توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط غربگرايان (6)
توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط غربگرايان (6)
دفاع از اميرانتظام
1. مهندس مهدي بازرگان
يکي از اتهامات وارده در کيفر خواست مبني براين است که عباس اميرانتظام در جهت انحلال مجلس خبرگان بدون هيچ گونه وجهه قانوني اقدام کرده است. آنچه من مي دانم اين است که اين نامه در هيئت وزيران طرح و با امضاي اکثريت، يعني 17نفر از22نفر عده وزراء، تصويب شد و در حضور آقايان رفسنجاني، خامنه اي و مهدوي کني(2) بحث شد و همه جهات مورد بررسي قرار گرفت و سپس اين موضوع را با امام در ميان گذاشتيم که وقتي متوجه شديم که امام با طرح اين نامه مخالف هستند، دستور توقف آن را داديم. ولي همانطور که حالا نيز هست سخنگوي دولت مصوبات هيئت دولت را پس از ختم جلسات در اختيار خبرنگاران قرار ميدهد. آن شب هم خبرنگاران به همين دليل دعوت شدند ولي چون تصميم به انتشار نبود آنها را مرخص کرديم.(3) اينکه گفته شود آقاي عباس اميرانتظام در صدد انحلال مجلس خبرگان بوده است درست نيست. اين فکر از خيلي وقت پيش بود.(4)
ب) مهندس بازرگان در قسمتي ديگر از شهادت خود به نفع عباس اميرانتظام، در دادگاه، اظهار داشته است:
اين نامه در هيئت وزيران مطرح شد و با امضاي اکثريت تصويب شد و با حضور آقاي رفسنجاني، خامنه اي، مهدوي کني که اينها به سمت معاون وزارت کشور و مسئول حضور داشتند.
بعد از تصويب شدن(5)آقاي هاشمي رفسنجاني گفتند ممکن است عمل اين آقايان را امام، عليه خودشان تقلي کنند پس من پيشنهاد مي کنم قبل از اينکه اين نامه تسليم رئيس مجلس خبرگان بشود،(6) موضوع را با امام در جريان بگذاريم.(7)
2. فتح الله بني صدر
فتح الله بني صدر ـ که طبق ادعاي عباس اميرانتظام، متن حقوقي طرح انحلال را تهيه کرده و از فعالان توطئه مجلس بوده است ـ در بياناتي پر از مغلطه و پنهان کاري و تحريف(8)اظهار داشته است:
...البته مجلس خبرگان تصويب کننده قانون اساسي نبوده، بلکه به مجلس خبرگان(9) اجازه داده شده بود(10) که در مدت يک ماه، پيش نويس قانون اساسي را بررسي نمايند. عنوان مجلس هم، مجلس بررسي پيش نويس قانون اساسي بود نه تصويب کننده قانون اساسي(11) و مقرر شد بوسيله رفراندوم به تصويب مردم برسد و مراجعه به آراي عمومي شود.(12) بنابراين اصولاً اين مجلس تکليفي جز بررسي طرح پيشنهادي از طرف دولت نداشت.(13)در اثناي کار مجلس خبرگان،د ولت به اين فکر افتاد که چون دو برابر مدت مقرره از زمان قانوني کار مجلس خبرگان گذشته است و همچنين اوضاع مملکت نيز آرام نيست، بهتر است همين پيش نويس که مورد تاييد امام است به رفراندوم گذاشته شود.
بوسيله وزير دادگستري از من نظر خواستند و من هم نظر دادم(14)
بعداً کمسيوني مرکب از چهار نفر از آقايان وزراء در نخست وزيري تشکيل شد.(15) از من هم دعوت به عمل آمد. در آنجا مطالب ديگري اضافه شد. ايرادهاي ديگري هم به آن طرح اضافه شد و طرح مزبور را به هيئت دولت بردند.(16) البته در همان کميسيون صحبت شد که اجراي چنين تصويب نامه اي بايد با اجازه امام باشد.(17) روز بعد ما مطلع شديم که بعد از تصويب هيئت دولت، آقاي نخست وزير خدمت امام رسيده اند و امام تاييد نفرموده اند به اين ترتيب موضوع منتفي شد.
3. دکتر يدالله سحابي
پس از مطالعه پيش نويس قانون اساسي، اين پيش نويس توسط دولت تسليم امام شد و امام نيز تاييد نمودند اشاراتي هم در مواردي داشتند که پس از اصلاح(آن موارد) قرار شد در مجلس خبرگاني که از طرف مردم تشکيل مي شود و در زمان معين، آن را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. پس از مدتي که از تشکيل مجلس خبرگان گذشت اين پيش نويس مطرح شد، اما توجهي بدان مبذول نگرديد و گويا سياست مجلس بر اين نبود که محور صحبتهاي مجلس همان متن پيش نويس باشد. البته در آن موقع(بعضي در پيش نويس) بحث بر روي ولايت فقيه نبود...پس از مطرح شدن اين مسئله(در مجلس خبرگان) در دولت عکس العملي ايجاد شد.(18) پس از انقضاي مدت بررسي مجلس خبرگان کار اين مجلس پايان نگرفته بود و باز هم هنوز مسئله ولايت فقيه مطرح نشده بود(19) و چون به موجب قانون از طرف شوراي انقلاب در زمان معين، موضوع معيني به مجلس محول شده بود که مورد بحث قرار دهند و اين مدت به پايان رسيده بود. لذا اين مسئله در هيئت دولت مطرح شد و تصويب شد که وضعيت فعلي مجلس قانوني نبوده و سلب صلاحيت ميشود.(20)تصميم براين گرفته شد که قبل از اجراي اين مسئله با امام مطرح کردند.
احتمالاً ايشان براساس کهولت سن، فراموشي و صداقتي که داشته اند مطالب فوق را بيان داشته اند و از توطئه اي که افرادي چون عباس اميرانتظام و بعضي اعضاي هيئت دولت و دوستانشان در خارج از هيئت دولت به دنبال آن بودند، اطلاع نداشته اند.
پي نوشت ها :
1 ـ اميرانتظام،همان،ج2،ص224
2 ـ آقايان نامبرده از جانب شوراي انقلاب در جلسات هيئت دولت با حق راي شرکت مي نموده اند و با در اختيار گرفتن مسئوليتهاي در حد معاونت وزراء در کابينه شرکت داشتند. عده اي از وزراء نيز متقابلاً در شوراي انقلاب شرکت مي کردند. اينکه ايشان مطرح نموده که موضوع انحلال در حضور آقايان مطرح شده ـ بدون اينکه عکس العمل آقايان فوق الذکر بيان شود ـ جالب توجه است. چون ايشان با اين روش قصد دارد از حضور آقايان در جلسه براي توجيه آنچه خلاف بوده است سوء استفاده کند. در ضمن سه تن از وزراء نيز به رغم موافقت شفاهي با طرح انحلال حاضر نشده اند کتباً نامه را امضاء نمايند و لذا تنها 14امضاء در پاي طرح انحلال مجلس خبرگان وجود دارد.
نعمت آزرم، يکي از ملي گرايان افراطي و عضو جبهه ملي در سايت شخصي خود به تاريخ جمعه7اسفند1382در حالي که به پيروي از رهبر خود از ادب دور شده و به علما و روحانيت و شهيد گرانقدر آيت الله بهشتي اهانت نموده است ـ در رابطه با اتفاقات آن شب نکات جالبي را بيان نموده که بسيار روشنگر و جالب توجه مي باشد:
«دکتر کاظم سامي، وزير بهداري دولت بازرگان، همان ايام در تهران در پيوند با همين موضوع نکته اي را با من در ميان نهاد که براي ثبت در تاريخ مهم است. دکتر کاظم سامي به من گفت: آن شب، افزون بر روزنامه هاي داخلي، خبرگزاري هاي خارجي را نيز مطلع کرده بوديم که براي دريافت خبري داغ در نخست وزيري آماده باشند و مي خواستيم ـ او و اميرانتظام ـ بلافاصله تصويب نامه دولت در سطح جهاني مطرح شود تا از هرگونه کارشکني پيش گيري شده باشد...وقتي کار تصويب نامه تمام شد اميرانتظام در حالي که تصويب نامه را در دست داشت از جايش برخاست تا تصويب نامه را به خبرنگاران داخلي و خارجي که در پشت در منتظر بودند بدهد. درست تا دست اميرانتظام به دستگيره در رسيد آقاي بازرگان ايشان را صدا کرد و تصويب نامه را گرفتن و چهارلا کرد و در جيبش گذاشت و در برابر حيرت ما گفت: بي اطلاع امام صلاح نيست...! و ما براي اينکه آخرين شانس احتمالي را هم تجربه کنيم اصرار کرديم که همين فردا صبح دولت با آقاي خميني ديدار کند و تصويب نامه را به اطلاع ايشان برساند...»
جالب توجه است که آقاي اميرانتظام اصلا جز هيئت دولت نبوده؛ بنابراين در جلسه هيئت دولت حضور نداشته؛ بلکه پشت در جلسه بوده است. پس اين دستگيره کدام اتاق بوده که خبرنگاران پشت آن بوده اند؟ خواننده هوشيار خود به خوبي مي تواند حدس بزند آن اتاقي که اميرانتظام هم پس از جلسه هيئت دولت در آن حضور داشته دفتر جناب آقاي نخست وزير بوده است که طبق اعتراف اميرانتظام پس از خروج نخست وزير از جلسه هيئت دولت به آنجا رفته اند. همانطور که ايشان در نامه قبل آورده است: «آقاي نخست وزير اولين کسي بودند که از جلسه خارج شدند و از پله ها بالا آمدند من در انتظارشان بودم فوراً مرا به داخل اتاقشان بردند و در را قفل کردند و طبق گفته آقاي نعمت آزرم پس از جلسه دکتر سامي و احتمالاً عده اي ديگر از وزراء و دوستان اميرانتظام، در آنجا بوده اند و اين نشان مي دهد که اميرانتظام حتي نتيجه جلسه هيئت دولت را ـ که بايد اما اول نظر بدهد قبول نداشته و اصرار داشته است نامه اي را که قبلاً خود آن را نوشته و امضاي اکثريت هيئت وزيران را در موافقت با آن گرفته بود به خبرنگاران تحويل بدهد تا هرچه زودتر درکشور و همه دنيا پخش شود و امام در برابر عمل انجام شده قرار گيرد و مجلس خبرگان به جرم تصويب اصل پنجم يعني حاکميت و ولايت فقيه عادل مدير مدبر بر سرنوشت کشور و بر سرنوشت ملت ايران هرچه زودتر منحل گردد. جالب اين است که نعمت آزرم نيز به اتهام وارده بر اميرانتظام اقرار نموده: «...در12مهر58 به ابتکار اميرانتظام و کوشش او، هيئت دولت تشکيل جلسه مي دهد و همه وزيران به جز؛ يزدي، معين فر، ميناچي و چمران به انحلال مجلس خبرگان راي مي دهند» و در تيتر مطلب خود نيز آورده است: «عباس اميرانتظام و گناه نابخشودني اش: توطئه براي انحلال مجلس خبرگان و مخالفت با نهادهاي موازي! «اين مجلس خبرگان به کارگرداني آقاي بهشتي به رغم مخالفت شخصيتهاي مثل آقايان طالقاني و مطهري از روحانيون در همان مجلس آن پيش نويس را کنار مي گذارد و بر بنياد اصل ولايت فقيه به تهيه قانون اساسي جديد مي پردازد.» البته اين شخص که بجاي يکتاپرستي و صداقت به مکتب دورويي و دوگويي و پرستش و بندگي اربابان زر و زور و تزوير جهانخوار متمايل است، مثل همه دوگويان عالم حافظه درستي نداشته و دقت نکرده است که آيت الله مطهري در ارديبهشت58 (يعني4ماه قبل از تشکيل مجلس خبرگان) به دست يکي از همفکران خودش به شهادت رسيد و آيت الله طالقاني نيز 2روز قبل از تصويب اصل ولايت فقيه(21شهريور)در 19شهريور58 وفات يافت!
3 ـ ايشان دقت نکرده اند که اميرانتظام پنج و نيم ساعت در پشت درهاي بسته هيئت دولت در انتظار چه بوده است و به چه دليل قرار بوده در همان شب روزنامه ها به صورت فوق العاده چاپ شوند. اميرانتظام خود اعتراف کرده است که چه هدفي داشته که پيشنهاد دعوت از روزنامه نگاران را به مهندس بازرگان واگذار نمود.
4 ـ خود اميرانتظام بر خلاف ادعاي آقاي مهندس بازرگان بارها در دادگاه به اين موضوع اعتراف نموده که او طرح انحلال مجلس خبرگان را مطرح کرده است. او 17مهر شب هنگام به ايران آمده و 18مهر شب هنگام طرح انحلال را در جلسه خانه انوري پيشنهاد داده و روز21مهر آن را به اطلاع مهندس بازرگان رسانده است. بيان اينکه طرح انحلال از خيلي وقت پيش از اين مطرح بوده است شگفت آور مي نمايد(به خصوص اينکه اميرانتظام بيان داشته است بازرگان پس از شنيدن طرح انحلال 20دقيقه فکر کرد و بعد با آن موافقت نمود)به علاوه مجلس خبرگان در58/5/28آغاز شد و در 58/6/28 مهلت يک ماهه آن ـ که پايان آن بهانه انحلال بود ـ پايان يافت و مدت22 ـ 20روز اضافه را نمي توان به عنوان طولاني شدن و لزوم انحلال (از خيلي وقت پيش) عنوان نمود. اين موضوع، اعتراف به مسائل ديگري و در راس آن، اين موضوع است که با تصويب اصل پنج، يعني اصل ولايت فقيه ـ در 58/6/22 ـ مخالفت ها آغاز شد؛ همانگونه که امام هم در سخنراني روز1آبان58بيان داشتند.(نک: صحيفه امام، ج10،1/8/58)
5 ـ امضاهاي اين نامه قبلاً جمع آوري شده بود؛ پس طرح و تصويب آن در هيئت دولت يک بازي بوده است.
6 ـ نامه مزبور با عنوان «رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي» نوشته شده بود و اگر نقل قول مهندس بازرگان از قول آقاي هاشمي صحيح باشد آقاي هاشمي اطلاع نداشته که چه توطئه اي در حال تکوين است. خبرنگاران داخلي و خارجي و خبرگزاريهاي مهم جهان بصورت بسيار گسترده اي آماده بودند تا نامه انحلال مجلس خبرگان را در همان ساعت آخر شب سريعاً مخابره کنند و مطبوعات نيز بصورت فوق العاده آن را چاپ نمايند و قبل از اينکه به دست رياست مجلس خبرگان برسد و نيز پيش از آنکه امام مطلع گردد، به سراسر کشور و سراسر حهان ارسال نمايند. چاپ روزنامه هاي ايران ـ که مطبوعات صبح يا ظهر هستند ـ در ساعات آخر شب –که اکثر مردم در خواب هستند – در تاريخ مطبوعات ايران بي سابقه بود و از عمق توطئه و گستردگي آن خبر ميداد .مي توان حدس زد مطبوعات وابسته به اين جريان و احتمالاً کليه مطبوعات وابسته به اين جريان و احتمالاً کليه مطبوعات ضد انقلاب در آن ساعت شب با هماهنگي يکديگر آماده بودند که متن نامه انحلال را سريعا چاپ و پخش نمايند و حتي احتمال ميرود که مطبوعات و خبرگزاريها ـ بخصوص خبرگزاريهاي خارجي ـ از قبل و پيش از تصويب متن انحلال در هيئت دولت آن را در اختيار داشته اند و شايد قرار بوده است که مطبوعات فقط کليد چاپ را فشار دهند و شايد هم متن را از قبل چاپ کرده و منتظر دستور پخش توسط اميرانتظام بوده اند؛ زيرا متن نامه طي ده روز گذشته تهيه شده و به اطلاع مهندس بازرگان و وزراء رسيده بود و قبل از جلسه نيز وزراء طبق ادعاي اميرانتظام آن را امضاء نموده بودند.
7 ـ دکتر ابراهيم يزدي، وزير خارجه دولت موقت، ضمن اعتراف به اينکه او نيز به انحلال مجلس خبرگان معتقد بوده اما راي نداده است، در دادگاه اميرانتظام(اميرانتظام،همان، ج2، 231و232) ماجراي رفتن نزد امام را با بي صداقتي اينگونه مطرح نموده است«وقتي(طرح) آمد در هيئت دولت، البته من به دلايل زيادي امضاء نکردم و آن موقع هم که پيشنهاد شد که برود خدمت امام همه به اتفاق آراء تصويب کرديم بعد هم رفت خدمت امام، امام فرمودند: نه اين (يعني پايان يافتن مدت مجلس خبرگان) مشکلي نيست من از ولايت خودم استفاده مي کنم. به همان دليل که بين دولت اين جريان(مقصود مشروعيت دادن به دولت و به مجلس خبرگان) خودم هم مي گويم. من به عنوان ولي امر اين تاريخ را تمديد مي کنم، مي گويم ادامه بدهيد».
اين بيانات و انتساب آن به امام، واقعاً اعجاب انگيز است و نشان مي دهد بعضي از افراد و جريانها تا چه حد مي توانند نسبت به مردم و افکار عمومي بي صداقت باشند و مسائل را مطابق ميل خود تعريف نمايند.
8 ـ همان، ج2، ص222
9 ـ يعني نمايندگان خبره مردم ايران که اکثريت آنها از علماي تراز اول کشور بودند و توسط خود مردم و با راي مستقيم آنان برگزيده شده بودند.
10 ـ طبق دستور امام و براساس مصوبه شوراي انقلاب
11 ـ معلوم نيست که هدف از اين مغلطه چه بوده است؟ آيا اگر مجلس موسسان بود، مي توانست قانون تصويب کند،اما خبرگان فقط مي توانست قانون را بررسي کند؟ نام و عنوان کامل مجلس خبرگان نيز به اين صورت بوده است: «مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي» و نه«مجلس بررسي نهايي پيش نويس قانون اساسي»!
12 ـ پس مجلس خبرگان و مجلس موسسان براي چه بايد تشکيل مي گرديد؟ به اين ترتيب پيش نويس قانون اساسي بايد مستقيماً به رفراندوم گذاشته ميشد و هيچگونه تغييري در فصول و اصول آن نبايد داده ميشد. متاسفانه ايشان با اين ميزان اطلاع و درک حقوقي، در اين تاريخ دادستان کشور هم بوده است. جالب توجه اين است که نظر حضرت امام ابتدا با توجه به شرايط کشور اين بوده است که همان پيش نويس ارائه شده توسط دولت موقت و همفکران آن ـ که مورد بررسي و نظر امام و مراجع نيز قرار گرفته بود ـ به راي گذاشته شود و در آينده با آرام شدن شرايط کشور و تشکيل نهادها قانون اساسي مورد مداقه قرار گيرد و قانون اساسي متقني نوشته شود. اما اعضاي دولت موقت با آن مخالفت کرده خواستار تشکيل مجلس موسسان با صدها نفر نماينده از ميان قشرهاي گوناگون مردم گرديدند. در اين ميان مرحوم آيت الله طالقاني، رئيس شوراي انقلاب پيشنهاد تشکيل مجلس کوچکتري از اعضاي خبره را در امر نوشتن قانون اساسي داد تا اين مجلس بتواند قانون اساسي را سريعتر تصويب نمايد. اين پيشنهاد مورد موافقت اعضاي دولت و شوراي انقلاب و ا مام قرار گرفت و قرار شد شوراي انقلاب ضوابط آن را تصويب کند. دولت انتخابات آن را برگزار نمايد و مجلس خبرگان با راي مردم تشکيل گردد. آنچه موجب شد مهندس بازرگان و اعضاي هيئت دولت ـ از جمله جناب اميرانتظام ـ به اين جريان تن در دهند اين بد است که آنان فکر نمي کرده اند مردم ايران ـ با توصيه حضرت امام ـ به علما و روحانيون راي دهند و همفکران آنان نتوانند در مجلس، اکثريت آراء را کسب کنند. تعداد اعضاي مجلس خبرگان به ازاي هر يک ميليون نفر از جمعيت کشور دو نفر تعيين شده بود که در مجموع 75نفر ميشد؛ اما پس از انتخابات 72نفر راي آوردند. از اين 72نفر، 42نفرمجتهد،12نفر درس خارج خوانده و جمعاً 58 نفر داراي تحصيلات حوزوي بودند. امام با توصيه به علما براي شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و با توصيه به مردم براي انتخاب علماي اسلام شناس و خبره در نوشتن قانون اساسي از تکرار توطئه دوران مشروطيت جلوگيري نمودند؛ همان توطئه که با طراحي و مديريت امپراتوري کبير انگليس در تهران و عناصر خودباخته و مجذوب تمدن غرب مانند حسن تقي زاده انجام شد. در زمان مشروطيت تعداد نمايندگان شهر تهران که کار نوشتن قانون اساسي را براي دوره اول مجلس شوراي ملي به عهده داشتند 60نفر به ترتيب زير بوده است:
ـ شاهزادگان قاجار 4نفر
ـ علما و طلبه ها 4نفر
ـ بازرگانان 10نفر
ـ زمين داران و کشاورزان 10نفر
ـ پيشه وران 32نفر
«تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل» و آنگاه در همين مجلس با اين اعضا و با اين خصوصيات است که قانون اساسي مشروطه پس از آن همه فداکاري ملت مسلمان ايران ـ از روي قوانين عرفي فرانسه و بلژيک کپي مي گردد. شيخ فضل الله نوري بر سر دار مي رود؛آيت الله بهبهاني به شهادت مي رسد؛ ستارخان ترور ميشود و عين الدوله، نخست وزير استبداد به نخست وزيري مشروطه مي رسد. رهبران مشروطه کساني ميشوند همچون اسعدخان بختياري، سهامدار شرکت نفت انگليس و محافظ مناطق نفت خير، محمدولي خان تنکابني که در دروازه هاي تبريز با ستارخان، باقرخان و يارانشان مي جنگيد و نيز بپرم خان ارمني، که بار ديگر ديکتاتوري رضاخان را برپا و فرهنگ و شخصيت و حيثيت ملي ايران را لگدمال مي نمايد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز همفکران آزاديخواهان سکولار مشروطه زير پوشش دين و ديانت مي خواستند همان جريان را با تاسيس مجلس موسسان تکرار نمايند؛ مجلسي که اکثريت آن را نه علما و دانشمندان دين شناسي و قانون شناس وآشنا به جهان و مکاتب و عقايد گوناگون بلکه نمايندگان پيشه وران و اصناف ـ که آنان را نيز از قبل براي حضور در مجلس آماده نموده بودند ـ تشکيل مي دادند. جريان هاي غربگراي عصر ما به علت دوري از مردم و بي اطلاعي از خواست آنان نمي توانستند به خود بقبولانند که اگر شرايط اضطراري بعد از انقلاب وجود نداشت و چنين مجلسي نيز تشکيل ميشد، يقيناً مردم ايران به راهنمايي امام، نمايندگاني را بدان جا گسيل مي کردند که جز به نوشتن قوانين اسلامي و تشکيل نظام جمهوري اسلامي به چيزي رضايت نمي دادند.
13 ـ اين يک دروغ بزرگ است. پيام امام به مناسبت آغاز مجلس خبرگان ، خلاف اين ادعا را ثابت مي کند. در ضمن نخست وزير دولت موقت در آغاز مجلس خبرگان در سخنراني خود مطالبي بيان نموده است که خلاف اين مي باشد: «...اينک افتخار دارد که انعقاد مجلس بررسي قانون اساسي جديد را به ملت ايران و به شما نمايندگان و به رهبري انقلاب تبريک گفته طرح قانون اساسي را که در شوراي طرحهاي انقلاب تدوين گرديد و به تصويب هيئت وزيران و تاييد شوراي انقلاب رسيده و متضمن دوازده فصل و 151اصل مي باشد. حضورتان تقديم نمايد تا مورد بررسي و تصويب نهايي براي ارائه به آراي عمومي قرار دهند...»
جالبتر از آن ارائه ضمائم اين پيش نويس توسط رئيس دولت موقت است که ايشان پس از تقديم پيش نويس به مجلس خبرگان آن را بيان داشته است: «علاوه بر طرح قانون اساسي، مجموعه نظريات ابراز شده از طرف مردم را که با مساعي آقايان کارمندان دفتر مجلس سناي سابق جمع آوري و تنظيم شده است. ضميمه مي نمايد»(روزنامه جمهوري اسلامي(29مرداد58)ص8)
14 ـ ايشان جلسه خانه آقاي انوري را کاملا کتمان کرده. در حالي که اميرانتظام از حضور او در جلسه خانه انوري سخن گفته است. در مورد نوشتن متن حقوقي طرح انحلال مجلس خبرگان نيز ـ که اميرانتظام مدعي است اين شخص آن را نوشته ـ سکوت کرده و فقط نظر دادن را پذيرفته است.
15 ـ امير انتظام نوشته است متن فوق توسط فتح الله بني صدر و با اطلاع و صلاحديد آقاي احمدصدر حاج سيدجوادي و آيت الله زنجاني تهيه شده و در58/7/21 به اطلاع نخست وزير رسيد(اميرانتظام،همان،ص105) اگر چنين کميسيوني وجود داشته، اميرانتظام از آن سخن نگفته است وجود چنين کميسيوني از کار دسته جمعي ليبرالها و ملي گرايان طرفدار آمريکا در جريان توطئه انحلال مجلس خبرگان خبر مي دهد. ايشان(فتح الله بني صدر) طبق اعتراف اميرانتظام در خانه انوري هم حضور داشته امام خود او از آن صحبتي نکرده است.
16 ـ پس يا ادعاي اميرانتظام که «متن حقوقي طرح را فتح الله بني صدر تهيه کرده و من آن را پاکنويس کردم دروغ است و يا اظهارات فتح الله بني صدر که مدعي است کميسيوني در کار بوده است.
17 ـ اين موضوع دروغ است. چون اميرانتظام و مهندس بازرگان و سايرين نيز چنين ادعايي ننموده اند و حداکثر گفته اند در جلسه هيئت دولت مطرح شده و در آنجا بود که امضاي شوراي انقلاب، يعني روحانيون حاضر در جلسه، آقايان سيدعلي خامنه اي، اکبرهاشمي رفسنجاني و مهدوي کني با اصرار و قاطعيت از آنان خواسته اند که موضوع را به اطلاع امام برسانند.
18 ـ اين اعتراف صريح وآشکار است که اعضاي دولت موقت ـ که داراي تفکرات ليبرالي و متشکل از اعضاي نهضت آزادي و چندنفر از اعضاي جبهه ملي بودند ـ تنها يک مسئله و مشکل داشتند و بخاطر آن اقدام به تهيه لايحه انحلال مجلس خبرگان کردند، آن نيز تصويب و پذيرش نظارت ولي فقيه بر امور کشور توسط اکثريت اعضاي مجلس خبرگان بوده است؛ نه مدت قانوني مجلس و يا چيز ديگر.
19 ـ اين اشتباه محض است. چون اصل پنجم يعني اصل ولايت فقيه، در بيست و چهارمين روز افتتاح مجلس خبرگان در58/6/22 مطرح و تصويب شده است؛ نه بعد از پايان مهلت يک ماهه شوراي انقلاب
20 ـ به عبارت ديگر به دليل نارضايتي دولتمردان موقت از قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان، بالاخص عدم توافق با اصل پنجم، يعني اصل ولايت فقيه، قانونگذار که شوراي انقلاب بود و مي توانست مدت را تمديد کند و همچنين حضرت امام، توسط قوه مجريه که دولت بود، دور زده ميشدند و در برابر عمل انجام شده قرار مي گرفتند.
اين موضوع، ماجراي رفراندوم خودساخته دکتر مصدق جهت انحلال مجلس شوراي ملي را به ذهن متبادر مطرح مي کند که به رغم تحريم آن از سوي آيت الله کاشاني و در حاليکه اصولاً در قانون مشروطه، کوچکترين اشاره اي به رفراندوم نشده بود به صورت علني(يعني موافقان در يکجا و مخالفان در جاي ديگر) انجام شد و با اعلام نتيجه اين رفراندوم تحميلي ـ که اصولاً به علت تفکيک قوا رئيس قوه مجريه حق دخالت در امور قوه مقننه را نداشت ـ در24مرداد1332راي مردم(!) به انحلال مجلس شوراي ملي اعلام گرديد. همان شب شاه حکم عزل دکتر مصداق را بوسيله سرهنگ نصيري براي او ارسال کرد و همان شب نيز اولين کودتا برپا گرديد که شکست خورد. اينک شاگردان دکتر مصدق مي خواستند همان جريان را در شب28مهر1358تکرار نمايند.
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}