مديريت يکپارچه ي شهري و ارائه ي مدل رشد پلکاني براي ايجاد شهر وسازمان الکترونيک
مديريت يکپارچه ي شهري و ارائه ي مدل رشد پلکاني براي ايجاد شهر وسازمان الکترونيک
مديريت يکپارچه ي شهري و ارائه ي مدل رشد پلکاني براي ايجاد شهر وسازمان الکترونيک
نويسنده: مهندس احسان خيام باشي (1)
چکيده
بنابراين، با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ساختار اداري در ايران، مدل رشد پلکاني با محوريت شهرداري ها و رويکرد مديريت يکپارچه ي شهري با قابليت بازخورد سازماني پيشنهاد مي گردد، که البته اين شيوه به طور عيني در شهرداري اصفهان پياده سازي و عملياتي شده است.
کليد واژه ها: شهر الکترونيک، شهرداري الکترونيک، شهروند الکترونيک، زندگي الکترونيکي، مدل رشد پلکاني، مديريت يکپارچه ي شهري، سامانه ي مکانيزه ي يکپارچه ي شهرسازي، شهرداري اصفهان.
مقدمه
با کمي دقت و تامل مشخص مي گردد که در هر يک از اين دوره ها، بهره مندي از توانمندي ها و برخورداري هاي خاص معيار فقر و غنا تلقي مي شده، چنان که در زندگي نخستين قابليت هاي فردي ملاک ارزيابي بود و با رشد و توسعه ي کشاورزي، برخورداري از زمين و آب کافي به مثابه ي ثروت بالقوه تلقي مي شد؛ و در عصر صنعت، کارخانجات و منابع انرژي و توانمندي هاي علمي و فني به عنوان ابزار قدرت استراتژيک در عرصه هاي سياسي و اقتصادي ونظامي جايگزين موارد پيشين شدند و در زمان حاضر نيز که عصر انفجار اطلاعات و پديده ي جهاني شدن و حجم وسيع و رو به رشد مشکلات زندگي در شهرهاي بزرگ با رويکرد سنتي ست، بهره مندي ازابزارهاي نوين فن آوري اطلاعات به عنوان يک شاخص توسعه و پيشرفت در جهان مطرح مي باشد.
در زندگي روزمره ي ماشيني ما نيز در زمان حاضر، با توجه به نحوه ي اشتغال اعضاي خانواده به کار و تحصيل، گستره ي شهرهاي بزرگ و حجم نيازها و پراکندگي خدمات، عملاً با پيامدهاي مخربي نظير ترافيک، آلودگي هوا، اتلاف منابع انرژي، بوروکراسي و پيچيدگي ارائه ي خدمات دولتي، ناهماهنگي مناسب عملکرد دستگاه ها و سازمان هاي شهري براي اجراي مديريتي متمرکز، و افزايش چشمگير جمعيت و همچنين رويکرد کاهش حجم و گستردگي دستگاه هاي دولتي، سهميه بندي سوخت و لزوم مصرف بهينه ي انرژي رو به رو هستيم که همه ي اين عوامل مي تواند موجب به بن بست رسيدن مسير زندگي در شهرهاي بزرگ گردد.
اين جاست که بهره گيري از فن آوري اطلاعات (2) و نظريه ي زندگي الکترونيک (3) مي تواند به عنوان راهکاري مناسب براي برون رفت از اين وضعيت و يا دست کم تخفيف آن مدنظر قرار گيرد.
تعاريف و مفاهيم زندگي الکترونيکي و شهر الکترونيک (4)
- آموزش الکترونيک (5).
- تفريح الکترونيک (6).
- ارتباط الکترونيک (7) .
- تراکنش الکترونيک (8).
اين جاست که ايجاد ساختارهاي مناسب و سرمايه گذاري فرهنگي، آموزشي و سخت افزاري براي دستيابي به اين اهداف، امري ضروري و اجتناب ناپذير خواهد بود و در اين راستا، پرداختن به مباحث مهمي چون شهر الکترونيک، سازمان الکترونيک و در نهايت دولت الکترونيک از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد. زيرا اساساً بدون ايجاد شهر الکترونيک، زندگي الکترونيکي بي معنا خواهد بود.
شهر الکترونيک در واقع محيطي ست مجازي براي زندگي الکترونيکي، که در آن اطلاعات و خدمات مورد نياز شهروندان به صورت شبانه روزي و طي هفت روز هفته از طريق اينترنت در دسترس باشد. شهر الکترونيک حاصل تعامل هوشمندانه ي اجزا و بخش هاي گوناگون است و دستيابي به اهداف آن، مبتني بر تامين و ايجاد چهار بخش زير خواهد بود:
1- زير ساخت الکترونيک (9).
2- سازمان الکترونيک (10).
3- دولت الکترونيک (11).
4- ايجاد شهروند الکترونيک و زندگي الکترونيکي (12).
درواقع، تامين زير ساخت هاي فن آوري ارتباطات و اطلاعات شامل بستر مخابراتي و ارتباطي لازم همچون توسعه ي خطوط تلفن ثابت و همراه، خطوط پر سرعت فيبرنوري، استفاده از امکانات DSL (13) و ADSL (14) و گسترش مراکز و دفاتر خدماتي اينترنتي به عنوان مهم ترين و اساسي ترين پيش نياز ايجاد شهر الکترونيک مطرح مي باشد، که پس از اين مرحله و يا به صورت هم نياز و هم زمان دستيابي به سازمان هاي الکترونيک مي تواند به عنوان نخستين گام در حرکت به سوي اهداف شهر الکترونيک مطرح گردد.
سازمان الکترونيک در اصل سازماني ست که اکثر قريب به اتفاق فعاليت هاي آن (مديريتي، خدمات رساني، تبليغاتي، بازاريابي، تجاري و ...) به صورت الکترونيک و از طريق شبکه ي جهاني اينترنت انجام پذيرد (که البته در اين بخش با توجه به گستردگي سازمان هاي دولتي در کشوري نظير ايران، به ويژه شهرداري ها، اولويت با اين سازمان ها مي باشد).
در ادامه ي اين روند، مفهوم شهروند الکترونيک که با فن آوري اطلاعات آشناست و توانايي استفاده از امکانات شهر الکترونيک در مسير حرکت به سمت زندگي الکترونيکي را داراست، معنا مي يابد و اين جاست که با فرهنگ سازي، آموزش و تقويت حس نياز به برخورداري از تبحر لازم در اين خصوص در شهروندان و تبيين امتيازات انتخاب اين شيوه در ابعاد مختلف زندگي در کنار فراهم آوردن امکانات برخورداري از امکانات سخت افزاري لازم با کم ترين هزينه ي ممکن به موازات آموزش کاربران، مي توان به خيزشي عمومي، به ويژه در نسل جوان و متخصص، به سمت ساختارهاي شهر الکترونيک دست يافت؛ و سرانجام در تکميل اين فرآيند، اجراي دولت الکترونيک به صورت مرحله به مرحله، يعني استفاده از اينترنت و فن آوري اطلاعات براي اداره ي ارگان ها و موسسات و نهادها و سازمان هاي کشوري در قالب ارائه ي کليه ي خدمات به صورت شبانه روزي به شهروندان و تدبير و تکميل ارتباط الکترونيکي کليه ي بخش ها و ارکان دولت و تامين يکپارچگي لازم در اين جهت به عنوان حلقه ي مکمل، مدنظر قرار مي گيرد. (شکل 2)
پيشينه ي تاريخي و چگونگي پيدايش شهرهاي الکترونيک درجهان
نخستين اقدام کلان و اساسي در جهت ايجاد دولت الکترونيک در جهان را مي توان برنامه ي توسعه ي فن آوري اطلاعات سنگاپور (16) در سال 1992 م. دانست. اين روند با شتابي چشمگير در کل جهان ادامه يافته و اگرچه تاريخ دقيقي از زمان ايجاد شهرهاي الکترونيک در جهان در دست نيست، مي توان اذعان داشت که پيشينه ي طرح ايجاد چنين شهرهايي به زمان ايجاد و توسعه ي دولت هاي الکترونيک درجهان باز مي گردد. بدين ترتيب، مي توان گفت که بيش از يک دهه از ايجاد نخستين شهرهاي الکترونيک جهان نمي گذرد.
در همين مدت کوتاه، به طور کلي دو نوع جهت گيري شاخص در ايجاد و توسعه شهرهاي الکترونيک وجود داشته است:
1- شهر الکترونيک به عنوان جايگاه به خدمت گرفتن فن آوري اطلاعات در راستاي ارائه ي خدمات مطلوب شهري به شهروندان.
2- طرح شهر الکترونيک به عنوان خاستگاه پيشرفت فن آوري اطلاعات.
از شهرهاي برتر الکترونيک در جهان امروز مي توان شهرهاي سئول، سنگاپور، توکيو، هنگ کنگ، استکهلم، سن فرانسيسکو و نيويورک را نام برد.
مدل رشد پلکاني با رويکرد مديريت يکپارچه ي شهري و بازخورد سازماني
گرچه برنامه ريزي براي اجراي يک شهر نمونه و ارزيابي آن و تکميل و اصلاح و رفع نواقص احتمالي به عنوان پيش زمينه ي تسري موضوع به کل کشور، امري منطقي و مسجل مي نمايد، به هر صورت با توجه عملکردهاي مستقل و متعدد، اين مدل اجرايي پيشنهادي که حاصل تجربيات اجرايي مي باشد، تحت عنوان مدل رشد پلکاني با محوريت شهرداري ها و رويکرد مديريت يکپارچه ي شهري براي همگرايي هر چه بيش تر ارائه مي گردد:
گام نخست: بررسي وضع موجود و طراحي و برنامه ريزي کلان.
گام دوم: اجزاي پلکاني.
گام سوم: ايجاد يکپارچگي و برقراري ارتباط بخش هاي مختلف.
گام چهارم: تثبيت و توسعه .
گام نخست: بررسي وضع موجود و طراحي و برنامه ريزي کلان
گام دوم: اجراي پلکاني
در اين فاز، با توجه به برنامه ريزي هاي انجام گرفته بايد هم زماني اهدافي همچون اين موارد به صورت مرحله اي و پلکاني پي گيري و اجرايي گردند:
1- پي گيري، ايجاد و توسعه ي تدريجي زير ساخت هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات.
2- ايجاد وب سايت هاي اطلاع رساني و ارائه ي محدود خدمات قابل ارائه از سوي دستگاه ها و سازمان هاي شهري و دولتي.
3- آموزش مهارت هاي عمومي به کارکنان و کاربران، همچون مهارت هاي موسوم به I.C.D.L (18) و SS (19).
4-بررسي و شناخت ژرف گردش کارهاي سنتي و بازتعريف آن بر مبناي ديجيتال و مکانيزاسيون در هر يک از سازمان هاي شهري.
5- تغيير چيدمان و اصلاح گردش کارهاي دستي بر مبناي نتايج حاصل از بند 4.
6- توليد سامانه هاي مکانيزه و اتوماسيون در سازمان ها در گردش کار و ارائه ي خدمات به شهروندان، مبتني بر افق يکپارچگي.
7- اجرا و راه اندازي سامانه هاي مکانيزه در دو فاز نيمه خودکار و تمام خودکار در سازمان هاي مختلف در راستاي تکامل تدريجي و جلوگيري از بروز هر گونه اختلال در روند خدمت رساني.
8- آموزش، آشناسازي و تبيين و تشريح مزايا و فرهنگ سازي عمومي نزد شهروندان در خصوص استفاده از خدمات ديجيتال و الکترونيک.
9- ايجاد انگيزه و رغبت در شهروندان با برجسته سازي امتيازات و در نظر گرفتن معافيت هاي ويژه در حرکت به سمت زندگي الکترونيک.
11- برنامه ريزي و ايجاد و ضعيت مناسب در دسترسي به امکانات سخت افزاري و آموزش هاي مورد نياز شهروندان در همه ي سطوح و طبقات اجتماعي و درآمدي، و در نتيجه رسيدن به سازوکار شهروند الکترونيک.
12- ايجاد بستر مناسب و انگيزه ي لازم براي ورود بخش ها و بنگاه هاي اقتصادي و خدمات رساني غير دولتي به حوزه ي تجارت الکترونيک.
13- ايجاد و توسعه ي تعامل دو سويه ي شهروندان با سازمان ها (در مراحل پيشرفته).
14- رشد و ارتقا و بهبود کيفي و کمّي سامانه ها.
اين مرحله که در واقع گام اصلي اجرايي شهر الکترونيک بوده و شامل فراهم آوردن بستر و پي سازي و يا به اصطلاح کار گذاشتن سنگ بناي اين شهر مي باشد، از اهميت ويژه اي برخوردار است و داراي گستره ي وسيع و متنوع فعاليتي مي باشد.
در ساختار اداري کشور ما، مديريت يکپارچه ي شهري به صورت واقعي و عيني وجود ندارد، ولي به هر ترتيب، بخش قابل توجهي از خدمات شهري - به ويژه در کلان شهرها - از سوي شهرداري ها ارائه مي گردد. از اين رو، مي توان در اين مرحله توليد و استقرار سامانه ي مکانيزه ي يکپارچه ي ارائه ي خدمات شهرداري را به عنوان نقطه ي عطف اين فاز در نظر گرفت و با توجه به گستره ي فعاليت هاي شهرداري ها و ابزار و توانمندي هاي بالقوه در ابعاد ديگر، همچون فرهنگ سازي براي شهروندان، ايجاد انگيزه براي ديگر سازمان هاي دولتي و خصوصي و ...، به عنوان نقطه ي اتکا به آن نگريست.
شهرداري کلان شهرها با دسترسي مناسب به امکانات نقشه اي و بانک اطلاعاتي GIS (20) که اصولاً از سوي خود آنها تهيه و توليد شده و معمولاً به روز مي باشد، و همچنين امکان ايجاد يکپارچگي در سامانه ي توليدي مکانيزه، با توجه به مديريت واحد داخلي و به رغم گستردگي و تنوع زمينه هاي فعاليت، و برخورداري از ابزارهايي نظير سازمان فاوا و سازمان فرهنگي - تفريحي، کميته ي ارتقاي فرهنگ شهروندي و استقلال نسبي بودجه، امکان برنامه ريزي و حرکت مستقل و تامين سخت افزار، نرم افزار و ورود به عرصه ي آموزش مناسب کاربران و حرکت در جهت فرهنگ سازي عمومي را داشته و با توجه به پاسخ نياز مردم از جهات گوناگون، از امکان تدوين و اجراي سياست هاي تشويقي براي ايجاد رغبت در عموم شهروندان براي ورود به اين حوزه نيز برخوردار مي باشد. بنابراين، دقيقاً بر همين اساس است که شهرداري ها مي توانند به عنوان پيشرو و نقطه ي آغازين در راستاي رسيدن به اهداف شهر الکترونيک ديده شوند و با يک برنامه ريزي منسجم، در نهايت به عنوان تأمين کننده ي گام هاي سوم و چهارم، يعني يکپارچگي، توسعه و ارتباط در همه ي زمينه ها، در نظر گرفته شود.
به هر صورت مهم ترين نکته در اين ميان، حل مشکل مديريت يکپارچه ي شهري يا دست کم تعيين و تأمين ارگان هماهنگ کننده ي فعاليت ها با برش و قدرت کافي ست تا در نهايت کليه ي مسيرهاي فرعي پيموده شده ي سازمان هاي مختلف، به بزرگراه سامانه ي مکانيزه ي الکترونيک و يکپارچه و GIS Base ختم شود. (شکل 4)
از ديگر نکات ضروري در بخش اجراي پلکاني، طراحي و اجرا و توسعه ي پله به پله ي ساختار و نظام مورد نظر، حتي در درون يک سازمان مي باشد؛ به طوري که در آغاز گردش کارهاي داخلي و يا خدماتي بر اساس مفاهيم فن آوري اطلاعات دوباره تعريف و فاز به فاز به صورت مکانيزه عملياتي شده و توسعه يابند، که البته توجه به تامين بانک هاي اطلاعاتي الکترونيک در اين جهت به عنوان پيش زمينه و مقدمه ضروري ست و در ادامه ي اين روند پلکاني مي توان اطلاع رساني به همراه ارائه ي برخي از خدمات را به صورت ديجيتالي و بدون نياز به مراجعه ي حضوري شهروندان در دستور کار قرار داد. در اين خصوص مي توان به سير مکانيزه شدن بانک ها در کشور اشاره کرد که با الکترونيک کردن بايگاني و گردش کار داخلي و ثبت و صدور فيش هاي مربوطه شروع شد و هم اکنون از قابليت هايي نظير خودپرداز و ارائه ي خدمات (7-24) در قالب کارت هاي هوشمند و در ادامه استفاده از سامانه هاي (21) A.T.M و (22) L.V.R و پرداخت قبوض برق، آب، گاز و تلفن به صورت تلفني و الکترونيک و يا پرداخت هاي الکترونيک در تجارت و خريد و يا دريافت خدمات به کمک کارت هاي اعتباري اشاره نمود؛ و اين روند در حال گسترش به کليه ي تراکنش هاي مالي شهروندان مي باشد که با ايجاد و توسعه بانک هاي خصوصي، شتابي روز افزون نيز يافته است.
همچنين، در تأمين امکانات سخت افزاري لازم، متناسب با وضعيت علمي، فرهنگي، اجتماعي و مالي اقشار مختلف جامعه، بايد امکان استفاده از وب کيوسک هاي سازماني، I.V.R اينترنت و کافي نت هاي دولتي و خصوصي و يا رايانه هاي شخصي و يا دفاتر خصوصي ارائه ي خدمات الکترونيک فراهم شود.
نکته ي بسيار با اهميت ديگر در اين بخش، اين است که براي موفقيت پروژه، حرکت به سمت تعامل دو سويه با شهروندان امري ضروري ست؛ چرا که نه تنها در ايجاد انگيزه ي ارتباط الکترونيک و گرفتن خدمات در اين وادي در ميان شهروندان موثر است، بلکه از تبديل شدن حرکت ديجيتالي تنها به يک پايگاه اطلاع رساني عمدتاً به روز نشده و فاقد هرگونه پويايي و قابليت و جذابيت (که در حال حاضر متاسفانه با تعداد زيادي از آن ها در سطح کشور رو به رو هستيم) جلوگيري مي کند.
اين کار مي تواند از نظرسنجي هاي الکترونيک درون سازماني آغاز شود، و در ادامه با ايجاد تالارهاي گفت و گو با مسئولان سازمان، شوراي شهر و ...، ادامه يابد و در نهايت در مراحل پيشرفته (گام چهارم) حتي به انتخابات الکترونيک نيز تسري يابد.
بر اين اساس، درابتداي ايجاد وب سايت هاي سازمان ها علاوه بر در نظر گرفتن بخش هاي اطلاع رساني و آشنايي عمومي با سازمان، تدبير سازوکارهاي لازم براي ارائه ي خدمات محدود همچون ارتباط با دبيرخانه ي سازمان به منظور اطلاع از آخرين نتايج درخواست ها و اقدامات انجام گرفته بر روي پرونده و همچنين نظرسنجي درباره ي خدمت رساني، امري ضروري براي هر چه پوياتر کردن اين سايت ها به نظر مي رسد. براي مثال، در خصوص شهرداري ها مي توان به ايجاد قابليت هايي نظير امکان بازبيني پرونده ي ملکي، نوع کاربري طرح تفصيلي، آخرين وضعيت درخواست ها، اطلاع از سهميه ي نظارتي و محاسباتي مهندسان و ... با در نظر گرفتن ضروريات حفظ امنيت اطلاعات، از طريق وب سايت مربوطه همت گمارد.
گام سوم: ايجاد يکپارچگي و برقراري ارتباط ميان بخش هاي مختلف
گام چهارم: تثبيت و توسعه
تحقق نيافتن مديريت يکپارچه ي شهري، بزرگ ترين چالش در مسير ايجاد و توسعه ي شهرهاي الکترونيک در کشور
شايد بتوان يکي از دلايل مهم به وجود آمدن شوراهاي اسلامي شهر را نيز ايجاد زمينه ي انتخاب و تحقق مديريت يکپارچه ي شهري دانست، ولي به هر تقدير، به دلايل مختلف اين امر مهم تاکنون در کشور ما محقق نگرديده است.
البته تأثير اين مشکل محدود به عرصه هاي ديجيتال و الکترونيک نمي باشد، به طوري که در روش سنتي نيز مشکلات عديده اي در اين راستا وجود دارد؛ چنان که اين خلأ عملاً موجب ناهماهنگي بخش هاي مختلف شهر مي گردد. بنابراين، گرچه در عرصه هاي گوناگون شهر الکترونيک و زندگي الکترونيکي و يا گردش کار دولت الکترونيک، حرکت ها و اقدامات گوناگوني به صورت منفرد از سوي وزارتخانه ها، سازمان ها، و ادارات و شهرداري ها و حتي بخش خصوصي انجام پذيرفته است، به دليل فقدان مديريت يکپارچه ي شهري به عنوان محور هماهنگي و همگرايي اين فعاليت ها در جهت نيل به مطلوب، تاکنون کشور ما در اين عرصه توفيق چنداني به دست نياورده است و رشد جزيره اي ساختارها و سامانه ها در اين زمينه بدون تعيين چشم انداز و بستر ارتباطي مناسب، ما را درآينده اي نه چندان دور در درياي متلاطم و توفاني مشکلات ايجاد يکپارچگي و ارتباط و هماهنگي ميان اين ساختارها، دچار سردرگمي و تنگنا خواهد کرد.
بنابراين، ضروري ست که در نخستين گام چاره اي براي حل مشکل خلأ مديريت واحد شهري انديشيده شود، تا با حرکتي موزون و همه جانبه تحقق اهداف ايجاد شهر الکترونيک ميسر گردد، و ضمن جلوگيري از موازي کاري، از صرف هزينه هاي سنگين در آينده براي ايجاد ارتباط و انتقال اطلاعات ميان نظام هاي پراکنده و منفرد، و همچنين احتمال و خطر حذف تمام يا بخشي از اطلاعات به دليل ساختار متفاوت سامانه ها در اين فرآيند جلوگيري شود.
ديگر مشکلات پيش روي تحقق شهر الکترونيک
- تخصيص نيافتن بودجه ي مناسب و کافي براي اجراي پروژه هاي (24) ICT.
- ناآشنايي و فقدان دقت نظر و عنايت کافي برخي از مسئولان در رده هاي شهري، استاني و کشوري به موضوع و انجام همراهي، حمايت و پي گيري هاي لازم.
- فقدان توانمندي نزد بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي کلان در اين بخش.
- نبود آشنايي کافي و فقدان رغبت نزد درصد قابل توجهي از کاربران (به ويژه کارکنان قديمي) براي به کارگيري رايانه و کار با سامانه ي مکانيزه.
- نبود امکان ارائه ي آموزش ها و مهارت هاي لازم کار با رايانه و اينترنت، به ويژه در خارج از محدوده ي شهرهاي بزرگ (که اين موضنع مهم با بررسي نسبت خانوارهاي برخوردار از رايانه به کل خانوارها در کشور نيز مشهود است).
- نگراني مردم از احتمال مخدوش شدن امنيت و حريم خصوصي در به کارگيري اينترنت.
- تفاوت ريشه اي زبان کاربري سامانه هاي الکترونيک با زبان ملي، و ضعف و ناآشنايي بخش بزرگي از جامعه با زبان هاي بين المللي.
- مشکل تقابل و تهاجم فرهنگي و حساسيت هاي مردمي در خصوص به کارگيري اينترنت.
- تناسب نداشتن هزينه هاي دسترسي به امکانات سخت افزاري مناسب با متوسط درآمد اقشار جامعه.
- تأثيرپذيري فراوان اجراي سياست هاي کلي دولت الکترونيک از تغييرات مديريت کلان در دولت (براي مثال، تغييرات پايلوت در خصوص شهرهاي کيش، مشهد و کرمان و ...).
البته مشکلاتي از اين دست با در نظر گرفتن سياست هاي تشويقي و ايجاد انگيزه ي کافي در راستاي تشکيل کنسرسيوم هاي بزرگ از شرکت هاي توانمند قابل حل است و از طرفي بايد ضمن افزايش سرمايه گذاري دولتي در اين بخش، با توجه به گستره ي موضوع، افزايش انگيزه ي ورود سرمايه گذاران بزرگ داخلي و خارجي به اين عرصه را نيز فراهم نمود، و در کنار آن با اتخاذ سياست هاي مناسب، به فرهنگ سازي، آموزش و فراهم آوردن زمينه ي برخورداري مردم از رايانه و اينترنت با حداقل هزينه ي ممکن همت گمارد.
همچنين، درديد کلان و کشوري براي توسعه و ايجاد رغبت عمومي به استفاده از اينترنت و در نتيجه ورود به عرصه ي زندگي الکترونيکي، مواردي نظير لزوم انديشيدن تدابير مناسب براي حفظ فرهنگ و هويت ديني و ملي، امنيت اطلاعات خصوصي و بومي سازي زبان کاربري را در دستور کار قرار داد. چرا که مي توان گفت بزرگ ترين گلوگاه در ايجاد شهرهاي الکترونيک پس از مديريت يکپارچه ي شهري، سطح پذيرش و فرهنگ عمومي و مباحث از اين دست مي باشد.
جدول2: منتخب رتبه بندي توانمندي کشورها در زمينه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات طي سال هاي 2006 و2007م.
|
2006 |
2007 |
country |
2006 |
2007 |
country |
|
18 |
16 |
South Korea |
1 |
1 |
DENMARK |
|
30 |
33 |
United Arab emirates |
2 |
2 |
United STATES |
|
45 |
42 |
Turkey |
4 |
2 |
SWEDEN |
|
46 |
46 |
Saudi Arabia |
10 |
4 |
HONG KONG |
|
54 |
52 |
jordan |
3 |
5 |
SWITZERLAND |
|
55 |
58 |
Egypt |
13 |
6 |
SINGAPORE |
|
67 |
63 |
Pakistan |
5 |
7 |
United KINGDOM |
|
64 |
64 |
Kazakhstan |
6 |
8 |
NETHER LANDS |
|
68 |
68 |
Azerbaijan |
8 |
9 |
AUSTRALIA |
|
65 |
69 |
Iran |
9 |
13 |
CONADA |
بررسي و تحليل آماري وضعيت ICT در ايران و جهان
تخصيص امتياز و رتبه بندي توانمندي کشورها در زمينه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات، از سال 2000 م و با همکاري واحد اطلاعات اقتصادي اگونوميست و موسسه ي ارزش تجاري IBM، تعيين مي گردد و عوامل مختلف با ميزان تأثيرگذاري نهايي متفاوت در قالب شش دسته بندي کلي به شرح زير را به عنوان شاخص هاي ارزيابي شامل مي شود:
- زير ساخت هاي تکنولوژي و ارتباطات (25) (20 درصد).
- فضاي تجاري (26) (15 درصد).
- اوضاع اجتماعي و فرهنگي (27) (15 درصد).
- زمينه ي قانوني (28) (10 درصد).
- چشم انداز و سياست هاي دولتي (29) (15 درصد).
- دسترسي کاربران به امکانات و فضاي تجاري (30) (25 درصد).
بر اساس تازه ترين گزارش و آمار سال 2007 م در خصوص شاخص ارتباطات و زير ساخت هاي تکنولوژي، بالاترين رتبه در جهان از آن کشور سوييس با 9/60 امتياز است، و در زمينه ي فضاي تجاري کشورهاي کانادا با 8/69 امتياز، در شرايط اجتماعي و فرهنگي آمريکا با 8/80 درصد، در معيار شرايط و مباحث قانوني هنگ کنگ با رقم 9/70، و در زمينه ي چشم انداز و سياست هاي دولتي، آمريکا و هنگ کنگ با 9/50 امتياز، صدرنشين مي باشند؛ که بر همين مبنا ايران در شاخص ارتباطات و زير ساخت ها امتياز 2/80 درصد و در زمينه ي فضاي تجاري 4/17 درصد، در معيار فضاي اجتماعي و فرهنگي نمره ي 4/60، در عرصه ي تامين زمينه هاي قانوني 2/10 و در خصوص چشم انداز و سياست هاي دولتي امتياز 2/50 و از نظر دسترسي کاربران به امکانات و فضاي تجاري متوسط 2/50 را به خود اختصاص داده است. (جدول هاي 1 و 2)
در جمع بندي نهايي در ميان 69 کشور، ايران در سال 2007، در رتبه ي آخر قرار گرفته است و اين در حالي ست که در سال 2006، در جايگاه 65 و در سال 2005، در رده ي 59 و در سال 2004 در مکان 57 قرار داشته است، و در واقع از سال 2004 تا 2007، دوازده پله تنزل نموده است و حتي اغلب کشورهاي ديگر حوزه ي خاورميانه همچون امارات متحده ي عربي با جايگاه سي و سه، ترکيه و عربستان و اردن و مصر به ترتيب در رتبه هاي 42 و 46 و 52 و 58 و پاکستان و قزاقستان و آذربايجان در رتبه هاي 63 و 64 و 69، بالاتر از ايران قرار دارند. (شکل 5)
همچنين، از زاويه اي ديگر و با نگاهي گذرا به آمار و ارقام موجود در حوزه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات، مشاهده مي شود که ضريب نفوذ اينترنت در اکثر کشورهاي اروپايي بيش از 500 درصد و در آمريکا نزديک به 70 درصد مي باشد. از سوي ديگر، طبق برنامه ي پيشنهادي در اجلاس جامعه ي اطلاعاتي در تونس در سال 2005 م، حتي برخورداري کل روستاهاي جهان از ICT و اطمينان از دسترسي همگان به اينترنت ديده شده است و اين در صورتي ست که ميزان دسترسي روستايي به اينترنت در ايران 1/87 درصد است. (جدول 3)
همچنين ما برآنيم طبق سند چشم انداز توسعه ي بيست ساله ي توسعه ي کشور به رتبه ي برتر در سطح منطقه اي در زمينه هاي گوناگون دست يابيم و اين در حالي ست که طبق برنامه ي 5 ساله بايد به ضريب نفوذ 30 درصد در اينترنت برسيم؛ اما هم اکنون نيز ضريب نفوذ اينترنت در برخي از کشورهاي منطقه بيش تر از اين ميزان است.
بنابراين، با توجه به مجموع مباحث و بررسي هاي ياد شده، همان گونه که در ابتداي اين بخش نيز تاکيد شد، شايد لازم باشد با قدري تامل و بررسي ژرف و زيربنايي مشکلات و چالش هاي اساسي فرا راه توسعه و مهندسي مجدد خواسته ها، به بازنگري در برنامه ريزي و روش ها و شيوه هاي جاري در راستاي تسهيل و تسريع امور در اين مسير بپردازيم.
همچنين مقايسه ي امتياز جهاني ايران در بخش ICT در سال هاي 2005 و 2006 م که به رغم تلاش هاي فراوان به پيشرفت هاي چشمگير تحقق يافته در اين زمينه، از 30/7 به 27/3 تنزل يافته است، گوياي بي تناسبي سرعت توسعه ي اين بخش با رشد جهني ست که همه ي اين خموارد جاي تامل دارد. بنابراين، با در نظر گرفتن مجموع مباحث ياد شده، بازنگري در برنامه ريزي، روش ها و شيوه هاي توسعه در اين زمينه، بسيار پر اهميت و ضروري مي نمايد.
جدول3: آمار فن آوري اطلاعات در ايران در سال 1385 خورشيدي، بنابر اعلام مرکز آمار ايران
|
نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارها در کل کشور |
13/12 درصد |
|
نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارها در استان تهران |
46/21 درصد(بیش ترین) |
|
نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارها دراستان سیستان و بلوچستان |
29/3 درصد(کم ترین) |
|
نسبت دسترسی به اینترنت در خانوارهای شهری |
35/16 درصد |
|
نسبت دسترسی به اینترنت در خانوارهای روستایی |
87/1 درصد
|
|
نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارهای دارای رایانه در کل کشور |
38/54 درصد |
|
نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارهای دارای رایانه در استان کردستان |
56/58 درصد |
|
نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارهای دارای رایانه در استان سیستان و بلوچستان |
91/33 درصد |
|
نسبت خانوارهای دارای رایانه به کل خانوارها درکل کشور |
31/22 درصد |
|
نسبت خانوارهای دارای رایانه به کل خانوارها در استان تهران |
36/37 درصد |
|
نسبت خانوارهای دارای رایانه به کل خانوارها در استان سیستان و بلوچستان |
71/9 درصد(کم ترین) |
نگاهي گذرا به روند اجراي شهرداري الکترونيک در کلان شهر اصفهان
1- تحقق اهداف دولت الکترونيک 2- ايجاد وحدت رو به هماهنگي در عملکرد شهرداري هاي مناطق، 3- شفاف سازي ضوابط و دستورالعمل ها و کاهش اشتباهات و تخلفات احتمالي، 4- تسهيل و تسريع در کارهاي شهروندان و کاهش زمان رسيدگي به درخواست هاي مختلف مراجعان، 5- تکريم ارباب رجوع، 6- کاهش وابستگي امور به کارکنان. 7- افزايش ضريب امنيت اطلاعات، 8- تهيه ي گزارش هاي آماري و مديريتي، 9- اعمال مديريت واحد و نظارت عاليه بر همه ي فعاليت ها و پيشرفت پروژه هاي شهري بر مبناي فن آوري اطلاعات.
در اين خصوص، مديريت GIS و سيستم هاي مکانيزه ي شهرسازي شهرداري اصفهان براي برنامه ريزي، طراحي و پي گيري و انجام اين برنامه شکل گرفت و اجراي اين پروژه طي فازهاي زير در دستور کار قرار گرفت:
فاز صفر: مطالعه و سامان دهي
الف: سامان دهي بايگاني شهرداري مناطق.
ب: آغاز پروژه ي بايگاني الکترونيک شامل پالايش، دسته بندي و اسکن اوراق و مدارک پرونده هاي املاک شهرداري و تخصيص يک فايل الکترونيک براي هر ملک با در نظر گرفتن سازوکارهاي به روز نگه داشتن اطلاعات.
ج) بررسي و شناخت گردش کار سنتي و بهينه سازي و ادغام فرآيندهاي آن بر مبناي اصول مکانيزه.
د) گردآوري و جمع بندي و يکسان سازي و انطباق ضوابط و مقررات، و توزيع و اطلاع رساني آن در مناطق شهرداري.
فاز يک: راه اندازي آزمايشي (پايلوت )نيمه خودکار سامانه
الف) آماده سازي نخستين نسخه ي نيمه خودکار برنامه.
ب)آغاز آموزش هاي مهارت هاي عمومي و تخصصي سامانه ي مکانيزه به کاربران، در قالب کلاس هاي تئوري و کارگاه هاي عملي.
ج) برگزاري دوره هاي آموزش 5s براي ارتقاي بهره وري کارکنان.
د)طراحي و اجراي چيدمان صحيح و تبديل واحدهاي شهرداري به ميزهاي کار براي تسهيل امور و ايجاد زنجير ه ي چرخه ي کاري سامانه ي مکانيزه.
ر) حرکت به سمت يکسان سازي گردش کار مناطق مختلف شهرداري بر مبناي نتايج يند«ج» فاز صفر.
ز) نصب و راه اندازي تدريجي و بخش به بخش سامانه در دو منطقه ي پايلوت (مناطق 1 و 4)
و) اجراي هم زمان و آزمايشي سامانه ي مکانيزه با روش هاي دستي به منظور جلوگيري از بروز هرگونه اختلال در رسيدگي به امور شهروندان.
ن) بارگذاري، آزمايش و بررسي و ارزيابي کارشناسي سامانه از جنبه هاي گوناگون.
ه) تصحيح و بهينه سازي پلکاني سامانه و رفع اشکالات اجرايي و اصلاح چرخه هاي عملياتي تعريف شده.
فاز دو: تسري تدريجي سامانه با عملکرد نيمه خودکار به کل مناطق شهرداري
گفتني ست، يکي ازفعاليت هاي ضروري و مهم اين دوره که از فاز يک شروع شده و در اين فاز سوم شدت مي گيرد، پرداختن به اطلاع رساني، آموزش، فرهنگ سازي و ارتقاي سطح پذيرش عمومي شهروندان است.
فاز سوم: پياده سازي سامانه ي تمام مکانيزه ي يکپارچه ي شهرسازي
فاز چهارم: تثبيت و تعامل و توسعه
اين فرآيند البته اهداف نهايي ارتباط الکترونيک برون سازماني با ساير نهادها و سازمان هاي خدمات شهري نظير ادارات آب، برق، گاز، ثبت و ... را نيز دنبال مي نمايد و اين جاست که مشکلات ناشي از خلأ فقدان مديريت يکپارچه ي شهري براي هماهنگي و يکپارچگي امور مجدداً رخ مي نمايد.
همچنين، در اين زمان پيش بيني امکان تعامل و ارتباط الکترونيک شهروندان با مديران ارشد شهرداري و شوراي شهر و نيز نظرسنجي در امور مختلف سازماني و شهري مي تواند به عنوان يک نقطه ي عطف مدنظر قرار گيرد. البته ذکر اين نکته نيز ضروري ست که پيش بيني و اقدام در خصوص تعامل دو جانبه محدود به اين فاز نمي گردد؛ چنان که مي توان در حد مقدورات در خصوص بعضي موارد نظير نظرسنجي، در فازهاي دوم و سوم نيز همين تعامل را برقرار کرد، و اين موضوع مي تواند موجب افزايش گرايش مثبت و پذيرش شهروندان در خصوص اين ساختارها و سامانه ها گردد. در مورد اين امر مهم، در شهرداري اصفهان همين گونه عمل شده است.
لازم به ذکر است، از جمله ي موارد زير ساختي که در راستاي ايجاد يکپارچگي و ارتباط مناسب ميان مناطق و بخش هاي مختلف شهرداري ضروري به نظر مي رسد، بستر ارتباطي مناسب با کيفيت و سرعت بالاست که در اين جهت نيز در شهرداري اصفهان علاوه بر پيش بيني و استفاده از سامانه ي Wireless، پروژه ي ايجاد ارتباط از طريق شبکه ي فيبرنوري عملياتي شده، که هم اکنون در مراحل پاياني مي باشد.
جمع بندي
نکته ي اساسي ديگر اين است که با در نظر گرفتن محدوديت شرکت هاي توانمند در عرصه ي توليد سامانه هاي مکانيزه ي يکپارچه در شهرداري ها و گستردگي و پيچيدگي فراوان و تجربي بودن فرآيند و فعاليت ها در شهرداري و همچنين حيطه ي تخصصي اين شرکت ها که صرفاً در امور IT و نرم افزار است، منطبق کردن اين ساختارها و سامانه ها بر نياز شهرداري و گردش کارهاي آن و يا به اصطلاح بومي سازي نرم افزار، مستلزم همراهي و تعامل نزديک و جدي کارشناسي شهرداري ها با اين گونه شرکت هاست؛ چنان که بررسي تجربه ي اجراي اين پروژه در کلان شهر اصفهان و يا ديگر شهرها و مشکلات بسيار عديده ي اوليه ي نصب اين سامانه ها پيش از بومي سازي، توجه به اين موضوع را به عنوان نقطه اي گلوگاهي يادآور مي گردد. همچنين، با توجه به تفاوت چشمگير شهرهاي مختلف در ابعاد گوناگون ودر نتيجه، تفاوت ضوابط محلي، گردش کارها و ...، عملاً بهره بردراي از يک سامانه ي واحد مکانيزه در کل شهرداري هاي کشور امکان پذير نمي باشد، و اگرچه با توجه به مباحث يکپارچگي مي توان چارچوب کلي يکساني را براي آن در نظر گرفت، بومي سازي و هماهنگي سامانه با وضعيت هر محل امري ضروري و ناگزير خواهد بود.
به هر تقدير، با توجه به جايگاه شهرداري ها در ارائه ي بيش از 80 درصد خدمات شهري به شهروندان، نقش محوري شهرداري در ايجاد شهر الکترونيک انکارناپذير است و حرکت به اين سو اجتناب ناپذير مي باشد و تنها بايد برنامه ريزي و هدف گيري صحيح در اين جهت انجام پذير است.
بنابراين، در اين مجال با نگاهي کلي به وضعيت IT وICT در جهان امروز و بررسي خاص موقعيت کشور در حال توسعه ي ايران از ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امکانات و زير ساخت ها و تلاش ها و اقدامات انجام گرفته تاکنون و مشکلات گريبان گير آن، سعي در ارائه و پيشنهاد شيوه اي مناسب براي عملياتي کردن تحقق شهر الکترونيک، تحت عنوان مدل رشد پلکاني با محوريت شهرداري ها و رويکرد مديريت يکپارچه ي شهري، با قابليت بازخورد سازماني گرديد؛ که اين روش در بخش سازماني در چهارچوب دستيابي به اهداف شهرداري الکترونيک در شهرداري اصفهان در قالب سامانه ي مکانيزه ي يکپارچه ي شهرسازي بر مبناي اين مدل برنامه ريزي، طراحي و پياده سازي شده است.
سپاسگزاري
پيوست
بخش ها و قسمت هاي مختلف سامانه ي يکپارچه ي شهرسازي کلان شهر اصفهان
الف: سامانه ها:
ب) قابليت هاي عمومي شامل 25 مورد است که اهم آن عبارت اند از:
- مديريت امور مأموران بازديد.
- مديريت و گردش انواع درخواست ها.
- قابليت ارتباط با سامانه هاي معاونت شهرسازي، دبيرخانه، درآمد، امور مالي، معاون اجرايي، معاون مالي - اداري و شهردار، صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و پايان کار، شوراي شهرسازي، شوراي ايستايي، آتش نشاني، شوراي معابر، دفتر ايستايي و معاونت شهرسازي، سازمان هاي مرتبط با شهرسازي (ميراث فرهنگي، مسکن و شهرسازي و نظام مهندسي ساختمان)، مديريت املاک شهرداري و ديگر مديريت هاي مرتبط با شهرداري، اطلاع رساني و ارتباط با شوراي اسلامي شهر و کليه ي نرم افزارهاي موجود در شهرداري اصفهان.
- مديريت و برنامه ريزي شهري.
- قابليت اطلاع رساني از وضعيت پرونده و درخواست ها به صورت حضوري و غير حضوري.
- قابليت کنترل و مديريت استعلام هاي خارجي و داخلي.
- تفکيک و تجميع عرصه و اعيان و حفظ سابقه ي آن ها.
- کنترل و نظارت بر اجراي مقررات ملي ساختمان.
- قابليت بهره گيري از کليه ي عمليات انجام گرفته در سامانه ها به تفکيک.
- اعمال مغايرت ها در کليه ي اقدامات عملياتي مرتبط با شهرسازي.
- کنترل و نظارت بر عملکرد کاربران.
- قابليت تهيه ي گزارش به صورت پويا از سامانه ها به صورت تفکيکي و تجميعي.
- امنيت مناسب در تمامي سطوح دسترسي.
پي نوشت ها :
1- مدير GIS و سيستم هاي مکانيزه ي شهرداري اصفهان، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر، eh_khayambashi@yahoo.com
2- IT (Information Techology)
3- E- life
4- E-city
5- E-learming
6- E-entertanment
7-E-communication
8- E- transaction
9-Infrastructure
10-E-organization
11-E-Govemment
12-E-citizen
13-Digital Subscriber Line
14- Asymmetric Digital Subscriber Line
15- Information Society
16- IT-2000
17- پايگاه داده
18- آموزش مهارت هفت گانه ي کار با رايانه (International Computer Driving License)
19- پنج دستور بر مبناي پنج واژه ي ژاپني (جدول فوق) براي افزايش بهره وري و بازده کاري کارکنان.
20- Geographical Information System
21- Automatic Teller Machine
22-Interactive voice Response
23- Portal .
24- Information and .Communication Technology
25- Connectivity and technology infrastructure
26- Business enviroment
27- Social and cultural environment
28- Legal environment
29- Govemment policy and vision
30- Consumer and business adoption
31- زير سامانه ها يا زير سيستم ها.
[1] علي اکبر جلالي، «شهر الکترونيک»، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1384.
[2] رتبه بندي کشورها در زمينه ي بسترسازي الکترونيکي، وزارت بازرگاني، دفتر توسعه ي تجارت الکترونيک، شماره ي ثبت مرکز اسناد: 84/547-84/7/11
[3] تجربه ي راه اندازي شهرداري الکترونيک شهر اصفهان.
[4] Http://www.city.toronto.on.ca
[5] Http://www.vbgov.com
[6] Http://www.Firstgov.gov
[7] Http://www.indygov.org
[8]Http://www. cityofboston.gov
[9] Http://www.taipei.gov.tw
[10]e.Gov-Electronic Govemment Services for the 21 st Century, Sep 2000, UK
[11] Towards e-govemment - vision and strategy for public sector in Denmark, Jan 2002
www.e.gov.uk(Reports)
[12] US: Firstgov.go (www.firstgov.gov)
[13] UK: UK Online (www.ukonline.gov.uk)
[14] Singapore: e-Citizen Center (www.ecitizen.gov.sg)
[15] Korea: G4C (www.egov.go.kr)
[16] Canada: www.canada.gc.kr)
[17] Hong Kong: www.esd.gov.uk
[18] http://en.wikipedia.org/wiki/E-readiness
[19] http://www.eiu.com
[20] http://www.ibm.com
[21] http://www.donya-e-eqtesad.com
[22] The progress of E-Government in IRAN, Behroz Haghighi
[23] A report on the status of the internet in IRAN
منبع: نشريه دانش نما، شماره 176-178
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}