از محتکرهای خانگی تا محتکران بازاری

احتکار به پیکره اقتصاد جامعه ضربه وارد کرده و نرخ کالاها را بالا برده و مردم را از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار می دهد، از این رو انبیا و اولیای الهی مردم را از این کار منع نموده و آن را گناهی بسیار عظیم معرفی کرده و آنرا مورد نکوهش قرار داده اند.

● چرا احتکار
 

اما پس از تذکر درخصوص نکوهش این عمل ناپسند، بد نیست دلایل و عوامل بروز پدیده احتکار در جامعه مورد بررسی قرار گیرد.
احتکار به عنوان یک رفتار سوء اقتصادی در کشور ما سالها قبل، حدود سالهای ۷۰ تا ۷۴ که رشد تورم شتاب گرفته بود یک بار در کانون توجه قرار گرفت. در آن دوره که شاهد رشد شتابنده قیمتها بودیم، بسیاری از محتکران با بیرون کشیدن کالاهای مورد نیاز مردم از بازارها و جای دادن آنها در انبارها به سودهای کلانی دست یافتند، اگر چه دست برخی از آنها هم رو شد، اما به نظر می رسد که طی سالهای گذشته روند تحولات اقتصادی به گونه ای رقم خورده بود که احتکار کالاهای ضروری یا غیرضروری مقرون به صرفه نبود.
یکی از عوامل دامن زدن به پدیده احتکار وقوع تورم شتابنده در جامعه است، این تورم به گونه ای است که نگهداری و عدم عرضه یک کالا به مراتب سودآورتر از گردش مالی حاصل از عرضه کالا می شود و همین مسأله سبب گرایش برخی افراد که اعتقادات محکمی ندارند و به مردم جامعه خود نمی اندیشند به پدیده احتکار می شود.

● انواع احتکار
 

اگر چه از نگاه بسیاری از مردم، احتکار یعنی انبارهای مملو از کالاهای مورد نیاز مردم که روی هم چیده شده و به دور از چشم نگهداری می شود اما احتکار تنها در همین بخش خلاصه نمی شود، هر چند که یکی از نمودهای بارز و مهم مسأله احتکار انبار کردن و عدم عرضه کالاهای مورد نیاز مردم برای گرانتر شدن آنهاست.
در عین حال موارد دیگری هم از احتکار وجود دارد که نیاز به انبار ندارد، یا حتی هر شهروندی می تواند به یک محتکر تبدیل شود یا حداقل در جهت اهداف آنها گام بردارد.
اولین و مشهورترین نوع احتکار همان بود که در اول مطلب به آن اشاره شد، یعنی جمع آوری مایحتاج ضروری مردم در انبارها و عدم عرضه آن به بازار برای فروش به قیمت بالاتر، این گروه نقش عمده ای در آشفته سازی بازارهای کشور دارند و در برخی موارد حتی برای رسیدن به سود بیشتر شایعات زیادی را ساخته و در جامعه ترویج می کنند. در این موارد دولت مجبور خواهد بود یا با عرضه موجودی انبارهای خود و یا با واردات به مقابله آنها برخیزد که البته اگر انبارهای دولتی خالی باشد آن وقت آنها به سود مورد نظر خود خواهند رسید. چرا که واردات امری زمانبر است، اما برخی محتکران سراغ کالاهایی می روند که امکان واردات آن وجود ندارد، از جمله این موارد احتکار زمین و مسکن بود که طی سالهای ۸۵ و ۸۶ به اوج خود رسید و با بالا بردن قیمت مسکن سودهای میلیاردی نصیب محتکران شد و دولت را مجبورد کرد تا با عرضه رایگان اراضی دولتی در مقابل آنها صف آرایی کند.
اما نوع دیگری از احتکار، احتکار در گوشه انبارهای کوچک منازل یا حتی کنج آشپزخانه است که البته ناشی از بار روانی موجود در جامعه می باشد.
تداوم موج گرانی و ترس مردم از گرانتر شدن کالاها و یا سرایت آن به کالاهای دیگر باعث می شود که آنها اقدام به خرید کالاها بیش از نیازشان کرده و آنها را در خانه نگهداری کنند.
اگر چه در یک اقتصاد سالم هرگز کسی بیش از نیازش خرید نمی کند، اما همانگونه که عنوان شد امواج تورمی، باعث گرایش مردم به این سمت می شود و در واقع این همان چیزی است که محتکران می خواهند، چرا که با این کار بازار نیز خالی از کالا شده و زمینه برای جولان آنها فراهم می شود.
چنانچه همین اندک خریدهای بیش از نیاز هر خانواده را جمع کنیم، متوجه می شویم که چند برابر موجودی انبارهای محتکران در خانه های مردم کالا وجود دارد، در حالی که استفاده ای از آن نم شود و فقط برای ایام آینده خریداری شده است.

● افزایش انتظارات تورمی
 

اما کارشناسان در بیان ریشه های احتکار چه می گویند؟
دکتر فرهاد خرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی علت اصلی گسترش احتکار و فعالیت محتکران کالا در ماههای اخیر را افزایش انتظارات تورمی در میان مصرف کننده، تولید کننده و توزیع کننده می داند و می گوید: جو تورمی ایجاد شده ریشه در سیاستهای نادرست اقتصادی دو سه سال گذشته دولت دارد، به گونه ای که اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نادرست و همچنین کسری های مکرر بودجه و تبدیل دلارهای حساب ذخیره ارزی و تزریق آن در بازار منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده و انتظارات تورمی را ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان می کند: در شرایطی که تورم روز به روز افزایش داشته، به طور طبیعی انتظارات تورمی نیز گسترش می یابد، یعنی وقتی تولید کننده، مصرف کننده و توزیع کننده براساس تجربه چند ماه پیش خود می داند که تورم افزایش خواهد یافت، تصمیم به احتکار کالا می گیرد. از سوی دیگر در این شرایط تقاضای کاذبی نیز از سوی مصرف کننده برای خرید بیش از گرانی ایجاد می شود که حتی در برخی موارد کمبود کالا را نیز در پی دارد.

● محتکران ضعیف نیستند
 

دکتر محمد قلی یوسفی دیگر عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با بیان اینکه محتکران از سیاستهایی که در جامعه اتخاذ می شود اطلاع کامل دارند و افراد ضعیفی نیستند و از مراکز تصمیم گیری جامعه به نوعی اطلاع دارند، خاطرنشان می کند: در جوامعی که به دلایل مختلف از یک ثبات بلند مدت برخوردار نباشند و جامعه آنها دستخوش تحولات مختلف اجتماعی و اقتصادی باشند، عده ای هستند که از این شرایط سوء استفاده می کنند و کالاهایی را که در اختیار دارند، عرضه نمی کنند و اقدام به احتکار کالاها می کنند.
وی یادآور می شود: کشور ما شفافیت لازم را در اجرای قوانین ندارد و سیستم قضایی کشور ما جدی نیست و چنانچه عرضه کالا زیاد شود مسأله احتکار نیز از بین می رود.
دکتر یوسفی تصریح می کند: دولت باید بازار را به درستی تنظیم کند و زمانی که احساس می کند کمبود کالا در کشور وجود دارد از طریق تشویق واردات و تولید بیشتر تورم را کاهش دهد و در این شرایط احتکار سودی نخواهد داشت.
در همین راستا دکتر علی عطاپور عضو کانون دانش آموختگان اقتصاد نیز بر این باور است که نداشتن سیستم تعرفه ای مؤثر بر واردات و صادرات و هماهنگ عمل نکردن سازمانها باعث شده که برای کاهش احتکار اقدامهای مؤثری صورت نگیرد.

● ضعف نظارت دولت
 

اما دکتر محمد خوش چهره که هنوز چند صباحی از پایان نمایندگی وی در مجلس شورای اسلامی نمی گذرد نیز در این خصوص می گوید: ضعف نظارت دولت و سیاستهای کنترلی و روحیه بالای سودطلبی - به رغم فراوانی تولید در سیستم توزیع - می تواند اختلال زا باشد.
وی می افزاید: اختلالاتی که احتکار در اقتصاد به وجود می آورد متأثر از سه اختلال تولید، توزیع و اختلالات ناشی از مصرف است که اختلالات ناشی از مصرف و عدم تنظیم درست و منطقی آن مشکلاتی را در کشور به وجود می آورد.
این اقتصاد دان تصریح می کند: دولت یک نقش نظارتی و کنترلی در جامعه دارد و اگر سیاستهای نظارتی و کنترلی دولت مناسب نباشد، شرایط لازم برای احتکار ایجاد می شود.

● نکته آخر
 

بنابر گفته یک اندیشمند علم اقتصاد، در جامعه ای که دارای اقتصاد آزاد است هرگز احتکار رخ نمی دهد، چرا که در شرایطی که اقتصاد آزاد باشد برای تولید کننده، توزیع کننده و حتی مصرف کننده مقرون به صرفه نخواهد بود که کالا را احتکار یا به عبارتی انبار کند و یا حتی بیش از نیاز خریداری کند، در این گونه جوامع سود واقعی از چرخش مالی حاصل می شود و کسی سود بیشتر می برد که گردش مالی بیشتری داشته باشد نه انبارهای پرتر و کالای بیشتر.
هر چند که فاصله میان اقتصاد ما تا اقتصاد آزاد فراوان است و نرخ تورم کشور ما هم چندین برابر کشورهایی است که دارای اقتصاد توسعه یافته هستند، اما می توان با تکیه بر آموزه های دینی و نظارت از طرفی و دخالت دولت در عرضه و بازی با تعرفه ها از سوی دیگر احتکار را بدون صرفه کرد، در غیر این صورت کشف انبار کالاهای احتکار شده چاره کار نخواهد بود.
منبع:روزنامه قدس
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh