دامپینگ
دامپینگ
دامپینگ
نويسنده:محمدرضا فرمهینی فراهانی
در این زمینه، نحوه ایجاد بازار فروش و کسب برتری در برابر رقبای تجاری به منظور دستیابی به بازار مطمئن، می تواند به عنوان استراتژی و راهکاری خارج از سیستم تولید و بازاریابی معمول باشد. امروزه آشنایی با اصطلاحات اقتصادی و تعاریف خاص موجود در حیطه اقتصاد و بازرگانی، اهمیت زیادی یافته و در شناسایی اقتصاد و تجارت بین المللی، نقش بسزایی را ایفا می کند.
آشنایی دست اندرکاران تجارت خارجی با واژه ها و تعاریف، باعث می شود تا بتوانند به موقع از حقوق خود آگاه شده و در مجامع بین المللی از آن دفاع کنند. از سوی دیگر، دولت ها نیز می توانند با تمسک به دادگاه های بین المللی، از حقوق اقتصادی برخوردار شده، از بروز خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد ملی جلوگیری کرده و به طور واقعی و منطقی از اقتصاد داخلی حمایت کنند.
یکی از واژگان خاص اقتصادی که در تجارت بین المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد، دامپینگ [۱] یا ارزان فروشی است که در فارسی به «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت ها در بازرگانی با خارج، معنا شده است. برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته اند.
در این مقاله، با واژه «دامپینگ» و کاربردهای آن در تجارت بین المللی آشنا می شویم.
«دامپینگ» فروش کالا در بازاری خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست، در مبادلات بین المللی، به فروش کالا با قیمتی پایین تر از قیمت بازار داخلی نیز «دامپینگ» می گویند.
۲) کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت های داخلی و در نتیجه درامد تولیدکنندگان
۳) به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه
۴) کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش
تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابت اقتصادی دست به دامپینگ می زنند و دخالت دولت در این مورد، بیشتر به منظور بهبود در تراز پرداخت های خارجی و یا دیگر دلایل سیاسی صورت می گیرد.
باید توجه داشت که صرف پایین تر بودن قیمت کالاهای صادر شده از قیمت داخلی آن، دامپینگ نیست. براساس تعریف ارائه شده در Black Law Dictionary که در سال ۱۹۸۳ به چاپ رسیده است، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص، موافقت کرده است، مشروط بر اینکه بتوان انجام این عمل را اثبات کرد.
بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام شده است. البته باید توجه کرد که اگر بهای کالای صادره پایین تر از قیمت آن در بازار داخل کشور صادرکننده باشد، دلیل قطعی مبنی بر وجود دامپینگ نیست.
از سوی دیگر، اثبات عمل دامپینگ به ویژه هنگامی که دولت ها با پرداخت یارانه های صادراتی به منظور صادرات کالا از طریق کمک های خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ های بالاتر در این عمل سهیم می شوند، کاری دشوار است.
گرچه تولیدکنندگان، بیشتر به دلایل رقابتی دست به این عمل می زنند، اما دخالت دولت ها که ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداخت های خارجی مشوق چنین عملی باشند، تعقیب و اثبات دامپینگ را مشکل تر می کند.
یادآوری می شود که بر طبق تعریف ارائه شده از کتاب The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economics که در ۱۹۷۳ منتشر شد، فروش پایین تر از هزینه که می تواند توسط بنگاهی به منظور کاهش ذخایر کالا یا کاستن از زیان ناشی از محصولاتی که قابلیت رقابت خود را از دست داده اند و یا با هدف کسب سهمی از بازار با تحمل زیان انجام گیرد، دامپینگ تلقی می شود زیرا در غالب موارد، این عمل توسط صنایعی صورت می پذیرد که از یارانه های دولت ها برخوردارند (مثلا صنعت فولاد) زیرا به دلیل حمایت های دولتی قادرند زیان را تحمل کنند. اثبات این عمل، کاری مشکل است به ویژه اگر با یارانه های صادراتی و دیگر مشوق های دولتی همراه باشد. اختلافات در این مورد به هیئت دادرسی گات ارجاع می گردد.
در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به دامپینگ، برای داوری به این هیئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپینگ مصوب ۱۹۲۱ در امریکا، کمیسیون تجارت بین الملل این کشور را قادر می سازد تا بعد از اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به دامپینگ به تعرفه های ضد دامپینگ متوسل شود.
در «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعیض قیمت ها در بازرگانی با خارج است. با این مفهوم که «فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی است.
معمولاً انحصارات، این رویه را دنبال می کنند به ویژه زمانی که حجم زیاد تولیدات، از قیمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد و یا به هنگام تولید به تعداد کثیر، اگر تمامی محصولات در بازار داخلی فروخته شود، قیمت در بازار داخلی تنزل فاحش می کند. در این صورت، تولیدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، می تواند قیمت را بالا نگه دارد و بقیه تولیدات خود را در خارج با قیمت نسبتاً کمتر بفروشد و سود هنگفتی از فروش زیاد به دست آورد، حال اینکه اگر تمام تولیدات خود را در بازار داخلی می فروخت، چنین نفعی را نمی توانست تحصیل کند.
در کتاب «مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی» به قلم محمدحسن وطنی (انتشارات فردوسی، سال ۱۳۶۴) دامپینگ چنین بیان شده است: «هر گاه کالایی باقیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی، از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی شود، هیئت وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای یاد شده از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند (ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰).
در کتاب «فرهنگ دریایی انگلیسی- فارسی» به قلم گیو آغاسی (انتشارات بی نام، ۱۳۵۷) دامپینگ به معنای آب کردن کالا در کشورهای دیگر با بهای کمتر، تخلیه بار بدون بارنامه، انداختن، خالی کردن و نیز چیدن موقت ذخایر و کالا، به کار رفته است.
در صفحه ۲۴ جزوه آموزشی منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفندیار امیدبخش در خصوص دامپینگ و ضددامپینگ آمده است.
دامپینگ هنگامی رخ می دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجاری برای کالایی مشابه باشد که به منظور مصرف، به کشور صادرکننده اولیه وارد می شود. بر طبق بند ۱ ماده ۶ مقررات گات، از آنجا که در داخل، قیمت های مقایسه ای وجود ندارد، از این رو مقایسه باید با قیمت های صادراتی در کشور ثالث و یا با هزینه تولید در کشور مبدأ صورت گیرد.
دامپینگ می تواند با و یا بدون کمک های دولتی انجام شود که در مورد اول (یعنی با کمک های دولتی) عوارضی را که به منظور خنثی کردن و یا جلوگیری از دامپینگ وضع می شوند، عوارض جبرانی می نامند که بر طبق بند ۳ ماده ۶ موافقتنامه، عوارض ویژه ای است که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا سوبسیدهای اعطایی (مستقیم یا غیرمستقیم) بر ساخت، تولید و یا صادرات هر نوع کالایی وضع می شود.
غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپینگ و جبرانی، کاری مشکل است. حتی بین کشورهای عضو گات، توافقی جامع در خصوص تعریف سوبسید و دامپینگ وجود ندارد. گرچه تعریفی کلاسیک از دامپینگ در موافقتنامه ارائه شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.
بر طبق این تعریف، کارآفرینی که هزینه های ثابتش را از بازار داخلی تأمین کرده، می تواند هزینه های متغیر خود را برای قیمت گذاری در بازارهای صادراتی ملاک قرار دهد، اما فی الواقع باید مراقب تغییر شرایط در بازارهای جهانی باشد. اگر این عمل به طور مستمر صورت گیرد، در واقع نوعی دامپینگ دائمی است که مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان است. در چنی حالتی، سایر کشورها می توانند خود را با شرایط تطبیق داده و از قیمت های پایین، منتفع شوند. حال تعیین اینکه دامپینگ، چه موقع دائمی و چه موقع موقتی است. کاری آسان نیست. این امر مستلزم داشتن پیش زمینه ای اطلاعاتی از روش تعیین هزینه صادر کننده و اهداف اوست.
علاوه بر این، در بین کشورهای عضو گات، در خصوص تعیین خسارت نیز توافقی وجود ندارد، ضمن اینکه برخی عوامل ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی برای صنعتی معین شوند. در عین حال، همین مشکلات را می توان به واردات سوبسید شده، نسبت داد.
در ۱۹۵۶ چکسلواکی سابق اعلام کرد که این تعریف گات را نمی توان در مورد کشورهای دارای نظام اقتصادی متمرکز که محصولات آنها در بازار داخلی غالباً به قیمتی بسیار بیشتر از هزینه تولیدشان فروخته می شوند، صادق دانست. از این رو، فروش محصولات به خارج به قیمتی کمتر از قیمت های داخلی فقط تا حدی معین، عملی است. متعاقب این امر، کشورهای عضو گات توافق کردند که ماده ۶ موافقتنامه (در مورد عوارض ضددامپینگ و جبرانی) تنها به مؤسسات تجاری خصوصی مربوط باشد.
در اول ژوئیه ۱۹۶۸ ، در خصوص نحوه اجرای ماده ۶ توافقی که محصول مذاکراتی بسیار طولانی و کند بود بین کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت. تعریف دامپینگ در این توافق، همان بود که در ماده ۶ تصریح شده است، اما کشورها در مورد واژه خسارت یا حتی تهدید خسارت توافق کردند که مبنای آن باید براساس یافته های قطعی باشد و تنها ادعای صرف و یا احتمالات فرضی، مورد قبول نیست. گرچه ضوابط و معیارهایی برای تعیین خسارت ارائه شده است، اما چون شرایط لازم مورد به مورد تفاوت می کند، نمی توان یک سری قواعد عام در این خصوص تنظیم کرد.
در چارچوب مقررات گات یک دولت اختیار دارد که از شرکت ها و مؤسسات کشور خود حمایت کند، اما در مورد دیگر بازارها فاقد چنین اختیاری است. بر طبق مقررات گات، هر یک از طرف های متعاهدی که مقررات ضددامپینگ را پذیرفته اند، باید قوانین، مقررات و رویه های اداری خود را با این مقررات هماهنگ سازند.
در مقررات گات، مواردی در رابطه با کارتل ها و تراست های بین المللی پیش بینی نشده است. در نوامبر ۱۹۶۰ تعدادی از کشورها توافق کردند که در مورد شکایاتی که در خصوص اقدامات محدودکننده تراست ها و کارتل ها وجود دارد، مذاکره کنند، اما تاکنون هیچ مشورتی در این زمینه صورت نگرفته است.
از آنجا که اشکال حمایت (سوبسید، عوارض ضددامپینگ و جبرانی) در بسیاری از موارد، نسبت به عوارض گمرکی و محدودیت های کمی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودند، چندان مورد توجه کشورهای عضو واقع نمی شدند. به موازات پیشرفت هایی که در زمینه کاهش تعرفه ها و برطرف کردن محدودیت های کمی صورت می گرفت، اهمیت این نوع حمایت ها نیز فزونی می یافت. نمونه بارز آن را می توان در مذاکرات مربوط به اقدامات غیرتعرفهای در مذاکرات توکیو مشاهده کرد که وجه افتراق آن با دیگر مذاکرات بوده است.
در مذاکرات توکیو، ابتدا قوانینی در مورد سوبسیدها و عوارض جبرانی به تصویب رسید و پس از آن، مقررات مربوط به ضددامپینگ مورد موافقت برخی از کشورهای عضو گات قرار گرفت. گفتنی است که در خصوص تفسیر قوانین مربوط به سوبسیدها (یارانه ها) در چارچوب موافقتنامه عمومی، مشکلات بیشتری وجود دارد که هنوز هم برطرف نشده اند.در زمینه مقررات مربوط به دیگر اشکال حمایت نیز که در مذاکرات ادواری گات مورد بررسی قرار گرفته و بعضاً به تصویب تعدادی از کشورهای عضو نیز رسیده است، چند مورد خاص وجود دارد که شامل ارزیابی های گمرکی، عوارض داخلی، تجارت دولتی، توافقات بین برخی از اعضا در حیطه های خاص تجاری و یا کالاهای خاص، رفع اختلاف میان کشورها از طریق مشورت (مشاوره ها) و شروط فرار در مقررات گات و به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته است.
۲) دامپینگ کوتاه مدت: گاهی موسسات بزرگ تولیدی برای حذف رقبای خود در بازارهای خارجی، کالای خود را تا مدتی کوتاه به قیمتی پایین تر از قیمت فروش آن در بازارهای داخلی (یا به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده) در بازارهای خارجی به فروش می رسانند. این نوع دامپینگ را دامپینگ کوتاه مدت می نامند.
۳) دامپینگ بلندمدت: معمولاً در مورد کالاهایی صورت می گیرد که محصول صنایع هزینه گاه هستند یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج از کشور به فروش برساند.
هدف دامپینگ، سیطره بر بازار، حذف رقبا و لطمه به اقتصاد کشورهای واردکننده کالاست.
به عنوان مثال، اگر هزینه تولید ظروف چینی در ایران به ازای هر کیلو ۲ دلار باشد و این محصول از کشور چین به بهای ۵/۰ دلار وارد ایران شود تا کارخانه های تولید چینی ایران را از جریان رقابت خارج کند (در حالی که قیمت آن در چین بالاتر از ۵/۰ دلار باشد) برای مدتی محدود عمل دامپینگ انجام می شود. در این نوع معاملات، چین مدتی محدود ضرر را تحمل می کند تا بتواند رقبا را از بازار ایران خارج کند، اما زمانی که در بازار ایران یکه تاز شد، می تواند قیمت محصول چینی خود را بار دیگر بالا ببرد و زیان قبلی را جبران کند.
مثال دیگری که اکنون در تجارت میان چین و کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم، صدور لامپ های کم مصرف از چین به این بازارهاست. چین، این نوع لامپ ها را با قیمتی بسیار نازل و حتی کمتر از قیمت واقعی آن به بازارهای اروپایی عرضه کرده است. در نتیجه، شرکت های اروپایی تولیدکننده لامپ های کم مصرف به هیچ وجه قادر به رقابت با لامپ های کم مصرف چینی نیستند. در نهایت، این عمل چین موجب زیان صنعت داخلی کشورهای واردکننده شده و آنها را به تدریج وادار به خروج از بازار می کند. البته صنعت داخلی چین از این عمل دامپینگ تا مدتی محدود زیان می بیند، اما هنگامی که بازار اروپا را به دست آورد، این زیان جبران می شود.
ماده ۷ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قیمت واقعی را به این شرح تعریف کرده است: قیمت یا ارزش واقعی، همان ارزش معاملاتی است. به این نحو که هرگاه خریدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول کنند که می توانند معامله را انجام دهند، ارزش این معامله همان ارزش واقعی است.
کشورهای عضو گات، ملزم هستند که ارزش معاملاتی یا ارزش واقعی بین خود را در معاملات خارجی بپذیرند. این کشورها الزام دارند که به ماده ۷ عمل کنند. بر طبق این ماده، آنها می بایستی براساس ارزش کالا در زمان ارائه به گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را بپردازند.
در کشورهای عضو گات، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی براساس قیمت واقعی صورت می گیرد. در کشورهایی که عضو گات نیستند، گمرکات برای بالا بردن درامدهای خود، حقوق و عوارض گمرکی را براساس ارزشی که خود روی کالا می گذارند، دریافت می کنند. این نوع تعرفه بندی، ارزش گذاری اجباری و یا خیالی نام گذاری شده است.
براساس ماده ۶ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اگر کشوری بتواند ثابت کند که کالایی در کشورش دامپینگ شده است، می تواند عوارض و سود بازرگانی آن کالا را افزایش دهد و با وضع عوارض جبرانی، حقوق و عوارضی استثنایی برای آن کالا تعیین کند.
این امر زمانی اتفاق می افتد که ثابت شود قیمت اعلام شده در گمرک، از قیمت واقعی کمتر است. در ماده ۷ قانون گمرکی ایران نیز این امر پیش بینی شده که اگر محصولی دامپینگ شده باشد، حقوق و عوارض ویژه ای برای آن وضع شود.
مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو گات، از طریق مالیات جبرانی امکان پذیر است.
در ماده ۱۰ قانون گمرک ایران، ارزش کالا تعریف شده و براساس ماده ۱۱ همین قانون، اگر به نظر گمرک ایران ارزش یک کالا نامناسب بود، گمرک می تواند ارزش آن را براساس «مثل» یا «مشابه» آن در بازار، تعیین کرده و سود و عوارض گمرکی را براساس همین ارزش، دریافت کند. بنابراین، در کشورهایی نظیر ایران (غیرعضو گات) گمرکات ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می کند قیمت کالا پایین تر از قیمت واقعی آن است، می توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.
به طور کلی، در کشورهای غیرگات، کارخانه هایی که بر اثر دامپینگ کشوری دیگر متضرر می شوند، برای احقاق حق به دادگاه شکایت می کنند، اما اثبات حقانیت آنها تا مدتی طولانی به درازا خواهد کشید. حال این سوال پیش می آید که تبانی خریدار و فروشنده در مورد اعلام قیمت غیرواقعی، با دامپینگ چه فرقی دارد؟ آیا رانت با دامپینگ رابطه دارد؟
اصولاً دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباط زیادی ندارد. در برخی مواقع، مشاهده می شود که خریدار و فروشنده تبانی می کنند و فروشنده قیمت کالا را پایین تر از قیمت واقعی آن فاکتور می کند تا خریدار حقوق و عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. این موضوع، با موضوع دامپینگ متفاوت است، زیرا فروشنده قصد و هدف دامپینگ ندارد و نمی خواهد به زیان اقتصاد کشور متبوع شرکت خریدار وارد عمل شود.
در این حالت، گمرک براساس ماده ۱۱ قانون گمرکی، به سوابق ورود این کالا مراجعه می کند و نرخ روز آن را از بازار جویا می شود، سپس حقوق و عوارض گمرکی را دریافت می کند.
رانت، دارای شرایطی خاص برای اشخاصی خاص است. مثلاً اگر ورود کالایی غیرمجاز باشد، اما به شخصی خاص اجازه ورود آن را بدهند، این عمل رانت محسوب می شود. در دامپینگ، هر شخصی می تواند از طرف خارجی کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای به دست آوردن بازار کشور خریدار، در مدتی محدود کالای خود را با قیمتی پایین به فروش می رساند و در این مدت محدود، ضرر ا متحمل می شود تا بازار آن کشور را به دست آورد.
اثبات اینکه کشوری بخواهد با سیاست دامپینگ وارد بازار کشوری دیگر شود، به سادگی امکان پذیر نیست. مثلاً می توان به شرایطی خاص که برای آهن و فولاد جهان پیش آمده است، اشاره کرد. امروزه حدود ۵۰ میلیون تن آهن آلات مازاد بر مصرف در بازارهای جهان وجود دارد. تولیدکنندگان این محصول، هزینه های سربار را به نحوی چشمگیر کاهش داده، از سود زیاد صرفنظر کرده و سود خود را به حداقل رسانده اند تا این کالا را ارزان تر تولید و صادر کنند. این عمل، دامپینگ محسوب نمی شود. بارها دیده شده که در بازارهای بین المللی، قیمت ها بر اساس به کارگیری فناوری های نوین، کاهش یافته است.
در بررسی کاهش قیمت این نوع کالاها، تفکیک این موضوع که چه مقدار از افت قیمت بر اثر پیشرفت فناوری و چه مقدار بر اثر دامپینگ بوده، میسر نیست. مثال بارز این امر، قیمت رایانه است که از آغاز تولید و ورود به بازار تا به امروز شاید به یک میلیونیم خود رسیده است. هنگامی که اولین رایانه ها تولید شد، بهای هر دستگاه رایانه حدود ۴ میلیون دلار بود، اما امروز ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است.
به طور کلی، باید گفت اثبات این امر که کالای وارداتی ارزان دامپ شده و یا براساس پیشرفت فناوری، ارزان تولید و عرضه شده است، کاری دشوار تلقی می شود.
اشاره به این موضوع نیز جالب است که رسیدگی به پرونده ورود لامپ های کم مصرف چین به بازار اروپا در دادگاه های این کشورها، حدود ۲ سال به طول انجامید تا ثابت شود بر اثر پیشرفت فناوری، لام کم مصرف ارزان در چین تولید می شود یا عمل دامپینگ صورت گرفته است.
نقش ارتقای کارایی اقتصادی و فناوری در جلوگیری از خروج بنگاه های کوچک و متوسط از بازار به دلیل دامپینگ شرکت های بزرگ
به نظر می رسد که این دو مقوله ارتباط زیادی باهم نداشته باشند، زیرا اگر براثر کارایی و فناوری، کالایی ارزان تر تمام شود، این ارزان فروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا، قیمت کالا ارزان تر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمی شود.
بنابراین، بنگاه های کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند، حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد، به علت فقدان بهره گیری از فناوری و رقابت پذیری، خود به خود قدرت رقابت را از دست داده و از گردونه خارج می شوند.
در ایران، بویژه با توجه به شرایط جدید، ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم دولت را موظف کرده است موانع غیرتعرفه ای (مانند مجوزهای سهمیه ای، مجوزهای ورود و ...) را حذف و فقط از موانع تعرفه ای (مثل حقوق و عوارض) استفاده کند، اما گمرک با اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی و ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی که محق به ارزش گذاری کالا در شرایطی است که قیمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زیادی می تواند خسارات دامپینگ را جبران کند.
البته برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی و به لحاظ تفاوت فناوری، از حقوق و عوارض گمرکی در حدی بسیار بالا استفاده می شود که این امر تنها به دلیل دامپینگ نیست.
به طور معمول، سیاست های جایگزینی واردات همیشه با تحدید واردات همراه است. لذا در شرایط تجارت و رقابت آزاد که دامپینگ در آن اتفاق می افتد، نمی تواند با سیاست های جایگزینی واردات که با محدودیت واردات، تشویق های تولید وکمک های یارانه ای و بلاعوض همراه است، ارتباطی داشته باشد. کشورهایی که سیاست های جایگزینی واردات را دنبال می کنند، معمولاً از سیاست های بازرگانی خارجی فعال و یا دروازده های باز برخوردار نیستند.
۲) آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور صادرکننده: برای کشور صادرکننده، دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه محصولات صنایع هزینه گاه صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در داخل کشور نیز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.
۳) آثار اقتصادی دامپینگ برای اقتصاد بین المللی: عمل دامپینگ از جهت مبادلات بین المللی زیان آور است، زیرا موجب می شود:
الف) منابع تولید از رشته های مطلوب منحرف شود و تخصیص مؤثر منابع صورت نگیرد
ب) به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد شود
پیچیدگی روابط اقتصادی در سطح بین الملل به حدی رسیده است که دیگر نمی توان این روابط را با قوانین ساده و ابتدایی اقتصادی تفسیر کرد. هر گونه بررسی عملی یک موضوع در روابط بین الملل مستلزم توجه به تمامی جوانب آن مسئله است. هر روز، خبرگزاری های مختلف انواع قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهانی را گزارش می کنند و بسیاری از کشورها و شرکت های بزرگ نیز برنامه های خود را براساس این قیمت ها تنظیم می کنند، غافل از اینکه نظام سرمایه داری و دست نامریی آدام اسمیت و کلاسیک ها، به اهرمی در دست برخی کشورهای دیگر تبدیل شده و آنها را به هر جهتی که بخواهند، سوق می دهند. قوانین اقتصادی کلاسیک ها، توانسته است تا حدی بسیار مناسب، روابط اقتصادی دنیای ما را توضیح دهد. مهم ترین قانون کلاسیک ها، قانون دست نامریی بازار است که در واقع همان سیستم تنظیم قیمت ها از طریق عرضه و تقاضاست. قیمتی که از این طریق تعیین می شود، بازارها را به تعادل می رساند و در تخصیص بهینه منابع تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از اقتصاددانان نیز با توسل و اعتقاد به این اصل نظرات اقتصادی خود را برمبنای آن ابراز می دارند، اما نکته پنهان در این مسئله آن است که وقتی قیمت ها از طریق دست نامرئی بازار تعیین نمی شوند و اتفاقا برعکس، از طریق دست های کاملا مرئی تعیین می شود، تکلیف چیست؟ آیا باز هم باید بر اجرای سایر قوانین کلاسیک ها که مبتنی بر پایه دست نامرئی هستند، تکیه و اصرار کرد؟
ـ که در آن: r نرخ دامپینگ، C هزینه کل تولید و Pe قیمت صادراتی کالاست. این نرخ که به صورت درصد بیان می شود، نشان می دهد که یک محصول، چند درصد ارزان تراز هزینه تولید خود در بازار جهانی فروخته می شود.
- نشریه بررسی های بازرگانی
- مصاحبه دکتر سید محمود بهشتیان، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران
- تجارت در آینده، درآمدی بر سازمان جهانی تجارت/ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
- مرکز پژوهش های شورای اسلامی
- شبکه نقطه تجاری ایران
- قانون ضد دامپینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی
ارسال توسط كاربر محترم: omidayandh
آشنایی دست اندرکاران تجارت خارجی با واژه ها و تعاریف، باعث می شود تا بتوانند به موقع از حقوق خود آگاه شده و در مجامع بین المللی از آن دفاع کنند. از سوی دیگر، دولت ها نیز می توانند با تمسک به دادگاه های بین المللی، از حقوق اقتصادی برخوردار شده، از بروز خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد ملی جلوگیری کرده و به طور واقعی و منطقی از اقتصاد داخلی حمایت کنند.
یکی از واژگان خاص اقتصادی که در تجارت بین المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد، دامپینگ [۱] یا ارزان فروشی است که در فارسی به «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت ها در بازرگانی با خارج، معنا شده است. برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته اند.
در این مقاله، با واژه «دامپینگ» و کاربردهای آن در تجارت بین المللی آشنا می شویم.
«دامپینگ» فروش کالا در بازاری خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست، در مبادلات بین المللی، به فروش کالا با قیمتی پایین تر از قیمت بازار داخلی نیز «دامپینگ» می گویند.
● مهم ترین عوامل به کارگیری دامپینگ
۲) کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت های داخلی و در نتیجه درامد تولیدکنندگان
۳) به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه
۴) کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش
تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابت اقتصادی دست به دامپینگ می زنند و دخالت دولت در این مورد، بیشتر به منظور بهبود در تراز پرداخت های خارجی و یا دیگر دلایل سیاسی صورت می گیرد.
باید توجه داشت که صرف پایین تر بودن قیمت کالاهای صادر شده از قیمت داخلی آن، دامپینگ نیست. براساس تعریف ارائه شده در Black Law Dictionary که در سال ۱۹۸۳ به چاپ رسیده است، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص، موافقت کرده است، مشروط بر اینکه بتوان انجام این عمل را اثبات کرد.
بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام شده است. البته باید توجه کرد که اگر بهای کالای صادره پایین تر از قیمت آن در بازار داخل کشور صادرکننده باشد، دلیل قطعی مبنی بر وجود دامپینگ نیست.
از سوی دیگر، اثبات عمل دامپینگ به ویژه هنگامی که دولت ها با پرداخت یارانه های صادراتی به منظور صادرات کالا از طریق کمک های خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ های بالاتر در این عمل سهیم می شوند، کاری دشوار است.
گرچه تولیدکنندگان، بیشتر به دلایل رقابتی دست به این عمل می زنند، اما دخالت دولت ها که ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداخت های خارجی مشوق چنین عملی باشند، تعقیب و اثبات دامپینگ را مشکل تر می کند.
یادآوری می شود که بر طبق تعریف ارائه شده از کتاب The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economics که در ۱۹۷۳ منتشر شد، فروش پایین تر از هزینه که می تواند توسط بنگاهی به منظور کاهش ذخایر کالا یا کاستن از زیان ناشی از محصولاتی که قابلیت رقابت خود را از دست داده اند و یا با هدف کسب سهمی از بازار با تحمل زیان انجام گیرد، دامپینگ تلقی می شود زیرا در غالب موارد، این عمل توسط صنایعی صورت می پذیرد که از یارانه های دولت ها برخوردارند (مثلا صنعت فولاد) زیرا به دلیل حمایت های دولتی قادرند زیان را تحمل کنند. اثبات این عمل، کاری مشکل است به ویژه اگر با یارانه های صادراتی و دیگر مشوق های دولتی همراه باشد. اختلافات در این مورد به هیئت دادرسی گات ارجاع می گردد.
در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به دامپینگ، برای داوری به این هیئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپینگ مصوب ۱۹۲۱ در امریکا، کمیسیون تجارت بین الملل این کشور را قادر می سازد تا بعد از اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به دامپینگ به تعرفه های ضد دامپینگ متوسل شود.
در «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعیض قیمت ها در بازرگانی با خارج است. با این مفهوم که «فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی است.
معمولاً انحصارات، این رویه را دنبال می کنند به ویژه زمانی که حجم زیاد تولیدات، از قیمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد و یا به هنگام تولید به تعداد کثیر، اگر تمامی محصولات در بازار داخلی فروخته شود، قیمت در بازار داخلی تنزل فاحش می کند. در این صورت، تولیدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، می تواند قیمت را بالا نگه دارد و بقیه تولیدات خود را در خارج با قیمت نسبتاً کمتر بفروشد و سود هنگفتی از فروش زیاد به دست آورد، حال اینکه اگر تمام تولیدات خود را در بازار داخلی می فروخت، چنین نفعی را نمی توانست تحصیل کند.
در کتاب «مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی» به قلم محمدحسن وطنی (انتشارات فردوسی، سال ۱۳۶۴) دامپینگ چنین بیان شده است: «هر گاه کالایی باقیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی، از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی شود، هیئت وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای یاد شده از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند (ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰).
در کتاب «فرهنگ دریایی انگلیسی- فارسی» به قلم گیو آغاسی (انتشارات بی نام، ۱۳۵۷) دامپینگ به معنای آب کردن کالا در کشورهای دیگر با بهای کمتر، تخلیه بار بدون بارنامه، انداختن، خالی کردن و نیز چیدن موقت ذخایر و کالا، به کار رفته است.
در صفحه ۲۴ جزوه آموزشی منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفندیار امیدبخش در خصوص دامپینگ و ضددامپینگ آمده است.
دامپینگ هنگامی رخ می دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجاری برای کالایی مشابه باشد که به منظور مصرف، به کشور صادرکننده اولیه وارد می شود. بر طبق بند ۱ ماده ۶ مقررات گات، از آنجا که در داخل، قیمت های مقایسه ای وجود ندارد، از این رو مقایسه باید با قیمت های صادراتی در کشور ثالث و یا با هزینه تولید در کشور مبدأ صورت گیرد.
دامپینگ می تواند با و یا بدون کمک های دولتی انجام شود که در مورد اول (یعنی با کمک های دولتی) عوارضی را که به منظور خنثی کردن و یا جلوگیری از دامپینگ وضع می شوند، عوارض جبرانی می نامند که بر طبق بند ۳ ماده ۶ موافقتنامه، عوارض ویژه ای است که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا سوبسیدهای اعطایی (مستقیم یا غیرمستقیم) بر ساخت، تولید و یا صادرات هر نوع کالایی وضع می شود.
غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپینگ و جبرانی، کاری مشکل است. حتی بین کشورهای عضو گات، توافقی جامع در خصوص تعریف سوبسید و دامپینگ وجود ندارد. گرچه تعریفی کلاسیک از دامپینگ در موافقتنامه ارائه شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.
بر طبق این تعریف، کارآفرینی که هزینه های ثابتش را از بازار داخلی تأمین کرده، می تواند هزینه های متغیر خود را برای قیمت گذاری در بازارهای صادراتی ملاک قرار دهد، اما فی الواقع باید مراقب تغییر شرایط در بازارهای جهانی باشد. اگر این عمل به طور مستمر صورت گیرد، در واقع نوعی دامپینگ دائمی است که مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان است. در چنی حالتی، سایر کشورها می توانند خود را با شرایط تطبیق داده و از قیمت های پایین، منتفع شوند. حال تعیین اینکه دامپینگ، چه موقع دائمی و چه موقع موقتی است. کاری آسان نیست. این امر مستلزم داشتن پیش زمینه ای اطلاعاتی از روش تعیین هزینه صادر کننده و اهداف اوست.
علاوه بر این، در بین کشورهای عضو گات، در خصوص تعیین خسارت نیز توافقی وجود ندارد، ضمن اینکه برخی عوامل ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی برای صنعتی معین شوند. در عین حال، همین مشکلات را می توان به واردات سوبسید شده، نسبت داد.
در ۱۹۵۶ چکسلواکی سابق اعلام کرد که این تعریف گات را نمی توان در مورد کشورهای دارای نظام اقتصادی متمرکز که محصولات آنها در بازار داخلی غالباً به قیمتی بسیار بیشتر از هزینه تولیدشان فروخته می شوند، صادق دانست. از این رو، فروش محصولات به خارج به قیمتی کمتر از قیمت های داخلی فقط تا حدی معین، عملی است. متعاقب این امر، کشورهای عضو گات توافق کردند که ماده ۶ موافقتنامه (در مورد عوارض ضددامپینگ و جبرانی) تنها به مؤسسات تجاری خصوصی مربوط باشد.
در اول ژوئیه ۱۹۶۸ ، در خصوص نحوه اجرای ماده ۶ توافقی که محصول مذاکراتی بسیار طولانی و کند بود بین کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت. تعریف دامپینگ در این توافق، همان بود که در ماده ۶ تصریح شده است، اما کشورها در مورد واژه خسارت یا حتی تهدید خسارت توافق کردند که مبنای آن باید براساس یافته های قطعی باشد و تنها ادعای صرف و یا احتمالات فرضی، مورد قبول نیست. گرچه ضوابط و معیارهایی برای تعیین خسارت ارائه شده است، اما چون شرایط لازم مورد به مورد تفاوت می کند، نمی توان یک سری قواعد عام در این خصوص تنظیم کرد.
در چارچوب مقررات گات یک دولت اختیار دارد که از شرکت ها و مؤسسات کشور خود حمایت کند، اما در مورد دیگر بازارها فاقد چنین اختیاری است. بر طبق مقررات گات، هر یک از طرف های متعاهدی که مقررات ضددامپینگ را پذیرفته اند، باید قوانین، مقررات و رویه های اداری خود را با این مقررات هماهنگ سازند.
در مقررات گات، مواردی در رابطه با کارتل ها و تراست های بین المللی پیش بینی نشده است. در نوامبر ۱۹۶۰ تعدادی از کشورها توافق کردند که در مورد شکایاتی که در خصوص اقدامات محدودکننده تراست ها و کارتل ها وجود دارد، مذاکره کنند، اما تاکنون هیچ مشورتی در این زمینه صورت نگرفته است.
از آنجا که اشکال حمایت (سوبسید، عوارض ضددامپینگ و جبرانی) در بسیاری از موارد، نسبت به عوارض گمرکی و محدودیت های کمی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودند، چندان مورد توجه کشورهای عضو واقع نمی شدند. به موازات پیشرفت هایی که در زمینه کاهش تعرفه ها و برطرف کردن محدودیت های کمی صورت می گرفت، اهمیت این نوع حمایت ها نیز فزونی می یافت. نمونه بارز آن را می توان در مذاکرات مربوط به اقدامات غیرتعرفهای در مذاکرات توکیو مشاهده کرد که وجه افتراق آن با دیگر مذاکرات بوده است.
در مذاکرات توکیو، ابتدا قوانینی در مورد سوبسیدها و عوارض جبرانی به تصویب رسید و پس از آن، مقررات مربوط به ضددامپینگ مورد موافقت برخی از کشورهای عضو گات قرار گرفت. گفتنی است که در خصوص تفسیر قوانین مربوط به سوبسیدها (یارانه ها) در چارچوب موافقتنامه عمومی، مشکلات بیشتری وجود دارد که هنوز هم برطرف نشده اند.در زمینه مقررات مربوط به دیگر اشکال حمایت نیز که در مذاکرات ادواری گات مورد بررسی قرار گرفته و بعضاً به تصویب تعدادی از کشورهای عضو نیز رسیده است، چند مورد خاص وجود دارد که شامل ارزیابی های گمرکی، عوارض داخلی، تجارت دولتی، توافقات بین برخی از اعضا در حیطه های خاص تجاری و یا کالاهای خاص، رفع اختلاف میان کشورها از طریق مشورت (مشاوره ها) و شروط فرار در مقررات گات و به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته است.
●انوع دامپینگ
۲) دامپینگ کوتاه مدت: گاهی موسسات بزرگ تولیدی برای حذف رقبای خود در بازارهای خارجی، کالای خود را تا مدتی کوتاه به قیمتی پایین تر از قیمت فروش آن در بازارهای داخلی (یا به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده) در بازارهای خارجی به فروش می رسانند. این نوع دامپینگ را دامپینگ کوتاه مدت می نامند.
۳) دامپینگ بلندمدت: معمولاً در مورد کالاهایی صورت می گیرد که محصول صنایع هزینه گاه هستند یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج از کشور به فروش برساند.
هدف دامپینگ، سیطره بر بازار، حذف رقبا و لطمه به اقتصاد کشورهای واردکننده کالاست.
به عنوان مثال، اگر هزینه تولید ظروف چینی در ایران به ازای هر کیلو ۲ دلار باشد و این محصول از کشور چین به بهای ۵/۰ دلار وارد ایران شود تا کارخانه های تولید چینی ایران را از جریان رقابت خارج کند (در حالی که قیمت آن در چین بالاتر از ۵/۰ دلار باشد) برای مدتی محدود عمل دامپینگ انجام می شود. در این نوع معاملات، چین مدتی محدود ضرر را تحمل می کند تا بتواند رقبا را از بازار ایران خارج کند، اما زمانی که در بازار ایران یکه تاز شد، می تواند قیمت محصول چینی خود را بار دیگر بالا ببرد و زیان قبلی را جبران کند.
مثال دیگری که اکنون در تجارت میان چین و کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم، صدور لامپ های کم مصرف از چین به این بازارهاست. چین، این نوع لامپ ها را با قیمتی بسیار نازل و حتی کمتر از قیمت واقعی آن به بازارهای اروپایی عرضه کرده است. در نتیجه، شرکت های اروپایی تولیدکننده لامپ های کم مصرف به هیچ وجه قادر به رقابت با لامپ های کم مصرف چینی نیستند. در نهایت، این عمل چین موجب زیان صنعت داخلی کشورهای واردکننده شده و آنها را به تدریج وادار به خروج از بازار می کند. البته صنعت داخلی چین از این عمل دامپینگ تا مدتی محدود زیان می بیند، اما هنگامی که بازار اروپا را به دست آورد، این زیان جبران می شود.
ماده ۷ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قیمت واقعی را به این شرح تعریف کرده است: قیمت یا ارزش واقعی، همان ارزش معاملاتی است. به این نحو که هرگاه خریدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول کنند که می توانند معامله را انجام دهند، ارزش این معامله همان ارزش واقعی است.
کشورهای عضو گات، ملزم هستند که ارزش معاملاتی یا ارزش واقعی بین خود را در معاملات خارجی بپذیرند. این کشورها الزام دارند که به ماده ۷ عمل کنند. بر طبق این ماده، آنها می بایستی براساس ارزش کالا در زمان ارائه به گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را بپردازند.
در کشورهای عضو گات، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی براساس قیمت واقعی صورت می گیرد. در کشورهایی که عضو گات نیستند، گمرکات برای بالا بردن درامدهای خود، حقوق و عوارض گمرکی را براساس ارزشی که خود روی کالا می گذارند، دریافت می کنند. این نوع تعرفه بندی، ارزش گذاری اجباری و یا خیالی نام گذاری شده است.
● آیا می توان با دامپینگ مبارزه کرد؟
براساس ماده ۶ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اگر کشوری بتواند ثابت کند که کالایی در کشورش دامپینگ شده است، می تواند عوارض و سود بازرگانی آن کالا را افزایش دهد و با وضع عوارض جبرانی، حقوق و عوارضی استثنایی برای آن کالا تعیین کند.
این امر زمانی اتفاق می افتد که ثابت شود قیمت اعلام شده در گمرک، از قیمت واقعی کمتر است. در ماده ۷ قانون گمرکی ایران نیز این امر پیش بینی شده که اگر محصولی دامپینگ شده باشد، حقوق و عوارض ویژه ای برای آن وضع شود.
مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو گات، از طریق مالیات جبرانی امکان پذیر است.
● راه های مبارزه با دامپینگ در اقتصاد ایران
● راه های بستن دامپینگ
در ماده ۱۰ قانون گمرک ایران، ارزش کالا تعریف شده و براساس ماده ۱۱ همین قانون، اگر به نظر گمرک ایران ارزش یک کالا نامناسب بود، گمرک می تواند ارزش آن را براساس «مثل» یا «مشابه» آن در بازار، تعیین کرده و سود و عوارض گمرکی را براساس همین ارزش، دریافت کند. بنابراین، در کشورهایی نظیر ایران (غیرعضو گات) گمرکات ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می کند قیمت کالا پایین تر از قیمت واقعی آن است، می توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.
● احقاق حق خریدار کالا در صورت عضویت در گات
به طور کلی، در کشورهای غیرگات، کارخانه هایی که بر اثر دامپینگ کشوری دیگر متضرر می شوند، برای احقاق حق به دادگاه شکایت می کنند، اما اثبات حقانیت آنها تا مدتی طولانی به درازا خواهد کشید. حال این سوال پیش می آید که تبانی خریدار و فروشنده در مورد اعلام قیمت غیرواقعی، با دامپینگ چه فرقی دارد؟ آیا رانت با دامپینگ رابطه دارد؟
اصولاً دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباط زیادی ندارد. در برخی مواقع، مشاهده می شود که خریدار و فروشنده تبانی می کنند و فروشنده قیمت کالا را پایین تر از قیمت واقعی آن فاکتور می کند تا خریدار حقوق و عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. این موضوع، با موضوع دامپینگ متفاوت است، زیرا فروشنده قصد و هدف دامپینگ ندارد و نمی خواهد به زیان اقتصاد کشور متبوع شرکت خریدار وارد عمل شود.
در این حالت، گمرک براساس ماده ۱۱ قانون گمرکی، به سوابق ورود این کالا مراجعه می کند و نرخ روز آن را از بازار جویا می شود، سپس حقوق و عوارض گمرکی را دریافت می کند.
رانت، دارای شرایطی خاص برای اشخاصی خاص است. مثلاً اگر ورود کالایی غیرمجاز باشد، اما به شخصی خاص اجازه ورود آن را بدهند، این عمل رانت محسوب می شود. در دامپینگ، هر شخصی می تواند از طرف خارجی کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای به دست آوردن بازار کشور خریدار، در مدتی محدود کالای خود را با قیمتی پایین به فروش می رساند و در این مدت محدود، ضرر ا متحمل می شود تا بازار آن کشور را به دست آورد.
اثبات اینکه کشوری بخواهد با سیاست دامپینگ وارد بازار کشوری دیگر شود، به سادگی امکان پذیر نیست. مثلاً می توان به شرایطی خاص که برای آهن و فولاد جهان پیش آمده است، اشاره کرد. امروزه حدود ۵۰ میلیون تن آهن آلات مازاد بر مصرف در بازارهای جهان وجود دارد. تولیدکنندگان این محصول، هزینه های سربار را به نحوی چشمگیر کاهش داده، از سود زیاد صرفنظر کرده و سود خود را به حداقل رسانده اند تا این کالا را ارزان تر تولید و صادر کنند. این عمل، دامپینگ محسوب نمی شود. بارها دیده شده که در بازارهای بین المللی، قیمت ها بر اساس به کارگیری فناوری های نوین، کاهش یافته است.
در بررسی کاهش قیمت این نوع کالاها، تفکیک این موضوع که چه مقدار از افت قیمت بر اثر پیشرفت فناوری و چه مقدار بر اثر دامپینگ بوده، میسر نیست. مثال بارز این امر، قیمت رایانه است که از آغاز تولید و ورود به بازار تا به امروز شاید به یک میلیونیم خود رسیده است. هنگامی که اولین رایانه ها تولید شد، بهای هر دستگاه رایانه حدود ۴ میلیون دلار بود، اما امروز ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است.
به طور کلی، باید گفت اثبات این امر که کالای وارداتی ارزان دامپ شده و یا براساس پیشرفت فناوری، ارزان تولید و عرضه شده است، کاری دشوار تلقی می شود.
اشاره به این موضوع نیز جالب است که رسیدگی به پرونده ورود لامپ های کم مصرف چین به بازار اروپا در دادگاه های این کشورها، حدود ۲ سال به طول انجامید تا ثابت شود بر اثر پیشرفت فناوری، لام کم مصرف ارزان در چین تولید می شود یا عمل دامپینگ صورت گرفته است.
● واکنش کشورهای غیرصنعتی نسبت به دامپینگ
● راه های مقابله با دامپینگ برای بنگاه های اقتصادی
نقش ارتقای کارایی اقتصادی و فناوری در جلوگیری از خروج بنگاه های کوچک و متوسط از بازار به دلیل دامپینگ شرکت های بزرگ
به نظر می رسد که این دو مقوله ارتباط زیادی باهم نداشته باشند، زیرا اگر براثر کارایی و فناوری، کالایی ارزان تر تمام شود، این ارزان فروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا، قیمت کالا ارزان تر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمی شود.
بنابراین، بنگاه های کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند، حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد، به علت فقدان بهره گیری از فناوری و رقابت پذیری، خود به خود قدرت رقابت را از دست داده و از گردونه خارج می شوند.
در ایران، بویژه با توجه به شرایط جدید، ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم دولت را موظف کرده است موانع غیرتعرفه ای (مانند مجوزهای سهمیه ای، مجوزهای ورود و ...) را حذف و فقط از موانع تعرفه ای (مثل حقوق و عوارض) استفاده کند، اما گمرک با اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی و ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی که محق به ارزش گذاری کالا در شرایطی است که قیمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زیادی می تواند خسارات دامپینگ را جبران کند.
البته برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی و به لحاظ تفاوت فناوری، از حقوق و عوارض گمرکی در حدی بسیار بالا استفاده می شود که این امر تنها به دلیل دامپینگ نیست.
● حدود حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی در برابر دامپینگ
● آیا دامپینگ همواره آثار سوء اقتصادی دارد یا می تواند مزایایی را نیز به ارمغان آورد؟
به طور معمول، سیاست های جایگزینی واردات همیشه با تحدید واردات همراه است. لذا در شرایط تجارت و رقابت آزاد که دامپینگ در آن اتفاق می افتد، نمی تواند با سیاست های جایگزینی واردات که با محدودیت واردات، تشویق های تولید وکمک های یارانه ای و بلاعوض همراه است، ارتباطی داشته باشد. کشورهایی که سیاست های جایگزینی واردات را دنبال می کنند، معمولاً از سیاست های بازرگانی خارجی فعال و یا دروازده های باز برخوردار نیستند.
● آثار اقتصادی دامپینگ
۲) آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور صادرکننده: برای کشور صادرکننده، دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه محصولات صنایع هزینه گاه صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در داخل کشور نیز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.
۳) آثار اقتصادی دامپینگ برای اقتصاد بین المللی: عمل دامپینگ از جهت مبادلات بین المللی زیان آور است، زیرا موجب می شود:
الف) منابع تولید از رشته های مطلوب منحرف شود و تخصیص مؤثر منابع صورت نگیرد
ب) به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد شود
پیچیدگی روابط اقتصادی در سطح بین الملل به حدی رسیده است که دیگر نمی توان این روابط را با قوانین ساده و ابتدایی اقتصادی تفسیر کرد. هر گونه بررسی عملی یک موضوع در روابط بین الملل مستلزم توجه به تمامی جوانب آن مسئله است. هر روز، خبرگزاری های مختلف انواع قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهانی را گزارش می کنند و بسیاری از کشورها و شرکت های بزرگ نیز برنامه های خود را براساس این قیمت ها تنظیم می کنند، غافل از اینکه نظام سرمایه داری و دست نامریی آدام اسمیت و کلاسیک ها، به اهرمی در دست برخی کشورهای دیگر تبدیل شده و آنها را به هر جهتی که بخواهند، سوق می دهند. قوانین اقتصادی کلاسیک ها، توانسته است تا حدی بسیار مناسب، روابط اقتصادی دنیای ما را توضیح دهد. مهم ترین قانون کلاسیک ها، قانون دست نامریی بازار است که در واقع همان سیستم تنظیم قیمت ها از طریق عرضه و تقاضاست. قیمتی که از این طریق تعیین می شود، بازارها را به تعادل می رساند و در تخصیص بهینه منابع تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از اقتصاددانان نیز با توسل و اعتقاد به این اصل نظرات اقتصادی خود را برمبنای آن ابراز می دارند، اما نکته پنهان در این مسئله آن است که وقتی قیمت ها از طریق دست نامرئی بازار تعیین نمی شوند و اتفاقا برعکس، از طریق دست های کاملا مرئی تعیین می شود، تکلیف چیست؟ آیا باز هم باید بر اجرای سایر قوانین کلاسیک ها که مبتنی بر پایه دست نامرئی هستند، تکیه و اصرار کرد؟
● روش محاسبه نرخ دامپینگ
ـ که در آن: r نرخ دامپینگ، C هزینه کل تولید و Pe قیمت صادراتی کالاست. این نرخ که به صورت درصد بیان می شود، نشان می دهد که یک محصول، چند درصد ارزان تراز هزینه تولید خود در بازار جهانی فروخته می شود.
- نشریه بررسی های بازرگانی
- مصاحبه دکتر سید محمود بهشتیان، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران
- تجارت در آینده، درآمدی بر سازمان جهانی تجارت/ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
- مرکز پژوهش های شورای اسلامی
- شبکه نقطه تجاری ایران
- قانون ضد دامپینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی
پي نوشت ها :
[۱].Dumping
[۲]. Dumpping Margin
ارسال توسط كاربر محترم: omidayandh
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}