دستاوردهای سه دهه تلاش
دستاوردهای سه دهه تلاش
دستاوردهای سه دهه تلاش
نویسنده: محسن مرادیان *
این گزارش به بررسی عملکرد سی ساله ی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف از تهیه ی این گزارش، ارائه ی چشم اندازی از تحولات پس از انقلاب و مقایسه ی وضع موجود با وضعیت قبل از انقلاب است. از آن جا که فاکتورهای انسانی و اقتصادی در این بررسی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند، بنابراین، شاخص های توسعه ی انسانی و نیز شاخص های مهم اقتصادی، نظیر تولید ناخالص داخلی و تورم و روند آنها و نیز توان نظامی کشور مورد مداقه و توجه قرار گرفته است. این گزارش، پس از ارزیابی کارنامه ی ج.ا.ا تلاش دارد تا عوامل مؤثر بر قضاوت مردم در خصوص کارآمدی نظام را برشمرده و دلایل این قضاوت ها را تبیین نماید.
بی تردید میان صحت و اتقان یک اندیشه ی اجتماعی و کارایی و توانایی نظام اجتماعی برآمده از آن در پاسخ گویی به مسائل و مشکلات جامعه، رابطه ی مستقیمی وجود دارد. از سوی دیگر، کارآمدی یا ناکارآمدی کارگزاران یک نظام در اجرای اهداف و آرمان های آن، می تواند در کارآمد یا ناکارآمد به نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست یا نادرست به نظر رسیدن آن اندیشه ی اجتماعی، تأثیر مثبت یا منفی بر جای گذارد. به هرحال، این تناسب و ارتباط میان سه مقوله ی اندیشه، نظام و کارگزاران آن به گونه ای است که تفکیک میان آنها خصوصاً در برابر منتقدان، میسر به نظر نمی رسد. از این رو، دفاع از یک اندیشه ی متعالی یا نظام سیاسی متقن، زمانی امکان پذیر است که آن اندیشه یا نظام و کارگزاران آن در مقام عمل، درستی، توان مندی، کارایی، کارآمدی و اثربخشی خود را به اثبات رسانیده باشند. نظام جمهوری اسلامی به عنوان ثمره ی عملی انقلاب اسلامی نیز از این قاعده، مستثنا نیست. بدیهی است بروز مجموعه ای از مشکلات در سال های پس از انقلاب که بخش عمده ای از آنها معلول عوامل اجتناب ناپذیری همچون محاصره و فشارهای اقتصادی غرب به خصوص امریکا، جنگ تحمیلی، کاهش تولید، صدور و قیمت نفت، افزایش جمعیت کشور، تغییر الگوی مصرف جامعه، تورم جهانی، ساختارهای نامناسب
اجتماعی و اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر بوده است، زمینه ساز القای اندیشه ی ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی در اذهان بوده باشد.
این گزارش به بررسی کلی ابعاد مختلف کارنامه ی نظام جمهوری اسلامی می پردازد و مبنای ارزیابی و بررسی در آن، میزان دست یابی نظام به اهداف توسعه ی همه جانبه بر اساس برخی معیارها و شاخص های متعارف و بومی (انسانی، اسلامی و ایرانی) توسعه یافتگی می باشد.
درست پس از پیروزی انقلاب، نابرابری به طور معناداری کاهش یافت. ولی در طول 15سال بعد از آن تقریباً ثابت ماند. قابل توجه، آن که در طول 5 سال منتهی به سال 1384، میزان فقر در جامعه پایین آمد و کاهش محسوسی در نابرابری به وقوع پیوست. افزایش رفاه طبقه ی فقیر در طول این دوره در بهبود دست یابی به خدمات اساسی همچون برق و آب سالم و همچنین لوازم خانگی، مشهود است. شکاف بزرگ میان شواهد، نشان از بهبود سطح رفاه فقیران دارد.
شواهد نشان می دهند که فقر در مقایسه با سال های آخر پیش از انقلاب به طور قابل توجهی کاهش یافته و مهم، آن که بخش اعظم این کاهش در 15 سال اخیر رخ داده
است. میزان فقر (به معنای «نسبت افراد دارای کمتر از 2 دلار درآمد در روز») در چند سال گذشته، تک رقمی بوده، که با توجه به استاندارد کشورهای در حال توسعه، کاملاً پایین و نیز یک هشتم این میزان در پیش از انقلاب است. نابرابری، بلافاصله پس از انقلاب کاهش یافت. اما در طول دو دهه ی گذشته در سطح ثابتی باقی ماند. جالب آن که سیاست های اقتصادی دهه ی 1360 در محافظت از فقیران در برابر صدمات ناشی از جنگ و سقوط درآمد نفت، ناکام بود. وضعیت فقر و نابرابری هر دو در دهه ی 1360 وخیم تر شد. اما بیشترین بهبود در کیفیت زندگی فقیران در دست یابی آنها به خدمات پایه، نظیر برق و آب سالم صورت گرفت. بهبودهای مزبور در رفاه، متناظر با بهبودهایی است که در نتیجه ی اقدامات انجام شده در زمینه های سلامت، کشاورزی، باروری، و آموزش صورت گرفته است. (1)
تغییر اولویت ها و سیاست ها در سه دهه ی گذشته باعث شده است که توضیح علت بهبود وضعیت طبقه ی فقیر برای محققان مشکل باشد. بی گمان، انقلاب اسلامی در این بهبود، نقش داشته است. وقوع انقلاب در سال 1357 توانست روابط اجتماعی و اقتصادی موجود را به هم بریزد. مصادره و ملی سازی به نفع طبقه ی فقیر، چنان حجم گسترده ای داشت که می توان تحولات سال 1357 را یک انقلاب اقتصادی نامید. سیاست های حمایت از طبقه ی فقیر، مانند برق رسانی به روستاها و سهمیه بندی طیف وسیعی از کالاهای مصرفی در دهه ی اول انقلاب دنبال شد. مساعدت مستقیم به فقرا از طریق شبکه ای از مؤسسات خیریه ی نیمه دولتی که بزرگ ترین آنها کمیته ی امداد می باشد، نیز بر کاهش فقر تأثیر داشته است. (2) شاید مستمرترین تأثیر انقلاب، سوق دادن قرارداد اجتماعی ایرانی به سمت نوعی قرارداد اجتماعی خاورمیانه ای خاص، موسوم به «قرارداد اجتماعی مداخله گرا - توزیعی» بوده باشد.
در این تحقیق از داده های حاصل از پیمایش وسیع هزینه های افراد و خانوارها در طول یک دوره ی 30 ساله استفاده شده است که از پیش از انقلاب تا سال 1383 (2004) را دربر می گیرد. مقالات و منابع اندکی درباره ی فقر و توزیع درآمد در ایران موجود است. اما
هیچ یک از همین تعداد اندک نیز 10 سال پایانی را پوشش نمی دهند. توزیع درآمد در دهه ی 1350 (3) و نیز دهه ی 1360 تحلیل شده است. تغییرات فقر از 1363 تا 1372 هم تحلیل شده، ولی بر اساس اطلاعات موجود، هیچ مطالعه ای درباره ی گسترده ی فقر پیش از انقلاب انجام نشده است. دولت که داده های بسیاری - از جمله داده های استفاده شده در این مطالعه - را جمع آوری و منتشر می کند، خودش فقر را به صورت نظام دار (سیستمیک) سنجش و ردیابی نکرده و تنها اخیراً شروع به اعلام رسمی خط فقر نموده است. در نتیجه، ارقام متفاوتی به عنوان میزان فقر در داخل و خارج ایران ذکر شده اند و این وضع، مانع از درگرفتن بحثی مفید در این باره در ایران بوده است. (4)
(کشورهایی فقیرتر، اما با رشد سریع تر در آسیا)؛ و مالزی (کشور مسلمان پیشرفته با اقتصاد پویا). این داده ها مربوط به سال های 1368 (1988) تا 1380 (2001) می باشند.
بر اساس این اطلاعات می توان وضع فقر در ایران را با کشورهای مذکور مقایسه کرد. نسبت افراد دارای درآمد کمتر از 2 دلار در روز، در ایران کمتر از این نسبت در مالزی، مکزیک، و ترکیه می باشد. این در حالی است که درآمد متوسط در این کشورها برابر یا بیشتر از ایران است. همان طور که انتظار می رود، میزان فقر در ایران از چین، مصر، هند و پاکستان هم که کشورهایی فقیرتر از ایران به شمار می روند، به مراتب کمتر است. از جهت نابرابری – بر اساس شاخص جینی – ایران در این گروه مقام متوسط (0,43) را دارد. در کشورهای فقیرتر، یعنی هند، مصر و پاکستان، نابرابری کمتر از ایران (0,350- 0,305) است. اما شاخص جینی ایران، کمتر از کشورهای دارای درآمد مشابه، یعنی مکزیک (0,54) و مالزی (0,49) است و در این میان، فقط ترکیه (0,4) استثناست. خلاصه، این که بر اساس استانداردهای این گروه از کشورهای در حال توسعه، پس از دوره ی بی نظمی بعد از انقلاب، میزان فقر در ایران پایین و نابرابری در حدود متوسط می باشد.
است. تمامی شاخصهای فقرِ مبتنی بر پیمایش های «هزینه و درآمد خانوار» روند مشابهی را نشان می دهند. خوشبختانه اختلاف میان تحلیل گران اقتصادی در مسئله ی پژوهش پیرامون تغییرات فقر در اجتماع، نسبت به سنجش میزان فقر، کمتر است. در نتیجه، هر خط فقری که در سال های مورد نظر، معیار قرار داده شود، نتیجه ی مشابهی در سنجش تغییرات فقر در جامعه به دست می دهد. برای مشاهده ی این نکته، «توزیع هزینه های سرانه» را در سال های اخیر که دوره ی رشد اقتصادی بوده، در نمودار شماره 1 ملاحظه می کنید. خطوط فقر عمودی، میزان فقر را به صورت ارتفاع توابع توزیع نشان می دهند. این ارتفاع، نسبت افرادی است که هزینه ی آنها زیر خط فقر است. چنان که مشاهده می شود، توابع توزیع با یکدیگر تداخل نداشته و تابع هر سال در سمت راست تابع سال قبل قرار گرفته است. این به معنای آن است که صرف نظر از مکان خط فقر، میزان فقر در طول زمان کاهش یافته است. این نمودار، همچنین نشان می دهد که نسبت جمعیت زیر خط فقر برای توصیف روند فقر، کافی می باشد. شاخص های پیچیده تر، نظیر شاخص شکاف فقر که نسبت به عمق فقر و تغییرات نیمه ی پایینی توزیع، حساس تر هستند و در نتیجه بر روش پیش گفته ترجیح دارند، داستان مشابهی درباره ی تغییرات فقر در طول زمان بیان می کنند. این تشابه به دلیل شکل تابع توزیع هزینه ها در نیمه ی پایین است که در طول زمان نسبتاً ثابت باقی مانده است.
روستایی تا پایان جنگ تحقق واقعی پیدا نکرد. (9)
با پایان جنگ در مرداد 1367 (جولای 1988)، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در طول جنگ اول خلیج فارس در سال های 1369 تا 1370 و آغاز بازسازی کشور در سال 1368، فقر شروع به کاهش نمود و در سال 1372 به یک چهارم رسید. این کاهش در نیمه ی دهه ی 1370 در نتیجه ی بحران اقتصادی ناشی از استقراض خارجی موقتاً متوقف شد. اما به زودی روند کاهشی خود را بازیافت تا این که در سال 1383 تک رقمی شد. بر اساس خط فقر 2 دلار در روز در سال 1383 تنها یک درصد از افراد شهری و 7% افراد روستایی فقیر بودند. این میزان بر اساس خط فقر اسدزاده - پل (که بالاتر یعنی 3.3 دلار در روز برای هر فرد است) به ترتیب 11 و 17درصد می باشد. به این ترتیب در سال 1383 براساس خط فقر اسدزاده - پل، 8.8 میلیون نفر و مطابق خط فقر بین المللی (که پایین تر، یعنی 2 دلار در روز برای هر فرد است) تنها 2 میلیون نفر فقیر بوده اند. (10) تفاوت زیاد فقر در سال 1355 با سال 1383 نشان دهنده ی آن است که انقلاب، تأثیر عمیقی بر رفاه فقیرترین خانواده های ایرانی (دهک های پایین جامعه) داشته است. از آن جا که درآمد سرانه در سال 1355 و 1383 تقریباً برابر بوده، پایین تر بودن میزان فقر می بایست در نتیجه ی کاهش قابل توجه نابرابری، حداقل در انتهای منحنی توزیع باشد. نابرابری کلی از سال 1355 تا سال 1383 کاهش یافته، اما ثبات بیشتری نسبت به فقر داشته است. تا آن جا که کاهش فقر به سیاست های حمایت از فقرا و روستاییان در دوران پس از انقلاب ربط پیدا کرده؛ در نتیجه، حکومت اسلامی از حمایت عمومی برخوردار می باشد. در دهه های 1360 و 1370 کیفیت زندگی میلیون ها نفر به خصوص در مناطق روستایی، در نتیجه ی صرف هزینه های گسترده در برق رسانی روستایی، بهداشت روستایی، طرح های تنظیم خانواده و آموزش، بهبود یافته است. خرید کالاهای کشاورزی با قیمت های حمایت شده در دوران پس از جنگ، به افزایش درآمد کشاورزان کمک کرده و یارانه ی کالاهای اساسی نیز از فقیران در مناطق روستایی و شهری حمایت نموده است. (11)
نتایج مزبور این عقیده که سیاست های حمایت از بازار، طبقه ی فقیر را به فراموشی سپرده، زیر سؤال می برد. بیشتر منتقدان، افزایش فقر در نیمه ی دهه ی 1370 را شاهدی می گیرند بر این که اصلاحات بازار (که اغلب تعدیل ساختاری خوانده می شود) علیه طبقه ی فقیر بوده است. اما فقر در سال های 1373- 1378 در واقع، کم شد و تنها با در جا زدن اصلاحات بازار- که تا حدودی نتیجه ی بحران استقراض خارجی در 1372 بود - افزایش +181#
یافت. درآمدهای نفتی در نیمه ی دوم دهه ی 1370 افت پیدا کرد (قیمت نفت در 1377 یک سوم قیمت سال 1370 بود) و مهم تر از آن این که واردات کالا جهت مقابله با بحران پرداخت ها به نصف کاهش یافت. (12)
لازم به یادآوری است که سقوط میزان فقر مطلق، لزوماً نمایان گر آن نیست که تعداد افرادی که احساس فقر می کنند، در طول زمان کاهش یافته است؛ زیرا احساس فقر، امری نسبی است. بنابراین، صرف این که افراد از دیگران عقب می افتند، ممکن است با وجود افزایش مطلق درآمدشان، در آنها احساس زیان را تقویت کند. همچنین اگر انتظارات افراد افزایش یافته باشد، ممکن است متوجه کاهش فقر خود نشوند. به همین دلیل است که خطوط فقر مطلق، در طول زمان، بازبینی و افزایش داده می شوند و باز به همین دلیل است که کشورهای ثروت مند، خطوط فقر مطلق بالاتری دارند.
Figure 3: Poverty rates before and after the Revolution, 1977-2005
به دهک پایین جامعه بررسی شده است. سنجه های مزبور برای نابرابری در سطح خانوار، تنها در دهه ی 1360 موجود بوده؛ از این رو، در مقایسه ی پیش و پس از انقلاب، با داده های مربوط به سطح خانوار سر و کار داریم. برای سال های 1363 تا 1383 که داده های لازم موجود است، می توان سنجه های نابرابری را در سطح فردی نیز – که ارجح است – ارائه نمود.
یافته ها نشان می دهند که موفقیت جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر، به نابرابری تسری نمی یابد. کاهش فقر با آن که دست آورد مهمی بوده، اما با توجه به افزایش قیمت نفت، شگفت آور نیست. اما کاهش نابرابری، وضعیت پیچیده تری دارد؛ چرا که وضعیت نابرابری ممکن است هنگام رشد، وخیم تر شود. مانند دهه ی 1350 که به نظر می رسید عایدات نفتی بیشتر به جیب طبقه ی ثروت مند می رود، از سال 1362 نابرابری تقریباً ثابت بوده است. جهش نفتی سال های 1379 تا 1383 برخلاف جهش نفتی دهه ی 1350، نابرابری را تا حدودی کاهش داد و این با دیدگاه رایج بسیاری از افراد مغایرت دارد. (14)
بزرگ ترین تغییر در توزیع درآمد در سال های پایانی پیش از انقلاب، هنگام جهش نفتی سال 1353 دیده می شود. بین سال های 1350 و 1355 شاخص جینی از 0,4 به 0,5 در نواحی شهری و 0,37 تا 0,44 در نواحی روستایی افزایش یافته است. بلافاصله پس از انقلاب شاخص جینی تا 0,4 برای نواحی شهری و روستایی کاهش یافت.(15) اما در دهه ی 1360 بار دیگر به آرامی افزایش یافت. تغییرات مزبور در نابرابری، مشابه فراز و فرود فقر در دهه ی 1360 می باشد. از زمان پایان جنگ با عراق تاکنون نابرابری در سطح خانوار نسبتاً ثابت مانده است. نابرابری شهری که پیش از انقلاب، بیشتر از نابرابری روستایی بود، در 20 سال گذشته، کمتر از نابرابری روستایی شده است. برخلاف جهش نفتی دهه ی 1350 که نابرابری را بیشتر کرد، رشد ناشی از تزریق پول نفت در سال های 1379 تا 1383، میزان نابرابری را تغییر نداد و حتی شاید بتوان گفت آن را کاهش هم داد. (16)
دسترسی مناطق فقیر، خصوصاً روستاها به خدمات اساسی نظیر برق، آب لوله کشی، و گاز طبیعی را افزایش داد. بهای این خدمات به طور کامل در درآمد و هزینه ی خانوار منعکس نمی شود. به این دلیل که یارانه ی زیادی به آنها تعلق می گیرد. اثر افزایش دسترسی به آب و برق روی کیفیت زندگی مردم تا حدودی در برخورداری آنها از لوازم خانگی منعکس شده است. در این جا نشان داده می شود که داشتن لوازم خانگی برقی همانند یخچال و تلویزیون حتی در کم هزینه ترین (یعنی فقیرترین) پنجک جامعه نیز افزایش یافته است.
بر اساس این شاخص ها طی سال های بعد از انقلاب، افزایش قابل توجهی در دسترسی به خدمات اساسی و لوازم خانگی رخ داده است. با وجود گسترش شهرنشینی که اغلب به افزایش اجاره نشینی منجر می شود، مالکیت مسکن همچنان بالا باقی مانده و مساحت سرانه ی خانه ها افزایش یافته است. شکاف شهری – روستایی در دسترسی به خدمات اساسی کمتر شده که برخلاف جهت هزینه های سرانه بوده و در نهایت، شکاف رفاهی میان مناطق روستایی و شهری را کمرنگ کرده است. برنامه ی گسترده ی برق رسانی به روستاها، دسترسی خانوارهای روستایی به برق را به شدت افزایش داده است. این تغییر، دلیل سایر پیشرفت های ثبت شده در دسترسی افراد به لوازم خانگی می باشد. برای مثال، داشتن یخچال و تلویزیون در مناطق روستایی افزایش قابل توجهی یافته است.
دسترسی به آب لوله کشی در مناطق روستایی نیز افزایش یافته است که با توجه به پراکندگی وسیع خانواده های روستایی، دست آورد چشمگیری محسوب می شود. ارائه ی گاز طبیعی لوله کشی شده ی ارزان به خانه های مسکونی که به طور جدی پس از انقلاب آغاز شد، هم اکنون در 80 درصد خانه های شهری محقق شده است. پراکندگی جغرافیایی خانواده های روستایی تسرّی چنین خدماتی را به آنها بسیار هزینه بر نموده است. در نتیجه، از میان آنها تنها 14,1 درصد به گاز طبیعی لوله کشی دسترسی دارند. (17)
با توجه به آن چه گفته شد می توان ادعا نمود مقایسه ی رفاه اقتصادی طبقه ی فقیر در دوره های پیش و پس از انقلاب، نشان دهنده ی بهبود کلی آن می باشد. در این دوره، فقر به صورت گسترده ای کاهش یافته و نابرابری نیز تشدید نشده است. افول اقتصادی دهه ی اول انقلاب با رشد اقتصادی 15 سال گذشته جبران شده و درآمد متوسط مردم به سطح پیش از انقلاب بازگشته است. ولی برای طبقه ی فقیر بهبود وضع اقتصادی فراتر از صرفاً بازگشت به استانداردهای زندگی پیش از انقلاب می باشد. آنها بهبودهایی را از جهت درآمد، هزینه
و دسترسی به خدمات اساسی تجربه کرده اند. خدمات اساسی که توسط دولت فراهم شده، نظیر برق و آب سالم، این امکان را برای طبقه ی فقیر فراهم نموده است تا لوازم خانگی مورد نیاز خود را داشته باشد و همین طور سبب شده که خدمات بهداشت عمومی و تنظیم خانواده به خانوارهای فقیر شهری و روستایی نیز برسد. هزینه در زمینه ی بهداشت عمومی منجر به کاهش قابل توجه مرگ و میر نوزادان و میزان باروری خانوارها شده است. (18)
• یکی از شاخص های متعارف توسعه یافتگی، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان است.
• مرگ کودکان زیر یک سال در یک هزار تولد زنده از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسیده است. (19) به عبارت دیگر 4 برابر، کاهش داشته است؛ به همین جهت، سازمان بهداشت جهانی، دو بار ایران را به عنوان موفق ترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان (20) مورد تقدیر قرار داده است.
• کاهش مرگ و میر مادران ناشی از عوارض باروری از 237 نفر در هر 100هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسیده (21) یعنی 6/5 برابر کاهش یافته است.
• از دیگر شاخص ها، افزایش سن امید به زندگی است. بر اساس اعلام مراکز رسمی کشور، سن امید به زندگی در ایران طی سال های 1360 تا 1380 حدود ده سال افزایش یافته، یعنی در مورد مردان از حدود 58 به 68 سال و در مورد زنان از 60 به 70 سال ارتقا یافته است. (22)
• موفقیت و دست یابی هر ساله ی دانش آموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی در رشته های مختلفی همچون فیزیک، ریاضی، شیمی، کامپیوتر و ... در رقابت با کشورهای پیشرفته، یکی دیگر از شواهد رشد و توسعه ی علمی کشور در سال های پس از انقلاب است.
• طی دهه ی اخیر، مرکز فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) چندین بار ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی سوادی معرفی کرده است.
• رشد کمی دانشجویان کشور، یکی دیگر از شاخص های توسعه ی علمی در سال های پس از انقلاب است. در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه های کشور قبل از انقلاب از مرز 150هزار نفر تجاوز نمی کرد، امروزه این تعداد به حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است. (23)
• در خصوص رشد کیفی دانشگاه ها نیز باید یادآور شد در حالی که در سال تحصیلی 59-1358 تعداد دانشجویان دوره های دکتری 452 نفر بود، این عدد در سال تحصیلی 81-1380 به بیش از 12 هزار نفر رسیده است. به عبارت دیگر، میزان رشد دانشجویان مقطع دکتری در این دوره 26/5 برابر شده است. (24)
• بر اساس گزارش ISI (مؤسسه ی بین المللی اطلاعات علمی) تعداد مقالات علمی
چاپ شده محققان ایرانی در مجلات معتبر بین المللی در طول سال های 1993 تا 2003 میلادی، 600 درصد رشد داشته که این میزان 3 برابر متوسط رشد جهانی در این دوره بوده است. (25)
بررسی تولیدات علمی در سال 2003 در پایگاه های ISI نشان می دهد در این سال، ایران با 3326 رکورد علمی ثبت شده، در این پایگاه ها حضور داشته است. در سطح گروه ها و رشته های تحصیلی، تولیدات علمی ایران در پنج گروه تحصیلی و 148 رشته ی تحصیلی قرار گرفته است. در بین گروه های تحصیلی، گروه علوم پایه 48,4 درصد، گروه علوم پزشکی 24,6 درصد، گروه فنی و مهندسی 19,2 درصد، گروه کشاورزی و دامپزشکی 5,3 درصد و گروه علوم انسانی 2,5 درصد از تولیدات علمی ایران را به خود اختصاص داده اند. (26)
وضعیت تولید علمی در هر یک از رشته های تحصیلی، نشان می دهد در گروه علوم پایه، رشته ی شیمی آلی، در گروه علوم پزشکی، رشته ی داروشناسی و داروسازی، در گروه فنی و مهندسی، رشته ی مهندسی برق و الکترونیک، در گروه کشاورزی و دامپزشکی، رشته ی علوم دامپزشکی و در گروه علوم انسانی، رشته ی روانشناسی در مراتب اول هر گروه قرار دارند. وضعیت ارجاعات تولیدات علمی ایران به عنوان یکی از شاخص های اساسی و مهم در بررسی های علم سنجی نشان می دهد مجموع 3326 رکورد تولید علمی ایران، دارای 993 ارجاع بوده اند. (27)
بررسی تولید علمی ایران طی ربع قرن پایانی سده ی بیستم میلادی، نشان می دهد که تا قبل از انقلاب، این روند یک روند افزایشی بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی، این روند به طور محسوسی سیر نزولی یافته و در سال های پایانی جنگ تحمیلی به نقطه ی حضیض خود رسیده است. پس از خاتمه ی جنگ، با استفاده از تجربیات ارزش مند حاصل از جنگ و توجه بیشتر به امر تحقیق و توسعه، روند مذکور، مجداً سیر صعودی یافته و پس از حدود بیست سال به نقطه ای که هنگام وقوع انقلاب داشت، رسید. آهنگ رشد این روند، بسیار چشمگیر و امیدوار کننده بوده و اگر همچنان ادامه یابد، ایران طی 20 سال آتی به قدرت علمی منطقه تبدیل خواهد شد. (28)
• در بخش صنعت، کشوری که قبل از انقلاب، تقریباً تمامی کالاهای صنعتی خود را از خارج وارد می کرد و معدود کالاهای ساخت داخل آن نیز عموماً از کیفیت و مرغوبیت پایینی برخوردار بود، هم اکنون در اکثر زمینه ها خود به تولید کننده تبدیل شده است و تولیداتش نیز در بسیاری از موارد، از جهت کیفیت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجی می باشد و در برخی از صنایع (همچون صنایع ساختمانی) به مرز خود اتکایی کامل رسیده است.
• از دیگر موارد قابل اشاره، موفقیت بسیار چشمگیر در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ می باشد. بر اساس آمارهای بین المللی، بیش از 80 درصد مواد مخدر مکشوفه در سطح جهان در مرزهای ایران کشف و منهدم می گردد که به همین جهت نیز ایران چندین بار از سوی مجامع جهانی مورد تقدیر قرار گرفته است.
از نظر صنایع دفاعی، آن چه قبل از انقلاب تولید می شد، صرفاً سلاح ها و مهمات سبک بود که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تولید فشنگ های سبک و نیمه سنگین تیربار ژ3 و فشنگ سلاح های کمری محدود می شد. بعد از پیروزی انقلاب، شرایط متحول شد و تحولات چشمگیری، خصوصاً در مقطع جنگ تحمیلی پدید آمد. جنگ، واقعیت هایی را تحمیل می کرد که نتیجه ی آن، شکل گیری صنایع دفاعی بود. بسیاری از سلاح هایی که قبل از انقلاب نه تولید می شد و نه اجازه ی تولید آن را می دادند از رهگذر جنگ و تحریم اقتصادی و با مهندسی معکوس در داخل کشور شکل گرفت و هر قدر فشارها بیشتر شد، خودباوری صنعت دفاعی، بیشتر متبلور گردید. هم اکنون جمهوری اسلامی از بزرگ ترین توان و قدرت بازدارندگی موشکی منطقه برخوردار است که از یک طرف، بومی و از سوی دیگر، تحت اختیار نیروهای داخلی قرار دارد و با هزینه ای اندک فراهم شده است.
موشک فاتح 110: (یکی از دقیق ترین موشک های موجود در داخل کشور با سوخت جامد)
موشک توفان: (یکی از پیشرفته ترین موشک های ضدزره با عمق نفوذ 760 میلیمتر و برد 3850 متر و دارای سیستم ضد جمینگ تا دشمن نتواند آن را منحرف سازد و مجهز به سیستم دید در شب و قابل شلیک از بالگردهای کبرا)
موشک تندر: (طراحی شده جهت مقابله با زره های واکنش گر)
راکت صاعقه: (طراحی شده جهت نابودی نفرات دشمن و دارای 40 میلیمتر طول می باشد. اهمیت این راکت به جهت برد، مقدار ترکش ها و قدرت انفجاری آن بوده و پرواز آن در هوا بدون صدا است)
موشک صیاد 1 و 2: (که جهت نابودی بمب افکن ها و هواپیماهای شناسایی دشمن طراحی شده و زمین به هوا می باشد و به تولید انبوه رسیده است)
موشک شهاب ثاقب: (موشک سطح به هوای شهاب ثاقب موشکی کوتاه برد جهت دفاع ضد هوایی در ارتفاع پایین و بسیار پایین بوده و دارای ردیاب و سیستم هدایت فرماندهی و کنترل بیسیم است. این موشک دارای سر جنگی 14کیلوگرمی و ماسوره ی زمانی «ایر» می باشد که درصد خطای آن 4 درصد است.
موشک میثاق 1 و 2: (این موشک نمونه ی مدرنیزه شده ی استینگر است که از روی شانه پرتاب می شود و دارای سیستم هومینگ غیرعامل مادون قرمز با قابلیت تهاجمی در تمامی جهات)
موشک کروز: (طراحی شده جهت استفاده در هواپیما و شناورها که بر روی شناورهای ذوالفقار 1400 و ذوالجناح نصب می شود. این شناورها با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت کرده و همزمان اقدام به شلیک موشک می کنند.)
موشک سفیر 2 که در نیمه ی بهمن سال جاری صورت پذیرفت نیز دلیل بی چون چرایی است بر پیشرفت های ایران در این زمینه که باعث شد ایران به 8 کشور دارنده ی این فناوری در دنیا بپیوندد.
نفربر شنی دار آبی – خاکی «براق» نمونه دیگری از این تولیدات است که حفاظ زرهی مناسب و تحرک بسیار خوب و استفاده از پدافند «ش.م.ه»، آن را از دیگر نفربرهای مشابه خود متمایز ساخته است.
تولید انواع توپ های کششی و خودکششی و هویتزر.
تولید مین کوب «تفتان» که با خرج گود تا 10 کیلوگرم تی ان تی را پاکسازی می کند و تا عمق 2/5 متر پایین می رود و عرض معبر پاکسازی آن 3 متر بوده و دارای سیستم کنترل از راه دور می باشد.
تولید انواع خودروهای تاکتیکی دو دیفرانسیل و خودروهای تجاری (زرین خودرو).
تولید سلاح ملی انفرادی «خیبر» با طراحی کاملاً جدید که خشاب آن در عقب قرار دارد و موجب می شود سلاح، سبکتر شده و جزو مدرن ترین سلاح های انفرادی می باشد. و ...
صنعت میکروالکترونیک و اپتوالکترونیک در صنایع دفاع، پایه گذاری شده و در خدمت صنایع هوایی قرار دارد.
ساخت سیستم راداری D-M-3b که قادر به ردیابی و هدایت موشک های مهاجم است.
صنایع دریایی ایران از نوع صنایع ترکیبی است. یعنی شناور، سیستم های الکترونیکی و سلاح هایی مثل تیربار و موشک هر کدام در جای جداگانه ساخته و در یک جا مونتاژ می شوند. زیردریایی های «السابحات» نمونه ای از این اقدامات است.
تولید قطعات ساختاری، پنل های ساندویچی، انواع لوله های مختلف هیدرولیکی و هواناوهای «یونس 6» و «یونس 22» طراحی شده است. در همین رابطه، اولین «لندین کرافت» سنگین برای سازمان بنادر و کشتیرانی در وزارت دفاع ساخته شده است. نکته ای که حائز اهمیت می باشد، این است که به دلیل پیشرفت های قابل توجه و چشمگیر در بخش های دریایی، ضربه پذیری دشمن در دریا بسیار بالاست و به همین دلیل، احتمال حمله ی دشمن قبل از تخلیه ی کامل خلیج فارس و دریای عمان، بسیار بعید است.
با توجه به این که قطعه سازی در صنایع هوایی حرف اول را می زند، قبل از انقلاب
اسلامی هیچ کاری در این زمینه انجام نشده بود. کارخانه ی «بل» ایجاد شده بود و تنها در حد چک های اولیه بر روی بالگردها انجام می شد. هم اکنون شرکت «پنها» هم هلیکوپترهای «شباویز» و هلیکوپترهای «شاهد» را تولید می کند و هم تعمیرات اساسی و سنگین را انجام می دهد.
در طراحی هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته، صنایع هوایی ایران موفق شده اند هواپیماهای «ابابیل»، «مهاجر 1 و 2 و 3 و 4»، «هدهد» و «صاعقه ی 1 و 2» را تولید کند. این هواپیماها با هزینه ی بسیار پایین و تکنولوژی روز ساخته شده اند.
هواپیماهای بدون سرنشین مهاجر با کاربرد مراقبت هوایی، شناسایی، جنگ الکترونیکی، رله ی ارتباطی، دیده بانی، هدف یابی، هدایت آتش توپخانه، کنترل نوار مرزی جهت مبارزه با قاچاقچیان، کنترل ترافیک شهری و عکسبرداری جهت تهیه ی نقشه های جغرافیایی است که می توانند سلاح های کوچک را حمل و پرتاب کنند.
در زمینه ی هواپیماهای جنگی نیز هواپیمای جت پیشرفته ی اینتگرال، طراحی شده و در زمینه ی بالگردهای هجومی و ترابری نیز 9 مورد در داخل تولید می شود. هواپیمای ایران 140 که در نوع خود پیشرفته ترین است، یکی از این هواپیماها محسوب می شود.
یکی دیگر از تولیدات، ساخت شیشه و لاستیک هواپیما می باشد که ایران را در زمره ی 8 کشور تولید کننده ی آن قرار می دهد.
هم اینک به جرأت می توان گفت که ایران در منطقه حرف اول را می زند و هوانیروز آن در دنیا در رده ی 10 کشور برتر قرار دارد و از لحاظ موشکی و ... در منطقه بی نظیر است. اما قدرت اصلی جمهوری اسلامی ایران در سخت افزارهای نظامی آن نیست، بلکه قدرت اصلی آن، پشتوانه و قدرت مردمی آن است. در جنگ تحمیلی هم توان سخت افزاری دشمن برای او، پیروزی ایجاد نکرد؛ در مقابل، ایران با توان بسیار پایین سخت افزاری و توان بسیار بالای نیروهای مردمی پیروز شد. (32)
• یکی از شاخص های متعارف رشد در جوامع در حال توسعه، کاهش نرخ رشد جمعیت و کنترل موالید است. در این خصوص، کشور ما دو دوره را طی کرده است:
الف) دوره ی افزایش سریع و فوق العاده ی نرخ رشد جمعیت با شاخص 3/2 درصد (بین سال های 58 تا 68)
ب) دوره ی کاهش سریع و فوق العاده ی نرخ رشد جمعیت با شاخص 1/2 درصد (از سال 68 تا کنون)
در سال 1365 پس از آن که اولین سرشماری جمعیت کشور صورت پذیرفت و نتایج آن در سال 66 ارائه گردید، مسئولان نظام، متوجه رشد بالای جمعیت شدند. (تا قبل از آن نیز کشور در شرایطی نبود که بتواند برای این مسائل، طرحی ارائه کند.) پس از اطلاع از این امر، اقدامات پیشگیرانه و جبرانی متعدد صورت پذیرفت که نتیجه ی آنها کاهش نرخ رشد جمعیت از 3/2 درصد در سال 68 به 1/2 درصد در سال 1381 بود. (33) به عبارت دیگر در این فاصله، نرخ رشد جمعیت حدود 2/5 برابر کاهش یافت و همین امر نیز موجب تقدیر سازمان بهداشت جهانی از ایران به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در امر کنترل جمعیت گردید. به گونه ای که نماینده ی این سازمان، اتفاق مزبور را پدیده ای غیرقابل تصور خواند.
تغییر الگوی مصرف جامعه و بهبود نسبی سطح زندگی مردم به خصوص پس از دهه ی دوم انقلاب که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان گردیده است.
افزایش چشمگیر سطح آگاهی های اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه، پس از انقلاب و در نتیجه، توجه بیشتر آنان به نقاط ضعف و نارسایی های وضع موجود به جای نقاط قوت آن.
حاکمیت فرهنگ غلط «انتظار رفع همه ی مشکلات جامعه از سوی دولت» در جامعه ی ایران که خود، ضریب نارضایتی را افزایش داده است.
کاهش شدید درآمد سرانه ی نفتی کشور تا قبل از سال 2003 و ایراد خسارت های هنگفت به کشور به دلیل تحمیل جنگ در سال های بعد از انقلاب که در توان و عملکرد کارگزاران دولت، مؤثر بوده است.
عدم توجیه مردم در خصوص سیاست های اقتصادی نظام از سوی مسئولان و عدم انعکاس مناسب دست آوردها و آمارهای دقیق، شفاف و تطبیقی از بیلان کاری و ابعاد اقدامات و تلاش های صورت پذیرفته در مقایسه با قبل از انقلاب و کشورهای دیگر.
فضا سازی و فعالیت گسترده ی سوء تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی انقلاب و نظام و تعمیم آن به کلیت مسئولان از سوی مردم.
از دیدگاه اقتصاد ملی، افول اقتصادی بعد از انقلاب، نفس گیر است. به خصوص اگر رشد سریع اقتصادی پیش از آن را نیز در نظر بگیریم. پسرفتی چنین عظیم در دوره ای به این کوتاهی در تاریخ جهان مدرن بی نظیر است. ولی تأثیر چنین سقوط وحشتناکی بر استانداردهای زندگی، بسیار کمتر از این احساس شده است. بر اساس داده های درآمد ملی، رشد مصرف شخصی در فاصله ی سال های 1340 تا 1355، 4,5 درصد بوده که حدود 2 درصد کمتر از رشد سرانه ی تولید ناخالص ملی و در 1367 فقط 23% کمتر از اوج آن در 1355 بوده است. رشد مصرف سرانه در سال های بین 1376 تا 1383، 4,6% یعنی در حد رشد سال های 1340 تا 1355 می باشد. در سال 1383 مصرف سرانه از سطح آن در دهه ی 1350 فراتر رفت، سرانه ی تولید ناخالص ملی به اوج سال 1355 نزدیک شد و فقر کمتر از سال 1355 گردید.
با توجه به این شواهد، سه نکته قابل تأمل است. نخست این که کمتر شدن فقر در سال 1383 از سال 1353 بدون افزایش سرانه ی تولید ناخالص ملی صورت گرفته که اگر نشانه ی کاهش نابرابری نباشد، لااقل گواهی بر بهبود موقعیت فقرا در طول 30 سال گذشته است.
دوم این که با وجود بهبود سرانه ی تولید ناخالص ملی و افزایش مصرف شخصی در سال های اخیر، خاطره ی روزهای سخت دهه ی 1360 هنوز سبب می شود در مقایسه ی
استانداردهای زندگی پس از انقلاب با دوران پیش از آن بزرگنمایی شود.
با توجه به آن چه گفته شد، این نتیجه، حاصل می گردد که کارنامه ی عملکرد نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن، با توجه به تغییر عمده ی شرایط و فراز و نشیب محسوس درآمدهای ارزی کشور در سال های پس از انقلاب با عنایت به حجم کارهای انجام شده، مصداق کارآمدی نسبی است و عدم تحقق کامل برخی اهداف و آرمان ها می تواند از نشانه های ضعف و وجود درصدی از ناکارآمدی در عملکرد کارگزاران نظام تلقی گردد.
مهم ترین نتیجه ای که از بحث فوق، حاصل می شود، این است که ارزیابی کارنامه ی نظام جمهوری اسلامی می تواند بنا به نگرش ما به مفهوم کارآمدی متفاوت باشد. از این
رو:
اگر کارآمدی را برآیند عملکرد یک مجموعه نسبت به امکانات آن بدانیم، در این صورت با توجه به شواهد و ادله ی پیش گفته، کارنامه ی عملکرد کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در اکثر عرصه های توسعه یافتگی مبین موفقیت و کارآمدی آنان است.
لکن از سوی دیگر، این عملکرد به دلایلی همچون:
1. عدم یا ضعف نگرش جامع و راهبردی به مقوله ی توسعه در ابعاد مختلفش، همچون اقتصاد، سیاست و فرهنگ؛
2. عدم اتخاذ الگوی مناسب مبتنی بر ارزش ها و قابلیت های اجتماعی و فرهنگ بومی (اسلامی و ایرانی)
یا به عبارت دیگر، به دلیل در پیش گرفتن سیاست «توسعه ی نامتوازن»، موجب ایجاد ناهم آهنگی هایی در تنظیم اهداف، نارسایی هایی در تخصیص منابع و امکانات، اختلالاتی در روابط اجتماعی و به تبع آنها، نارضایتی هایی در میان گروه هایی از جامعه شده است که این امر، مبین درصدی از ضعف و ناکارآمدی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می باشد. در واقع، اگر مقصود و تعریف ما از کارآمدی، تخصیص بهینه ی امکانات در جهت دست یابی به اهداف تعیین شده برای تحقق الگویی مطلوب از یک جامعه ی دینی، انقلابی و انسانی برخوردار از تمام یا اکثر مواهب مادی و معنوی باشد، در این صورت، تا تحقق آن آرمان ها فاصله ی بسیار داریم. لذا ضروری است برای رسیدن به آن وضعیت، ضمن نقد وضع موجود، به علت یابی مشکلات و بررسی دلائل عدم تحقق برخی اهداف و آرمان ها بپردازیم و متعاقب آن با ارائه ی راهکارها و پشنهادها، برای رفع آنها اقدام کنیم.
مقدمه
بی تردید میان صحت و اتقان یک اندیشه ی اجتماعی و کارایی و توانایی نظام اجتماعی برآمده از آن در پاسخ گویی به مسائل و مشکلات جامعه، رابطه ی مستقیمی وجود دارد. از سوی دیگر، کارآمدی یا ناکارآمدی کارگزاران یک نظام در اجرای اهداف و آرمان های آن، می تواند در کارآمد یا ناکارآمد به نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست یا نادرست به نظر رسیدن آن اندیشه ی اجتماعی، تأثیر مثبت یا منفی بر جای گذارد. به هرحال، این تناسب و ارتباط میان سه مقوله ی اندیشه، نظام و کارگزاران آن به گونه ای است که تفکیک میان آنها خصوصاً در برابر منتقدان، میسر به نظر نمی رسد. از این رو، دفاع از یک اندیشه ی متعالی یا نظام سیاسی متقن، زمانی امکان پذیر است که آن اندیشه یا نظام و کارگزاران آن در مقام عمل، درستی، توان مندی، کارایی، کارآمدی و اثربخشی خود را به اثبات رسانیده باشند. نظام جمهوری اسلامی به عنوان ثمره ی عملی انقلاب اسلامی نیز از این قاعده، مستثنا نیست. بدیهی است بروز مجموعه ای از مشکلات در سال های پس از انقلاب که بخش عمده ای از آنها معلول عوامل اجتناب ناپذیری همچون محاصره و فشارهای اقتصادی غرب به خصوص امریکا، جنگ تحمیلی، کاهش تولید، صدور و قیمت نفت، افزایش جمعیت کشور، تغییر الگوی مصرف جامعه، تورم جهانی، ساختارهای نامناسب
اجتماعی و اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر بوده است، زمینه ساز القای اندیشه ی ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی در اذهان بوده باشد.
این گزارش به بررسی کلی ابعاد مختلف کارنامه ی نظام جمهوری اسلامی می پردازد و مبنای ارزیابی و بررسی در آن، میزان دست یابی نظام به اهداف توسعه ی همه جانبه بر اساس برخی معیارها و شاخص های متعارف و بومی (انسانی، اسلامی و ایرانی) توسعه یافتگی می باشد.
بهبود وضع اقتصادی مردم
درست پس از پیروزی انقلاب، نابرابری به طور معناداری کاهش یافت. ولی در طول 15سال بعد از آن تقریباً ثابت ماند. قابل توجه، آن که در طول 5 سال منتهی به سال 1384، میزان فقر در جامعه پایین آمد و کاهش محسوسی در نابرابری به وقوع پیوست. افزایش رفاه طبقه ی فقیر در طول این دوره در بهبود دست یابی به خدمات اساسی همچون برق و آب سالم و همچنین لوازم خانگی، مشهود است. شکاف بزرگ میان شواهد، نشان از بهبود سطح رفاه فقیران دارد.
شواهد نشان می دهند که فقر در مقایسه با سال های آخر پیش از انقلاب به طور قابل توجهی کاهش یافته و مهم، آن که بخش اعظم این کاهش در 15 سال اخیر رخ داده
است. میزان فقر (به معنای «نسبت افراد دارای کمتر از 2 دلار درآمد در روز») در چند سال گذشته، تک رقمی بوده، که با توجه به استاندارد کشورهای در حال توسعه، کاملاً پایین و نیز یک هشتم این میزان در پیش از انقلاب است. نابرابری، بلافاصله پس از انقلاب کاهش یافت. اما در طول دو دهه ی گذشته در سطح ثابتی باقی ماند. جالب آن که سیاست های اقتصادی دهه ی 1360 در محافظت از فقیران در برابر صدمات ناشی از جنگ و سقوط درآمد نفت، ناکام بود. وضعیت فقر و نابرابری هر دو در دهه ی 1360 وخیم تر شد. اما بیشترین بهبود در کیفیت زندگی فقیران در دست یابی آنها به خدمات پایه، نظیر برق و آب سالم صورت گرفت. بهبودهای مزبور در رفاه، متناظر با بهبودهایی است که در نتیجه ی اقدامات انجام شده در زمینه های سلامت، کشاورزی، باروری، و آموزش صورت گرفته است. (1)
تغییر اولویت ها و سیاست ها در سه دهه ی گذشته باعث شده است که توضیح علت بهبود وضعیت طبقه ی فقیر برای محققان مشکل باشد. بی گمان، انقلاب اسلامی در این بهبود، نقش داشته است. وقوع انقلاب در سال 1357 توانست روابط اجتماعی و اقتصادی موجود را به هم بریزد. مصادره و ملی سازی به نفع طبقه ی فقیر، چنان حجم گسترده ای داشت که می توان تحولات سال 1357 را یک انقلاب اقتصادی نامید. سیاست های حمایت از طبقه ی فقیر، مانند برق رسانی به روستاها و سهمیه بندی طیف وسیعی از کالاهای مصرفی در دهه ی اول انقلاب دنبال شد. مساعدت مستقیم به فقرا از طریق شبکه ای از مؤسسات خیریه ی نیمه دولتی که بزرگ ترین آنها کمیته ی امداد می باشد، نیز بر کاهش فقر تأثیر داشته است. (2) شاید مستمرترین تأثیر انقلاب، سوق دادن قرارداد اجتماعی ایرانی به سمت نوعی قرارداد اجتماعی خاورمیانه ای خاص، موسوم به «قرارداد اجتماعی مداخله گرا - توزیعی» بوده باشد.
در این تحقیق از داده های حاصل از پیمایش وسیع هزینه های افراد و خانوارها در طول یک دوره ی 30 ساله استفاده شده است که از پیش از انقلاب تا سال 1383 (2004) را دربر می گیرد. مقالات و منابع اندکی درباره ی فقر و توزیع درآمد در ایران موجود است. اما
هیچ یک از همین تعداد اندک نیز 10 سال پایانی را پوشش نمی دهند. توزیع درآمد در دهه ی 1350 (3) و نیز دهه ی 1360 تحلیل شده است. تغییرات فقر از 1363 تا 1372 هم تحلیل شده، ولی بر اساس اطلاعات موجود، هیچ مطالعه ای درباره ی گسترده ی فقر پیش از انقلاب انجام نشده است. دولت که داده های بسیاری - از جمله داده های استفاده شده در این مطالعه - را جمع آوری و منتشر می کند، خودش فقر را به صورت نظام دار (سیستمیک) سنجش و ردیابی نکرده و تنها اخیراً شروع به اعلام رسمی خط فقر نموده است. در نتیجه، ارقام متفاوتی به عنوان میزان فقر در داخل و خارج ایران ذکر شده اند و این وضع، مانع از درگرفتن بحثی مفید در این باره در ایران بوده است. (4)
مقایسه ی بین المللی فقر و نابرابری
(کشورهایی فقیرتر، اما با رشد سریع تر در آسیا)؛ و مالزی (کشور مسلمان پیشرفته با اقتصاد پویا). این داده ها مربوط به سال های 1368 (1988) تا 1380 (2001) می باشند.
بر اساس این اطلاعات می توان وضع فقر در ایران را با کشورهای مذکور مقایسه کرد. نسبت افراد دارای درآمد کمتر از 2 دلار در روز، در ایران کمتر از این نسبت در مالزی، مکزیک، و ترکیه می باشد. این در حالی است که درآمد متوسط در این کشورها برابر یا بیشتر از ایران است. همان طور که انتظار می رود، میزان فقر در ایران از چین، مصر، هند و پاکستان هم که کشورهایی فقیرتر از ایران به شمار می روند، به مراتب کمتر است. از جهت نابرابری – بر اساس شاخص جینی – ایران در این گروه مقام متوسط (0,43) را دارد. در کشورهای فقیرتر، یعنی هند، مصر و پاکستان، نابرابری کمتر از ایران (0,350- 0,305) است. اما شاخص جینی ایران، کمتر از کشورهای دارای درآمد مشابه، یعنی مکزیک (0,54) و مالزی (0,49) است و در این میان، فقط ترکیه (0,4) استثناست. خلاصه، این که بر اساس استانداردهای این گروه از کشورهای در حال توسعه، پس از دوره ی بی نظمی بعد از انقلاب، میزان فقر در ایران پایین و نابرابری در حدود متوسط می باشد.
جدول شماره 1: مقایسه ی بین المللی فقر و نابرابری (6)
روند فقر
است. تمامی شاخصهای فقرِ مبتنی بر پیمایش های «هزینه و درآمد خانوار» روند مشابهی را نشان می دهند. خوشبختانه اختلاف میان تحلیل گران اقتصادی در مسئله ی پژوهش پیرامون تغییرات فقر در اجتماع، نسبت به سنجش میزان فقر، کمتر است. در نتیجه، هر خط فقری که در سال های مورد نظر، معیار قرار داده شود، نتیجه ی مشابهی در سنجش تغییرات فقر در جامعه به دست می دهد. برای مشاهده ی این نکته، «توزیع هزینه های سرانه» را در سال های اخیر که دوره ی رشد اقتصادی بوده، در نمودار شماره 1 ملاحظه می کنید. خطوط فقر عمودی، میزان فقر را به صورت ارتفاع توابع توزیع نشان می دهند. این ارتفاع، نسبت افرادی است که هزینه ی آنها زیر خط فقر است. چنان که مشاهده می شود، توابع توزیع با یکدیگر تداخل نداشته و تابع هر سال در سمت راست تابع سال قبل قرار گرفته است. این به معنای آن است که صرف نظر از مکان خط فقر، میزان فقر در طول زمان کاهش یافته است. این نمودار، همچنین نشان می دهد که نسبت جمعیت زیر خط فقر برای توصیف روند فقر، کافی می باشد. شاخص های پیچیده تر، نظیر شاخص شکاف فقر که نسبت به عمق فقر و تغییرات نیمه ی پایینی توزیع، حساس تر هستند و در نتیجه بر روش پیش گفته ترجیح دارند، داستان مشابهی درباره ی تغییرات فقر در طول زمان بیان می کنند. این تشابه به دلیل شکل تابع توزیع هزینه ها در نیمه ی پایین است که در طول زمان نسبتاً ثابت باقی مانده است.
نمودار شماره 2: توزیع تجمعی هزینه ی سرانه در سال های 2000 تا 2004
نمودار شماره 3: نسبت افراد زیر خط فقر در مناطق شهری در سال های 1355 تا 1383 (7)
نمودار شماره 4: نسبت افراد زیر خط فقر در مناطق روستایی در سال های 1355 تا 1383 (8)
روستایی تا پایان جنگ تحقق واقعی پیدا نکرد. (9)
با پایان جنگ در مرداد 1367 (جولای 1988)، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در طول جنگ اول خلیج فارس در سال های 1369 تا 1370 و آغاز بازسازی کشور در سال 1368، فقر شروع به کاهش نمود و در سال 1372 به یک چهارم رسید. این کاهش در نیمه ی دهه ی 1370 در نتیجه ی بحران اقتصادی ناشی از استقراض خارجی موقتاً متوقف شد. اما به زودی روند کاهشی خود را بازیافت تا این که در سال 1383 تک رقمی شد. بر اساس خط فقر 2 دلار در روز در سال 1383 تنها یک درصد از افراد شهری و 7% افراد روستایی فقیر بودند. این میزان بر اساس خط فقر اسدزاده - پل (که بالاتر یعنی 3.3 دلار در روز برای هر فرد است) به ترتیب 11 و 17درصد می باشد. به این ترتیب در سال 1383 براساس خط فقر اسدزاده - پل، 8.8 میلیون نفر و مطابق خط فقر بین المللی (که پایین تر، یعنی 2 دلار در روز برای هر فرد است) تنها 2 میلیون نفر فقیر بوده اند. (10) تفاوت زیاد فقر در سال 1355 با سال 1383 نشان دهنده ی آن است که انقلاب، تأثیر عمیقی بر رفاه فقیرترین خانواده های ایرانی (دهک های پایین جامعه) داشته است. از آن جا که درآمد سرانه در سال 1355 و 1383 تقریباً برابر بوده، پایین تر بودن میزان فقر می بایست در نتیجه ی کاهش قابل توجه نابرابری، حداقل در انتهای منحنی توزیع باشد. نابرابری کلی از سال 1355 تا سال 1383 کاهش یافته، اما ثبات بیشتری نسبت به فقر داشته است. تا آن جا که کاهش فقر به سیاست های حمایت از فقرا و روستاییان در دوران پس از انقلاب ربط پیدا کرده؛ در نتیجه، حکومت اسلامی از حمایت عمومی برخوردار می باشد. در دهه های 1360 و 1370 کیفیت زندگی میلیون ها نفر به خصوص در مناطق روستایی، در نتیجه ی صرف هزینه های گسترده در برق رسانی روستایی، بهداشت روستایی، طرح های تنظیم خانواده و آموزش، بهبود یافته است. خرید کالاهای کشاورزی با قیمت های حمایت شده در دوران پس از جنگ، به افزایش درآمد کشاورزان کمک کرده و یارانه ی کالاهای اساسی نیز از فقیران در مناطق روستایی و شهری حمایت نموده است. (11)
نتایج مزبور این عقیده که سیاست های حمایت از بازار، طبقه ی فقیر را به فراموشی سپرده، زیر سؤال می برد. بیشتر منتقدان، افزایش فقر در نیمه ی دهه ی 1370 را شاهدی می گیرند بر این که اصلاحات بازار (که اغلب تعدیل ساختاری خوانده می شود) علیه طبقه ی فقیر بوده است. اما فقر در سال های 1373- 1378 در واقع، کم شد و تنها با در جا زدن اصلاحات بازار- که تا حدودی نتیجه ی بحران استقراض خارجی در 1372 بود - افزایش +181#
یافت. درآمدهای نفتی در نیمه ی دوم دهه ی 1370 افت پیدا کرد (قیمت نفت در 1377 یک سوم قیمت سال 1370 بود) و مهم تر از آن این که واردات کالا جهت مقابله با بحران پرداخت ها به نصف کاهش یافت. (12)
لازم به یادآوری است که سقوط میزان فقر مطلق، لزوماً نمایان گر آن نیست که تعداد افرادی که احساس فقر می کنند، در طول زمان کاهش یافته است؛ زیرا احساس فقر، امری نسبی است. بنابراین، صرف این که افراد از دیگران عقب می افتند، ممکن است با وجود افزایش مطلق درآمدشان، در آنها احساس زیان را تقویت کند. همچنین اگر انتظارات افراد افزایش یافته باشد، ممکن است متوجه کاهش فقر خود نشوند. به همین دلیل است که خطوط فقر مطلق، در طول زمان، بازبینی و افزایش داده می شوند و باز به همین دلیل است که کشورهای ثروت مند، خطوط فقر مطلق بالاتری دارند.
Figure 3: Poverty rates before and after the Revolution, 1977-2005
نمودار شماره 5: مقایسه ی تغییرات خط فقر در مناطق شهری و روستایی قبل و بعد از انقلاب (13)
نابرابری
به دهک پایین جامعه بررسی شده است. سنجه های مزبور برای نابرابری در سطح خانوار، تنها در دهه ی 1360 موجود بوده؛ از این رو، در مقایسه ی پیش و پس از انقلاب، با داده های مربوط به سطح خانوار سر و کار داریم. برای سال های 1363 تا 1383 که داده های لازم موجود است، می توان سنجه های نابرابری را در سطح فردی نیز – که ارجح است – ارائه نمود.
یافته ها نشان می دهند که موفقیت جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر، به نابرابری تسری نمی یابد. کاهش فقر با آن که دست آورد مهمی بوده، اما با توجه به افزایش قیمت نفت، شگفت آور نیست. اما کاهش نابرابری، وضعیت پیچیده تری دارد؛ چرا که وضعیت نابرابری ممکن است هنگام رشد، وخیم تر شود. مانند دهه ی 1350 که به نظر می رسید عایدات نفتی بیشتر به جیب طبقه ی ثروت مند می رود، از سال 1362 نابرابری تقریباً ثابت بوده است. جهش نفتی سال های 1379 تا 1383 برخلاف جهش نفتی دهه ی 1350، نابرابری را تا حدودی کاهش داد و این با دیدگاه رایج بسیاری از افراد مغایرت دارد. (14)
بزرگ ترین تغییر در توزیع درآمد در سال های پایانی پیش از انقلاب، هنگام جهش نفتی سال 1353 دیده می شود. بین سال های 1350 و 1355 شاخص جینی از 0,4 به 0,5 در نواحی شهری و 0,37 تا 0,44 در نواحی روستایی افزایش یافته است. بلافاصله پس از انقلاب شاخص جینی تا 0,4 برای نواحی شهری و روستایی کاهش یافت.(15) اما در دهه ی 1360 بار دیگر به آرامی افزایش یافت. تغییرات مزبور در نابرابری، مشابه فراز و فرود فقر در دهه ی 1360 می باشد. از زمان پایان جنگ با عراق تاکنون نابرابری در سطح خانوار نسبتاً ثابت مانده است. نابرابری شهری که پیش از انقلاب، بیشتر از نابرابری روستایی بود، در 20 سال گذشته، کمتر از نابرابری روستایی شده است. برخلاف جهش نفتی دهه ی 1350 که نابرابری را بیشتر کرد، رشد ناشی از تزریق پول نفت در سال های 1379 تا 1383، میزان نابرابری را تغییر نداد و حتی شاید بتوان گفت آن را کاهش هم داد. (16)
دسترسی به خدمات و لوازم خانگی
دسترسی مناطق فقیر، خصوصاً روستاها به خدمات اساسی نظیر برق، آب لوله کشی، و گاز طبیعی را افزایش داد. بهای این خدمات به طور کامل در درآمد و هزینه ی خانوار منعکس نمی شود. به این دلیل که یارانه ی زیادی به آنها تعلق می گیرد. اثر افزایش دسترسی به آب و برق روی کیفیت زندگی مردم تا حدودی در برخورداری آنها از لوازم خانگی منعکس شده است. در این جا نشان داده می شود که داشتن لوازم خانگی برقی همانند یخچال و تلویزیون حتی در کم هزینه ترین (یعنی فقیرترین) پنجک جامعه نیز افزایش یافته است.
بر اساس این شاخص ها طی سال های بعد از انقلاب، افزایش قابل توجهی در دسترسی به خدمات اساسی و لوازم خانگی رخ داده است. با وجود گسترش شهرنشینی که اغلب به افزایش اجاره نشینی منجر می شود، مالکیت مسکن همچنان بالا باقی مانده و مساحت سرانه ی خانه ها افزایش یافته است. شکاف شهری – روستایی در دسترسی به خدمات اساسی کمتر شده که برخلاف جهت هزینه های سرانه بوده و در نهایت، شکاف رفاهی میان مناطق روستایی و شهری را کمرنگ کرده است. برنامه ی گسترده ی برق رسانی به روستاها، دسترسی خانوارهای روستایی به برق را به شدت افزایش داده است. این تغییر، دلیل سایر پیشرفت های ثبت شده در دسترسی افراد به لوازم خانگی می باشد. برای مثال، داشتن یخچال و تلویزیون در مناطق روستایی افزایش قابل توجهی یافته است.
دسترسی به آب لوله کشی در مناطق روستایی نیز افزایش یافته است که با توجه به پراکندگی وسیع خانواده های روستایی، دست آورد چشمگیری محسوب می شود. ارائه ی گاز طبیعی لوله کشی شده ی ارزان به خانه های مسکونی که به طور جدی پس از انقلاب آغاز شد، هم اکنون در 80 درصد خانه های شهری محقق شده است. پراکندگی جغرافیایی خانواده های روستایی تسرّی چنین خدماتی را به آنها بسیار هزینه بر نموده است. در نتیجه، از میان آنها تنها 14,1 درصد به گاز طبیعی لوله کشی دسترسی دارند. (17)
با توجه به آن چه گفته شد می توان ادعا نمود مقایسه ی رفاه اقتصادی طبقه ی فقیر در دوره های پیش و پس از انقلاب، نشان دهنده ی بهبود کلی آن می باشد. در این دوره، فقر به صورت گسترده ای کاهش یافته و نابرابری نیز تشدید نشده است. افول اقتصادی دهه ی اول انقلاب با رشد اقتصادی 15 سال گذشته جبران شده و درآمد متوسط مردم به سطح پیش از انقلاب بازگشته است. ولی برای طبقه ی فقیر بهبود وضع اقتصادی فراتر از صرفاً بازگشت به استانداردهای زندگی پیش از انقلاب می باشد. آنها بهبودهایی را از جهت درآمد، هزینه
و دسترسی به خدمات اساسی تجربه کرده اند. خدمات اساسی که توسط دولت فراهم شده، نظیر برق و آب سالم، این امکان را برای طبقه ی فقیر فراهم نموده است تا لوازم خانگی مورد نیاز خود را داشته باشد و همین طور سبب شده که خدمات بهداشت عمومی و تنظیم خانواده به خانوارهای فقیر شهری و روستایی نیز برسد. هزینه در زمینه ی بهداشت عمومی منجر به کاهش قابل توجه مرگ و میر نوزادان و میزان باروری خانوارها شده است. (18)
نمودار شماره 6: شاخص های کلان اقتصادی ایران طی سال های 1338 الی 1382
ارزیابی کارنامه ی نظام ج.ا.ا بر اساس شاخص های توسعه یافتگی
• یکی از شاخص های متعارف توسعه یافتگی، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان است.
• مرگ کودکان زیر یک سال در یک هزار تولد زنده از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسیده است. (19) به عبارت دیگر 4 برابر، کاهش داشته است؛ به همین جهت، سازمان بهداشت جهانی، دو بار ایران را به عنوان موفق ترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان (20) مورد تقدیر قرار داده است.
• کاهش مرگ و میر مادران ناشی از عوارض باروری از 237 نفر در هر 100هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسیده (21) یعنی 6/5 برابر کاهش یافته است.
• از دیگر شاخص ها، افزایش سن امید به زندگی است. بر اساس اعلام مراکز رسمی کشور، سن امید به زندگی در ایران طی سال های 1360 تا 1380 حدود ده سال افزایش یافته، یعنی در مورد مردان از حدود 58 به 68 سال و در مورد زنان از 60 به 70 سال ارتقا یافته است. (22)
• موفقیت و دست یابی هر ساله ی دانش آموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی در رشته های مختلفی همچون فیزیک، ریاضی، شیمی، کامپیوتر و ... در رقابت با کشورهای پیشرفته، یکی دیگر از شواهد رشد و توسعه ی علمی کشور در سال های پس از انقلاب است.
• طی دهه ی اخیر، مرکز فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) چندین بار ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی سوادی معرفی کرده است.
• رشد کمی دانشجویان کشور، یکی دیگر از شاخص های توسعه ی علمی در سال های پس از انقلاب است. در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه های کشور قبل از انقلاب از مرز 150هزار نفر تجاوز نمی کرد، امروزه این تعداد به حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است. (23)
• در خصوص رشد کیفی دانشگاه ها نیز باید یادآور شد در حالی که در سال تحصیلی 59-1358 تعداد دانشجویان دوره های دکتری 452 نفر بود، این عدد در سال تحصیلی 81-1380 به بیش از 12 هزار نفر رسیده است. به عبارت دیگر، میزان رشد دانشجویان مقطع دکتری در این دوره 26/5 برابر شده است. (24)
• بر اساس گزارش ISI (مؤسسه ی بین المللی اطلاعات علمی) تعداد مقالات علمی
چاپ شده محققان ایرانی در مجلات معتبر بین المللی در طول سال های 1993 تا 2003 میلادی، 600 درصد رشد داشته که این میزان 3 برابر متوسط رشد جهانی در این دوره بوده است. (25)
بررسی تولیدات علمی در سال 2003 در پایگاه های ISI نشان می دهد در این سال، ایران با 3326 رکورد علمی ثبت شده، در این پایگاه ها حضور داشته است. در سطح گروه ها و رشته های تحصیلی، تولیدات علمی ایران در پنج گروه تحصیلی و 148 رشته ی تحصیلی قرار گرفته است. در بین گروه های تحصیلی، گروه علوم پایه 48,4 درصد، گروه علوم پزشکی 24,6 درصد، گروه فنی و مهندسی 19,2 درصد، گروه کشاورزی و دامپزشکی 5,3 درصد و گروه علوم انسانی 2,5 درصد از تولیدات علمی ایران را به خود اختصاص داده اند. (26)
وضعیت تولید علمی در هر یک از رشته های تحصیلی، نشان می دهد در گروه علوم پایه، رشته ی شیمی آلی، در گروه علوم پزشکی، رشته ی داروشناسی و داروسازی، در گروه فنی و مهندسی، رشته ی مهندسی برق و الکترونیک، در گروه کشاورزی و دامپزشکی، رشته ی علوم دامپزشکی و در گروه علوم انسانی، رشته ی روانشناسی در مراتب اول هر گروه قرار دارند. وضعیت ارجاعات تولیدات علمی ایران به عنوان یکی از شاخص های اساسی و مهم در بررسی های علم سنجی نشان می دهد مجموع 3326 رکورد تولید علمی ایران، دارای 993 ارجاع بوده اند. (27)
بررسی تولید علمی ایران طی ربع قرن پایانی سده ی بیستم میلادی، نشان می دهد که تا قبل از انقلاب، این روند یک روند افزایشی بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی، این روند به طور محسوسی سیر نزولی یافته و در سال های پایانی جنگ تحمیلی به نقطه ی حضیض خود رسیده است. پس از خاتمه ی جنگ، با استفاده از تجربیات ارزش مند حاصل از جنگ و توجه بیشتر به امر تحقیق و توسعه، روند مذکور، مجداً سیر صعودی یافته و پس از حدود بیست سال به نقطه ای که هنگام وقوع انقلاب داشت، رسید. آهنگ رشد این روند، بسیار چشمگیر و امیدوار کننده بوده و اگر همچنان ادامه یابد، ایران طی 20 سال آتی به قدرت علمی منطقه تبدیل خواهد شد. (28)
توزیع سالیانه ی مقالات ایرانی طی سال های 1975 الی 2002
نمودار شماره 7: تعداد مقالات علمی چاپ شده ی محققان ایرانی در مجلات معتبر بین المللی (29)
• در بخش صنعت، کشوری که قبل از انقلاب، تقریباً تمامی کالاهای صنعتی خود را از خارج وارد می کرد و معدود کالاهای ساخت داخل آن نیز عموماً از کیفیت و مرغوبیت پایینی برخوردار بود، هم اکنون در اکثر زمینه ها خود به تولید کننده تبدیل شده است و تولیداتش نیز در بسیاری از موارد، از جهت کیفیت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجی می باشد و در برخی از صنایع (همچون صنایع ساختمانی) به مرز خود اتکایی کامل رسیده است.
نمودار شماره 8: رشد سالانه ی ارزش افزوده ی صنعت ایران (30)
• از دیگر موارد قابل اشاره، موفقیت بسیار چشمگیر در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ می باشد. بر اساس آمارهای بین المللی، بیش از 80 درصد مواد مخدر مکشوفه در سطح جهان در مرزهای ایران کشف و منهدم می گردد که به همین جهت نیز ایران چندین بار از سوی مجامع جهانی مورد تقدیر قرار گرفته است.
افزایش قدرت نظامی ایران
از نظر صنایع دفاعی، آن چه قبل از انقلاب تولید می شد، صرفاً سلاح ها و مهمات سبک بود که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تولید فشنگ های سبک و نیمه سنگین تیربار ژ3 و فشنگ سلاح های کمری محدود می شد. بعد از پیروزی انقلاب، شرایط متحول شد و تحولات چشمگیری، خصوصاً در مقطع جنگ تحمیلی پدید آمد. جنگ، واقعیت هایی را تحمیل می کرد که نتیجه ی آن، شکل گیری صنایع دفاعی بود. بسیاری از سلاح هایی که قبل از انقلاب نه تولید می شد و نه اجازه ی تولید آن را می دادند از رهگذر جنگ و تحریم اقتصادی و با مهندسی معکوس در داخل کشور شکل گرفت و هر قدر فشارها بیشتر شد، خودباوری صنعت دفاعی، بیشتر متبلور گردید. هم اکنون جمهوری اسلامی از بزرگ ترین توان و قدرت بازدارندگی موشکی منطقه برخوردار است که از یک طرف، بومی و از سوی دیگر، تحت اختیار نیروهای داخلی قرار دارد و با هزینه ای اندک فراهم شده است.
توان موشکی
معرفی برخی از تولیدات صنایع موشکی
موشک فاتح 110: (یکی از دقیق ترین موشک های موجود در داخل کشور با سوخت جامد)
موشک توفان: (یکی از پیشرفته ترین موشک های ضدزره با عمق نفوذ 760 میلیمتر و برد 3850 متر و دارای سیستم ضد جمینگ تا دشمن نتواند آن را منحرف سازد و مجهز به سیستم دید در شب و قابل شلیک از بالگردهای کبرا)
موشک تندر: (طراحی شده جهت مقابله با زره های واکنش گر)
راکت صاعقه: (طراحی شده جهت نابودی نفرات دشمن و دارای 40 میلیمتر طول می باشد. اهمیت این راکت به جهت برد، مقدار ترکش ها و قدرت انفجاری آن بوده و پرواز آن در هوا بدون صدا است)
موشک صیاد 1 و 2: (که جهت نابودی بمب افکن ها و هواپیماهای شناسایی دشمن طراحی شده و زمین به هوا می باشد و به تولید انبوه رسیده است)
موشک شهاب ثاقب: (موشک سطح به هوای شهاب ثاقب موشکی کوتاه برد جهت دفاع ضد هوایی در ارتفاع پایین و بسیار پایین بوده و دارای ردیاب و سیستم هدایت فرماندهی و کنترل بیسیم است. این موشک دارای سر جنگی 14کیلوگرمی و ماسوره ی زمانی «ایر» می باشد که درصد خطای آن 4 درصد است.
موشک میثاق 1 و 2: (این موشک نمونه ی مدرنیزه شده ی استینگر است که از روی شانه پرتاب می شود و دارای سیستم هومینگ غیرعامل مادون قرمز با قابلیت تهاجمی در تمامی جهات)
موشک کروز: (طراحی شده جهت استفاده در هواپیما و شناورها که بر روی شناورهای ذوالفقار 1400 و ذوالجناح نصب می شود. این شناورها با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت کرده و همزمان اقدام به شلیک موشک می کنند.)
افق صنایع موشکی
موشک سفیر 2 که در نیمه ی بهمن سال جاری صورت پذیرفت نیز دلیل بی چون چرایی است بر پیشرفت های ایران در این زمینه که باعث شد ایران به 8 کشور دارنده ی این فناوری در دنیا بپیوندد.
تحولات دفاعی در بخش زمینی
نفربر شنی دار آبی – خاکی «براق» نمونه دیگری از این تولیدات است که حفاظ زرهی مناسب و تحرک بسیار خوب و استفاده از پدافند «ش.م.ه»، آن را از دیگر نفربرهای مشابه خود متمایز ساخته است.
تولید انواع توپ های کششی و خودکششی و هویتزر.
تولید مین کوب «تفتان» که با خرج گود تا 10 کیلوگرم تی ان تی را پاکسازی می کند و تا عمق 2/5 متر پایین می رود و عرض معبر پاکسازی آن 3 متر بوده و دارای سیستم کنترل از راه دور می باشد.
تولید انواع خودروهای تاکتیکی دو دیفرانسیل و خودروهای تجاری (زرین خودرو).
تولید سلاح ملی انفرادی «خیبر» با طراحی کاملاً جدید که خشاب آن در عقب قرار دارد و موجب می شود سلاح، سبکتر شده و جزو مدرن ترین سلاح های انفرادی می باشد. و ...
بخش الکترونیک
صنعت میکروالکترونیک و اپتوالکترونیک در صنایع دفاع، پایه گذاری شده و در خدمت صنایع هوایی قرار دارد.
ساخت سیستم راداری D-M-3b که قادر به ردیابی و هدایت موشک های مهاجم است.
پیشرفت های بخش دریایی
صنایع دریایی ایران از نوع صنایع ترکیبی است. یعنی شناور، سیستم های الکترونیکی و سلاح هایی مثل تیربار و موشک هر کدام در جای جداگانه ساخته و در یک جا مونتاژ می شوند. زیردریایی های «السابحات» نمونه ای از این اقدامات است.
تولید قطعات ساختاری، پنل های ساندویچی، انواع لوله های مختلف هیدرولیکی و هواناوهای «یونس 6» و «یونس 22» طراحی شده است. در همین رابطه، اولین «لندین کرافت» سنگین برای سازمان بنادر و کشتیرانی در وزارت دفاع ساخته شده است. نکته ای که حائز اهمیت می باشد، این است که به دلیل پیشرفت های قابل توجه و چشمگیر در بخش های دریایی، ضربه پذیری دشمن در دریا بسیار بالاست و به همین دلیل، احتمال حمله ی دشمن قبل از تخلیه ی کامل خلیج فارس و دریای عمان، بسیار بعید است.
پیشرفت در صنایع هوایی
با توجه به این که قطعه سازی در صنایع هوایی حرف اول را می زند، قبل از انقلاب
اسلامی هیچ کاری در این زمینه انجام نشده بود. کارخانه ی «بل» ایجاد شده بود و تنها در حد چک های اولیه بر روی بالگردها انجام می شد. هم اکنون شرکت «پنها» هم هلیکوپترهای «شباویز» و هلیکوپترهای «شاهد» را تولید می کند و هم تعمیرات اساسی و سنگین را انجام می دهد.
در طراحی هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته، صنایع هوایی ایران موفق شده اند هواپیماهای «ابابیل»، «مهاجر 1 و 2 و 3 و 4»، «هدهد» و «صاعقه ی 1 و 2» را تولید کند. این هواپیماها با هزینه ی بسیار پایین و تکنولوژی روز ساخته شده اند.
هواپیماهای بدون سرنشین مهاجر با کاربرد مراقبت هوایی، شناسایی، جنگ الکترونیکی، رله ی ارتباطی، دیده بانی، هدف یابی، هدایت آتش توپخانه، کنترل نوار مرزی جهت مبارزه با قاچاقچیان، کنترل ترافیک شهری و عکسبرداری جهت تهیه ی نقشه های جغرافیایی است که می توانند سلاح های کوچک را حمل و پرتاب کنند.
در زمینه ی هواپیماهای جنگی نیز هواپیمای جت پیشرفته ی اینتگرال، طراحی شده و در زمینه ی بالگردهای هجومی و ترابری نیز 9 مورد در داخل تولید می شود. هواپیمای ایران 140 که در نوع خود پیشرفته ترین است، یکی از این هواپیماها محسوب می شود.
یکی دیگر از تولیدات، ساخت شیشه و لاستیک هواپیما می باشد که ایران را در زمره ی 8 کشور تولید کننده ی آن قرار می دهد.
هم اینک به جرأت می توان گفت که ایران در منطقه حرف اول را می زند و هوانیروز آن در دنیا در رده ی 10 کشور برتر قرار دارد و از لحاظ موشکی و ... در منطقه بی نظیر است. اما قدرت اصلی جمهوری اسلامی ایران در سخت افزارهای نظامی آن نیست، بلکه قدرت اصلی آن، پشتوانه و قدرت مردمی آن است. در جنگ تحمیلی هم توان سخت افزاری دشمن برای او، پیروزی ایجاد نکرد؛ در مقابل، ایران با توان بسیار پایین سخت افزاری و توان بسیار بالای نیروهای مردمی پیروز شد. (32)
تحول در حوزه ی فرهنگی
• یکی از شاخص های متعارف رشد در جوامع در حال توسعه، کاهش نرخ رشد جمعیت و کنترل موالید است. در این خصوص، کشور ما دو دوره را طی کرده است:
الف) دوره ی افزایش سریع و فوق العاده ی نرخ رشد جمعیت با شاخص 3/2 درصد (بین سال های 58 تا 68)
ب) دوره ی کاهش سریع و فوق العاده ی نرخ رشد جمعیت با شاخص 1/2 درصد (از سال 68 تا کنون)
در سال 1365 پس از آن که اولین سرشماری جمعیت کشور صورت پذیرفت و نتایج آن در سال 66 ارائه گردید، مسئولان نظام، متوجه رشد بالای جمعیت شدند. (تا قبل از آن نیز کشور در شرایطی نبود که بتواند برای این مسائل، طرحی ارائه کند.) پس از اطلاع از این امر، اقدامات پیشگیرانه و جبرانی متعدد صورت پذیرفت که نتیجه ی آنها کاهش نرخ رشد جمعیت از 3/2 درصد در سال 68 به 1/2 درصد در سال 1381 بود. (33) به عبارت دیگر در این فاصله، نرخ رشد جمعیت حدود 2/5 برابر کاهش یافت و همین امر نیز موجب تقدیر سازمان بهداشت جهانی از ایران به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در امر کنترل جمعیت گردید. به گونه ای که نماینده ی این سازمان، اتفاق مزبور را پدیده ای غیرقابل تصور خواند.
عوامل مؤثر بر قضاوت نسبت به وضع موجود
تغییر الگوی مصرف جامعه و بهبود نسبی سطح زندگی مردم به خصوص پس از دهه ی دوم انقلاب که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان گردیده است.
افزایش چشمگیر سطح آگاهی های اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه، پس از انقلاب و در نتیجه، توجه بیشتر آنان به نقاط ضعف و نارسایی های وضع موجود به جای نقاط قوت آن.
حاکمیت فرهنگ غلط «انتظار رفع همه ی مشکلات جامعه از سوی دولت» در جامعه ی ایران که خود، ضریب نارضایتی را افزایش داده است.
کاهش شدید درآمد سرانه ی نفتی کشور تا قبل از سال 2003 و ایراد خسارت های هنگفت به کشور به دلیل تحمیل جنگ در سال های بعد از انقلاب که در توان و عملکرد کارگزاران دولت، مؤثر بوده است.
عدم توجیه مردم در خصوص سیاست های اقتصادی نظام از سوی مسئولان و عدم انعکاس مناسب دست آوردها و آمارهای دقیق، شفاف و تطبیقی از بیلان کاری و ابعاد اقدامات و تلاش های صورت پذیرفته در مقایسه با قبل از انقلاب و کشورهای دیگر.
فضا سازی و فعالیت گسترده ی سوء تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی انقلاب و نظام و تعمیم آن به کلیت مسئولان از سوی مردم.
از دیدگاه اقتصاد ملی، افول اقتصادی بعد از انقلاب، نفس گیر است. به خصوص اگر رشد سریع اقتصادی پیش از آن را نیز در نظر بگیریم. پسرفتی چنین عظیم در دوره ای به این کوتاهی در تاریخ جهان مدرن بی نظیر است. ولی تأثیر چنین سقوط وحشتناکی بر استانداردهای زندگی، بسیار کمتر از این احساس شده است. بر اساس داده های درآمد ملی، رشد مصرف شخصی در فاصله ی سال های 1340 تا 1355، 4,5 درصد بوده که حدود 2 درصد کمتر از رشد سرانه ی تولید ناخالص ملی و در 1367 فقط 23% کمتر از اوج آن در 1355 بوده است. رشد مصرف سرانه در سال های بین 1376 تا 1383، 4,6% یعنی در حد رشد سال های 1340 تا 1355 می باشد. در سال 1383 مصرف سرانه از سطح آن در دهه ی 1350 فراتر رفت، سرانه ی تولید ناخالص ملی به اوج سال 1355 نزدیک شد و فقر کمتر از سال 1355 گردید.
با توجه به این شواهد، سه نکته قابل تأمل است. نخست این که کمتر شدن فقر در سال 1383 از سال 1353 بدون افزایش سرانه ی تولید ناخالص ملی صورت گرفته که اگر نشانه ی کاهش نابرابری نباشد، لااقل گواهی بر بهبود موقعیت فقرا در طول 30 سال گذشته است.
دوم این که با وجود بهبود سرانه ی تولید ناخالص ملی و افزایش مصرف شخصی در سال های اخیر، خاطره ی روزهای سخت دهه ی 1360 هنوز سبب می شود در مقایسه ی
استانداردهای زندگی پس از انقلاب با دوران پیش از آن بزرگنمایی شود.
نمودار شماره 9: تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران در سال های نخست قرن بیست و یکم (34)
نمودار شماره 10: روند تغییر سرانه ی درآمد ناخالص ملی ایران
نتیجه گیری
با توجه به آن چه گفته شد، این نتیجه، حاصل می گردد که کارنامه ی عملکرد نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن، با توجه به تغییر عمده ی شرایط و فراز و نشیب محسوس درآمدهای ارزی کشور در سال های پس از انقلاب با عنایت به حجم کارهای انجام شده، مصداق کارآمدی نسبی است و عدم تحقق کامل برخی اهداف و آرمان ها می تواند از نشانه های ضعف و وجود درصدی از ناکارآمدی در عملکرد کارگزاران نظام تلقی گردد.
مهم ترین نتیجه ای که از بحث فوق، حاصل می شود، این است که ارزیابی کارنامه ی نظام جمهوری اسلامی می تواند بنا به نگرش ما به مفهوم کارآمدی متفاوت باشد. از این
رو:
اگر کارآمدی را برآیند عملکرد یک مجموعه نسبت به امکانات آن بدانیم، در این صورت با توجه به شواهد و ادله ی پیش گفته، کارنامه ی عملکرد کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در اکثر عرصه های توسعه یافتگی مبین موفقیت و کارآمدی آنان است.
لکن از سوی دیگر، این عملکرد به دلایلی همچون:
1. عدم یا ضعف نگرش جامع و راهبردی به مقوله ی توسعه در ابعاد مختلفش، همچون اقتصاد، سیاست و فرهنگ؛
2. عدم اتخاذ الگوی مناسب مبتنی بر ارزش ها و قابلیت های اجتماعی و فرهنگ بومی (اسلامی و ایرانی)
یا به عبارت دیگر، به دلیل در پیش گرفتن سیاست «توسعه ی نامتوازن»، موجب ایجاد ناهم آهنگی هایی در تنظیم اهداف، نارسایی هایی در تخصیص منابع و امکانات، اختلالاتی در روابط اجتماعی و به تبع آنها، نارضایتی هایی در میان گروه هایی از جامعه شده است که این امر، مبین درصدی از ضعف و ناکارآمدی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می باشد. در واقع، اگر مقصود و تعریف ما از کارآمدی، تخصیص بهینه ی امکانات در جهت دست یابی به اهداف تعیین شده برای تحقق الگویی مطلوب از یک جامعه ی دینی، انقلابی و انسانی برخوردار از تمام یا اکثر مواهب مادی و معنوی باشد، در این صورت، تا تحقق آن آرمان ها فاصله ی بسیار داریم. لذا ضروری است برای رسیدن به آن وضعیت، ضمن نقد وضع موجود، به علت یابی مشکلات و بررسی دلائل عدم تحقق برخی اهداف و آرمان ها بپردازیم و متعاقب آن با ارائه ی راهکارها و پشنهادها، برای رفع آنها اقدام کنیم.
پی‌نوشت‌ها:
1. Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Amir Houshang Mehryar, G.J. and P. McDonald (2002). Revolution, war and modernization: Population policy and fertility chandge inIran. Journal of Population Research 19(1).
2. Salehi-Isfahani, D.(2006). Revolution and redistribution in Iran: inequality and poverty25 years later. Working paper, Department of Economics, Virginia Tech, pp :117-147.
3. Pesaran, M.H. (1978). Income distribution and its major determinants in Iran. In J. A.Jacqz (Ed.), Iran: Past, Present and Future. New York: Aspen Institutefor Humanistic Studies p.:34.
4. Assadzadeh, A. and S. Paul (2004). Poverty, growth, and redistribution: a study of Iran.Review of Development Economics.pp: ,:25-46.
5. United Nations (2003). United Nations common country assessment for the Islamic republic of iran. Technical report, United
Nations, New York.
6. Salehi-Isfahani, D. (2005). Human resources in Iran: potentials and challenges. IranianStudies 38(1).
7. Salehi-Isfahani, 2005: 117-147.
8. Ibid.
9. Yousef, T. (2004). Empployment, development and the social contract in the Middle East and North Africa. Technial report, Washington, D.C.
10. Salehi-Isfahani, 2005: 117-147.
11. Mojtahed, A. and H. S. Esfahani (1989). Agricultural policy and performance in iran:The pst-revolutionary experience. World Development 17, pp: 839-860.
12. Pesaran, M. H. (2000). Economic trends and macroeconomic policies in post-revolutionay.
13. همان.
14. Mehran, F. (1975). Income distribution in Iran: The statistics of inequality. Workingpapers no. 30, Geneva.
15. Behdad, S. (2000). From populism to economic liberalism: The Iranian predicament. In P. Alizadeh (Ed.), The Economy of Iran: Dilemmas of an Islamic State pp: 100-141.
16. Behdad, S. (1989). Winners and losers of the Iranian Revolution: A study in income distribytion. Intermatianal Journal of Middle East Studies 21 (3).
17. جواد صالحی اصفهانی، فقر و نابرابری 25 سال پس از انقلاب چشم انداز ایران، شماره ی 43 اردیبهشت و خرداد 1386.
18. Salehi-Isfahani, D. (2006). Revolution and redistribution in Iran: inequality and poverty25 years later. Working paper, Department of Economics, Virginia Tech, p :137.
19. محمد اسماعیل اکبری، شاخص های سلامتی در ج.ا.ایران، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تهران: تابستان 1382) ص 6.
20. همان، ص 5.
21. همان، ص 6.
22. همان.
23. نامه ی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مقام معظم رهبری در تاریخ 81/10/30 به شماره ی 9/13560.
24. همان.
25. http://access.Isiproducts.Com/trials.
26. سکینه، انصافی، حسین، غریبی، http://www.nrisp.ac.Ir/index.Php ?
Slc_lang=fa&sid=10
27. همان.
28. نجف لک زایی، محسن مرادیان، ضرورتها و ظرفیتهای تحقق سند چشم انداز، دانشگاه عالی دفاع ملی، فصلنامه ی مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفتم، شماره ی 28، زمستان 1385.
29. رضا منصوری، توسعه ی علمی ایران (تهران: انتشارات اطلاعات، 1382) ص 93.
30. مرکز آمار ایران، 1385.
31. http://rasanic.com/rocket.
32. محمداسماعیل اکبری، شاخص های سلامتی در ج.ا.ایران، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تهران: تابستان1382) ص 6.
33. مرکز آمار ایران؛ 1385.
34. همان.
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}