اصل صحت(2)
اصل صحت(2)
نویسنده : دكتر حسين فريار
3- اصل صحت و قاعده فراغ
ميان قاعده فراغ واصل صحت فرق ديگري هم گفته اند بدين مضمون كه قاعده فراغ و تجاوز تنها پس از پايان يافتن عمل و يا جزئي از آن نسبت به آنچه پايان يافته جاري مي شود در حالي كه اصل صحت را حتي نسبت به عملي كه در حال اشتغال آن هستند مي توان اجرا كرد چنانكه مي توان عقد يا ايقاع ديگري را با آن كه هنوز پايان نيافته موافق اصل صحت درست انگاشت. فرق اخير قابل انتقاد است از اين لحاظ كه به اصل صحت هم تنها پس از پايان يافتن عمل مي توان تمسك كرد. بنابراين اگر پس از پايان يافتن عمل غير شك شود كه آيا آنچه انجام يافته صحيح است و همه اجزاء و شرايط در آن رعايت شده و از موانع احتراز گرديده يا خير؟ موافق اصل صحت آن را صحيح مي شماريم و اثر مقصود را بر آن مترتب مي داريم.
اما پيش از پايان عمل اجراي اصل صحت بي مورد است و نمي توان گفت كه عملي كه فلان مي خواهد بجا آورد و يا در حال انجام آن باشد درست و كامل است بدين جهت هرگاه در اثناي عمل كسي شك شود كه آيا آنچه انجام مي دهد صحيح است يا خير در اينجا موردي براي اجراي اصاله الصحه نيست و عقلا نيز هرگز پيش از تماميت چيزي آن را صحيح نمي شمارند و آثار صحت را بر آن مترتب نمي كنند. بدين ترتيب اگر كسي هنوز به عقد يا ايقاع يا عبادتي مشغول نشده و يا درحال اجراي آن است ولي هووز ان را به پايان نرسانده اجراي اصل صحت پيش از پايان يافتن اعمال فوق خالي از غرابت نيست.(18)
آري چنانچه بخشي از عمل انجام يافته باشد اجراي اصل صحت در مورد بخش مذكور بلامانع است و شايد هم كساني كه به اصل صحت در اثناي عمل استناد كرده اند همين مقصود را داشته اند و الا اجراي اصل صحت نسبت به مجموع عملي كه هنوز انجام نگرفته، درست نيست.
خلاصه گفتار آنكه هرگاه عمل غير مورد شك قرار گيرد كه آيا درست و كامل و بي عيب و نقصان انجام يافته يا اينكه ناقص و ناتمام است بناي خردمندان بر اين است كه صحيح و كامل است و به بيان موضوع اصاله الصحه تنها عملي است كه كاملا پايان يافته و تماميت گرفته نه آنچه بعدها صدور ي يابد و يا برخي از آن صدور يافته و بقيتي مانده است(19).
4- اجراي اصل صحت در قراردادها
در مورد نخست بايد گفت: هرگاه در صحت عقدي از اين جهت شك كنيم كه واجد چيزي است كه احتمال مانعيت آن را مي دهيم و يا فاقد چيزي است كه احتمال شرطيت آن را مي دهيم مثلاً در صحت عقد معلق شك كنيم از اين جهت كه واجد تعليق است و ما احتمال مانعيت آن را مي دهيم و يا در صحت عقد مجهول شك كنيم كه فاقد علم به عوضين است و ما احتمال شرطيت آن را مي دهيم در چنين مواردي به موجب اصل صحت به درستي عقد حكم مي كنيم.
صاحب عناوين مي نويسد: فكل مايسمي عقد الوشك في صحته و فساده لفقد مايحتمل كونه شرطا او كونه مانعا يحكم بالصحه لدخوله تحت العلوم (يعني عمومي وفاي به عقود(21) حكم به صحت عقد در صورتي است كه شك ما در صحت آن از قبيل شبهه حكمي باشد نه موضوعي (22). مثل اينكه در صحت بيع شك كنيم كه آيا قبض در صحتش دخيل هست يا نه (شك درد دخالت شرط) و نيز در صحت معامله معلق ترديد كنيم كه آيا تعليق مبطل قرارداد است يا خير (شك در مانع) در چنين صوري به اصل صحت استناد مي كنيم و معامله را صحيح مي انگاريم.
بديهي است كه توسل به اصل به معني فوق در صورتي روا است كه دليل خاص معتبري بر لزوم وجود قيد محتمل الدخل يا لزوم فقد قيدي كه عدم آن محتمل الدخل است وجود نداشته باشد و الا بايد موافق دليل خاص رفتار شود ودليل عام مورد تخصيص قرار گيرد. اما در شبهات موضوعي به اصل صحت در عقود نمي توان اسناد كرد زيرا مستند اصل مزبور عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتي مي توان استناد كرد كه وجود موضوع يا قيودش احراز شده باشد مثلاً هرگاه در مورد صحت بيعي شك كنيم كه آيا متعاقدين اهليت داشته اند يا خير؟ بديهي است با استناد به اصل صحت در عقود نمي توان مشروعيت معامله را اثبات كرد زيرا معلوم نيست كه معامله انجام يافته مصداق عنوان عقد يا تجارت و يا بيع واجد شرايط و فاقد موانع باشد تا بتوانيم به عمومات و اطلاقات تمسك كنيم و هيچ دليلي از قبيل او فوا بالعقود (23) و احل الله البيع (24) و امثال آن نمي تواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم نمايد كه متعاملين حين وقوع معامله اهليت داشته اند البته هرگاه قبل از انجام معامله اهليت متعاقلين مسلم و در حين وقوع مشكوك باشد با اجراي استصحاب آنها را هنگام معامله نيز واجد اهليت مي شناسيم ليكن اين حكم به اهليت از طريق اصل مثبت موضوعي در مثال ما استصحاب موضوعي ناشي شده نه از راه او فوا بالعقود و يا ديگر ادله اثبات حكم (25). البته بطوري كه در گذشته اشاره شد در اين گونه موارد مي توان به اصل صحت عمل غير يا قاعده فراغ و تجاوز تمسك كرد ليكن تمسك به اصل صحت عمل غير هم بطوري كه خواهد آمد، در صورتي است كه شرط محتمل از شروط محتمل الدخل در اهليت طرفين يا مورد معامله براي عقد نباشد و الا ان اصل هم جاري نخواهد شد.
هرگاه ادله عامي وجود داشت در اثبات عقد مشكوك به آنها استناد مي كنيم. بديهي است كه در عقد بودن قراردادهاي جديد ( از قبيل بيمه ، قرارداد مولف كتاب با ناشرو مخترع و كاشف يا صاحب كارخانه يا كسي كه مي خواهد از اختراع يا كشف استفاده كند) ترديدي نيست ؟؟ مراتب نمي دانيم كه اين عقود مورد تائيد شارع هستند يا نه؟ اما از آنجا كه ادله عام و مطلقي بر صحت عقود در دست داريم از قبيل اوفوا بالعقود (26) و لا تاكلواامولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض (27). همين هامي مي توانند مستند اصل صحت در عقود جديد قرار گيرند و يا تمسك به آنها و نيز حديث المومنون عند شروطهم قراردادهاي تازه را مورد تائيد قرار مي دهيم و لزوم اين امر را كه بايد قرارداد از عقود معينه باشد ناديده مي گيريم.
ناگفته نماند كه تائيد قراردادهاي جديد در صورتي كه سرايط عام صحت معامله در آنها رعايت شده و از موانع مسلمي چون ربا مصون باشد، در اين صورت نسبت به شروط و موانع احتمالي به اصل صحت استناد نموده و از احتمال تاثير آنها چشم مي پوشيم.
اگر ادله عام وجود نداشته باشد مقتضاي اصل اولي فساد و بطلان معامله مشكوك است. صاحب عناوين مي نويسد: اصل در معاملات همچون در مورد عبادات فساد است به معني عدم ترتب اثر شرعي، زيرا ترتيب اثر بر آنها امري توفيقي و محتاج به ثبوت از سوي شارع است و اصل عدم آنست و تمسك به اصل فساد در جميع مواردي كه دليل بر صحت موجود نيست مجمع عليه همگان است(28).
استاد دكتر گرجي در اين زمينه مي نويسند . آثار هر عقد امور حادثي هستند كه مسبوق به عدمند و مقتضاي استصحاب حالت سابقه، عدم وجود همه آنها است. اين اصل كه بدان استصحاب عدم تاثير نيز گفته مي شود در مواردي جاري است كه ادله لفظي به علتي جاري نيست و نتيجتاً اصل صحت عقد هم كه زائيده انست جاري نمي باشد. در اين صورت است كه بايد به اصل اول كه اصل فساد معامله است و از استحصاب استفاده شده تمسك كرد (29).
نظريه جهات مذكور اگر دليلي بر صحت قراردادهاي تازه و يا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضاي اصل اول چنانكه اشاره شد فساد و بطلان است كه از استصحاب عدم تاثير ناشي مي شود زيرا عقودي براي انسان آثار و يا تكاليف و الزاماتي ايجاد مي كنند كه اگر نمي بودند چنان آثار و تكاليفي هم پيدا نمي شد. حال اگر در مورد معامله جديد شك كنيم كه آيا آثار رو الزاماتي ايجاد مي كنند يا خير بايد به استصحاب متوسل شويم و استصحاب مي گويد چون پيش از اين معامله مشكوك آن آثار و الزامات وجود نداشت حال هم نيست.
ليكن از آنجا كه دلايل عام بر صحت عقود چون اوفوا بالعقود و نظايرش موجود است ديگر نوبت به اصل عملي يعني استصحاب نمي رسد زيرا اصول عمليه از جمله استصحاب، در موارد شك جاري مي شوند و هنگامي دليل بشمار مي آيند كه امارات و اصول لفظيه خواه خاص چون احل الله البيع و خواه عام چون اوفوا بالعقود وجود نداشته باشد والا با وجود اماره و دليل لفظي شك مرتفع مي شود و اصل عملي كه استصحاب از آن جمله است از اعتبار مي افتد و بلامانع مي ماند.
پي‌نوشت‌ها:
18- همان مرجع ص 242
19- مرجع سابق الذكر ص 243.
20- مقصود قراردادهائي است كه در عصر شارع وجود نداشته و دركتب فقهي هم غالباً عنواني ندارند مخصوصاً قراردادهائي كه در قرنهاي اخير پديد آمده و مولود پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي و تجاري جديد مي باشند از قبيل بيمه، قراردادهاي مولف با ناشر و مخترع و كاشف با صاحب كارحانه يا كسي كه م يخواهد از اختراع يا كاشف استفاده كند.
21- هر آنچه را كه عقد نامند هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط يا احتمال وجود مانع ترديد كنند، صحيح مي شمارند زيرا داخل عمومي وفاي به عقود قرار مي گيرد( عناوين مير هلدالفتاح، عنوان في اصاله الصحه في العقود.).
22- براي اطلاع بيشتر در اين باره رجوع شود به صفحات 40 به بعد از حقوق اسلامي (1) نوشته دكتر ابوالقاسم گرجي. از انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي.
23- مائده آيه 1 3
24- بقره آيه 275
25- رجوع شود به حقوق اسلامي (1) صفحات سابق الذكر.
26- مائده آيه 1 2
27- نساء آيه 33
28- عناوين نير عبد الفتاح مراغه اي عنوان في اصاله الصحه في العقود آغاز بحث
29- حقوق اسلامي (1). ص 38
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}