عام و خاص و مطلق و مقيد(3)

ب- شبهة مفهوميه
 

در شبهه مفهوميه گاه دوران امر بين اقل و اكثر و گاه دوران امر بين متبائنين است و در هر دو نيز يا مخصص متصل است و يا منفصل كه جمعا“ جهار قسم ميشود . بايد ديد در اين موارد آيا ميتوان در شبهات به عموم عام تمسك كرد يا نه ؟ به تعبير ديگر آيا اجمال خاص به عام سرايت مي كند يا نه ؟
اگر مخصص متصل باشد ، دوران امر چه بين اقل و اكثر باشد و چه بين متبائنين ، حق مطلب اين است كه اجمال خاص به عام سرايت مي كند ، يعني نمي توان به اصالت عموم تمسك كرد . چون قبلا گفتيم كه مخصص متصل قرينه اي است متصل به كلام و از اول مانع انست كه ظهور كلام در ماعداي خاص منعقد بشود . وقتي مي گويند :
(( اكرم العلماء العدول )) ، مخصص از همان اول نمي گذارد كه علماء در تمامي افراد اعم از عادل و فاسق ظهور داشته باشد . بنابراين اگر خاص ما مجمل بود اين اجمال به خود عام سرايت مي كند چون در اينجا ماعداي خاص معلوم نيست و هنگامي كه ماعداي خاص معلوم نبود براي عام ظهوري منعقد نمي شود.
اگر مخصص منفصل باشد و دوران امر بين اقل و اكثر ، حق اين است كه اجمال خاص به عام سرايت نمي كند ، يعني اينجا ميتوان در شبهات مفهوميه به عموم تمسك كرد . سر اين مطلب آن است كه در عام ، وقتي مخصص منفصل است ، ظهور عام منعقد ميشوتد ، زيرا گفتيم كه ظهور عام در عموم منعقد ميشود اما پس از آمدن مخصص منفصل اين امر قرينه ميشود و چون ظهور مخصص بالنصوصيه و اظهر است مقدم بر ظهور عام ميباشد كه ظهورش ظاهري است . اما اگر خاص در زايد از قد متيقن مجمل باشد بر زائد آن حجت نيست . چون وقتي خاص مجمل باشد نمي توان براي آن ظهوري تصور كرد . و هنگاميكه ظهور به زائد بر قدر متيقن ظهور نداشت ، حجيت در همان قدر متيقن يعني همان اقل محصور ميشود و در اكثر ظهور نخواهد داشت و د ر اين صورت ظهور عام به حجيت خود باقي مي ماند و مزاحمي دركار نيست بنابراين قهرا“ تمسك به عموم عام در شبهات مفهوميه اي كه بين اقل و اكثر باشد بي اشكال است .
قسم آخر آن است كه در شبهة مفهوميه دوران امر بين متبائنين بوده و مخصص نيز مخصص منفصل باشد . حق آنستكه در اينجا اجمال خاص به عام سرايت مي كند و حكمش مثل حكم مخصص متصل است. چون ما علم اجمالي داريم به اينكه تخصيصي واقعي وارد شده است و مردديم بين دو امر يعني نمي دانيم كه اين فرد يا آن فرد سات . مثلا شك داريم كه آيا تخصيص واقعي بر زيدبن بكر وارد شده است . يا برزيد بن خالد . به هر كدام كه بخواهيم تمسك كنيم به همان دليل ميتوان به فرد ديگر نيز تمسك كرد و اين كار ترجيح بلا مرجح است چون هيچ مزيتي بين افراد نيست و قهرا“ تعارض پيش مي آيد و تساقط ميكنند . نمي توان گفت كه اصل اولي اكرام است چون پاسخ ميدهند اصل اولي معارضه است .
در اطراف علم اجمالي بحث مي شود كه مي توان به اصول تمسك جست . حق اين است كه اصول تنزيليه اگر مخالف با معلوم بالا جمال باشد ولو مخالفت عمليه لازم نيايد مورد عمل ندارد يعني در اطراف علم اجمالي استصحاب جاري نمي شود ( زيرا لازمة آن تضادميان احراز و جداني و احراز تعبدي است ) . دراين بحث ما علم اجمالي به ورود تخصيص واقعي داريم آنچه نمي دانيم اينست كه ناظر به زيدبن بكر است يا زيدبن خالد در نتيجه جاري كردن استصحاب براي هر دو با معلوم بالا جمال مخالفت دارد . خلاصه آنكه اگر نسبت به هر دو استصحاب جاري شود مسلما“ مخالفت با معلوم با لا جمال لازم مي آيد واگر بخواهيم استصحاب را در مورد يكي از آنها جاري كنيم ، ترجيح بلا مرحج است . پس اصلا نه نوبت به تعارض ميرسد و نه اساسا“ در اطراف علم اجمالي استصحاب جاري مي شود .

ج- جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه
 

در صورتي كه مخصص دليل لبي باشد نه لفظي، دليل لبي مقابل دليل لفظي است . مثل اجماع و دليل عقل كه هر دو از زمرة ادلة اربعه ميباشند و از سنخ الفاظ هم نيستند . شيخ انصاري رحمة الله عليه در صورت وجود مخصص به دليل لبي قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه اند . گروهي از بزرگان نيز از ايشان متابعت كرده اند . مرحوم آقاي اخوند رحمه الله تعالي عليه در اين معني يعني دليل لبي تفصيل داده و گفته اند چنانچه مخصص ما دليلي باشد كه در مقام بيان مراد بتوان بدان اتكال كرد ، مانند عقل ضروري ، مساله مثل مخصص متصل است يعني اصلا در عموم ظهوري از عام منعقد نمي شود و بنا برا ين نمي توان به عموم عام تمسك كرد . اما اگر دليل از قبيل عقل ضروري نباشد و نتوان بطور صحيح بدان اتكاء نمود مانعي از تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه نيست زيرا عام ما بر ظهور خود باقي است و حجت است و مزاحمي هم ندارد .
اكنون آيا مانند شيخ ( ره ) بايد گفت كه اگر دليل مخصص دليل لبي بو د تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه مطلقا“ اشكال ندارد و يا بايد قائل به تفصيل مورد نظر آقاي اخوند شد و گفت اگر مخصص لبي ما از قبيل عقل ضروري باشد نمي توان به عموم تمسك نمو د و اگر از قبيل عقل ضروري نبود ميشود تمسك كرد .
آقاي آخوند ( ره ) ميفرمايد : اگر مخصص ما دليل لبي از قبيل عقل ضروري باشد نبايد در شبهات مصداقيه به عموم عام تمسك نمود ، زيرا اين حالت مثل قرينة متصله است و مانع از انعقاد ظهور عام درعموم است .
براي مثال اگر مولا بگويد كه به همسايگان من اكرام كن و عقل حكم كند يا اجماع قائم باشد بر عدم وجوب اكرام دشمنان اين مولا ، چنانچه عقل و اجماع مانع از انعقاد ظهور عام درعموم ، يعني (( اكرام تمام همسايگان مولا )) حتي دشمنان وي باشد ما در اينجا عمومي نداريم تا در مقام شك به آن تمسك كنيم . اما اگر مخصص مانند قرينة متصله نباشد تامانع از انعقاد ظهور باشد در اين صورت ظهور در عموم منعقد ميشود . چون اصالة الظهور حجت است مگر در جائي كه به خروج از تحت عام قطع داشته باشيم . در مصداقي كه براي ما مشتبه است چون قطع به خروج نداريم و يقين نداريم كه از تحت عموم خارج شده است ، اصاله العموم و اصاله الظهور شمول دارند . خلاصه آنكه فرق است ميان موارد ي كه مانند قرينة متصله است و عمومي در كار نيست تا در مقام شك بدان تمسك شود و مواردي كه از قبيل قرينة متصله نباشد و اصاله العموم و اصاله الظهور بر حجيت خودشان باقي باشند . آقاي آخوند مطلب ديگري را در خصوص فرد مشكوك اضافه مي كنند ( يعني شك در اين باب كه آيا فرد از افراد خاص است يا نه ) و ميفرمايند ما از عموم كشف مي كنيم كه فرد مشكوك نيز داخل در حكم عام است . مثل : (( لعن الله بني اميه قاطبة )) در اينجا ما يقين داريم كه مؤمنان بني اميه مشمول لعن نيستند اما اگر در ايمان يك نفر از بني اميه شك كنيم ، آيا لعن وي جائز است يا نه؟ مثلا در مورد يكي از افراد بر اساس كارهائي كه كرده است شك ميشود كه ايا وي مومن است يا مومن نيست ؟ و نتيجتا“ در لعن يا عدم لعن وي شك ميشود . آقاي آخوند مي فرمايند كه اگر در ايمان شخصي از بني اميه شك كرديد لعن وي جائز است . در اينجا نتيجه ، نتيجه شكل اول است. يعني گفته ميشود : از بني اميه هر كس ايمانش مشكوك است ، جاز لعنه ـ ليس بمؤمن ـ بنابراين شخصي كه مشكوك الايمان است ، ليس بمومن .

4- عدم جواز عمل به عموم عام قبل از جستجو از مخصص
 

عمل به عموم و اطلاق ، تنها بعد از جستجو از مخصص در اصالة العموم ، و از مقيد در اصاله الاطلاق جائز است . همانطور كه عمل كردن به اصول عمليه فقط بعداز جستجو از دليل اجتهادي و مأيوس شدن از يافتن دليل جائز ميباشد . البته فرق بين اين دو آن است كه اصول عمليه يك رشته اي از وظائف است كه شارع مقدس انها را براي مجتهد جستجوگري جعل و تشريع نموده كه از يافتن مطلب به دليل اجتهادي مأيوس گرديده است .
في الحقيقه حجيت اين اصول مضيق ومتوقف ومنوط بر جستجو از دليل اجتهادي و مأيوس شد ن از يافتن راه حل مساله به دليل اجتهادي است . اما در مورد بحث كنوني ما همانطور كه گفتيم حجيت خاص نسبت به حجيت عام و حجيت تقييد نسبت به حجيت مطلق اقوي است پس با توجه به داشتن اين حجيت عام و حجيت اقوي بايد به جستجو پرداخت و ديد آيا ما كه ميخواهيم به اصاله العموم يا اصاله الاطلاق تمسك كنيم با يك حجت اقوي روبرو هستيم يا نه ؟
براي وجوب جستجو قبل از تمسك به اصاله العموم سه دليل ذكر شده است .
الف . اجماع. گفته اند كه بين فقهاي اسلام اجماع قائم است به اينكه قبل از جستجو از وجود مخصص تمسك به اصاله العموم جائز نيست . ما اين اجماع را حجت نمي دانيم زيرا در مبحث اجماع گفته ايم كه اجماع هنگامي حجيت دارد كه كاشف از رأي معصوم باشد. اما در اجماعي كه مدرك مجمعين آن مشخص است خود ما به سراغ همان مدارك ميرويم و بررسي مي كنيم كه ايا مدارك مورد نظر كاشف نظر معصوم هست يا نه ؟ پس در اينجا اجماع نمي تواند براي ما دليل باشد .
ب0 آيات احكام و اخبار. ما به واسطة قسمتي از آيات احكام و اخبار ( در كتب اربعه و غير اربعه ) علم اجمالي به وجود مخصصات براي عموم پيدا كرده ايم . وقتي علم اجمالي به وجود مخصص داشته باشيم ، نمي توانيم عمومات را اخذ كنيم مگر آنكه ابتداء به جستجوي مخصصات برخيزيم ، به همان دليل كه در باب اصول عمليه نيز گفتيم بايد به جستجو پرداخت . در آنجا هم علم اجمالي داشتيم كه ادلة اجتهاد يه وارد شده است ، از اين رو نمي بايست به محض شك به اصل عملي تمسك مي كرديم بلكه نخست بايد مي ديديم كه در خصوص مورد دليل اجتهادي هست يا نه ؟ وقتي فقيه پس از جستجوبه اين نتيجه برسد كه دليل اجتهادي وجود ندارد به اصول عمليه تمسك مي كند . در عمومات نيز وقتي با توجه به آيات احكام و روايات معتبر علم اجمالي به ورود يك رشته مخصصات پيدا ميشود ديگر نمي توان به تمامي عمومات آيات يا به تمامي عمومات روايات تمسك نمود ، بلكه ابتداء بايد جستجو كرد و ديد ايا براي عام كتاب مخصصي وجود دارد يا نه يا براي آن در روايات و سنت ، مخصصي وارد شده است يا نه ؟
ج. اساسا“ عمومات كتاب و سنت در معرض تخصيص اند ، چون طرز قانونگذاري در تمام جوامع بشري بر اين پايه است كه حكمي را بطور عموم ذكر مي كنند و سپس تبصره هائي مياورند و حكم عام را در معرض تخصيص قرار ميدهند . بنابراين نمي توان مادة قانوني را بدون تفحص در باره تبصره هاي آن پذيرفت . كتاب و سنت نيز چنين است . عموم وارد در كتاب الله و وارد در سنت نيز در معرض و قابل تخصيص اند . عام كتابي با خبر واحد تخصيص مي يابد و عام وارد در زمان اين امام درزمان امام بعد تخصيص مي يابد . بر يك روايت نبوي نيز كه به طور عموم وارد شده است بوسيله سنت ائمه اطهار تخصيص وارد ميشود . با توجه به اين وضع بناي عقلاء بر اين نيست كه به محض برخورد با عام ( عامي كه در معرض تخصيص است ) فورا“ به اصاله العموم تمسك كنند . نكته اي كه هست اينست كه دربارة وجود مخصص چقدر بايد جستجو كرد و فقيه تا چه اندازه بايد در اين باب كه آيا عام كتابي و يا براي عام سنت مخصص وارد شده است يا نه جستجو كند ؟ اين مسئله نيز يك مسئله عقلاني است . عقلاء ميگويند بايد به مقداري جستجو كرد كه دربارة ورود يا عدم ورود مخصص اطمينان حاصل شود .
منبع: www.lawnet.ir