توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط غربگرايان (4)
توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط غربگرايان (4)
يادداشتهاي اميرانتظام در حاشيه تصويب نامه هيئت وزيران
بنا به پيشنهاد من در تاريخ چهارشنبه58/7/18جلسه اي در منزل محمدتقي انوري با حضور افراد زير تشکيل گرديد:
1- تقي انوري
2. عباس رادنيا
3. ابوالحسن رضا
4. رحمت الله مقدم مراغه اي(1)
5. عباس سميعي
6. اميرحسين پولادي
7. فتح الله بني صدر
8. عباس اميرانتظام
9. احمدصدر حاج سيدجوادي(2)
10. رحيم عطايي(3)
منظور از تشکيل اين جلسه پيدا کردن راه حل مقابله با بحران موجود(درکشور)و رسيدگي به پيشنهاد تشکيل جبهه واحدي براي شرکت در انتخابات آينده مجلس شورا و رياست جمهوري بود.
چون مسئله مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسي يکي از مسائل با اهميت روز بود، ابتدا درباره آن بحث شد و مواردي که از مورد وکالت مردم در مسئله انتخاب نمايندگان اين مجلس تجاوز مي کرد، مورد توجه قرار گرفت و آقاي فتح الله بني صدر اين موارد را که عبارت بود از طولاني تر کردن زمان بررسي قانون و همچنين به جاي رسيدگي به پيش نويس قانون اساسي تهيه شده(به) تهيه قانون جديد(پرداختن بود) تصميم گرفته شد که اين دو مورد به اطلاع آقاي نخست وزير رسانيده شود و در صورت موافقت نسبت به انحلال مجلس اقدام بشود.
اين وظيفه به عهده من گذاشته شد. روز سه شنبه، ساعت11صبح ايشان را ديدم و مطالب را به اطلاع ايشان رساندم، ابتدا اين مسئله براي ايشان سنگين بود. ولي بعد قرار شد که متني از طرف ما تهيه و به اطلاع و صلاحديد آقاي احمدصدر حاج سيد جوادي(وزير دادگستري)و آيت الله سيدرضازنجاني(4) تهيه شود. ساعت 5 بعد از ظهر به اطلاع ايشان رساندم. قرار شد آقاي صدرحاج سيدجوادي آن را امضاء کند. صدر آن را امضاء و به مهندس بازرگان داد ولي قرار شد متن آن تغييرات کوچکي بنمايد و به امضاي کليه وزراء برسد.
متن اصلاح شده در ظهر روز شنبه58/7/21به اطلاع نخست وزير رسيد و قرار شد هفت نفر از وزراء(دکتر سامي، اردلان، فروهر،دکتراسلامي، دکترميناچي، صدر حاج سيدجوادي و دکتر يزدي) را من قبلاً ببينم و بقيه را خود مهندس بازرگان صحبت نمايد تا 4بعد از ظهر من کليه آقايان را ديدم و قبل از جلسه هيئت دولت د ر ساعت 6:30در دفتر نخست وزير بود. متاسفانه خود نخست وزير وآقاي دکتر يدالله سحابي که مامور مذاکره با اکثر آقايان وزراء بودند، نتوانستند قبل از جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند. مع هذا مشکلات ادامه کار(دولت)و دخالتها(5) در حدي بود که 17نفر به شرح زير اين طرح را قبل از تشکيل جلسه دولت امضاء کردند. که اسامي آنها عبارتند از:
1. دکتر علي محمد ايزدي (وزيرکشاورزي)
2. دکتر حسن اسلامي (وزير پست و تلگراف)
3. دکتر کاظم سامي(وزيربهداري)
4. دکتر حسن حبيبي (وزير آموزش عالي)
5. محمدعلي رجايي (کفيل وزارت آموزش و پرورش)
6. دکتر يدالله سحابي (وزير مشاور در تحقيقات و تعليمات)
7. مهندس عزت الله سحابي (وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه)
8. دکتر محمود احمدزاده (وزير صنايع و معادن)
9. مهندس مصطفي کتيرايي (وزير مسکن و شهرسازي)
10. علي اردلان (وزير اقتصاد و دارايي)
11. هاشم صباغيان (وزير کشور)
12. احمدصدر حاج سيد جوادي (وزير دادگستري)
13. دکتر رضا صدر(وزير بازرگاني)
14. علي اسپهبدي (وزير کار)
15. داريوش فروهر (وزير مشاور)
16. مهندس حسين بني اسدي (وزير مشاور در امور اجرايي)
و 17....
و قرار شد خود مهندس بازرگان در جلسه، امضاء کند. اين اولين باري بود که يک پيشنهاد با چنين اکثريتي به تصويب مي رسيد. کساني که امضاء نکرده بودند عبارت بودند از:
1. علي اکبر معين فر (وزير نفت)
2. دکتر مصطفي چمران (وزير دفاع)
3. دکتر ابراهيم يزدي (وزير امور خارجه)
4. ناصر ميناچي (وزير ارشاد)
البته ميناچي صبح قبول کرد که امضاء کند و شب، متاسفانه مانند هميشه با هزار دليل و برهان از امضاء اين طرح سر باز زد.
قرار گذاشته بوديم که بلافاصله پس از تصويب، آن را از طريق راديو و تلويزيون و روزنامه ها اعلام کنيم و به همين دليل نمايندگان کليه ارگانها را دعوت کرديم و ساعت 10:300 شب که جلسه دولت تمام شد، همه حضور داشتند ما(6) حتي روزنامه ها را آماده نگه داشته بوديم که در همان ساعت شب بتوانند مصوبه دولت را به صورت فوق العاده چاپ کنند.
جلسه دولت تمام شد. طرح هم تصويب شد ولي ان غلطي(ان قلتي؟!) را که بر روي طرح گذاشتند، عبارت از آن بود: تا اطلاع امام منتشر نشود.
معني اين کار نفي مطلب بود. چون متاسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصيات عالي و قدرت فوق العاده در قبول شرايط سنگين زمان، فاقد جسارت کافي است(7)و از ابتداي حکومت انقلاب، ما دچار همين مشکل بوده ايم. آنجا که احتياج به جسارت براي يک کار بزرگ هست او هميشه فرار مي کند.
در بهار امسال دو طرح انقلابي بزرگ از طرف من به دولت داده شده: يکي به عنوان ايجاد «امنيت ملي و دادن احساس امنيت»(به معني اعم کلمه به مردم) که به کار و زندگي و توليد خود ادامه دهند و ديگري طرح برطرف کردن «بحران بيکاري» که با وجودي که هر دو طرح تصويب شد، بازرگان جسارت پياده کردن آنها را نداشت و تحت تاثير(معين فر، احمدزاده، صباغيان، اردلان، کتيرايي)بود که شعارشان صرفه جويي بود و اين صرفه جويي در چنين برهه از زمان که مملکت احتياج به تزريق پول در سيستم اقتصادي، توليدي و عمراني خود داشت، بزرگ ترين لطمه را به انقلاب زده و خواهد زد.
فردا، بازرگان و عده اي از افراد هيئت دولت به ديدن امام رفتند و طرح را مطرح کردند پرواضح بود که امام آن را رد خواهد کرد. در حالي که اگر قبلاً اعلام شده بود، شانس رد کردن آن 10% بود ولي در عوض36ميليون مردم که به دليل وضع خاص زمان فکر مي کنند، بجاي پياده شدن قانون اسلام، آخونديسم بر مملکت حکومت خواهد کرد، به پا مي خاستند و تحت رهبري امام، بازگشت بازرگان را از ايشان مي خواستند(!!؟)
امام حق داشت در صورتي که با او مشورت کنند، اين طرح را رد کند؛ زيرا از ابتداي حکومت بازرگان، هميشه از ضعف او و عدم قاطعيت او ناراحت بوده و به کرات آن را بيان کرده است و خيلي به او و به طبقه تحصيلکرده و روشنفکر اطمينان ندارد.
به هر صورت طرحي که مي توانست انقلاب در انقلاب باشد و نااميدي ها(8) را به اميد تبديل کند، مانند ساير پيشنهادات سازنده دفن شد.
اميرانتظام (9)
نکاتي پيرامون نامه فوق
الف- تاريخها و روزها مطابقت ندارند
1) جلسه خانه انوري در روز چهارشنبه 18مهر بوده است.
2) اميرانتظام ملاقات با مهندس بازرگان و طرح موضوع انحلال با ايشان را روز«سه شنبه» اعلام نموده و سپس بيان داشته است که روز شنبه58/7/21 متن اصلاح شده را به ايشان دادم. معلوم نيست اين سه شنبه ميان چهارشنبه و شنبه چه روزي است. ممکن است پنجشنبه بوده و ايشان در اين نامه اشتباهاً سه شنبه نوشته است.
3) ايشان بيان نموده است که متن اصلاح شده در تاريخ58/7/21 به اطلاع نخست ورزير رسيد و قرار شد هفت نفر از وزراء را من ببينم و خود مهندس بازرگان و دکتر سحابي با ديگران صحبت نمايند. قبل از جلسه هيئت دولت در ساعت6:30در دفتر نخست وزير بودم اما اين وقايع، از جمله، تشکيل هيئت دولت، روز شنبه58/7/28بوده است؛ نه روز شنبه58/7/21.
4) ممکن است تاريخها به صورت زير بوده باشد:
جلسه خانه انوري روز58/7/18 و ملاقات با بازرگان روز سه شنبه58/7/24 ساعت11 بوده باشد؛ موضوع مورد نظر نيز در ساعت5 بعدازظهر همان روز به اطلاع ايشان رسيده باشد و تاريخ شنبه58/8/21 اشتباه باشد.
ب- کار فردي نبوده است.
اگر فرض کنيم متن اصلاح شده روز شنبه58/8/28به اطلاع نخست وزير رسيده باشد- که اين صحيح ترين شکل ممکن براي اصلاح اشتباهات موجود در نامه است- و طبق محتواي نامه، قرار بوده اميرانتظام، از هفت تن از وزراء و آقايان بازرگان و سحابي، از 14تن ديگر از وزراء امضاء بگيرند، اما ايشان بيان مي کند که نخست وزير و فرد فوق الذکر نتوانسته اند قبل از جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند و بلافاصله مي نويسد17نفراز وزراء قبل از تشکيل جلسه دولت متن را امضاءکردند. اين ده نفر اضافي چگونه از جريان مطلع شده اند؟ و چطور با اين سرعت توانسته اند آنان را قانع و از آنها امضاء دريافت نمايد؟ آيا اين نشان نمي دهد که اين يک کار دسته جمعي بوده و آقايان وزراء نيز از قبل و طي يازده روزي که اميرانتظام در حال پيگيري جريان انحلال بوده است، از ماجرا آگاه شده و رضايت داده اند.
اظهارات فتح الله بني صدر نيز درباره وجود يک کمسيون 4نفره از وزراء جهت نوشتن متن نامه انحلال مويد اين موضوع مي باشد؛ لذا به رغم عدم جمع آوري امضاء توسط مهندس بازرگان و دکتر سحابي، اين تيم، امضاءها را جمع آوري کرده است.
2. ثبت اشتباه نام اشخاص
الف- در متن نامه، نام وزير کشور، آقاي هاشم صباغيان به عنوان يکي از امضاءکنندگان آورده شده اما در بيانات و يادداشتهاي ديگر- از جمله در دادگاه- بيان شده است که او از مخالفان بوده و قبل از جلسه، شديداً با طرح مخالفت نموده است. چگونه طي تنها سه- چهار روز اين اشتباه بوجود آمده و در نامه فوق نام ايشان جز موافقان آورده شده است؟!
ب- اميرانتظام بيان کرده است که آقاي احمد صدر حاج سيدجوادي، وزير کشور، همراه با آيت الله زنجاني متن را تهيه کرده است: اما در بيانات و يادداشتهاي ديگر نامي از ايشان نيست(12) بلکه از فتح الله بني صدرنام برده شده است. چگونه او در طي چهار روز فتح الله بني صدر را با آيت الله زنجاني(عضو جبهه ملي) اشتباه ميگيرد!؟
ج- چگونه نام محمدعلي رجايي جز موافقان آورده شد؛ در حالي که ايشان با طرح انحلال مخالف بوده و به همين دليل جلسه هيئت دولت را ترک نموده است.(13)
3. تناقض در ادعا
الف- دکتر ابراهيم يزدي در دادگاه بيان داشته است، من قبل از جلسه هيئت دولت، هيچ اطلاعي از موضوع انحلال نداشتم.(14) اما اميرانتظام مي گويد دکتر ابراهيم يزدي جهت امضاء ببينم و ايشان را قبل از جلسه ديدم. کداميک از اين دو شخص محترم راست نمي گويد؟ البته ايشان در دفاعيات خود در دادگاه در تمام موارد نام دکتر يزدي را آورده است و تنها در يک جا بيان داشته که يکي از اين هفت نفر دکتر ايزدي بوده که ممکن است به علت اشتباه چاپي و يا دليل ديگري«دکتر يزدي» را بجاي «دکتر ايزدي» آورده باشد.
ب- همانطور که ايشان بيان داشته است، متن اصلاح شده «ظهر شنبه» به اطلاع نخست وزير رسيد. اما در سطور بعد بيان مي دارد که ميناچي«صبح» حاضر به امضاء کردن شد؛ اما شب با هزار دليل و برهان از امضاي طرح سر باز زد. آيا اين نشان نمي دهد که امضاءها قبل از ملاحظه متن نهايي توسط مهندس بازرگان جمع آوري شده است؟
ج- در متني که در زير خواهد آمد، ايشان برخلاف نامه فوق، بيان داشته است که من بعد از ملاقات با مهندس بازرگان تا ديدن دوباره ايشان در نخست وزيري و قبل از جلسه، شخصاً از 17نفر از وزراء امضاء گرفتم و سپس بيان مي دارد که از4نفر از وزراء نيز قبل از جلسه امضاء گرفته شد به عبارت ديگر از 21نفر از وزراء امضاء گرفته شده بود. در حاليکه تنها نام16نفر از وزراء آورده شده است؛ در جاي ديگري اعلام شده که يکي از آنها مخالف نامه بوده و آن را امضاء ننموده است.(15)
د- او بيان داشته است که حتي روزنامه ها را آماده نگه داشته بوديم که در همه ساعت شب (يعني ساعت ده و نيم شب) بتوانند مصوبه دولت را بصورت فوق العاده چاپ کنند. با توجه به اينکه در آن تاريخ، روزنامه هاي صبح در حدود ساعت5 و روزنامه هاي عصر در حدود ساعت 11صبح از چاپ خارج مي شده اند و با توجه به تعداد زياد کارگراني که براي چاپ فوق العاده روزنامه ها- آن هم با وسايل و امکانات سال58- لازم بوده است و نيز تعداد افراد توزيع کننده روزنامه ها که بايد جهت توزيع در آن ساعت شب فراخوانده مي شدند. اين سوال پيش مي آيد که چه کساني اين هماهنگي ها را با روزنامه ها انجام داده اند. رابطه اين مسائل با افرادي که در آن ساعت شب در خانه انوري تجمع نموده بودند، چيست؟
پي نوشت ها :
1 ـ گزارش جاسوسان آمريکايي از جلسه انحلال و نقش مقدم مراغه اي بسيار جالب است: «در يک اجلاس کابينه به تاريخ 28يا29مهر، هفده نفر از بيست و دو نفر عضو دولت موقت ايران درخواست نامه اي را که نخست وزير مهدي بازرگان ارائه کرده بود، امضاء نمودند که در آن انحلال مجلس خبرگان که مشغول تصحيح پيش نويس قانون اساسي مي باشد، تقاضا شده بود. در 29مهر بازرگان و پنج تن ديگر از وزاري کابينه به قم رفتند تا تاييد آيت الله روح الله خميني را جلب کنند. بازرگان عنوان نمود که مجلس با دوباره نوسي کامل پيش نويس قانون اساسي از حدود اختيارات خود تجاوز کرده و از مدت قانوني خود فراتر رفته است. خميني قاطعانه پيشنهاد را رد نمود و بازرگان را براي ارائه آن شديداً توبيخ کرد. او بازرگان و ساير وزراء را متهم به همدستي با انتقاد کنندگان از مجلس ـ خصوصاً رحمت الله مقدم مراغه اي و کسان ديگري که با حزب جمهوري اسلامي خلق مسلمان بودند ـ نمود(توضيح منبع: خميني پيش از آن در يک سخنراني به تاريخ28مهر درخواست هايي را که در ميتينگ عمومي27مهر خلق مسلمان براي انحلال مجلس خبرگان ابراز شده بود محکوم نموده بود).
عکس العمل تند خميني به پيشنهاد انحلال، سران«حزب خلق مسلمان»،«نهضت راديکال» و«جبهه ملي» را از اعلان رسمي ائتلاف بين سه گروه به تعويق انداخت.(توضيح منبع: اتحاد سه گروه در حال حاضر نيز وجود دارد و اجتماعات عمومي جمعه مثل جلسه27مهر را هر سه گروه برگزار مي کنند).
اين اطلاعات را اس.دي.پروب/1(نام رمز مقدم مراغه اي در اسناد لانه جاسوسي)از حاج سيدجوادي، وزير دادگستري که بازرگان را در سفر قم همراهي نموده بدست آورده است. او خود در اخذ تصميم ياد شده شرکت داشته است. شريعتمداري نيز به او توصيه کرده است که مانند «حسن نزيه» کاري نکند که باعث همان تنبيهي شود که حسن نزيه شد. ما نيز مختارانه اين عمل[توصيه] را تاييد کرديم.
ما بسياراحساس خوشوقتي مي کنيم که اس.دي.پروب/1در يک موقعيت منحصر به فرد است که گزارشهايي از مجلس خبرگان که بسيار مورد علاقه تحليلگران ما است، مي دهد. آنها از ادامه دريافت گزارش ها درباره اين موضوع استقبال مي کنند»(اسناد لانه جاسوسي آمريکا،همان،ص314، سندش17 ـ 8)
2 ـ ايشان که وزير دادگستري دولت موقت بوده است در 24خرداد86ضمن مصاحبه اي با روزنامه هم ميهن از حضور عده اي از وزراء در جلسه خبر مي دهد، اما اميرانتظام نامي از اين وزراء نبرده است: «اميرانتظام داستان را با مرحوم انوري ـ از تجار و بزرگان بازار که از چهره هاي قديمي نهضت مقاومت ملي هم بود ـ در ميان مي گذارد. انوري هم يک شب تعدادي از وزراء و فعالان سياسي را به منزل دعوت مي کند. آن جمع بنا به پيشنهاد اميرانتظام طرح انحلال مجلس خبرگان را تصويب کرد.[باشد از آن سوال نمود که آنان در خود چه خصوصيتي مي ديده اند که مي خواستند همچون مجلس يک کشور عمل نمايند؟] همان شب فتح الله بني صدر و بنده با همراهي يکي دو نفر که نامشان را به ياد نمي آورم، نتيجه مذاکرات را در قالب يک طرح حقوقي براي تقديم به هيئت دولت تهيه کرديم، متاسفانه اميرانتظام نيز فقط از اين دو، يعني فتح الله بني صدر و احمدصدر سيدجوادي و در جايي نيز از آيت الله رضا زنجاني، نام مي برد و از اشخاص ديگر نامي به ميان نياورده است. آقاي هاشمي رفسنجاني نيز از حضور و همکاري عده اي از وزراء در اين ماجرا خبر داده اند: «گويا آقاي عباس اميرانتظام و چندنفر از وزيران و جمعي از دوستان ملي گرايشان پي گير جدي اين مسئله بودند که البته در اثر مخالفت جدي ما و هشدارهايي که در همان جلسه داديم و نيز برخورد قاطع امام با طراحان انحلال آنها به سرعت عقب نشيني کردند،(عباس بشيري، انقلاب و پيروزي(تهران: دفتر نشر معارف انقلاب1383)ص344) از مجموع سخنان ايشان در مصاحبه هاي گوناگون چنين برداشت ميشود که حدود 5نفر ديگر نيز در جلسه بوده اند که نامشان آورده نشده است. از وزرايي که در جلسه بوده اند نيز جز از احمدصدر حاج سيدجوادي نامي برده نشده است.
3 ـ عباس اميرانتظام،درکتاب آنسوي اتهام از حضور ايشان هم خبر داده است.
4 ـ از اعضاي جبهه ملي و مرتبط با شريعتمداري و از مخالفان امام و انقلاب اسلامي.
5 ـ به اصطلاح، دخالت نيروهاي طرفدار انقلاب و مخالف دولت بازرگان بخصوص روحانيت.
6 ـ آيا اين کلمه نشان نمي دهد که فقط اميرانتظام در سازماندهي جريان نبوده است. بلکه اين يک کار دسته جمعي بوده است و همان اشخاصي که در خانه انوري بوده اند در اين جريان جمعاً تلاش مي کردند؟ در پايان نامه نيز بيان شده است که آنان در اين شب نيز مجدداً در خانه انوري تجمع داشتند و منتظر نتيجه جلسه هيئت دولت بودند.
7 ـ يعني نداشتن جسارت مقابله با امام؟
8 ـ نااميدي چه کساني؟ امام و مردم يا نيروهاي ضد انقلاب؟
9 ـ يادداشتهاي شخصي در کنار متن دستنويس نامه انحلال چه احتياجي بنام نويسنده دارد؟ اين نشان نمي دهد که نامه براي اهدافي که بيان خواهد شد نوشته شده است و عمداً نيز نام اميرانتظام زير آن درج شده است.
10 ـ در دادگاه هم همين تاريخها بيان شده است(اميرانتظام،همان،ص358)
11 ـ همانگونه که از متن نامه معلوم است لايحه از نصف صفحه بيشتر نيست. سوال اين است که آيا تهيه اين لايحه و امضاي آن، يازده روز زمان نياز داشته است؟ حقيقت جريان اين است که آماده سازي شرايط براي رسيدن به هدف اصلي که انحلال مجلس خبرگان بوده است، موجب طولاني شدن اين مدت شده است. زيرا قرار بود پس از اعلام انحلال مجلس خبرگان از رسانه هاي عمومي ـ در صورت مخالفت امام با آن ـ شورشهايي صورت پذيرد تا ايشان را مجبور به پذيرش انحلال نمايد و اين احتياج به زمان داشته است. در همين مدت با هماهنگي طراحان توطئه، روزنامه هاي ضد انقلاب تهاجمي دسته جمعي را به امام آغاز مي نمايند و ايشان را متهم مي کنند که توسط اطرافيان خود کاناليزه شده اند و سخنراني ها و مقالات فراواني در روزنامه هاي وابسته به خود نوشته و اصل ولايت فقيه را نيز «ديکتاتوري نعلين»(که اولين بار اين لغت را بختيار در سال گذشته بکار برد)توصيف مي نمايند؛ در کردستان گروههاي وابسته به آمريکا و ابرقدرتها هر روز دهها تن از نيروهاي پاسدار و ارتشي را به خاک و خون مي کشند و حزب آمريکايي خلق مسلمان نيز جلساتي برگزار مي کند که رحمت الله مقدم مراغه اي در اين جلسات به اصل ولايت فقيه حمله مي نمايد(27مهر58)؛ در تبريز اعضاي اين حزب شورشي را سازماندهي کرده، راديو تلويزيون اين شهر را تصرف مي نمايند و ساير گروههاي ضد انقلاب نيز آماده شورش مي گردند؛ مطبوعات، خبرگزاريها و راديو تلويزيون آماده مي شوند تا به يکباره خبرانحلال مجلس خبرگان را منتشر نمايند. در اينجا مشخص ميشود که چرا تهيه صفحه لايحه قانوني توسط دادستان کل کشور را (فتح الله بني صدر) و وزير دادگستري!(احمدصدر حاج سيدجوادي) اينقدر طولاني شده است.
12 ـ همان،ج1،ص49
13 ـ همان، ج2،ص303 (بيانات حجت الاسلام معاديخواه)
14 ـ همان،ص230
15 ـ حقيقت اين است که در روزهاي قبل 18 نفر از وزراء طبق هماهنگي هاي انجام شده، موافقت خود را با طرح انحلال مجلس خبرگان اعلام مي دارند و اميرانتظام در روز58/7/28تنها از آنان امضاء مي گيرد. دليل اين موضوع نيز اين است که تعداد وزراء و معاونين 23نفر بوده است و 4نفر از آنان با توجه به اينکه يقيناً اهل مخالفت با امام نبوده اند قبل از جلسه در جريان موضوع قرار نمي گيرند. اين افراد عبارتند از: 1. محمدعلي رجايي؛ کفيل وزارت آموزش و پرورش 2. دکتر مصطفي چمران؛وزير دفاع 3. صادق طباطبايي؛ معاون نخست وزير و يکي ديگر از وزراء احتمالاً دکتر حسن اسلامي؛ وزير پست و تلگراف بوده است .يکي از تناقضات نامه نيز اين است که اميرانتظام نام دکتر مصطفي چمران را به عنوان کسي آورده که نامه را امضاء ننموده است؛ در صورتي که او قبل از جلسه اصلا در جريان نامه نبوده است تا آن را امضاء ننمايد! بلکه قرار بود از18نفر امضاء گرفته شود ايشان اصلا جز آنها نبوده است. جالب اينکه دکتر يزدي که ادعا کرده با امضاي نامه مخالف بوده در دادگاه اقرار نمود که او نيز با انحلال مجلس خبرگان موافق بوده به دليل اينکه گروهکهاي ضد انقلاب نه بهانه گذشت مدت قانوني و عليه مجلس و قانون اساسي توطئه مي کرده اند.(همان)
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}