اصل صحت(1)

1- معاني اصل صحت
 

اصل صحت يا اصاله الصحه كه در فقه شيعه مقامي ارجمند دارد و در كتب بسياري از فقهاي شيعه درباره آن سخن رفته داراي معاني متعددي است در موارد گوناگوني بدان استناد مي شود.
از جمله معاني اين اصل آنكه مراد از صحت، درستي و روائي و حليت عمل ديگران است در برابر نادرستي و ناروائي و حرمت و بدين ترتيب معني اصل صحت عمل ديگران است در برابر نادرستي و ناروائي و حرمت و بدين ترتيب معني اصل صحت آنست كه بايد رفتار فرد مسلمانان را عملي حلال و مشروع بشمار آوريم نه حرام و نامشروع.
مثلاً اگر كسي مايعي مي نوشد كه احتمال رود آب يا شراب باشد موافق اصل مذكور هرگز نمي گوئيم كه وي شراب مي نوشد(1) و نيز هرگاه مسلماني را سرگرم عملي بيابيم كه محتمل است در راه خدا و خير و صلاح باشد و يا در راه ريا و خودنمائي، بايد عملش را نيك و مستحسن و در راه خدا بشمار آوريم نه آنكه به ريا متصفش كنيم و رفتارش را تزوير و سالوس نام نهيم.
اصل مذكور بر مبناي فطرت استوار است و اين حقيقت را اثبات مي كند كه اسلام آدمي را دور از خطا و گناه مي شمار دو اصل را احتراز از زشتي و دنائت مي داند مگر آنكه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلي است كه در قوانين كيفري كشورهاي جهان راه يافته زيرا هنگامي كه تقصير و خطاي كسي اثبات نشده مجرمش نمي شناسد و او را كيفر نمي كنند.
در مورد اصل صحت به معني مذكور يعني حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت كه حكمي تكليفي است دلايل بسيار گفته اند كه از جمله آنهاست آياتي چون و قولو اللناس حسناً(2) ( كه موافق تفسيري كه در اصول كافي از قول معصوم در مورد اين آيه آمده در باره مردم تا هنگامي كه چگونگي كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوئيد) (3)و اجتنبوا قول الزور(4) (از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد) و ان بعض الظن اثم (5) (برخي گمانها گناه است).
از ميان اخباري كه بر صحت به معني مذكور دلالت مي كند خبري است كه در كافي از امير المونين عليه السلام آمده كه آن حضرت مي فرمايد: ضع امر اخيك علي احسنه حتي ياتيك مايقليك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوء وانت تجد لها في الخير سبيلا(6) يعني كار برادر ديني و همكيشت را به بهترين وجه تاويل كن تا آنگاه كه از او رفتاري آيد كه باورت را ديگر گون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتي كه تقسير نيك مي تواني كرد گمان بدمبر.
از امام صادق عليه اسلام روايت است كه به محمد بن فضل گفت: گوش و ديده ات را در مورد برادر خويش تكذيب كن اگر پنجاه تن گويند كه وي چنان گفت و او بگويد كه من گفته ام سخن وي درست انگار و آن ديگران باور مدارد.(7).
در خبر مستفيض ديگري آمده است كه مومن برادر خود را متهم نمي كند و هركس برادر خويش متهم دارد ايمان از دلش ناپديد مي شود چونانكه نمك در آب حل و ناپديد مي شود(8).
استاد محمد جواد مغنيه در اين باره مي گويد: از اخبار مذكور چنان مستفاد مي شود كه اسلام انگار در دل كافر هم نور ايمان مي جويد و از در و غزن انتظار راستي دارد و اين بايد مايه عبرت كساني باشد كه بي درنگ و تامل مردم را به فسق و نابكاري متهم مي كند و يا به كفر و بي ديني منسوب مي دارند.(9).
معني ديگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است كه حكمي وضعي بشمار مي آيد بدين معني كه بايد رفتار فرد مسلمان را نوعي تفسير كنيم كه از آن آثار صحيح شرعي ببار آيد. اگر عقد يا ايقاعي صورت گرفت و يا از فرد مسلمان عبادتي انجام پذيرفت كه درستي و نادرستي آن براي ديگران آثار و نتايجي مي آورد- همچون نماز ميت كه چنانچه درست انجام گيرد موجب سقوط تكليف از ديگران مي شود – موافق اصل صحت بايد عقد و ايقاع و يا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامي بشمار آوريم. مقصود از اصل صحت در اين مقاله معني اخير است نه معني نخستين.

2- ادله اين اصل:
 

الف – اجماع
 

بررسي فتاوي و آراء فقهاي اسلامي در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ايشان بر پذيرش اين اصل نشانه اجماع در اين باره است و با توجه به حجيت اجماع، بعنوان كاشف از رضاي معصوم، يكي از ادله اصل صحت شمرده شده است.
ليكن دليل اجماع از آنجا كه احتمال مي رود مدرك آن سيره عقلا و يا پاره اي از آيات و اخبار باشد في نفسه قابل استناد نيست چرا كه اين قبيل اجماعات از لحاظ اينكه به دليل و مدرك خاصي وابسته است نمي تواند كاشف جداگانه اي از راي معصوم باشد.

ب- روش و سيره عقلاي مسلمين
 

دليل درگر اثبات اصل صحت روش و سيره قطعي عقلاي اسلامي حتي ديگر اديان است كه اعمال مردم را تا زماني كه پس به فساد آن نبرده اند بر صحت حمل مي كنند. وجود اين سيره قطعي و مسلم است و شارع خود اين روش را منع نمي كند و از اين عدم منع معلوم مي شود كه قانونگذار اسلامي روش عقلا را حجت مي شمارد(10).

ج – لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام
 

هرگاه اصل صحت را معتبر ندانيم مصالح جامعه و مردم خلل مي پذيرد و بنيان تجازت دستخوش هرج و مرج و اختلال مي شود و هيچ رابطه اقتصادي و حقوقي پايدار نمي ماند(11). بنابراين پذيرش اصل صحت بويژه از اين لحاظ كه نظم اقتصاد و اجتماعي را جايگزين آشفتگي و بي نظمي مي كند حائز اهميت بسيار است.
در تائيد همين مطلب گفته اند اختلالي كه از مردود شمردن اصل صحت پديد مي آيد به مراتب خطرناك تراز اختلالي است كه در صورت معتبر ندانستن قاعده يد حاصل مي شود چه اصل صحت در بيشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احكام جاري است در حالي كه قلمرو فاعده يد محدود است و از باب معاملات فراتر نمي رود. (12).

د- ظهور حال مسلم
 

ظهور حال مسلم را نيز از ادله اصل صحت دانسته اند بدين معني كه مسلمانان از اين جهت كه مسلمان يعني پاي بند به مقررات اسلامي مرتكب عملي كه خلاف اين مقررات باشد نمي گردد و بنابراين اعمال وي را بايد بر صحت حمل كنيم. (13).
دليل اخير چندان استوار به نظر نمي رسد چه اولاً بر فرض صحت، اين استدلال تنها در اين حد درست است كه مسلمانا مرتكب عمل خلاف يعني حرام نمي شود اما اينكه مرتكب عمل نادرست نمي شود، ولو آن عمل، حلال باشد، پذيفته نيست. بنابراين استدلال مزبور نسبت به اصل صحت به معناي تكليفي درست است ليكن نسبت به اصل صحت به معناي وضعي يعني ترتب آثار شرعي بر عمل، درست نيست. ثانياً اصل صحت مختص افارد مسلمان نيست. چرا كه بهترين مدرك اين اصل بطوري كه خواهيم گفت يكي سيره و روش هميشگي عقلا است و ديگر اينكه عدم رعايت اين قاعده موجب اختلال نظام اجتماع و تعطيل كسب و تجارت مي شود و هيچكئتم از اين دو دليل به مسلمانا اختصاص ندارد.

هـ - آيات
 

دليل ديگر اصل صحت آيات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (14).
چرا كه بموجب اين دو آيه هر چيز كه بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحيح است ولو آنكه در آن احتمال تقايصي هم وجود داشته باشد و اين همان اصل صحت در اعمال مشكوك الصحه ديگران است.
ليكن استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ايراد است:
نخست استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ايراد است:
نخست اين كه بر فرض صحت استناد، اين دو آيه تنها اصل صحت درزمينه عقود و ايقاعات را ثابت مي كند در صورتي كه قلمرو اعمال قاعده بسي دامنه دار تر از اينها است و چنانكه گفتيم عبادات و ديگر رفتارهاي شرعي انسان را هم فرا مي گيرد(15).
ديگر آنكه اصولا استناد به آيات فوق بهمنظور اثبات اصل صحت در اعمال ديگران درست نيست چه عموم هر دو آيه بوسيله معاملات غرري و ربوي و غيره مورد تخصيص قرار گرفته بنابراين تمسك به آيات فوق و اينكه معامله مشموك از موارد عموم آيات است و يا از شمار قسمتهاي تخصيص يافته ، از قبيل تمسك به عام است در شبهات مصداقيه و چنين تمسكي درست نيست(16).
دليل سيره روش عقلا رامي توان بهترين و استوار ترين دليل اين مسئله بشمار آورد زيرا فرزانگان مسلمان و حتي غير مسلمان مادام كه رفتار ديگران فساد و نقصاني نبيند آن را صحيح مي شمارند مثلاً اگر مشاهده كنند كه كسي عقدي يا ايقاعي انجام مي دهد و يا لباسي ميشويد و يا بر جناره اي نماز مي گزارد بي ترديد اين اعمال را درست مي دانند و از فاسد شمردنش احتراز مي جويند و لذا اگر عمل، كفائي باشد وديگري انجام دهد يا اجراي اصل صحت تكليف را از خود ساقط مي شمارند(17).

پي‌نوشت‌ها:
 

1- استاد دكتر گرجي- رساله قاعده فراغ .. ص 87. اين رساله به زبان عربي نگارش يافته و تاكنون به چاض نرسيده است.
2- بقره آيه 83
3- شيخ انصاري. فرائد الاصول . جلد دوم صفحه 309
4- حج آيه 30 2
6- حجرات آيه 12
7- فرئد الاصول ج 2 ص 309
8- يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل فصدقه و كذبهم . فرائد همان صفحه.
9- همان صفحه از مرجع سابق الذكر 6- علم اصول الفقه في ثوبه الجديد ص 413
10- ميرزا حسن موسوي بجنردي. القواعد الفقهيه ج 1 ص 239
11- شيخ انصاري فرائد الاصول (رسائل ) ج 2 ص 310. استاد دكنتر گرجي رساله ياد شده ص 89.
12- استاد گرجي منبع سابق الذكر ص 89. شيخ انصاري رسائل ص 310 ج 2
13- ميرزا حسن بجنوردي. همان منبع ج 1 ص 241
14- عناوين مير عبد الفتاح. عنوان في اصاله الصحه في العقود( اين كتاب فاقد شماره براي تعيين صفحات است).
15- استاد دكتر ابوالقاسم گرچي رساله فوق الذكر ص 89.
16- همان مرجع ص 89
توضيح مطلب آنكه هرگاه عامي داشته باشيم كه مورد تخصيص قرار گرفته مثلاً در دليلي آمده: او فوابالعقود و در دليل ديگر امده: بايجب الوفاء بالعقود الغرريه و مادر موردي كه يقين داريم مشمول عام است شك داشته باشيم در اينكه آيا محكوم به حكم عام است يا به حكم خاص اين شك و ترديد از دو حال خارج نيست: نخست اينكه منشاء شك مادر حكم مورد خاص اين شك و ترديد از دو حال خارج نيست: نخست اينكه منشاء نمي دانيم عقود غرري مطلق معاملات مجهول است يا خصوص معاملات مجهولي كه خطر مالي دارد يعني معامله كننده نمي داند د رحدود مالي كه به طرف پرداخته چيزي عايد او شده يا خير؟ اين نوع شك را شبهه مفهومي گويند و در اين صورت در مورد شك يعني در معامله مجهولي كه خطر مالي ندارد و بالنتيجه ما نمي دانيم چنين معامله اي محكوم به حكم خاص است يا به حكم عام، بايد به حكم تمسك كنيم چرا كه شمول خاص نسبت به آن مشكوك است لذا نم يتوان به آن تمسك نمود ولي شمول عام نسبت به آن قطعي است و در نتيجه ما نمي دانيم از حكم عام خارج است يا خير و قاعده در چنين موردي تمسك به عموم عام است (اصاله العموم).
دوم آنكه منشاء شك ما شبهه مفهومي نيست بلكه با علم به مفهوم عام و خاص يعني با علم به اينكه عقد چيست و اينكه مثلاً عقد غروري خصوص معامله مجهولي است كه خطر مالي دارد باز شك داريم كه معامله اي كه زيد انجام داده و يقينا مصداق عقد هست آيا خطر مالي داشته تا مصداق عقد غروري باشد و بالنتيجه واجب الوفاء نباشد يا ولو مجهول بوده خزر مالي نداشته و لذا مصداق عقد غرري (خاص نيست و بالنتيجه واجب الوفاء مي باشد در اين صورت چنانكه به دليل خاص نمي توانيم تمسك كنيم زيرا تحقق موضوع آن در خارج مشكوك است به دليل عام هم نمي توانيم تمسك زيرا درست است كه عقد بر آن صادق است ولي موضوع عام، مطلق عقد نيست بلكه عقد است مقيد به اينكه غرري نباشد چه عنوان عام (عقد) به عدم عنوان خاص( غير غرري) تقيير شده است و در اين صورت موضوع حكم عام عقد غير غرري است و بنابراين در مورد معامله زير از اين جهت كه قيد موضوع مجهول است نمي توانيم به دليل عام تمسك كنيم زيرا دليل نمي تواند موضوع خود را اثبات كند.
17- ميرزا حسن بجنوردي القواعد الفقهيه ج ض ص 242.
 

منبع:www.lawnet.ir