تبیین حکومت دکتر مصدق (دوره دوم)(1)انحراف از نهضت ملي
تبیین حکومت دکتر مصدق (دوره دوم)(1)انحراف از نهضت ملي
تبیین حکومت دکتر مصدق (دوره دوم)(1)انحراف از نهضت ملي
نویسنده: منصور مهدوی
قيام ملي
«دشمن قرآن باشم اگر بخواهم بر خلاف قانون اساسي عمل کنم و همچنين اگر قانون اساسي را نقض کنند و رژيم مملکت را تغيير دهند من رياست جمهوري را قبول کنم.» (170)
آيت الله کاشاني طي پيامي از مردم دعوت کرد تا در مراسمي که پنج شنبه 2 مرداد براي يادبود شهداي 30 تير برگزار خواهد شد شرکت کنند. دکتر مصدق نيز که در روز 31 تير با 61 رأي از 63 نماينده حاضر در مجلس رأي تمايل گرفته (171) و همان روز فرمان صد ارتش صادر شده بود، با صدور بيانيه اي اعلام کرد که به احترام شهداي سي ام تيرماه روز دوم مرداد کليه ادارات دولتي تعطيل و پرچم ها در سراسر کشور، نشانه عزا به صورت نيمه افراشته شود.
روز پنجم مرداد طرحي به مجلس تقديم و تصويب شد که بيان مي داشت به پاس احترام به شهادت و فداکاري فرزندان رشيد ملت در دوشنبه سي ام تيرماه، قيام مردم در آن روز، قيام ملي و شهداي آن روز به عنوان شهداي ملي شناخته شوند. روز 11 مرداد اين قانون در مجلس سنا نيز به تصويب رسيد.
انتصابات نادرست؛ منشأ اختلاف
با وجود آنکه مجلس به دولت رأي اعتماد داد (176) ولي انتصاب سرلشکر وثوق که از جمله افرادي بود که در حکومت قوام السلطنه سمت داشت و به دستور او عده اي از مردم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، موجب اعجاب و اعتراض نمايندگان گرديد. به طوري که جمعي از نمايندگان فراکسيون نهضت ملي با نخست وزير ملاقات نموده و از وي تقاضا کردند تا در خصوص انتصاب سرلشکر وثوق تجديد نظر کند ولي دکتر مصدق نپذيرفت. حسين مکي نيز بر سر اين قضيه با دکترمصدق قطع رابطه نمود.
از سوي ديگر، آيت الله کاشاني هم که مي ديد دولتي که از ميان خون شهداي 30 تير بر سر کارآمده اکنون مسببان و عاملان کشتار و خيانت هاي 30 تير را مورد تفقّد قرار داده و آنان را در دولت شرکت مي دهد، سکوت خود را شکسته و با ارسال نامه اي به دکتر مصدق اظهار داشت:
«شما خودتان بهتر مي دانيد که من تاکنون در انتصابات شما هيچگونه دخالتي نکرده و نظر مثبتي نداده و دوبار هم ضمن اعلاميه اي اين مطلب را به نظر عمومي رسانده ام. ولي براي مصلحت و خيرخواهي مي نويسم آقاي سرلشکر وثوق روز سي ام تير جمعي را کشت، صلاح نيست معاون شما باشد. اقتصاد شريان مملکت است دکتر اخوي براي اين کار خوب نيست (177) و به جاي آقاي نصرت الله اميني شخص با استخوانتري بگذاريد. (178) اگر بنا باشد جريان بدين منوال ادامه يابد ناچارم تهران و بلکه ايران را ترک گفته و از صحنه سياست خارج شوم.» (179)
ولي دکتر مصدق نصايح دلسوزانه رهبر نهضت ملي را برنتابيده و بدون اندک تدبيري نام اي در پاسخ وي ارسال نمود و اظهار داشت:
«6-مرداد
به عرض مي رسانم - مرقومه محترمه شرف وصول ارزاني داد. نمي دانم در انتخاب آقاي سرلشکر وثوق و يا آقاي دکتر اخوي که بدون حقوق براي خدمتگزاري حاضر شده اند و همچنين آقاي نصرت الله اميني که از فعالترين اعضاي نخست وزير هستند، حضرتعالي چه عيب و نقصي مشاهده فرموده ايد که مورد اعتراض واقع شده اند! بنده صراحتاً عرض مي کنم که تا کنون در امور اصلاحي عملي نشده و اوضاع سابق مطلقاً تغيير ننموده است و چنانچه بخواهند اصلاحاتي بشود بايد از مداخله در امور مدتي خودداري فرمايند؛ خاصه اينکه هيچگونه اصلاحاتي ممکن نيست مگراينکه متصدي مطلقاً در کار خود آزاد باشد. اگر با اين رويه موافقيد بنده هم افتخار خدمتگزاري را خواهم داشت والا چرا حضرتعالي از شهر خارج شوند؟ اجازه فرمائيد بنده از مداخله در امور خودداري کنم.
والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته - دکتر مصدق» (180)
اين رفتار تند و خشن در حالي صورت مي گرفت که فقط چند روز از قيام 30 تير مي گذشت. قيامي که به گفته دوست و دشمن و حتي نزديکان دکتر مصدق، آيت الله کاشاني نقش رهبري بلامنازع آن را به عهده داشت و دکتر مصدق پس از به قدرت رسيدن اين گونه از او تقدير مي کرد.
دکتر مصدق افزون بر افراد مذکور، دکتر رضا فلاح عامل نشاندار انگليس در شرکت نفت در سمت خود ابقا نمود و سهام السلطان بيات (خواهر زاده دکتر مصدق) را که يکي از عمال دوره رضاخان و از جمله وابستگان سرشناس انگليس بود به عنوان مديرعامل شرکت نفت، در سمت خود ابقا کرد. دکتر مصدق همچنين دکتر شاهپور بختيار، که اسناد جاسوسي اش را خود دکتر مصدق به شوراي امنيت ارائه کرده بود، به عنوان معاون وزير کار در دولت خود جاي داد و سرابندي، که او هم از جمله نوکران انگليس بود را به سمت استاندار خوزستان منصوب کرد و سرتيپ دفتري،عامل ضرب و شتم آيت الله کاشاني در واقعه 15 بهمن 1327 را به رياست شهرباني کل کشور گماشت. نخست وزير همچنين به جاي سرلشکر علوي فرماندار نظامي تهران که از جمله همراهان نزديک و مورد اعتماد قوام السلطنه بود، معاون او سرتيپ افشار را که خود در جنايات 30 تير نقش داشت به فرمانداري نظامي منصوب کرد.
روزنامه شاهد به انتصاب سرلشکر وثوق اعتراض نموده و اين اقدام را حرکتي «نوميد کننده» ناميد. بقايي همچنين سوابق سرلشکر وثوق در دولت قوام را در مجلس مطرح نمود و کار به جايي رسيد که در مجلس گفت: «اين دستگاه دولتي ما همان دستگاه رزم آرا و قوام است.» (181)
خيانت به شهداي قيام ملي
شدت خشم مردم به حدي بود که افسران شهرباني و ارتش مرعوب شده و در سرپست هاي خود حاضر نمي شدند و حتي از پوشيدن لباس نظامي در انظار عمومي خودداري مي کردند. بطوري که مردم اداره شهر و کنترل عبور و مرور را بر عهده گرفتند. اوضاع به حدي حاد بود که آيت الله کاشاني وارد عمل شد و با صدور اعلاميه اي که بارها در راديو قرائت گرديد، مردم را از تعرض به سربازان و افسران بر حذر داشت. مسئولين دولت و شهرباني هم در اين زمينه تصميماتي اتخاذ نمودند تا اينکه پس از سه چهار روز وضع به حالت عادي برگشت.
به منظور پي گيري و مجازات مسببين حوادث 30 تيرازميان نمايندگان فراکسيون نهضت ملي گروهي به نام «کميته تحقيق» تشکيل شد. (182) از سويي انبوه طومارها و تلگراف هاي مردم حاوي تقاضاهاي آنان براي مجازات مسببين 30 تير روانه مجلس مي شد تا اينکه در 12 مرداد ماه واحده اي با قيددو فوريت و هفت تبصره به مجلس ارائه شد در اين ماده واحده آمده بود:
«چون احمد قوام يکي از عوامل مؤثر قتل و فجايع جريان اخير که منتهي به کشتار دسته جمعي روز سي ام تير 1331 و قيام مسلحانه عليه ملت ايران شده است تشخيص و مفسد في الارض شناخته شده است علاوه بر تعقيب و مجازات قانوني به موجب اين قانون کليه اموال و دارايي منقول و غير منقول احمد قوام از مالکيت او خارج و جزء اموال عمومي مي گردد.» (183)
فوريت هاي ماده واحده به تصويب رسيد. اصلاحيه اي نيز در طرح به عمل آمد و عبارت «اموال عمومي» از آن حذف شد تا دارائي هاي قوام به ورثه شهداي قيام ملي تقديم شود همچنين تبصره اي به شرح ذيل بدان اضافه شد:
«مجلس شوراي ملي به منظور رسيدگي و تشخيص عده و هويت کليه مقتولين و مفقودين وقايع اخير و تجليل از فداکاري هاي آنها و از طرف ديگر به منظور رسيدگي و تحقيق و تشخيص مسببين و مسئولين اين فجايع کميته تحقيق منتخبه از طرف نمايندگان طرفدار ادامه نهضت ملي را تنفيذ مي نمايد و کميته نامبرده کليه اختيارات قانوني لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارا مي باشد و نتيجه را در مدت دو ماه به اطلاع مجلس شوراي ملي خواهد رسانيد»(184)
تبصره فوق ضميمه ماده واحده گرديد و اصل ماده واحده با اصلاحيه و ضميمه آن با اکثريت آرا به تصويب رسيد. ولي اقدام قاطعي عليه قوام به عنوان مسبب اصلي وقايع 30 تير صورت نگرفت. به طوريکه قوام آنقدر امنيت پيدا کرد که در 15 مرداد با ارسال نامه اي به مجلس تصويب ماده واحده مصادره اموالش را مورد انتقاد قرار داده و نوشت:
«هيچ گونه مسئوليتي متوجه اينجانب نيست هرگز عملي بر خلاف قوانين مملکتي ننموده ام و تمام مردم بي غرض ايران به صحت بيان من گواه و شاهدند ... من به صداي بلند مي گويم که شهيد واقعي سي ام تير ماه دردرجه اول من هستم ... من در طي خدمتگزاري طولاني به کشور خودم دچار معارضه با سياست هاي خارجي بوده ام و همه کم و بيش از من رنجيدگي دارند ولي معارضه هاي من هميشه براي حفظه منافع مردم ايران و مصالح مملکت بوده.» (185)
واقعاً چه کسي اين گونه چتر حمايت و امنيت بر سر احمد قوام گسترانيد که «قاتل مردم» خود را «شهيد واقعي» بخواند و اقدامات خود را معارضه با بيگانه بنامد؟
از شامگاه 30 تير انبوهي از نيروهاي نظامي مأمور حفاظت از قوام السلطنه شده بود. (186) شب 31 تير نيز از سوي دکتر مصدق شايعه فرار قوام السلطنه به قم دامن زده شد. ولي خبر صحت نداشت. پس از اين، خبر رسيد قوام قصد دارد با هواپيما از کشور خارج شود. گروهي به تکاپو افتادند تا قوام را دستگير کنند؛ ولي دکتر مصدق همچنان قوام را تحت حمايت خود قرار مي داد. پس از اين واقعه قوام در منزل خانم فخرالدوله (مادر دکتر علي اميني) و سپس در خانه اي در پارک امين الدوله مخفي شد. تا اينکه به دستور دکتر مصدق، دکتر فاطمي و سرتيپ کمال رئيس شهرباني، قوام را به منزلش برگرداندند. حسن ارسنجابي در تشريح اين ماجرا مي گويد:
«دکتر مصدق دکتر فاطمي را به ديدن قوام السلطنه فرستاد و دو شب بعد قرار شد او را به خانه خودش عودت دهند. آن شب من در خانه خيابان ويلا بودم. به دکتر فاطمي تلفن کردم که به مصدق السلطنه بگويد انتقام قوام السلطنه با وجود «ميهن پرستاني» که دکتر بقايي و کاشاني اطراف خانه گذاشته اند خالي از اشکال نيست. دکتر فاطمي پس از نيم ساعت خودش آمد و گفت به سرتيپ کمال دستورداده شده است که شخصاً اتومبيل قوام السلطنه را اسکورت کند.
سرتيپ کمال آمد. قوام السلطنه را لباس پوشاندند و سوار کرديم سرتيپ کمال جلوي اتومبيل نشست و دو اتومبيل پليس هم در عقب سر راه افتاد به اين ترتيب قوام السلطنه بعد از چند ماه دربه دري و خانه بدوشي به خانه خودش مراجعت کرد و چند نفر جلوي خانه او گذاشتند که مراقبت کنند.» (187)
بدين سان دکتر مصدق قاتل شهداي ملي را در پناه خود قرار داد ومانع از آن شد تا قانوني که براي مصادره اموال قوام به نفع ملت و داغديدگان 30 تير تصويب شده بود به اجرا درآيد. بدين ترتيب دکتر مصدق که دولت خود را با خون شهداي سي ام تير تطهير کرده بود به همان شهداو به ملتي که براي او جانفشاني نموده بودند، پشت کرد.
اختيارات؛ ديکتاتوري قانوني
«ماده واحده - به آقاي دکتر مصدق نخست وزير اختيار داده مي شود که از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت 6 ماه لوايحي را که براي اجراي مواد 9 گانه براي دولت ضروري است ودر جلسه هفتم مرداد 1331 به شرح ذيل:
1. اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداري ها.
2. اصلاح امور مالي وتعديل بودجه به وسيله تقليل در مخارج و برقراري ماليات هاي مستقيم و در صورت لزوم ماليات هاي غير مستقيم.
3. اصلاح امور اقتصادي بوسيله افزايش توليد و ايجاد کار و اصلاح قوانين پولي و بانکي.
4. بهره برداري از معادن کشور.
5. اصلاح سازمان هاي اداري و قوانين استخدامي کشور و قضايي.
6. ايجاد شوراي مجلس در دهات به منظور اصلاحات اجتماعي و تأمين مخارج اين اصلاحات به وسيله وضع عوارض
7. اصلاح قوانين دادگستري
8. اصلاح قانون مطبوعات
9. اصلاح امور فرهنگي و بهداشتي و وسايل ارتباطي تصويب شده است تهيه نموده و پس از آزمايش آنها را تقديم مجلسين نمايند و تا موقعي که تکليف آنها در مجلسين معين نشده است لازم الاجرا مي باشد.» (189)
اختيارات آنهم در چنين وسعتي، عملاً يعني تعطيل نمودن مجلس و مشروطيت. مبحث اختيارات با وجود آنکه به طور مسلم مخالف قانون اساسي بود و دکتر مصدق مکرراً در سوابق سياسي خود با اين گونه اختيارات قانونگذاري مخالفت کرده بود، به علت آنکه بافاصله چند روز بعد از 30 تير مطرح گرديد، تعدادي از نمايندگان را در محظور گذارد. علاوه بر اين دکتر مصدق خود رسماً مجلس را تهديد نموده و گفت:
«با اينکه اعطاي اختيارات مخالف قانون اساسي است اين درخواست را مي کنم اگر در مجلسين به تصويب رسيد، به کار ادامه مي دهم و الا از کار کنار مي روم.» (190)
سيد ابوالحسن حائري زاده که از جمله نمايندگان ادوار مختلف مجلس بود، به مخالفت با لايحه اختيارات برخاسته و گفت:
«اگر به دکتر مصدق خروار خروار هم اختيارات داده شده، هيچ اهميتي ندارد. ولي من مأيوسم که بتواند با اين اختيارات قدم اساسي بردارد... همين جناب دکتر مصدق رئيس الوزراي فعلي خودمان در مجلس چهارم بود که عضو کابينه قوام السلطنه بودند. وزير دارايي بودند اختيارات براي اصلاح وزارت دارايي گرفتند و آن وقت سي سال از حال جوانتر بودند و فقط براي اصلاح وزارت دارايي اختيار گرفتند و مملکت آن روز به قدر امروز متشنج نبود؛ آرامتر از امروز بود. مع الوصف موفقيت حصال نکردن ووضعيت بدتر شد که بهتر نشد. من براي اينکه ارادت دارم به ايشان ميل ندارم اختياربدهيم و فردا بگوييم که هيچ کار نتوانست بکند.» (191)
سخنان حائري زاده کارگر نشده و مجلس به فوريت هاي دوگانه ماده واحده رأي داد. جلسه بعد (21 مرداد) که اصل طرح مدنظر بود، بار ديگر حائري زاده به روشنگري پرداخته و گفت:
«در اين مملکت اختيارات مکرر داده شده همه اش هم همين شکل که حالا با حسن نيت است با حسن نيت بوده ولي وقتي واريز شده و نتيجه عمل در همه آنها به نفع مملکت نشده و به ضرر مملکت شده ... من، شما، دکتر مصدق نخواهم ماند خواهيم رفت، فقط خداوند و ملت ها باقي خواهند بود يک سوابقي درباره اختيارات در مملکت مشروطه گذاشته مي شود که در آتيه ما نخواهيم در جلوش ترمز بکنيم و مملکت ما به سراشيب ديکتاتوري خواهد افتاد آقاي دکتر مصدق عالم علوم اولين و آخرين نيست من با ايشان تماس دارم در جزئيات دقت مي کند اين همه بار روي شانه او نگذاريد، نمي تواند به منزل برساند، نمي تواند خودش دقت بکند مجبور است اين اختيارات خود را تقسيم کند. بين وزارت کشور، دارايي، اقتصاد ...» (192)
تهديد رسمي نخست وزير بسيار جدي بود. به طوري که حتي برخي نمايندگان شاخص مجلس نيز هيچگونه مخالفتي نکردند. جمعي از نمايندگان نيز از درموافقت وارد شده و سرانجام در همين جلسه (12 مرداد) اختيارات وسيع درخواستي دکتر مصدق به تصويب رسيد (193) و در 20 مرداد از تصويب مجلس سنا گذشت. بدين ترتيب با وجود آنکه مطابق اصل 28 قانون اساسي مي بايست قواي سه گانه هميشه از يکديگر منفصل و متمايز باشند، ولي با تصويب لايحه اختيارات، قوه قضائيه، مقننه و مجريه در يد قدرت دکتر مصدق قرار گرفت و اين امر رجعتي مسلم به دوران قبل از مشروطه که شاهان ديکتاتور بر تمام مقدرات کشور مسلط بودند محسوب مي شد. لکن ديکتاتوري دکتر مصدق از صافي مجلس گذشت و مهر تزئيني قانون بر پيشاني آن نقش بسته بود.
آيت الله کاشاني پس از اطلاع از تصويب لايحه اختيارات به دکتر سيد علي شايگان گفت:
«لايحه اختيارات چه موردي داشت، آقاي دکتر مصدق هر چه خواسته اند با پشتيباني قاطبه مردم و اينجانب عملي شده چرا راهي را باز کرده اند که بعداً دچار محظور باشيم. فردا اگر قلدري پيدا شد و مجلسي تشکيل داد و اختيارات گرفت چه به روز اين ملت مي آيد.» (194)
از سوي ديگر، اشرف پهلوي که قبل از قيام ملي به علت دخالت هاي مکررش در کار دولت به طور محترمانه از کشور تبعيد شده و حوالي 30 تير به تهران مراجعت کرده بود، روز 10 مرداد مجدداً به همراه خانواده اش ايران را ترک کرد. درهمان روز به خاطر صرفه جويي در بودجه وزارت دربار دفاتر مخصوص شاهپورها و شاهدخت ها (فرزندان رضا شاه) منحل گرديد. همچنين گفتني است در اين زمان (اواسط مرداد) خبرهاي موثقي از برخي اقدامات نظاميان براي تدارک کودتا به گوش مي رسيد که با واکنش قاطع سيد حسين مکي مواجه گرديد. دبير جبهه ملي طي سرمقاله اي کوبنده در روزنامه باختر امروز خبر کودتا را فاش نمود و بشدت به سياست انگليس به عنوان طراح کودتا و عمال آن حمله کرد و بيداري، بيگانه ستيزي و از جان گذشتگي ملت ايران را موجب شکست توطئه ها دانست. انعکاس گسترده داخلي و خارجي اين سر مقاله موجب شد تا مدتي فتنه انگيزان از تحرک بيفتند.
کاشاني رئيس مجلس
به دنبال اين تصميم، روز 15 مرداد هيئتي به نمايندگي از فراکسيون نهضت ملي با آيت الله کاشاني ديدار نمود. (195) در اين ديدار بياناتي مبني بر ضرورت پذيرش اين سمت از سوي رهبر نهضت ملي ايراد شد. سپس آيت الله کاشاني خطاب به حضار گفت:
«چون مقام رياست به وجهه اينجانب چيزي اضافه نمي کند بلکه با شائبه هاي سياسي اين شغل بيشتر مرا لکه دار مي سازد. توصيه مي نمايم که از اعضاي فراکسيون نهضت ملي شخصي که شايسته باشد انتخاب کنيد ولي اگر خداي نخواسته فراکسيون نتوانست توافقي پيدا کند و اين عدم توافق امکان بروز اختلافاتي را بنمايد. من حاضرم فداکاري کرده و اين سمت را قبول کنم. اما متأسفم که به واسطه ضعف مزاج قادر به حضور در مجلس و اداره امور آن نيستم.» (196)
از سوي هيئت نمايندگي پاسخ داده شد که اگر شما قبول بفرماييد جلسات هيئت رئيسه در منزل جنابعالي تشکيل خواهد شد. (197)
سرانجام آيت الله کاشاني پس از اصرار فراوان پذيرفت و مجلس در 16 مرداد با اکثريت آراء وي را به رياست مجلس شوراي ملي برگزيد.
روز 18 مرداد جلسه معارفه رئيس مجلس و نمايندگان برگزار گرديد و آيت الله کاشاني در خصوص علت تشکيل جلسه گفت:
«منظور از اين ملاقات، معارفه از نزديک و جلب عواطف آقايان نمايندگان به خير و صلاح مملکت و ملت و مذاکره درباره لزوم حفظ اتحاد و اتفاق جهت اصلاح امور کشور مي باشد.» (198)
رئيس مجلس همانطور که قبلاً گفته بود در مجلس شرکت نکرده و جلسات مجلس توسط نواب رئيس اداره مي شد. البته آيت الله کاشاني در چند نوبت از مجلس ديدار نمود. حضور آيت الله کاشاني در سمت رياست مجلس مي توانست مقدمه فصل جديدي از همکاري او و نخست وزير باشد، ولي دکتر مصدق به اين رخداد روي خوش نشان نداد.
آزادي خليل طهماسبي
«چون خيانت حاج علي رزم آرا بر ملت ايران ثابت گرديده هرگاه قاتل او استاد خليل طهماسبي باشد به موجب اين قانون مورد عفو قرار مي گيرد و آزاد مي شود.» (199)
ماده واحده فوق بدون هيچگونه مخالفتي به تصويب مجلس رسيد و سپس براي تصويب نهايي به مجلس سنا ارسال شد. اين طرح مدت 3 ماه در کميسيون دادگستري و مجلس سنا ماند، تا اينکه مجلس سنا منحل شده و در 13 آبان اين ماده واحد قرائت و به دولت ابلاغ گرديد، و در 19 آبان به توشيح شاه رسيد و سرانجام استاد خليل طهماسبي در روز 24 آبان از زندان آزاد شد. روز 19 دي ماه نيز هيئت دولت طي تصويب نامه اي قتل رزم آرا را عادي تلقي نمود. اين اقدام نخستين عفو پس از مشروطيت توسط مجلس در ايران بود.
روزنامه باختر امروز در شرح آزادي خليل طهماسبي نوشت:
«ساعت يازده صبح روز 6 اسفند ماه 1329 سپهبد رمز آرا نخست وزير وقت در مسجد سلطاني در اثر گلوله خليل طهماسبي از پا در آمد و دردم جان سپرد و استاد خليل طهماسبي بلافاصله دستگير و به زندان موقت فرستاده شد. اما ملت ايران که خوب مي دانستند گلوله اي که از هفت تير استاد خليل خارج شد يکي از بزرگترين خواسته آنها بود از همان اوايل مي کوشيدند که به وسايلي استاد خليل را از زندان خارج کنند و عفو را از مقامات مسئول بگيرند. اين آرزوي ملت روزبه روز قوت گرفت تا اثر خود را در دوره 17 (قانونگذاري) به مرحله اجرا درآوردو بالاخره ملت به آرزوي خود رسيد... استاد خليل پس ازاينکه به تهران رسيد قبل از آنکه به منزل خود برود به ديدن حضرت آيت الله کاشاني رفت و نماز عصررا پشت سر ايشان خواند ... » (200)
تمديد حکومت نظامي
«به دولت اجازه داده مي شود که مقررات فرمانداري نظامي را در تهران و حومه براي يک ماه ديگر از تاريخ دهم مرداد ماه 31 تا ساعت 12 روز دهم شهريور ماه 1331 تمديد نمايد.» (201)
تقاضاي تمديد حکومت نظامي موجي از مخالفت را در ميان نمايندگان برانگيخت. سيد ابوالحسن حائري زاده که از جمله بنيانگذاران جبهه ملي بود به مخالفت با طرح تمديد برخاسته و گفت:
«مردم تهران در عصر دوشنبه که تمام قوامي نظامي عقب کشيدند از پليس و ژاندارم و قواي مسلح مردم خودشان مدت چهل و هشت ساعت مي توان گفت که انتظامات شهر را عهده دار بودند و خيلي بهتر و منظم تر از آن موقعي که قواي مسلح جلو مردم را مي خواستند بگيرند شهر را اداره کردند (صحيح است). مردم به اين نجيبي، مردم به اين شريفي چرا بايد با سر نيزه با آنها معامله شود. تمام لوايحي که راجع حکومت نظامي هست، بجز اينکه مأمورين ما هميشه مردم را خواسته اند در جامعه و اجتماع مقصر جلوه دهند و يا براي مقاصد خودشان بخواهند ادامه بدهند و يا ايجاد بکنند، حکومت نظامي هيج نفع ديگري ندارد.» (202)
مخالفت نمايندگان جبهه ملي و نهضت ملي به حدي بود که عده اي از نمايندگان جلسه مجلس را ترک کردند با اين همه دکتر مصدق از خواست خود منصرف نشد و سرانجام لايحه حکومت نظامي را به تصويب رسانيده و به مردم تحميل نمود. بدين سان مردمي که شعار «مرده باد حکومت نظامي» را در روزهاي منتهي به 30 تير به عنوان يکي از خواسته هاي مهم خود مطرح نموده بودند، توسط دولت مبعوث و مطلوب خود زير سر نيزه حکومت نظامي قرار گرفتند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي‌نوشت‌ها:
170- مدني، سيد جلال الدين، تاريخ معاصر ايران، جلد 1، ص 248. قسم نامه مزبور تا تاريخ 16 فروردين 1332 همچنان محرمانه بود.
171- درمجلس سنا هم از 41 سناتور حاضر، 33 رأي موافق و 8 رأي ممتنع داده شد.
172- دکتر مصدق نيز براي جلب اعتماد شاه، با صلاحديد او عده اي از افسران ارشد را به عنوان مشاوران خود در امور نظامي برگزيد که عبارت بودند از: سپهبد فرج الله آق اولي، سپهبد علي اصغر نقدي، سرتيپ تقي رياحي، سرتيپ مرتضي زاهدي (نسبتي با سرلشکر فضل الله زاهدي نداشت) و سرتيپ عزيز الله کمال.
173- دکتر صبار فرمانفرمائيان فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما (دائي دکتر مصدق) بود. چون دکتر فرمانفرمائيان از عهده وزارت بهداري برنيامد، توسط نخست وزير بر کنار گرديد و به استانداري فارس منصوب شد. انتخاب صبار فرمانفرمائيان با توجه به سوابق پدرش که از وابستگان سرشناس انگليس بود، موجب ناخرسندي مردم گرديد.
174- با ابتکار دکتر مصدق از اين پس وزارت جنگ به وزارت «دفاع ملي» تغيير نام داد.
175- مواد برنامه دولت بدين شرح بيان شد: 1- اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداري ها 2- اصلاح امور مالي و تعديل بودجه به وسيله تقليل در مخارج و برقراري ماليات هاي مستقيم و در صورت لزوم وضع ماليات هاي غيرمستقيم 3- اصلاح امور اقتصادي از طريق افزايش توليد و ايجاد کار و اصلاح قوانين پولي و بانکي کشور 4- بهره برداري از معادن نفت 5- اصلاح سازمان هاي اداري و قوانين استخدامي کشوري و قضايي 6- ايجاد شوراهاي محلي در دهات به منظور اصلاحات اجتماعي و تأمين مخارج آن (اصلاحات به وسيله وضع عوارض) 7- اصلاح قوانين دادگستري 8- اصلاح قانون مطبوعات 9- اصلاح امور فرهنگي و بهداشت و وسايل ارتباطي.
176- مجلس شوراي ملي در 7 مرداد و با 69 رأي از 69 نماينده و مجلس سنا در 11 مرداد با 34 رأي از 35 سناتور حاضر در جلسه، به دولت رأي اعتماد دادند.
177- دکتر اخوي تابعيت ايران را ترک کرده وتبعه آمريکا شده بود. او همچنين يکي از شرکاي نمايندگي کمپاني فرامليتي «وستينگهاوس» بود.
178- نصرت الله اميني در زمان حکومت دکتر مصدق وابسته به سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا (سيا) بود. بعد از 28 مرداد اميني جزء معدود کساني بود که مي توانست آزادانه به ملاقات دکتر مصدق در احمدآباد برود. براي کسب اطلاعات بيشتر در خصوص نصرت الله اميني رجوع کنيد به اسماعيلي، دکتر بهمن، زندگي نامه مصدق السلطنه، ص 170.
179- آيت، دکتر حسن، چهره حقيقي مصدق السلطنه، ص 216.
180- مکي، حسين، سال هاي نهضت ملي جلد 1، ص 327.
181- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 34، يکشنبه 11 آبان 1331.
182- اعضاي کميته عبارت بودند از: دکتر بقايي، دکتر ملکي، نريمان، يوسف مشار دکتر فلسفي، حاج سيدجوادي و خلخاني رياست کميته به عهده دکتر بقايي و نيابت آن با نريمان بود.
183- مذاکرات مجلس شوراي ملي دوره هفدهم، جلسه 23، يکشنبه 12 مرداد 1331. از نظر اسلام مجازات «مفسد في الارض» اعدام است.
184- مذاکرات مجلس شوراي ملي دوره هفدهم، جلسه 23، يک شنبه 12 مرداد 1331، از نظر اسلام مجازات «مفسد في الارض» اعدام است.
185- مکي، حسين، وقايع سي ام تير 1331، صص 4-383.
186- سه کاميون نظامي، چند جيپ و دو تانک به «همروي» قوام گمارده شدند.
187- ارسنجاني، حسن، خاطرات سياسي، ص 89. سرتيپ کمال نيز در خاطرات خود با اندک تغييراتي واقعه فوق را بيان و تأييد مي کند. لکن در اصل ماجرا، يعني دستور دکتر مصدق، حضور دکتر فاطمي و اعمال تدابير امنيتي براي حفظ جان قوام را به طور کامل تأييد مي نمايد.
188- به طوري که نقل شده منظور عمده وضع ماليات بر ثروت يا سرمايه بود تا با ايجاد درآمد براي دولت از حجم فشارهاي اقتصادي کاسته شود.
189- توانائيان فرد، حسن، دکتر محمد مصدق و اقتصاد، صص 201-200.
190- افشار، ايرج، خاطرات و تألمات مصدق، ص 250.
191- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 22، پنجشنبه 9 مرداد 1331.
192- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم جلسه 23، يکشنبه 12 مرداد 1331.
193- مکي بدون آنکه مخالفت کند هنگام رأي گيري براي لايحه اختيارات، جلسه مجلس را ترک کرد.
194- مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد 1، ص 248.
195- اعضاي هيئت عبارت بودند از ميلاني، انگجي، شبستري، خلخاني، دکتر شايگان، دکتر سنجابي، مهندس حسيبي و حائري زاده.
196- دهنوي، محمد، مجموعه پيام هاي آيت الله کاشاني جلد 3، ص 21.
197- همان.
198- همان ص 26.
199- مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران جلد 1، امضا کنندگان طرح عبارت بودند از مکي، دکتر بقايي، ناظرزاده، مهندس حسيبي، سيد شمس الدين قنات آبادي، حاج سيد جوادي، زيرکزاده، زهري، نريمان، پارسا و چند تن ديگر.
200- باختر امروز، شماره 958، يکشنبه 25 آبان 1331.
201- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 25، يکشنبه 19 مرداد 1331.
202- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 25، يکشنبه 19 مرداد 1331 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}