تسخير لانه جاسوسي آمريکا و سفر کميسيون تحقيق سازمان ملل به ايران (1)

در 13 آبان 1358، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در اعتراض به دخالت هاي امريکا در امور داخلي ايران، دشمني آن کشور با انقلاب اسلامي و به ويژه پذيرش و نگهداري محمدرضا پهلوي و حمايت از او، سفارتخانه امريکا را در تهران به تصرف خود درآوردند و در نتيجه روابط تنش آلود ايران و امريکا وارد مرحله خصمانه اي شد. امام خميني (س)تصرف سفارتخانه امريکا را انقلاب دوم ناميدند و اکثريت قاطع ملت ايران نيز پشت سر رهبر فرزانه خويش با تظاهرات گسترده، اقدام دانشجويان را تأييد نمودند و از آن حمايت کردند.
در واکنش به اين امر، اتفاقات مهمي در عرصه داخلي و خارجي ايران روي داد. دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان استعفا داد(گر چه او استعفاي دولت موقت را مربوط به تصرف سفارتخانه امريکا نمي داد و آن را تصميمي قبلي تلقي کرده و حتي مدعي است که روز قبل از گروگان گيري امريکايي ها، استعفا به تأييد هيئت دولت رسيده بود)(2) و تلاش دولت هاي غربي به سرکردگي امريکا جهت به بن بست کشانيدن انقلاب اسلامي و شکست آن در يک جبهه متمرکز گرديد.
مخالفان داخلي و خارجي تصرف سفارتخانه امريکا، عمدتا بر مسائل سياسي، حقوقي و انساني تأکيد مي کردند و تصرف سفارتخانه را در مخالفت ماهوي با اين سه مؤلفه ارزيابي مي نمودند. به اين عنوان نمونه يکي از مخالفان سياسي اين امر مي نويسد:
دولت هاي غربي و شرقي اروپا و حتي عربي مسلمان و افريقايي آسيايي غير مسلمان نسبت به عمل ايران که زير پا گذاشته ساده ترين روابط ديپلماسي و تعهدات بين المللي بود معترض وناراحت گرديده يک جو انزجار يا استعجاب(تعجب)و ابهام عليه انقلاب اسلامي ايران خصوصا در امريکا شمالي و اروپاي آزاد به وجود آمد. دولت هاي غربي اروپا که در همکاري با شوروي و بعضي دولت هاي سوسياليستي تلاش هاي راه حل جويانه ديپلمات هايشان به جايي نرسيد نيز احساس دلزدگي و خطر نسبت به انقلاب اسلامي کرده همدردي و تمايل نسبت به سياست امريکا در آنها به وجود آمد و جبهه امريکايي اروپا قوي تر گشت. اگر انقلاب دوم ما در داخل کشور تخاصم و تفرقه را در حرکت گريز از مرکز زياد کرد، در خارج کشور موجب الفت و وحدت گرديده در برابر آنها ما را از دنيا مجزي نموده رفته رفته منفرد ساخت و سياست دولت ها و افکار و دل هاي ملت ها را در عقيده و علاقه عليه انقلاب اسلامي ايران بر انگيخت. (3)عده اي ديگر پا را فراتر گذاشتند و مدعي شدند دانشجويان عامل قدرت طلبي رهبران نظام
جمهوري اسلامي بودند و در تحليل هاي احساسي و به دور از حقيقت خود گفتند:
دانشجويان خط امام وسيله کار بودند، اگر گروگان گيري طرحي امريکايي نمي بود که به ايران آمده و سرانجام يک طرح انقلابي تصور شد و به اجرا درآمد، اما در عمل طرح مشترک دو طرف در دو کشور(ايران و امريکا)بود که يک هدف داشتند و آن تصرف قدرت بود، پس از يکديگر همکاري مي کردند. دانشجويان گمان مي بردند طرح را خود ساخته اند اما بلافاصله مثل اغلب حرکت ها، دست مايه قدرت طلب ها شدند. ديگر نه تنها دانشجويان خط امام که تمامي وسيله شدند. (4)
دومين حربه مهم معترضان به تصرف سفارتخانه امريکا«حربه حقوقي»بود که در آن با پيش کشيدن مصونيت هاي بين الملل تلقي مي شد. يکي از چهره هاي معروف اين طرز تفکر، آقاي «کورت والدهايم»دبير کل وقت سازمان ملل بود که در خاطراتش مي نويسد:
در 4 نوامبر 1979، دانشجويان انقلابي در تهران سفارت امريکا را اشغال کرده بودند و مأموران سياسي و ساير کارکنان آن را زنداني خود ساخته بودند. از آن تاريخ، 52 گروگان امريکايي در ساختمان سفارت نگهداري مي شدند. از زمان قيام بوکسرها (مشت زنان چين در اوايل اين قرن)نظير چنين تجاوز آشکاري به حقوق بين الملل در هيچ جا روي نداده بود. مصونيت مأموران سياسي و حقوق برون مرزي و ساختمان مقر نمايندگي هاي سياسي در سراسر جهان غير قابل تجاوز تلقي مي شود... اين امر در دومين کنگره وين در سال 1961نيز در عهدنامه اي صريحا تأييد و جزئيات آن مشخص شده است.(5)
شايسته ذکراست که قرارداد وين دربار روابط سياسي بين الملل در 18آوريل 1961 مطابق 29 فروردين 1340 در شهر وين به امضاي نماينده مختار دولت ايران رسيد و مشتمل
بر53 ماده و دو پروتکل است. درماده 22 قرار داد مذکور به مصونيت اماکن مأموريت و اسباب و اثاث و اشياي موجود و نيز وسايل نقليه آن از تجاوز و خسارت و تفتيش و مصادره و توقيف تصريح شده است. مطابق ماده 24، بايگاني و اسناد مأموريت در هر زمان و هر مکان از تعرض مصون هستند و بر اساس ماده 30، مأمور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است. در ماده 45 نيز چنين آمده است :
در صورتي قطع روابط سياسي بين دو کشور و يا زماني که مأموريت به طور قطعي يا موقتي خاتمه يافته است کشور پذيرنده موظف است حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه، اماکن مأموريت و همچنين اموال و بايگاني آن را محترم شمرده و حمايت نمايد.(6)
افرادي که معتقدند تصرف سفارتخانه امريکا بر خلاف قرارداد وين و مصونيت هاي مندرج در آن براي اعضاي مأموريت سياسي ( سفارتخانه، کنسولگري ها و کارمندان کشور فرستنده ) بوده است، به عمد يا از روي نيت هاي ناپاک و غرض آلود خود به دو ماده 41 و 42 قرار داد مذکور رجوع و اشاره نکرده اند. درماده 41 قرار داد وين آمده است :
کليه اشخاصي که از مزايا و مصونيت ها استفاده مي کنند بدون آنکه به مزايا و مصونيت هاي آنان لطمه اي وارد آيد مکلف اند قوانين و مقررات کشور پديرنده را محترم شمرده و از مداخله درامور داخلي آن کشور خودداري نمايند...اماکن مأموريت طوري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظايف مأموريت مندرج در اين قرار داد يا در ساير حقوق بين الملل عمومي و يا در قراردادهاي معتبر بين کشور فرستنده و کشور پذيرنده مغاير باشد.
ماده 42 نيز چنين است : « مأمور سياسي در کشور پذيرنده فعاليت حرفه اي يا تجاري به قصد انتقاع شخصي نخواهد داشت.»(7)
به گواهي اسناد به دست آمده از سفارتخانه امريکا و همچنين دستگاه هاي پيشرفته مخابراتي و استراق سمع به کار رفته در ساختمان آن، مکان مذکور در پوشش سفارتخانه و با تکيه برمصونيت هاي ادعايي در واقع مکاني براي طراحي و اجراي نقشه هاي ضد انقلابي و ضد ايراني و به تعبير ديگر نه «سفارتخانه » بلکه « جاسوسخانه » و از ارکان اصلي ستون پنجم دشمن در داخل کشور بوده است و برخلاف ماده 41 قرار داد وين، اعضاي سفارتخانه به دستور مقام هاي بالاي خود در وزارت خارجه امريکا و کاخ سفيد واشنگتن، قوانين ايران را محترم نمي شمردند و همواره در دوره پهلوي و به صورت وسيع تر و شديدتر در دوره انقلاب و بعد
از پيروزي انقلاب در امور داخلي کشور ما دخالت هاي فراوان مي کردند. علاوه بر آن، کارهاي تجاري و حتي خلاف مقررات پذيرفته شده انجام مي دادند. مأموران رده بالاي سفارتخانه امريکا در تهران با گروه هاي ضد انقلاب و آنهايي که دست به کشتار مردم و ترور شخصيت هاي انقلابي مي زدند همواره در ارتباط بودند و اغلب، آنها را مورد حمايت مالي قرار مي دادند. دراين زمينه، گروهک منحرف و شيطاني فرقان (8) و حزب خلق مسلمان را مي توان نام برد. رهبران رده بالاي حزب اخير با نشست هاي مشترک با مسئولان سفارتخانه امريکا به اهداف مشترک رسيدند و چند ميليون دلار از امريکايي ها گرفتند و خرج فعاليت هاي ضد انقلابي و خريد سلاح نمودند. گزارش اين واقعيت هاي تکان دهنده که توسط مسئولان سفارتخانه به وزارت امور خارجه امريکا ارسال شده خوشبختانه در مجموعه اسناد لانه جاسوسي منتشر گرديده است.(9)
بخش زيادي از اسناد سفارتخانه توسط مأموران و کارمندان آن براي اينکه به دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام نرسد با دستگاه هاي مخصوص به صورت رشته و پودر درآمدند، دانشجويان با تلاش پيگر بخشي از اسناد رشته شده را با دقت تمام به هم چسباندند و خواندند. تا سال 1366 در مجموع 3000 صفحه شامل 2300 سند بازسازي و در 85 جلد از اسناد لانه جاسوسي امريکا به چاپ رسيد اما متأسفانه اسناد و ميکروفيلم هاي پودر شده در دو بشکه بزرگ قابل بازيابي نبود.(10)
امريکايي ها با وقاحت تمام در تماس هاي محرمانه با برخي مسئولان نظام جمهوري اسلامي،
از آنها در جهت اهداف جاسوسي خود استفاده مي کردند و در برخي موارد آنان را به مأموران حقوق بگير خود مبدل مي ساختند. نمونه بارزاين امر تماس هاي آنان با دکتر ابوالحسن بني صدر از کانديدهاي دوره اول رياست جمهوري بود که در نهايت با توجه به شخصيت او و تفکر نه چندان همسويش با جريان انقلاب و رهبري آن با ماهي 1000 دلار با نام و کد رمز LURE/1SD در جرگه جاسوسان امريکا در آمده.(11)
برخي از اعضاي سفارتخانه امريکا در سال 1357 و 1358 با باند جاعل دلار و پاسپورت در ايران همکاري داشتند. اين گروه با کمک امريکايي هاي سفارتخانه، ويزاي تحصيلي و حتي
مدارک تحصيلي جعل مي کردند و مي فروختند.(12) اکنون بايد پرسيد کدام يک از اين فعاليت ها و امور، با روح قرار داد وين و به ويژه دو ماده 41و42 آن قرار داد همخواني دارد ؟ قرار داد وين ابتدا بارها و به صورت خطرناک توسط خود امريکايي ها نقض شد و در روابط بين دو کشور امريکا و ايران با اقدام هاي امريکايي ها در واقع به صورت قرار داد مرده درآمد. آيا در ميان سردمداران امريکا وجدان بيداري پيدا مي شود تا پاسخ گويد ؟
با روشن شدن ماهيت واقعي فعاليت هاي امريکايي ها در سفارتخانه و جاسوسي و نيز ارتباط و هدايت گروه هاي ضد انقلاب توسط آنها، امام خميني ( س ) چند بار احتمال محاکمه آنها را مطرح نمودند، در 26 آذر 1358 در ديدار خبرنگاران خارجي از زندان اوين و حضور آنان در جلسه حکام شرع و قضات دادگاه هاي انقلاب اسلامي، آيت الله محمدي گيلاني حاکم شرع گفت :
محاکمه گروگان ها با کسب اجازه از محضر امام زير نظر شوراي انقلاب و با نظر حاکم شرع صورت خواهد گرفت و طبق موازين اسلام و با توجه به آيات شريفه قرآن مجيد با آنها بر قسط و عدالت رفتار خواهد شد. ولي ديپلمات نماها و جاسوسان از اين قاعده مستثني هستند. جاسوسان از نظر فقه اسلام کيفر شديد دارند و امام مسلمين مي تواند جاسوسان را بکشد و يا استراقان ( برده ) بکند و در هر صورت تصميم نهايي با امام مسلمين است و حتي امام مي تواند آنها را ببخشد و يا آزاد کند. البته در ميان اين افراد معلوم نيست همه دشمن سرسخت کشور و اسلام باشند و ممکن است در ميانشان افراد بي گناهي نيزباشند. آنها مي توانند وکيلي بگيرند که با موازين فقه اسلام آشنا باشند.(13)
اعلام احتمال محاکمه گروگان ها، مقام هاي ارشد کاخ سفيد را بسيار نگران ساخت. سايروس ونس، وزير خارجه امريکا در جلسه مهمي به جيمي کارتر رئيس جمهور امريکا گفت :
آقاي رئيس جمهور،ده تن از گروگان هاي ( سياهپوست و زن ) آزادشده اند و در حالي که با افراد ما بدرفتاري شده است ما هيچ دليل قاطعي براي اثبات اينکه به آنها آسيب جدي رسيده باشد نداريم. ما مي توانيم با ايرانيان از طريق سازمان ملل يا سازمان آزاديبخش فلسطين مذاکره کنيم. تهديد به محاکمه افراد ما، بسيار نگران کرده ولي نمي خواهم دست به کار عجولانه يا احمقانه اي بزنيم تا در دامي که خميني برايمان گسترده است گرفتار شويم. خميني سعي دارد ما را وسوسه و تحريک کند. انقلاب او [ امام خميني ] موفق به حل مشکلات اقتصادي ايران نشده و کم کم تحرک خود را از دست مي دهد. او به بحران گروگان ها متوسل شده تا بتواند مردم خود را متحد سازد و توجه شان را از مسائل ايران منحرف کند.(14)
استانسفيلد ترنر، رئيس وقت سازمان سيا در جلسه مذکور گفت :
حرف هايي که خميني در زمينه جاسوس ها و محاکمات مي زند تنها راه لفاظي سياسي نيست. متخصصين امور ايران در سيا بر اين باورند که او واقعا معتقد است که اين افراد جاسوس هستند و از اين نظروي کاملا محق خواهد بود که آنان را محاکمه يا اعدام کند.(15)
کارتر در اين جلسه، اقدام هاي امريکا در صورت محاکمه گروگان ها در ايران را چنين ذکر کرد :
ما مي توانيم ايران را محکوم کنيم و رابطه سياسي خودمان را با آنها قطع کنيم. از ميان راه حل هاي نظامي براي مجازات آنها من مي توانم دستور دهم به هدف هاي اقتصادي ايران مانند مناطق نفت خيز ضربه وارد شود و يا بنادر آنها را مين گذاري و يا محاصره کنيم. از ديگر اقداماتي که مي توانيم به وسيله آن اوضاع را تحت تأثير قرار دهيم اين است که شاه ( محمد رضا پهلوي ) را از ايلات متحده منتقل کنيم. تمام راه حل هاي قانوني
را از طريق سازمان ملل و ديوان داوري بين المللي حل کنيم و هم پيمانان خود را تشويق کنيم که کارمندان سفارت خود را به عنوان مقدمه اي در زمينه قطع روابط سياسي با ايران از تهران خارج کنند.(16)

پي‌نوشت‌ها:
 

1.کارشناس ارشد ايران شناسي.
2. مهدي بازرگان، انقلاب ايران دو حرکت(تهران:مؤلف، 1363)، چ3، ص 95.
3. همان، ص 96و 97.
4. ابوالحسن بني صدور، خاطرات ابوالحسن بني صدر، انتشارات انقلاب اسلامي(خارج از کشور)، 1380، ص 121.
5. کورت والدهايم، کاخ شيشه اي سياست، ترجمه عبدالرحمن صدريه(تهران:اطلاعات، 1366)،ص 5و 6.
6. جهانگير منصور، مجموعه قوانين و مقررات جزايي، ج 2(تهران:ديدار، 1378)،ص 1035-1028.
7. همان، ص 1034.
8. معصومه ابتکار، تسخير(تهران:اطلاعات، 1379)، ص 146. خانم دکتر ابتکار خود از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام و سخنگوي آنها بود.
9. نگارنده در کتاب طوفان در آذربايجان(تبريز:احرار، 1381)،بخش هشتم اين اسناد را ارائه و توضيح داده ام. همچنين در کتاب آيت الله شريعتمداري به روايت اسناد- که اميد است به زودي توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شود-بخشي از اسناد را يادآور شده ام.
10. ابتکار، همان، ص 149.
11. همان، ص 154-150. تصاوير تمام اسناد راجع به بني صدر در اسناد لانه جاسوسي را در اين کتاب ببينيد:دادگستري جمهوري اسلامي، غائله چهاردهم اسفند 1359(تهران:1364)،ص 62-29.
12. روزنامه اطلاعات، (1358/12/7):ص 2. دادستاني کل انقلاب با کشف و دستگيري باند مذکور، يکي از گروگان هاي امريکايي را به جرم همکاري با آنان تحت تعقيب قرارداد.
13. روزنامه اطلاعات، (27 آذر 1358):ص 2.
14. هميلتون جردن، بحران(آخرين سال رياست جمهور کارتر)، ترجمه محمود مبنا(تهران:نشرنو، 1362)، ص 70.
15. همان، ص 72.
16. همان، ص 71.
 

منبع:نشريه 15 خرداد، شماره 18.