بحثي در اتلاف

قاعده فقهي اتلاف :
 

( من اتلف مال الغير فهو له ضامن ) ، يعني هر كس مال ديگري را تلف كند ضامن است ( مسئول جبران آن است . )
هر چند بعضي از دانشمندان حقوق اسلامي اين قاعده را روايت دانسته اند ، اما به تعبير اصولي ، قاعده اي است اصطيادي كه از مضمون آيات و روايات به دست آمده است ، و از تمام منابع حقوقي اسلامي ( كتاب ، سنت ، اجماع و عقل ) تغذيه مي كند .

منظور از اتلاف چيست ؟
 

در فلسفه ثابت شده است كه ( موجود ، معدم نمي شود ). بنابراين ، اگر اتلاف مال را معادل نابودي ان فرض كنيم، دقت لازم را به كار نبرده ايم ؛ در جهان ، تغيير و تحول وجود دارد ولي عدم و نا بودي نيست ، لذا بايد ديد كه كدام تغيير ، تلف تلقي مي شود.
گاهي دگرگوني به گونه اي است كه مال ، تمام خواص محسوس خود را از دست مي دهد ؛ مثل سوختن پارچه . و زماني خاصيت مهم ان از بين مي رود ؛ مثل اتومبيلي كه شدت تصادف آن را به آهن پاره اي مبدل مي سازد .
گاهي مال با تمام خواصش موجود است ولي مالك بر ان سلطه اي ندارد ؛ مانند پر ندة گران قيمتي كه از قفس رهاشده است ويا انگشتر جواهر نشاني كه به دريا انداخته شده است ؛ تمام اين موارد از مصاديق اتلاف است .

آيا اتلاف و تسبيب دو قاعده است يا دو قسم از يك قاعده ؟
 

اگر مال به مباشرت تلف شود اتلاف است و اگر با سبب شدن تحقق يابد تسبيب است . پس يك قاعده بيشتر نيست ولي با دو نوع مظهر .
به عبارت ديگر ، گاهي فعل مرتكب ، علت اتلاف را ايجاد مي كند و زماني زمينه اي را فراهم مي سازد كه احتمال دارد منجر به تلف مال گردد ؛ اولي را اتلا ف بالمباشره گويند و دومي را اتلاف بالتسبيب ( درصورت تحقق تلف ) .
در مباشرت لازم است فعلي صورت پذيرد ولي در تسبيب فعل و ترك فعل هر دو ضمان آور است . گاهي مباشر واحد است و گاهي متعدد ، گاهي سبب واحد است و گاهي متعدد .
اما در اتلاف بالتسبيب اين تعريف صادق نيست . در آنجا مسبب كاري مي كند كه زمينة وقوع تلف است ، به طوري كه اگر آن كار نباشد تلف هم نيست . اما با بودن آن كار ، لزوما“ تلف تحقق پيدا نخواهد كرد . به عبارت ديگر، مي توان گفت : ( مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوه الوجود ) . انتظار مي رود در شرايط خاصي ، زمينة ايجاد شده منجر به تلف مال شود پس مسبب زمينه ساز وقوع تلف .

آيا در اتلاف مال ، علم و عمد شر ط است ؟
 

در اتلاف ( اعم از مباشرت و تسبيب ) ، نه عمد شرط است و نه علم ( نه علم به موضوع و نه علم به حكم ) . برا ي ضامن شناختن متلف لازم نيست او عمدا“ مال را تلف كرده باشد ، نه عمد در فعل لازم است و نه عمد در نتيجه . اگر عصاي شخصي ( بدون عمد در فعل ) به شي ء عتيقة ديگري اصابت كند و آن را بشكند ، مسئول است ؛ هر چند شكستن را نخواسته باشد ( يعني عمد در نتيجه نداشته باشد ) ، علم مرتكب هم ، براي مسئول دانستن او لازم نيست ؛ يعني لازم نيست بداند عمل او موجب زيان مي شود ( علم به موضوع ) ، همچنان كه لازم نيست بداند اگر ضرور ي وارد سازد بايد جبران كند ( علم به حكم . )

آيا در اتلاف مال تقصير متلف شرط است ؟
 

اين فراز از بحث به دو بخش تقسيم مي شود :
الف : نقش تقصير در اتلاف به مباشرت
ب: نقش تقصير در اتلاف به تسبيب
در اتلاف به مباشرت لازم نيست زيان ديده ثابت كند متلف مباشر ، مقصر است و در اين فرع ، ماده يك قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد :
( هركس بدون مجوز قانوني ، عمدا“ يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افرادايجاد گرديده ، لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگر شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد ) .
اين ماده از جهات مختلف قابليت شرح و بررسي رادارد كه مناسب اين مقام نيست ، فقط ورود تقصير با عنوان ( بي احتياطي ) در ضرر زدن به مال محور بحث است . بستر اجتماعي موضوع و پيچيدگي شرايط موجب شده است كه آرا در اين زمينه مختلف باشد . بعضي تقصير را شرط بدانند و بعضي ديگر مسبب را ـ در هر حال ـ ضامن بشناسند ، و زيان ديده را فارغ از اثبات تقصير بدانند . مشكل است بتوان در تمام شرايط و بدون استثناء يك قاعده را حاكم كرد ، اعم از اين كه آن قاعده شرط تقصير باشد يا بي نيازي از اثبات آن . در هر مورد بايد به دقت وارد شد ، و نيز بايد ديد رعايت انصاف و عدالت چه اقتصائي دارد زيرا تمام قواعد براي اجراي عدالت وضع گرديده است .
منظور از تصميم نادرست منجر به اتلاف بيت المال مندرج در بند هـ ماده (23) قانون ديوان محاسبات كشور چيست ؟
در بند هـ ماده (23) قانون ديوان محاسبات كشور چنين آمده است
( سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج و تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت المال بشود ) ، به نظر مي رسد عنصر تقصير در تعبير ( تصميم نادرست ) نهفته باشد ، يعني اتلاف مندرج .
آيا ممكن است در تحت شرايط خاصي ، ضمان متلف ساقط شود و وي مسئول جبران شناخته نشود ؟
آري ، لذا به سه قاعده كه مسقط ضمان است درزير اشاره مي شود :
قاعده اول ـ قاعدة احسان : قران كريم مي فرمايند : ( ماعلي المحسنين من سبيل ) سوره توبه ، آيه 91 ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) سوره الرحمن ، آيه 61 .
مدرك اين قاعده ، آيات مذكور مي باشد و معناي آن اين است كه انسان درمقام انجام كار خير مؤاخذه نمي شود و اگر در اثر فعل صحيح و خير خواهانه او بر كسي ضرري وارد شد ، جبران آن بر او تحميل نمي گردد .
اما سخن در اين است كه مجرد قصد احسان ، مسقط ضمان نيست . بايد فعل انسان محسن كه در صدد دفع ضرر يا جلب منفعتي است واقعا“ چنين باشد ( اگر اطفاي حريق منزل همسايه ، جز با تخريب سقف اتاق ممكن نيست ، خراب كننده البته ضامن نخواهد بود بلكه قابل تحسين و تقدير است ) اما اگر دست به اقدامي ناشيانه زد و در جايي كه نبايد سقف اتاق خراب شود آن را خراب كرد ، مسئول جبران تخريب شناخته مي شود .
قاعده دوم ـ قاعده استيمان : ( ليس علي الامين الا اليمين ، ليس علي المؤتمن ضمان ) .
طبق اين قاعده ، امين تازماني كه مرتكب تقصير ( تعدي و تفريط ) نشده باشد ، ضامن نيست . امانت هم دو قسم است : مالكي و شرعي . در امانت مالكي ، شخص به اذن و رضاي مالك بر مال او مستولي مي شود ؛ مانند استيلاي مستعير ، مستودع ، مرتهن ، مستاجر و وكيل . اما در امانت شرعي ، شخص بدون اطلاع مالك و به اذن شرع بر مال ديگري استيلا مي يابد . مانند وضع ولي و وصي و حاكم نسبت به اموالي كه در تصرف آنهاست ، با تسلط كسي كه مال مسروقه يا مغصوبه را از دست سارق يا غاصب خارج مي كند .
ماده ( 614) قانون مدني مي گويد : ( امين ، ضامن تلف يا نقصان مالي كه به اوسپرده شده است نمي باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط) . در ماده ( 951) آمده است : ( تعدي ، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري ) . و در ماده ( 952) قانون مدني مقرر شده: ( تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرار داد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است ) .
پس ثابت است كه در اين دو قاعده نيز ، عنصر تقصير ديده مي شود وبدون اثبات و احراز آن ، مرتكب مسئول جبران شناخته نمي شود . اين دو قاعده در كار ديوان محاسبات كشور كاربرد بيشتري دارد.
قاعده سوم ـ قاعده اقدام : معناي قاعده اين است كه اگر شخصي به زيان خويش اقدام نمايد ، حق ندارد از جهت خسارتي كه ديده است تقاضاي جبران ضرر كند .
وقتي مالكي به تصرف بي عوض ديگري رضايت دهد ، نمي توان متصرف را ضامن شناخت . در روايت وارد شده كه : ( لايحل مال امرء الا بطيب نفسه ) . مانند كسي كه با توجه ، مالي را به بهايي بيشتر از قيمت واقعي بخرد يا مال خود را عالما“ و عامدا“ به قيمتي كمتر از ارزش واقعي آن بفروشد .
اگر مدير مسئولي ، مال دولت را به كمتر از قيمت واقعي بفروشد و يا مالي را با بودجه بيت المال به ثمني بيشتر از بهاي واقعي بخرد البته ، در برابر ديوان محاسبات كشور مسئول است زيرا مال خود او نبوده است . و نيز اگر مالكي از مال خود اعراض نمايد ، احترام مالكيت خود را ساقط كرده و تملك آن را مباح ساخته است .
منبع:www.lawnet.ir
/ج