اشكال سوم
گاهى گفته مى شود: از فرموده خداى متعال: (واذ قال ربك للملائكه انى جاعل فى الارض خليفه)،۹ استفاده مى شود كه خداوند، انسان را جانشين خود قرار داده است. بنابراين اراده و مشيّت الهى اين است كه انسان، جانشين وى باشد و انسانى كه در آيه شريفه ياد و به او اشاره شده، منصرف به همين معناست و مقصود او انسانى است كه به روش معموليِ زاد و ولد به وجود آمده باشد. از اين رو، حركت در مسير به وجود آوردن آن انسان، به هر يك از دو روش شبيه سازى، موجب جلوگيرى از تحقق اراده خداى متعال كه آن انسان بايد جانشين وى باشد، خواهد گشت، و بنابه گفته اى، اين عمل، كفر آشكار است؛ زيرا دلالت دارد اراده و مشيّت الهى اين است كه انسان، داراى تيره ها و قبايلِ گوناگون باشد و آيه شريفه به انسانى انصراف دارد كه به شيوه معمولى، تولد يافته باشد. بنابراين حركت در مسير به وجود آوردن اين انسان، به هر يك از دو روش مزبور، بيرون رفتن از حيطه اراده و مشيّت خداوند در آفرينش اوست كه عملى غير جايز خواهد بود.
پاسخ به اشكال سوم
پاسخ هر دو استدلال، ممنوعيّت انصراف موردِ ادعاست؛ زيرا مدلول نظير اين آيات اين است كه انسان بما هو انسان جانشين خداست، بى آن كه اختصاص به موردى داشته باشد كه به شيوه زاد و ولد معمولى و طبيعى به دنيا آمده باشد. چرا اين گونه نباشد، در حالى كه نوزادى كه به شيوه نوين پديد مى آيد نيز آفريده الهى است و خدا او را آفريده است و او خواسته كه آن موجود، انسان باشد. بنابراين به وجود آمدن وى به اين روش، آن را از انسان بودن و آفريده خدا بودنش، خارج نخواهد ساخت.
سخن در مورد آيه : (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا...) نيز همين گونه است؛ زيرا آن گونه كه از آيه كريمه استفاده مى شود صِرف از يك قبيله يا دسته و گروهى بودن، بر كسى كه از آن قبيله و يا آن گروه نيست، امتيازى به شمار نخواهد رفت؛ بلكه معيار اصلى امتياز و برترى در پيشگاه خداى متعال و كسى كه در مسير خداست، تنها پرواپيشگى و تقواست. به همين دليل خداوند فرموده است: (ان اكرمكم عندالله اتقيكم). بر اين اساس، آيه شريفه به خصوصِ نوعِ معموليِ انسان ها، انصراف ندارد؛ زيرا همان گونه كه پوشيده نيست، هدف ياد شده، متفرع بر خصوص اين نوع از انسان ها نيست.
افزون بر اين كه مى توان گفت: آيه مباركه، ناظر به تمام افراد انسان است؛ هر چند از دسته و قبايلِ گوناگون باشند، با اين تفاوت كه هر يك نسبت به ديگرى وجه تمايزى دارد كه بدان شناخته و از ديگرى تميز داده مى شود. اين وجه تمايز، در فرزندان چندقلوى معمولى كه از تمام جهات نظير يكديگرند، قابل تحقق است؛ به گونه اى كه در اثر شباهت زياد، گاهى يكى با ديگرى اشتباه مى شود؛ هر چند توجه يافتن به آن وجه تمايز، فوق العاده دشوار است. بنابراين در ميان چندقلوهايى كه به روش جديد پديد مى آيند يا نوزاد و نوزادانى كه از دو سلولِ بدن يك شخص به وجود مى آيند نيز وجه تمايزى وجود دارد؛ نهايت اين است كه توجه يافتن به آن وجه تمايز، بسيار مشكل است.
اشكال چهارم
گفته مى شود: بر هم زدن شيوه آميزش و رواج ازدواج غير جنسى به تُهى ساختن انسان از انسانيت خود مى انجامد كه خلاف مشيّت و اراده خداوند در آفرينش انسان است. به ديگر عبارت، خداى متعال فرموده: (ما آدميزادگان را گرامى داشتيم و آنها را در خشكى و دريا (بر مركب هاى رهوار) حمل نموديم، از انواع روزى هاى پاكيزه به آنان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از موجوداتى كه آفريديم، برترى بخشيديم).۱۰ خداى متعال، گراميداشت و برترى را كه در آيه شريفه آمده، براى آدميزادگان قرار داده و اين دو ويژگى از امورى است كه خداوند خواسته در آدميزادگان تحقق يابد. بنابراين اگر ازدواج به روش غير جنسى رايج گردد، آدميزادگان ازغير شيوه زاد و ولَد طبيعى به وجود مى آيند و از آن جا كه لفظ (بنى آدم) در آيه مباركه به خصوص متولدان به روش معمولى طبيعى انصراف دارد، رواج شيوه نوينِ شبيه سازى، موجبِ عدم تحقق مشيّت و اراده الهى در انسان مى شود و چنين عملى حرام خواهد بود.
پاسخ به اشكال چهارم
پاسخ اين است كه نخست، انصراف آيه شريف ممنوع است و مقصود خداى متعال به حسب ظاهرِ آيه شريفه اين است كه خداوند افراد اين نوع را گرامى داشته و بر آفريدگانش برترى بخشيده است و از روزى هاى پاكيزه به آنها روزى عطا كرده است. بدين ترتيب، اين گراميداشت و برترى، در بسيارى از آفريدگان الهى براى اين نوع ثابت است و تحقق يافتن مصاديق آن به نحو متعارف و معمول اگر خصوصِ زاد و وَلَدِ عادى باشد، موجب نمى شود كه آن گراميداشت اختصاص به همين مصاديق داشته باشد؛ بلكه گراميداشت، براى افراد اين نوع ثابت است و چون تحقق يافتن مصداق، براى اين افراد از غير مسير عادى (شبيه سازى) موجب بيرون رفتن از مصداق بودن، براى نوعِ ياد شده نمى گردد، حكم مزبور و گراميداشت ياد شده، شامل اين نوع (شبيه سازى) نيز خواهد گشت.
دوم اين كه ممنوعيتِ ياد شده، تنها بر رواج يافتن اين ازدواج غير متعارف و بر هم زدن روش آميزش و زاد و ولدِ عاديِ متعارف، ترتّب مى يابد. نهايت اين است كه رسيدنِ شيوه شبيه سازى به اين مرتبه از فزونى، پذيرفتنى نيست و اين عمل، موجب حرمت اصل شبيه سازى نخواهد گشت.
اشكال پنجم
گاهى عنوان مى شود: شبيه سازى، موجب دور شدن اين قبيل كودكان، از خدا و دين مى گردد و اين خود، بر خلاف مشيّت و اراده الهى است.
پاسخ به اشكال پنجم
پاسخ اين اشكال با تمام بيان ها واضح و روشن است؛ زيرا هيچ گونه دليلى وجود ندارد كه متولدان به روش هاى جديد، از خدا و دين فاصله داشته باشند و از صفات وويژگى هاى نيك برخوردار نباشند؛ بلكه ظاهر اين است كه آنان نيز مانند ساير مردم، بشر هستند و داراى اختيارند كه راه هدايت يا گمراهى را برگزينند؛ همان گونه كه دليلى وجود ندارد تا بگويد هدف از آفرينش انسان قرار گرفتن در معرض ابتلاى متعارف به بيمارى هاى متعارف و غير متعارف است؛ چنان كه در متولدان به شيوه هاى عادى نيز چنين هدفى وجود ندارد تا بگوييم: دسته اى از اين انسان ها كه سالم و نيرومندند، برخلاف اراده خدا از آفرينش آنها اين گونه سالم و نيرومندند. چگونه چنين چيزى صحيح است، با اين كه همه انسان ها آفريده خدا هستند و از هريك آنان، آنچه خدا بخواهد، به وجود مى آيد و خارج شدن گروه و يا فردى از تحت مشيّت و اراده خداوند، معنا ندارد!
افزون بر اين، ممنوعيت ياد شده بر فرض پذيرفتن آن، در جايى مترتّب است كه متولدان به شيوه نوين، بى نهايت فراوان باشند و چنين چيزى مانع اصل به وجود آوردنِ افرادى اندك به اين روش و يا ديگر شيوه هاى جديد، نخواهد بود.
اشكال ششم
گاهى گفته مى شود: جواز شبيه سازى سنّتى و همسان طلبى، به جايى مى انجامد كه بسيارى از دنياطلبان، به سمت و سوى دستيابى به اين گونه كودكان خواهند رفت و آنها را مى فروشند و به اموال و دارايى هنگفتى دست مى يابند. بنابراين جواز شبيه سازى به اين دو شيوه، در حقيقت جواز فروش انسان تلقّى مى شود كه عملى بسيار نكوهيده است.
پاسخ به اشكال ششم
شما به خوبى آگاهيد كه صِرف اين تجويز، لازمه اش تجويز فروش كودكان تولد يافته به اين روش (شبيه سازى) نخواهدبود وترديدى نيست به اقتضاى ادلّه، بر اين كودكان نيز حكم شرعى بار مى شود و آنها آزادند و فروختن آنها روا نيست و اين موضوع پرواضح است. افزون بر اين كه شبيه سازيِ همسان طلبى، موجب نمى شود كه چندقلوها، داراى پدر و مادر نباشند؛ بلكه پدر و مادرشان، همان مردِ صاحب اسپرم و زنِ صاحب تخمك به شمار مى آيند.
ممكن است مقصود اشكال كننده اين باشد كه دستيابى به اين فرزندان به دو روش مزبور موجب مى شود كه آنان كار خلاف و گناه را براى كسى كه درصدد انجام آن است، به آسانى مرتكب شوند؛ چون از وجود پدر و مادر محروم اند و يا مانند فرزندانى كه به شيوه معمولى متولد مى شوند، نزد كسى خواستنى و دوست داشتنى نيستند. اگر مقصود اين است، اين اشكال بر جواز اصل پديد آوردن آنها به دو شيوه مزبور، وارد نيست؛ زيرا اقتضاى ادله، پديد آوردن آنها به دو روش ياد شده، جايز و فروش آنها حرام است، و به سادگى روآوردن آنها به گناه، به هيچ وجه موجب ممنوعيت پديد آوردن آنها نمى گردد.
در اشكالى نزديك به همين معنا گفته مى شود: تجويز دو شيوه شبيه سازى به جايى مى انجامد كه جهت استفاده از اعضاى بدن آنها براى پيوند به ديگران، بدون اجازه آنها بلكه بى توجه به اصل حيات و زندگى آنها، دست به توليد چنين كودكانى مى زنند.
پاسخ اين ايراد نيز از مطالبى كه يادآور شديم، دانسته مى شود.
اشكال هفتم
گاهى مى گويند: تجويز شبيه سازى به دو شيوه مزبور، چه بسا موجب شود در همسان طلبى لازم آيد كه سلولِ جنين از صاحبِ اسپرم يا تخمك فرد تبهكارى گرفته شود. بنابراين برگرفتن سلول هايى از شخصى نظير وى، موجب پديد آمدن كودكانى تبهكار خواهدشد؛ زيرا آنان وارث پدر و مادرى تبهكارند كه اين كار، عملى بسيار ناپسند است. همچنين اگر هسته سلول شخصى تبهكار گرفته شود و جايگزين هسته تخمك زنى گردد، اين كار نيز موجب پديد آمدنِ كودكى تبهكار و مورد تنفّر خواهدشد. بنابراين تجويز هر يك از دو روش شبيه سازى، بسيار مشكل است.
پاسخ به اشكال هفتم
پاسخ اين است كه صِرف تبهكار بودنِ پدر يا مادر، لازمه اش تبهكار شدنِ كودك نخواهدبود؛ زيرا چه بسا فرزندان انسان هايى تبهكار و سركش كه خود افرادى شايسته بوده اند. بنابراين ممنوعيت انجام عمل شبيه سازى از اين جهت، بدون دليل است.
دوم اين كه اين وجه نمى تواند دليلِ بر ممنوعيتِ اصلِ پديد آوردنِ به دو روشِ ياد شده، گردد، بلكه اگر تسليم اين نظريه نيز شويم،اين ممنوعيت به غير موارد مزبور، تعميم نمى يابد، در غير اين موارد، منعى صورت نمى گيرد.
سوم اين كه اگر تسليم اين وجه شويم،اين اشكال فقط در مورد همسان طلبى امكان پذير است؛ ولى همان گونه كه پوشيده نيست، اين وجه در شبيه سازى سنّتى جارى نخواهدبود.
اشكال هشتم
گفته اند: به اقتضاى قاعده توارث، تجويز دو روشِ مزبور در آن جا كه صاحب سلول يا اسپرم و تخمك مبتلاى به بيمارى باشند، گاهى موجب ابتلاى اين كودكان به آن بيمارى كه به مرگشان مى انجامد، خواهدشد.
پاسخ به اشكال هشتم
پاسخ اين است كه نخست، اين اشكال بر تعميم يافتن وارد است، نه بر اصل جواز شبيه سازى.
دوم اين كه مبتلاشدن ـ اگر تسليم آن شويم ـ زيان و آسيبى به آنها، از ناحيه شخص اقدام كننده بر تولد آنان به دو شيوه ياد شده، به شمار نمى آيد؛ زيرا اقدام كننده تنها مقدمات آفرينش آنها را به اراده و مشيّت الهى، مهيا كرده است و سپس به دلايل و اسبابى طبيعى، مبتلاى به آن بيمارى شده اند. نهايت اين است كه شخص اقدام كننده، تنها موجب پديد آمدن آنان شده و اين كار نظير آن است كه پدر و مادر به روشِ آميزش، به تكثير نسل اقدام نمايند. همان گونه كه در آن شيوه اشكالى وجود ندارد، در اين جا نيز همين گونه است.
سوم اين كه مبتلا شدنِ به بيمارى اى نظير بيمارى پدر و مادر يا صاحبِ سلول، قطعى نيست و دليلى برپديد آمدنِ چنين ابتلايى وجود ندارد تا اقدام به شبيه سازى ممنوع باشد.
اشكال نهم
گفته اند: شبيه سازى به هر دو شيوه حرام است؛ زيرا هر يك از آنها خروج از راهى است كه خداوند آن را راهِ به وجود آمدن انسان قرار داده است.
پاسخ اشكال نهم
عدم صحت اين نظريه واضح است، زيرا كارى كه انجام آن بر خلاف راه و روش عادى است، دليل بر ممنوعيت آن در شرع مقدّس نمى تواند باشد.
اشكال دهم
گاهى مى گويند: ـ آن گونه كه از دانشمندى مسيحى نقل شده ـ دستيابى به هر يك از دو روش شبيه سازى، مخالف با نظام اخلاقى است و موجب مى شود اين نوزادان به صفات و ويژگى هاى كمال، آراسته نباشند.
پاسخ به اشكال دهم
اين ديدگاه نيز بنابر اصل، مردود است؛ زيرا بر اين مطلب هيچ گونه دليلى وجود ندارد؛ بلكه اين نوزادان نيز داراى اختيارند و يا به هدايت كلى الهى هدايت مى يابند و به كمالات مورد نظر دست مى يابند و يا نظير ديگر انسان ها به ورطه گمراهى مى افتند.
در نتيجه، ما به دليلى كه اصل اقدام بر پديد آوردنِ انسان و حيوانى را از اين دو شيوه نوين ممنوع مى سازد، برنخورديم. آنچه بيان شد درباره مواردى بود كه چه بسا مانع از هر دو روش، شمرده مى شد.
پي‌نوشت‌ها:
۹. سوره بقره، آيه ۳۰.
۱۰. سوره اسراء، آيه ۷۰.
منبع:www.lawnet.ir
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}