عام و خاص و مطلق و مقيد(5)

مبحث دوم: مطلق و مقيد
 

مقدمه
 

مطابق تعريف علماء اصول ، مطلق عبارت از معنائي شايع است . در جنس خود . شيوع مذكور بمعني شمول براي هر چيزي است كه مطلق صلاحيت اشتمال و انطباق بر آن را دارد . چه اين شيوع و شمول استغراقي باشد و يا بدلي و يا مجموعي ( نظير شيوع و شمولي كه در بحث عام وخاص گذشت ) . شيوع گاه استغراقي است ، يعني بر تمام افرادي دلالت دارد كه مطلق صالح است افرا د مذكور را بطور مستقل و بگونه اي تحت حكم خود در آورد كه هر فردي از افراد مورد نظر براي امتثال و عصيان ، موضوع مستقل باشند .
اطلاق بدلي نيز كه همان شيوع بدلي است عبارت از رفتن حكم بر روي طبيعت ميباشد . وقتي بخواهيم كه طبيعت موجود باشد صرف الوجود محقق طبيعت است، چون طبيعت به اولين وجود تحقق پيدا مي كند . يعني وجودش به فرد واحد و انعدامش به انعدام تمام افراد است . بنابراين وقتي طبيعت خواسته ميشود و تمامي افراد عرضي و طولي طبيعت مورد طلب واقع ميگردند اين اطلاق بدلي است چه صرف الوجود طببعت بر اولين وجود منطبق شود و يا بر وجوداتي كه متأخر از وجود اول است منطبق گردد و يا بر مسائل عرضي انطباق يابد . يعني ميتوان صرف الوجود را متخصص به يك خصوصيت يا متخصص به خصوصيت ديگر موجود ساخت . مثلا اگر طبيعت صلوة مامور بها باشد ، اين طبيعت يك سلسله افراد طوليه دارد و يك رشته افراد عرضيه و انسان در تطبيق صرف الوجود مخير است كه صرف الوجود صلوه را بر صلوه اول وقت تطبيق دهد ، يا به صلوه وسط وقت ، يا صلوه آخر وقت ، يا باصلاه متخصص به خصوصيت جماعت ، يا صلوه متخصص به خصوصيت فرادي و يا به خصوصيت اقامه در مسجد و غير اينها .
ممكن است اطلاق و شمول و شيوع مجموعي باشد . يعني مجموع من حالمث مجموع موضوع حكم قرار گيرد به نحوث كه اگر مجموع آورده نشود امتثال تحقق پيدا نمي كند . در اينجا نيز همان اشكالاتي كه در عموم عنوان ميشد ، مطرح ميشود . يعني ميگويند تعريفي كه براي مطلق ميشود نه جامع است نه مانع ، يعني نه جامع تمام افراد مطلق است و نه مانع از دخول اغيار . در اين زمينه گفتيم كه اشكال مذكور بر تعريف حقيقي وارد است ، اما اگر تعريف ، تعريف حقيقي نباشد و تعريف به اظهر الخواص باشد ميتوان پذيرفت كه اين تعريف نه جامع باشد و نه مانع .
مقيد نيز مقابل مطلق است ، يعني شيوع و سريان ( شيوع و سريان استغراقي و مجموعي و بدلي ) به يك صنف و فرد خاص و نيز به خصوصيت خاص مقيد ميشود .

مسائل
 

1. اطلاق و تقييد در معاني حرفيه راه ندارد
 

برهان اين معني از آن راه نيست كه معني حرفي جزئي است . در جاي خود ثابت شده است كه وضع و موضوع له و مستعمل فيه در باب حروف عام است و در عالم كليات بين معني حرفي و معني اسمي هيچگونه فرقي وجود ندارد ، يعني در هر دو آنها وضع و موضوع له عام است . پس انچه بعضي گفته اند كه وضع و موضوع له جزئي اند و چون جزئي اند اطلاق و تقييد درآنها راه ندارد درست نيست لكن ماهمانطور يكه درمعني حرفي گذشت قائليم به اينكه معناي حرفي در جوهر ذاتش غير مستقل و قائم به دو طرف است و بهيچوجه قابل تعقل مستقل نيست و حتي در ذهن بدون تعقل اطرافش قابل اين معني نيست . زيرا شأن هر وجود رابط چنين است ، يعني وجود رابط ، قائم به طرفين است . بنابراين در دو طرف قضيه بايد قابل تعقل باشد تابتوان رابط را تعقل نمود . نيز موجودات رابط ، از قبيل اعراض خارجي نيستند تا از لوازم وجود موضوع و در مقام ذات مستقل باشند . بلكه حقيقت معاني حرفيه صرف ربط و محض نسبت و ارتباط بين اطراف خويش است به حيثيتي كه اگر از اين جهت منسلخ گردد از زمرة معاني حرفيه خارج ميشود . د ر واقع قوام معاني حرفيه عبارت از صرف ربط و محض نسبت و ارتباط بين منتسبين است . زيرا نسبت بدون منتسبين ، محال و غير غير معقول است . يعني بايد منتسبين در خارج باشند تا نسبت بيايد .
بنا براين قابل تعقل نيستند و چون قابل تعقل نيستند پس قابل تقييدنمي باشند ، زيرا تقييد بايد تصور گردد . يعني اطراف مسئله و تمامي جزئيات بايد تصور شود و سپس تقييد بر مطلق وارد گردد. اما وقتيكه قابل تعقل نبوده و از قبيل معاني حرفيه باشند ، تقييد محال ميشود و اگر تقييد محال باشد به همان معني اطلاق نيز محال خواهد بود . چون اطلاق عبارت است از شيوع و سريان در موضوعي كه قابل تقييد باشد . وقتي تقييد محال باشد اطلاق هم محال است . بدين ترتيب معاني حرفيه استقلال ندارند و بنابراين مسند و مسند اليه واقع نمي شوند ، زيرا مسند و مسنداليه احتياج به لحاظ استقلالي دارند و وقتي قابليت لحاظ نداشته باشد غير مستقل هستند و استقلال در تعقل ندارند .

2. تقابل بين اطلاق و تقييد
 

اين تقابل ، تقابل عدم و ملكه است . زيرا تحقيق در مقام اين است كه اطلاق به مقدمات حكمت ثابت ميشود و مدلول لفظ و خود لفظ نيست تابالوضع باشد . بنابراين نياز به يك رشته مقدمات دارد كه بعداز تماميت آنها شيوع و سريان مي يابد.
با اين بيان اطلاق عبارت است از عدم تقييد طبيعت و عدم تقييد ماهيت به قيد وجودي و يا به قيد عدمي در موضوعي كه قابليت تقييد داشته باشد .
پس اگر قرار باشد كه طبيعت يا ماهيت قابليت تقييد نداشته باشند ، بهمان اصطلاحي كه در فلسفه گفته ميشود ، نمي توان مطلق داشت بنابراين چون وجود اطلاق نياز به مقدمات حكمت دارد و بايد در موضوع قابل اين تقييد وارد شود ، در نتيجه تقابل اين دو ( اطلاق و تقييد ) تقابل عدم و ملكه خواهد بود و نبايد تصور كرد كه اين تقابل سلب و ايجاب و يا تقابل تضاد است . چون وقتي اعتبار قابليت درتقييد را در موضوع قابل آورده و ذكر كرده ايم ، قهرا“ امر منحصر در تقابل عدم و ملكه ميشود نه سلب و ايجاب و نه تضاد . د ر واقع در اين قسم از تقابل ها قابليت محل شرط نيست ، حال آنكه در خصوص مطلق و مقيد اين قابليت محل شرط است .

3. اعتبارات ماهيت و طبيعت
 

دراين بحث بايد به چند امر پرداخت . الف . ماهيت بهشرط شئي ، ب . ماهيت به شرط لا ، ج . ماهيت لا بشرط قسمي ، د . ماهيت لابشرط مقسمي ، ه . ماهيت مهمله . پس از بحث درباره اين پنج اعتبار و تحديد حدود آنها بايد ديد كه موضوع له اسماء اجناس چيست و كداميك از اين اقسام مي باشد .
اعتبارات ماهيت و طبيعت گاه مطلق يا مخلوط و يا مجرد مي باشند .
معني مطلق آن است كه عدم تقييد به قيدي و تخصص به خصوصيتي ، مطلق است . معني مخلوط آن است كه تخصص به خصوصيت و تقييد به قيد مخلوط است و معني اينكه طبيعت مجرده است ، آن است كه از تمامي ملاحظات مفارقه و جميع خصوصيات يا هر امر عارض ديگري ، مجرداست.

الف . ماهيت به شرط شيئي
 

ماهيت به شرط شيئي عبارت است از ملاحظة طبيعت و ماهيت ، بشرط اتحاد و انضمام . مثلا درعتق رقبة مؤمنه ، عتق رقبة تنها خواستة مولا نيست ، بلكه رقبة مشروط و مقيد و منضم به ايمان يعني ماهيت به شرط شيئي ، مورد نظر است .

ب. ماهيت بشرط لا
 

ماهيت و طبيعت به شرط لا عبارت از ملاحظه طبيعت و ماهيت . بشرط عدم اقتران و يا شرط عدم اتحادش به آن شيئي است ، و اصطلاحا“ آن را به شرط لاء قسمي ميگويند . مثلا مسافر بايد در صلوه رباعيه تقصير كند و روزه هم نمي تواند بگيرد . اما در اينجا يك قيد عدمي وجوددارد و آن اين است كه مسافرت نبايد سفر حرام باشد .
حرام نبودن سفر و عدم عصيان در اين ماهيت اخذ شده است . يعني سفربشرط لا معصيت است .

ج. ماهيت لا بشرط قسمي
 

در ماهيت لا بشرط قسمي ، طبيعت را لابشرط از اتحاد و انضمام و عدم انضمام ملاحظه مي كنند . اكثر تكاليفي كه واجب است از اين گونه است . خطاب « يا ايها الذين …… » يك خطاب عمومي به تمام مكلفان است . مثلا در مورد بجا آوردن نماز .
در اينجا هيچگونه قيدي اخذ نشده است اعم از حر و عبد و مريض و يا سالم . يعني وجود و عدم اين خصوصيات و عوارض هيچيك اخذ نشده است و هر مكلفي بايد تكاليف مذكور را به انجام رساند . در لا بشرط قسمي اشاره اي ميكنيم به كلام شيخ الرئيس و خواجه نصيرالدين طوسي ( ره ) كه ميگويند لا بشرط قسمي همان كلي طبيعي است بنابراين موجود است در خارج . به اين بيان كه لحاظ ماهيت ممكن است به تنهائي باشد نو يا همراه با خصوصيتي از خصوصيات ، كه قدر مشترك بين خصوصيات خارجيه است و قهرا“ در خارج موجود است اما مرحوم حاج ملا هادي سبزواري در منظومه معتقد است كه لا بشرط قسمي در خارج موجود نيست و بر همين اساس نيز منكر است كه بشرط قسمي كلي طبيعي باشد .

د. ماهيت لا بشرط مقسمي
 

در لا بشرط مقسمي ، طبيعت بگونه اي ملاحظه مي شود كه در آن هيچ گونه امر و اعتباري لحاظ نگردد حتي اعتبار لا بشرط از اتحاد و عدم اتحاد و انضمام و عدم انضمام . بنابراين لحاظ ماهيت است همراه خارج از ذات خود و غير مشروط بوجود و با به عدمش و خلاصه لا بشرط است به آنها . بدين ترتيب فرق بين لا بشرط قسمي و لا بشرط مقسمي اين است كه در لا بشرط قسمي طبيعت لا بشرط است نسبت به تقييد به وجود يا به عدم عوارض ، اما در لا بشرط مقسمي ملاحظة طبيعت بالنسبه به نفس همين اعتبارات ثلاث يعني به شرط لائيت و به شرط شيئيت و لا بشرطيت است كه همة اينها از اقسام لا بشرط مقسمي هستند . پس لا بشرط قسمي ملاحظه طبيعت است غير مقيد بوجود خصوصيت يا خصوصيات و غير مقيد است به عدم آن خصوصيات . اما لا بشرط مقسمي عبارت است از ملاحظة طبيعت غير مقيد بوجود يكي از اين اعتبارات ثلاث يا به عدم آنها .
در واقع ماهيت به شرط شيئي و ماهيت بشرط لا و نيز ماهيت لا بشرط قسم هستند و لا بشرط مورد بحث ما مقسم است از براي هر سه . و مقسم وقتي ميتواند مقسم باشد كه در هر سه سريان داشته باشد .

هـ . ماهيت مهلمه
 

ماهيت مهمله عبارت از ملاحظه ماهيت من حيث هي و بدون هيچگونه ملاحظه اي غير از ذات و ذاتيات آن است و بهمين حيث گفته مي شود : « الماهيه من حيث هي ليست الاهي » و تمام نقائص محذوف است و لهذا گفته ميشود : « لا موجوده و لا معدومه و لا كليه و لا …… »
بنابراين ماهيت مهمله ، فوق مقسم است . يعني به اين اعتبار نه قسم است و نه مقسم . چون حتي اعتبار مقسميت متأخر است از اين مرتبه . زيرا اعتبار مقسميت در مرتبة ملاحظة ماهيت است غير مقيد به احد اعتبارات ثلاث ، اما در اين لحاظ هيچگونه نظري جز به ذات و ذاتيات نمي شود . از اين رو گفته ميشود كه نقائص جميعا“ در اين مرتبه منتفي اند .
اسماء اجناس موضوع له شان همين ماهيت مهمله است جون ماهيت مهمله و ذات معني بدون هيچگونه ملاحظة خصوصيتي ديگر در مقام وضع لحاظ مي شود . اگر به وجدان خود مراجعه كنيم مي بينيم وقتي واضع ميخواهد اسما ء اجناس را وضع كند ، ذات معني را وضع مينمايد و براي آنها هيچگونه خصوصيت و عوارض خارجيه اي غير از ذات و ذاتياتش در نظر نميگيرد .
اينجا اشاره كوچكي به تعبير مرحوم آقاي آخوند ( قدس سره ) در كفايه مي كنيم . نسبت به وضع اسماء اجناس ايشان « ماهيت مبهمه » است و مقصودشان از اين تعبير همان ماهيت مهمله است . زيرا ابهام در ماهيت محال است حتي در باب جنس گفته ميشود كه : « ابهام الجنس بحسب الوجود لا بحسب الماهيه » ، چه برسد به ماهيت تامة نوعيه .
بايد دانست كه در كلمات بزرگان در اين باب اضطراب وجود دارد و برخي از بزرگان بين لا بشرط مقسمي و ماهيت مهمله تخليه كرده اند ، حتي مرحوم ميرزاي نائيني قدس سره قائل شده اند كه الفاظ از براي ماهيت لا بشرط مقسمي وضع شد ه است . اما به اين بياني كه ما كرديم اين مطلب درست نيست . چون در لا بشرط مقسمي بايد ملاحظة لا بشرط از اين اعتبارات ثلاث باشد و گفتيم كه اگر بوجدان مراجعه كنيم مي بينيم واضع غير ذات معني هيچگونه ملاحظه اي نكرده است . پس موضوع له اسماء اجناس ، همان ماهيت مهمله است نه لا بشرط مقسمي . بعضي نيز در تعريف لا بشرط مقسمي ، به تعريفي پرداخته اند كه ما براي ماهيت مهمله مي كنيم . شوارق در تعريف لا بشرط مقسمي ميگويد كه ماهيتي است كه « من حيث هي هي التي ليست الا هي » . ماهيت « من حيث هي هي التي ليست الاهي » نمي تواند لا بشرط مقسمي بشود .
وقتي گفتيم در مقسم بايد ملاحظة لا بشرطيت از اعتبارات ثلاث بشود ، تا بتواند مقسم باشد ، چطور ميشود كه بگوئيم لا بشرط مقسمي عبارت است از « ماهيه من حيث هي هي التي ليست الاهي » ؟ .
به طور خلاصه لا بشرط قسمي عبارت از همان كلي طبيعي است و لا بشرط مقسمي عبارت است از ملاحظة ماهيت لا بشرط از اعتبارات ثلاث اعتبار ( كه بشرط شيئيت و بشرط لائيت و لا بشرطيت باشد ) و ماهيت مهمله عبارت است از ملاحظه ماهيت ، ذات و ذاتيات معني فقط ، و بدون هيچگونه ملاحظه ، حتي ملاحظة قسميت و مقسميت .
مدعاي ما آن است كه موضوع له الفاظ از براي اسماء اجناس ، همان ماهيت مهمله است نه لا بشرط مقسمي و يا لا بشرط قسمي . اگر گفتيم كه اسماء اجناس براي ماهيت مهمله وضع شده اند كه تحقيق نيزهمين است و يا اگر گفته شود كه اين اسماء براي لا بشرط مقسمي وضع گرديده اند ( همانطور كه مرحوم ميرزاي نائيني « قدس سره » ميگويد ) به قول گروهي نا چار خواهيم بودكه در مقام اثبات اطلاق و شيوع و سريان به مقدمات حكمت تمسك كنيم . يعني اگر مقدمات حكمت نباشد نمي توانيم استفاده اطلاق و شمول نمائيم . به همين بيان در ماهيت مهمله نيز اين اطلاق و شمول را بايد از جاي ديگر يعني از مقدمات حكمت ، استفاده كرد ، چون از لفظ استفاده نمي شود . اما اگر بگوئيم كه موضوع له الفاظ و اسماء اجناس ، همان لا بشرط قسمي است ، يعني همان كلي طبيعي كه درخارج موجود است قهرا“ اطلاق مدلول خود لفظ خواهد بود ، زيرا لا بشرط از وجود قيد و عدم قيد است و وقتي لا بشرط از وجود قيد و عدم قيد بود ، پس مدلول خود لفظ است ، مثل عام ، و در اينجا نيازي به مقدمات حكمت نيست . اما چون مختار ما آن است كه موضوع له الفاظ و اسماء اجناس عبارت از ماهيت مهمله است ، بنابر اين بايد بسراغ مقدمات حكمت رفت و ديد كه آيا مقدمات حكمت تمام است يا نه ؟ اگر تمام شد اطلاق خواهيم داشت و الا نه .
منبع:www.lawnet.ir