حقوق و عدالت در نهج البلاغه(2)

مفهوم شناسي حق(2)
 

« حق» در لغت به معناي درستي، مطابقت، موافقت، يکساني، امر ثابت، ضد باطل و قرار داشتن چيزي در جا و موقع خود است( کتاب العين، ج 1، ص 407، المفردات، ص 125؛ النهاية في غريب الحديث و الاثر، ج 1، ص 413؛ لسان العرب، ج 3، ص 255)؛ و در نهج البلاغه« حق» در پنج معناي اصلي ديده مي شود و نيز معناي ديگري که به اين پنج معنا بازگشت مي کند که دو معناي نخست حقيقي و سه معناي ديگر اعتباري است( همان؛ و نيز: آيين شهرياري و دينداري، صص 148-149).
1. حق به معناي واقعيت و امر واقعي؛ يعني به واقعيت عيني و خارجي حق گفته مي شود. مثلاً مرگ امري واقعي است، از اين رو حق است.
سوگند به خدا، امر مهمي است، واقعيت است و شوخي نيست؛ حق است و دروغ پردازي نيست؛ و اين امر واقعي، مرگ است که منادي آن دعوتش را شنواند و سرودخوان آن همه را شتابان خواند( نهج البلاغه، خطبه 132).
همچنين است کروي بودن زمين و سيال بودن مايعات و سوزان بودن آتش.
2. حق به معناي حقيقت؛ يعني به ادراک مطابق با واقع که حقيقت است، حق گفته مي شود. مثلاً ادراک اين که مرگ وجود دارد، و اعتراف بدان، يک حقيقت است؛ از اين رو حق است. امام (ع)در پي جنازه اي مي رفت، شنيد مردي مي خندد، فرمود:
گويا مرگ را در دنيا بر جز ما نوشته اند، و گويا حق( مرگ)
را در آن بر عهده جز ما گذاشته اند، و گويي آن چه از مردگان مي بينيم، مسافرانند که به زودي نزد ما باز مي آيند. آنان را در گورهايشان جاي مي دهيم و ميراثشان را مي خوريم، گويا ما پس از آنان جاودان به سر مي بريم. سپس پند پند دهندگان را [ اعم از زن و مرد] فراموش مي کنيم و به هر بلا و آفتي گرفتار مي شويم( همان، حکمت 122).
همچنين است ادراک و اعتراف به کروي بودن زمين و سيال بودن مايعات و سوزان بودن آتش.
3. حق به معناي اجازه، رخصت و اختيار. مثلاً وقتي گفته مي شود آدميان حق پرسش دارند، معنايش اين است که رخصت دارند و در استفاده يا عدم استفاده از اين حق مخيرند، و اين امر براي آنان مجاز است. يکي از ياران علي پرسشي نااستوار و ناسنجيده از امام کرد و حضرت آن را پاسخ داد و بر حق پرسشگري آدميان تأکيد کرد و فرمود:
« تو را حق پرسش است»( همان، کلام 162).
همچنين است حق مسکن، شغل و انتخاب همسر.
4. حق به معناي استحقاق، يعني سزاواري شخص نسبت به چيزي، يا سزاواري امري نسبت به امر ديگر؛ مانند حق تقدير و تنبيه، و پاداش و مجازات. و در اين معنا، اميرمؤمنان(ع) علي در نامه اي به يکي از کارگزارانش چنين نوشته است:
پس بايد کار مردم در آن چه حق است( استحقاق آن را دارند و سزاوار آن هستند) نزد تو يکسان باشد(همان، نامه 59).
5. حق به معناي طلب و مطالبه، يعني کسي از ديگري مطالبه و انتظاري داشته باشد و به طور متقابل اين امر براي آن ديگري هم لحاظ شود. مانند حق مردمان بر زمامداران، و حق زمامداران بر مردمان، چنان که در کلام
اميرمؤمنان(ع) علي آمده است:
پس خداي پاک از هر کاستي، برخي از حقوق خود را براي برخي از مردمان براي برخي ديگر واجب ساخته است؛ و آن حق ها را برابر هم نهاد، و واجب شدن حقي را مقابل گزاردن حقي گذاشت؛ و حقي بر کسي واجب نبود مگر حقي که بر برابر آن است گزارده شود. و بزرگ ترين حق ها که خداي پاک از هر کاستي واجب کرده است، حق سرپرست بر مردمان، و حق مردمان بر سرپرست است( همان، خطبه 216).

حقوق ملازم عدالت
 

در اين بحث، حق در سه معناي اخير( اجازه، رخصت و اختيار؛ استحقاق، شايستگي و سزاواري؛ و مطالبه و انتظار دو طرفه) مطرح است، و عدالت انساني جز با پاسداشت آن ها معنا نمي يابد.
يعني آن جا که براي انسان ها اجازه، رخصت و اختيار وجود دارد بايد حفظ شود، و هيچ کس نمي تواند اين حق را از آدمي سلب کند، و در صورت سلب اين حق، بي عدالتي ظهور يافته است؛ و نيز پاسداشت استحقاق ها، شايستگي ها و سزاواري ها ملازم عدالت است، و عدم رعايت آن، بي عدالتي است؛ و همچنين در هر جا و در هر امري که دو طرف وجود دارد، حق دو طرفه است، و ناديده انگاشتن آن و بي اعتنايي به آن، خلاف عدالت است.
بنابراين سخن از عدالت به ميان آوردن، و اختيارها و انتخاب ها را نفي کردن، بي عدالتي آشکار و ستم به انسان ها است. اگر انسان ها نتوانند در عرصه هاي مختلف، خود سرنوشت خويش را رقم بزنند، از بديهي ترين حقوق خود محروم شده و بر آنان بي عدالتي رفته است. اگر انسان ها در جاي خود قرار نگيرند و بر آن چه شايسته آنند نرسند، در ستم فرو رفته اند. اگر انسان ها تکليف داشته باشند و حق نداشته باشند، و يا بالعکس، گرفتار بي عدالتي آشکارند. براساس چنين ملازماتي با عدالت است، که اميرمؤمنان(ع) اختيارها و انتخاب ها
را سخت پاس داشته، و بر قرار گرفتن هرچيز و هرکس در جاي خودش پاي فشرده، و بر تحقق حقوق متقابل ايستادگي کرده است. آن حضرت بر سر کارآمدن خود را از اختيارهاي مردم دانسته و رأي مردم را ملاک پذيرش حکومت معرفي کرده است، که عدالت چنين اقتضايي دارد:
ما را حقي است( حق حکومت) که اگر آن را به ما بدهند( مردم ما را بخواهند و به ما رأي دهند) مي پذيريم؛ و اگر ندهند( مردم ما را نخواهند و به ما رأي ندهند)، ترک شتران سوار شويم و برانيم، هرچند شبروي به درازا کشد( اصرار نمي کنيم و نظر مردم را هرچه باشد پذيرا مي شويم، هرچند گمراهي آنان بر ما سخت است، و هرچند که به اين وضع به درازا کشد) ( همان، حکمت 22).
بر اين اساس بود که چون پس از بيست و پنج سال، مردمان با اصرار خواهان بيعت با علي(ع) شدند، امام در مسجد مدينه همگان را مخاطب قرار داد و اين حقيقت را که لازمه عدالت، اختيار داشتن براي تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خويش است، و هيچ کس را اين حق نيست که آن را زيرپا گذارد، چنين بيان فرمود:
اي مردم، اين امر( حکومت)، امر شماست، هيچ کس جز آن که شما او را زمامدار خود گردانيد، حق حکومت بر شما را ندارد( الکامل في التاريخ، ج 3، صص 192-194).
لازمه عدالت آن است که همه براساس شايستگي ها و استحقاق هايشان بهره مند شوند، و هيچ کس در جايي قرار نگيرد که صلاحيت آن جا را ندارد. همه چيز در مجراي خود قرار گيرد و هرگونه نابه ساماني زدوده شود. آن چه مردمان را به شورش بر عثمان واداشت، برهم خوردن چنين عدالتي بود. آن گاه که مردم نزد امام فراهم شدند و در آن چه از عثمان ناپسند مي دانستند، داد خواستند، و از وي خواستند تا از سوي آنان با عثمان گفتگو کند، و رضايت
ايشان را از او بخواهد، امام بر عثمان درآمد و بر اين مبنا با او سخن گفت( نهج البلاغه، خطبه 164):
تا زماني که عدالت با همه ملازمات حقوقي قرين نباشد، و عدالت از مجراي حقوق مداري دنبال نگردد، انتظار تحقق عدالتي نمي رود.

همگامي عدالت و حقوق
 

عدالت و حقوق کاملاً هم پا و همگام اند، به طوري که امکان ندارد گامي در تحقق عدالت برداشته شود و حقي برپا نگردد. درواقع با تحقق حقوق است که عدالت محقق مي شود، چنان که اميرمؤمنان(ع) علي فرمود:
پس چون مردمان حق سرپرست را بگزارند، و سرپرست نيز حق مردمان را به جاي آرد، حق در ميانشان بزرگ مقدار شود، و راه هاي روشن دين برپا گردد، و نشانه هاي عدالت بر جاي ايستد ( همان، خطبه 216).
بنابراين، برپايي عدالت در گرو برپايي حقوق است، و اين دو دوشادوش يکديگرند و هم پاي هم پيش مي روند. شريف رضي بخشنامه اي از اميرمؤمنان(ع) نقل کرده که نمونه اي گويا در اين مبحث است، و در ابتداي آن چنين آورده است:
آن را براي کسي مي نوشت که برگرفتن زکات مي گماشت. دراين جا جمله هايي را مي آوريم تا بدانند او ستون حق را برپاداشت و در کارهاي خرد و بزرگ، و باريک و سترگ، نشانه هاي عدالت را براي مردمان به جاي گذاشت( همان، نامه 25).
جمله هايي از اين بخشنامه چنين است:
برو با پرواداشتن از خدا، که يگانه است و بي همتا. و مبادا مسلماني را به هراس اندازي، و به زور و با ناخوشايندي بر [ زمين
و خانه] او بتازي، و بيش تر از حق خدا در دارايي اش را از او بگيري( همان).
عدالت را نمي توان جز با پاسداشت حقوق انسان ها معنا کرد، و امام با تأکيد بر اين حقوق، کارگزاران خود را به مأموريت مي فرستد و اين گونه با بيان کليات پاسداشت حقوق مردمان، عدالت را معنا مي کند. اما آن حضرت فقط به بيان کليات بسنده نمي کند، و در ادامه جزئيات پاسداشت حقوق را مشخص مي کند تا از عمل به عدالت ابهام زدايي شود، و جزئيات عمل به عدالت با رعايت حقوق معلوم باشد:
« پس چون بر قبيله درآمدي، بر سر آب آنان فرود آي، بي آن که خود را در ميان خانه هاشان درآوري، سپس با آرامش و سنگيني به سوي ايشان برو، تا اين که در ميان آنان بايستي و برايشان درود بفرستي، و در خوشامدگويي بدانان، کوتاهي نکني».(همان)
امام حتي نوع راه رفتن و ورود مأموران دولتي، و احترام کردن به مردمان را گوشزد کرده است تا رويارويي آنان با مردمان، با رعايت حقوق شکل گيرد. آن گاه به مأموران آموخته است تا چگونه بر اين اساس سخن گويند و رفتار نمايند:
سپس بگوي: بندگان خدا، ولي خدا و خليفه او مرا به سوي شما فرستاده است تا حق خدا در دارايي هايتان را از شما بگيرم. آيا خدا را در دارايي هاي شما حقي است تا آن را ادا کنيد و به ولي او بپردازيد؟ پس اگر گوينده اي گفت: نه، بار ديگر از او مپرس! و اگر گوينده اي به تو آري گفت، به همراه او روانه شو، بي آن که او را بترساني، يا بيمش دهي، يا با او به خشونت رفتار کني، يا کار را بر او سخت گرداني. پس هرچه از زر و سيم به تو داد، بگير. و اگر او را چارپايي( گاو و گوسفندي) يا شتراني است، جز به اجازه او ميان آنها مرو، زيرا بيش تر آن رمه، او راست؛ و چون به رمه رسيدي، چونان کسي به ميانشان مرو که بر رمه چيرگي دارد يا خواهد که
آنها را بيازارد؛ و مبادا چارپاياني را برماني يا آنها را بترساني؛ و مبادا در ميان چارپايان با صاحب آنها بدرفتاري کني( همان).
اقتضاي عدالت اين است که حقوق همگان و همه موجودات، آن گونه که بايسته است پاس داشته شود. اين آموزه امام نمونه اي است گويا در اين جهت. وي به پاسداشت حقوق زير تأکيد کرده است:
- آزاد بودن اشخاص در پرداخت حقوق شرعي خويش؛
- پرهيز از هرگونه بدرفتاري، پرهيز از ترساندن، پرهيز از بيم دادن، پرهيز از خشونت ورزيدن و پرهيز از در تنگنا قرار دادن؛
- بي اجازه کسي وارد حريم و دارايي هاي او نشدن، هرچند که بخشي ازآن دارايي ها، حق حکومت باشد؛
- پرهيز از هرگونه بدرفتاري با چارپايان: چيره رفتار کردن، آزاردادن، رمانيدن، و ترسانيدن؛
- پرهيز از بدرفتاري کردن با صاحب چارپايان در ميان آنها.
با اين بيان، پاسداشت حقوق تا حد نهايي آن ضرورت دارد، و جاي هيچ گونه کوتاهي در آن نيست. امام در فرمان خود نهايت رعايت حقوق مردمان و ديگر جانداران را خواسته است، و اينکه هيچ کس حق ندارد، کم ترين بي احترامي و ناروايي و بدرفتاري را با مردمان بنمايد، و کسي حق بدرفتاري و آزاررساني به جانداري را ندارد؛ با هر عنواني که باشد؛ حتي امام تأکيد مي کند که مأموران حکومتي حق ندارند در ميان چارپايان با صاحب آنها بدرفتاري کنند، که آن چارپايان آزرده مي شوند. بنابراين عدالت اين است که حقوق همه کس و همه چيز با دقت و به تمامي پاس داشته شود.

تأکيد بر عدالت حقوق مدار
 

عدالتي که اميرمؤمنان(ع) علي بر آن پاي مي فشارد، عدالتي حقوق مداراست؛ عدالتي که بر مبناي تعريف حقوق و حدود، و پاسداشت آنها معنا مي يابد. از
اين روست که امام عدالت خود را با بيان و عمل به حقوق جلوه مي بخشيد. آن حضرت چون محمد بن ابي بکر را به عنوان استاندار مصر گمارد، به او چنين فرمان داد:
« او را دستور است که با مردمان فروتن و مهربان باشد، و در مجلس خويش همه را يکسان نشاند، و به يک چشم بنگرد، و دور و نزديک( خويش و بيگانه) را در حقوق برابر شمارد. و او را فرمان است که در ميان مردمان به عدالت داوري کند، و عدالت را برقرار دارد و بهره مردمان را به عدالت ادا نمايد؛ و از هواي نفس پيروي نکند، و در کار خداپسندانه از سرزنش هيچ ملامتگري نهراسد؛ زيرا خداوند با کسي است که پرواي او دارد، و فرمانبرداري از او را بر هر چيز مقدم گيرد، و امر او را بر ديگران مقدم شمارد»( تحف العقول، ص 119).
چنين پاسداشت حقوقي براي تحقق عدالت لازم است، و اگر کم ترين بي اعتنايي به حقوق راه يابد، عدالتي برپا نمي گردد که عدالت آن جا رخ مي نمايد که حقوق و همه جوانب آن به روشني معين گردد و بدان عمل شود، چنانکه اميرمؤمنان(ع) علي در نامه اي به فرماندهان سپاهش فرموده است:
« پس از ستايش و سپاس؛ حقي است شايسته بر عهده سرپرست که نه آن برتري که به دست آورده است، و نه نعمتي که ويژه او گرديده، نبايد او را از مردم خود بگرداند و دگرگون کند؛ و سزاوار است که به خاطر نعمت هايي که خدا بهره او کرده بر نزديکي او به بندگانش، و مهرباني و توجه به برادران خويش بيفزايد. بدانيد که حق شما بر من آن است که هيچ رازي را جز در جنگ بر شما نپوشانم، و هيچ کاري را جز در حکم شرع بي راي زدن با شما انجام ندهم، و حق شما را از موقع آن به تأخير نيفکنم، و تا آن را نرسانم وقفه اي در آن روا ندانم، و همه شما را در حق برابر دانم»( نهج البلاغه، نامه 50).
اين نامه ي امام نمونه اي گوياست در اين که چگونه بايد حقوق همگان را به روشني تبيين کرد و متعهدانه بدان عمل نمود تا عدالت چهره گشايد.
تأکيد امام برعدالت حقوق مدار چنان است که جز بدان، باور به خدا در عمل معنا نمي يابد و کسي به يکتاپرستي دست نمي يازد:
« بي گمان خداوند حرامي را حرام کرده که ناشناخته نيست، و حلالي را حلال کرده که از عيب خالي است؛ و حرمت مسلمانان را از ديگر حرمت ها برتر نهاده، و حقوق آنان را به اخلاص و يکتاپرستي باز بسته و محکم کرده است پس خداي را پروا داريد درباره سرزمين ها و بندگان خدا، که شما مسئوليد حتي نسبت به سرزمين ها و چارپايان»(همان، خطبه 167).
پاي بندي به حقوق با اخلاص و يکتاپرستي در بنياد آنها گره خورده است و امکان ندارد بتوان در راه خداپرستي گام برداشت و پيش رفت، مگر با پايبندي به حقوقي که بدان عدالت برپا مي شود، چنان که اميرمؤمنان(ع) علي بر پاسداشت حقوق در ميدان عمل سخت پا فشرده است، که او باور به خدا و اخلاص و يکتاپرستي را در اين امر مي يافت. ماجراي ابوالاسود دوئلي نمونه اي برجسته در اين عرصه است.
امام علي(ع) در اوايل حکومت خود ابوالاسود دوئلي را که شخصيتي برجسته، فقيهي عالم، فرماندهي توانا و اديب و شاعري والا بود( نک: اسدالغابة، ج2، ص 485؛ وفيات الاعيان، ج 2، صص 535-539؛ الاصابة، ج 2، صص 232-233؛ خزانه الادب، ج 1، صص 281-287)؛ به عنوان قاضي بصره گماشت، ولي اندکي پس از آن وي را کنار گذاشت. ابوالاسود نزد امام آمد و بدين کار اعتراض کرد که من نه خيانتي کرده ام و نه جنايتي. امام در علت برکنار کردن او فرمود:
«[ به اين دليل تو را برکنار نمودم که] دريافتم[ به هنگام سخن گفتن در دادگاه] صدايت را بر صداي يکي از دو طرف دعوا يا متهم بلند مي کني!»( عوالي اللالي، ج 2، ص 343؛ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 359).
در حکومت علي (ع)اين مقدار تجاوز به حقوق اشخاص، هرچند متهم، بي عدالتي اي نابخشودني است؛ و قاضي بلندپايه اي چون ابوالاسود دوئلي- با همه شايستگي هايش- برکنار مي شود تا مشخص گردد عدالت حقوق مدار به چه معناست.
پاسداشت حقوق همگان جهت برپايي عدالت در حکومت علي چنان بود که مخالفان وي به راحتي و بدون هرگونه نگراني مخالفت خود را ابراز مي کردند، و امام هرگز حقوق آنان را محدود نکرد. نمونه بارز اين امر، رفتار امام در برابر مخالفت هاي خوارج است. رفتار نادرست و سخنان درشت و تهديدهاي زننده آنان وي را به عدول از مواضع خود در پاسداشت حقوق همگان حتي مخالفان نکشاند. ابوعبيد قاسم بن سلام، عالم بزرگ اهل سنت در حديث و ادب و فقه، در گذشته به سال 224 هجري( تهذيب التهذيب، ج 8، صص 283- 285؛ الاعلام، ج 5، ص 176)، آورده است که شخصي نزد علي آمد و اظهار کرد که فلان کس از خوارج تو را سب مي نمايد. علي(ع) فرمود: تو نيز او را پاسخ ده. گفت: او تو را تهديد به قتل مي کند. فرمود: من در مقابل کسي که اقدامي براي کشتن من نکرده است، اقدامي نمي کنم. سپس حقوق آنان بر حکومت را بر شمرد( الاموال، صص 296-297؛ کنزالعمال، ج 11، ص 300).
همچنين بزرگان شيعه و سني روايت کرده اند که اميرمؤمنان علي (ع)در مسجد بود که خوارج با فرياد به مخالفت با وي برخاستند و شعار « لا حکم إلا لله»( حکومتي نيست مگر براي خدا) سردادند، و امام در مقابل، با آنان سخن گفت و حقوقشان از جمله حق حضور اجتماعي، انتقاد و اعتراض، و بهره مندي از درآمد عمومي را يادآور شد، و هرگز حقي از حقوق آنان را زير پا نگذاشت( کتاب الام، ج 4، ص 217؛ المختصر، ص 257؛ معرفة السنن و الآثار، ج 6، ص 286؛ السنن الکبري، ج 8، ص 184؛ المبسوط، ج 7، ص 265؛ المغني، ج 10، ص 59؛ المجموع في شرح المهذب، ج 19، ص 197؛ تذکرة الفقهاء، ج 9، ص 407؛ جواهر الکلام، ج 21، ص 332.)
عدالت علوي اين گونه پاسدار حقوق مخالفان است؛ و مي آموزد که مسير تحقق عدالت کدام مسير است.

نتيجه گيري
 

پس از بررسي مفهوم شناسي عدالت و حقوق و مشخص شدن رابطه تنگاتنگ عدالت با حقوق، و اينکه حقوق و عدالت در هم تنيده و همراه و هم گامند، و اين که نمي توان بدون تبيين حقوق و پاسداشت آن، عدالتي را محقق کرد، مي توان بدين دريافت رسيد که مهم ترين اقدام در راه جلوه گر ساختن عدالت همه جانبه و نهادينه کردن آن، پاسداشت حقوق در سه حوزه:
- اجازه ها، رخصت ها، اختيارها، آزادي ها؛
- سزاواري ها، استحقاق ها، شايستگي ها، لياقت ها؛
- مطالبات دوسويه، انتظارهاي متقابل، حقوق دوطرفه؛
در عرصه هاي مختلف آن است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1-محقق نهج البلاغه، استاد دانشگاه علوم حديث.
2. تفسير موضوعي نهج البلاغه، صص 143-144.
 

منابع
- آيين شهرياري و دينداري، عبدالکريم سروش، چاپ اول، مؤسسه فرهنگي صراط، تهران، 1379 ش.
- الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ابو عبدالله محمد بن النعمان البغدادي الملقب بالمفيد(ف 413 ق)، صححه و اخرجه السيد کاظم الموسوي المياموي، دارالکتب الاسلامية، طهران، 1377ق.
- الاستيعاب في اسماء الاصحاب، يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي المالکي( ف 463 ق)، بهامشي الاصابة، دارالکتب العربي، بيروت.
- اسد الغابة في معرفة الصحابه، عز الدين ابوالحسن علي بن محمد المعروف بابن الاثير ( ف630ق)، داراحياء التراث العربي، بيروت.
- الاصابة في تمييز الصحابة، شهاب الدين احمد بن علي ابن حجر العسقلاني( ف 852 ق)، دارالکتاب العربي، بيروت.
- الاعلام، قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين، خيرالدين الزرکلي(ف 1396 ق)، الطبعة الثامنة، دارالعلم للملايين، بيروت، 1989م.
- الامالي، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي، ( ف 460ق)، قدم له السيد محمد الصادق البحرالعلوم، المطبعة الحيدرية، النجف.
- الاموال، ابوعبيد القاسم بن سلام الهروي( ق 224ق)، تحقيق و تعليق محمد خليل هراس، الطبعة الثانية، دارالفکر، بيروت، 1408ق.
- انساب الاشراف، ابوالحسن احمد بن يحيي البلاذري( ف 279ق)، حققه و قدم له سهيل زکار، رياض زرکلي، الطبعة الاولي، دارالفکر، بيروت، 1417 ق.
- بحارالانوار الجامعة لعلوم الائمه الاطهار، محمدباقر المجلسي( ف 1110 ق)، الطبعة الثالثة، داراحياء التراث العربي، بيروت، 1403ق.
- تاريخ الطبري( تاريخ الرسل و الملوک)، ابوجعفر محمد بن جرير الطبري( ف 310 ق)، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة، 1979م.
- تاريخ اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقوبي( ف 284 ق)، دار صادر، بيروت.
- تحف العقول عن آل الرسول، ابومحمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني ( از عالمان قرن چهارم)، مکتبة بصيرتي، قم، 1394ق.
- التحقيق في کلمات القرآن الکريم، حسن المصطفوي( ف 1384ش)، الطبعة الاولي، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي، 1365-1371ش.
- تذکرة الفقهاء، جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر(العلامة الحلي)( ف 726ق)، الطبعة الاولي، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 1419ق.
- تفسير موضوعي نهج البلاغه، مصطفي دلشاد تهراني، چاپ بيست و سوم، نشر معارف، 1388 ش.
- تهذيب التهذيب، شهاب الدين احمد بن علي ابن حجر العسقلاني( ف 852ق)، دارالفکر، بيروت، 1404 ق.
- جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن النجفي( ف 1266 ق)، تحقيق عباس القوچاني، دار کتب الاسلاميه، طهران، 1392-1398ق.
- خزانة الادب و لب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي( ف 1093ق)، تحقيق و شرح عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الاولي، مکتبة الخانجي، القاهرة، 1406ق.
- دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشيم من کلام اميرالمومنين علي بن ابي طالب کرم الله وجهه، ابوعبدالله محمد بن سلامة القضاعي(ف 454ق)، مطبعة السعادة،
مصر، 1332ق.
- دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام، ابوحنيفه النعمان بن محمد التميمي( ف 363ق)، تحقيق آصف علي اصغر فيضي، دار المعارف، القاهرة، 1389ق.
- السنن الکبري، ابوبکر احمد بن الحسين البيهقي( ف 458ق)، دارالمعرفة، بيروت.
- شرح غررالحکم و دررالکلم، جمال الدين محمد خوانساري( ف 1125 ق)، با مقدمه و تصحيح و تعليق ميرجلال الدين حسيني ارموي، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1360 ش.
- شرح نهج البلاغه، عز الدين عبدالحميد بن هبة الله ابن ابي الحديد المعتزلي( ف 656ق)، بتحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، الطبعه الاولي، دار احياء الکتب العربية، مصر، 1378ق.
- عوالي اللالي العزيزية في الاحاديث الدينية، محمد بن علي بن ابراهيم الاحساني المعروف بابن ابي جمهور( ف 880ق)، تحقيق آقا مجتبي العراقي، قدم له شهاب الدين المرعشي النجفي، مطبعة سيدالشهداء، قم، 1403ق.
- عيون الحکم و المواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي(ازعالمان قرن ششم)، تحقيق حسن الحسيني البيرجندي، الطبعة الاولي، دار الحديث، 1376ش.
-غررالحکم و درر الکلم، عبدالواحد التميمي الآمدي( ف 550 ق)، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 1407 ق.
- الکافي، ابوجعفر محمد بن يعقوب الکليني( ف 329ق)، صححه و علق عليه علي اکبر الغفاري، دارالکتب الاسلامية، طهران، 1388 ش.
- الکامل في التاريخ، عز الدين ابوالحسن علي بن محمد المعروف بابن الاثير( ف 630ق)، دار صادر، بيروت، 1385ق.
-کتاب الام، محمد بن ادريس الشافعي( ف 204ق)، اشرف علي طبعه و باشر تصحيحه محمد زهري النجار، دارالمعرفه، بيروت.
- کتاب العين، ابوعبدالرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي( ف 170 ق)، الطبعه الاولي، انتشارات اسوه، 1414ق.
- کنز العمال في الاحاديث الاقوال و الافعال، علاء الدين بن حسام الدين المتقي الهندي
(ف 975ق)، مؤسسه الرسالة، بيروت، 1409ق.
- لسان العرب، جمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور( ف 711ق)، نسقه و علق عليه و وضع فهارسه علي شيري، الطبعة الاولي، دار احياء التراث العربي بيروت، 1408ق.
- المبسوط في فقه الامامية، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي( ف 460ق)، صححه و علق عليه محمدباقر البهبودي، المکتبه المرتضوية، تهران.
- مثنوي معنوي، جلال الدين محمد بلخي( مولوي)( ف 672ق)، به کوشش توفيق - هـ سبحاني، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374ش.
- المجموع في شرح المهذب، محيي الدين ابوزکريا يحيي بن شرف النووي( ف 676 ق)، دارالفکر، بيروت، 1402ق.
- المختصر، ابوابراهيم اسماعيل بن يحيي بن اسماعيل المزني(ف 264ق)، الطبعة الاولي، دارالمعرفة، بيروت.
- معرفة السنن و الآثار، ابوبکر احمد بن الحسين البيهقي( ف 458ق)، تحقيق سيد کسروي حسن، الطبعه الاولي، دارالکتب العلمية، بيروت.
- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي( ف 1320ق)، الطبعه الثانية، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، بيروت، 1408ق.
- معجم البلدان، شهاب الدين ابوعبدالله ياقوت الحموي( ف 626ق)، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، 1408ق.
- معجم مقاييس اللغه، ابوالحسن احمد بن فارس( ف 395ق)، بتحقيق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الثانية، شرکة مکتبه و مطبعة الحلبي، مصر، 1389ق.
- المغني، موفق الدين ابومحمد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة( ف 620ق)، دارالکتاب العربي، بيروت.
- المفردات في غريب القرآن، ابوالقاسم الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني( ف 502ق)، تحقيق و ضبط محمد سيد کيلاني، دارالمعرفة، بيروت.
- المواعظ، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي( الصدوق)( ف 1381ق)، ترجمه عزيزالله عطاردي، انتشارات مرتضوي.
- نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي، محمدرضا مهدوي کني، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372ش.
- نهاية الارب في فنون الادب، شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب النويري(ف 733ق)، الطبعة الاولي، دارالکتاب المصرية، القاهرة، 1341-1405ق.
- النهاية في غريب الحديث و الاثر، مجدالدين ابوالسعادات المبارک بن محمد المعروف بابن الاثير الجرزي( ف 606ق)، تحقيق طاهر احمد الزاوي، محمد الطناحي، چاپ چهارم، افست انتشارات اسماعيليان، قم، 1364ش.
- نهج البلاغه، ابوالحسن محمد بن الحسين الموسوي( الشريف الرضي)(ف 406ق)، ضبط نصه وابتکر فهارسه العلميه صبحي الصالح، الطبعه الاولي، دارالکتاب اللبناني، بيروت، 1387ق.
-ــــــــــ، ترجمه سيدجعفر شهيدي، چاپ اول، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1368ق.
-ـــــــــ، گزيده سخنان، نامه ها و حکمت هاي اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب(/ع)، ترجمه سيدمحمد مهدي جعفري، چاپ اول، مؤسسه نشر و تحقيقات ذکر، 1386ش.
- وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان، شمس الدين ابوالعباس احمد بن محمد بن خلکان(ف 681ق)، تحقيق احسان عباس، دارالثقافه، بيروت.
- وقعه صفين، ابوالفضل نصر بن مزاحم المنقري( ف 212 ق)، تحقيق و شرح عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الثانية، المؤسسه العربية الحديثة، القاهره، 1382ق. افست مکتبة المرعشي النجفي، قم، 1403ق.
نشريه النهج، شماره 29.