ادراک و اعتبارگرايي در نظريه هاي امنيتي
ادراک و اعتبارگرايي در نظريه هاي امنيتي
ادراک و اعتبارگرايي در نظريه هاي امنيتي
نويسنده: اردشير نوريان *
سؤال از چيستي امنيت و عناصر دخيل در امنيتي شدن پديده ها موضوعي است که ذهن بسياري از صاحب نظران مسائل امنيتي را به خود مشغول کرده است و براي تبيين ماهيت اين پديده و عناصر تأثير گذار بر آن، رويکردهاي متفاوتي به کار گرفته شده اند؛ از جمله رهيافت روانشناسي که با تکيه بر ذهني بودن امنيت و با تمرکز بر فرآيند ادراک و شناخت ذهن انسان تلاش نموده است تا رفتارهاي امنيتي انسان را توضيح دهد که تلاش هاي صاحبنظران و نظريه پردازان اين ديدگاه منجر به تدوين و ارائه ي برخي از نظريه هاي امنيتي گرديده است که در اين پژوهش به صورت يک مطالعه ي تطبيقي سعي خواهيم نمود با اشاره به برخي از اين نظريه ها نشان دهيم چگونه ذهني بودن مفهوم امنيت و فرآيند ادراک ذهني انسان مي تواند در چارچوبه ي نظريه هاي امنيتي توضيح دهنده ي رفتارهاي امنيتي و تصميم گيري هاي مربوط به آن باشد.
همچنين تأکيد بر فرآيند ادراک و شناخت انسان و برداشت او از پديده ها چه با ديد روانشناسي و چه با ديد فلسفه ي سياسي، و نيز طرح يک نظريه ي اسلامي که مورد تأکيد است، نشان مي دهد که ادراک انسان و اعتباري که اين فرايند شناختي براي پديده هاي امنيتي قائل است، عنصر مرکزي تجزيه و تحليل و تبيين پديده ي امنيت است.
همان طوري که ذکر کرديم ادراک و اعتبار، يکي از مباحث اساسي است که در شناخت نوع رفتار انسان و نحوه ي تصميم گيري او نقش بسيار مهمي بر عهده دارد.
در علوم سياسي و مطالعات مربوط به تحليل سياست خارجي، يکي از رويکردهاي اصلي که در تحليل رفتار و سياست ها مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، تمرکز بر نحوه ي درک واقعيات و شناخت انسان از خود و ديگران و محيطي است که در آن عمل مي کند. جوهره ي اين رويکرد بر مفهوم ادراک انسان تمرکز دارد. اين که انسان چگونه و بر اساس چه ديدگاهي واقعيات پيرامونش را تحليل مي کند و تصورات انسان به عنوان واحد اصلي عمل کننده در محيط با چه کيفيتي شکل مي گيرند از جمله موضوعاتي هستند که
بر اساس يک رويکرد روانشناختي قابل درک مي باشند. در نظريه هاي امنيتي نيز يکي از رويکردهاي مفيد در تحليل امنيت و مفهوم همزاد آن، يعني تهديد نيز همين رويکرد روانشناختي است؛ حتي در توليد و به کارگيري واژه هاي امنيتي نيز نوع نگرش امنيتي تعيين کننده است. همان طوري که باري بوزان مي گويد: امنيتي کردن رخدادها باعث مي شود که تصورات سياسي متفاوتي از وقايع، نزد بازيگر ايجاد شود که در نهايت به افزايش ناامني وي منجر مي شود و لذا کاربرد واژگان با حساسيت بالا مانند بحران، خطر، و ... موضوعيت مي يابند. از طرف ديگر، نگرش هاي مبتني بر غير امنيتي کردن پديده ها باعث مي شود که واژه ها و اصطلاحاتي با حساسيت کمتر مانند: موضوع، مسئله، پديده و ... به کار گرفته شود. (2) از طرف ديگر در تحليل روانشناسي سياسي جنگ و صلح بين المللي، دانشمندان علوم مختلف، فرضيه هاي متفاوتي را مطرح کرده اند که هر کدام، پايه اي براي يک نظريه است. مثلاً بعضي با تکيه بر اصول زيست شناختي گفته اند که بشر ذاتاً زمينه ي ژنتيک براي خشونت دارد. (3) و برخي ديگر معتقدند که خشونت انسان، نوعي واکنش اجتماعي آموخته شده است. (4) و به مرور زمان، يک نوع توافقي به وجود آمده است که بر اساس آن اغلب پژوهشگراني که به طور جدي در زمينه ي خشونت انساني کار مي کنند، آميزه اي از آمادگي ذاتي (به اقتضاي تفاوت هاي فردي) و شرايط زمينه اي را در بروز آن دخيل مي دانند.
در نظريه ي اسلامي که توسط انديشمند بزرگ ايراني، علامه طباطبايي مطرح گرديده است؛ نيز بر زمينه هاي اجتماعي پيدايش ناامني در جامعه تأکيد شده است و در علوم سياسي نيز براي تعيين علل بروز مناقشه و جنگ و نظريات مربوط به مطالعه ي آن، بررسي عوامل روانشناختي يک عامل کليدي شناخته شده است. براي مثال، نقش ادراک نادرست رهبران دولت ها در بروز درگيري هاي بين المللي يا پيشگيري از آن به تفصيل در بحران هاي تاريخي توصيف شده است. (5) و يا مطالعه ي شخصيت و ويژگي هاي رهبران نيز در تحليل مناقشات بين المللي و نحوه ي تأثيرگذاري تصميم گيري آنان در سياست خارجي مورد توجه دانشمندان مختلفي قرار گرفته است. (6)
به طور کلي، ويژگي هاي فردي و ادراک انسان از يک پديده و نوع ادراکي که نسبت به پديده ها و روابط آنها با هم ايجاد مي شود و همچنين شرايط زمينه اي بروز پديده ها و
سير تحول و تطور آنها از جمله عواملي هستند که مي توان آنها را در نقشه ي ادراکي انسان به عنوان يک کارگزار داراي اراده صاحب نقش دانست و تمام نظريه هاي امنيتي که با رويکرد روانشناختي و جامعه شناسي اجتماعي به پديده ي امنيت نگاه مي کنند، متأثر از همين نقش ادراکي انسان و درک و اعتباري است که از امنيت دارند. در ادامه ي بحث، در بخش اول مقاله چندين نظريه ي امنيتي که با همين رويکرد به امنيت نگاه مي کنند را بررسي کرده و در بخش دوم نيز نظريه ي اسلامي را که درباره ي امنيت در جامعه ي انساني با رويکرد فلسفه ي سياسي و با تمرکز بر نقشه ي ادراکي انسان مطرح شده است، بررسي خواهيم کرد.
از لحاظ تاريخي نيز مي توان به حوادث سده ي اخير که به جنگ جهاني اول منتهي شده اشاره کرد. ادراکات نادرست رهبران، نقش مهمي در شروع جنگ داشته است. قبل از شروع جنگ، محيط امنيتي بسيار ناپايدار بوده و اگر چه دولتمردان همه ي کشورها سعي مي کردند اقدامات خودشان را دفاعي جلوه بدهند، اما نهايتاً در دام وحشتناکي گرفتار شدند که جرويس (1976) آن را معماي امنيتي ناميد؛ بنابراين مي توان سابقه ي تاريخي رويکرد روانشناسانه به پديده ي امنيت و ناامني را به دوران کلاسيک معطوف کرد؛ اگر چه به صورت بسيار جدي تر از دهه ي 50 و 60 به بعد، اين موضوع مورد عنايت بيشتري قرار گرفته است. در ادامه ي بحث، مروري کلي بر بعضي نظرياتي که با رويکرد روانشناسي به موضوع پرداخته اند، خواهيم کرد.
است، نظريه ي معماي امنيتي است. مفهوم کلي اين نظريه، بسيار ساده است و ادراک بازيگران در آن نقش اصلي را دارد. کشورها در مواجه با آن چه که (درست يا نادرست) از لحاظ امنيتي تهديد تلقي مي کنند، دست به اقداماتي مي زنند که از نظر خودشان کاملاً ماهيت تدافعي دارد و معمولاً مفروض مي گيرند که نيات حقيقي مسالمت آميز آنها براي همسايگان نيز واضح است؛ در حالي که چنين نيست و همسايگان، درک و تصور ديگري دارند. همين وضعيت در طرف مقابل نيز وجود دارد و براي تقويت دفاع از خود دست به افزايش قدرت مي زنند و اين چرخه همين طور ادامه يافته و موجب ناامني هر چه بيشتر مي شود. مشکل سياست گذاران بر اساس اين نظريه، اين است که براي درک نيات سياسي حقيقي رقيبان بالقوه بر اساس نشانه هاي قابل رويت رفتار آنان عمل مي کنند؛ در صورتي که همان گونه که جرويس (1976) در مورد معماي امنيتي بيان کرده است، در دنياي واقعي امنيت نمي توان به نيت واقعي حريف صرفاً از طريق تحليل توانايي هاي او پي برد. هر سلاحي بستگي به استراتژي اتخاذ شده براي چگونگي بهره برداري از آن دارد که نشان مي دهد آيا دفاعي است يا تهاجمي؛ بنابراين در يک سيستم امنيت بين المللي که خصوصيت آن بي قانوني است، دولت هاي همسايه بايد همه ي احتمالات نهفته در پشت پرده ي اقدامات رقبا را در نظر بگيرند و بدترين وضعيت را مورد محاسبه قرار دهند. (8)
در هر صورت بر اساس اين نظريه، دو مشکل وجود دارد: مشکل «ادراک» و مشکل «استناد». يعني علاوه بر مشکل ادراک که موجب پيدايش تصوير درست يا غلطي در ذهن تصميم گيرندگان طرف مقابل مي شود، از نظر روانشناختي، ايجاد رابطه ي علت و معلولي بين دو پديده در محيط نيز يک مسئله ي اصلي است.
خطاي استنادي، شامل تمايل براي نسبت دادن رفتار ديگران به خصوصيت ذاتي آنها (شخصيت، انگيزه، نيت و ...) به جاي عوامل وضعيتي محيط است. مثلاً سياستمداران آمريکايي در طول جنگ سرد، استقرار ارتش سرخ در اروپاي شرقي را بر اساس ويژگي هاي ذاتي رهبران شوروي مانند اغراض تهاجمي آنها تبيين مي کردند و هرگز عوامل محيطي مانند تشکيل ناتو را براي تحليل چنين رفتاري مورد توجه قرار نمي دادند.
1ـ شرايط اجتماعي هرج و مرج گونه؛
2ـ جهت گيري برنده ـ بازنده؛
3ـ اختلافات داخلي هر يک از دو بازيگر؛
4ـ انعطاف ناپذيري شناختي؛
5ـ قضاوت هاي نادرست و خطاهاي ادراکي؛
6ـ تعهدهاي غير عمدي؛
7ـ پيشگويي هاي کامبخش؛
8ـ چرخه هاي معيوب افزايش يابنده؛
9ـ جهت گيري هاي بازيگونه که موجب مي شود اختلافات را از مسائل واقعي دور کرده و به سمت يک درگيري انتزاعي بر سر تصاوير قدرت هدايت کند.
دويچ معتقد است که اين عوامل با هم تعامل دارند و تدريجاً جو ناامني را تقويت مي کنند و به سمت تعامل هاي خصومت آميز حرکت مي کنند؛ بنابراين معماي امنيتي ابرقدرت ها ناشي از ترس آنها از تبديل شدن به يک طرف ضعيف تر از لحاظ نظامي است که موجب پيدايش محيط تخاصم و رقابت شده؛ در نتيجه، افزايش ظرفيت نظامي يک طرف، تهديدي جدي براي طرف مقابل تصور مي شود. همچنين هر دو طرف براي توجيه اختلافات داخلي خودشان به يک دشمن خارجي نياز داشتند؛ مثلاً درست کردن يک تصور مخاطره آميز از آمريکا براي توجيه سياست هاي سخت گيرانه ي استالين در داخل و يا تصوير سازي خطرناک از شوروي براي توجيه سياست هاي بين المللي آمريکا از طرف ديگر انعطاف ناپذيري شناختي سياستمداران دو طرف موجب تحکيم بدبيني ذاتي نسبت به طرف مقابل گرديد که اين مسئله، ادراک نادرستي در مورد حريف ايجاد کرد و در نتيجه، تعهدات ناآگاهانه اي نسبت به قوميت هاي سياسي در طرفين ايجاد کرده که چرخه ي درگيري ها فزاينده نشان مي داد و شک و ترديد نسبت به نيات طرف مقابل هنگامي که با خصومت متقابل پاسخ داده مي شد، تبديل به يک پيشگويي کامبخش مي گشت. بنابراين، همان طوري که در نظريه ي دويچ نشان داده شده است، ادراکات و عوامل روانشناختي حاکم بر روابط دو ابر قدرت در دوران جنگ سرد، مبناي عمل و نظريه پردازي هاي فراواني گشت که محيط امنيتي را در روابط بين الملل، تحت تأثير خود قرار داد.
در مقابل نظريه ي بازدارندگي، جرويس (1976) يک مدل مارپيچي ارائه مي دهد که بسياري از نگراني هاي منتقدان فرضيات بازدارندگي را در بر مي گيرد. نظريه پردازان اين مدل به بسياري از پويايي هايي توجه مي کند که قبلاً با استفاده از فرايند تعامل خصمانه ي دويچ (1986) تشريح شده بود. (10) مي گويد:
"در حالي که نظريه ي بازدارندگي را مي توان در قالب بازي توسو کيه؟ بررسي کرد،
نظريه ي مدل مارپيچي به معماي زنداني بيشتر علاقه نشان مي دهد... اگر هر دولتي منافع تنگ نظرانه ي خود را با درک تنگ نظرانه اي از عقلانيت دنبال کند، همه ي دولت ها از شرايط بدتري نسبت به حالتي که با يکديگر همکاري کنند، برخوردار خواهند شد و نکته ي دوم، اين که معماي زنداني مي آموزد که با اعمال زور نمي توان به توافق دست يافت، اين گونه موضع گيري احتمالاً به واکنش هاي متقابل منجر مي شود که نهايتاً منجر خواهد شد که دو طرف، وضعيتي بدتر از گذشته داشته باشند."
همان گونه که مفهوم معماي زنداني بيان مي کند، تأکيد مدل مارپيچي بر کاهش ميزان تخميني است که دولت هاي رقيب از خصومت طرف ديگر دارند. همچنين بر مقابله با پويايي معماي امنيتي از طريق اقدامات اعتمادساز و به کارگيري پاداش براي کاهش تنش و القاي تصويري کمتر تهاجمي و خشن از نيات دولت براي همسايگان تأکيد دارد. جرويس (11) با اشاره به اين که دو نظريه از هر جهت، يکديگر را نقض مي کنند، مي گويد:
"سياست هايي که از نظريه ي بازدارندگي منشأ مي گيرند مانند تشکيل ارتش قدرتمند و يا آمادگي براي جنگيدن بر سر مسائل کم اهميت براي اجتناب از نشان دادن هر گونه ضعف، دقيقاً بر اساس نظريه ي مدل مارپيچي محتمل ترين سياست هايي هستند که باعث افزايش تنش مي شوند؛ در حالي که رفتارهاي پيشنهادي در نظريه ي مدل مارپيچي مانند تلاش براي مطمئن کردن طرف ديگر از عدم تهاجم و يا اجتناب از تحريک و اتخاذ تصميمات يکطرفه طبق نظريه ي بازدارندگي، به احتمال زياد طرف مقابل را به سمتي سوق مي دهد که فکر کند اراده ي آن دولت براي مقاومت ضعيف است."
بنابراين، نحوه ي تمرکز هر يک از دو نظريه بر مسئله ي ادراک و تصورات بازيگران از همديگر و اعتباري که براي تهديدات متقابل همديگر قائل مي شوند، باعث تمرکز آنان بر دو رويکرد کاملاً متفاوت مي شود و ابتناي هر نظريه بر ادراکات بازيگران، نتايج متفاوتي به بار مي آورد. بنابراين، همان گونه که تفسير اين دو نظريه نشان داد باز مسئله ي چگونگي ادراک تصميم گيران در مورد نحوه ي اعمال و رفتار ساير بازيگران تعيين کننده است و اتخاذ رويکرد امنيتي و تفسير اعمال و رفتار ديگران کاملاً وابسته به نحوه ي ادراک و اعتباري است که نزد هر تصميم گيرنده به وجود مي آيد.
يکي از موضوعات اساسي در سياست خارجي و تصميم گيري در حوزه ي نظريات امنيتي، تعيين حوزه ي نفوذ است. سياستمداران، بعضي از نتايج مانند موفقيت سياسي و يا محبوبيت خودشان را متفاوت از هم ارزيابي مي کنند. در اين جا نظريه ي پيشنگري به دنبال آن است که بداند سياست گذاران، موقعيت خودشان را چگونه ارزيابي مي کنند تا بتوانند ميزان تمايل آنها را به ريسک پيش بيني کند. (15) به علاوه، نظريه ي پيشنگري، اين مسئله را در نظر مي گيرد که افراد، احتمالات متفاوتي را براي وقوع حوادث در نظر مي گيرند؛ مثلاً وقايع بسيار جالب توجه، ولي غير محتمل مانند سقوط هواپيما را مردم بيش از حد تخمين مي زنند، ولي حوادث بسيار محتمل تر مانند تصادف اتومبيل را از نظر ذهني کمتر ارزيابي مي کنند. يک مثال ساده ي اين مسئله، بيمه و قرعه کشي است. مردم در بيمه يک ضرر قطعي فعلي را براي جلوگيري از يک ضرر احتمالي بزرگ در آينده مي پذيرند و يا در قرعه کشي يک ضرر قطعي فعلي را براي رسيدن به يک شانس بزرگ که احتمال بسيار اندکي دارد نيز مي پذيرند. بر اساس مدل هاي «بهره دهي مورد انتظار» اين رفتار نابهنجار است، اما نظريه ي پيشنگري، آن را مي پذيرد؛ زيرا به ما مي گويد که مفهوم ارزش و توجه شديد مردم به احتمالات، اين دو نوع رفتار را توجيه مي کند که شامل سودهاي عظيم يا ضررهاي عظيم است. اين پديده به توجيه برنامه ريزي براي بدترين وضعيت کمک مي کند. (16)
اگر بخواهيم موضوع را به زبان امنيت بين المللي تفسير کنيم، مسئله، اين گونه است که سياستمداران با درکي که از سود و زيان در روابط خود با ديگران دارند، براي حفاظت از منافع کنوني خودشان (مانند روابط اقتصادي يا قلمرو ملي) ريسک هاي بزرگ تري را
(حتي جنگ) در عوض به دست آوردن منافع جديد مي پذيرند. به عبارت ديگر در زمان کسب سود، مخالف ريسک و در زمان کسب زيان، طالب ريسک هستند.
پذيرش اين نظريه به تحليل مسائل امنيت بين الملل کمک مي کند تا با تمرکز روي ادراک سياستمداران و تصميم گيرندگان حوزه ي سياست خارجي و سياست هاي امنيتي بتوانند رفتارهاي آنان را پيش بيني کرده و تبيين دقيق تري از تحولات و پديده هاي امنيت بين المللي به دست آورند. مثلاً مفهوم ديگري که در اين جا مي توان به آن اشاره کرد،مفهوم روانشناختي «پاسخ گويي» است. سياستمداران در اتخاذ تصميمات اساسي و سرنوشت ساز با توجه به درکي که از مفهوم پاسخ گويي دارند، عمل مي کنند. در اين بحث، عقيده بر اين است که هر قدر، رهبران سياسي کمتر به قدرت هاي بالاتر پاسخ گو باشند (مثلاً به پارلمان يا با ائتلاف حاکمه يا به مردم به عنوان صاحبان رأي) در اتخاذ تصميم اساسي سياسي و امنيتي، ريسک هاي بزرگ تري را مي پذيرند و احتمال بيشتري دارد که درگير مناقشات بين المللي بشوند. نمونه ي بارز آن، رفتار مخاطره آميز صدام درحمله به ايران و کويت بود که چنين تصميم گيري هايي به آن دليل صورت مي گرفت که صدام در داخل عراق به هيچ کس پاسخ گو نبود و در اتخاذ تصميمات کاملاً آزادانه عمل مي کرد.
اين مفهوم کاملاً ساده از پاسخ گويي، زيربناي بخش اعظم مباحثي است که تحت عنوان نظريه ي «صلح دموکراتيک» مطرح مي شود و فرضيه ي اين نظريه، اين است که دموکراسي ها از اتوکراسي ها ذاتاً صلح طلب تر و کمتر جنگ طلب اند. اين نظريه به وضوح در درک روانشناختي مناقشات بين المللي به کار گرفته شده است. (17)
به هر حال در يک نگاه کلي به اين نظريه، چهار کليد واژه ي اصلي را مي توان مورد تأکيد قرار داد که عبارتند از: ادراک انسان (به عنوان سياستمدار و يا حاکم)، ارزش، سود و زيان، پاسخگويي که هر چهار کليدواژه ي اين نظريه خروجي فرايند شناختي انسان است که بر اساس آن هر فرد در محيط با مشاهده ي محرکي به آن پاسخ مي دهد و اين نظريه نشان مي دهد که چگونه يک سياستمدار يا تصميم گيرنده بر اساس استنباطي که از پديده هاي محيطي دارد و يا برداشتي که از مفهوم سود و زيان در نزد او معتبر و با ارزش است، رفتارهاي خاصي را بروز داده و تصميمات بزرگ را اتخاذ مي کند و يا هنگامي که احساس کند بدون اجبار به پاسخگويي مي تواند بر اساس سود و زيان و يا ارزشي که براي تصميمات خود قائل است تصميم گيري کند؛ در اين صورت، امنيت و ناامني بر اساس
ادراک و فرايند شناختي او تعيين مي شود.
تصور شکست ناپذيري: به دليل ايجاد اين باور روانشناختي که معتقد است امنيت مي آفريند، اعضاء در داخل گروه، حاشيه امنيت پيدا مي کنند. هيچ کس به تنهايي مسئوليت پذيري نمي کند و پاسخگو نيست؛ لذا اين امر، موجب گرايش به سمت تغيير مخاطره آميز مي شود و اين همان الگويي است که نشان مي دهد گروه ها در مقايسه با افراد، تصميمات مخاطره آميزتري اتخاذ مي کنند.
دليل تراشي: اعضاء يک گروه تصميم گيري بر اساس ادراکاتي که از قبل بين خودشان شکل گرفته است براي هر نوع اطلاعات يا اعتقادات مغاير جديدي که پيش بيايد دليل تراشي مي کنند.
اعتقاد به اخلاقي بودن ذاتي گروه: اين پيمايش ادراکي که در گروه کوچک تصميم گيري وجود دارد، اعضاء گروه را به اين اعتقاد و باور مشترک مي رساند که آنها بهترين تصميمات را مي گيرند و برنامه ي اخلاقي پايداري را دنبال مي کنند.
استفاده از تصورات قالبي و ادراکات کليشه اي: اعضاء گروه واقعيات و پردازش اطلاعات مورد نياز را با تکيه بر به کارگيري تصورات قالبي و ادراکاتي که از قبل در گروه وجود داشته است، ساده مي کنند. در حقيقت، سعي مي کنند واقعيات را بر اساس ادراکات خودشان تفسير کنند و اين تفاسير مبناي تصميم گيري آنان مي شود.
اعمال فشار مستقيم بر مخالفان: اعضاء گروه معمولاً بر آن دسته از اعضاء که با برداشت مسلط گروه، مخالفتي دارند، فشار مي آورند و آنان را وادار مي کنند که با برداشت مسلط گروه براي تصميم گيري همراهي کنند.
خودسانسوري: اعضاء گروه به دليل فشار مستقيمي که بر مخالفان وارد مي شود، کم کم دچار خودسانسوري مي شوند و به تدريج از مخالفت با برداشت مسلط گروه دست مي کشند.
استفاده از حفاظ هاي ذهني: در يک گروه کوچک تصميم گير، اعضاء خود مختاري وجود دارند که معمولاً نقش تعيين کننده تري نسبت به ساير اعضاء دارند. اين اعضاء خودمختار با فشار بر ساير اعضاء از دست يابي گروه به اطلاعات يا ديدگاه هاي مختلف که ممکن است باورها و انگاره هاي جديدي در اعضاء ايجاد کند، جلوگيري مي کنند. اين گونه اقدامات معمولاً تحت عنوان جلوگيري از اطلاعات غلط و يا جلوگيري از نفوذ شک و ترديد در باورهاي گروه و ... توجيه مي شوند.
تصور اتفاق آراء: اعضا گروه اعتقاد پيدا مي کنند که همه ي افراد گروه موافق ديدگاه مسلط و باور عمومي ايجاد شده در گروه هستند؛ زيرا کسي اعتراض کلامي نمي کند، اما در حقيقت، اين يک تصور بيش نيست و اعضاء مخالف يا به دليل خودسانسوري و يا به دليل اعمال فشارهايي که بر آنان صورت مي گيرد، اراده ي کافي براي مخالفت با باور مسلط گروه را ندارند.
جنيس مي گويد اين خصوصيات و ويژگي هاي تصميم گيري درون گروهي که اغلب در گروه هاي تصميم گير ارشد کشورها وجود دارند، ريشه ي بسياري از شکست هاي تاريخي
است. صرف نظر از تحليل هاي جنيس مي توان گفت که اين نظريه در حوزه ي تصميم گيري سياست هاي امنيتي، نشان مي دهد که چگونه يک گروه کوچک در رأس هرم تصميم گيري قرار مي گيرد و ويژگي هاي فرآيندي حاکم بر گروه، تصميمات را بر اساس ادراکي قالب بندي شده که معمولاً هم مورد پذيرش اعضاء گروه قرار دارد، اتخاذ مي نمايد.
در تحليل ويژگي ها و پويايي هاي گروه هاي کوچک تصميم گيري مشخص مي شود که ادراکي که اعضاء يک گروه طي فرآيندهاي حاکم بر گروه به دست مي آورند، لزوماً با ادراک تک تک اعضاء تصميم گير تطابق ندارد. اين امر نشان مي دهد که تصورات حاکم بر گروه، مبناي قضاوت براي نحوه ي عملکرد گروه و ارزيابي پي آمدهاي تصميمات آنهاست و نه اعتقادات تک تک اعضاء. به هر حال ادراک و اعتباري که کليت يک گروه براي تصميم گيري و ارزيابي پديده هاي امنيتي و سياسي دارد، مي تواند ملاکي براي ارزيابي نظري و عملي تصميمات آنها قرار گيرد. در اين نظريه برخلاف چند نظريه ي قبلي که مطرح شد، تمرکز روي يک فرد نيست، بلکه بيان کننده ي پروسه ي رفتار ادراکي گروهي است و در واقع، نوعي آسيب شناسي تصميم گيري در مسائل امنيتي و يا حتي غير امنيتي است که به صورت فکر گروهي اتخاذ مي شود. در چارچوبه ي فکر گروهي فرد اعتبار و ادراکات خود را تحت الشعاع گروه قرار مي دهد و در اغلب موارد، تصميماتي که اتخاذ مي شود، ممکن است برخلاف نظر بعضي از افراد باشد، ولي به دليل وجود پويش هاي ادراکي گروه به اين تصميم ها تن مي دهد.
نکته ي مهم در تحليل رمز عملياتي، اين است که «انگيزش» را که يک عامل شخصيتي است، با باورها پيوند مي زند. متفکرين که در باب اين نظريه، تحقيقاتي داشته اند معتقدند که چارچوبه ي رمز عملياتي باورهايي را نشان مي دهد که نيروي انگيزاننده و نيز صافي هاي پردازش اطلاعات هستند و نظام اعتقادي رمز عملياتي رهبران را مي توان از طريق تحليل
پاسخ سؤالات خاصي که روشن کننده ي باورهاي فلسفي و باورهاي ابزاري آنان است به دست آورد.
به طور خلاصه مي توان گفت که نقطه ي مرکزي اين نظريه و يا چارچوبه ي تحليلي نيز شناخت نظام باورها و اعتقادات يک فرد است که منشاء ادراکات او از پديده هاي پيراموني مي شود.
در بخش اول مقاله، تمرکز ما روي ادراک و اعتبار فرد و فرايند شناختي او از پديده ها و تأثير اين فرايند بر تصميم گيري هاي امنيتي بود. رويکرد حاکم بر تبيين نقش ادراکات انسان در نظريه هاي امنيتي در شش نظريه ي قبلي مبتني بر روانشناسي سياسي است و خاستگاه تمام اين نظريات، انديشه ي دانشمندان غربي است، ولي در بخش دوم مقاله نظريه اي را مطرح مي کنيم که با رويکرد فلسفه ي سياسي اسلامي و با تمرکز بر مسئله ي ادراکات اعتباري انسان به تبيين امنيت در جامعه مي پردازد. مقايسه ي تطبيقي اين نظريات به ما کمک مي کند تا ارزش و اهميت ادراک انسان را در شکل دهي به رفتار و نحوه ي تصميم گيري بهتر درک کنيم.
علامه معتقد است علوم و ادراکات انسان دو گونه است:
1ـ علوم و ادراکات واقعي و حقيقي؛
2ـ علوم و ادراکات اعتباري؛
دسته ي اول، علوم و ادراکاتي هستند که در خارج از ذهن انسان عينيت دارند و اشاره ي آنها به پديده هاي عيني خارج از ذهن ماست. مثلاً هنگامي که از کاغذ صحبت مي کنيم اشاره به يک وجود فيزيکي و ارگانيکي داريم که وجود دارد و قابل لمس است و خارج از
ذهن ماست. دسته ي دوم که علوم و ادراکات اعتباري هستند که اگر چه از جهاتي با جهان عيني نسبت و ارتباط دارند، اما از خارج حکايت نمي کنند و مقام آنها جعلي و اعتباري است و به استعاره مشابهت دارند. مثلاً وقتي به يک کاغذي، سند گفته مي شود، اين سند با کاغذ فرق دارد، يعني کاغذي که اعتبار خاص دارد و يا مثلاً طبقه بندي داشته و حاوي اطلاعات رسمي است. در اين جا به مفهوم کاغذ که يک نوع ادراک حقيقي است عامل «معني» اضافه شده و تبديل به سند شده و لذا سند، جزء پديده هاي اعتباري قرار گرفته است. به عبارت ديگر، علوم و ادراکات اعتباري هم عيني هستند و هم داراي معنا مي باشند.
علامه طباطبائي مي گويد اين دانش اعتباري يا ادراک اعتباري انسان دو ويژگي دارد:
1ـ با قواي فعال ذهني انسان مرتبط است (ذهني هستند). مثلاً توقف در برابر چراغ قرمز اعتباري است و فقط انسان مي تواند آن را بفهمد، ولي حيوانات چون دانش اعتباري ندارند، درکي نسبت به آن ندارند پس دانش اعتباري يک نوع ادراک ذهني است.
2ـ قيود «بايد» و يا «ضرورت» در گزاره ي اعتباري معني و مفهوم دارند. مثلاً توقف در برابر چراغ قرمز که يک امر اعتباري است به اين معني است که اين اقدام «ضرورت» برقراري نظم است و يا «بايد» براي رعايت حقوق ديگران اين ضابطه يا درک اعتباري وجود داشته باشد؛ پس تمام ادراکات اعتباري از اين منظر تجويزي هستند.
علامه در ادامه در خصوص چگونگي پيدايش اين علم اعتباري سه نکته را ذکر مي کند.
1ـ جهان مادي و موجودات داراي حرکت و فعاليت اند.
2ـ فعاليت هر موجودي مناسب وجود خودش است و انسان از طريق اين فعاليت و حرکت سعي در طي طريق کمالات دارد.
3ـ انسان اين حرکت استکمالي را با علم انجام مي دهد و اين علم که ابزاري براي تکامل انسان است يک علم اعتباري است. (22)
يک مثال ساده براي روشن شدن موضوع، مسئله ي غذا خوردن است. انسان براي انجام دادن هر کاري نيازمند علم و دانش است که اراده و انگيزه ي او را تحريک مي کند. مثلاً در مورد غذا خوردن که نوعي عمل است، هنگامي تحقق مي يابد که انسان بداند اين عمل براي حيات او ضروري است و اين دانستن در وي اراده ايجاد کند و اين عمل صورت گيرد، پس ادراکي که انسان را به انجام يک عملي وادار مي کند، يک ادراک انگيزشي
است و نوعي علم اعتباري است. از اين قسمت بحث علامه مي توان نتيجه گرفت که نيروي انگيزش انسان در محرک هاي طبيعي او موجود است و هنگامي که به منصه ي ظهور مي رسد که صورت عملي به خود بگيرد و از اين نظر با نظريه ي احساس ـ عقلاني «آليس» تقارب دارد. (23) همچنين اراده ي معطوف به کمال و اراده ي معطوف به هدف (در قياس اراده ي معطوف به قدرت) را نيز مي توان از آن نتيجه گرفت. (24)
علامه طباطبائي در ادامه معتقد است که:
اعتباريات و ادراکات انسان دو نوع است:
1ـ اعتباريات پيش از اجتماع؛
2ـ اعتباريات پس از اجتماع.
اين تقسيم بندي در حقيقت يک نوع تقسيم بندي فلسفي است و جنبه ي تاريخي ندارد. يعني براي تبيين اعتبارات و ادراکات انسان، دو حالت قابل تصور است. در نوع اول، فقط انسان را در نظر مي گيريم، يعني فرد را جداي از جامعه و در نوع دوم انسان را در جامعه در نظر مي گيريم. بدين صورت مي توان گفت که بعضي از اعتبارات و ادراکات وجود دارند که اگر انسان به تنهايي (جداي از جامعه) در نظر گرفته شود، نيازي به آنها نيست؛ مانند «کلام» به عنوان يک امر اعتباري وقتي فقط انسان به تنهايي وجود داشته باشد، نيازي به کلام و سخن ندارد تا با کسي ارتباط برقرار کند؛ زيرا «کلام»، وسيله ي ارتباط است و اساساً اگر کسي وجود نداشته باشد که ارتباط با او برقرار شود، وسيله ي ارتباط هم ضرورتي ندارد، ولي بعضي از ادراکات وجود دارند که حتي اگر يک نفر هم در عالم هستي وجود داشته باشد، باز هم به آن نياز است مانند: اصل اعتباري «انتخاب اخف و اسهل» که بر اساس اين اصل اعتباري انسان هميشه براي رسيدن به مقصودش آسان ترين و راحت ترين روش و مسير و ابزار را انتخاب مي کند و اين اصل نيازي به بودن در يک زندگي جمعي ندارد.
علامه طباطبائي مي گويد: ادراکات و اعتباريات قبل از اجتماع عمومي و عمدتاً ثابت اند، يعني کسي که در ايران يا آمريکا يا آفريقا زندگي مي کند و يا قبلاً زندگي مي کرده و در آينده زندگي خواهد کرد هميشه از اين اصل «انتخاب اخف و اسهل» پيروي مي کند و اين گونه ادراکات، قائم به فرد است و ادراکات و اعتباريات پس از اجتماع نوعاً خصوصي و متغير هستند، يعني محدود و مقيد به زمان و مکان هستند. مثلاً زبان فارسي، يک نوع ادراک و اعتبار پس از اجتماع است که محدود به جامعه ي ايران است و مردم جوامع ديگر
درکي از آن ندارند و يا مشروعيت حکومت سياسي يک نوع اعتبار اجتماعي است که متغير است در زمان پيامبر به شکل بيعت کردن تبلور مي يافته، ولي امروزه سيستم رأي گيري ايجاد شده است و ممکن است در آينده اين رضايت شهروندان از حکومت به شکل ديگري مطرح شود؛ بنابراين اعتبار و ادراک پيش از اجتماع مربوط به رابطه ي انسان با محيط است و اعتبار و ادراک پس از اجتماع مربوط به رابطه ي انسان با هم نوعان اوست و متغيير و پوياست. (25)
طباطبائي با اشاره به «اصل متابعت از علم» به عنوان يک اعتبار قبل الاجتماع، مدعي نوعي معرفت رئاليستي است و در خصوص «ملاک صدق» معتقد است که نوعي رئاليسم ديالکتيکي حاکم است، يعني آن چه که به عنوان واقعيت درک مي شود؛ در حقيقت، واقع نمايي است و نه حقيقت ناب و اين واقع نمايي معرفت رئاليستي در تعامل با واقعيت، نقض يا اصلاح و يا تأييد مي گردد. (26)
علامه طباطبائي در تبيين ادراکات و اعتباريات انسان معتقد است که نظام طبيعت، انسان را به گونه اي قرار داده است که براي برطرف کردن احتياجات خودش به ادراکات اعتباري روي مي آورد و براي تکامل خودش از اين مکانيسم بهره برداري مي کند. وي با تفسيري که در الميزان (جلد 4 در ذيل آيه شريفه ي 213 سوره ي بقره) ارائه کرده است، در واقع، نوعي نظريه ي اجتماعي را براي تبيين زندگي اجتماعي انسان مطرح کرده که زمينه ساز نظريه ي سياسي او نيز هست. علامه، سه اصل اعتباري «استخدام»، «اجتماع»، «عدالت» را به عنوان ادراکات و اصول اعتباري قبل الاجتماع در زندگي انسان مطرح مي کند و تأکيد مي کند که اصل استخدام را نخستين بار انسان اعتبار داده است. (27) و منظور او، استفاده از موجودات و انسان هاي ديگر براي رسيدن به هدف و مقصود بوده است، يعني انسان با هدايت طبيعت و سير تکويني پيوسته از همه ي موجودات سود و منفعت خودش را طلب کرده است و اين همان «اعتبار استخدام» است. (28) و نکته ي ديگر، اين که انسان مدني بالطبع است. (29) و در نتيجه، اصل استخدام انسان را به زندگي اجتماعي مي کشاند و براي اين که به سود خودش برسد، لاجرم در زندگي اجتماعي بايد سود همگاني را طلب کند و از اين جا اصل اعتباري «اجتماع» حاصل مي شود. (30) در کنار اين اصول اعتباري استخدام اجتماع به اصل اعتباري سوم مي رسيم که عبارت است از اين که: «عدل اجتماعي خوب و ظلم بد است»؛ زيرا بدون عدل اجتماعي، زندگي اجتماعي بر پايه ي سود همگاني استوار نمي شود و زندگي جمعي و بهره مندي همه از يکديگر بي معنا شده و انحراف از مجراي
طبيعي حاصل مي شود. (31) به تعبير علامه طباطبائي، انسان براي رسيدن به سود همگاني عدل اجتماعي را مي طلبد که اين معناي اصل اعتباري «حسن عدالت و قبح ظلم» است. (32)
بر اساس اين تحليل فلسفي اگر اصل اعتباري استخدام وجود نداشته باشد، اصول اعتباري بعدي هم بي معني مي شوند؛ لذا زندگي انسان عملاً اجتماعي خواهد بود و سود و منفعت همگاني منوط به عدالت اجتماعي است و به اين ترتيب عدالت نيز تعريف عملياتي پيدا مي کند؛ در نتيجه اگر نظام اجتماعي که طرفين به هم سودرساني کنند و روابط افراد متقابل باشد، عدالت برقرار شده و ظلم و تعدي و تجاوز برطرف مي شود و استبداد خود به خود منتفي مي شود، امنيت و درک امنيتي در اين جا معني پيدا مي کند. اگر جامعه اي استبدادي شد و امنيت انسان در ابعاد مختلف آن مورد تعرض قرار گرفت، به معناي آن است که روابط افراد، عادلانه نبوده و استخدام و منفعت، يک طرفه است و وجود امنيت بستگي به دو طرفه بودن روابط انسان ها و استخدام متقابل و سود رساني دو طرفه ي آنها نسبت به هم دارد. در اين نظريه، ايجاد امنيت، منوط به ايجاد روابط عادلانه در جامعه است؛ به عبارت ديگر، امنيت بستگي به درک متقابلي دارد که اعضاء جامعه از عدالت دارند. اگر اين ادراک وجود داشته باشد که روابط حاکم بر اجتماع به دنبال منفعت عمومي و سود اجتماعي است، امنيت، توليد مي شود، ولي چنان چه اعضاء جامعه احساس کنند که به صورت يک طرفه در خدمت فرد يا گروهي از افراد قرار گرفته و در استخدام آنها درآمده اند و در نتيجه، اين روابط به سود عده اي خاص است، امنيت توليد نشده و حاکميت استبدادي تلقي مي شود و از همين جا مفهوم «مصلحت» در کنار مفهوم «عدالت» و «امنيت» قرار مي گيرد. وي معتقد است:
عدالت به معني مصلحت همگاني است و به اين ترتيب مصلحت يک طرفه که فقط منافع يک گروه در نظر گرفته شود، عدالت نيست و مصلحت فرد و گروه نفي شده است. از طرفي، زندگي اجتماعي مبتني بر مصلحت همگاني است و عدالت اجتماعي که توليد کننده ي امنيت است، نيز منوط به رعايت و تحقق همين مصلحت عمومي است و اين مصلحت همگاني را شوراي اجتماعي ـ سياسي و يا حوزه ي عمومي بايد تشخيص دهد. (33) و حاکم اسلامي موظف است با اين حوزه ي عمومي و يا همان شوراي سياسي ـ اجتماعي يا حوزه ي عمومي که علامه به عنوان مرجع تشخيص مصلحت عمومي از آن ياد مي کند با
حوزه ي عمومي «آرنت» و يا هابرماس و يا اداره ي عمومي «روسو» اين تفاوت را دارد که در نظريه ي علامه، غايت و هدف تکامل که براي انسان در نظر مي گيرد، مبناي اجتماع و سياست، عدالت و مصلحت است و از طرف ديگر، ملاک عيني قابل مشاهده براي اين عدالت اجتماعي نيز غناء و ثروت همگاني است که بر اساس تفسير آيات و روايات به دست آمده است. (34)
با يک نگاه کلي به موضوع مشخص مي شود که امنيت به عنوان يک نياز انسان هم در رابطه ي انسان با محيط (شرايط قبل از تشکيل اجتماع) و هم در روابط حاکم بر انسان ها در اجتماع (پس از تشکيل اجتماع) يک نوع ادراک و اعتبار ذهني است. هنگامي که انسان اين درک را داشته باشد که مورد بهره کشي ديگران قرار نگرفته است، احساس امنيت مي کند، ولي هنگامي که احساس کند يکطرفه در استخدام ديگري است، احساس بي عدالتي و ناامني مي کند. علامه در کنار اين تحليل فلسفي به يک واقعيت تاريخي هم اشاره مي کند و تأکيد مي کند که در اجتماعات بشري، کساني که قدرت مند هستند، به محض ايجاد زمينه ي مناسب، روابط دو طرفه را به روابط يکطرفه تبديل مي کنند و اراده ي خودشان را تحميل کرده و انقيادهاي فردي و دسته جمعي و يا يک سلسله آداب و رسوم که نشان دهنده ي مقام رياست حاکمان است و مظهر احترام و تعظيم اوست مانند تعارفات و کرنش ها را به کار مي گيرند که در تاريخ هم سابقه دارد. (35)
بر اساس تفسير علامه، جنس امنيت از اعتبارات قبل از اجتماع است، يعني هر فردي مي خواهد در برابر هر گونه خطري از خودش دفاع کند؛ پس هر انساني، درکي از پديده ي امنيت دارد و به محض اين که ادراکات و اعتباريات بعدي شکل مي گيرند، هر کدام به نحوي به امنيت مربوط مي شوند؛ مثلاً استخدام ـ که يک امر اعتباري است ـ براي ارتقاء امنيت است. هر فردي مي خواهد از ديگران بهره برداري کند تا خودش در امنيت بالاتري قرار گيرد. پس مفهوم عدالت با امنيت، رابطه ي مستقيم دارد. اگر روابط اجتماعي حاکم بر جامعه عادلانه باشد، يعني متضمن سود همگاني باشد، امنيت توليد مي کند. استخدام عادلانه، امنيت ايجاد مي کند و استخدام ظالمانه (يک طرف سود ببرد و طرف ديگر ضرر) ناامني توليد مي کند. مالکيت نيز يک اعتبار اجتماعي است، يعني هر کس بايد حق داشته باشد از آن چه در اختيار اوست صيانت کند و يا آن چه که حق اوست محفوظ بماند و اين
به معني امنيت اقتصادي است. رياست و ولايت بر اجتماع اگر عادلانه باشد و مصلحت عامه را هدف قرار دهد، موجب توليد امنيت مي شود ولي اگر اراده ي حاکم جامعه مبتني بر مصلحت عامه نباشد، موجب ناامني شده و ظلم تلقي مي شود. بر اساس نظريه ي ادراکات و اعتباريات علامه طباطبايي، منشاء نزاع و خشونت در هر جامعه اي (ملي و بين المللي) مکانيسم استخدام مذموم است. يعني استفاده ي انسان از انسان براي سود و منفعت خودش که اين حقيقت علت اصلي ناامني در جامعه ي بشري است. وي از همين جا به ضرورت تشريع که نوعي «قانون گذاري کلي» است تأکيد مي کند و معتقد است که عمل به تشريع (اصول دين) اختلافات را برطرف مي کند و هر ذي حقي را به حق خودش مي رساند. بنابراين، مکانيزم هاي محقق شدن عدالت و در نتيجه توليد امنيت هم جلوگيري از استسمار انسان و هم تأکيد بر مصلحت عامه و هم حل اختلافات اجتماعي بر اساس آموزه هاي ديني است. ايشان در پاسخ به اين مسئله که مي گويند انسان خودش مي تواند قوانيني تنظيم کند تا اختلافات را از بين ببرد و امنيت را برقرار کند و تأکيد مي کند که چون اختلافات انسان از نوع و جنس وجودي خود اوست، پس به وسيله ي همان ساختمان وجودي از جمله قواي او مانند عقل انسان نمي تواند حل بشود؛ زيرا انسان بر اساس ادراکي که از اصل «انتخاب اخف و اسهل» دارد به دنبال راحتي است و براي رفع ظلم و خشونت خودش را به زحمت نمي اندازد؛ بنابراين، براي رفع خشونت و حل اختلاف، چيز ديگري نياز است که بتواند اين رابطه ي يکطرفه را به رابطه ي دو طرفه تبديل کند و آن چيزي جز «دين» نيست؛ لذا «دين» از اساس يک ضرورت اجتماعي است.
به نظر مي رسد منطق زندگي اجتماعي که علامه مطرح مي کند با منطق زندگي جمعي که رئاليسم ارائه کرده است متفاوت است. رئاليسم، تنازع بقاء را منطق زندگي جمعي مي داند؛ يعني اختلاف و تنازع را مي پذيرد، ولي راه حلي که ارائه مي کند، «قدرت» است؛ در حالي که علامه نيز اختلاف و تنازع را در اجتماع مي پذيرد، اما راه حل آن را توسل به دين و عمل به دستورات آن مي داند. در واقع به «صلحي عدالت محور» معتقد است. علامه به فطرت و طبيعت ذات بشر در بحث انسان شناسي، معتقد است؛ در حالي که مکتب رئاليسم، فقط بعد طبيعت و ذات بشر را مورد توجه قرار مي دهد و طبعاً طبيعت بشر هم زياده طلب است و هم اصل استخدام را در نظر دارد. هابز براي امنيت اجتماع به «لوياتان» متکي است، ولي علامه معتقد است که تصميماتي که انسان با اتکاء به عقل مي گيرد، به صورت بالقوه در خدمت شهوت و غرايض است و لذا بشر نيازمند تربيت
صالحه است و اين تربيت صالحه از راه دين حاصل مي شود. هابز نظريه اش را با اتکاء به همان وضع طبيعي بشر ادامه مي دهد، ولي علامه با اتکاء به دين و توجه به فطرت انسان معتقد است که دين مي تواند جلوي نزاع و خشونت را گرفته و امنيت بشر را تأمين کند. هر جا جنگي وجود داشت حتماً يک رابطه ي يک طرفه اي حاکم است و امکان ندارد که در اجتماع بين دو نفر نزاع صورت گيرد و يا در جامعه ي بين المللي بين دو کشور نزاع باشد و هر دو طرف عادلانه عمل کرده باشند، حتماً يک طرف بدنبال استخدام و بهره برداري از طرف ديگر است و در غير اين صورت نزاعي وجود نخواهد داشت.
علامه طباطبايي، اشاره اي نيز به مفهوم آزادي به عنوان مفهوم همزاد امنيت دارد و معتقد است که آزادي انسان، يک موهبت طبيعي است و لذا نظريه ي وي در خصوص آزادي مبتني بر نظريه ي فطرت و انسان شناختي اوست و اين آزادي طبيعي را در اجتماع محدود به مصالح و توافقات اجتماعي مي داند. (36) بنابراين، آزادي را يک امر اعتباري نمي داند و آن چه که اعتباري است، محدوديت آزادي هاست؛ لذا بر اساس نظريه ي سياسي وي آن چه که لازمه ي آزادي هاي اجتماعي مانند آزادي بيان، عقيده، اجتماعات و نظارت مردمي بر حاکميت در عرصه ي سياست و اجتماع است را مي توان نتيجه گرفت. (37) آن چه که ايشان در باب آزادي و اعتباري بودن محدوديت هاي آن در جامعه مطرح مي کند، منبع و منشاء توليد امنيت در اجتماع است. درکي که انسان از اين نوع آزادي ها دارد، براي او توليد کننده ي امنيت است و هر نوع اقدامي که موجب اخلال در اين گونه آزادي ها بشود، نوعي اخلال در احساس امنيت انسان تلقي شده و ناامني توليد مي کند.
با دقت در نظريه ي سياسي اسلامي که در کنار ساير نظريه هاي تبيين کننده ي امنيت و ناامني مطرح کرديم، مي توان گفت که نظريه ي ادراکات اعتباري علامه طباطبايي، در حقيقت يک تبيين سياسي و اجتماعي از امنيت در اجتماع بشري است و آن جايي که از ضرورت اجتماعي وجود دين براي کنترل رفتارهاي انسان صحبت مي کند، در واقع، راه حلي براي جلوگيري از پيدايش ناامني در اجتماع بشري ارائه مي دهد که در پرتو اين امنيت، انسان بتواند به کمالات برسد. همان گونه که در مورد اصل آزادي در اجتماع بيان شد و اعتقاد بر اين بود که آزادي، اعتبار نيست؛ اين بدان معناست که امنيت هم اعتباري نيست و امنيت و آزادي هر دو جزء اصولي هستند که حاکم بر روابط انسان با محيط بوده و محدوديت هاي محيطي حاکم بر اين دو اصل نيز اعتباري اند. بنابراين، بر اساس اين ديدگاه، آزادي محدود به توافق اجتماعي، در جامعه توليد امنيت مي کند و درک انسان از
وجود يا عدم وجود آزادي و يا کيفيت برقراري عدالت در روابط اجتماعي، ترسيم کننده ي نوع رفتار و عملکرد او در توليد امنيت يا ناامني و تصميم گيري و قضاوت در اين مورد است.
در آخرين نظريه اي که پيرامون ادراکات و اعتباريات انسان با ديدگاه اسلامي مطرح گرديد، نيز اين واقعيت مورد توجه قرار گرفت که درکي که انسان در جامعه از مفهوم عدالت (در کنار اصول اعتباري ديگر مانند استخدام و ...) در ارتباط با خودش و محيط و همنوعان دارد، باعث مي شود که رفتارهاي ساير بازيگران را (چه حاکمان و چه ساير بازيگران اجتماعي) عادلانه يا ناعادلانه تلقي کند و اين نوع درک، باعث افزايش يا
کاهش امنيت در جامعه مي شود. رويکرد نظريه ي آخر، کاملاً سياسي و اجتماعي است و مقوله ي دين نيز از همين منظر تحليل شده است؛ لذا مفاهيمي مانند امنيت و ناامني و استبداد و ظلم و ساير مفاهيم مطرح در اين چارچوبه، همگي بر اساس ادراکي است که انسان از مفهوم عدالت دارد و مي توان گفت که نظريه ي علامه طباطبايي در واقع بيانگر «صلح عدالت محور» در اجتماع (ملي و بين المللي) است. اين نظريه، قابل پياده شدن و تحليل روابط بين دو انسان و يا يک جامعه ي کوچک و يا يک اجتماع ملي و يا بين المللي هست که توانايي تبيين رفتارهاي اجتماعي و سياسي و امنيتي انسان را دارد و در جاي خود قابل بررسي بيشتر است.
همچنين تأکيد بر فرآيند ادراک و شناخت انسان و برداشت او از پديده ها چه با ديد روانشناسي و چه با ديد فلسفه ي سياسي، و نيز طرح يک نظريه ي اسلامي که مورد تأکيد است، نشان مي دهد که ادراک انسان و اعتباري که اين فرايند شناختي براي پديده هاي امنيتي قائل است، عنصر مرکزي تجزيه و تحليل و تبيين پديده ي امنيت است.
مقدمه
همان طوري که ذکر کرديم ادراک و اعتبار، يکي از مباحث اساسي است که در شناخت نوع رفتار انسان و نحوه ي تصميم گيري او نقش بسيار مهمي بر عهده دارد.
در علوم سياسي و مطالعات مربوط به تحليل سياست خارجي، يکي از رويکردهاي اصلي که در تحليل رفتار و سياست ها مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، تمرکز بر نحوه ي درک واقعيات و شناخت انسان از خود و ديگران و محيطي است که در آن عمل مي کند. جوهره ي اين رويکرد بر مفهوم ادراک انسان تمرکز دارد. اين که انسان چگونه و بر اساس چه ديدگاهي واقعيات پيرامونش را تحليل مي کند و تصورات انسان به عنوان واحد اصلي عمل کننده در محيط با چه کيفيتي شکل مي گيرند از جمله موضوعاتي هستند که
بر اساس يک رويکرد روانشناختي قابل درک مي باشند. در نظريه هاي امنيتي نيز يکي از رويکردهاي مفيد در تحليل امنيت و مفهوم همزاد آن، يعني تهديد نيز همين رويکرد روانشناختي است؛ حتي در توليد و به کارگيري واژه هاي امنيتي نيز نوع نگرش امنيتي تعيين کننده است. همان طوري که باري بوزان مي گويد: امنيتي کردن رخدادها باعث مي شود که تصورات سياسي متفاوتي از وقايع، نزد بازيگر ايجاد شود که در نهايت به افزايش ناامني وي منجر مي شود و لذا کاربرد واژگان با حساسيت بالا مانند بحران، خطر، و ... موضوعيت مي يابند. از طرف ديگر، نگرش هاي مبتني بر غير امنيتي کردن پديده ها باعث مي شود که واژه ها و اصطلاحاتي با حساسيت کمتر مانند: موضوع، مسئله، پديده و ... به کار گرفته شود. (2) از طرف ديگر در تحليل روانشناسي سياسي جنگ و صلح بين المللي، دانشمندان علوم مختلف، فرضيه هاي متفاوتي را مطرح کرده اند که هر کدام، پايه اي براي يک نظريه است. مثلاً بعضي با تکيه بر اصول زيست شناختي گفته اند که بشر ذاتاً زمينه ي ژنتيک براي خشونت دارد. (3) و برخي ديگر معتقدند که خشونت انسان، نوعي واکنش اجتماعي آموخته شده است. (4) و به مرور زمان، يک نوع توافقي به وجود آمده است که بر اساس آن اغلب پژوهشگراني که به طور جدي در زمينه ي خشونت انساني کار مي کنند، آميزه اي از آمادگي ذاتي (به اقتضاي تفاوت هاي فردي) و شرايط زمينه اي را در بروز آن دخيل مي دانند.
در نظريه ي اسلامي که توسط انديشمند بزرگ ايراني، علامه طباطبايي مطرح گرديده است؛ نيز بر زمينه هاي اجتماعي پيدايش ناامني در جامعه تأکيد شده است و در علوم سياسي نيز براي تعيين علل بروز مناقشه و جنگ و نظريات مربوط به مطالعه ي آن، بررسي عوامل روانشناختي يک عامل کليدي شناخته شده است. براي مثال، نقش ادراک نادرست رهبران دولت ها در بروز درگيري هاي بين المللي يا پيشگيري از آن به تفصيل در بحران هاي تاريخي توصيف شده است. (5) و يا مطالعه ي شخصيت و ويژگي هاي رهبران نيز در تحليل مناقشات بين المللي و نحوه ي تأثيرگذاري تصميم گيري آنان در سياست خارجي مورد توجه دانشمندان مختلفي قرار گرفته است. (6)
به طور کلي، ويژگي هاي فردي و ادراک انسان از يک پديده و نوع ادراکي که نسبت به پديده ها و روابط آنها با هم ايجاد مي شود و همچنين شرايط زمينه اي بروز پديده ها و
سير تحول و تطور آنها از جمله عواملي هستند که مي توان آنها را در نقشه ي ادراکي انسان به عنوان يک کارگزار داراي اراده صاحب نقش دانست و تمام نظريه هاي امنيتي که با رويکرد روانشناختي و جامعه شناسي اجتماعي به پديده ي امنيت نگاه مي کنند، متأثر از همين نقش ادراکي انسان و درک و اعتباري است که از امنيت دارند. در ادامه ي بحث، در بخش اول مقاله چندين نظريه ي امنيتي که با همين رويکرد به امنيت نگاه مي کنند را بررسي کرده و در بخش دوم نيز نظريه ي اسلامي را که درباره ي امنيت در جامعه ي انساني با رويکرد فلسفه ي سياسي و با تمرکز بر نقشه ي ادراکي انسان مطرح شده است، بررسي خواهيم کرد.
خاستگاه تاريخي بحث
از لحاظ تاريخي نيز مي توان به حوادث سده ي اخير که به جنگ جهاني اول منتهي شده اشاره کرد. ادراکات نادرست رهبران، نقش مهمي در شروع جنگ داشته است. قبل از شروع جنگ، محيط امنيتي بسيار ناپايدار بوده و اگر چه دولتمردان همه ي کشورها سعي مي کردند اقدامات خودشان را دفاعي جلوه بدهند، اما نهايتاً در دام وحشتناکي گرفتار شدند که جرويس (1976) آن را معماي امنيتي ناميد؛ بنابراين مي توان سابقه ي تاريخي رويکرد روانشناسانه به پديده ي امنيت و ناامني را به دوران کلاسيک معطوف کرد؛ اگر چه به صورت بسيار جدي تر از دهه ي 50 و 60 به بعد، اين موضوع مورد عنايت بيشتري قرار گرفته است. در ادامه ي بحث، مروري کلي بر بعضي نظرياتي که با رويکرد روانشناسي به موضوع پرداخته اند، خواهيم کرد.
نظريه ي معماي امنيت
است، نظريه ي معماي امنيتي است. مفهوم کلي اين نظريه، بسيار ساده است و ادراک بازيگران در آن نقش اصلي را دارد. کشورها در مواجه با آن چه که (درست يا نادرست) از لحاظ امنيتي تهديد تلقي مي کنند، دست به اقداماتي مي زنند که از نظر خودشان کاملاً ماهيت تدافعي دارد و معمولاً مفروض مي گيرند که نيات حقيقي مسالمت آميز آنها براي همسايگان نيز واضح است؛ در حالي که چنين نيست و همسايگان، درک و تصور ديگري دارند. همين وضعيت در طرف مقابل نيز وجود دارد و براي تقويت دفاع از خود دست به افزايش قدرت مي زنند و اين چرخه همين طور ادامه يافته و موجب ناامني هر چه بيشتر مي شود. مشکل سياست گذاران بر اساس اين نظريه، اين است که براي درک نيات سياسي حقيقي رقيبان بالقوه بر اساس نشانه هاي قابل رويت رفتار آنان عمل مي کنند؛ در صورتي که همان گونه که جرويس (1976) در مورد معماي امنيتي بيان کرده است، در دنياي واقعي امنيت نمي توان به نيت واقعي حريف صرفاً از طريق تحليل توانايي هاي او پي برد. هر سلاحي بستگي به استراتژي اتخاذ شده براي چگونگي بهره برداري از آن دارد که نشان مي دهد آيا دفاعي است يا تهاجمي؛ بنابراين در يک سيستم امنيت بين المللي که خصوصيت آن بي قانوني است، دولت هاي همسايه بايد همه ي احتمالات نهفته در پشت پرده ي اقدامات رقبا را در نظر بگيرند و بدترين وضعيت را مورد محاسبه قرار دهند. (8)
در هر صورت بر اساس اين نظريه، دو مشکل وجود دارد: مشکل «ادراک» و مشکل «استناد». يعني علاوه بر مشکل ادراک که موجب پيدايش تصوير درست يا غلطي در ذهن تصميم گيرندگان طرف مقابل مي شود، از نظر روانشناختي، ايجاد رابطه ي علت و معلولي بين دو پديده در محيط نيز يک مسئله ي اصلي است.
خطاي استنادي، شامل تمايل براي نسبت دادن رفتار ديگران به خصوصيت ذاتي آنها (شخصيت، انگيزه، نيت و ...) به جاي عوامل وضعيتي محيط است. مثلاً سياستمداران آمريکايي در طول جنگ سرد، استقرار ارتش سرخ در اروپاي شرقي را بر اساس ويژگي هاي ذاتي رهبران شوروي مانند اغراض تهاجمي آنها تبيين مي کردند و هرگز عوامل محيطي مانند تشکيل ناتو را براي تحليل چنين رفتاري مورد توجه قرار نمي دادند.
نظريه ي فرآيند مارپيچي تعامل خصمانه
1ـ شرايط اجتماعي هرج و مرج گونه؛
2ـ جهت گيري برنده ـ بازنده؛
3ـ اختلافات داخلي هر يک از دو بازيگر؛
4ـ انعطاف ناپذيري شناختي؛
5ـ قضاوت هاي نادرست و خطاهاي ادراکي؛
6ـ تعهدهاي غير عمدي؛
7ـ پيشگويي هاي کامبخش؛
8ـ چرخه هاي معيوب افزايش يابنده؛
9ـ جهت گيري هاي بازيگونه که موجب مي شود اختلافات را از مسائل واقعي دور کرده و به سمت يک درگيري انتزاعي بر سر تصاوير قدرت هدايت کند.
دويچ معتقد است که اين عوامل با هم تعامل دارند و تدريجاً جو ناامني را تقويت مي کنند و به سمت تعامل هاي خصومت آميز حرکت مي کنند؛ بنابراين معماي امنيتي ابرقدرت ها ناشي از ترس آنها از تبديل شدن به يک طرف ضعيف تر از لحاظ نظامي است که موجب پيدايش محيط تخاصم و رقابت شده؛ در نتيجه، افزايش ظرفيت نظامي يک طرف، تهديدي جدي براي طرف مقابل تصور مي شود. همچنين هر دو طرف براي توجيه اختلافات داخلي خودشان به يک دشمن خارجي نياز داشتند؛ مثلاً درست کردن يک تصور مخاطره آميز از آمريکا براي توجيه سياست هاي سخت گيرانه ي استالين در داخل و يا تصوير سازي خطرناک از شوروي براي توجيه سياست هاي بين المللي آمريکا از طرف ديگر انعطاف ناپذيري شناختي سياستمداران دو طرف موجب تحکيم بدبيني ذاتي نسبت به طرف مقابل گرديد که اين مسئله، ادراک نادرستي در مورد حريف ايجاد کرد و در نتيجه، تعهدات ناآگاهانه اي نسبت به قوميت هاي سياسي در طرفين ايجاد کرده که چرخه ي درگيري ها فزاينده نشان مي داد و شک و ترديد نسبت به نيات طرف مقابل هنگامي که با خصومت متقابل پاسخ داده مي شد، تبديل به يک پيشگويي کامبخش مي گشت. بنابراين، همان طوري که در نظريه ي دويچ نشان داده شده است، ادراکات و عوامل روانشناختي حاکم بر روابط دو ابر قدرت در دوران جنگ سرد، مبناي عمل و نظريه پردازي هاي فراواني گشت که محيط امنيتي را در روابط بين الملل، تحت تأثير خود قرار داد.
نظريه ي بازدارندگي و مسئله ي ادراک
در مقابل نظريه ي بازدارندگي، جرويس (1976) يک مدل مارپيچي ارائه مي دهد که بسياري از نگراني هاي منتقدان فرضيات بازدارندگي را در بر مي گيرد. نظريه پردازان اين مدل به بسياري از پويايي هايي توجه مي کند که قبلاً با استفاده از فرايند تعامل خصمانه ي دويچ (1986) تشريح شده بود. (10) مي گويد:
"در حالي که نظريه ي بازدارندگي را مي توان در قالب بازي توسو کيه؟ بررسي کرد،
نظريه ي مدل مارپيچي به معماي زنداني بيشتر علاقه نشان مي دهد... اگر هر دولتي منافع تنگ نظرانه ي خود را با درک تنگ نظرانه اي از عقلانيت دنبال کند، همه ي دولت ها از شرايط بدتري نسبت به حالتي که با يکديگر همکاري کنند، برخوردار خواهند شد و نکته ي دوم، اين که معماي زنداني مي آموزد که با اعمال زور نمي توان به توافق دست يافت، اين گونه موضع گيري احتمالاً به واکنش هاي متقابل منجر مي شود که نهايتاً منجر خواهد شد که دو طرف، وضعيتي بدتر از گذشته داشته باشند."
همان گونه که مفهوم معماي زنداني بيان مي کند، تأکيد مدل مارپيچي بر کاهش ميزان تخميني است که دولت هاي رقيب از خصومت طرف ديگر دارند. همچنين بر مقابله با پويايي معماي امنيتي از طريق اقدامات اعتمادساز و به کارگيري پاداش براي کاهش تنش و القاي تصويري کمتر تهاجمي و خشن از نيات دولت براي همسايگان تأکيد دارد. جرويس (11) با اشاره به اين که دو نظريه از هر جهت، يکديگر را نقض مي کنند، مي گويد:
"سياست هايي که از نظريه ي بازدارندگي منشأ مي گيرند مانند تشکيل ارتش قدرتمند و يا آمادگي براي جنگيدن بر سر مسائل کم اهميت براي اجتناب از نشان دادن هر گونه ضعف، دقيقاً بر اساس نظريه ي مدل مارپيچي محتمل ترين سياست هايي هستند که باعث افزايش تنش مي شوند؛ در حالي که رفتارهاي پيشنهادي در نظريه ي مدل مارپيچي مانند تلاش براي مطمئن کردن طرف ديگر از عدم تهاجم و يا اجتناب از تحريک و اتخاذ تصميمات يکطرفه طبق نظريه ي بازدارندگي، به احتمال زياد طرف مقابل را به سمتي سوق مي دهد که فکر کند اراده ي آن دولت براي مقاومت ضعيف است."
بنابراين، نحوه ي تمرکز هر يک از دو نظريه بر مسئله ي ادراک و تصورات بازيگران از همديگر و اعتباري که براي تهديدات متقابل همديگر قائل مي شوند، باعث تمرکز آنان بر دو رويکرد کاملاً متفاوت مي شود و ابتناي هر نظريه بر ادراکات بازيگران، نتايج متفاوتي به بار مي آورد. بنابراين، همان گونه که تفسير اين دو نظريه نشان داد باز مسئله ي چگونگي ادراک تصميم گيران در مورد نحوه ي اعمال و رفتار ساير بازيگران تعيين کننده است و اتخاذ رويکرد امنيتي و تفسير اعمال و رفتار ديگران کاملاً وابسته به نحوه ي ادراک و اعتباري است که نزد هر تصميم گيرنده به وجود مي آيد.
نظريه ي پيشنگري و نقش ادراک در تحليل سياست هاي امنيتي
يکي از موضوعات اساسي در سياست خارجي و تصميم گيري در حوزه ي نظريات امنيتي، تعيين حوزه ي نفوذ است. سياستمداران، بعضي از نتايج مانند موفقيت سياسي و يا محبوبيت خودشان را متفاوت از هم ارزيابي مي کنند. در اين جا نظريه ي پيشنگري به دنبال آن است که بداند سياست گذاران، موقعيت خودشان را چگونه ارزيابي مي کنند تا بتوانند ميزان تمايل آنها را به ريسک پيش بيني کند. (15) به علاوه، نظريه ي پيشنگري، اين مسئله را در نظر مي گيرد که افراد، احتمالات متفاوتي را براي وقوع حوادث در نظر مي گيرند؛ مثلاً وقايع بسيار جالب توجه، ولي غير محتمل مانند سقوط هواپيما را مردم بيش از حد تخمين مي زنند، ولي حوادث بسيار محتمل تر مانند تصادف اتومبيل را از نظر ذهني کمتر ارزيابي مي کنند. يک مثال ساده ي اين مسئله، بيمه و قرعه کشي است. مردم در بيمه يک ضرر قطعي فعلي را براي جلوگيري از يک ضرر احتمالي بزرگ در آينده مي پذيرند و يا در قرعه کشي يک ضرر قطعي فعلي را براي رسيدن به يک شانس بزرگ که احتمال بسيار اندکي دارد نيز مي پذيرند. بر اساس مدل هاي «بهره دهي مورد انتظار» اين رفتار نابهنجار است، اما نظريه ي پيشنگري، آن را مي پذيرد؛ زيرا به ما مي گويد که مفهوم ارزش و توجه شديد مردم به احتمالات، اين دو نوع رفتار را توجيه مي کند که شامل سودهاي عظيم يا ضررهاي عظيم است. اين پديده به توجيه برنامه ريزي براي بدترين وضعيت کمک مي کند. (16)
اگر بخواهيم موضوع را به زبان امنيت بين المللي تفسير کنيم، مسئله، اين گونه است که سياستمداران با درکي که از سود و زيان در روابط خود با ديگران دارند، براي حفاظت از منافع کنوني خودشان (مانند روابط اقتصادي يا قلمرو ملي) ريسک هاي بزرگ تري را
(حتي جنگ) در عوض به دست آوردن منافع جديد مي پذيرند. به عبارت ديگر در زمان کسب سود، مخالف ريسک و در زمان کسب زيان، طالب ريسک هستند.
پذيرش اين نظريه به تحليل مسائل امنيت بين الملل کمک مي کند تا با تمرکز روي ادراک سياستمداران و تصميم گيرندگان حوزه ي سياست خارجي و سياست هاي امنيتي بتوانند رفتارهاي آنان را پيش بيني کرده و تبيين دقيق تري از تحولات و پديده هاي امنيت بين المللي به دست آورند. مثلاً مفهوم ديگري که در اين جا مي توان به آن اشاره کرد،مفهوم روانشناختي «پاسخ گويي» است. سياستمداران در اتخاذ تصميمات اساسي و سرنوشت ساز با توجه به درکي که از مفهوم پاسخ گويي دارند، عمل مي کنند. در اين بحث، عقيده بر اين است که هر قدر، رهبران سياسي کمتر به قدرت هاي بالاتر پاسخ گو باشند (مثلاً به پارلمان يا با ائتلاف حاکمه يا به مردم به عنوان صاحبان رأي) در اتخاذ تصميم اساسي سياسي و امنيتي، ريسک هاي بزرگ تري را مي پذيرند و احتمال بيشتري دارد که درگير مناقشات بين المللي بشوند. نمونه ي بارز آن، رفتار مخاطره آميز صدام درحمله به ايران و کويت بود که چنين تصميم گيري هايي به آن دليل صورت مي گرفت که صدام در داخل عراق به هيچ کس پاسخ گو نبود و در اتخاذ تصميمات کاملاً آزادانه عمل مي کرد.
اين مفهوم کاملاً ساده از پاسخ گويي، زيربناي بخش اعظم مباحثي است که تحت عنوان نظريه ي «صلح دموکراتيک» مطرح مي شود و فرضيه ي اين نظريه، اين است که دموکراسي ها از اتوکراسي ها ذاتاً صلح طلب تر و کمتر جنگ طلب اند. اين نظريه به وضوح در درک روانشناختي مناقشات بين المللي به کار گرفته شده است. (17)
به هر حال در يک نگاه کلي به اين نظريه، چهار کليد واژه ي اصلي را مي توان مورد تأکيد قرار داد که عبارتند از: ادراک انسان (به عنوان سياستمدار و يا حاکم)، ارزش، سود و زيان، پاسخگويي که هر چهار کليدواژه ي اين نظريه خروجي فرايند شناختي انسان است که بر اساس آن هر فرد در محيط با مشاهده ي محرکي به آن پاسخ مي دهد و اين نظريه نشان مي دهد که چگونه يک سياستمدار يا تصميم گيرنده بر اساس استنباطي که از پديده هاي محيطي دارد و يا برداشتي که از مفهوم سود و زيان در نزد او معتبر و با ارزش است، رفتارهاي خاصي را بروز داده و تصميمات بزرگ را اتخاذ مي کند و يا هنگامي که احساس کند بدون اجبار به پاسخگويي مي تواند بر اساس سود و زيان و يا ارزشي که براي تصميمات خود قائل است تصميم گيري کند؛ در اين صورت، امنيت و ناامني بر اساس
ادراک و فرايند شناختي او تعيين مي شود.
سياست گذاري گروهي و ادراکات مخاطره آميز: تحليل سياست هاي امنيتي و بين المللي
تصور شکست ناپذيري: به دليل ايجاد اين باور روانشناختي که معتقد است امنيت مي آفريند، اعضاء در داخل گروه، حاشيه امنيت پيدا مي کنند. هيچ کس به تنهايي مسئوليت پذيري نمي کند و پاسخگو نيست؛ لذا اين امر، موجب گرايش به سمت تغيير مخاطره آميز مي شود و اين همان الگويي است که نشان مي دهد گروه ها در مقايسه با افراد، تصميمات مخاطره آميزتري اتخاذ مي کنند.
دليل تراشي: اعضاء يک گروه تصميم گيري بر اساس ادراکاتي که از قبل بين خودشان شکل گرفته است براي هر نوع اطلاعات يا اعتقادات مغاير جديدي که پيش بيايد دليل تراشي مي کنند.
اعتقاد به اخلاقي بودن ذاتي گروه: اين پيمايش ادراکي که در گروه کوچک تصميم گيري وجود دارد، اعضاء گروه را به اين اعتقاد و باور مشترک مي رساند که آنها بهترين تصميمات را مي گيرند و برنامه ي اخلاقي پايداري را دنبال مي کنند.
استفاده از تصورات قالبي و ادراکات کليشه اي: اعضاء گروه واقعيات و پردازش اطلاعات مورد نياز را با تکيه بر به کارگيري تصورات قالبي و ادراکاتي که از قبل در گروه وجود داشته است، ساده مي کنند. در حقيقت، سعي مي کنند واقعيات را بر اساس ادراکات خودشان تفسير کنند و اين تفاسير مبناي تصميم گيري آنان مي شود.
اعمال فشار مستقيم بر مخالفان: اعضاء گروه معمولاً بر آن دسته از اعضاء که با برداشت مسلط گروه، مخالفتي دارند، فشار مي آورند و آنان را وادار مي کنند که با برداشت مسلط گروه براي تصميم گيري همراهي کنند.
خودسانسوري: اعضاء گروه به دليل فشار مستقيمي که بر مخالفان وارد مي شود، کم کم دچار خودسانسوري مي شوند و به تدريج از مخالفت با برداشت مسلط گروه دست مي کشند.
استفاده از حفاظ هاي ذهني: در يک گروه کوچک تصميم گير، اعضاء خود مختاري وجود دارند که معمولاً نقش تعيين کننده تري نسبت به ساير اعضاء دارند. اين اعضاء خودمختار با فشار بر ساير اعضاء از دست يابي گروه به اطلاعات يا ديدگاه هاي مختلف که ممکن است باورها و انگاره هاي جديدي در اعضاء ايجاد کند، جلوگيري مي کنند. اين گونه اقدامات معمولاً تحت عنوان جلوگيري از اطلاعات غلط و يا جلوگيري از نفوذ شک و ترديد در باورهاي گروه و ... توجيه مي شوند.
تصور اتفاق آراء: اعضا گروه اعتقاد پيدا مي کنند که همه ي افراد گروه موافق ديدگاه مسلط و باور عمومي ايجاد شده در گروه هستند؛ زيرا کسي اعتراض کلامي نمي کند، اما در حقيقت، اين يک تصور بيش نيست و اعضاء مخالف يا به دليل خودسانسوري و يا به دليل اعمال فشارهايي که بر آنان صورت مي گيرد، اراده ي کافي براي مخالفت با باور مسلط گروه را ندارند.
جنيس مي گويد اين خصوصيات و ويژگي هاي تصميم گيري درون گروهي که اغلب در گروه هاي تصميم گير ارشد کشورها وجود دارند، ريشه ي بسياري از شکست هاي تاريخي
است. صرف نظر از تحليل هاي جنيس مي توان گفت که اين نظريه در حوزه ي تصميم گيري سياست هاي امنيتي، نشان مي دهد که چگونه يک گروه کوچک در رأس هرم تصميم گيري قرار مي گيرد و ويژگي هاي فرآيندي حاکم بر گروه، تصميمات را بر اساس ادراکي قالب بندي شده که معمولاً هم مورد پذيرش اعضاء گروه قرار دارد، اتخاذ مي نمايد.
در تحليل ويژگي ها و پويايي هاي گروه هاي کوچک تصميم گيري مشخص مي شود که ادراکي که اعضاء يک گروه طي فرآيندهاي حاکم بر گروه به دست مي آورند، لزوماً با ادراک تک تک اعضاء تصميم گير تطابق ندارد. اين امر نشان مي دهد که تصورات حاکم بر گروه، مبناي قضاوت براي نحوه ي عملکرد گروه و ارزيابي پي آمدهاي تصميمات آنهاست و نه اعتقادات تک تک اعضاء. به هر حال ادراک و اعتباري که کليت يک گروه براي تصميم گيري و ارزيابي پديده هاي امنيتي و سياسي دارد، مي تواند ملاکي براي ارزيابي نظري و عملي تصميمات آنها قرار گيرد. در اين نظريه برخلاف چند نظريه ي قبلي که مطرح شد، تمرکز روي يک فرد نيست، بلکه بيان کننده ي پروسه ي رفتار ادراکي گروهي است و در واقع، نوعي آسيب شناسي تصميم گيري در مسائل امنيتي و يا حتي غير امنيتي است که به صورت فکر گروهي اتخاذ مي شود. در چارچوبه ي فکر گروهي فرد اعتبار و ادراکات خود را تحت الشعاع گروه قرار مي دهد و در اغلب موارد، تصميماتي که اتخاذ مي شود، ممکن است برخلاف نظر بعضي از افراد باشد، ولي به دليل وجود پويش هاي ادراکي گروه به اين تصميم ها تن مي دهد.
تحليل رمز عملياتي چارچوبي براي تحليل رفتارهاي سياسي و امنيتي
نکته ي مهم در تحليل رمز عملياتي، اين است که «انگيزش» را که يک عامل شخصيتي است، با باورها پيوند مي زند. متفکرين که در باب اين نظريه، تحقيقاتي داشته اند معتقدند که چارچوبه ي رمز عملياتي باورهايي را نشان مي دهد که نيروي انگيزاننده و نيز صافي هاي پردازش اطلاعات هستند و نظام اعتقادي رمز عملياتي رهبران را مي توان از طريق تحليل
پاسخ سؤالات خاصي که روشن کننده ي باورهاي فلسفي و باورهاي ابزاري آنان است به دست آورد.
به طور خلاصه مي توان گفت که نقطه ي مرکزي اين نظريه و يا چارچوبه ي تحليلي نيز شناخت نظام باورها و اعتقادات يک فرد است که منشاء ادراکات او از پديده هاي پيراموني مي شود.
در بخش اول مقاله، تمرکز ما روي ادراک و اعتبار فرد و فرايند شناختي او از پديده ها و تأثير اين فرايند بر تصميم گيري هاي امنيتي بود. رويکرد حاکم بر تبيين نقش ادراکات انسان در نظريه هاي امنيتي در شش نظريه ي قبلي مبتني بر روانشناسي سياسي است و خاستگاه تمام اين نظريات، انديشه ي دانشمندان غربي است، ولي در بخش دوم مقاله نظريه اي را مطرح مي کنيم که با رويکرد فلسفه ي سياسي اسلامي و با تمرکز بر مسئله ي ادراکات اعتباري انسان به تبيين امنيت در جامعه مي پردازد. مقايسه ي تطبيقي اين نظريات به ما کمک مي کند تا ارزش و اهميت ادراک انسان را در شکل دهي به رفتار و نحوه ي تصميم گيري بهتر درک کنيم.
نظريه ي ادراکات اعتباري و رابطه ي آن با نظريه ي امنيتي
علامه معتقد است علوم و ادراکات انسان دو گونه است:
1ـ علوم و ادراکات واقعي و حقيقي؛
2ـ علوم و ادراکات اعتباري؛
دسته ي اول، علوم و ادراکاتي هستند که در خارج از ذهن انسان عينيت دارند و اشاره ي آنها به پديده هاي عيني خارج از ذهن ماست. مثلاً هنگامي که از کاغذ صحبت مي کنيم اشاره به يک وجود فيزيکي و ارگانيکي داريم که وجود دارد و قابل لمس است و خارج از
ذهن ماست. دسته ي دوم که علوم و ادراکات اعتباري هستند که اگر چه از جهاتي با جهان عيني نسبت و ارتباط دارند، اما از خارج حکايت نمي کنند و مقام آنها جعلي و اعتباري است و به استعاره مشابهت دارند. مثلاً وقتي به يک کاغذي، سند گفته مي شود، اين سند با کاغذ فرق دارد، يعني کاغذي که اعتبار خاص دارد و يا مثلاً طبقه بندي داشته و حاوي اطلاعات رسمي است. در اين جا به مفهوم کاغذ که يک نوع ادراک حقيقي است عامل «معني» اضافه شده و تبديل به سند شده و لذا سند، جزء پديده هاي اعتباري قرار گرفته است. به عبارت ديگر، علوم و ادراکات اعتباري هم عيني هستند و هم داراي معنا مي باشند.
علامه طباطبائي مي گويد اين دانش اعتباري يا ادراک اعتباري انسان دو ويژگي دارد:
1ـ با قواي فعال ذهني انسان مرتبط است (ذهني هستند). مثلاً توقف در برابر چراغ قرمز اعتباري است و فقط انسان مي تواند آن را بفهمد، ولي حيوانات چون دانش اعتباري ندارند، درکي نسبت به آن ندارند پس دانش اعتباري يک نوع ادراک ذهني است.
2ـ قيود «بايد» و يا «ضرورت» در گزاره ي اعتباري معني و مفهوم دارند. مثلاً توقف در برابر چراغ قرمز که يک امر اعتباري است به اين معني است که اين اقدام «ضرورت» برقراري نظم است و يا «بايد» براي رعايت حقوق ديگران اين ضابطه يا درک اعتباري وجود داشته باشد؛ پس تمام ادراکات اعتباري از اين منظر تجويزي هستند.
علامه در ادامه در خصوص چگونگي پيدايش اين علم اعتباري سه نکته را ذکر مي کند.
1ـ جهان مادي و موجودات داراي حرکت و فعاليت اند.
2ـ فعاليت هر موجودي مناسب وجود خودش است و انسان از طريق اين فعاليت و حرکت سعي در طي طريق کمالات دارد.
3ـ انسان اين حرکت استکمالي را با علم انجام مي دهد و اين علم که ابزاري براي تکامل انسان است يک علم اعتباري است. (22)
يک مثال ساده براي روشن شدن موضوع، مسئله ي غذا خوردن است. انسان براي انجام دادن هر کاري نيازمند علم و دانش است که اراده و انگيزه ي او را تحريک مي کند. مثلاً در مورد غذا خوردن که نوعي عمل است، هنگامي تحقق مي يابد که انسان بداند اين عمل براي حيات او ضروري است و اين دانستن در وي اراده ايجاد کند و اين عمل صورت گيرد، پس ادراکي که انسان را به انجام يک عملي وادار مي کند، يک ادراک انگيزشي
است و نوعي علم اعتباري است. از اين قسمت بحث علامه مي توان نتيجه گرفت که نيروي انگيزش انسان در محرک هاي طبيعي او موجود است و هنگامي که به منصه ي ظهور مي رسد که صورت عملي به خود بگيرد و از اين نظر با نظريه ي احساس ـ عقلاني «آليس» تقارب دارد. (23) همچنين اراده ي معطوف به کمال و اراده ي معطوف به هدف (در قياس اراده ي معطوف به قدرت) را نيز مي توان از آن نتيجه گرفت. (24)
علامه طباطبائي در ادامه معتقد است که:
اعتباريات و ادراکات انسان دو نوع است:
1ـ اعتباريات پيش از اجتماع؛
2ـ اعتباريات پس از اجتماع.
اين تقسيم بندي در حقيقت يک نوع تقسيم بندي فلسفي است و جنبه ي تاريخي ندارد. يعني براي تبيين اعتبارات و ادراکات انسان، دو حالت قابل تصور است. در نوع اول، فقط انسان را در نظر مي گيريم، يعني فرد را جداي از جامعه و در نوع دوم انسان را در جامعه در نظر مي گيريم. بدين صورت مي توان گفت که بعضي از اعتبارات و ادراکات وجود دارند که اگر انسان به تنهايي (جداي از جامعه) در نظر گرفته شود، نيازي به آنها نيست؛ مانند «کلام» به عنوان يک امر اعتباري وقتي فقط انسان به تنهايي وجود داشته باشد، نيازي به کلام و سخن ندارد تا با کسي ارتباط برقرار کند؛ زيرا «کلام»، وسيله ي ارتباط است و اساساً اگر کسي وجود نداشته باشد که ارتباط با او برقرار شود، وسيله ي ارتباط هم ضرورتي ندارد، ولي بعضي از ادراکات وجود دارند که حتي اگر يک نفر هم در عالم هستي وجود داشته باشد، باز هم به آن نياز است مانند: اصل اعتباري «انتخاب اخف و اسهل» که بر اساس اين اصل اعتباري انسان هميشه براي رسيدن به مقصودش آسان ترين و راحت ترين روش و مسير و ابزار را انتخاب مي کند و اين اصل نيازي به بودن در يک زندگي جمعي ندارد.
علامه طباطبائي مي گويد: ادراکات و اعتباريات قبل از اجتماع عمومي و عمدتاً ثابت اند، يعني کسي که در ايران يا آمريکا يا آفريقا زندگي مي کند و يا قبلاً زندگي مي کرده و در آينده زندگي خواهد کرد هميشه از اين اصل «انتخاب اخف و اسهل» پيروي مي کند و اين گونه ادراکات، قائم به فرد است و ادراکات و اعتباريات پس از اجتماع نوعاً خصوصي و متغير هستند، يعني محدود و مقيد به زمان و مکان هستند. مثلاً زبان فارسي، يک نوع ادراک و اعتبار پس از اجتماع است که محدود به جامعه ي ايران است و مردم جوامع ديگر
درکي از آن ندارند و يا مشروعيت حکومت سياسي يک نوع اعتبار اجتماعي است که متغير است در زمان پيامبر به شکل بيعت کردن تبلور مي يافته، ولي امروزه سيستم رأي گيري ايجاد شده است و ممکن است در آينده اين رضايت شهروندان از حکومت به شکل ديگري مطرح شود؛ بنابراين اعتبار و ادراک پيش از اجتماع مربوط به رابطه ي انسان با محيط است و اعتبار و ادراک پس از اجتماع مربوط به رابطه ي انسان با هم نوعان اوست و متغيير و پوياست. (25)
طباطبائي با اشاره به «اصل متابعت از علم» به عنوان يک اعتبار قبل الاجتماع، مدعي نوعي معرفت رئاليستي است و در خصوص «ملاک صدق» معتقد است که نوعي رئاليسم ديالکتيکي حاکم است، يعني آن چه که به عنوان واقعيت درک مي شود؛ در حقيقت، واقع نمايي است و نه حقيقت ناب و اين واقع نمايي معرفت رئاليستي در تعامل با واقعيت، نقض يا اصلاح و يا تأييد مي گردد. (26)
علامه طباطبائي در تبيين ادراکات و اعتباريات انسان معتقد است که نظام طبيعت، انسان را به گونه اي قرار داده است که براي برطرف کردن احتياجات خودش به ادراکات اعتباري روي مي آورد و براي تکامل خودش از اين مکانيسم بهره برداري مي کند. وي با تفسيري که در الميزان (جلد 4 در ذيل آيه شريفه ي 213 سوره ي بقره) ارائه کرده است، در واقع، نوعي نظريه ي اجتماعي را براي تبيين زندگي اجتماعي انسان مطرح کرده که زمينه ساز نظريه ي سياسي او نيز هست. علامه، سه اصل اعتباري «استخدام»، «اجتماع»، «عدالت» را به عنوان ادراکات و اصول اعتباري قبل الاجتماع در زندگي انسان مطرح مي کند و تأکيد مي کند که اصل استخدام را نخستين بار انسان اعتبار داده است. (27) و منظور او، استفاده از موجودات و انسان هاي ديگر براي رسيدن به هدف و مقصود بوده است، يعني انسان با هدايت طبيعت و سير تکويني پيوسته از همه ي موجودات سود و منفعت خودش را طلب کرده است و اين همان «اعتبار استخدام» است. (28) و نکته ي ديگر، اين که انسان مدني بالطبع است. (29) و در نتيجه، اصل استخدام انسان را به زندگي اجتماعي مي کشاند و براي اين که به سود خودش برسد، لاجرم در زندگي اجتماعي بايد سود همگاني را طلب کند و از اين جا اصل اعتباري «اجتماع» حاصل مي شود. (30) در کنار اين اصول اعتباري استخدام اجتماع به اصل اعتباري سوم مي رسيم که عبارت است از اين که: «عدل اجتماعي خوب و ظلم بد است»؛ زيرا بدون عدل اجتماعي، زندگي اجتماعي بر پايه ي سود همگاني استوار نمي شود و زندگي جمعي و بهره مندي همه از يکديگر بي معنا شده و انحراف از مجراي
طبيعي حاصل مي شود. (31) به تعبير علامه طباطبائي، انسان براي رسيدن به سود همگاني عدل اجتماعي را مي طلبد که اين معناي اصل اعتباري «حسن عدالت و قبح ظلم» است. (32)
بر اساس اين تحليل فلسفي اگر اصل اعتباري استخدام وجود نداشته باشد، اصول اعتباري بعدي هم بي معني مي شوند؛ لذا زندگي انسان عملاً اجتماعي خواهد بود و سود و منفعت همگاني منوط به عدالت اجتماعي است و به اين ترتيب عدالت نيز تعريف عملياتي پيدا مي کند؛ در نتيجه اگر نظام اجتماعي که طرفين به هم سودرساني کنند و روابط افراد متقابل باشد، عدالت برقرار شده و ظلم و تعدي و تجاوز برطرف مي شود و استبداد خود به خود منتفي مي شود، امنيت و درک امنيتي در اين جا معني پيدا مي کند. اگر جامعه اي استبدادي شد و امنيت انسان در ابعاد مختلف آن مورد تعرض قرار گرفت، به معناي آن است که روابط افراد، عادلانه نبوده و استخدام و منفعت، يک طرفه است و وجود امنيت بستگي به دو طرفه بودن روابط انسان ها و استخدام متقابل و سود رساني دو طرفه ي آنها نسبت به هم دارد. در اين نظريه، ايجاد امنيت، منوط به ايجاد روابط عادلانه در جامعه است؛ به عبارت ديگر، امنيت بستگي به درک متقابلي دارد که اعضاء جامعه از عدالت دارند. اگر اين ادراک وجود داشته باشد که روابط حاکم بر اجتماع به دنبال منفعت عمومي و سود اجتماعي است، امنيت، توليد مي شود، ولي چنان چه اعضاء جامعه احساس کنند که به صورت يک طرفه در خدمت فرد يا گروهي از افراد قرار گرفته و در استخدام آنها درآمده اند و در نتيجه، اين روابط به سود عده اي خاص است، امنيت توليد نشده و حاکميت استبدادي تلقي مي شود و از همين جا مفهوم «مصلحت» در کنار مفهوم «عدالت» و «امنيت» قرار مي گيرد. وي معتقد است:
عدالت به معني مصلحت همگاني است و به اين ترتيب مصلحت يک طرفه که فقط منافع يک گروه در نظر گرفته شود، عدالت نيست و مصلحت فرد و گروه نفي شده است. از طرفي، زندگي اجتماعي مبتني بر مصلحت همگاني است و عدالت اجتماعي که توليد کننده ي امنيت است، نيز منوط به رعايت و تحقق همين مصلحت عمومي است و اين مصلحت همگاني را شوراي اجتماعي ـ سياسي و يا حوزه ي عمومي بايد تشخيص دهد. (33) و حاکم اسلامي موظف است با اين حوزه ي عمومي و يا همان شوراي سياسي ـ اجتماعي يا حوزه ي عمومي که علامه به عنوان مرجع تشخيص مصلحت عمومي از آن ياد مي کند با
حوزه ي عمومي «آرنت» و يا هابرماس و يا اداره ي عمومي «روسو» اين تفاوت را دارد که در نظريه ي علامه، غايت و هدف تکامل که براي انسان در نظر مي گيرد، مبناي اجتماع و سياست، عدالت و مصلحت است و از طرف ديگر، ملاک عيني قابل مشاهده براي اين عدالت اجتماعي نيز غناء و ثروت همگاني است که بر اساس تفسير آيات و روايات به دست آمده است. (34)
با يک نگاه کلي به موضوع مشخص مي شود که امنيت به عنوان يک نياز انسان هم در رابطه ي انسان با محيط (شرايط قبل از تشکيل اجتماع) و هم در روابط حاکم بر انسان ها در اجتماع (پس از تشکيل اجتماع) يک نوع ادراک و اعتبار ذهني است. هنگامي که انسان اين درک را داشته باشد که مورد بهره کشي ديگران قرار نگرفته است، احساس امنيت مي کند، ولي هنگامي که احساس کند يکطرفه در استخدام ديگري است، احساس بي عدالتي و ناامني مي کند. علامه در کنار اين تحليل فلسفي به يک واقعيت تاريخي هم اشاره مي کند و تأکيد مي کند که در اجتماعات بشري، کساني که قدرت مند هستند، به محض ايجاد زمينه ي مناسب، روابط دو طرفه را به روابط يکطرفه تبديل مي کنند و اراده ي خودشان را تحميل کرده و انقيادهاي فردي و دسته جمعي و يا يک سلسله آداب و رسوم که نشان دهنده ي مقام رياست حاکمان است و مظهر احترام و تعظيم اوست مانند تعارفات و کرنش ها را به کار مي گيرند که در تاريخ هم سابقه دارد. (35)
بر اساس تفسير علامه، جنس امنيت از اعتبارات قبل از اجتماع است، يعني هر فردي مي خواهد در برابر هر گونه خطري از خودش دفاع کند؛ پس هر انساني، درکي از پديده ي امنيت دارد و به محض اين که ادراکات و اعتباريات بعدي شکل مي گيرند، هر کدام به نحوي به امنيت مربوط مي شوند؛ مثلاً استخدام ـ که يک امر اعتباري است ـ براي ارتقاء امنيت است. هر فردي مي خواهد از ديگران بهره برداري کند تا خودش در امنيت بالاتري قرار گيرد. پس مفهوم عدالت با امنيت، رابطه ي مستقيم دارد. اگر روابط اجتماعي حاکم بر جامعه عادلانه باشد، يعني متضمن سود همگاني باشد، امنيت توليد مي کند. استخدام عادلانه، امنيت ايجاد مي کند و استخدام ظالمانه (يک طرف سود ببرد و طرف ديگر ضرر) ناامني توليد مي کند. مالکيت نيز يک اعتبار اجتماعي است، يعني هر کس بايد حق داشته باشد از آن چه در اختيار اوست صيانت کند و يا آن چه که حق اوست محفوظ بماند و اين
به معني امنيت اقتصادي است. رياست و ولايت بر اجتماع اگر عادلانه باشد و مصلحت عامه را هدف قرار دهد، موجب توليد امنيت مي شود ولي اگر اراده ي حاکم جامعه مبتني بر مصلحت عامه نباشد، موجب ناامني شده و ظلم تلقي مي شود. بر اساس نظريه ي ادراکات و اعتباريات علامه طباطبايي، منشاء نزاع و خشونت در هر جامعه اي (ملي و بين المللي) مکانيسم استخدام مذموم است. يعني استفاده ي انسان از انسان براي سود و منفعت خودش که اين حقيقت علت اصلي ناامني در جامعه ي بشري است. وي از همين جا به ضرورت تشريع که نوعي «قانون گذاري کلي» است تأکيد مي کند و معتقد است که عمل به تشريع (اصول دين) اختلافات را برطرف مي کند و هر ذي حقي را به حق خودش مي رساند. بنابراين، مکانيزم هاي محقق شدن عدالت و در نتيجه توليد امنيت هم جلوگيري از استسمار انسان و هم تأکيد بر مصلحت عامه و هم حل اختلافات اجتماعي بر اساس آموزه هاي ديني است. ايشان در پاسخ به اين مسئله که مي گويند انسان خودش مي تواند قوانيني تنظيم کند تا اختلافات را از بين ببرد و امنيت را برقرار کند و تأکيد مي کند که چون اختلافات انسان از نوع و جنس وجودي خود اوست، پس به وسيله ي همان ساختمان وجودي از جمله قواي او مانند عقل انسان نمي تواند حل بشود؛ زيرا انسان بر اساس ادراکي که از اصل «انتخاب اخف و اسهل» دارد به دنبال راحتي است و براي رفع ظلم و خشونت خودش را به زحمت نمي اندازد؛ بنابراين، براي رفع خشونت و حل اختلاف، چيز ديگري نياز است که بتواند اين رابطه ي يکطرفه را به رابطه ي دو طرفه تبديل کند و آن چيزي جز «دين» نيست؛ لذا «دين» از اساس يک ضرورت اجتماعي است.
به نظر مي رسد منطق زندگي اجتماعي که علامه مطرح مي کند با منطق زندگي جمعي که رئاليسم ارائه کرده است متفاوت است. رئاليسم، تنازع بقاء را منطق زندگي جمعي مي داند؛ يعني اختلاف و تنازع را مي پذيرد، ولي راه حلي که ارائه مي کند، «قدرت» است؛ در حالي که علامه نيز اختلاف و تنازع را در اجتماع مي پذيرد، اما راه حل آن را توسل به دين و عمل به دستورات آن مي داند. در واقع به «صلحي عدالت محور» معتقد است. علامه به فطرت و طبيعت ذات بشر در بحث انسان شناسي، معتقد است؛ در حالي که مکتب رئاليسم، فقط بعد طبيعت و ذات بشر را مورد توجه قرار مي دهد و طبعاً طبيعت بشر هم زياده طلب است و هم اصل استخدام را در نظر دارد. هابز براي امنيت اجتماع به «لوياتان» متکي است، ولي علامه معتقد است که تصميماتي که انسان با اتکاء به عقل مي گيرد، به صورت بالقوه در خدمت شهوت و غرايض است و لذا بشر نيازمند تربيت
صالحه است و اين تربيت صالحه از راه دين حاصل مي شود. هابز نظريه اش را با اتکاء به همان وضع طبيعي بشر ادامه مي دهد، ولي علامه با اتکاء به دين و توجه به فطرت انسان معتقد است که دين مي تواند جلوي نزاع و خشونت را گرفته و امنيت بشر را تأمين کند. هر جا جنگي وجود داشت حتماً يک رابطه ي يک طرفه اي حاکم است و امکان ندارد که در اجتماع بين دو نفر نزاع صورت گيرد و يا در جامعه ي بين المللي بين دو کشور نزاع باشد و هر دو طرف عادلانه عمل کرده باشند، حتماً يک طرف بدنبال استخدام و بهره برداري از طرف ديگر است و در غير اين صورت نزاعي وجود نخواهد داشت.
علامه طباطبايي، اشاره اي نيز به مفهوم آزادي به عنوان مفهوم همزاد امنيت دارد و معتقد است که آزادي انسان، يک موهبت طبيعي است و لذا نظريه ي وي در خصوص آزادي مبتني بر نظريه ي فطرت و انسان شناختي اوست و اين آزادي طبيعي را در اجتماع محدود به مصالح و توافقات اجتماعي مي داند. (36) بنابراين، آزادي را يک امر اعتباري نمي داند و آن چه که اعتباري است، محدوديت آزادي هاست؛ لذا بر اساس نظريه ي سياسي وي آن چه که لازمه ي آزادي هاي اجتماعي مانند آزادي بيان، عقيده، اجتماعات و نظارت مردمي بر حاکميت در عرصه ي سياست و اجتماع است را مي توان نتيجه گرفت. (37) آن چه که ايشان در باب آزادي و اعتباري بودن محدوديت هاي آن در جامعه مطرح مي کند، منبع و منشاء توليد امنيت در اجتماع است. درکي که انسان از اين نوع آزادي ها دارد، براي او توليد کننده ي امنيت است و هر نوع اقدامي که موجب اخلال در اين گونه آزادي ها بشود، نوعي اخلال در احساس امنيت انسان تلقي شده و ناامني توليد مي کند.
با دقت در نظريه ي سياسي اسلامي که در کنار ساير نظريه هاي تبيين کننده ي امنيت و ناامني مطرح کرديم، مي توان گفت که نظريه ي ادراکات اعتباري علامه طباطبايي، در حقيقت يک تبيين سياسي و اجتماعي از امنيت در اجتماع بشري است و آن جايي که از ضرورت اجتماعي وجود دين براي کنترل رفتارهاي انسان صحبت مي کند، در واقع، راه حلي براي جلوگيري از پيدايش ناامني در اجتماع بشري ارائه مي دهد که در پرتو اين امنيت، انسان بتواند به کمالات برسد. همان گونه که در مورد اصل آزادي در اجتماع بيان شد و اعتقاد بر اين بود که آزادي، اعتبار نيست؛ اين بدان معناست که امنيت هم اعتباري نيست و امنيت و آزادي هر دو جزء اصولي هستند که حاکم بر روابط انسان با محيط بوده و محدوديت هاي محيطي حاکم بر اين دو اصل نيز اعتباري اند. بنابراين، بر اساس اين ديدگاه، آزادي محدود به توافق اجتماعي، در جامعه توليد امنيت مي کند و درک انسان از
وجود يا عدم وجود آزادي و يا کيفيت برقراري عدالت در روابط اجتماعي، ترسيم کننده ي نوع رفتار و عملکرد او در توليد امنيت يا ناامني و تصميم گيري و قضاوت در اين مورد است.
نتيجه گيري
در آخرين نظريه اي که پيرامون ادراکات و اعتباريات انسان با ديدگاه اسلامي مطرح گرديد، نيز اين واقعيت مورد توجه قرار گرفت که درکي که انسان در جامعه از مفهوم عدالت (در کنار اصول اعتباري ديگر مانند استخدام و ...) در ارتباط با خودش و محيط و همنوعان دارد، باعث مي شود که رفتارهاي ساير بازيگران را (چه حاکمان و چه ساير بازيگران اجتماعي) عادلانه يا ناعادلانه تلقي کند و اين نوع درک، باعث افزايش يا
کاهش امنيت در جامعه مي شود. رويکرد نظريه ي آخر، کاملاً سياسي و اجتماعي است و مقوله ي دين نيز از همين منظر تحليل شده است؛ لذا مفاهيمي مانند امنيت و ناامني و استبداد و ظلم و ساير مفاهيم مطرح در اين چارچوبه، همگي بر اساس ادراکي است که انسان از مفهوم عدالت دارد و مي توان گفت که نظريه ي علامه طباطبايي در واقع بيانگر «صلح عدالت محور» در اجتماع (ملي و بين المللي) است. اين نظريه، قابل پياده شدن و تحليل روابط بين دو انسان و يا يک جامعه ي کوچک و يا يک اجتماع ملي و يا بين المللي هست که توانايي تبيين رفتارهاي اجتماعي و سياسي و امنيتي انسان را دارد و در جاي خود قابل بررسي بيشتر است.
پي‌نوشت‌ها:
* دانشجوي دکتري روابط بين الملل دانشگاه تهران
1. علي عبداله خاني، نظريه هاي امنيت، ج 1 (تهران: مؤسسه ي مطالعات راهبردي، 1383).
2. بوزان و ديگران (1386)، چارچوبي تازه براي تحليل امنيت، ترجمه ي عليرضا طيب (تهران: پژوهشکده ي مطالعات راهبردي) 1386، ص 54-49، 1-1 بررسي هاي اسلامي، ج 3.
3. freud, S. (1950). Beyond the pleasure principle, (translated by C.J.Hubback) New York: Liveright. (Oingental work published 1920).
- freud, S. (1951) Letter to Abert Einstein. September 1932, in W. Ebenstein (Ed). Great political thinkers: plato to the present (pp. 804_810. New York: Rinehant).
- freud, S. (1962) Civilization and is discoutents (translatedby. skrackey). New York: Norton. (Original work published 1930). And Lorenz, K. (1966). On aggression. New York: Harcourt, Brace, 8 world and Scott, J.p. (1969) Biological basis of human warfare: An interdisciplinary problem. In M. Shrif 8 C. W. Sherif (Eds). Interdiciplinary relationships in the social sciences (pp. 121_136). Chicago: Aldine
4. Bandura, A. (1973). Aggresion: A social learning andlysis. Englewood chliffs, NJ: Prentice Hall.
5. Janis, I. L. (1972). Vicfimes of groupthink. Boston: Houghton Mifflin.
6. Birt, R. (1993). Personality and foreign policy: The Case of stalin. Psychology, 15, pp. 607_626 .
7. مارتاکاتم و ديگران، مقدمه اي بر روانشناسي سياسي، ترجمه ي کمال خرازي و علاقبندراد (تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 1386).
8. Richardson, L. (1960). Arms and insecurity. Pittsburgh, P.A: Boxwood press.
9. Deutsch, M. (1986). The malignant (Spiral) Process of hostile niteraction. In. R. K. White (Ed), psychology and the prevention of nuclear war (pp. 131-154). New York: New York university press.
10. Jervis, R. (1976). Perception and misperception in international politics. Princton, N.j: princton university press.
11. jervis.
12. Mc Dermott, R. (1998). Risk- taking in international politics: prospect theory in American foreign policy. Aun. Arbor: University of Michigan press.
13. Tetlock, p. mc guire. C 8 mitchell. G. (1991). Psychological pres pectires on nuclear deterrence. Annual erview of psy chology, 42, 239-279.
14. Mc Dermott, p. 28.
15. Mc Dermott, p. 29.
16. Mc Dermott, p. 31-32.
17. Hermann, M. G. (1979). Circumstance under wiche leader personality will affct foreing policy: some propositions. In J. N. Rosenu (Ed), In serch of global patherns (pp. 326_333). New York: fres press.
18. Herman, p. p.
19. Hill, G. W. (1982). Group versus individual performance: Are N+1 heads better than one? Psychology Bulltetion, 91. (517-539).
20. Janis, p. p.
21. Gorge. A. L. (1979). The causal nexus between cognitive belief and dicision naking behavion: the operational code belif system. In L. Falkowski (Ed), Psychological models in international politics (pp. 25-123): Westview.
22. سيد محمد حسين طباطبايي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2 (قم: مؤسسه ي مطبوعات دارالعلم، 1350)، ص 226-224.
23. قاسم شفيع آبادي، مشاوره و روان درماني (تهران: فانوس خيال، 1385).
24. طباطبايي، پيشين، ص 132.
25. همان، ص 186.
26. همان.
27. همان، ص 198.
28. همان، ص 199.
29. همان، ص 199.
30. همان، ص 198.
31. همان، ص 198.
32. همان، ص 199.
33. همان، ص 128.
34. يزداني مقدم، گزارش پژوهشي: اعتباريات در فلسفه ي سياسي مدرن (قم: پژوهشکده ي علوم و انديشه ي اسلامي، 1386) ص 8.
35. طباطبايي، پيشين، 1350، ص 218-217.
36. همان، ص 199.
37. همان، ص 116.
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}