بررسي فقهي شبيه سازى(9)

هشتمين پرسش:
 

اگر شركت هاى شبيه سازى، كار خود را اعلان دارند و دانشمندى بزرگ براى پيدايش دو كپى از خودش با اين شركت ها وارد معامله شود و شركت، سلولى از بدن او بگيرد و آن كپى را براى وى به وجود آورد و پس از آن كه بزرگ شدند، مانند پدرشان، در علم و دانش مهارت نداشته باشند و بدين ترتيب، دانشمند مزبور به اين دليل كه كارگرانِ شركت، مراحل آموزشى علمى لازم را طى نكرده اند و فضاى مناسب براى رسيدن همسان ها به مراحل مورد نظر وجود نداشته، بدان شركت مراجعه مى كند، آيا شركت هاى ياد شده، متهم به نيرنگ و فريب اند؛ چون اين شركت ها با دانشمندى كه در آغاز با آنها وارد معامله شده، حقيقت موضوع را روشن نساخته اند؟

پاسخ:
 

فرض پرسش اين است كه: سلولِ پيكريِ گرفته شده، از اجزاى بدن دانشمندى است كه با شركت ياد شده وارد معامله شده است. وى سلول خود را به شركت داده و قطعاً نتيجه شبيه سازى اين است كه دانشمند ِفرضى، پدرِ نوزاد به دست آمده از سلول خود محسوب شود و ـ چنان كه گذشت، پدرِ نوزاد همان صاحب سلول است ـ به هر حال اين شركت براى آن دانشمند متعهد مى شود كه كارهاى لازم را روى سلول وى انجام دهد تا براى او نوزادى از تمام جهات مشابه خودش به وجود آيد. بر اين اساس معامله اى كه ميان شخص دانشمند و شركت مزبور واقع گرديده، از اين باب است كه در قبال كارهايى كه شركت انجام مى دهد، از ناحيه دانشمند (طرف معامله) مزد پرداخت گردد و در حقيقت كارهايى كه شركت انجام مى دهد، صِرف يك كار محض نيست؛ بلكه شركت براى اين كارها موادى لازم از قبيلِ تخمك بدون هسته و ديگر مواد شيميايى هزينه مى كند تا نطفه آن نوزاد، از سلول و تخمك منعقد گردد و رشد و نمو كند و كودكى كامل به وجود آيد. بدين سان، شركت در برابر همه اين كارها و صرف موادى كه نوزاد از آنها به دست مى آيد، پولى را از دانشمند مورد معامله مى ستاند.
خلاصه، معامله اى كه ميان شركت و اين دانشمند صورت گرفته، بيع شمرده نمى شود؛ بلكه شبيه به اجاره است كه لازم است موادى از اجاره كننده مصرف گردد و نتيجه همه آنها به دانشمند طرف قرارداد، داده شود.
شرط صحت اين گونه معامله اين است كه شركت بر انجام تعهدهايى كه به دانشمند مورد معامله سپرده، توانايى داشته باشد؛ همان گونه كه تعيين مدت و انجام كار در زمانِ مشخص، شرط صحّت اين معامله است، وگرنه زمان معامله، نامشخص است و موجب بطلان آن خواهد شد. در اين هنگام اگر اين شركت بر روى سلولى كه گرفته، تمام كارهاى لازم را انجام دهد تا اين سلول به نوزادى كه تعهد سپرده تبديل شود و پس از بزرگ شدن كودك پى ببرد كه اين نوزاد همان كودكى نيست كه شركت تعهد سپرده و مثلاً كودك پس از بزرگ شدن مانند پدرش صاحب سلول، در علم و دانش مهارت نداشته باشد، در اين جا ظاهر اين است كه شركت به تعهدى كه سپرده، وفا نكرده است و چون سلول، جزء بدن آن دانشمند طرف قرارداد با شركت است، كودك، فرزند همان دانشمند شمرده مى شود و شركت حق گرفتن هيچ گونه عوض و مزدى براى كارهايى كه روى سلول انجام داده، از آن دانشمند ندارد.
وجه آن اين است كه معامله و قرارداد در مورد انجام اين كارها بر روى سلول، صورت نگرفته است؛ زيرا دانشمند طرف قرارداد تنها با شركت قرارداد بسته كه كارهايى روى اين سلول انجام دهد تا اين سلول با اين كارها به نوزادى شبيه خودش تبديل گردد و كارهايى را كه شركت انجام داده، از شركت خواسته نشده است. بنابراين دليلى وجود ندارد كه فردِ طرفِ قرارداد، ضامن هزينه اين كارها باشد. با اين همه بعيد نيست كه در قبال موادى كه شركت هزينه كرده و به صورت جزئى از كودك درآمده است، دانشمند طرف قرارداد، متعهّد به پرداخت عوض آنها باشد؛ زيرا صَرف اين مواد، هزينه هاى آن كودك به شمار مى آيد و هرچند كودك، از اين هزينه ها پديد نيامده، ولى از ابتداى انعقاد نطفه اش، با اين هزينه ها رشد و نمو كرده است.
اين هزينه ها به اين مى ماند كه فردى با كنيز شخصى آميزش نمايد و او باردار شود و نطفه رشد و نمو كند تا به صورت كودكى كامل درآيد. كودك متولد شده از كنيز، فرزند آن مردى است كه با وى آميزش نموده است و آن مرد بايد در برابر رشد جنين كه به واسطه كنيز انجام پذيرفته، عوض لازم را بپردازد؛ بلكه نظير اين است كه فردى با زنى نامحرم، به شبهه آميزش نمايد و آن زن باردار شود و نطفه رشد كند تا كودك از زن مزبور متولد گردد. در اين جا ظاهر اين است مردى كه آميزش به شبهه انجام داده، بايد عوض رشدى را كه كودكش در رحم آن زن نموده، بپردازد. به ديگر عبارت، هزينه فرزندان خردسال بر پدرشان واجب است؛ حتى اگر در مرحله جنين قرار داشته باشند و كار رشد دادن، از امور مربوط به هزينه كودك شمرده مى شود و بر پدرش ثابت مى گردد.
نتيجه سخن اين است كه: شركت ياد شده در فرض پرسش، به هيچ وجه نمى تواند در عوض كارهاى انجام گرفته، مالك معامله شود؛ زيرا معامله، بر انجام اين كارها صورت نگرفته؛ ولى عوض هزينه هايى را كه روى سلول صرف نموده تا به صورت كودكى كامل درآيد، مالك مى شود. بنابراين با توجه به اين كه معامله بر روى انجام كارهايى كه شركت انجام داده صورت نپذيرفته است، اين مورد از موارد فريبكارى در معامله شمرده نمى شود تا بتوان قائل به خيار تدليس شد.
تخمكى كه هسته اش تخليه شود و سلول در آن قرار گيرد، اگر مِلك شركت باشد، همان حكم هزينه هاى مزبور را دارد. آرى در مفروض پرسش، اگر فرض بر اين قرار گيرد كه دانشمند مزبور طرف قرارداد، تخمكى را با همكارى آن شركت تهيه كند و آن را به ملكيت خود درآورد و سپس آن تخمك را همراه با سلولى از بدنش، به آن شركت بسپارد و شركت، كارهايى را كه گفته شد روى آن انجام دهد، ولى به موردى كه قرارداد بر آن انجام پذيرفته نينجامد، در اين مورد شركت، جز عوض هزينه هايى كه صرف كرده، حق ديگرى ندارد و نوزاد، فرزند شخص طرف قرارداد است؛ زيرا نطفه، از سلول و تخمكى انعقاد يافته كه هر دو، مِلك فرد طرف قرارداد هستند و چون كارهايى را كه شركت انجام داده به موردى كه قرارداد براساس آن انجام پذيرفته، نينجاميده، شركت حق مطالبه عوض كارهاى انجام داده را ندارد و همان گونه كه گذشت، تنها مى تواند هزينه هاى مواد هزينه شده براى رشد دادنِ نوزاد را بستاند.
از مطالبى كه يادآور شديم، حكم اين مسئله نيز روشن مى شود كه هرگاه فردى تخمك زنى و سلولى از بدن دانشمندى را به تصرف درآوََرَد و سپس با شركت قرارداد ببندد كه كارهايى روى اين سلول و تخمك انجام دهد تا بدين وسيله نطفه به دست آمده از اين دو، به پديد آمدن انسانى داراى مهارت در علم و دانش، نظير شخص دانشمند مزبور بينجامد و بدين وسيله كودكى به دست آيد، ولى پس از بزرگ شدن، از حيث علم و دانش، مانند آن دانشمند نباشد. به اين ترتيب كه، آنچه معامله روى آن انجام پذيرفته، تنها انجام كارهايى است كه موجب شود نطفه و كودك، نظير آن شخص گردد؛ ولى اگر آن كودك نظير فرد دانشمند نشد، كارهاى مزبور، همان كارهايى كه معامله روى آنها انجام گرفته، نيستند. بدين سان، شركت، در قبال انجام اين كارها سزاوار عوضى از شخص طرف قرارداد نيست؛ زيرا انجام اين كارها امورى نبوده كه قرارداد روى آنها بسته شده باشد، به همين دليل شركت، حق مزد گرفتن از طرف قرارداد را ندارد. آرى، با بيانى كه گذشت، لازم است هزينه هاى موادى كه كودك از آنها تغذيه كرده، پرداخت گردد.
ممكن است در چنين موردى اشكال شود كه نوزاد پديد آمده از سلول و تخمك، فرزند كسى كه سلول و تخمك را به شركت سپرده، به شمار نمى آيد؛ زيرا به مقتضاى قواعد، آن گونه كه گذشت: در چنين فرضى، نوزاد فرزند صاحب سلول است، نه فرزند شخص طرف قرارداد تا پرداخت هزينه هايش بر او واجب باشد و دليلى بر ضمانت وى در برابر بهاى هزينه هاى كودك، وجود ندارد، بلكه كودك، فرزند صاحب سلول است و اگر بنا باشد كسى اين هزينه ها را ضمانت كند، همين فرد بايد باشد.
ولى بر اين اشكال مى توان خدشه كرد؛ زيرا هرگاه صاحب سلول ، سلول خويشتن را در اختيار شخص طرف قرارداد نهاده باشد، در حقيقت از سلول خود رفع يد نموده و فقط خواسته كه جزء كوچكى از بدنش را رايگان به او ببخشد و يا در برابر چيزى، آن را به او بدهد. به هر حال، صاحب سلول، خود را از اين جزء كوچك، بركنار دانسته و گويى از آن صرف نظر كرده است. بر اين اساس، قرار دادن هزينه انجام آن كارها به عهده اين فرد، موضوعى است كه وى خود را از آن بركنار دانسته است؛ پس چگونه بر عهده اش قرار مى گيرد؟
به ديگر عبارت، اين مورد نظير جايى است كه يكى از شركت ها اسپرم مردى را بگيرد و در انجماد نگاه دارد و سپس آن را با تخمكى كه در اختيار دارد، تلقيح نمايد و نطفه اى به وجود آيد و روى آن كارهايى صورت پذيرد تا كودكى كامل گردد. در چنين موردى، بسيار بعيد است كه هزينه هاى اين كودك بر دوش پدرش يعنى فرد صاحب اسپرم قرار گيرد، با اين كه پدرش در انجام تلقيح و حركت در مسير به وجود آوردن كودك هيچ گونه دخالتى نداشته است، مگر اين كه گفته شود: موضوع فوق، صرف بعيد شمردن است، وگرنه دليلِ قرار داشتن هزينه فرزندان بر دوش پدران، شامل اين مورد نيز مى گردد. بنابراين مفهوم ادله، ايجاب شرعى دارد كه هزينه فرزندان به عهده پدران است؛ همان گونه كه ادله مزبور ايجاب مى كند در جايى كه پدر شخصاً در صدد پديد آوردن فرزند باشد، هزينه مزبور تعبّداً و شرعاً بر عهده اوست؛ بلكه در جايى كه پدر، خود اقدام به پديد آوردن فرزند ننمايد نيز همين گونه است.
دليلى براى نفى وجوب پرداخت هزينه وجود ندارد، جز اين ادعا كه عمومات ياد شده به مواردى انصراف دارند كه پدر اقدام به پديد آوردن كودك ننمايد. در اين صورت، نبايد هزينه اى بپردازد. اين ادعا نيز بسيار بعيد به نظر مى رسد. ملاحظه كنيد موردى را كه پدر از قرار گرفتن اسپرم خود در رحم همسرش بپرهيزد و اتفاقاً اسپرم وى بى اختيار به رحم همسرش وارد شود و باردار گردد. آيا نفقه اين كودك بر عهده پدرش نيست؟
هرگاه شوهر از همسرش بخواهد دارويى را كه شوهر تجويز مى كند بخورد، تا مانع بارورى گردد و شوهر با اين يقين، اسپرم خود را در رحم همسر بريزد و او باردار شود، آيا به نظر شما نفقه كودك بر پدرش ثابت نمى شود؟ ديگر امور قابل تصور نيز همين گونه است؛ بلكه ظاهر اين است كه عمومات و اطلاقات، همه اين اَشكال و صورت ها را فرا مى گيرد و نتيجه آن اين است كه نفقه (هزينه) كودك در همه موارد، بر عهده پدر است. بر اين اساس، صاحب سلول ـ در فرض سخن ـ كودك را از شركت مى ستاند و پرداخت تمام هزينه اى را كه شركت براى كودك صرف كرده، بر او واجب است.
ممكن است كسى بگويد: صاحب سلول، در صورتى عهده دار هزينه هاى ياد شده است كه پرداخت هزينه هاى دوران باردارى كودك نيز بر عهده پدر باشد، با اين كه امكان دارد چنين چيزى در كار نباشد.
بيان مطلب اين است كه: اين مسئله ، در سخنان علماى ما هنگام بحث و مناقشه در وجوب نفقه زن طلاق داده شده به طلاق بائن وارد شده است. محقق در شرايع گفته است:
نفقه و حق سكونت زنى كه از شوهر جدا شده، ساقط است، خواه اين جدايى به واسطه طلاق باشد يا فسخ. آرى، اگر زنِ طلاق داده شده باردار باشد، شوهر بايد تا زمان وضع حمل او نفقه اش را بپردازد و جايى براى سكونتش نيز فراهم آورد؛ ولى آيا اين نفقه، مربوط به كودكى است كه بدان باردار است يا مربوط به مادر اوست؟ شيخ [طوسى] مى فرمايد: نفقه مربوط به فرزندى است كه باردار است.
در حدائق آمده است:
اين نظريه، گفته شيخ طوسى در مبسوط است و اكثر علما بر همين اعتقادند و جمع بسيارى از علماى اهل سنّت نيز از او پيروى كرده اند و گروهى از آنان از جمله ابن حمزه بر اين اعتقاد است كه نفقه، مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى كه بدان باردار مى باشد.۴۳
در جواهر آمده كه:
شيخ در محكى به نقل از مبسوط و گروهى از علما به پيروى از او، بلكه در حدائق اين گفته را به بيشتر علما نسبت داده است كه: نفقه، مربوط به فرزندى است كه زن بدان باردار است. و از ابن حمزه و گروهى منقول است كه: نفقه، مربوط به زن باردار است.۴۴
در مسالك پس از نقل گفته شيخ در مبسوط مى گويد:
و جمعى از علما، از جمله علامه، در مختلف از او پيروى كرده اند و جمعى ديگر، از جمله ابن زهره، ديدگاه دوم را پسنديده اند؛۴۵ يعنى نفقه مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى كه بدان باردار مى باشد.
در مبسوط تحت عنوان: (نفقه چه كسى واجب است؟) آمده كه:
در آن دو قول است: ديدگاه نخست اين است كه نفقه مربوط به زن است، به خاطر فرزندى كه بدان باردار است، و اين گفته از ديدگاه اهل سنّت، صحيح ترين گفته است. ديدگاه دوم نفقه را مربوط به حمل مى داند و به نظر من صحيح ترين گفته همين است؛ به اين دليل كه اگر زن باردار نبود، نفقه اى نيز نداشت و هرگاه باردار بود، نفقه اش واجب است. بر اين اساس، هرگاه نفقه با وجود حمل واجب و با عدم حمل، ساقط گرديد، ثابت مى شود كه نفقه مربوط به حمل است؛ مانند همسر كه تا زمانى همسر به شمار مى آيد، داراى نفقه است و هرگاه همسر بودن از ميان رفت، نفقه اى نيز ندارد. بدين ترتيب، نفقه مربوط به زوجيّت و همسرى است. وانگهى همان گونه كه فرزند اگر متولد شود، نفقه دارد، زمانى كه مادر نيز بدان باردار است، حق نفقه دارد. از سويى، علماى ما روايت كرده اند كه از اموال مربوط به حمل، به مادرش نفقه مى دهند و اين خود دلالت دارد كه نفقه براى زن باردار واجب نيست.۴۶
آنچه بيان شد، سخن شيخ در مبسوط بود و اين موارد در كتاب مختلف و كتب متاخران مانند: مسالك، رياض و جواهر نيز آمده است.
ترديدى نيست تا زمانى كه دليلى بر وجوب نفقه اقامه نشده باشد، مقتضاى اصل عملى عدم وجوب نفقه حمل بلكه عدم وجوب نفقه هركسى بر انسان است؛ زيرا وجوب نفقه در چنين مواردى نامشخص است و اصل برائت شرعى و عقلى، حكم به نفى آن مى كند و عقاب بر آن قبيح خواهد بود؛ همان گونه كه در عدم صلاحيت هيچ يك از وجوه سه گانه مزبور، براى اثبات وجوب نفقه حمل نيز ترديدى نيست.
وجه نخست: اگر فرض شود نفقه زنِ طلاق داده شده هرگاه باردار باشد، بر پدر كودك واجب است، بنابراين وجوب نفقه قطعاً دايرمدار وجوب حمل خواهد بود و اگر حمل برطرف شد، نفقه زن واجب نيست؛ در صورتى كه ملازمه وجوب نفقه، به وجود حمل و عدم وجوب نفقه، به عدم وجوب حمل، لازم اعمّ است و براى خصوص يكى از اين دو احتمال، استدلال به لازم اعمّ صحيح نيست.
وجه دوم: اين مطلب شبيه به قياس است؛ زيرا اشكالى در اين نيست كه فرزند متولد شده در ثبوت وجوب نفقه دخالت دارد؛ ولى حمل، با فرزندى كه مادرش آن را به دنيا آورده، تفاوت دارد.
ولى در وجه سوم، محل سخن ما درباره زن باردارى است كه طلاق بائن داده شده و دليل بر وجوب نفقه دادن به او اطلاق وجوب نفقه دادن به زن باردار است؛ چنان كه در صحيح عبدالله بن سنان از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردى كه زن باردار خود را طلاق مى دهد، آمده كه حضرت فرمودند: (عده او تا زمانى است كه وضع حمل نمايد و شوهر بايد نفقه او را تا زمانى كه وضع حمل مى كند، بپردازد).۴۷
مويد اراده اطلاق در اين روايت صحيح حلبى از امام صادق(علیه السلام) است كه راوى در مورد زن سه طلاقه از حضرت پرسيد: آيا آن زن حق نفقه يا مسكن دارد؟ امام(علیه السلام) فرمودند: (آيا زن باردار است؟) عرض كردم: خير. فرمودند: (حق نفقه و مسكن ندارد).۴۸ مفهوم پرسش حضرت از باردارى زن، ثبوت نفقه براى زن سه طلاقه به هنگام باردارى است. مقتضاى اطلاق روايات نظير صحيح عبدالله بن سنان نيز همين است و در صحيح حلبى در خبر ابوبصير از امام صادق(علیه السلام) و در صحيح مضمر سماعه نيز اين موضوع وارد شده است.۴۹
با اين همه، مقصود از زنى كه در روايت گفته است از هزينه مربوط به حمل، به او نفقه داده مى شود، زنى است كه شوهرش از دنيا رفته است. البته در اين زمينه روايات وارد شده است و علما نيز فتوا داده اند كه او حق نفقه ندارد؛ حتى اگر باردار باشد، اصلاً نفقه اش بر شوهرش واجب نيست. در اين مورد خبر ابوصباح كنانى از امام صادق(علیه السلام) وارد شده كه حضرت در مورد زن باردارى كه شوهرش از دنيا رفته، فرمودند: (از اموال فرزندى كه به آن باردار است، نفقه او داده مى شود).۵۰ مورد اين حديث غير از محل سخن ماست و دليلى براى تمسك به آن در اين جا وجود ندارد.
دلالت اين وجوه سه گانه به هيچ وجه بر مطلب مورد نظر تمام نيست و ادله فراوان، اعم از آيات و رواياتى كه دلالت آنها بر وجوب نفقه فرزندان، بر پدران تمام است، موضوعشان بيان فرزندان است و اطلاق فرزند جز بر كسى كه مادرش او را به دنيا آورده و از او منفصل گرديده، صادق نمى آيد. به همين دليل اين ادله شامل حمل نمى شوند و بر وجوب نفقه حمل بر پدرش دلالت ندارند. بدين ترتيب، مانند فرض هاى گذشته، به مقتضاى اصول عمليه اى كه حكم به برائت مى كنند، رجوع مى شود.
گاهى اين ذهنيت به وجود مى آيد كه در اين زمينه به برخى از روايات وارده در مورد كنيزكان استدلال شود. معاويه بن عمار در روايتى صحيحه از امام صادق(علیه السلام) روايت كرده كه حضرت فرمودند:
هرگاه دو يا سه مرد با كنيزكى در يك طُهر آميزش كردند و از او فرزندى متولد شد و هر سه نفر مدعى آن فرزند شدند، حاكم شرع ميان آنان قرعه مى اندازند؛ هركس كه قرعه به نام او درآمد، نوزاد فرزند اوست و بهاى نوزاد را به صاحب كنيزك مى پردازد.۵۱
تقريب دلالت به اين نحو است كه: قرعه راهى است شرعى براى اثبات اين كه نطفه حمل، از اسپرم كسى كه قرعه به نام او درآمده، انعقاد يافته است. اين شخص در حقيقت به وسيله فرزندش، فضاى رحم كنيزك را اشغال نموده و كنيز، ملك صاحب خويش است و امام(علیه السلام) حكم كرده كه پدر كودك بهاى فرزند را به صاحب كنيزك بپردازد و بهاى اين فرزند در واقع عوض نفقه و هزينه اى است كه كنيزك به حمل خود داده است. بنابراين وجوب پرداخت بهاى فرزند بر پدر، دليل ديگرى بر وجوب پرداخت نفقه حمل، بر پدرش خواهد بود.
نظير اين صحيحه، صحيحه ابوبصير از ابوجعفر(علیه السلام) است كه فرمودند:
رسول خدا(ص)، على(علیه السلام) را به يمن اعزام نمود و در بازگشت از آن حضرت پرسيد: شگفت ترين موردى را كه برايت پيش آمد، برايم نقل كن. على(علیه السلام) عرض كرد: اى رسول خدا! جمعى نزدم آمدند كه كنيزكى را با هم خريدارى كرده و همه آنان در يك طُهر با او آميزش نموده بودند. كنيزك پسرى به دنيا آورد و آن جمع در مورد اين فرزند به بحث و مناقشه پرداخته بودند و هر يك مدعى آن شدند و من ميان آنان قرعه انداختم و فرزند را از آن كسى دانستم كه قرعه به نام وى درآمده بود و او را ضامن پرداخت سهميه ديگران نمودم. رسول خدا(ص) فرمودند: هر گروه و دسته اى كه با يكديگر به نزاع برخيزند و سپس آنچه را ميانشان (نزاع و مشاجره) به وجود آمده، به خداى عزوجل وا گذارند، سهمى كه سزاوار است، بيرون خواهد آمد.۵۲
مورد استدلال در اين روايت، سخن امام(علیه السلام) است كه فرمودند: (وى را ضامن پرداخت سهم آنان گرداندم)، به همان بيان گذشته ذيل صحيحه معاويه بن عمّار. اين كه امام(علیه السلام) تعبير به پرداخت سهم آنان نموده، براى اين است كه بخشى از اين كنيزك، مِلك خود كسى است كه قرعه به نام او درآمده و پرداخت عوض آن، بر او واجب نيست؛ بلكه پرداخت سهميه ديگران به مقدارى كه از آن كنيزك مالك هستند، بر او واجب است.
حقيقت اين است كه استدلال به اين روايت نيز ضعيف است؛ زيرا هيچ يك از آنها نه تصريح به اين معنا دارد و نه ظهور به اين كه آنچه به مالك كنيزك مى پردازد، عوض هزينه اى است كه كنيزك در رحم خود براى حمل، صرف نموده است؛ زيرا احتمال دارد پرداخت اين هزينه، مزد اشغال كردن فضاى رحم كنيزك به وسيله فرزندى كه بدان باردار است، باشد و گويى فضاى رحم او را به تصرف درآورده و اين مال، عوض اشغال كردن اين فضا و اجرهالمثل آن است؛ چنان كه احتمال دارد پرداخت، عوض زيان رساندن به استفاده و بهره ورى مالك كنيزك از رحم او و آميزش و باردار ساختن او تلقى شود.
با وارد شدن هر يك از اين دو احتمال، دو روايت صحيحه و رواياتى كه به معناى آنها هستند، دليلى بر وجوب پرداخت نفقه حمل بر پدرش نمى توانند باشند و از اين رو، ناگزير بايد به اصل عملى كه حكم به برائت مى كند رجوع نماييم، والله العالم.
از مطالبى كه يادآور شديم: به حكم موردى كه سلول پيكرى از زنى گرفته شود و سپس جايگزين هسته تخمك زنى ديگر شود، پى برديد كه اصل اين عمل جايز است و نبايد به تصور اين كه از مصاديق زناست، توهّم حرمت آن شود؛ زيرا بى ترديد از مصاديق آن نيست و دليل ديگرى نيز بر حرمت آن وجود ندارد و مقتضاى اصول عمليه نيز جواز آن است.
بنابراين پس از آن كه تخمك لقاح يافته در رحم زن صاحب تخمك رشد كرد و كودك متولد شد، اين نوزاد فرزند زن صاحب سلول پيكرى است و داراى مادر است و از پدر برخوردار نيست؛ چنان كه دليل آن از موارد گذشته روشن است؛ و نفقه نوزاد پس از ولادت، بر مادرش واجب است، ولى آن گونه كه گذشت، دليلى بر وجوب پرداخت نفقه نوزاد از اموال مادرش، پيش از آن كه زن ديگرى (غير مادرش) او را به دنيا آوَرَد، وجود ندارد. از همين مطلب، حكم اين مورد مشخص مى شود كه تخمك لقاح يافته مزبور در دستگاهى قرار گيرد و در آن تغذيه گردد تا آفرينش آن تمام و به كودكى كامل تبديل گردد.

پي‌نوشت‌ها:
 

۴۳. حدائق، ج۲۵/۱۱۲ـ۱۱۱.
۴۴. جواهر، ج۳۱/۳۲۱.
۴۵. مسالك، ج۸/۴۵۱.
۴۶. مبسوط، ج۶/۲۸.
۴۷. وسائل، باب۷، از نفقات، حديث۱.
۴۸. همان،۶.
۴۹.همان، حديث۳.
۵۰. همان، باب۱۰، حديث۱.
۵۱. همان، باب۵۷ از ابواب ازدواج بردگان و كنيزكان، حديث۱.
۵۲. همان، حديث۳، باب۱۳ از ابواب كيفيت حكم، حديث۶ بلكه حديث۵.
 

منبع: www.lawnet.ir