مروري دوباره بر قاعده لاضرر و تاثير آن بر ضرر متعهد
مروري دوباره بر قاعده لاضرر و تاثير آن بر ضرر متعهد
نویسنده : دكتر سيامك ره پيك
قاعده لاضرر از معروفترين قواد حقوق اسلام است كه در طول تاريخ فقه نظرات مختلفي پيرامون مفاد و آثار آن ارائه شده است. در حقوق خارجي قواعدي مشابه با اين قاعده وجود دارد كه به طورخاص در بحث تعهدات مورد استفاده قرار مي گيرد. بحث اصلي اين مقاله آن است كه آيا در مواردي كه اجراي تعهد ضروري گردد قاعده لاضرر، به جبران ضرر حكم مي كند ياخير؟ و آيا اين قاعده علاوه بر نفي حكم ضرري ، راه حل ديگري را براي جلوگيري از ضرر پيش بيني مي كنديا خير؟
بر اساس نظر ارائه شده در مقاله ، قاعده لاضرر هم بر نفي حكم ضروري دلالت دارد وهم نهي از ضرر خارجي و اين امر با پيش بيني راه حل براي جلوگيري از ضرر و بجران خسارت ملازمه دارد.
بررسي تفصيلي نظرات مختلف در مقاد اين قاعده از بحث ماخارج است و كتب قواعد فقه به صور مبسوط به اين امر پرداخته اند.
قاعده لاضرر برخلاف قاعده نفي عسروحرج به طور گسترده اي در ابواب غير عبادي ، مورد استناد كتب فقهي قرار گرفته است. برخي از فقهاء اعتقاد دارند اين قاعده ، ضرر و ضرار در بين مكلفين را رفع مي نمايد لذا شامل باب عبادات نمي گردد و به روابط انسانها اختصاص دارد.
سقوط فريضه امر بمعروف ونهي از منكر در مواضع خوف ، رفع وجوب شهادت د رهنگام خوف ، حرمت تدليس و غش ، مفاصه ، احتكار، جعل خيارات مانند: غبن ، تاخير، عيب ، تصريه ، تبعض صفقه ، تعذرتسليم ، حرمت تصرف در حريم املاك احياء شده و...
آنچه براي ما اهميت دارد اين است كه بتوانيم با توجه با ادله قاعده لاضرر در مورد تعهد متعهدي كه از اجراي آن متضرر مي گردد حكم مشخصي را بدست آوريم . در ميان احاديث مورد استناد در قاعده ، احادث مربوط به سمره بن جندب كه با ختلاف كمي نقل شده است مورد توجه حصاب نظران قرار گرفته است .
البته ظاهرا ضرر و ضراري كه در اين واقعه بوسيله پيامبر اسلامي صلي الله عليه و آله منتفي شده ، نوعي ضرر معنوي مي باشد زيرا مرد انصاري از رفت وآمد سمره بن جندب هيچگونه ضرر مادئي را تحمل نمي كرده است بلكه آمد و شد صاحب نخله ، باعث گرديده بود كه مرد انصاري وخانواه او در فشار روحي و حرج قرار گيرند.
برخي از بزرگان با توجه به استعمالات مختلف ضرر و ضرار در قرآن و روايات ، كلمه ضرار را به معني خسارت و ضرر معنوي وكلمه ضرر را به معني ضرر مادي مالي دانسته اند.
بزرگان فقه ، د رمفاد جمله لاضرر و لاضرار اختلاف نموده اند، برخي آنرا نفي حكم ضرري و برخي نفي حكم به لسان نفي موضوع ضرري و گروهي نفي ضرر غير متدارك و عده اي نهي از ضرر و بعضي از آنه، آنرا از احكام حكومتي دانسته اند. اگرچه بسياري از فقهاء اين قاعده ار تنها در مقام نفي حكم مي دانند و نه جعل آن ولي همانگونه كه ماشهده شد در تعداد قابل توجهي از مسايل فقهي به جنبه اثباتي قاعده لاضرر اشاره شده است .
بطور مثال اگر كسي بگويد: در خانه ما اسراف وجود ندارد معنايش آن است كه در اين خانه اسراف تحقق پيدا نمي كند و در صورت تحقق از آن جلوگيري مي شود، والا اگر امكان و اجازه ممانعت از اسراف وجود نداشته باشد در عين حال زمينه آن موجود باشد، كلام سابق ، صحيح نمي باشد.
در حديث سمره نيز پيامبر اسلام صلي الله عليه واله ضرر وضرار را در اسلام ( بنابراينكه عبارت في الاسلام در احاديث باشد) يابطور كلي در جامعه نفي فرموده است ، و چون سمره با عمل خود موجبات ضرر(معنوي ) مرد انصاري و خانواده او را ايجاد كرده بود، ايشان در مقام اجراء براي تحقق (لاضرر) با نهي لفظي و عملي خود،سبب ضرر را از بين برد.
با تمسك به فهم عرفي - عقلائي از ادله شرعي و پرهيزازدقتهاي عقلي (فلسفي ) كه جائي در استنباطات فقهي - حقوقي ندارد،مي توان ضرر را مطلق ضرري دانسته عرف و عقلا آنرا مصداقي از ضررمي دانند خواه مستقيما ناشي از حكم باشد و خواه ناشي از موضوع (در نهي از ضرر خارجي ).
عبارت لاضرر ولاضرار به خوبي مي تواند اين دو معنا را با هم افاده كند، از طرفي كل احكام ضرري را در شريعت نفي مي كند و از طرف ديگر مي فرمايد ضرر زدن خارجي بوسيله حاكم و قانون نفي مي شود به عبارت ديگر شارع مي فرمايد در قانون اسلام ضرر نيست ودر جامعه اسلامي نيز ضرر نيست بدين معنا كه بايد از وقوع آن جلوگيري شود. شاير تعبير (في الاسلام در روايات و عمل پيامبراسلام (صلي الله عليه و آله و سلم ) دلالت بر معناي فوق داشته باشد.
بر اين نظر اشكال استعمال لفظ در اكثر از يك معني وارد نمي باشد زيرا اين دو معنا به دو اعتبار، از عبارت حاصل مي شود و د رواقع يك معنا بيشتر نيست كه در دو عامل ، دو معناي ظاهرا متفاوت را افاده مي كند.
همچنين منظور از اين نظر اين نيست كه مي توان از هست ها به بايدها و از نيست ها به نبايدها رسيد زيرا اولا اين بحث مربوط به رابهط تكوين وتشريع است و با موضوع مورد نظر ما تفاوت دارد و ثانيا همانگونه كه گفته شد اقتضاي فهم عرفي از اين عبارت كه در مقام قانونگذاري صادر شده آن است كه در عالم تشريع ،نفي حقيقي كند و در عالم خارجي ، نفي تاويل به نهي ( و به تعبير بهتر ادعاي نفي حقيقي).
كليت و عموميت حديث شريف به حدي است كه هر دو معنان را با هم شامل مي شود و قبول يكي ، مستلزم ، نفي ديگري نيست زيرا اين دو حكم در دو مرتبه واقع مي شوند. در حقيقت ، اين دو حكم ، نتيجه قهري ارتباط بين مقام تشريع مقام اجرا مي باشد. بهمين دليل ،از نهي در مقام اجرا مي توان به نفي درمقام تشريع نيز پي برد.بطور مثال اگر قانونگذار در مقام اجرا بگويد: كسي نبايد به حقوق ديگران تجاوز كند با استفاده از رابطه قهري فوق كه لازمه يك دستگاه حكومتي كامل مي باشد مي توان از اين نهي ، نفي در مقام تشريع را بدست آورد. يعني : در احكام قانونگذار تجاوز به حقوق ديگران وجود ندارد.
با توجه به اين بيان ، توفيقي بين اقوال مختلف حاصل مي گردد، از طرفي بين نفي و نهي رابطه برقرار شده است و از جهت ديگربين حكم حكومتي و حكم تشريعي ، زير حكم حكومتي در عين اينكه خصوصيت جزئي بودن خود را داراست مي تواند منشائي كلي در احكام الهي (اعم از اوليه و ثانويه ) داشته باشد. لذا ايراد برخي از فقهاء در اين مورد خالي از اشكال نمي باشد.
در خصوص نظريه نفي ضرر غير متدارك و اينكه آيا قاعده لاضرر تنها رفع حكم مي كند يا قادر به اثبات حكم نيز مي باشد با توجه به ماطلاب سابق ، بايد قايل به اين عقيده باشيم كه لاضرر هم رفع حكم مي كند و هم ا ثبات حكم ، زيرا آنچه در جمله لاضرر و لاضرار نفي (ونهي ) شده است مطلق ضرر ( بنا به تقريري كه گذشت )مي باشدو قيدي مبني بر اينكه منشاء آن وجود حكم است يا عدم حكم دراحاديث وجود ندارد، بنابراين نيازي به پاسخ دادن به اين سخن كه عدم حكم به ضمان از احكام مجعوله شارع نيست لذا اگر موردي وجود داشته باشد كه تحت قواعد ضمان در نيايد فقيه به استناداينكه اگر حكم به ضمان ندهد، ضرري بر شخص وارد مي آيد، نمي تواند حكم به ضمان دهد نمي باشد، اگر چه انكار ملازمه بين احكام وجودي واحكام عدمي از اشكالات وارده بر آن است ، زيرا در نظر عقلاء اين دوقابل تحويل به يكديگر مي باشند و هر دو نير مي توانند سبب ضرر منفي قرار گيرند، لذا از بزرگاني كه قايل به نفي حكم ضرري شده اند، برخي ، اين حقيقت صريحا بيان داشته اند و آن را به عنوان يك نظريه مورد بحث قرار داده اند. علاوه بر اينكه استعمال عدم حكم در مورد شريعت اسلام صحيح نمي باشد زيرا هيچ قضيه اي خالي ازحكم شرع نيست اگرچه حكم شرع ، مساوي يا مويد حكم عقل بر برائت باشد، به همين دليل همانگونه كه بيان شد بسياري از فقهاء در عمل از قاعده لاضرر براي اثبات حكم استفاده نموده اند.
بررسي احاديث ديگر كه به ضرر مالي يا ضرر مطلق اشاره دارند نيز همين نتايج را در بر دارد. حال اگر بواسطه حوادث خارجي ،پس از ايجاد تعهد، اجراي آن ناممكن نگردد اما مستلزم ورود ضرر به متعهد باشد، قاعده لاضرر مي تواند لزوم اجراي تعهد را رفع نمايدو از اين جهت متعه را معاف كند؟
البته بايد دقت داشت كه منظوراز معافيت در اينجا، قابليت معافيت نيز مي باشد، بدين معنا كه با اثبات حق فسخ براي متضرر و اعمال آن ، متعهد معاف مي گردد. قاعده لاضرر به عنوان يك اصل تعديل كنند، ممكن است بر حسب مورد آثاري مانند اثبات حق مطالبه خسارت يا حق فسخ را بدنبال داشته باشد. با توجه به مطالب گذشته مشخص مي گردد كه قاعده لاضرر، يك قاعده كلي در خصوص جلوگيري از ضرر را ارائه مي كند اما در مورد نوع جبران يا اقدامي كه غرض شارع را تامين مي كند ساكت است بنابراين ، دفع ماده ضرر مانند عمل پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم )، پيش بيني حق فسخ ، تعديل و جبران خسارات مي تواند بعنوان ورق وصول به غايت قاعده مورد توجه قرار گيرد.
در فقه اهل سنت نيز قاعده لاضرر كاربرد قابل توجهي دارد واز طريق فسخ قرارداد كه بارزترين اثر اين قاعده مي باشد موجبات تعادل وضعيت طرفين را فراهم مي آورد. در خاتمه ، نكاتي چند در تكميل بحث بيان مي گردد:
الف ) با توجه به اينكه در احاديث ، معيار مشخصي براي ضرر و ضرار تعين نشده است بايد آنرا ضرري دانست كه با توجه به موارد، عرفا غير عادي و غير قابل اغماض باشد و ضررهاي قابل مسامحه عرفي ، از مفاد احادث خارج مي باشند.
ب ) همان گونه كه گفته شد، لفظ ضرار اطلاق دارد بنابراين شامل ضررهاي مالي ، جاني و معنوي مي گردد و هر يك از اينها مي تواند موجب رفع تعهد گردد.
ج ) در مقام تزاحم ضرر متعهد و متعهدله ، علاوه بر نفس ضرر بايد به نوع آنها توجه شود و با عنايت به ادله مرجحات واهميت آنها، يكي بر ديگري ترجيح داده شود. بطور مثال اگر اجراي تعهد منجر به ضرر جاني متعهد و ضررمالي متعهد و ضرر مالي متعهدله مي گردد. مسلما بدليل اهميت ضرر جاني ، اين ضرر مقدم و تعهد متعهد رفع مي شود. برخي فقهاء در مواردي كه رد عين براي غاصب موجب عسر و حرج يا ضرر(غيرمتعارف ) باشد الزام به رد را باقاعده لاضر رفع و پرداخت بدل را صحيح دانسته اند.
د) در تمامي موارد اعمال قاعد لاحرج و لاضرر كه از متعهد رفع مسئوليت مي شود، متعهد نباي در ايجاد حرج و ضرر تقصير يا اقدام نموده باشد، در مواردي كه تعهد با تقصير متعهد غير اجرامي گردد، رفع اجراي تعهد منافاتي با مسئوليت متعهد درجبران خسارت ندارد.
ه) اگر احاديثي كه عبارت في الاسلام يا علي المومن در آنها وجود دارد مستندقاعده قرار گيرند، احتمالا اين قاعده نيز مانند قاعده نفي عسر و حرج از مختصات مسلمانان مي باشد مگر اينكه با الغاء خصوصيت ، حكم قاعده را عام مطلق بدانيم 0 با توجه باآنچه گذشت شايد مقصود از عبارات فوق جامعه اسامي باشد نه مسلمانان .
در هر حال ، اگرچه فقهاي اسلام در اين قاعده ، نظرات مختلفي را ابراز نموده اند اما هر يك حقايقي را بيان داشته اند كه نظامهاي حقوقي پيشرفته در عصر حاضر، آنها را قوانين خود وارد كرده اند. اين امر بخوبي نشان مي دهد نظام حقوقي اسلام كه مبتني بر فطرت و عقل سليم و صادر از مصدر و حي مي باشد قادر است با حفظ طراوات و حيات خود مشكلات جوامع بشري را براساس عدل و انصاف برطرف نمايد
منبع: www.lawnet.ir
/ج
بر اساس نظر ارائه شده در مقاله ، قاعده لاضرر هم بر نفي حكم ضروري دلالت دارد وهم نهي از ضرر خارجي و اين امر با پيش بيني راه حل براي جلوگيري از ضرر و بجران خسارت ملازمه دارد.
طرح مطلب
بررسي تفصيلي نظرات مختلف در مقاد اين قاعده از بحث ماخارج است و كتب قواعد فقه به صور مبسوط به اين امر پرداخته اند.
قاعده لاضرر برخلاف قاعده نفي عسروحرج به طور گسترده اي در ابواب غير عبادي ، مورد استناد كتب فقهي قرار گرفته است. برخي از فقهاء اعتقاد دارند اين قاعده ، ضرر و ضرار در بين مكلفين را رفع مي نمايد لذا شامل باب عبادات نمي گردد و به روابط انسانها اختصاص دارد.
نظريات در قاعده لاضرر
سقوط فريضه امر بمعروف ونهي از منكر در مواضع خوف ، رفع وجوب شهادت د رهنگام خوف ، حرمت تدليس و غش ، مفاصه ، احتكار، جعل خيارات مانند: غبن ، تاخير، عيب ، تصريه ، تبعض صفقه ، تعذرتسليم ، حرمت تصرف در حريم املاك احياء شده و...
آنچه براي ما اهميت دارد اين است كه بتوانيم با توجه با ادله قاعده لاضرر در مورد تعهد متعهدي كه از اجراي آن متضرر مي گردد حكم مشخصي را بدست آوريم . در ميان احاديث مورد استناد در قاعده ، احادث مربوط به سمره بن جندب كه با ختلاف كمي نقل شده است مورد توجه حصاب نظران قرار گرفته است .
البته ظاهرا ضرر و ضراري كه در اين واقعه بوسيله پيامبر اسلامي صلي الله عليه و آله منتفي شده ، نوعي ضرر معنوي مي باشد زيرا مرد انصاري از رفت وآمد سمره بن جندب هيچگونه ضرر مادئي را تحمل نمي كرده است بلكه آمد و شد صاحب نخله ، باعث گرديده بود كه مرد انصاري وخانواه او در فشار روحي و حرج قرار گيرند.
برخي از بزرگان با توجه به استعمالات مختلف ضرر و ضرار در قرآن و روايات ، كلمه ضرار را به معني خسارت و ضرر معنوي وكلمه ضرر را به معني ضرر مادي مالي دانسته اند.
بزرگان فقه ، د رمفاد جمله لاضرر و لاضرار اختلاف نموده اند، برخي آنرا نفي حكم ضرري و برخي نفي حكم به لسان نفي موضوع ضرري و گروهي نفي ضرر غير متدارك و عده اي نهي از ضرر و بعضي از آنه، آنرا از احكام حكومتي دانسته اند. اگرچه بسياري از فقهاء اين قاعده ار تنها در مقام نفي حكم مي دانند و نه جعل آن ولي همانگونه كه ماشهده شد در تعداد قابل توجهي از مسايل فقهي به جنبه اثباتي قاعده لاضرر اشاره شده است .
بررسي و تحليل قاعده
بطور مثال اگر كسي بگويد: در خانه ما اسراف وجود ندارد معنايش آن است كه در اين خانه اسراف تحقق پيدا نمي كند و در صورت تحقق از آن جلوگيري مي شود، والا اگر امكان و اجازه ممانعت از اسراف وجود نداشته باشد در عين حال زمينه آن موجود باشد، كلام سابق ، صحيح نمي باشد.
در حديث سمره نيز پيامبر اسلام صلي الله عليه واله ضرر وضرار را در اسلام ( بنابراينكه عبارت في الاسلام در احاديث باشد) يابطور كلي در جامعه نفي فرموده است ، و چون سمره با عمل خود موجبات ضرر(معنوي ) مرد انصاري و خانواده او را ايجاد كرده بود، ايشان در مقام اجراء براي تحقق (لاضرر) با نهي لفظي و عملي خود،سبب ضرر را از بين برد.
با تمسك به فهم عرفي - عقلائي از ادله شرعي و پرهيزازدقتهاي عقلي (فلسفي ) كه جائي در استنباطات فقهي - حقوقي ندارد،مي توان ضرر را مطلق ضرري دانسته عرف و عقلا آنرا مصداقي از ضررمي دانند خواه مستقيما ناشي از حكم باشد و خواه ناشي از موضوع (در نهي از ضرر خارجي ).
عبارت لاضرر ولاضرار به خوبي مي تواند اين دو معنا را با هم افاده كند، از طرفي كل احكام ضرري را در شريعت نفي مي كند و از طرف ديگر مي فرمايد ضرر زدن خارجي بوسيله حاكم و قانون نفي مي شود به عبارت ديگر شارع مي فرمايد در قانون اسلام ضرر نيست ودر جامعه اسلامي نيز ضرر نيست بدين معنا كه بايد از وقوع آن جلوگيري شود. شاير تعبير (في الاسلام در روايات و عمل پيامبراسلام (صلي الله عليه و آله و سلم ) دلالت بر معناي فوق داشته باشد.
بر اين نظر اشكال استعمال لفظ در اكثر از يك معني وارد نمي باشد زيرا اين دو معنا به دو اعتبار، از عبارت حاصل مي شود و د رواقع يك معنا بيشتر نيست كه در دو عامل ، دو معناي ظاهرا متفاوت را افاده مي كند.
همچنين منظور از اين نظر اين نيست كه مي توان از هست ها به بايدها و از نيست ها به نبايدها رسيد زيرا اولا اين بحث مربوط به رابهط تكوين وتشريع است و با موضوع مورد نظر ما تفاوت دارد و ثانيا همانگونه كه گفته شد اقتضاي فهم عرفي از اين عبارت كه در مقام قانونگذاري صادر شده آن است كه در عالم تشريع ،نفي حقيقي كند و در عالم خارجي ، نفي تاويل به نهي ( و به تعبير بهتر ادعاي نفي حقيقي).
كليت و عموميت حديث شريف به حدي است كه هر دو معنان را با هم شامل مي شود و قبول يكي ، مستلزم ، نفي ديگري نيست زيرا اين دو حكم در دو مرتبه واقع مي شوند. در حقيقت ، اين دو حكم ، نتيجه قهري ارتباط بين مقام تشريع مقام اجرا مي باشد. بهمين دليل ،از نهي در مقام اجرا مي توان به نفي درمقام تشريع نيز پي برد.بطور مثال اگر قانونگذار در مقام اجرا بگويد: كسي نبايد به حقوق ديگران تجاوز كند با استفاده از رابطه قهري فوق كه لازمه يك دستگاه حكومتي كامل مي باشد مي توان از اين نهي ، نفي در مقام تشريع را بدست آورد. يعني : در احكام قانونگذار تجاوز به حقوق ديگران وجود ندارد.
با توجه به اين بيان ، توفيقي بين اقوال مختلف حاصل مي گردد، از طرفي بين نفي و نهي رابطه برقرار شده است و از جهت ديگربين حكم حكومتي و حكم تشريعي ، زير حكم حكومتي در عين اينكه خصوصيت جزئي بودن خود را داراست مي تواند منشائي كلي در احكام الهي (اعم از اوليه و ثانويه ) داشته باشد. لذا ايراد برخي از فقهاء در اين مورد خالي از اشكال نمي باشد.
در خصوص نظريه نفي ضرر غير متدارك و اينكه آيا قاعده لاضرر تنها رفع حكم مي كند يا قادر به اثبات حكم نيز مي باشد با توجه به ماطلاب سابق ، بايد قايل به اين عقيده باشيم كه لاضرر هم رفع حكم مي كند و هم ا ثبات حكم ، زيرا آنچه در جمله لاضرر و لاضرار نفي (ونهي ) شده است مطلق ضرر ( بنا به تقريري كه گذشت )مي باشدو قيدي مبني بر اينكه منشاء آن وجود حكم است يا عدم حكم دراحاديث وجود ندارد، بنابراين نيازي به پاسخ دادن به اين سخن كه عدم حكم به ضمان از احكام مجعوله شارع نيست لذا اگر موردي وجود داشته باشد كه تحت قواعد ضمان در نيايد فقيه به استناداينكه اگر حكم به ضمان ندهد، ضرري بر شخص وارد مي آيد، نمي تواند حكم به ضمان دهد نمي باشد، اگر چه انكار ملازمه بين احكام وجودي واحكام عدمي از اشكالات وارده بر آن است ، زيرا در نظر عقلاء اين دوقابل تحويل به يكديگر مي باشند و هر دو نير مي توانند سبب ضرر منفي قرار گيرند، لذا از بزرگاني كه قايل به نفي حكم ضرري شده اند، برخي ، اين حقيقت صريحا بيان داشته اند و آن را به عنوان يك نظريه مورد بحث قرار داده اند. علاوه بر اينكه استعمال عدم حكم در مورد شريعت اسلام صحيح نمي باشد زيرا هيچ قضيه اي خالي ازحكم شرع نيست اگرچه حكم شرع ، مساوي يا مويد حكم عقل بر برائت باشد، به همين دليل همانگونه كه بيان شد بسياري از فقهاء در عمل از قاعده لاضرر براي اثبات حكم استفاده نموده اند.
بررسي احاديث ديگر كه به ضرر مالي يا ضرر مطلق اشاره دارند نيز همين نتايج را در بر دارد. حال اگر بواسطه حوادث خارجي ،پس از ايجاد تعهد، اجراي آن ناممكن نگردد اما مستلزم ورود ضرر به متعهد باشد، قاعده لاضرر مي تواند لزوم اجراي تعهد را رفع نمايدو از اين جهت متعه را معاف كند؟
البته بايد دقت داشت كه منظوراز معافيت در اينجا، قابليت معافيت نيز مي باشد، بدين معنا كه با اثبات حق فسخ براي متضرر و اعمال آن ، متعهد معاف مي گردد. قاعده لاضرر به عنوان يك اصل تعديل كنند، ممكن است بر حسب مورد آثاري مانند اثبات حق مطالبه خسارت يا حق فسخ را بدنبال داشته باشد. با توجه به مطالب گذشته مشخص مي گردد كه قاعده لاضرر، يك قاعده كلي در خصوص جلوگيري از ضرر را ارائه مي كند اما در مورد نوع جبران يا اقدامي كه غرض شارع را تامين مي كند ساكت است بنابراين ، دفع ماده ضرر مانند عمل پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم )، پيش بيني حق فسخ ، تعديل و جبران خسارات مي تواند بعنوان ورق وصول به غايت قاعده مورد توجه قرار گيرد.
در فقه اهل سنت نيز قاعده لاضرر كاربرد قابل توجهي دارد واز طريق فسخ قرارداد كه بارزترين اثر اين قاعده مي باشد موجبات تعادل وضعيت طرفين را فراهم مي آورد. در خاتمه ، نكاتي چند در تكميل بحث بيان مي گردد:
الف ) با توجه به اينكه در احاديث ، معيار مشخصي براي ضرر و ضرار تعين نشده است بايد آنرا ضرري دانست كه با توجه به موارد، عرفا غير عادي و غير قابل اغماض باشد و ضررهاي قابل مسامحه عرفي ، از مفاد احادث خارج مي باشند.
ب ) همان گونه كه گفته شد، لفظ ضرار اطلاق دارد بنابراين شامل ضررهاي مالي ، جاني و معنوي مي گردد و هر يك از اينها مي تواند موجب رفع تعهد گردد.
ج ) در مقام تزاحم ضرر متعهد و متعهدله ، علاوه بر نفس ضرر بايد به نوع آنها توجه شود و با عنايت به ادله مرجحات واهميت آنها، يكي بر ديگري ترجيح داده شود. بطور مثال اگر اجراي تعهد منجر به ضرر جاني متعهد و ضررمالي متعهد و ضرر مالي متعهدله مي گردد. مسلما بدليل اهميت ضرر جاني ، اين ضرر مقدم و تعهد متعهد رفع مي شود. برخي فقهاء در مواردي كه رد عين براي غاصب موجب عسر و حرج يا ضرر(غيرمتعارف ) باشد الزام به رد را باقاعده لاضر رفع و پرداخت بدل را صحيح دانسته اند.
د) در تمامي موارد اعمال قاعد لاحرج و لاضرر كه از متعهد رفع مسئوليت مي شود، متعهد نباي در ايجاد حرج و ضرر تقصير يا اقدام نموده باشد، در مواردي كه تعهد با تقصير متعهد غير اجرامي گردد، رفع اجراي تعهد منافاتي با مسئوليت متعهد درجبران خسارت ندارد.
ه) اگر احاديثي كه عبارت في الاسلام يا علي المومن در آنها وجود دارد مستندقاعده قرار گيرند، احتمالا اين قاعده نيز مانند قاعده نفي عسر و حرج از مختصات مسلمانان مي باشد مگر اينكه با الغاء خصوصيت ، حكم قاعده را عام مطلق بدانيم 0 با توجه باآنچه گذشت شايد مقصود از عبارات فوق جامعه اسامي باشد نه مسلمانان .
در هر حال ، اگرچه فقهاي اسلام در اين قاعده ، نظرات مختلفي را ابراز نموده اند اما هر يك حقايقي را بيان داشته اند كه نظامهاي حقوقي پيشرفته در عصر حاضر، آنها را قوانين خود وارد كرده اند. اين امر بخوبي نشان مي دهد نظام حقوقي اسلام كه مبتني بر فطرت و عقل سليم و صادر از مصدر و حي مي باشد قادر است با حفظ طراوات و حيات خود مشكلات جوامع بشري را براساس عدل و انصاف برطرف نمايد
منبع: www.lawnet.ir
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}