اصل لزوم در عقود و مجاري آن در فقه اماميه(3)

مبحث سوم: مجراي قاعده لزوم
 

هرگاه در جواز و لزوم عقدي ترديد شود به موجب اين قاعده حكم به لزوم عقد مي گردد تا دليل خلاف آن ثابت شود.

موارد ترديد در جواز و لزوم عقد
 

مورد اول: اين كه ترديد مي شود عقدي شرعاً لازم است يا جايز و اين در مواردي است كه اصل مروعيت آن عقد براي ما مسلم است. النهايه ترديد در جواز آن وجود دارد مثل آن كه ترديد كنيم عقد مزارعه لازم است يا جايز و دليل مشخصي بر لزوم يا جواز در دست داشته باشيم. به موجب اين قاعده بايد حكم به لزوم عقد مزارعه داد مگر آن كه دليل محكمي برخلاف آن اقامه گردد.
مورد دوم: هرگاه عقدي لزوم آن براي ما مسلم باشد، چنانچه به جهتي از جهات، پس از انجام عقد ترديد در خياري شدن آن ايجاد شود، مقتضاي اين قاعده آن است كه حكم به عدم جريان خيار يعني لزوم عقد بدهيم. مثل آن كه در مورد عقد نكاح كه مسلماً در دسته عقود لازمه قرار دارد، چنانچه با حدوث بعضي از عيوب زوج يا زوجه كه در نصوص ذكر نشده ترديد در حدوث خيار و عدم آن حاصل گردد اگر دلايل شرعيه براي ما تعيين تكليف ننمايد، با استناد به قاعده لزوم، حكم به لزوم داده مي شود و نتيجه مي گيريم كه اين گونه عيوب موجب خيار نمي گردد.
مورد سوم: هرگاه به خاطر احتمال آن كه چيزي در لزوم عقد مدخليت داشته باشد، در جواز يا لزوم عقدي ترديد كنيم، مثلاً در مورد عقد رهن ترديد كنيم كه آيا قبض شرط لزوم است يا خير؟ به موجب اين قاعده عدم اعتبار اين شرط را نتيجه مي گيريم.
در اين مورد ترديد ما به خاطر آن است كه در اعتبار امري در لزوم عقد ترديد وجود دارد مثل آن كه نمي دانيم آيا براي لزوم عقد در وصيت (با فرض اين كه وصيت عقد باشد) قبض موصي له شرط است يا نه؟ در اين گونه موارد با اجراي قاعده لزوم، عدم اعتبار شرط مزبور را نتيجه مي گيريم، يعني مي گوييم اصل لزوم عقد است خواه شرط مزبور (قبض) محقق يا خير؟
مورد چهارم: اين است كه در عقد لازمي در يك مقطع زماني خيار (جواز عقد) ثابت باشد، و بعد از آن زمان در بقاي خيار و يا بازگشت به لزوم اصلي ترديد شود، در اين صورت نيز با استناد اصل لزوم حكم به لزوم خواهد شد و چنانچه استصحاب جاري گردد، عقد محكوم به جواز خواهد بود.
تحليل مورد چهارم: در موارد سه گانه قبل براي اجراي اصل لزوم همانطور كه ملاحظه شد مشكلي وجود نداشت ولي در مورد چهارم اجراي اصل لزوم چندان روشن نيست چرا كه در بعضي صور اصل لزوم با اصل استصحاب در تعارض قرار مي گيرند كه در بعضي موارد اصاله اللزوم و در بعضي موارد ديگر استصحاب جاري است.
براي اين كه دقيقاً مبين گردد كه در اين گونه موارد مرجع براي تعيين تكليف چه اصلي خواهد بود لازم است نخست به موارد زير كه نمونه هايي از همين مورد چهارم است توجه شود:
1 : بايع به علت مغبون شدن داراي خيار مي گردد، حال اگر ترديد كنيم در اين كه اين خيار فوري است يا دوام دارد، يعني بعد از مقطع اول و اطلاع بر غبن كه يقيناً بايع خيار داشته اينك ترديد باشد كه آيا عقد به لزومش بر مي گردد يا آنكه حالت جواز و خياري بودن باقي مي ماند؟
2: در خيار مجلس كه يقيناً قبل از بهم خوردن مجلس عقد خياري و جايز است ولي بعداً اگر به جهتي ترديد كنيم در زوال يا بقاء خيار مثل آن كه وكيل هاي طرفين مجلس را ترك گفته اند و موكلين هنوز در مجلس حضور دارند و يا بالعكس موكلها مجلس را ترك كردند ولي وكلا حضور دارند. آيا لزوم حاكم است يا استصحاب؟
3: در عقد هبه از عقود جايز است چنانچه پس از عقد و حدوث تصرف غير متلفه ترديد كنيم كه آيا جواز باقي است يا عقد لازم و غير قابل رجوع است، مقتضاي قواعد حقوقي چيست؟ آيا قاعده اصاله اللزوم حاكم است يا خير؟
به عبارت ديگر در مورد چهارم امر داير است ميان عمل به عموم عام يا تمسك به استصحاب حكم دليل مخصص.
توضيح اين كه: در اين مورد از يك طرف عامي وارد شده است كه عبارت است از آيه اوفوا بالعقود و يا دلايل نظير آن كه مورد بحث قرار گرفت واز سوي ديگر خاصي وارد شده است كه عبارت است از دليل خيار، حال در مقام ترديد بايد تمسك به استصحاب حكم خاص كرد يا به عموم عام؟ و به اصطلاح اصول فقه آيا مرجع عمل به عام است يا مرجع عمل به خاص؟ در اينجا دو نظر است:
بعضي از فقها مي گويند مرجع در اينجا عمل به عام است تا دليل برخلاف آن اقامه گردد و بعضي ديگر معتقدند در اينجا عمل به حكم خاص يعني استصحاب حكم مخصص است. بنابراين اتخاذ نر در اين مساله موكول به خط مشي اصولي است. اگر در مبحث اصول فقه گفتيم در موارد شبهات مصداقيه مخصص مرجع عمومي عام است بايد به عموم اوفوا بالعقود عمل كرد و اگر گفتيم مرجع مفاد عمل به خاص است نمي توان به عموم عام عمل نمود.
به نظر مي رسد همه موارد يكسان نيست بلكه موارد مختلف است، در بعضي موارد بايستي عمل به عموم نفي لزوم كرد و در بعضي موارد عمل به استصحاب حكم مخصص يعني بقاي جواز و خيار. به فروض زير توجه كنيد:

فرض اول:
 

گاهي دليل جواز كه نقش مخصص بر اصل را ايفا مي كند، فرد عقد را از تحت عموم دليل لزوم خارج مي سازد، يعني مي گويد اين فرد از عقد جايز است. مثل عقد هبه كه به موجب دليل خاصي از تحت عموم اصل لزوم خارج شده است. در اين موارد چنانچه به جهتي (مثل وقوع تصرف در عين موهوبه) در بقاي جواز (كه حكم مخصص است) ترديد حاصل شود، مرجع، استصحاب حكم مخصص يعني جواز است نه عمل به عموم اصل لزوم. توجيه اصولي اين مطلب آن است كه، كاربرد عموم اصل لزوم جايي است كه در خروج و عدم خروج فردي از تحت عموم ترديد وجود داشته باشد در حالي كه در مثال مورد بحث در خروج عقد هبه از تحت عموم عام به هيچ وجه ترديدي نيست، بلكه خروج آن مسلم و قطعي است، النهايه ترديد در آن است كه آيا پديده تصرف غير متلف الزام آور يا خير؟ چنانچه تصرف غير متلف، ملزم باشد،در حقيقت جواز عقد تبديل به لزوم شده است در غير اين صورت، چنين نخواهد بود. در اين گونه موارد جاي تمسك به عموم اصل لزوم نيست.
به بيان ديگر تمسك به عام در مواردي كاربرد كه ترديد در اصل تخصيص يا تخصيص زايد وجودداشته باشد، كه مي گوييم اصل و ظاهر عام دال بر عدم تخصيص و يا تخصيص زايد است. ولي در مساله مورد بحث مسلم است كه فرد هبه به نحو تخصيص از عموم اصل لزو خارج شده و عقدي جايز مي باشد، و ترديد در بقاي حكم اين فرد است. بنابراين از موارد تمسك به عام نيست بلكه مرجع استصحاب حكم مخصص خواهد بود.

فرض دوم:
 

بر خلاف مورد قبل، دليل جواز عقد كه نقش مخصص بر عموم اصل لزوم را ايفا مي كند، چنين نيست كه فرد عقد را از تحت لزوم خارج سازد، بلكه لسان دليل بر تخصيص زماني دلالت دارد و عقد را در مدت معيني محكوم به جواز مي سازد و آغاز مدت از زمان عقد است مثل آن كه دليل خيار مجلس كه بر جواز عقد در مقطع قبل از تفرق طرفين، دلالت دارد. چنانچه مثلاً عقد با وكيل انجام شده و موكلين از مجلس خارج شده اند و ترديد در بقاي خيار و زوال آن وجود دارد. و يا در خيار حيوان كه دليل خيار دل بر جواز عقد در مدت سه روز از تاريخ عقد است. چنانچه به علت تصرف ترديد در بقاي خيار و سقوط آن وجود داشته باشد، در اينگونه موارد كه خود خيار معلوم و شك و ترديد در پيادايش مسقط و زوال خيار است، مرجع استصحاب حكم مخصص يعني خيار خواهد بود.

فرض سوم:
 

همان فرض دوم، يعني تخصيص زماني و از زمان عقد ولي با اين تفاوت كه شك در پيدايش مسقط خيار نباشد بلكه در خود خيار شك و ترديد و وجود داشته باشد. مثل آنكه در فوريت و تراخي خيار تدليس ترديد باشد، در اينجا مرجع، عموم دليل لزوم است نه استصحاب زيرا با وقوع عقد توام با تدليس، حكم خيار ثابت است و عقد در اين مرحله محكوم به جواز است. اين حكم مسلماً تا زمان آگاهي مشتري بر تدليس ادامه دارد. ولي پس از اين مرحله حكم جواز و خيار مورد ترديد و شك خواهد بود. ولي ناگفته پيدا است كه شك در جواز عقد در اين زمان به شك در تخصيص عام نسبت به اين فرد برگشت خواهد نمود و نمي توان جواز بيع و خيار را استصحاب نمود. چرا كه مفاد دليل، جواز بيع حيوان نيست بلكه مفاد دليل خيار، مفيد تخصيص زماني و خروج بيع از تحت عموم عام در يك مقطع خاص و معين مي باشد. پس در اينجا ترديد در تخصيص زايد است و در اين اصل عدم تخصيص حكمفرما خواهد بود و در نتيجه به عموم لزوم عمل خواهد شد.

فرض چهارم:
 

همان فرض سوم، يعني دليل خيار نقش تخصيص زماني را ايفا كند ولي آغاز جواز از حين عقد نباشد بلكه عقد به طور لازم منعقد شود ولي پس از انقضاي مدتي به جهتي عقد خياري و جايز گردد و بعداً در دوام و بقاي جواز ترديد حاصل گردد. در اينجا مرجع استصحاب حكم مخصص است و نه عموم عام. مثلاًَ: در خيار غبن، بنابر ان كه با ظهور غبن خيار ثابت شود و ظهور غبن سبب شرعي براي ثبوت خيار باشد، حال چنانچه ترديد شود كه آيا خيار غبن فوري است يا دوام دارد؟ در اسينجا مرجع استصحاب حكم مخصص است. در استدلال بر اين امر چنين مي گوييم كه: فرد از حين وجود به وصف محقق شده وعام به عموم خود باقي بوده و پس از آن به موجب دليل خاص تخصيص خورده و جايز شده است . بنابراين شك در بقاي جواز به شك در تخصيص فردي برگشت نمي كند و لذا اگر استصحاب حكم مخصص كه جواز است، جاري بشود مرتكب تخصيص زايد نشده ايم. به عبارت ديگر استصحاب حكم جواز، تخصصي ديگر بر عام لزوم نيست بلكه با توجه به اين تخصيص به صورت فردي بوده و مقطع زماني در حكم مخصص ملحوظ نشده بنابراين استمرار حكم مخصص يعني جواز تخصيص فردي جديد و يا زايد نسبت به عام محسوب نمي گردد بلكه همان فرد خارج شده پيشين است كه حكمش استمرار يافته است.

ايراد شيخ انصاري بر استصحاب:
 

به نظر شيخ انصاري، استصحاب از جهت ديگر با مشكل روبرو است و قابل جريان نيست، و لذا فوريت خيار به نظر ايشان موجه تر است. بيان مشكل به شرح زير است:
احراز بقاي موضوع در قاعده استصحاب، مسلما شرط لازم براي جريان قاعده مزبور است يعني مادام كه قطع به بقاي موضوع وجود نداشته باشد، استصحاب حكم سابق وجاهت ندارد. و در مانحن فيه ترديد در بقاي موضوع وجود دارد. به جهت آن كه شايد موضوع براي حكم خيار، شخص مغبوني باشد كه قادر بر جبران ضرر وارده به هيچ وجه نباشد، و چون در اين مورد براي شخص مغبون ، چنين فرصتي حاصل شده و امكان رفع ضرر براي وي بدست آمده و عليرغم چنين فرصتي مبادرت مغبون به فسخ ننموده ، بنابراين با انقضاي فرصت مزبور، ديگر شخص مغبون متصف به وصف و قيد ملحوظ در موضوع نمي باشد و موضوع تغيير يافته تلقي مي گردد و محلي براي جريان استصحاب نخواهد بود. و با عدم جريان استصحاب، اگر چه به نظر ايشان با توجه به مطالب پيش به علت مجروح شدن عام، محلي براي تمسك به عام نمي باشد، ولي چون نتيجتاً ترديد در تاثير فسخ وجود دارد، اصل تاثير فسخ جاري خواهد شد و حاصل آن فوريت خيار است.
ولي ايراد شيخ انصاري توسط محققين متاخر مورد نقد قرار گرفته و به طرق مختلف به آن پاسخ داده اند از جمله آن كه: بقاء معروض مستصحب براي استصحاب كافي است و لازم نيست كه موضوع قضيه لفظيه با جميع حدود و قيود باقي باشد، توضيح اين كه هرگاه مثلاً نص شرعي چنين اقامه گردد: آب متغير با نجاست، نجس است. چنانچه آبي به وسيله نجاست تغيير حالت يافته و سپس زايل شده و به حالت اول برگردد، حال چنانچه در بقاي نجاست و عدم ان ترديد كنيم در اينجا اگر چه موضوع قضيه لفظيه در متن نص شرعي آب متغير است و اين موضوع با قيد و شرطش باقي نيست (چون تغيير خود را از دست داده) ولي براي اجراي استصحاب لازم نيست (چون تغيير خود را از دست داده) ولي براي استصحاب لازم نيست موضوع قضيه با جميع قيود و شروط باقي بماند، همين كه آب، همان آب سابق است، مي توان گفت موضوع حقيقتاً باقي است و مشكلي براي جريان استصحاب وجود ندارد. و ذكر وصف )تغير) در متن دليل شرعي اشاره به حكمت و علت حكم است و نقش ديگري ندارد.
در مساله مورد گفتگو نيز موضوع از همين قرار است چرا كه وقتي گفته مي شود مشتري مغبون زيان ديده و غير قادر بر جبران خيار فسخ خواهد داشت اگر چه موضوع در اين قضيه لفظيه ، مشتري با قيد مغبون و زيان ديده و غير قادر بر جبران مي باشد ولي آنچه معروض اين قيود و صفات است، ذات شخص مشتري است و بنابراين چنانچه به جهتي از جهات مانند عدم مبادرت به فسخ در زمان اول در بقا و دوام خيار ترديد شود، بي گمان استصحاب جاري خواهد بود چرا كه شخص مشتري، حقيقتاً كماكان باقي است وقيد غبن و تضرر قيد براي او نيست بلكه در موضوع قضيه لفظيه براي تعيين علت حكم بيان گرديده است.

پی نوشتها:
 

1.مكاسب شيخ، آغاز خيارات، چاپ تبريز، ص 214
2. براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به مفتاح الكرامه، متاجر، ص 537: نهايه المقال تاليف عبدالله ممقاني، ص 5؛ جامع الشتات، ص 529؛ منيه الطالب، ج 2، ص 133؛ نخبه الازهار، تقرير درس شريعت اصفهاني، نوشته محمد حسين سبحاني.
3. حديث به گونه فوق در وسايل الشيعه باب 3 از ابواب مختلف آمده است ولي در توقيع شريف آمده است:
لايحل لاحدان يتصرف في مال غيره بغير اذنه
(وسايل ج 6 باب 3 از ابواب انفال حديث6؛ عواملي الثالي، ج 1، ص 113، حديث 309، با زيادي كلمه مسلم بعد از مال امري.)
4. مكاسب، ص 215، 85.
5. شرايع الاسلام، ج 2، ص 68.
6. تذكره الفقهاء، ج 1، ص 464 (الملك سبب لا طلاق التصرف).
7. سيد ابوالقاسم خويي، مصباح الفقاهه، ج 2، ص 137.
8. القاموس المحيط فيروز آبادي، ج 3، ص 270؛ مكاسب شيخ ص 85 .
9. مفردات راغب اصفهاني: العقد الجمع بين اطراف الشيي و ذلك في الاجسام الصلبه كعقد الحيل.
10. مكاسب همانجا؛ نخبه الازهار، تقرير درس شريعت اصفهاني، ص 41، 42 (چاپ قم)؛ حاشيه سيد بر مكاسب، ص 311.
11. قرآن كريم، سوره بقره ، آيه 275.
12. وسايل بابهاي اول، دوم و سوم خيارات، ج 12، ص 346: كافي، ج 5، ص 170؛ سنن ترمذي، ج3، ص 547.
13. مكاسب خيار مجلس، معاطاه، ص 85.
14. سنن اين ماجه، ج 2، ص 736.
15. نخبه الازهار، تقريرات شريعت اصفهاني ، نوشته محمد حسين سبحاني، ص 46.
16. حاشيه سيد بر مكاسب، ص 595 ...مقتضي البيع عرفا لزومه دائماً ؛ منيه الطالب، ج 2، ص 134.
17. نهايه المقال عبدالله ممقاني، ص 5؛ نخبه الازهار (تقريرات شريعت اصفهاني، نوشته محمد حسين سبحاني)، ص 47، چاپ 11،قم؛ رساله الاستحاب، امام خميني، ص 82.
18. رجوع شود به رساله الاستصحاب، امام خميني، ص 82.
19. مكاسب شيخ، چاپ تبريز، ص 85.
20. رجوع شود به مبحث قاعده مايضمن بحثهاي نگارنده.
21. رجوع شود به مكاسب ، ص 216.
22. محقق كركي، جامع المقاصد،ج 4، ص 38:
اقتصراً علي مقدار الضروري في مخالفه لزوم البيع و الاستصحاب يقتضي عدم الفوريه و الاول اولي، لان العموم في افراد العقود يستتبع عموم الازمنه و الا لم ينتفع بعموم.
23. مكاسب، ص 234 به بعد.
24. مكاسب همانجا.
25. مكاسب همانجا.
26. در خيار غبن دو نظر است، يكي اينكه ظهور غبن شرط براي ثبوت خيار است كه به موجب اين نظر قبل از ظهور غبن خيار ثابت خواهد بود. ديگر اين كه ظهور غبن كاشف است كه بنابراين خيار از آغار بيع محقق است (رجوع شود به مكاسب شيخ، خيار غبن، ص 234 به بعد).
27. براي تفصيل بيشتر نسبت به تفاوت ميان فرض سوم و چهارم رجوع شود به حاشيه ملا محمد كاظم خراساني بر مكاسب شيخ انصاري، مبحث خيار غبن.
28. مكاسب همانجا.
29. حاشيه سيد محمد كاظم يزدي بر مكاسب، ص 595.
 

منبع:www.lawnet.ir
/ج