آسيب شناسي تاريخ نگاري انقلاب اسلامي در پرتو نهضت مشروطه (4)

 

انقلاب اسلامي؛ گذار از غرب
 

مهم ترين مشكلي كه به لحاظ روش مواجهه جريان ديني با غرب در نهضت مشروطه وجود داشت اين بود كه در آن، طرح مسئله برعهده غرب و ارايه پاسخ بر عهده عالمان ديني بود. به عبارت ديگر شرايط ما در نهضت مشروطه نسبت به غرب، شرايط انفعال بود. واقعيت اين بود كه عالمان ديني به دنبال طرح مسئله «مشروطه» نبودند، بلكه آنها به دنبال تحقق «عدالتخانه» بودند؛ حتي در بيانيه معروفي كه به هنگام تحصن در آستانه مقدس ري (مهاجرت صغري) صادر و شروط خود را براي تحص اعلام كردند، سخني از مشروطه به ميان نياوردند، بلكه از برپايي مجلس عدالتخانه سخن راندند؛ مجلسي كه در آن بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، بتوانند درباره امور عرفي و جاري مملكت، قانون جعل و اجرا كنند. حكومت كه چاره اي جز همراهي با علماي متحصن نداشت، شروط آنها را پذيرفت. اما وقتي علما از تحصن خارج شدند، حكومت به وعده هاي خود عمل نكرد و اين بار علما به عنوان اعتراض به قم مهاجرت كردند (مهاجرت كبري). با هجرت علما و خالي شدن تهران از وجود آنها دست حكومت براي تسويه حساب با اشخاصي كه همراه علما به فشار مي آوردند، بازتر شد. شايعه تنبيه اين افراد توسط حكومت، آنها را وادار كرد براي نجات خود تا زمان بازگشت علما به تهران به سفارت انگليس پناهنده شوند. سفارت انگليس به اصل شايعه بيشتر دامن زد تا جايي كه در فاصله چند روز، چند نفر به سفارت انگليس پناهنده شدند و سفارت انگليس به خوبي از آنها استقبال و پذيرايي كرد. مردم متحصن در سفارت انگليس خواهان برپايي عدالتخانه بودند، اما در آنجا بود كه سفارت انگليس از مردم خواست كه از حكومت چيزي به نام مشروطه را مطالبه كنند. مردم با اين باور كه مشروطه همان عدالتخانه است، از آن پس گفتند كه مشروطه مي خواهند. شيخ فضل الله نوري كه تا اين لحظه خود از رهبران نهضت عدالتخانه و از مهاجران به قم بود، در اعتراض به دخالت انگليس گفت مشروطه اي كه از ديگ پلوي سفارت انگليس برآيد به درد ملت ايران نمي خورد. اما مردم- بي آنكه از ماهيت و واقعيت مشروطه چيزي بدانند- همچنان كوس مشروطه سردادند.
وقتي مطالبه مشروطه توسط مردم و با مديريت سفارت انگليس عموميت يافت، علما تلاش كردند تا مشروطه را به چيزي تحويل برند كه خود، آن را مطلوب مي پنداشتند. به عبارت ديگر مهم ترين رسالت علماي مشروطه خواه اين شد كه در مشروطه غربي تصرف كنند به گونه اي كه هر چند قالب آن غربي بماند، محتواي آن اسلامي شود. اينكه آيا آنها موفق به تصرف در مشروطه شدند يا خير، مسئله اي است كه تامل مستقل و مبسوطي را مي طلبد، مهم اين است كه تمام يا بخشي قابل توجهي از نظريات ديني در نهضت مشروطه صرف مسئله اي شد كه طراح آن مسئله عالمان ديني نبودند.
حداكثر كاري كه عالمان ديني در نهضت مشروطه انجام دادند اين بود كه تلاش كردند تا مفهوم وارداتي مشروطه، عريان و بدون قيد و شرط مبناي ساختار سياسي ايران قرار نگيرد. علما اين كار را از طريق «صناعت تطبيق» انجام دادند كه بر اساس آن، نظام پارلماني برآمده از الگوي مشروطه، با نظام شورا در اسلام تطبيق مي خورد و يا آزادي بياني كه نظام مشروطه از آن دفاع مي كرد، به امر به معروف و نهي از منكر اسلامي تحويل برده مي شد و ... مهم ترين آسيب اين روش اين است كه گويي غرب و مفاهيم آن اصل پنداشته مي شوند و اين اسلام و مفاهيم آن است كه بايد خود را با آن تطبيق دهد و نه برعكس. البته عالمان مشروطه خواهي چون حاج آقا نورالله اصفهاني، ثقه الاسلام تبريزي و در راس آنها علامه نائيني كه مشروطه ديني را تئوري پردازي كرده اند، هرگز چنين تصوري نداشته اند و نمي خواستند غرب را در برابر اسلام، اصل بپندارند و از همين رو نيز آنها دغدغه مشروطه را داشتند؛ اما نبايد فراموش كرد كه همان ها هم تمام تلاش خود را براي تصرف مشروطه ميداني صرف كردند كه توسط غرب آماده شده بود و از اين رو، تلاش هاي نظري عالمان ديني در نهضت مشروطه حداكثر توانست ادبيات دفاعي ديني را در برابر ادبيات مهاجم غربي قوي كند؛ ليكن متاسفانه در آنها كمتر تلاشي براي ارايه نظريه اي اثباتي در برابر نظريه سياسي غرب صورت گرفت.
بزرگ ترين هنر حضرت امام (ره) در مديريت انقلاب اسلامي اين است كه بر خلاف عالمان عصر مشروطه كه تلاش كردند پاسخ هايي در خور و قوي به مفاهيم وارداتي غرب بدهند، تلاش كرد تا پرسش هايي در خور از ساخت غرب بپرسد. شايد با كمي مسامحه بتوان اين روش مواجهه حضرت امام با غرب را در ميان همه علما و روشنفكران جهان اسلام بي نظير و بي سابقه دانست. انگار براي نخستين بار پس از رنسانس، اين شرق اسلامي است كه غرب مسيحي را به چالش مي كشد.
نحوه مواجهه حضرت امام با غرب را به بهترين نحو، برژينسكي توصيف كرده است. وي مي نويسد:
قبل از آيت الله خميني، بازي شطرنج قدرت در رقابتي دو قطبي كه در يك طرف آن آمريکا و در طرف ديگرش شوروي قرار داشت، شروع شده بود. آيت الله خميني هرچند در اين رقابت وارد شد، اما او قاعده بازي شطرنج را نپذيرفت و اين گونه عمل نكرد كه مثلاً يك طرف صفحه شطرنج قرار گيرد و در ضمن بازي با قواعد شطرنج، رقيبانش را مات كند، بلكه او رقابت را با زدن مشتي به صفحه شطرنج شروع كرد. به راستي او ميدان رقابتي كه شروع كرده بود را خودش پهن كرده و قواعدش را نيز خودش ريخته بود.
درست به همين دليل كه ميدان و قواعد بازي ساخته و پرداخته حضرت امام بودند، رقيبانش نتوانستند وي را محاسبه و كنترل كنند.
حضرت امام در رقابت با غرب اجازه نداد تا آنها طرح مسئله كنند و او بدان ها پاسخ گويد، بلكه او طرح مسئله كرد و غرب را وادار به پاسخ گويي و موضع گيري نمود. اگر در نهضت مشروطه، غرب مفهوم محوري مشروطه را مطرح و ديگر انديشه هايش را در نسبت با اين مفهوم وارد كرد، در انقلاب اسلامي امام مفهوم محوري ولايت فقيه را مطرح نمود و ديگر انديشه هايش را در نسبت با اين مفهوم تبيين كرد. مفهوم ولايت فقيه چيزي نبود كه غرب آن را مطرح كرده باشد و امام و ديگر عالمان عصر انقلاب اسلامي مجبور باشند درباره آن نظر دهند بلكه برعكس، مفهومي بود كه امام براي تبيين انديشه هايش مطرح كرده بود و غرب اگر مي خواست با او وارد گفت و گو شود ناگزير بود كه درباره آن اتخاذ راي كرده باشد.
حضرت امام جز در اين موارد معدود و در عين حال جزيي، با ادبيات غرب اظهار نظر نمي كند. او حتي آنگاه كه در مورد پيچيده ترين مسائل زمانه اش اظهار نظر مي نمايد، به گونه اي صحبت مي كند كه زبان و لسان او لسان فتنه و عرفان است. هرچه رقيبانش با ادبياتي پيچيده و پيچيده تر به ميدان مي آيند، او همچنان ساده و همه فهم صحبت مي كند؛ براي مثال در مشروطه، ادبيات مغلق و سنگين عالمان ديني در رسايل فقه سياسي شان- هرچند تا حدودي ميراث نگارش سبك مغلق گذشتگان ماست - بيانگر نوعي نخبه گرايي در آنها مي باشد. نخبه گرايي در آن عصر كه بيشتر مردم، بي سواد و تنها دو گروه طلاب حوزه هاي علميه و روشنفكران، باسواد بودند، عملاً به معني پذيرش گفت و گو با روشنفكران و بلكه ناخواسته به آنها اصالت دادن است. اين در حالي است كه حضرت امام بي آنكه از محتوا و مضامين سخنانش بكاهد، همواره با توده مردم و برا‌ي آنها سخن مي گفتند و اين مسئله نيز مي تواند به معني اصالت دادن به توده ها و ناديده انگاشتن روشنفكران و غرب باشد.
اينكه امام در انقلاب اسلامي دغدغه طرح مسئله اثباتي خود را داشتند و به مسئله هاي سلبي غرب پاسخ نمي دادند نه يك امر تصادفي، بلكه يك رويكرد كاملاً آگاهانه بوده است. واقعيت اين است كه حضرت امام آگاهانه غرب را ناديده گرفته اند و حتي به ما نيز سفارش كرده اند: «غرب به ما چيزي نمي دهد كه مفيد باشد... غرب را فراموش كنيد.» (2)
تنها با بسط منطقي ديدگاه و رويكرد امام خميني (ره) نسبت به غرب است كه مي توانيم به انقلاب فرهنگي به معني دقيق كلمه دست يابيم. همچنان كه جنبش نرم افزاري و نهضت توليد علم نيز كه مهم ترين دغدغه فكري - فرهنگي امروز ماست. بايد كاملاً به شكل اثباتي و ايجابي صورت بگيرد و در اين صورت ناگزير است بر مفاهيم و روش هاي تاسيسي و خودي تكيه كند. اصرار بر به كارگيري چنين روشي هرچند ممكن است برخي نيازهاي روز و مقطعي ما را پاسخ ندهد يا كندتر و به شكل ضعيف تري پاسخ دهد، اما مهم اين است كه آنچه در اين روش به دست مي آيد، به معني دقيق كلمه، توليد (نه تقليد يا حتي اقتباس و ...) است و البته توليد همواره مسبوق به هزينه هاي آزمون و خطاست كه گريزي از آنها نيست.

افراط؛ عامل شكست نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي
 

نهضت مشروطه به ويژه از آن حيث كه به مباني عدالتخانه بر مي گشت، نهضتي كه كاملاً ديني در برابر استبداد داخلي بود. به عبارت ديگر مشروطه با همه مشكلات و نواقص نرم افزاري كه داشت، به عنوان راهي براي خروج از بن بست استبداد قاجاري حركتي رو به جلو محسوب مي شد و آثار مثبتي كه مي توانست در پي داشته باشد آن قدر زياد بود كه به فراتر از اصلاح مسئله استبداد ختم مي شد. با برپايي مشروطه، نظام حقوقي، نظام اداري، نظام مالي، نظام لشگري، نظام سياسي و نظام اجتماعي سامان مي يافتند. از همين رو بود كه از مدت ها قبل از مشروطه حتي در دربار قاجاري نيز از شخص ناصرالدين شاه گرفته تا برخي از وزيران و صدر اعظم هاي وي، ميل به اصلاح نظامات ايجاد شده داشتند. اگر مقاومتي هم در برابر برپايي مشروطه توسط دربار شد، بيشتر به اين علت بود كه رهبري اين اصلاحات (عالمان ديني) بيرون از دربار قرار گرفته بود و آنها بيم آن داشتند كه پايان اين اصلاحات، از دست دادن كامل قدرت شان باشد.
با تمام مخاطراتي كه مشروطه مي توانست براي دربار قاجاري داشته باشد، بالاخره مظفرالدين شاه بدان تن داد و فرمان مشروطيت را صادر كرد. اما گويي صدور اين فرمان زود هنگام بود و روشنفكراني كه خود را نمايندگان مشروطه خطاب مي كردند، هنوز آمادگي لازم را براي دريافت اين اعطا نداشتند. (3) تا جايي كه شايد اشتباه نباشد اگر اعطاي مشروطه به ايرانيان را با اعطاي آزادي به زنان در غرب قرن 18 مقايسه كرد. زنان كه قرن ها در غرب، استثمار شده بودند، ناگاه فرياد آزادي شان را از مجلس لردهاي انگليس شدند. اين اعطا آن قدر مهم و غير منتظره بود كه آنها را فراموش كردند حتي براي لحظه اي از خودشان بپرسند كه چه كساني و چرا به آنها چنين موهبتي را عطا مي كنند؟ آنها بي محابا به خيابان ها و ادارات ريختند و ... . حداقل دو قرن طول كشيد تا آنها دريافتند كه چرا به خيابان ها كشيده شده اند، اما ديگر دير شده بود و بر دوش آنها بار زيادي از كارهاي اداري و سازماني گذاشته شده بود و بهاي آن نيز از دست دادن خانواده، همسر، فرزند و هر خصلت زيبا و ارزشمند زنانگي بود. در مشروطه نيز نخستين چيزي كه عايد مردم مي شد، آزادي اي بود كه از قِبَل قانوني شدن امور نصيب آنها مي شد. اما انگار آنها نتوانستند از اين آزادي به خوبي بهره ببرند. آنها هنوز بهره اي از آزادي به دست آمده نبرده بودند كه معني آزادي با هرزه گري، افراطي گري و حتي قانون شكني خلط شد. آزادي خواهان به نام آزادي آنچنان عمل مي كردند كه عين قانون شكني بود؛ حرمت ها و حريم ها شكسته شد، ساختارها ناديده شد، عرف و سنت به هيچ گرفته شد و ... .
افراط در مشروطه خواهي تا آنجا پيش رفت كه مشروطه در نهايت دو بار آسيب ديد؛ يك بار با به توپ بسته شدن مجلس توسط محمد علي شاه (4) و يك بار با كودتاي سيد ضياء و نهايتاً روي كار‌آمدن رضاشاه. از قضا، در هر دو بار، مردم كه از افراط مشروطه طلبان آزادي خواه خسته شده بودند، خوشحال شدند، (5) اما در هر دو بار نيز بهاي اين خوشحالي چيزي جز فدا شدن اصل مشروطه نبود. خلاصه اينكه افراط در مشروطه باعث از ميان رفتن اصل آن شد.
انقلاب اسلامي تجربه مشروطه را در پشت سرداشت و اين منطقي به نظر مي رسيد كه در دامي نيفتد كه نهضت مشروطه در آن افتاده بود. به رغم اين، انقلاب اسلامي مانند همه انقلاب هاي ديگر كه به ويژه در دهه اول خود دچار افراط و تفريط مي شوند، خالي از افراط و تفريط نبود، در انقلاب اسلامي نيز مانند نهضت مشروطه، افراط ها در جانب موردي بود كه انديشه محوري آن محسوب مي شد؛ يعني در نظريه ولايت فقيه.
نظريه ولايت فقيه نظريه اي در تداوم و تكامل نظرياتي بود كه قبل از حضرت امام توسط علماي شيعه در خصوص رابطه فقيه و مردم از سويي و رابطه فقيه و حاكميت سياسي از سوي ديگر ارايه شد. پس از انقلاب اسلامي سه نظريه در اين خصوص مطرح بوده است:
الف. نظريه ولايت فقيه: بر اساس اين نظريه كه انديشه آن به صورت حكمي و گزاره اي از همان ابتداي غيبت و به صورت نظريه اي از ابتداي صفويه وجود داشته است، فقيه بر مردم ولايت دارد. حيث و جنس اين ولايت از همان حيث و جنس ولايت رسول الله و در طول آن است و از اين رو، ضمن اينكه گستره آن همگان، حتي مراجع تقليد را فرا مي گيرد، انتخابي نبوده و انتصابي مي باشد. در عصر انقلاب اسلامي اين نظريه توسط امام خميني (ره) بسيار بيشتر از آنچه علماي گذشته از جمله محقق كركي، ملا احمد نراقي، محمد حسن نجفي (صاحب جواهر)، آقا نجفي اصفهاني و ... مطرح كرده بودند، بسط يافت و به عمق رفت. مهم تر اينكه اين نظريه توسط امام خميني (ره) توانست به نظريه غالب در فقه سياسي تبديل شود و مبناي تئوريك نظام سياسي پس از انقلاب اسلامي قرار بگيرد.
ب. نظريه نظارت فقيه: بر اساس اين نظريه كه نظريه اي مشهور بوده و از قدمتي طولاني نيز برخوردار است و به لحاظ كميت ادبيات، متورم تر از نظريه ولايت فقيه مي باشد، فقيه حق حكومت و ولايت بر مردم را به صورت گسترده و شامل ندارد، بلكه او در حوزه اي مشخص به نام امور حسبيه اولويت نظارت دارد. علاوه بر اين، خاستگاه اين اولويت نظارت نيز نه فقط انتصاب عام از جانب امام معصوم، بلكه علاوه برآن، انتخاب مردم نيز مي باشد. به عبارت ديگر بر اساس اين نظريه، راي مردم جزء العلّه مشروعيت فقيه مي باشد. در برخي از نظريات ناظر به نظارت فقيه، دايره نظارت بسيار گسترده ديده شده است تا جايي كه به لحاظ قلمرو نزديك به قلمرو نظريه ولايت فقيه مي شود. اين گسترش قلمرو، در برخي از نظريات به دليل تفسير ويژه اي كه از امور حسبيه داده مي شود و در برخي از نظريات به اين دليل است كه اقتضاي نظارت بر امور حسبيه را نظارت بر مقدمات و مؤخرات آنها نيز دانسته اند.
ج. نظريه وكالت فقيه: بر اساس اين نظريه كه در انديشه ديني شيعه سابقه نداشته و توسط روشنفكران و از فضاي فلسفه سياسي غرب وارد انديشه هاي ديني شيعه شده و با اندكي تصرف تبديل به يك نظريه ديني شده است فقيه هيچ بهره اي براي ولايت بر مردم به صورت انتصابي ندارد و تنها منبع مشروعيت ولايت فقيه راي مردم است، كه البته مشروط به خواست همان ها هم باشد. بر اين اساس، ولايتي كه فقيه بر مردم اعمال مي كند از جنس وكالتي است كه خود مردم بدو داده اند. اين نظريه در اصل كتاب از كتاب لوياتان اثر هابز اقتباس شده است كه بر اساس آن مردم براي رسيدن به برخي از آمال مثل آزادي، برابري و ... كه خود به تنهايي قادر به كسب آن نيستند، حق حاكميتي را كه بر خويشتن دارند به شخص حاكم تفويض مي كنند. بر اساس اين نظريه، حتي مطلقه بودن ولايت فقيه نيز مثل لوياتان هابز قابل توجيه است. تصرف ديني كه در اين نظريه شده از اين حيث است كه در نظريه هابز، راي مردم علت محدثه مشروعيت لوياتان پس از كسب قدرت مي تواند مردم را از علت مبقيه بودنش حذف كند، اين در حالي است كه بر اساس نظريه وكالت فقيه، راي مردم، هم علت محدثه و هم علت مبقيه مشروعيت فقيه است.
افراطي كه در خصوص نظريه محوري انقلاب اسلامي - تئوري ولايت فقيه - پس از انقلاب اسلامي شد اين بود كه نظريه نظارت فقيه كه در حقيقت نظريه ولايت فقيه در طول، تداوم و تكامل آن مطرح شده بود، هم عرض با نظريه وكالت فقيه كه نظريه اي در اصل بيگانه با انديشه ديني مي باشد قرار داده شد و از اين پس، هرگونه عدول از اين نظريه ولايت فقيه به معني غيرانقلابي بودن و غيرديني بودن تفسير شد. اين در حالي است كه نظريه نظارت فقيه نظريه اي با مباني ديني در فقه سياسي شيعه است و تفاوت آن با نظريه ولايت فقيه به تفاوت در بينش اجتهادي مجتهد باز مي گردد؛ بر خلاف نظريه وكالت فقيه كه نظريه اي در اصل، غيرديني مي باشد.
رويكرد افراطي به نظريه ولايت فقيه كه نوعاً از جانب طرفداران اين نظريه (و نه طراحان و شارحان آن كه همه مجتهد مي باشند) صورت مي گيرد، باعث شده تا نوعي اختلاف با ريشه هاي مذهبي ميان متدينيني كه همه آنها انقلابي نيز مي باشند شكل بگيرد. نمونه هاي حاد اين افراط و اختلاف را در دهه شصت از جانب برخي طرفداران نظريه ولايت فقيه به ويژه نسبت به حضرت آيت الله العظمي خويي (ره) و مقلدان آن شاهد هستيم. طرفداران افراطي نظريه ولايت فقيه به اين مسئله توجه ندارند كه آنچه اين نظريه را در هسته فقه سياسي عصر انقلاب اسلامي قرار داده، نه تبليغات يا استفاده از زور، بلكه تفوق و برتري آن در پاسخ دادن به نيازهاي سياسي اين عصر بوده است و مادام كه اين توانمندي در آن باشد، نظريه نظارت فقيه هرگز نمي تواند جايگزين آن شود.
نكته اسفباري كه شاهد آن بوده و هستيم اين است كه طرفداران افراطي نظريه ولايت فقيه آن مقدار از نيروي خود را كه صرف به حاشيه راندن نظريه نظارت فقيه كرده اند، هرگز صرف به حاشيه راندن نظريه كاملاً عرفي گراي وكالت فقيه نكرده اند؛ حال اينكه نظريه نظارت فقيه نظريه ولايت فقيه، «غيريت» دارد اما نظريه وكالت فقيه با آن «ضديت» و تضاد دارد. علاوه بر اين، قرارگرفتن عملي در ساحت نظريه نظارت فقيه در شرايط نامساعد براي طرفداران نظريه ولايت فقيه ممكن مي باشد (همچنان كه در قرون گذشته چنين بوده است) اما چنين امكاني نسبت به نظريه وكالت فقيه - به ويژه با توجه به مبناي عرفي گراي غربي آن - وجود ندارد. به عبارت ديگر هرگاه شرايط مانند دوره جمهوري اسلامي براي ولايت فقيه مساعد نباشد، از آنجا كه نظريه ولايت فقيه در طول نظريه نظارت فقيه است، فقيه به راحتي مي تواند با همان مباني فقهي نظريه نظارت فقيه، نوعي ولايت نظارتي را بر مردم و حكومت اعمال كند؛ اين در حالي است كه فقيه در هيچ شرايطي نمي تواند با همان عرفي نظريه وكالت فقيه بر مردم نظارت داشته باشد.
به نظر مي رسد افراط كاري هاي غير منطقي در طرفداري از نظريه ولايت فقيه كه نوعاً از جانب غيرفقيهان صورت مي گيرد، ضمن اينكه باعث مي شود پشتوانه تاريخ طولاني مدت نظريه نظارت فقيه- كه مي تواند به مثابه مقدمه آن به حساب آيد- از دست برود، اين نظريه را درگير موضوعات و مباحثي مي كند كه نه تنها هيچ كمكي به تكامل آن نمي كند بلكه باعث تورم غيرمنطقي و در نهايت ناكارآمدي آن مي شود و در اين صورت، دفاع از نظريه ولايت فقيه عملاً به حذف آن منجر مي شود؛ درست همان گونه كه افراط در مشروطه خواهي منجر به حذف آن شد.

پي نوشت ها :
 

1)دانشجوي دكتراي علوم سياسي
2)صحيفه امام، ج10، ص 358-357.
3)در نامه اي خطاب به تقي زاده به تاريخ 19 شوال 1327 آمده است: «اين ملت جاهل ابداً قابل اين نعمت عظمي نيستند. اينها لايق تازيانه استبدادند لاغير... حيف است اين آزادي بر اين ملت جاهل، كه در غير موقع استعمال مي كنند... آزادي را در شرب مسكرات و اشاعه منهيات و نشر اراجيف ديده اند... ابداً بوي آزادي حقيقي كه بيان افكار و اظهار مصالح عامه است به مشامشان نرسيده.»
ايرج افشار(به كوشش)، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقي زاده، تهران، جاويدان، 1359، ص588.
4)مجد الاسلام كرماني از متفكران مشروطه خواه از نجابت محمد علي شاه در قضيه به توپ بستن مجلس دفاع مي كند و مي نويسد: «حالا از روي انصاف مي گوييم اگر آن همه فحش كه به شاه دادند و نوشتند به بنده و غيره داده بودند و زورش مي رسيد، فوراً مجلس را به توپ مي بست و آحاد اعضاي آن را از دم شمشير مي گذرانيد، باز خيلي بايد از اين شاه تشكر كرد كه بعد از غلبه، چندان بر مردم سختگيري نكرد.»
مجد الاسلام كرماني، تاريخ انحطاط مجلس (فصلي از تاريخ انقلاب مشروطيت ايران)، با مقدمه و تحشيه محمود خليل پور، اصفهان، دانشگاه اصفهان، چ2، 1356، ص80.
فريدون آدميت نيز در خصوص اينكه چرا مجلس به توپ بسته شد، مي نويسد: «جبهه افراطيون نه خدمتي به آزادي و
دموكراتيسم كرد، نه بصيرت و خرد سياسي داشت كه در سير حوادث، روش منطقي پيش گيرد... سهم افراطيون به كتاب مشروطيت، خشونت عريان بود، عاملي كه در حد خود، در انهدام مجلس مسئوليت داشت.»
فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران (مجلس اول و بحران آزادي)، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1386، ص148.
5)در واقعه به توپ بسته شدن مجلس توسط محمد علي شاه، حتي برخي از سران مشروطه خواه نيز اظهار خوشحالي كردند. به عنوان مثال احتشام السلطنه كه خود از رؤساي مجلس مشروطه است، در خاطرات خود مي نويسد: «زياده روي و هرزگي و هتاكي جمعي اوباش و اراذل كه به نام مشروطه دست تعدي و تجاوز به جان و مال و حيثيت و شرف مردم دراز كرده بودند، اكثريت و عامه مردم را از مجلس و مشروطه متنفر ساخته بود. تا جايي كه احتمال داشت همان بيست تا سي هزار تن مردمي كه در تهران براي مردمي كه در تهران براي تحصيل مشروطه قيام كردند و در سفارت انگليس تحصن اختيار نمودند، به زودي براي تعطيل مجلس و برچيدن بساط انجمن ها و جرائد هرزه و هتاك قيام نمايند... عقيده من اين است كه محمد علي شاه در آن حركتي كه كرد [منظور به توپ بستن مجلس است] في الواقع، خدمتي به مشروطيت و بقاي آن نموده زيرا كار مجلس و فسا و سياهكاري هاي جمع سرشناس وكلا و تندروهاي بي مورد و موقع جمعي ديگر از ايشان و اعمال بي رويه و ناسالم انجمن ها و مندرجات جرايد به جايي رسيده بود كه اگر محمدعلي شاه مرتكب آن خطاي توام با خريت نشده بود، ديري نمي گذشت كه طبقات مختلف مردم و بازاريان و كسبه و پيشه وران بر ضد مجلس قيام مي كردند و آن بساط را بر مي چيدند و اگر چنين اتفاق مي افتاد، بي گمان تا يك قرن ديگر هم هيچ كس و هيچ قدرتي جرئت نمي كرد نام رژيم مشروطه را در ايران بر زبان بياورد.»
احتشام السلطنه، خاطرات احتشام السلطنه، به كوشش سيد محمدمهدي موسوي، تهران، زوار، 1366، ص678-677.
 

منبع:نشريه 15 خرداد شماره 22