاضر حول روشن کردن این ایده است که اقتصاد بازار آزاد می تواند در چارچوب ایدئولوژیک اسلام، تعریف و تصریح شود و برای نظام اقتصادی جامعه ایران، کاربردی شده و نظام اقتصادی کشور را سروسامان دهد. به نظر نویسنده این نیاز حیاتی و ضروری اقتصاد ایران است. آنچه باید به صراحت روشن شود این است که اقتصاد فرمانی در ایران به پایان راه خود رسیده است؛ پیامد ناگوار دهه ها تجربه اقتصاد فرمانی، دولتی و شبه سوسیالیستی و نوسان های پرشتاب میان اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار و عدم کارآیی آن اکنون بیش از هر زمانی آشکارتر شده است و این امر از مواضع عالی ترین مسوولان نظام کاملا روشن است. اقتصاد ایران از فقدان یک رویکرد و مبنای نظری واحد، منسجم، صریح و صحیح از سوی حاکمیت به اقتصاد رنج می برد. آنچه روشن است اینکه ضرورت بنیان نهادن یک سیستم اقتصادی در جهت رشد، توسعه و پیشرفت، داشتن یک بینش نظری قوی، منسجم، صریح و البته صحیح و منطبق بر واقعیت در مورد مکانیسم عملکرد سیستم اقتصادی می باشد و حاکمیت در ایران باید با صراحت و روشنی تکلیف خویش را با نوع سیستم اقتصادی روشن نماید. تدوین سند چشم انداز بیست ساله نظام و بازتفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، یک گام رو به جلو است، لکن این امر کفایت نمی کند؛ نیاز اساسی، یک بنیان نظری منسجم، روشن و البته منطبق با واقعیت های نظام و جامعه ایران است.
طبیعتا مبانی نظام اقتصادی حاکم بر ایران، نمی تواند از واقعیت های تاریخی و اجتماعی جامعه ایران و واقعیت های ایدئولوژیک حاکمیت و جامعه در ایران، تافته ای جدابافته باشد. نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران، اولا باید به لحاظ اقتصادی کارآ باشد و دوما در چارچوب فرهنگ ایرانی- اسلامی باشد. از نظر ما نظام «اقتصاد بازار آزاد اسلامی»، می تواند بهینه ترین مبنای نظری و الگوی اقتصادی برای پیشرفت و تعالی جامعه ایران فراهم نماید. ما در این مقاله درصدد تدوین مبانی نظری چنین نظامی هستیم؛ نظامی که در صورت عملیاتی شدن، می تواند پایانی بر فقدان رویکرد قدرتمند و واحد به نظام اقتصادی در ایران از سوی حاکمیت باشد.
برای آغاز بحث باید مفهوم بازار آزاد و نسبت آن با عدالت و آزادی را به صراحت روشن کنیم.
مفهوم عدالت چیست؟ در مقام تعریف، عدالت، «کیفیتی است معطوف و ناظر به شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی، که در آن وضعیت، «حق» هر فرد و سازمانی محفوظ بوده و عملا حفظ شده باشد.» بنابراین عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتایج یک وضعیت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه فقط و فقط معطوف و ناظر بر شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی است.
مفهوم آزادی چیست؟ در مقام تعریف، آزادی «کیفیتی است معطوف و ناظر به یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی که در آن وضعیت امکان بالقوه انجام هر فعل در سه تراز اندیشه، بیان و عمل، توسط هر انسان تحت اراده مختار، در چارچوب حق خود و دیگران، موجود باشد.» بنابراین موقعیتی اجتماعی که به موجب آن فرد یا افرادی فراتر از چارچوب حق، توسط فرد، افراد یا سازمانی مجبور به انجام یا ترک فعلی، فارغ از اینکه آیا خواست او هست یا خیر، گردد، یک وضعیت اجتماعی غیر آزاد است. در واقع در هر وضعیت غیر آزاد، عملا حقی پایمال شده است.
با این تفاسیر از مفاهیم عدالت و آزادی، نسبت و رابطه تنگاتنگ عدالت و آزادی و هم پیوندی این دو در دستگاه مفهومی ما از طریق مفهوم حق، آشکار می گردد. حق، متغیر کانونی در مفهوم عدالت و آزادی است. در هر وضعیت اجتماعی که عدالت برقرار می باشد، حق تمامی افراد ذی حق محفوظ است و در هر وضعیت اجتماعی که حق تمامی افراد ذی حق محفوظ باشد، آزادی عملا برقرار است؛ به عبارت دیگر هرگاه عدالت مخدوش شود، آزادی مخدوش شده است و این جاست که نسبت تنگاتنگ عدالت و آزادی آشکار می گردد.

● مفهوم حق چیست؟
 

همان طور که روشن شد، کانون بحرانی و جدال برانگیز دو مفهوم عدالت و آزادی، مفهوم حق است. حق، مفهومی مناقشه برانگیز است. اگر حقوق تمامی انسان ها در هر موقعیتی به طور کامل و دقیق تصریح شده و آشکار بود، آنگاه سخن در باب عدالت و آزادی نیز کاملا روشن و صریح می بود. به فرموده حضرت علی (ع)، «درباره حق بیش از هر مفهوم دیگری می توان سخن گفت، لکن در مقام به کار بردن آن تنگ ترین مجال است». آشکار است که معرفت نسبت به حق، معرفت سهل الوصولی نیست. در باب مفهوم حق، مسائل مبهمی وجود دارد که باید روشن گردد:
۱) مفهوم حق چیست و چگونه تعیین می گردد؟ حق در مقام تعریف، عبارت است از «اضافه اعتباری خاصی بین ذی حق و متعلق آن، که لازمه این اضافه و نسبت، یک نوع سلطه است.» یکی از مهم ترین مسائل پیرامون مفهوم حق، منشا ایجاب آن است؛ آیا حق از عرف اجتماع برمی خیزد؟ آیا حق صرفا قانونی است قراردادی که توسط خود مردم مثلا در مجلس نمایندگان تصویب می شود؟ البته اگر حق را صرفا قوانین مصوب مجلس نمایندگان بدانیم، آنگاه در باب شناخت آن مشکل چندانی مطرح نمی شود و مساله ای که باقی می ماند، تشخیص مصادیق آن در موقعیت های مختلف است.
۲) آیا حق باید بر اساس موازین عدالت تعیین و تصریح گردد؟ مفهوم حق نمی تواند براساس موازین عدالت تصریح گردد، آنچه در باب حق مهم است، موجه یا ناموجه بودن آن است؛ با توجه به تعریف ما از عدالت، سوال و بحث در مورد عادلانه یا غیر عادلانه بودنِ یک حق، بی معنا و بلاموضوع است، چرا که عدالت خود بر مبنای حق تعریف می شود و بنابراین هرگونه بحث از عادلانه یا غیر عادلانه بودن حق، متضمن تسلسل است. آنچه در مورد حق اهمیت دارد، موجه یا ناموجه بودن آن و اساسا معیارهایی است که بر اساس آن موجه بودن حق مورد سنجش قرار می گیرد.
۳) نسبت قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی چیست؟ نسبت میان قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی باید روشن گردد. تفکیک میان قانون حقوقی و قانون اخلاقی، یک ضرورت است. هر قاعده اخلاقی الزاما یک قانون حقوقی نیست؛ مثلا یک فرد می تواند با رذیلانه ترین نیت ها با فرد دیگری رابطه برقرار نماید، اما در عمل تمامی حقوق او را حفظ نماید؛ در اینجا با وجود اینک عملی غیر اخلاقی صورت گرفته است، اما حقی پایمال نشده و بنابراین عدالت محفوظ است.

● حق در گفتمان دینی
 

در گفتمان دینی، اساسا «الله» عالی ترین واضع حقوق اساسی انسان است و متن وحی و سنت مرجع اساسی دریافت آن؛ البته وضع حقوق دیگر در عرصه های متفاوت زندگی بشری در پرتو و بر مبنای این حقوق اساسی و آموزه های وحی الهی است و قائده بر این است که قواعد حقوقی که بشر برای سازماندهی عمل جمعی، مثلا در مجلس نمایندگان وضع می کند، در حالی که یک قرارداد اجتماعی مورد پذیرش عام است، نباید در مخالفت و تعارض با متن وحی قرار گیرد. بنابراین حق به عنوان اضافه اعتباری خاصی بین ذی حق و متعلق آن، که لازمه این اضافه و نسبت، یک نوع سلطه است، گاهی عقلایی یا عرفی است و شارح آن را امضا نموده و گاهی شرعی است که شارع آن را تاسیس کرده است.
در مورد توجیه حق، آشکار است که در یک گفتمان دینی، توجیه هر گونه حقی که به هر نحوی تعیین و تصریح می گردد، اساسا بر مبنای معیارهایی است که بر اساس متن وحی و سنت است. در واقع فقه اسلام، بر اساس این معیارها، ابزاری را به دست می دهد که بر اساس آن هر حقی توجیه گردیده و بنابراین اعتبار می یابد یا رد گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. و در مورد نسبت میان قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی در یک گفتمان اسلامی، تفکیک میان قانون حقوقی و قانون اخلاقی، یک ضرورت است. هر قاعده اخلاقی الزاما قابل تبدیل به یک قانون حقوقی نیست؛ در واقع در چارچوب دینی باید میان مفاهیم گناه و ظلم تفکیک قائل شد؛ هر گناهی ظلم نیست، لکن هر ظلمی صریحا یک گناه است.

● درباره تفکیک عدل از جود
 

تفکیک عدل از جود و اولویت عدل بر جود، در یک گفتمان دینی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در این مورد توجه به تفکر و سیره امام علی (ع)، بسیار آموزنده است. از حضرت علی سوال شد: از عدل و جود (بخشش) کدام یک برتر و ارزشمندترند؟ حضرت فرمود: «عدل امور را به جای خود می نهد، اما جود امور را از جهت اصلی خود خارج می کند؛ عدل سیاست گری فراگیر همگان و اداره کننده عموم است، اما اثر جود محدود و عارضه ای استثنایی است؛ بنابراین عدل شریف ترین و با فضیلت ترین آن دو است.» در مورد دیگر، حضرت علی در جهت اجرای عدالت می فرماید: «به خدا عقیل را دیدم پریش و سخت درویش. از من خواست تا منی از گندم شما (بیت المال) به او دهم، و کودکانش را دیدم از درویشی موی ژولیده، رنگشان تیره گردیده گویی بر چهره شان نیل کشیده و پی در پی مرا دیدار کرد و گفته خود را تکرار. گوش به گفته اش نهادم، پنداشت دین خود را بدو دادم و در پی او افتادم و راه خود را به یک سو نهادم. پس آهنی برای او گداختم و به تنش نزدیک ساختم، چنان فریاد برآورد که بیمار از درد. نزدیک بود از داغ آن بگدازد. او را گفتم نوحه گران بر تو بگریند، از آهنی می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته و مرا به آتشی می کشانی که خدای جبارش به خشم گداخته؟ تو بنالی از آزار و من ننالم از سوزش خشم کردگار؟...» (نهج البلاغه، خطبه ۲۴، ص۲۵۹) و در مورد دیگر حضرت علی جهت تقسیم بیت المال ملاک هایی همچون سابقه صحبت، حضور در جنگ، قریشی و غیرقریشی، عرب و عجم (و فقیر و ثروتمند) بودن را ملغی ساختند؛ ایشان فرمان دادند تا به هر مسلمان، ۳ دینار از بیت المال بدهند. (محمد باقر بهبودی، سیره علوی (ع)، ۱۳۶۸، صفحات ۷۷-۷۸ )از تفکر و سیره حضرت علی مستفاد می شود که عدل بر جود مقدم است. در مقام فردی، عدل تعهد اخلاقی به حفظ عدالت، یعنی حقوق دیگران، و عمل به این تعهد است، اما جود، گذشتن از حقِ خویش و بخشیدن آن به دیگری است، که عملی است، اخلاقی. اگرچه جود و بخشش به لحاظ فردی یک فعلِ اخلاقی ارزشمند است، لکن عدل بر بخشش برای هر فرد مقدم است؛ چراکه ابتدا باید حقوق دیگران را حفظ کرد (عدل)، سپس می توان تحت رعایت عدل از حق خود گذشت و به دیگران بخشید (جود).اما در مقام حکومت و مجری عدالت، عدل نه تنها بر جود مقدم است، بلکه چه بسا اجرای عدالت، مانع جود باشد. حکومت نمی تواند چیزی از بیت المال را فراتر از چارچوب حق، به کسی ببخشد؛ چراکه چنین بخششی، عدول از عدالت است و بنابراین، ممنوع است؛ این نکته به خصوص در رفتار امام در نسبت با عقیل، مشهود است؛ عقیل بسیار فقیر بود و فرزندان عقیل سخت گرسنه، اما حضرت از بیت المال مسلمین بذل و بخشش نکرد، چرا که چنین بذل و بخششی نافی عدالت بود؛ آری عدالت چنین سخت است.
اما در مورد اینکه حضرت علی اموال عمومی را به طور مساوی بین همه مردم تقسیم کردند، استفاده می شود که مردم در نسبت با اموال عمومی، دارای حق برابر هستند و هیچ کس از فرد دیگری محق تر نیست؛ در نتیجه حکومت نمی تواند حق افرادی را مثلا به خاطر ثروتمندی شان، ملغی نموده و به افراد دیگر، مثلا به خاطر فقرشان، ببخشد. حضرت علی در شرایط آن روز می توانست از اموال بیت المال به ثروتمندان ندهد و در عوض به فقیران سهم بیشتری بپردازد، اما چرا چنین نکرد؟ آیا غیر از این است که این بر خلاف اجرای عدالت بود؟ علی در مقام مجری عدالت، نمی توانست جهت انجام مصلحتی چون کاهش فقر، از اموالی که حق ثروتمندان بود به فقرا ببخشد؛ در واقع چنین جود و بخششی دقیقا عدول از اجرای عدالت بود.

● مفهوم بازار آزاد چیست؟
 

«بازار آزاد نظامی است غیرمتمرکز که تحت آن فرآیندهای اقتصادی تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت، تحت مکانیسم قیمت ها به عنوان تنظیم کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف کننده، تحت یک چارچوب نهادی – ساختاری که توسط دولت تعیین و هدایت می گردد و به واسطه آن شرایط عدالت و آزادی برقرار و تضمین می شود، صورت می پذیرد.»
آزادی بازار ناظر بر این امر است که دولت باید نقش خود را به بهینه ترین نحو در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر بازار ایفا نموده، به نحوی که شرایط عدالت و آزادی برقرار گردد و آنگاه اجازه دهد فرآیندهای اقتصادی بازار تحت مکانیسم قیمت ها به عنوان تنظیم کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالان اقتصادی، تحت چنین چارچوب نهادی – ساختاری و بدون دخالت مستقیم دولت در ساز و کار بازار انجام پذیرد، تا کارآیی تحت نظام بازار حاصل گردد.
مساله مهم این است که سازوکار بازار هرگز یک سازوکار خودبسنده نیست؛ نظام بازار تحت یک چارچوب نهادی – ساختاری معین شکل یافته و بسط و گسترش می یابد؛ به نحوی که بازارهای واقعی در صورت حذف این چارچوب نهادی – ساختاری به سرعت فرو می پاشند و در صورت فقدان آن، اساسا امکان بروز و ظهور نمی یابد. [نقش نهاد در نظام بازار را در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار خواهم داد.] در واقع این چارچوب نهادی – ساختاری، پشتیبان، هدایت کننده و ناظر بر نظام بازار به عنوان نظامی است که فرآیندهای تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت را تعیین و تنظیم می نماید. در این میان دولت به مثابه حاکمیت، نقش اساسی در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر بازار بر عهده دارد و به عنوان ضامن اجرایی، ناظر و هدایت کننده بازار شناخته می شود. مساله مهم و اساسی اینجا است که کارآیی و ثبات چارچوب نهادی- ساختاری که پشتیبان نظام بازار است تا حد بسیار تعیین کننده ای، کارآیی و ثبات نظام بازار را تعیین می نماید.
اکنون و با روشن شدن مفاهیم حق، عدالت و آزادی و نیز مفهوم بازار آزاد می توانیم به مفهوم بازار آزاد اسلامی پرداخته و نسبت آن را با بازار آزاد روشن نماییم:

● مفهوم «بازار آزاد اسلامی »، ناظر بر چیست؟
 

«بازار آزاد اسلامی، نظام اقتصادی است غیرمتمرکز، که تحت آن فرآیندهای اقتصادی تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت، تحت مکانیسم قیمت ها به عنوان تنظیم کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف کننده، تحت یک چارچوب نهادی – ساختاری که مورد تایید اسلام می باشد و توسط حاکمیت اسلامی تعیین و هدایت می گردد و به واسطه آن شرایط عدالت و آزادی برقرار و تضمین می شود، صورت می پذیرد.» اکنون به تشریح دلالت ها و مضامین «اقتصاد بازار آزاد اسلامی » می پردازیم.
چارچوب نهادی – ساختاری یا به عبارتی قواعد و ساختار بازی، حلقه اتصال چارچوب ایدئولوژیک اسلام به نظام بازار است. اگر این چارچوب که پشتیبان، هدایت کننده و ناظر بر نظام بازار است، توسط یک دولت اسلامی تعیین و تنظیم گردد و مورد تایید شریعت اسلام باشد، آنگاه می توان گفت که بازار، یک بازار اسلامی است. همان طور که تشریح شد، مورد تایید بودن چارچوب نهادی – ساختاری توسط شریعت اسلام به این معنا است که قواعد و قوانینی که این چارچوب را تشکیل می دهند، یا باید از فقه اسلامی و منابع اصلی آن؛ یعنی وحی، سنت و اجماع، استخراج شده باشند یا اگر توسط هر مرجع و روش دیگری مانند پارلمان حاصل شده باشند، نباید در مخالفت و تضاد با شریعت اسلام قرار گیرند.
وجه تفاوت میان «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامی» چیست؟ وجه تفاوت بازار آزاد و بازار آزاد اسلامی دقیقا در چارچوب نهادی – ساختاری نهفته است که بازار تحت آن شکل می گیرد. در اقتصادهای بازار آزاد مرسوم در سنت لیبرال دموکراسی، قواعد و قوانینی که این چارچوب را تشکیل می دهند، توسط مرجعی مانند پارلمان شکل می گیرد و الزامی به انطباق آن با دین وجود ندارد؛ اما در اقتصاد بازار آزاد اسلامی، قواعد و قوانینی که این چارچوب را تشکیل می دهند یا باید از فقه اسلامی و منابع اصلی آن؛ یعنی وحی، سنت و اجماع، استخراج شده باشند یا اگر توسط هر مرجع و روش دیگری مانند پارلمان حاصل شده باشند، نباید در مخالفت و تضاد با شریعت اسلام قرار گیرند؛ البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بازار آزاد مرسوم در کشورهای مختلف سرمایه داری نیز هر یک چارچوب های نهادی – ساختاری خاص خود و متفاوت از یکدیگر را دارند؛ برای مثال می توانید تفاوت های بزرگ در چارچوب نهادی کشورهایی چون ژاپن، آلمان، بریتانیا و آمریکا را در ذهن مجسم نمایید.

● وجه مشترک «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامی» چیست؟
 

وجه اشتراک بازار آزاد و بازار آزاد اسلامی در مکانیسم قیمت ها نهفته است. مکانیسم قیمت بار ایدئولوژیک ندارد و می تواند تحت هر چارچوب نهادی متفاوت عملیاتی گردد و وظیفه خود را در تنظیم بهینه فعالیت هایی اقتصادی به انجام برساند. در هر دو سنخ بازار مورد بحث، مکانیسم قیمت ها، تنظیم کننده فرآیندهای اقتصادی اعم از تخصیص منابع، تولید و مصرف، البته تحت چارچوب نهادی متفاوت می باشد. قیمت ها، کمبودها و مازادها را در بازارهای مختلف کالا، خدمات و دارایی و نیز فرصت های کسب سود و منفعت اقتصادی را آشکار نموده و به رقابت فعالان بازار شکل می بخشند و کارآیی اقتصادی را تامین می نمایند و تفاوتی نمی کند که مکانیسم قیمت تحت چه چارچوب نهادی – ساختاری عمل می نماید.
مکانیسم قیمت در یک اقتصاد اسلامی تا آن حد اهمیت دارد که حتی در شرایطی که حاکم شرع اسلام برای جلوگیری از احتکار [ به عنوان یک موقعیت شبه انحصاری که تحت آن عدالت و آزادی در بازار مخدوش می گردد]، به شدت بر این نکته اصرار دارد که نباید حاکم به قیمت گذاری برای محتکر بپردازد و صرفا باید محتکر را به فروش کالا وادارد.
سیستم اقتصادی بازار آزاد اسلامی در یک جامعه اسلامی، سیستمی قدرتمند برای تولید ثروت، رفع فقر و گسترش رفاه جامعه اسلامی فراهم می آورد . این نظام دارای نظام انگیزشی قوی برای تنظیم فعالیت اقتصادی عوامل انسانی است که در جایگاه فعال اقتصاد به دنبال کسب بیشترین منفعت ممکن در فعالیت های اقتصادی خویش می باشند؛ در واقع رقابت پویا، سازنده و جدی فعالان اقتصادی در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانیسم قیمت ها در نظام بازار آزاد اسلامی، رمز قدرت این نظام در خلق و تولید ثروت جامعه، رفع فقر و گسترش رفاه آن است و در نهایت اینکه نظام بازار آزاد اسلامی دارای چنان قدرتی است که فعالان اقتصادی که در پی تامین منافع اقتصادی خویش می باشند، تحت نظم بازار در مسیری قرار می گیرند که فعالیت شان عموما تامین کننده نفع جامعه اسلامی نیز می باشد.

● جایگاه دولت در بازار آزاد اسلامی، چیست؟
 

دولت در بازار آزاد اسلامی، ضامن و حافظ عدالت است. همانطور که قبلا تشریح شد، عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتایج یک وضعیت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه تنها معطوف و ناظر بر شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی است و اینکه نتایج نظام بازار در نهایت در عرصه عمل چیست، ارتباطی با مقوله عدالت ندارد؛ آنچه در باب عادلانه بودن نظام بازار اسلامی اهمیت دارد، شرایط حاکم بر بازار است؛ اگر شرایط حاکم بر بازار منطبق بر مفهوم عدالت باشد، آنگاه نتایج نهایی بازار، هرآنچه که باشد، منطبق بر عدالت است. شرایط حاکم بر بازار را چه کسی تعیین می کند؟ بله دولت به عنوان سازمانی که از طریق تعیین و اجرای چارچوب نهادی – ساختاری که پشتیبان، هدایت کننده و ناظر بر نظام بازار است، شرایط حاکم بر بازار را تعیین می نماید. نظام بازار ضامن حفظ عدالت و مجری عدالت نیست، بلکه ضامن حفظ عدالت در نظام بازار و مجری عدالت، دولت اسلامی است؛ این حاکمیت است که باید با تعیین قواعد بازی و تصریح حقوق به نحوی که مورد تایید شریعت اسلام باشد و اجرای صحیح آن، شرایط حفظ عدالت را برقرار نماید.
کانون مهم این مساله، خود حاکمیت است؛ اگر خود حاکمیت که ضامن و مجری عدالت است، نه تنها از وظیفه خود عدول نماید، بلکه علاوه بر آن خود حقوق مردم را پایمال نماید، دیگر امیدی به حفظ عدالت در آن جامعه نمی رود؛ چراکه در چنین شرایطی عدالت در عرصه روابط اجتماعی و در نظام بازار در محاق قرار گرفته و قدرت و زور در روابط اجتماعی و اقتصادی تعیین کننده خواهد شد و این دقیقا تهدیدی برای نظام بازار آزاد اسلامی و بر خلاف شریعت اسلام است.
دولت در بازار آزاد اسلامی، ضامن و حافظ آزادی است. تعرض به آزادی در بازار اسلامی از دو ناحیه می تواند صورت گیرد: اول از ناحیه افراد و سازمان های خصوصی و دوم از ناحیه خود دولت؛ اینجا است که نقش تعیین کننده دولت در حفظ آزادی در نظام بازار آشکار می گردد؛ دولت نه تنها باید حافظ آزادی در بازار از طریق مهار افراد و سازمان های خصوصی متعرض به آزادی و بنابراین اجرای عدالت در بازار باشد، بلکه خود باید در چارچوب عدالت حرکت نموده و از تعرض به آزادی در نظام بازار اجتناب نماید. خطر بزرگی که آزادی و عدالت را در بازار آزاد اسلامی تهدید می نماید، این است که مردان پرشور در چارچوب سازمان دولت، با نیات خیرخواهانه، ولی از روی جهل به حریم عدالت و آزادی و به تبع آن به شریعت اسلام تجاوز نمایند.

● اقتصاد بازار آزاد اسلامی در ایران
 

حاکمیت «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» در ایران می تواند از یک طرف خط پایانی باشد بر اقتصاد فرمانی و از طرف دیگر پایانی بر فقدان یک رویکرد و مبنای نظری واحد، منسجم، صریح و صحیح از سوی حاکمیت به اقتصاد ایران. حاکمیت چارچوب نهادی – ساختاری که مورد تایید اسلام می باشد و بازار تحت آن عمل می نماید، سازمان دولت و مداخلات بی پایان آن در اقتصاد کشور را مهار نموده و بدان خاتمه خواهد داد.
اصول اساسی فقه اسلام در زمینه اقتصاد مانند «تسلط مردم بر مال و جان خود»، «ممنوعیت تصرف در اموال دیگری، بدون تراضی»، «رضایت در تجارت و معامله» و مانند آن که همه در جهت تایید و تضمین مالکیت خصوصی در فقه اقتصاد اسلام است، در واقع ضمانتی برای مهار دولت در تعدی به عدالت و آزادی در بازار است؛ چراکه در چارچوب شریعت اسلام، دولت باید ملزم به حفظ عدالت و آزادی باشد. چند مثال می تواند ایده خوبی را در این زمینه برای خواننده فراهم نماید.
در بازار آزاد اسلامی، دولت نه تنها نمی تواند فراتر از چارچوب حق، اموال مردم را مصادره نموده و به مالکیت خصوصی تعرض نماید، بلکه دولت ملزم به حفظ و حراست از مالکیت خصوصی افراد در برابر تجاوز هر فردی یا سازمانی به حق مالکیت آنها می باشد. در بازار آزاد اسلامی، دولت نمی تواند نرخ های سود بانکی را در چنین سیستمی تعیین نماید، چرا که تعیین نرخ سود بانکی توسط دولت، مصداق بارز ربا و در نتیجه مخالف فقه اسلام و در نتیجه در تضاد با عدالت و آزادی است.
در بازار آزاد اسلامی، دولت نمی تواند به خلق بدون پشتوانه پول پرداخته و موجب ضرر و زیان مردم گردد؛ چرا که خلق بدون پشتوانه پول، مصداق بارز غش و کم فروشی در معامله و در اصل زیر پا گذاشتن حق مالکیت نگه دارندگان پول (مردم) بر دارایی های شان (پول) است؛ چرا که خلق پول کسب درآمد دولت از مردم از طریق یک فرآیند تورمی و در نتیجه کاهش ارزش واقعی پول است.
در بازار آزاد اسلامی، دولت نمی تواند از اموال بیت المال، به انحای مختلف بذل و بخشش نماید، چرا که جود و بخشش می تواند در برابر عدالت قرار گرفته و بنابراین محکوم است.
در بازار آزاد اسلامی، دولت حق ندارد به هیچ بهانه ای در نظام قیمت در بازارهای مختلف کالا، خدمات و دارایی به طور مستقیم دخالت نماید؛ در بازار آزاد اسلامی دولت حق ندارد با ورود به امر تولید و تجارت، ایجاد انحصار نماید و موجب ضرر و زیان مردم شود؛ بلکه دولت موظف به حفاظت و حراست از فضای رقابتی در نظام بازار از طریق حفاظت و حراست از عدالت و آزادی است.
بله، نظام بازار آزاد اسلامی، دخالت های نابه جا و فراگیر سازمان دولت را در اقتصاد ایران مهار نموده، به اقتصاد فرمانی در ایران پایان داده و حصول کارآیی در اقتصاد کشور را تا حد بالایی تضمین می نماید؛ پس باید از ایده اقتصاد بازار آزاد اسلامی و عملی شدن آن در ایران دفاع نمود!.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط كاربر محترم:omidayandh