قاعده درء (2)

توجه به نگارش قواعد فقهى
 

رويكرد فقيهان شيعه به قواعد فقهى، از همان ابتداى تاليف و نگارش فقه بوده است؛ نوشته هاى شيخ طوسى، گسترده ترين كتاب هاى فقهى در قرن چهارم و پنجم، ردّپاى بسيارى از قواعد فقهى را مى نماياند. شيخ اعظم، شيخ طوسى را نوآورنده قاعده (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) مى داند كه در ابواب مختلف فقهى از كتاب هاى مبسوط و خلاف از آن ياد كرده است.۲۸ شيخ انصارى، سير گذار اين قاعده را از زمان شيخ طوسى به بعد در كتب فقهى، چنان شيوه اى كه وى در هر مسئله فقهى روا مى دارد، بررسيده اما به نگارش قواعد فقهى در مجموعه اى منظم و باب بندى شده، توجه كمى كرده است.
استاد محقق داماد نيز در پيش گفتار كتاب قواعد فقه، سير تاريخى نگارش قواعد فقهى را مى پردازد.۲۹
البته گويا، پيش از يحيى بن سعيد حلّى (۶۱۰ ـ ۶۹۸هـ.ق) كسى كتابى در اين زمينه، ننوشته است. كتاب جامع الشرايع وى كه با مقدمه استاد جعفر سبحانى به چاپ رسيده، دوره فقه را به گونه اى فتوايى بيان مى كند. از او، در كتاب هاى شرح حال، به ابوزكريا نجيب الدين يحيى الاكبر بن الحسن بن سعيد الحلّى ياد مى شود. كتاب نزهه الناظر وى، درباره اشباه و نظائر نوشته شده و احمد بن فهد حلى (۸۴۱هـ.ق) بر آن شرح داده است؛ علامه سيد محمدجواد عاملى، در كتاب مفتاح الكرامه، فتوى هاى يحيى بن سعيد را از اين كتاب مى آورد.
پس از وى، شهيد اوّل، محمد بن مكى (۷۳۴ـ۷۸۶هـ.ق) القواعد والفوائد را نوشت. او در مقدمه آورده است.
(فممّا صنّفته كتاب القواعد والفوائد، مختصر يشتمل على ضوابط كليه اصوليه وفرعيه تستنبط منهما الاحكام الشرعيه لم يعمل الاصحاب مثله.)۳۰
شهيد اوّل در اين اثر گرانسنگ، قواعد را براساس كتاب هاى فقهى باب بندى كرده كه مى توان ترتيب آن را از مقدمه و متن دريافت. شهيد، به مناسبت هاى گوناگون، پاره اى از قواعد ادبى و اصولى درباره فقه را مى پردازد، مانند: بحث از اصل (ال) كه آيا حقيقت در استغراق است يا در جنس. وى، در ميان قواعد، استصحاب را نيز قاعده برمى شمرد.
دكتر سيد عبدالهادى حكيم، القواعد والفوائد را كه بارها به چاپ رسيده، آن را براى آخرين بار در نجف به چاپ رساند. اين كتاب، به فارسى نيز ترجمه و توسط دانشگاه فردوسى مشهد، چاپ شده است.
شهيد، قاعده را به گونه اى عمومى ياد مى كند و آن گاه از فقه فروعى را بر آن منطبق كرده است؛ گاه فروعى بسيار و گاه كمتر. عالمان، به اين كتاب شهيد اوّل، مانند همه كتاب هاى او توجه كرده اند؛ چنان كه او را اعلم علماى اسلام خوانده اند. از كتاب الذريعه، حواشى قواعه را مى توان دريافت.۳۱
فقيهان نامور، اين كتاب را تنقيح و تنزيه كرده اند؛ محقق و فقيه نامور شيعه، فاضل مقداد سيورى؛۳۲ نويسنده التنقيح، آن را تهذيب (ويرايش) كرده و كتابى را به نام نضد القواعد الفقهيه بر آن اساس پى ريخته است. او در مقدمه كتاب خود مى نگارد:
(وكان شيخنا الشهيد قدّس الله سرّه قد جمع كتاباً يشتمل على قواعد وفوائد في الفقه تانيساً للطلبه بكيفيه استخراج المعقول من المنقول وتدريباً لهم في اقتناص الفروع من الاصول، لكنّه غير مرتب ترتيباً يحصله كلّ طالب وينتهر فرصه كلّ راغب، فصرفت عنان العزم الى ترتيبه وتهذيبه وتقريبه وسمّيته نضد القواعد الفقهيّه على مذهب الاماميه.)۳۳
كتاب القواعد و الفوائد، نگارش به مانند كتاب هاى قواعد فقه اهل سنت را برمى نمايد. فاضل مقداد نيز در نضد القواعد الفقهيه، همان شيوه شهيد اوّل در القواعد و الفوائد را پى گرفته و قواعد نحوى و... را نيز آورده است. براى نمونه:
(قاعده يجب انحصار المبتدا في خبره، نكره كان او معرفه، اذا الخبر لايجوز ان يكون اخص، بل مساوياً او اعم والمساوي منحصر في مساويه والاخص منحصر في الاعم.)۳۴
آن گاه پس از بحث پيرامون معناى آن فروعى را بر آن بار مى كند:
۱. قول پيامبر كه فرمود: (تحريمها التكبير) مى رساند كه تحريم نماز، تنها با تكبير مى آغازد (و تحليلها التسليم)۳۵ و تنها با سلام مى انجامد، نه با نقيض آن: نبود سلام و يا ضدّ آن و مخالف آن، مانند: حدث و ديگر.۳۶
اين سخن فقيه مقداد، همان نكته شهيد ثانى است كه در پيوست حديث (ذكاه الجنين ذكاه اُمه)۳۷ فرموده:
(هذا لفظ الحديث النبوى وعن اهل البيت(علیه السلام) مثله والصحيح روايه وفتوى انّ ذكاه الثانيه مرفوعه خبراً عن الاولى فتنحصر ذكاته في ذكاتها وجوب انحصار المبتدا في خبره فانّه امامساو او اعم و كلاهما يقتضى الحصر.)۳۸
پس از فاضل مقداد، شهيد ثانى با نگارش تمهيد القواعد، قواعد فقهى را سامان داد. شهيد، در پيش گفتار، قواعد نحو و اصول را با ارزش برمى شمرد و كتابش را در بيان اين دو مرحله مى نويسد، اما قواعد نحو را از قواعد اصول جدا مى كند. او از قواعد اصول، همان قواعد عام را اراده كرده است؛ چه فقهى به معناى مصطلح باشد يا اصولى. براى نمونه، در قاعده۴۰ به اين نكته مى پردازد:
(الامر بالشيء هل هو نهي عن ضدّه مطلقاً او ضدّه العام او ليس بدالّ عليه اصلاً اقوال اوسطها وسطها.)۳۹
اين نكته، در دو سه قرن گذشته، يعنى: پس از سيد محمد مجاهد (۱۲۳۲هـ.ق)، از برجسته ترين مسائل اصولى بوده و پيش تر، در كتاب هاى اصولى نيز وجود داشته، اما شهيد ثانى مباحث اصول را دگر از فقه ندانسته و تنها بخش نحو را جدا كرده است. البته شهيد بر مباحث و قواعد نحوى، فروعى را از فقه بار مى كند؛ در مقدمه، از گنجانده شدن ده قاعده در هر بخش ياد مى كند.
برخى نوشته اند: كتاب تمهيد القواعد شهيد ثانى، همان تنزيه و تنقيح قواعد شهيد اوّل است، اما از متن كتاب كه بخش اوّل آن صد قاعده و قانون اصولى را دربر مى گيرد و بخش دوم كه صد يا دويست قاعده نحوى را آورده، برمى آيد كه با كتاب القواعد والفوائد شهيد اول بسيار متفاوت مى نمايد. همه بخش اول كتاب تمهيد القواعد شهيد ثانى، درباره اصول است و براى همين، نمى توان اين كتاب را تنقيح القواعد شهيد اول دانست، همچنانكه بسيارى از قاعده هاى فقهى در القواعد شهيد اول وجود دارد كه در تمهيد القواعد نيامده است. براى همين، تمهيد القواعد را تنقيح القواعد نمى توان شمرد.۴۰ افزون بر آن، كتاب تمهيد القواعد، از كتاب هاى اصولى است، نه از شمار كتاب هاى نوشته شده در قواعد فقه؛ آن گونه كه اكنون مى گويند.
آنچه در كتاب تمهيد القواعد برجسته مى نمايد: پى گيرى هر يك از قاعده هاى اصولى و يافتن موارد كاربردى آن در فقه و بار كردن قاعده هاى اصولى بر فقهى است كه مع الاسف، در كتاب هاى كنونى اصول، يافت نمى شود؛ چه بسا استادانى كه موضوعى اصولى را مى كاوند و از آوردن نمونه اى فقهى براى آن دريغ مى كنند. شايد اين كمبود در علم اصول، در دوران شهيد اول و ثانى وجود داشته كه بحث اصول همراه با فروع و آميخته با فقه بوده، ولى الآن اصول جداگانه بحث مى شود و اگر استادى همت داشته باشد، همانند نحو كه فوراً به (زيد قائم) مثال زده مى شود، يك مثال خود ساخته را بيان مى كند. آن گاه طلاب و محققان از درس هاى اصول بهره خواهند برد كه اين درس، از تئورى بودن به شيوه تمهيد الاصول شهيد ثانى (۹۶۵هـ.ق) بگرايد؛ از مسائل اضافى كاسته شود و فروع را در متن اصول بگنجانند تا آن گاه توانايى بار كردن (انطباق) فروع بر اصول به دست آيد و آنچه شود كه امام صادق(علیه السلام) مى فرمودند:
(علينا القاء الاصول وعليكم التفرع.)۴۱
محققان دفتر تبليغات اسلامى مشهد، كشف الفوائد را بر كتاب تمهيد القواعد افزوده اند كه خود گنج گران بهايى براى جستن فروع است.
پس شهيد ثانى، علامه ملاّ احمد نراقى (۱۲۴۵هـ.ق) استاد شيخ انصارى، با نگارش عوائد الايام به كاوش پيرامون قواعد فقه پرداخت. او در اين كتاب ۸۸ عائده را بررسيده است، اگرچه شمارى از آنها را قاعده فقهى نمى توان شمرد، مانند: عائده۲۴ در معناى لفظ (يصلح) و (لايصلح) در اخبار كه خود از مباحث فقه الحديث است؛ همچنين شمارى قاعده اصولى مانند: عائده ۲۲ (استصحاب معارض با دليل ديگرى نيست)، عائده ۲۹ (امتناع اجتماع امر و نهى)، عائده ۳۱ (اصل عدم تداخل اسباب)، عائده۳۲ (شبهه محصوره)، عائده ۴۵ (حجيت اخبار آحاد)، عائده۵۵ (اشتراط عدم تغيير موضوع در استصحاب) و عائده۶۳ (اجماع)؛ شمارى قواعد رجالى، مانند: عائده۷۵ در بيان معناى (له كتاب)،( له اصل)؛۴۲ چندى درباره كتاب شناسى، مانند: عائده۶۶ در بيان اعتبار كتاب الفقه كه منسوب به حضرت رضا(علیه السلام) است؛ شمارى قواعد كلامى، مانند: عائده۶۴ كه قاعده لطف را مى پردازد و نيز شمارى از قواعد تفسيرى، مانند: بيان معناى اسراف در عائده۶۱.
با اين حال، كتاب عوائد الايام بيشتر قواعد فقهى را به همان معناى كاربردى امروزى بررسيده و براى همين، پاره اى از قواعد مهم فقه را، مانند: ولايت حاكم (عائده۵۴) على اليد ما اخذت حتى تودّي (عائده۳۳) يا قاعده قرعه (عائده۶۲) پرداخته است.۴۳
علامه سيد مير عبدالفتاح حسينى مراغى (م۲۵۰هـ.ق) نيز كه تحقيقات گران قدرى را در اين زمينه از خود به يادگار گذاشته، كتاب العناوين خود را مانند كتاب عوائد الايام پى ريخته است ـ موسسه نشر اسلامى، جلد اول اين كتاب را به چاپ رساند.۴۴
آن كه در صد سال گذشته، اين بحث را به نيكى گسترانده، آيهالله العظمى ميرزا حسن بجنوردى (۱۳۹۵هـ.ق) بوده كه با نوشتن كتاب القواعد الفقهيه، قواعد فقهى را بررسيده است.
در دو سه دهه گذشته نيز از كتاب القواعد الفقهيه آيهالله العظمى فاضل لنكرانى مى توان ياد كرد كه جلد اول آن بيست قاعده را دربر مى گيرد.
همچنين است: كتاب دو جلدى القواعد الفقهيه آيهالله مكارم شيرازى كه در جلد اول آن نه قاعده و در جلد دوم ۲۱ قاعده فقهى را بررسيده است.
محقق ارجمند سيد محمدكاظم مصطفوى نيز كه كتابى را با عنوان القواعد منتشر كرده، در آن صد قاعده فقهى را مى پردازد. اين كتاب كه بيشتر قواعد فقه را به گونه اى چكيده در بر گرفته از كتاب هاى جالب توجه است و دفتر نشر اسلامى، در سال ۱۴۱۷هـ.ق آن را چاپ كرد.
برخى كتاب هاى فارسى نيز در پرداخت قواعد فقهى نوشته شده كه كتاب هاى زير از آن شمار است:
۱. قواعد فقهى، نوشته سيد محمد موسوى بجنوردى، از اساتيد دانشگاه و حوزه و فرزند مرحوم ميرزا حسن بجنوردى صاحب القواعد الفقهيه. كتاب وى در سال ۱۳۷۱هـ.ش به چاپ رسيد.
۲. قواعد فقه، در دو جلد، نوشته استاد محقق داماد فرزند مرحوم آيهالله محقق داماد، از فقيهان بنام قم.
۳. قواعد فقه، نوشته دكتر گرجى.
در پايان، ياد مى آوريم: گاه عامه و خاصه، كتاب هاى نوشته شده در اين باره را (قواعد) گويند؛ چنان كه شهيد اول القواعد والفوائد را نگاشت و كتاب فاضل مقداد و شهيد ثانى و القواعد ابن رجب حنبلى (۷۹۵هـ.ق)، و گاهى آنها را الاشباه والنظائر نامند، يعنى: امورى كه شبيه يكديگرند؛ چنان كه كتاب يحيى بن سعيد حلّى، نزهه الناظر فى الاشباه والنظائر ناميده شده است و جلال الدين سيوطى نيز كتاب الاشباه والنظائر را بر همين پايه نوشت.

پي‌نوشت‌ها:
 

۲۸. المكاسب، ج۳/۱۸۸.
۲۹. قواعد فقه، بخش مدنى، مقدمه پنجم.
۳۰. بنگريد: مقدمه الروضه البهيه، ج۱/۱۱۳؛ الذريعه، ج۶/۱۷۳؛ القواعد والفوائد، ج۱/ ؛ مقدمه روضات الجنات، ج۷/۸.
۳۱. الذريعه، ج۶/۱۷۳. در اين باره بنگريد: قواعد فقه، ج۲/۱۶؛ القواعد والفوائد، ج۱، مقدمه، چاپ نجف.
۳۲. مقدمه نضد القواعد الفقهيه/۴.
۳۳. الكنى والالقاب، ج۱/۳۶۹؛ الروضات، ج۷ /۱۷۷؛ امل الآمال، ج۲/۳۲۵؛ ريحانه الادب، ج۴/۲۸۲؛ مقدمه التنقيح ، ج۱.
۳۴. نضد القواعد الفقهيه/۲۲.
۳۵. وسائل الشيعه ، ج۳/۱۰۰۳؛ كافى، ثقهالاسلام كلينى، ج۳/۶۹/۲؛ من لايحضره الفقيه ، ج۱/۲۳.
۳۶. نضد القواعد الفقهيه/۲۲.
۳۷. وسائل الشيعه، ج۱۶/۳۳۱؛ مستدرك الوسائل، ج۱۶/۱۴۰.
۳۸. الروضه البهيه، ج۷/۲۵۱.
۳۹. تمهيد القواعد/۱۳۵.
۴۰. بنگريد به: قواعد فقه، ج۲/۱۷.
۴۱. وسائل الشيعه، ج۱۸/۴۱؛ بحار الانوار، ج۲/۲۴۵.
۴۲. درباره معناى اين كلمه بنگريد به: مقدمه قاموس الرجال، ۶۴؛ الطهاره، امام خمينى، ج۳/۲۵۸؛ منتهى المقال ، ج۱/۶۸؛ عوائد الايام/۵۹۳.
۴۳. مقدمه عوائد الايام، ج۱/۲۷.
۴۴. بنگريد به: قصص العلماء/۱۸۳؛ اعيان الشيعه، ج۸/۳۱؛ مقدمه العناوين، چاپ موسسه نشر اسلامى.
 

منبع:www.lawnet.ir