رويکرد ابزار گرايانه به دين و روحانيت در تاريخ معاصر ايران (4)

توهم تحول انديشه
 

با آنچه درباره شيوه هاي ملاحظه کاري ملکم خان در باب اسلام و علما گفته شد، ترديدي در درستي اين مطلب باقي نمي ماند که او با رويکرد ابزاري به دين مي نگريست. دين در انديشه ملکم جايگاه جدي ومحترمي نداشت. دين ودينداري ايرانيان يک واقعيت اجتماعي بود که بايد با آن تا هنگام تحقق اصول ترقي در ايران کنار آمد وحتي از آن استفاده ابزاري نمود. به عبارت ديگر، ملکم خان نه از روي دغدغه ديني که از جهت واقعيت هاي اجتماعي، دين را جدي گرفته بود. از اين رو، همواره سعي داشت مصلحت انديشانه با آن کنار بيايد تا مانعي در راه تحقق مطلوبش پديد نيايد. با وصف اين، افرادي از جريان منورالفکري هستند که سيطره ذهنيت هاي ايدئولوژيک بردانش وانديشه آنها، برابر واقعيت مقاومت مي کنند و در تلاش اند حقايق را وارونه جلوه دهند. يک نمونه آن، برداشت و تحليلي است که ماشاالله آجوداني از رابطه ملکم خان با اسلام عرضه کرده است. بررسي اين ديدگاه تاکيد مجددي است برآنچه درباره رويکرد ابزاري ملکم خان گفته شد.
آجوداني بر اين باور است که ملکم خان شخصيتي است که در گذر زمان دچار تحولات انديشه اي شده است. يک روي سکه او همان است که فريدون آدميت از آن دفاع کرده و تبليغ آن را مي کند و حامد الگار هم بر آن تاخته است و آن روي ديگر عبارت است از: " ملکم ترقي خواه و مدافع اخذ بي چون و چراي حکمراني غرب." اما آن روي سکه، شخصيت تحول يافته اي است که "به تقليل و تحريف اساسي ترين اصول انديشه هاي مشروطه خواهي دست زد. " (1) اساس اصول مشروطه خواهي تاکيد بر " حکومت عرفي " است. هر گاه، شريعت و حاملان اصلي آن را به هر نحوي در حکومت عرفي مشارکت دهيم، اين اقدام از نظر آجوداني نوعي تقليل و تحريف در اساسي ترين اصول مشروطه خواهي تلقي مي شود.
چنان که ملکم در روزنامه قانون به چنين اقدامي دست زده است. " ملکم در مقام نظر، با طرح اين مساله که نمايندگان حکومت شرع يعني مجتهدين بايد در مجلس شوراي دولتي که کار آن، اداره مملکت و وضع قوانين است. سهيم و دخيل باشند، بزرگ ترين ضربه را برحکومت عرف و در اين مورد مشخص بر حکومت قاجار وارد آورد. " (2) اکنون ملکم "صريحا مروج انديشه ايجاد دولت شرعي، مجلس شورا به رهبري مجتهدين واجراي قوانين شرعي واسلامي " شده است. (3) " مشروطه ايراني " يعني همين مشروطه اي که اساسي ترين اصول انديشه هاي آن تقليل يافته وتحريف شده باشد. حال آنکه روشنفکران ايراني توجه به آن ندارند. براي همين است که " نه آدميت ونه الگار هيچ کدام ملکم واقعي را به ما نشناسانده اند. " (4)
اما آجوداني از کجا وچگونه به "چند و چون تحولات انديشه اي " يا " آن روي سکه زندگي وانديشه ملکم "پي برده است ؟ اين انکشاف از طريق دنبال کردن شماره به شماره نشريه قانون براي او به دست آمده است. ناديده گرفتن روزنامه قانون باعث شده که آن روي سکه ملکم مخفي بماند. از اين رو، آجوداني به تفصيل گزارشي از دوازده شماره اول روزنامه قانون بيان کرده است. شماره هاي بعدي روزنامه – روي هم رفته 41 شماره است و شماره اول در ماه رجب 1307 ه ق /فوريه 1890 م منتشر و آخرين شماره در سال 1898م چاپ شده است – را با استناد به جمله اي از ملکم، تکراري دانسته است و به اجمال گزارش کرده است. به هر حال، آجوداني بر مبناي مطالب ملکم در روزنامه قانون تصور کرده که در وي تحولات انديشه اي اتفاق افتاده است و از "دولت شرع " و نمايندگان شريعت اسلامي (ملاها و مجتهدين) حمايت کرد ه است.
درباره محتواي روزنامه قانون وماهيت آن اشاره اي خواهيم کرد. اما قطع نظر از استناد آجوداني به اين روزنامه، مي خواهيم با بررسي گفته هاي وي نادرستي مدعايش را معلوم کنيم. سوال اين است که آيا آجوداني به کمک مطالب گردآوري شده اش توانسته مدعاي خود را به اثبات رساند؟ حقيقت آن است که او در فرآيندگردآوري مطالب مورد نظرش دچار تغيير در اصل مدعاي خود شده است.مدعاي وي آن بود که ملکم از يک شخصيت ترقي خواه به شخصيتي اسلام گرا وخواهان دولت شرع تغيير کرده است، اما از مطالبي که در اين باره گفته، از ملکم شخصيتي فرصت طلب و اهل معامله و مصلحت انديش سياسي بيرون مي آيد. او از اين مطالب نتيجه گرفته که در تاريخ " روشنفکر عرف گرا" ملکم نخستين کسي است که با ملاحظه مصلحت هاي سياسي از " رئيس روحاني " و" امام شرعي امت " دفاع کرده است. پس اگرچنين مصلحتي در کار نمي بود، هيچ گاه ملکم در چهره يک " اصلاح صلب اسلام گرا " ايفاي نقش نمي کرد:
بدين ترتيب ملکم نخستين روشنفکر عرف گرايي است که در تاريخ جديد ايران، صرفا به جهت مصلحت هاي سياسي و براي دست يافتن به قدرت و برانداختن حکومت ناصرالدين شاه و صدارت امين السلطان، مبلغ اين انديشه عرف ستيز مي شود که " رئيس روحاني ملت " و" امام شرعي امت " بايد " بالاتر از هر شاه " و مهم تر از آن، " فائق بر جميع امراي عرفي " باشد. و بدتر از همه تاج شاهي را از سر ناصرالدين شاهي بر مي دارد و بر سر ميرزاي شيرازي مي نهد. (5)
چگونه ممکن است کسي را که "صرفا به جهت مصلحت هاي سياسي وبراي به دست يافتن قدرت " از اسلام سخن مي گويد، به عنوان فردي اسلام گرا تلقي کرد؟ آجوداني از اين برداشت حامد الگار مبني بر اينکه " ملکم مروج تمدن غربي در لباس اسلام بود " انتقاد کرده است که اگر الگار شماره هاي قانون را به دقت خوانده بود، به چنين برداشتي نمي رسيد، بلکه "در نهايت به اينجا منجر مي شد که او در دوره اي از سرمصلحت، مدافع اصل تطابق تمدن غربي با اسلام بود و پس از مدتي باز از سر مصلحت، از اين انديشه بازگشت و صريحا مروج انديشه ايجاد " دولت شرعي و مجلس شورا به رهبري مجتهدين و اجراي قوانين شرعي و اسلامي شد. " (6) معلوم نيست که اين برداشت با برداشت الگار چه تفاوت اساسي اي دارد ؟ الگار نيز درصدد اثبات اين مطلب است که ملکم صرفا از روي مصلحت، تمدن غربي را در لباس اسلام ترويج مي کرد. مگراينکه تفاوت ميان اين دوبرداشت را اين گونه تصوير کنيم که به اعتقاد الگار، ملکم خان خواهان تمدن غربي بود، ولي به جهت مصلحت هايي به زبان اسلام آن را تبليغ کرده است.
اما به زعم آجوداني،ملکم خان از همان ابتدا اسلام گرا بود ودر دوره اي خاص به دليل سيطره روشنفکري عرف گرا درايران، مصلحت را دراين دانست که اصول اسلامي را از راه تطابق با اصول ترقي ترويج نمايدوبعد که چنين مصلحتي درکار نبوده – لابد به دليل سست شدن سيطره روشنفکري عرف گرا – از اين انديشه بازگشته مروج " اسلام ناب سياسي " شده است. چنين برداشتي بيشتر به يک شوخي شبيه است تا يک تحقيق علمي. در اين صورت، آجوداني بايد با اساس برداشت فريدون آدميت درباره ملکم مخالف باشد.
اسلام گراي راستين کسي است که برروي اعتقادات ديني اش ايستادگي کند ودغدغه دين را داشته باشد وبراي مصلحت هاي سياسي به صرف نظر از اصول اعتقادي خود حاضر نباشد.اگر کسي پايبند به اعتقادات ديني اش نباشد، چگونه مي توان باور کرد که اويک ديندار راستين است؟ توجه به اين نکته، راز اسلام خواهي هاي دروغين برخي افراد متظاهر به دينداري را برملا مي سازد. آجوداني از سويي گفته است که من " هم معتقدم که روشنفکري چون او [ملکم خان ] نه به اسلام ونه به مسيحيت که به هيچ ديني اعتقاد نداشت. " از سوي ديگر، مي گويد " اينکه ايمان قلبي به دين داشت يا نداشت، چه مشکلي را حل مي کند؟ " (7) او چون نمي تواند ارتباط ميان اعتقاد قلبي به دين و دعوي دولت شرع و رياست علماي دين را درست درک کند، از حل مشکل ناتوان است، بلکه اساسا نمي داند که مشکل در کجاست.
مشکل آنجاست که چگونه يک آدم بي اعتقاد، مدافع سرسخت دولت شرع و رياست علماي ديني شود؟ هر عقل سليمي خواهد گفت که آدم بي اعتقاد، هرگز نمي تواند مدافع راستين و صادقي باشد. بايد در صداقت او به الزامات ديني و شرعي ترديد کرد. چرا آجوداني مشروطه ايراني را اصيل نمي داند؟ مگر غير از اين است که روشنفکران ايراني را در اعتقاد راسخ به اساسي ترين اصول مشروطه خواهي صادق نمي داند ؟(8) آيا همه تلاش وي اين نيست که نشان دهد ملکم در ادعاي مشروطه خواهي وترقي خواهي صادق نبوده واعتقاد قلبي به آنها نداشته است؟ آن وقت چه جاي ايراد به الگار است که به صداقت ملکم در مسلماني اش ترديد کند؟
آجوداني در ادامه مطالبش اذعان کرده که دورويي وفرصت طلبي ومصلحت انديشي اختصاص به ملکم خان ندارد، بلکه جماعت روشنفکري در اين موضوع با او مشترک اند. او از آنجا به اين مطلب رسيده که تناقض اساسي را در "نظر " و" عمل " جريان هاي روشنفکري ايران مشاهده کرده است. (9)
ميرزا آقاخان کرماني نيز در "بهره گيري از قدرت روحانيون " با ملکم همفکر بود. (10) براي همين عريضه اي به حضور " باهرالنور حجت الاسلام، ملاذالمسلمين، نائب الائمه المعصومين آقاي ميرزا محمد حسن شيرازي " مي نويسد تا مرجعيت شيعه را عليه شاه و صدرات اعظم بسيج کنند، ولي چون در اين کار موفق نمي شوند، " به جعل احکام شرعي روي آوردند، برآن شدند که با استفاده از تکنيک جديد، با جعل مهر وامضاي ميرزاي شيرازي، فتوايي دال بر حرام بودن پرداخت ماليات به دولت وحکومت عرف جعل کنند."(11) فرصت طلبي هاي سياسي براي دستيابي به قدرت سياسي تا آنجا پيش مي رود که روشنفکران عرف گرا حاضر به معامله با ظل السلطان، ستمکارترين رجال قاجار، مي شوند. (12) به زعم آجوداني اين گفته ملکم را که " رئيس روحاني ملت بايد خيلي بالاتر از هر شاه باشد... چرا بايد امام شرعي امت خدا، فائق بر جميع امراي عرفي نباشد " ، " مي بايد برسر دفتر کارنامه دورويي و فرصت طلبي روشنفکران عرف گراي ايران، با قلم زر نوشته شود. " (13)
البته آجوداني " نمايش اين دنائت وچاپلوسي ونيرنگ سياسي روشنفکران عرف گرا ولا مذهب ايران " را به همين جا ختم نکرده در ادامه مطالبش به موارد ديگري اشاره کرده است. با وصف اين، بايد از اوپرسيد که چگونه ممکن است " روشنفکران عرف گرا ولا مذهب " نسبت به اصول اساسي مشروطه خواهي دورو وفرصت طلب باشند، ولي نسبت به اسلام ومجتهدين صداقت در گفتار وعمل داشته باشند ؟
ظاهرا آجوداني ميان اعتقاد به اصول و باور به فروع تفاوتي قائل نيست. ممکن است فردي با اصول انديشه اي خاص موافق باشد، ولي در فروعات مطالب با آن اختلاف داشته باشد. همچنين ممکن است فردي نه تنها در فروعات بلکه در اصول نيز با آن انديشه مخالف باشد. در اينجا اگر بناست تقليل و تحريفي در اساسي ترين اصول آن انديشه اتفاق بيفتد، از جانب فرد دوم خواهد بود که هيچ کدام از اصول و فروع آن انديشه را باور ندارد. فرد اول هرگز درصدد تقليل وتحريف اصول اساسي آن انديشه بر نمي آيد. بر اين اساس، نسبت ملکم خان با انديشه عرف گرا و حکومت عرف، کدام يک از اين دو فرض ممکن است؟ آجوداني اذعان دارد که ملکم ضرورت قانون اساسي را با اصل رايج در دول مترقي پذيرفته است و فقط در فروعات معتقد است که بايد ملاحظه قانون اسلام را کرد. ( 14) براي همين است که ملکم نگران اعتراض روحانيون مي شود. دراين صورت، چگونه مي توان پذيرفت که ملکم " به تقليل وتحريف اساسي ترين اصو ل انديشه هاي مشروطه خواهي دست زد. "
بنابراين، از مطالبي که آجوداني براي توضيح واثبات مدعاي خود گفته است، بيش از اين نتيجه نمي دهد که ملکم در اسلام خواهي صداقت لازم را نداشت. او هيچ اعتقاد قلبي وباطني به لزوم " دولت مشروعه ورياست امام شرعي " نداشته است. آنچه ملکم در اين باره گفته است از روي مصلحت انديشي ودستيابي به قدرت بوده است. مضافا اينکه گمان مي کنيم اگر ملکم خان خواسته باشد پاسخي به مدعاي آجوداني بدهد همان موعظه اي است که به هنگام عبور از تفليس به آخوند زاده گفت:
تو ميرزا فتحعلي به دين هيچ يک از ايشان نبايد بچسبي ونبايد که به ايشان بگويي که اعتقاد شما باطل است وشما درضلالت هستيد، بايد چنان وچنان اعتقاد را داشته باشيد. شيوه هدايت وارشاد وشيوه راهنمايي وتعليم چنين نيست. توبدين شيوه ناملايم براي خود هزار قسم مدعي وبدگو خواهي تراشيد وبه مقصود خود هم نخواهي رسيد. (15)
اما مساله روزنامه قانون که آجوداني براي اثبات مدعاي خود به تفصيل بدان استناد کرده است، دراينجا نيز به نظر مي آيد که وي شرايط، موقعيت وجو حاکم براين روزنامه را به درستي درک نکرده است. اولا گفته هاي ملکم خان در روزنامه قانون تازگي ندارد. خيلي از اين مطالب را پيش تر در رساله هاي سياسي آورده است. چنان که در مباحث قبل به سابقه اين موضوع اشاره کرديم، حتي آجوداني به اين نکته مهم اشاره کرده که " ملکم حتي در دوران اوليه زندگي اش، هرگز مدعي اين نظر نبود که بايد تماميت تمدن غرب را بدون چون وچرا پذيرفت. " (16)
با وصف اين، معلوم نيست که چرا آجوداني برابر اين حقيقت مقاومت نمود وبر وقوع تحولات انديشه اي درملکم خان اصرار داشت. تنها توجيه چنين مکابره اي همان مساله سيطره ذهنيت ايدئولوژيک بر وي است. ثانيا نکته ديگري گه آجوداني به آن توجه کرد ولي در استنتاج هاي خود به کار نبرد – که اگر مي برد به چنين برداشتي درباره ملکم نمي رسيد – اختلاف مخاطبان ملکم در رسائل سياسي و روزنامه قانون است. وي اذعان نمود که مخاطب رسائل اوليه ملکم که بر اخذ بدون تصرف در مدنيت غربي اصرار مي ورزد، افراد خاصي نظير ناصرالدين شاه ودولتمردان اوست. اما مخاطب روزنامه قانون، بيشتر گروه هاي مردم است. (17) بنابراين، طبيعي است که ملکم هنگام گفتگو با دولتمردان حکومت عرفي، به راحتي مي تواند انديشه هاي عرفي گرايانه خود را بازگو کند.
اما وقتي مخاطبان ملکم گروه هاي مختلف مردم باشند ؛مجبور خواهد شد که انديشه هاي عرفي خود را در لفافه دين ابراز نمايد. چنان که آجوداني اذعان کرده است که ملکم خان با " فضاي بسته جامعه ايران " آشنا بود و دريافته بود که " طرح مسائل مربوط به قانون خواهي و آنچه در مجموع مدنيت غربي مي ناميم در جامعه آن زمان با چه مشکلاتي اساسي و ريشه داري روبه رواست. " (18) پس طبيعي به نظر مي رسد که ملکم خان عرفي گرا جانب احتياط را گرفته باشد ومقصود خود را براي مردم در لفافه دين عرضه کند. او مي داند که اگر بخواهد به طور مستقيم انديشه هاي عرفي اش را در روزنامه قانون ابراز کند با مقاومت مردم مواجه خواهد شد. چنان که به آخوند زاده اين بيم را داده بود که در صورت ايراد مستقيم به اعتقادات ديني مردم، " هرکسي از ايشان از روي لجاجت و عناد حرف ترا بيهوده و دلايل ترا پوچ خواهد شمرد و زحمت تو عبث و بيجا خواهد شد. " (19)
از شگفتي هاي ديگر درباره نقصان فهم آجوداني از آثار ملکم خان آن است که او توجه ندارد که اساسا روزنامه قانون وسيله اي براي ترويج اصول فراماسونري و برقرار و حفظ ارتباط اعضاي جوامع آدميت است. کمتر مقاله يا گزارش هاي خبري از شماره هاي روزنامه قانون را مي توان نشان داد که در آن از الفاظ و اصطلاحات و آموزه هاي فراماسونري استفاده نشده باشد. کافيست که رساله " اصول آدميت " را با مطالب روزنامه قانون مطابقت دهيم تا نسبت اين روزنامه با اصول فراموشخانه معلوم گردد.
جملاتي که آجوداني از شماره هاي روزنامه قانون نقل کرده حاوي تعابير واصطلاحات فراماسونري است. براي مثال مي گويد: " ملکم در شماره چهار قانون (ص 3) از قول يک تاجر تبريزي مي نويسد: " من فداي قانون. بفرماييد چه بکنم " پاسخ مي دهد:" جواب ما اين است، کتاب آدميت را به دست بياور. بخوان. آدم بشو وبه اندازه شعور خود، در ترويج آدميت بکوش. " (20) آجوداني مي گويد:" ملکم در اين شماره ها از طرفداران قانون به عنوان آدم واز مکتبي که هوادار قانون وترقي است (مکتب ملکم) به آدميت ياد مي کند. "(21) حتي اشاره به مرام روزنامه قانون کرده که " ملکم از مرام روزنامه خود، همه جا به عنوان اصول آدميت ياد مي کند. " (22)
درباره شماره يازدهم قانون گفته است که اين شماره "بيشتر اختصاص دارد به احکام و تعليماتي که در يکي از جوامع آدميت تهران به نام جامع آتشکده پذيرفته شده است. " بعد نمونه اي از به کار گيري رسوم و اصطلاحات مجامع آدميت را از همين شماره قانون (ش 11، ص 2 و4) آورده است. (23) با وصف اين، تعجب آور است که چگونه آجوداني التفات نکرده است که روزنامه قانون ارگان نيمه رسمي جوامع آدميت يا انجمن هاي فراماسونري در ايران است. شماره هفتم اين روزنامه آشکارا از اصول آدميت دفاع مي کند وحتي خواننده را توجه مي دهد که اگر کسي روزنامه قانون را به تو داد، بدان که لياقت داخل شدن در جماعت آدميت را پيداکردي:
متصل درجريده قانون فرياد مي زنيد که قانون ظاهر نخواهد شد مگر به حکم شوراي کبرا واين شوراي کبرا به وجودنخواهد آمد مگر به اتفاق ملت واتفاق ملت حاصل نخواهد شد مگر به قوت سلسله آدميت. تا اينجا مطلب کم وبيش مفهوم مي شود اما حرف مفصلي که باقي مي ماند اين است که اين سلسله آدميت را به چه وضع ترتيب بدهيم وبه چه اسباب پيش ببريم....
از مجمع اعلي که دريکي از شهرهاي مقدس ايران برقراراست اعلام ذيل به اداره اين جريده رسيده. جمعي از اصحاب غيرت که کمر ترويج آدميت به ميان بسته مي پرسند از براي ترتيب جوامع تازه بر وفق چه اصول بايد کرد.
-جواب اين است که بايد کتاب اصول آدميت را به دست آورد واز آن رو رفتار کرد. وليکن چون تحصيل آن کتاب مستطاب به آساني نصيب همه کس نمي شود. در اغلب مقام ها لابد بايد اجمالا به اين دستوالعمل ذيل اکتفاکرد.
اولا هرکس که روزنامه قانون يا مستقيما يا به توسط يک آدم معروف به اوبرسد بايد بداند که احوال او را از اطراف به قدر کفايت شکافته وشخص اورا قابل آدميت دانسته که چنان امانتي به ديانت اوسپرده اند. لهذا پس از مطالعه جرايد قانون حق خواهد داشت که خود را داخل جماعت آدميت بداند واگر واقعا در وجود خود نور آدميت حس مي کند ماذون ومختار خواهد بود که به مقام تاسيس جامع برآيد... کسي که آدم نيست حق ندارد اين جرايد قانون را بخواند. (24)
بنابراين، ترديدي نيست که روزنامه قانون ارگان جوامع آدميت يا انجمن هاي فراماسونري است وهمان طور که از نمونه متن بالا معلوم مي گردد، روزنامه قانون خوانندگان خود را به مطالعه و پذيرش کتاب " اصول آدميت " فرا خوانده است. پيش تر هم در بررسي رساله "اصول آدميت"نشان داديم که عموما اسلام ومجتهدين واساسا دين هيچ گونه جايگاه ومرجعيتي در جوامع آدميت ندارد. پس مي توان گفت که روزنامه قانون، نه تنها دليلي بر تحولات انديشه اي ملکم خان نيست بلکه تاکيدي مجدد بر همان انديشه هاي اوليه اش مي باشد، با اين تفاوت که ملکم اين دوره پخته تر وورزيده تر عمل مي کند. چنان که آجوداني اذعان کرده است:
نوم و يقظه در حقيقت نخستين چرخش اساسي ملکم را درشيوه طرح مباحث نظري برنامه تجدد وترقي به نمايش مي گذارد. شناخت محتواي اين چرخش، براي درک اصولي مواضعي که بعدها در روزنامه قانون اتخاذ کرد، ضروري است. ملکم در اين مرحله با درک شرايط دشوار اختناق در جامعه سنتي، در پي آن است که راهي تازه براي مشروع جلوه دادن شيوه حکمراني غربي يا ايجاد همساني بين ارزش هاي اسلامي وغربي يابد. (25)

پي‌نوشت‌ها:
 

* محقق و پژوهشگر
1. ماشالله آجوداني، همان، ص 309.
2. همان، ص 312.
3. همان، ص349.
4. همان، ص 354.
5. همان، ص 343.
6. همان، ص 349.
7. همان، ص 348.
8. همان، ص 354.
9. همان، ص 334.
10. همان، ص 337.
11. همان، ص 328.
12. همان، ص333.
13. همان، ص 341.
14. همان، ص316.
15. ميرزا فتحعلي آخوندزاده، الفباي جديد ومکتوبات، ص290.
16. ماشاالله آجوداني، همان، ص344.
17. همان، ص 294.
18. همان، ص296.
19. ميرزا فتحعلي آخوندزاده، الفباي جديد ومکتوبات، ص 290.
20. ماشاالله آجوداني، همان، ص 315.
21. همان، ص314.
22. همان، ص318.
23. همان، ص322.
24. قانون، ش، 7ص1، 2، 3.
25. ماشاالله آجوداني، همان، ص300.
 

منبع: نشريه 15 خرداد شماره 7