قواعد رسمی و غیررسمی بازار

حتی در کشورهایی با سیستم حقوقی عالی نیز قانون بدون اصطکاک کار نمی کند. برای این که به دادگاه بروید باید پول وکیل پرداخت کنید و خود را برای فرآیندی طولانی با نتیجه ای نامعلوم آماده کنید که بعضی وقت ها ارزشش را ندارد.
اگر شرکای تجاری شما بدانند که برای شما نمی ارزد که شکایت کنید، قانون نمی تواند مبنایی را فراهم کند تا بر آن تکیه کنید. دادگاه ها ممکن است قادر به این ارزیابی نباشند که شرایط قرارداد ایفا شده است یا خیر. برای طرف ناراضی شاید غیرممکن باشد که بتواند مدارک محکمه پسندی مبنی بر نقض قرارداد ارائه دهد. در منازعات پیچیده، به طور مثال مواردی که شامل تکنولوژی های نوین می شود، قضاوت درباره این که آیا درباره یک محصول مشخصات مورد نظر برآورده شده است، منوط به بررسی های دقیق و محرمانه است. اگر شخص نتواند ثابت کند که قرارداد نقض شد ه است، قانون بی فایده است. درهمه جا قراردادها تاحدی بر مبنای روابط استوار است. هرچند سیستم حقوقی خوب، ضروری است اما به تنهایی سطح اعتماد مورد نیاز بازارها را فراهم نمی کند. ابزارهای غیررسمی برای اطمینان از قرارداد نیز مورد نیاز است.
اثر متقابل اعمال قواعد رسمی و غیر رسمی را می توانیم در ورزش ببینیم. در مقایسه با تجارت، این موضوع در ورزش تاحدی سرراست تر است. در ورزش قواعد رسمی به وضوح مشخص شده و به راحتی اجرا می شوند. داور تصمیمات لحظه ای را اتخاذ می کند و نیازی به زمان انتظار برای قضاوت توسط دادگاه وجود ندارد. با این وجود در ورزش نیز سازو کارهای غیررسمی مورد نیاز است.
برای مثال، ورزش راگبی مستعد خشونت است. تکل ها به اندازه فوتبال آمریکایی خشن هستند، اما بازیکنان تجهیزات محافظ به همراه ندارند. یک حالت از این ورزش، وضعیت توده است که در آن بازیکنان برای تصاحب توپ تکل می روند. بازیکنی با رفتار سادیستیک می تواند روی سر و شکم بازیکنی که روی زمین افتاده است، تکل برود. قوانین برای توقف این رفتار خشن چندان کاربردی ندارند زیرا به راحتی می توان از دید داور پنهان شد. آنچه که باعث می شود راگبی تاحدی ورزش سالمی باشد امکان خود-اعمالی (خویشتنداری) است. مرتکب بالقوه می داند که به زودی خودش در انتهای توده و وضعیتی مشابه قرار می گیرد. این وضعیت، موجب پیشگیری از خطاهای خشن می شود. در تجارت هم مانند ورزش، انگیز ه های رفتار مناسب، هم از قواعد رسمی و هم غیررسمی ناشی می شود. دادگاه ها نقاط کوری دارند و می توانند طاقت فرسا باشند. فعالان بازار، قانون قرارداد را با ایجاد سازوکارهای خود- اعمالگر خویش تکمیل می کنند. گاهی اوقات این ساز و کارها کاملا داوطلبانه طراحی شده اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بحران در صنایع آمریکا موجب هجوم واردات در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شد. وقتی واردات کم بود، بنگاه ها در صنایعی نظیر اتوموبیل سازی که رقابت کمتری با هم داشتند، زندگی خوشی داشتند. اما وقتی واردات، رقبای جدیدی را وارد بازار کرد، زندگی راحت آنها درهم شکست و ناگهان به تقلا افتادند تا چابک تر و کارآتر شوند. این صنایع فهمیدند که با استفاده از بازار به کارآیی بالاتری دست پیدا می کنند. آنها فهمیدند که بعضی نهاده ها با برون سپاری خیلی ارزان تر تمام می شوند تا این که همه را در داخل شرکت تولید کنند. شرکت هایی مانند زیراکس، بوئینگ، موتورولا، فورد و کرایسلر روش معامله خود با تهیه کنندگان را تغییر دادند. با وضع قوانینی برای تامین نهاده های مورد نیاز خود، آنها نوعی از طراحی بازار را به کار می بستند.
بعضی بخش های زنجیره تولید، همیشه برون سپاری می شده اند. برای مثال، خودروسازان، به طور سنتی لاستیک را از بیرون تامین می کرده اند. لاستیک سازانی نظیر میشلن موقعیت رقابتی خود را برای سال ها مدیون نوآوری و محصولات باکیفیت بودند. وقتی خودروسازان، به فکر برون سپاری سایر محصولات قابل برون سپاری افتادند، به این نتیجه رسیدند که به سطح بالاتری از اعتماد نیاز دارند.
در برون سپاری، کارخانه به تهیه کنندگان خود اعتماد می کند. تهیه کننده ای که نهاده ها را به موقع تحویل ندهد یا قطعات غیراستاندارد تحویل دهد، می تواند موجب ضرر کارخانه شود زیرا ممکن است باعث کند شدن خط مونتاژ یا حتی توقف آن شود. دادگاه ها برای رسیدگی به مسائل ناشی از تحویل نامناسب قطعات بسیار کند هستند. در صورتی که بررسی کیفی قطعات نیاز به قضاوت تخصصی داشته باشد، دادگاه ممکن است نتواند تحویل قطعات غیراستاندارد را محکوم کند. برای اطمینان از این که تهیه کنندگان، کالاهای باکیفیت و قابل اطمینانی را ارائه می دهند، کارخانه ها باید سازوکارهای خود-اعمالگر را ایجاد کنند.
قطعه سازان هم به کارخانه ها اعتماد می کنند. تصور کنید بنگاه شما قطعات خودررو می سازد و یک خودروساز قصد دارد مدل جدیدی را تولید کند و ساخت شاسی این محصول را برون سپاری کند. از آنجایی که این شاسی، مختص به همین مدل است، برای ساختن آن بنگاه شما باید کارگاه را دوباره تجهیز کند. اندکی دوراندیشی، شما را درباره چنین سرمایه گذاری ویژه ای نگران می سازد، زیرا این وضعیت شما را در موقعیتی آسیب پذیر قرار می دهد. فرض کنید کارگاهتان را دوباره سازی کرده اید و قیمت توافق شده برای هر شاسی، هزینه سرمایه گذاری شما را پوشش می دهد. حال، خودروساز با دانستن این که کارگاه نوسازی شده شما به درد هیچ کار دیگری نخواهد خورد، ممکن است تقاضای کاهش قیمت کند. اگر این قیمت جدید هزینه های عملیاتی (و نه هزینه های سرمایه گذاری) شما را پوشش دهد منافع شما ایجاب می کند که به جای این که ماشین آلات بیکار باشند، این قیمت جدید را بپذیرید. ترس از گیر افتادن در چنین وضعیتی باعث می شود که از ابتدا با چنین قراردادی موافقت نکنید. (اگر قرارداد سفت و سخت باشد، چنین دبه کردنی ممنوع می شود، اما در قراردادها معمولا شرایطی برای مذاکره مجدد در نظر گرفته می شود، زیرا پیش بینی همه احتمالات غیرممکن است). اگر همه قطعه سازان به خودروساز بی اعتماد باشند، این وضعیت، قانع کردن آنها برای انجام این سرمایه گذاری خاص را غیرممکن می سازد، بنابراین خودروساز مجبور است خود این کار را انجام دهد و شاسی را در کارخانه خود بسازد حتی با وجود این که برون سپاری آن می توانست با قیمت بسیار پایین تری انجام شود.
حرکت به سمت برون سپاری بیشتر به معنی برون سپاری فعالیت های بیشتر و درنتیجه نیاز به سرمایه گذاری های خاص است. برای رسیدن به این هدف، کارخانه داران نیازمند ایجاد تعهدات معتبر با تهیه کنندگان هستند. در برخی موارد تضاد منافع وجود دارد. کارخانه داران باید بر بدگمانی تهیه کنندگان فائق آیند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط كاربر محترم:omidayandh