بررسي نظري و تاريخي مواضع نهضت آزادي ايران در برخورد با انقلاب اسلامي (5)

جاسوسي در بدنه نظام
 

اسناد به دست آمده از لانه جاسوسي امريکا در ايران، يکي از دستاورهاي مهم و اساسي تسخير لانه جاسوسي به شمار مي رود. سفارت امريکا در تهران در حقيقت شعبه اي از سازمان جاسوسي امريکا – سيا – بود که براي به شکست کشاندن انقلاب نوپاي اسلامي پيش و پس از انقلاب و تحکيم پايه هاي رژيم شاه به جاسوسي مشغول بود. بخشي از اين فعاليت ها به ملاقات ها و گفتگوهاي سياسي رسمي و غير رسمي با عناصر و شخصيت هاي منحرف و يا داراي گرايش به غرب براي به خدمت گرفتن آنان يا کسب اطلاعات اختصاص داشت.
اسناد و مدارک کتبي، ميکروفيلم ها، عکس ها، حافظه هاي کامپيوتري و غيره گنجينه عظيمي از فعاليت هاي ضد انقلاب و وابستگان نفوذي در بدنه نظام اسلامي بود که با جسارت و شجاعت دانشجويان پيرو خط امام به دست ملت افتاد. بخش زيادي از اين اسناد که ساعاتي قبل از اشغال لانه جاسوسي، توسط اعضاي سفارت به صورت رشته کاغذ خرد شده بود، با زحمات شبانه روزي طاقت فرساي کارشناسان تنظيم شد. حجم زيادي از اين اسناد شامل روابط وهمکاري هاي شخصيت ها وجريان هاي سياسي کشور باماموران جاسوسي امريکايي وشرح وتحليل عقايد وشرح حال گروهي از آنان با استناد به اطلاعات خود مي باشد. عباس امير انتظام، ناصر مينا چي، حسن نزيه ورحمت الله مقدم مراغه اي از جمله اعضاي نهضت آزادي بودند که روابط وملاقات هاي آنان با سفارت امريکا فاش شد.
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام مستقر در لانه جاسوسي امريکا در 29 آذر ماه 1358 اعلام کردند که عباس امير انتظام از اعضاي نهضت آزادي وسخنگوي دولت موقت ومعاون مطبوعاتي نخست وزير وسپس سفير ايران در کشورهاي اسکانديناوي از اوايل انقلاب رابط ايران و امريکا بوده و براي امريکا جاسوسي مي کرده است.
آقاي امير انتظام پيش از انتصاب به معاونت نخست وزيري وپس از آن با مقامات و کارشناسان اطلاعاتي امريکا ماموران سيا در لانه جاسوسي امريکا در تهران و استکهلم سوئد ملاقات هاي سري برقرار کرده است. وي علاوه بر ملاقات هاي سري با کارشناس اطلاعاتي امريکا در ايران آقاي " استمبل " و نماينده سيا و کاردار سفارت آقاي " ژرژگيو " متهم است که در مقام معاونت مطبوعاتي نخست وزير فراتر از حدود وظايف قانوني خود در کارهاي اجرايي کشور واموري که به او مربوط نمي شده دخالت و اقدامات اجرايي کرده است.
دادگاه انقلاب اسلامي عباس امير انتظام را به جرم شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان در مقابله با ولايت فقيه، فراري دادن سران رژيم فاسد گذشته و سرمايه داران صهيونيست تحت تعقيب و انجام ملاقات ها و تماس هاي پنهاني با جاسوسان امريکايي و دادن اطلاعات و آگاهي ها به دشمنان انقلاب درباره مسائل و مشکلات داخلي و اوضاع سياسي کشور، مجرم شناخته و وي را از مصاديق بارز " مفسد " تشخيص داده و به حبس ابد محکوم کرد. وجود چنين افرادي در نهضت آزادي وگماردن آنان در مناصب کليدي کشور درماه هاي آغازين انقلاب بيانگر ماهيت غرب زدگي نهضت آزادي است.
افشاي اسناد لانه جاسوسي از يک سو و عملکرد ضعيف دولت موقت که نماينده نهضت آزادي به شمار مي رفت از سوي ديگر، تير خلاص را به پيکر اين گروه سياسي شليک کرد و باعث انزواي آنان از صحنه سياسي کشور شد.

طرح انحلال مجلس خبرگان
 

مجلس خبرگان به پيشنهاد و صلاحديد مستقيم امام خميني (ره) و آراي مستقيم مردم براي تهيه و تصويبت نهايي قانون اساسي تشکيل شده. اين مجلس بافت عالمانه و اسلام شناسانه اي داشت و از علما و دانشمندان اسلامي و شخصيت هاي مذهبي و متدين پيرو خط امام شکل گرفته بود. اصل " ولايت فقيه "به عنوان رکن و اساس قانون اساسي و نظام اسلامي در همين مجلس و با همت و تاکيد عالمان روشنفکري چون شهيد بهشتي در قانون اساسي ايران گنجانده شد.
از آنجا که بافت اسلامي و انقلابي مجلس خبرگان مانع بزرگي بر سر راه غرب گرايان وابسته و مخالفين انقلاب اسلامي به شمار مي آمد، عناصر ضد انقلاب و گروه هاي منحرف سياسي تلاش زيادي کردند تا با تحريم اين انتخابات و تضعيف آن و حتي مخالفت با مصوبات آن از استمرار فعاليت آن جلوگيري کنند و اين مانع بزرگ را از سر راه خود بردارند. اما رهبري امام (ره) و هوشياري مردم فرصتي براي توطئه هاي دشمنان انقلاب باقي نمي گذاشت و کار مجلس خبرگان به خوبي پيش رفت. عناصر ملي گرا و غرب زده دولت موقت که در حقيقت نمايندگان نيروهاي سازمان يافته و تشکيلاتي چون نهضت آزادي بودند نقشه جديدي طراحي کردند تا بر اساس آن هيات وزيران، طرح انحلال مجلس خبرگان را امضا کرده و بدون اطلاع امام به آگاهي مردم برسانند و امام را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. مجري و عمل اصلي اين طرح، عباس امير انتظام يعني معاون مطبوعاتي نخست وزير – بازرگان – و سخنگوي دولت بود.
در نامه اي که بعدها در دفتر کار امير انتظام پيدا شد، جزئيات چگونگي طراحي توطئه انحلال مجلس خبرگان آمده است.
در جلسه اي که به پيشنهاد امير انتظام در خانه " تقي انوري " در تاريخ 1358/7/18 تشکيل شد، عناصر نهضت آزادي به اين نتيجه رسيدند که نخست بايد زمان بررسي قانون اساسي طولاني شود و ثانيا به جاي بررسي و رسيدگي به پيش نويس قانون اساسي، قانون اساسي جديدي تهيه شود و ثالثا مجلس خبرگان منحل گردد. امير انتظام نتيجه تصميمات اين جلسه را فرداي آن روز به مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت، گزارش کرد وپس از اصرار و پافشاري فراوان، به ايشان قبولاند. قرار شد متني در اين زمينه تهيه شود و به امضاي هيات وزيران برسد. متن ياد شده تهيه شد و پس از تغييرات مختصري که بازگان در آن داد، به امضاي هفده تن از وزراي کابينه رسيد. امير انتظام برنامه را طوري چيده بود که اين طرح بي درنگ پس از تصويب توسط هيات وزيران از طريق راديو و تلويزيون و مطبوعات اعلام شود و همگان در جريان آن قرار بگيرند. به همين خاطر به روزنامه ها اطلاع داده شده بود که مصوبه دولت را شبانه به طور فوق العاده چاپ کنند.
در متن مصوبه که قرار بود به عنوان اعلاميه دولت پخش شود، مساله انحلال مجلس خبرگان بسيار معقول و طبيعي جلوه داده شده بود. با اين استدلال که در لايحه قانوني اداره امور مجلس و نظامنامه داخلي مجلس مدت بررسي قانون اساسي، محدود و معين گرديده و مدت زمان قانوني بررسي و تنظيم قانون اساسي توسط مجلس خبرگان به پايان رسيده است.
با توجه به اينکه طبق اصول و موازين شرعي و حقوقي، اگر وکالت و نمايندگي محدود به زمان معين باشد، پس از انقضاي آن، وکالت و نمايندگي زائل مي گردد. بنابراين بعد از انقضاي مدت و روال وکالت، ادامه کار مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، مخالفت قانون و مصوبات آن فاقد اعتبار است و چون وکيل حق ندارد مدت وکالت خود را يک طرفه تمديد نمايد، تمديد مهلت از طرف آن مجلس وجهه شرعي و قانوني نداشته است. به اين ترتيب، با استناد به اصول و قوانين فوق، انحلال مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اعلام مي گردد.
صورت ظاهري اين مصوبه چنان قانوني و شرعي جلوه داده شده بود که حتي برخي از وزرايي که از دايره همفکران بازرگان بيرون بودند و از خط امام پيروي مي کردند نيز فريب خوردند و پاي مصوبه را امضا کردند.
بازرگان که عنوان نخست وزير دولت موقت را يدک مي کشيد و مسئول مستقيم طرح و تصويب اين مصوبه بود از عواقب انتشار اين مصوبه بدون صلاح و مشورت با امام وحشت کرد و سعي نمود تا به اعضاي دولت بقبولاند که اين مصوبه نخست بايد نزد امام مطرح و رضايت ايشان جلب شود. زيرا بازرگان مي دانست که اگر اين اعلاميه به شيوه اي انتشار مي يافت که امير انتظام پيش بيني کرده بود، هيات وزيران ونهضت آزادي کاملا مقابل امام قرار مي گرفتند و انتشار چنين اعلاميه اي در حقيقت اعلان جنگ به امام و مردم بود وبا توجه به پشتوانه محکمي که روحانيت در توده هاي مردم ايران داشت، نهضت آزادي و ديگر عناصر ملي گرا با رسوايي بزرگي رو به رو گشته و براي هميشه در گورستان انزواي سياسي مدفون مي شدند. فرداي آن روز بازرگان وبرخي از اعضاي دولت خدمت امام رسيدند.
امام با هوشياري و فراست هميشگي، عمق توطئه را درک نموده و قاطعانه با اعلام اين مصوبه مخالفت کردند. ايشان در يک سخنراني، ضمن اشاره به مواضع بازرگان در دوران انقلاب به موضوع طرح انحلال مجلس خبرگان پرداخته و چنين گفتند:
قضيه طرح آنکه مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت موقت اين طرح شد بعد هم معلوم شد که اساسش از امير انتظام بوده وآن مسائل آن وقت آمدند آقايان پيش ما، آقاي بازرگان و رفقايش و گفتند که ما خيال داريم اين مجلس را منحلش کنيم. من گفتم شما چکاره هستيد اصلش، که مي خواهيد اين کار را بکنيد ؟ شما چه سمتي داريد که بتوانيد مجلس را منحل بکنيد؟ پاشيد برويد سراغ کارتان. وقتي ديدند محکم است مساله، کنار رفتند. (1)

پي‌نوشت‌ها:
 

* کارشناس ارشد انديشه هاي سياسي در اسلام
1. صحيفه امام، ج14، ص438.
 

منبع: نشريه 15 خرداد شماره 7