پديدار شدن مذاهب فقهي و تأسيس فقه سياسي اهل سنت (4)

2- ابويوسف؛ بنيان گذار فقه سياسي
 

مذاهب فقهي ياد شده، زمينه را براي رويکرد فقهي به مسائل و موضوعات سياسي و توليد نوع ويژه اي از معرفت در خصوص سياست، که از آن به فقه سياسي ياد مي شود، فراهم کردند. فقه سياسي، اصطلاحي جديد براي مجموعه مباحث فقهي مرتبط با سياست است و بخشي از فقه را در بر مي گيرد که به تکاليف زندگي سياسي فرد مسلمان مي پردازد و مسائل کشورداري و حکومت را موردبحث قرار مي دهد. اگرچه انتظار مي رود امامان مذاهب با رويکرد فقهي به مسائل و موضوعات سياسي نگريسته و در مورد آنها انديشيده باشند، ولي از آنان، اثري مستقل در اين باره گزارش نشده است. به نظر مي رسد ابويوسف، نخستين فقيهي بود که در چارچوب اين رويکرد به تأمل درباره سياست پرداخت و اثر فقهي منظمي به نام «کتاب الخراج» پديد آورد.
يعقوب ابن ابراهيم ملقب به ابويوسف (113- 183 ه. ق) برترين قاضي دستگاه خلافت (قاضي القضات) در زمان هارون الرشيد (ف 170- 182 ه. ق) ، اهل کوفه و از شاگردان برجسته ابوحنيفه بود. (1) او کتاب خود را در پاسخ به مسائلي که از سوي خليفه در خصوص موضوع خراج مطرح شده بود، به نگارش در آورد. خراج به منزله مهم ترين منبع درآمد حکومت، در اين دوران از جهات گوناگون بحث برانگيز شده و اقتصاد سياسي مبتني بر آن که از زمان امويان شکل گرفته بود، نابسامان و ناعادلانه مي نمود و ستم هاي ناروايي را بر مردم تحميل مي کرد. چنان که ابويوسف در کتابش ياد آور شده است، خراج بگيران پرداخت کنندگان را «در آفتاب شديد نگاه مي داشتند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار مي دادند و به گونه اي که حتي نتوانند نماز بخوانند در بند مي انداختند». (2) اين وضعيت، خليفه را بر آن داشت تا براي حل مشکلات دولت از فقه ياري طلبد و زمينه نگارش اين اثر را فراهم آورد.
کتاب الخراج صرف نظر از ارزشي که به مثابه نخستين اثر فقه سياسي دارد، به اعتبار بررسي و طبقه بندي انواع زمين ها، چگونگي تملک و واگذاري آنها، حقوق و تعهدات ساکنان و ميزان و شيوه اخذ ماليات از آنها نيز اهميت دارد. در واقع اين اثر از دو نظر به فهم انديشه سياسي عصر عباسي کمک مي کند: نخست اين که با بررسي خراج و ديگر ماليات هاي مشروع، عنصر غنيمت را به منزله يکي از پايه هاي عقلانيت سياسي عربي متناسب با نظام سياسي عباسي صورت بندي مي کند. دوم اين که عنصر سرزمين را به منزله يکي از عناصر ساختاري قدرت، شناسايي و پي آمدهاي حقوقي آن را مورد بررسي قرار مي دهد. چگونگي توزيع درآمدها، دريافت هدايا، افزايش خراج اهل ذمه، جزيه نهادن بر نو مسلمانان، وضع ماليات هاي جديد بر بازرگانان و ديگر اقشار و نقد الگوهاي رايج دريافت خراج از مسائلي است که در اين اثر به آنها پرداخته شده است. دامنه بحث، البته به اين موارد محدود نشده و به ديگر مسائل فقه سياسي، مانند روابط بين حاکم و مردم، حدود، روابط بين مسلمانان و غير مسلمانان، قتال و نبرد با دشمنان نيز کشيده شده است.
ابويوسف همچون سياست نامه نويسان، کتاب خويش را با پند و اندرز نسبت به خليفه آغاز مي کند. او نخست با اشاره به اهميت فرمانروايي، آن را امانت و آزموني از سوي خداوند معرفي مي کند و خليفه را به پاسداري از آن و کوشش در راه خدمت به رعيت فرا مي خواند و به او يادآور مي شود که «خوشبخت ترين فرمانروايان نزد خداوند در روز قيامت، فرمانروايي است که رعيت به دست او خوشبخت شوند». او بر اين اساس، خليفه را از پيروي هوي و خشم، پرهيز و به ترجيح آخرت بر دنيا اندرز مي دهد و به نگاه برابر نسبت به مردم و انديشيدن به مصلحت آنان توصيه مي کند. او با يادآور دشواري ها و سختي هاي جهان پس از مرگ، به خليفه هشدار مي دهد که به رعيت ستم نورزد و حقوق ايشان تضييع نکند که خداوند، داد ايشان بستاند و او را تباه سازد. پس مبادا از آنان و مصلحت شان غافل شود که از وي غفلت نخواهد شد. خداوند، زمامداران را جانشين خود قرار داد تا با نور او تاريکي ها را براي مردم روشن و اشتباهات آنان در موردحقوق شان را برطرف کنند از اين رو بر آنان است که برپايي حدود خداوند و بازگرداندن حقوق به صاحبان آن و بهره گيري از افراد نيک و مورد اعتماد، در راستاي اصلاح کوشش کنند. (3)
در ادامه، ابويوسف، اخبار و احاديثي از پيامبر صلي الله عليه و آله و خلفاي راشدين و عمر بن عبدالعزيز درباره حکمراني بيان مي کند. او نخست به بيان احاديثي مي پردازد که در آن بر حلم، عدالت و کارداني فرمانراو تأکيد و از جور و ستم نهي شده است. (4) حلم در برابر جهل، ويژگي اخلاقي است و پي آمد آن، نوعي خرد ورزي استوار بر دست آوردهاي تجربي مي باشد که نه بر پايه نگرش خود خواهانه به منافع شخصي، بلکه بر اساس منافع ديگران و از زاويه ديد آنان صورت مي گيرد. در برابر، جهل ويژگي ناپسندي است که نخوت و غرور و سرکشي و داوري خودپسندانه درباره همه امور و در نتيجه، ناداني را در پي دارد، در ضرورت عدالت و پرهيز از جور به حديثي از پيامبر استشتهاد جسته که در آن «نزديک ترين افراد به پيامبر در روز رستاخيز، پيشواي عادل و مبغوض ترين و گرفتارترين آنها به عذاب، پيشواي جاير» معرفي شده است.
سپس احاديثي را نقل مي کند که در آن به احترام و پيروي از فرمانروايان بدون توجه به ويژگي هاي ظاهري آنان توصيه شده است. (5) براساس برخي از اين روايات، ضرورت اطاعت، وظيفه اي است که براساس بيعت الزامي مي شود و شورش بر ضد حکمراني که با وي بيعت شده است، جايز نيست و شورش گر را بايد به قتل رساند. (6). در پاره اي ديگر حکمرانان ابزار انتقام خدا از بدان قلمداد شده اند که نبايد در برابر آنان سرکشي و تندي کرد، بلکه بايد با فروتني و خاکساري با آن روبه رو شد. در اين احاديث همچنين از دشنام ناسزاگويي، نافرماني و نيرنگ ورزيدن نسبت به فرمانروا بازداشته و نصيحت و خيرخواهي براي او و بردباري در برابر بدي هاي او گوشزد شده است. بردباري، البته به معناي پيروي بي چون و چرا از حاکم نيست، بلکه مردم به مقتضاي امر به معروف و نهي از منکر بايد بر آنان نظارت و در برابر دستورات و رفتار نارواي او مقاومت کنند. هرچند اين مقاومت در جايي بايد باشد که منکري در حال گسترش در ميان عموم جامعه است.
ابويوسف، خلفاي راشدين، و عمر بن عبدالعزيز را به منزله نمونه هاي آرماني خلافت طرح مي کند و به سخنان و رفتار ايشان استناد مي جويد و اوصاف حکمراني مطلوب را از زبان آنان بيان مي کند. از ديدگاه وي نخستين ويژگي مشترک آنان توجه به سنگيني مسئوليت فرمانروايي و بازخواستي است که در روز واپسين درباره آن خواهد شد. دومين ويژگي، مراعات حقوق مردم و مدارا و مردم داري آنان است. به گفته عمر، خوشبخت ترين فرمانروايان، کسي است که مردم را خوشبخت و بدبخت ترين آنان کسي است که مردم را بدبخت سازد. علي عليه اسلام نيز به مأمور خراج خود دستور داد که اموالي را دريافت کند که زايد بر نيازهاي معمول آنان است و با رضايت خاطر مي پردازند و حتي اگر خزانه خالي بماند، هرگز مردم را براي گرفتن خراج در تنگنا و فشار قرار ندهد. (7)
ابويوسف سپس به شيوه فقهي به پاسخ مسائلي مي پردازد که بيشتر به حوزه اقتصاد سياسي و ماليه دولت مربوط مي شوند. اودر چارچوب روش استادش ابوحنيفه و با استناد به کتاب، سنت، اجماع، عمل صحابه و اجتهاد، حکم فقهي مسئله را بيان مي کند. در برخي موارد با طرح برداشت هاي گوناگون فقهي موجود به فرمانروا اختيار مي دهد تا از بين آنها برداشتي را برگزيند. به نظر وي براي جامعه بهتر و سودمندتر است. (8) از نظر وي هرچند قلمرو اقتدار فرمانروا محدود به رعايت شريعتي است که توسط فقيهان تفسير مي شود، ولي تنوع برداشت هاي فقهي، دست او را براي انتخاب و اعمال نظر باز مي کند. با وجود اين او کوشش مي کند تا با بيان احکام فقهي امور مالي دولت، قلمرو اقتدار حکومت را محدود سازد و از ستم ها، کژروي ها و مفاسدي که سبب تضييع حقوق مردم و يا بيت المال مي شوند، جلوگيري کند.
از ديدگاه ولي عدالت و مصلحت عمومي، دو اصل مهمي است که در تأمين منابع مالي حکومت بايد مورد توجه قرار گيرد. عدالت و انصاف نسبت به ستم ديدگان افزون بر پاداش خدايي، خراج را فزوني و آباداني شهرها را رونق مي بخشد و با عدالت، برکت پديدار و با جور از ميان مي رود و خراجي که با ستم به دست آيد، شهرها را ناقص و ويران مي کند. (9) توجه و انديشيدن به صلاح اهل خراج نيز به فرموده خداوند در قرآن الزامي است. خداوند مي فرمايد: «در زمين پس از اصلاح آن فساد مکنيد». و در وصف بدکاران نيز مي گويد: «هرگاه فرمانروايي بيايد کوشش مي کند تا در زمين فساد برانگيزد و کشت و نسل را نابود کند و خداوند فساد را دوست ندارد». از اين رو حاکم بايد در بستن و چگونگي دريافت خراج، صلاح آنان را درنظر گيرد و اقداماتي را انجام دهد که در راستاي مصلحت اهل خراج باشد و ستم و تحميل امر ناروا و فراتر از توان آنان را در بر نداشته باشد. (10).
در راستاي تأمين عدالت و مصلحت، گزينش کارگزاران و مأموران بسيار اهميت دارد. از اين رو ابويوسف به خليفه توصيه مي کند افراد صالح و ديندار و امانت دار را برگيزند. افرادي که فقيه و عالم اند و با صاحب نظران رايزني مي کنند و مردم، ناروايي از آنان ياد ندارند و در راه خدا از هيچ سرزنشي هراس ندارند. او بايد به آنان گوشزد کند که نسبت به مردم زورگويي نکنند و آنان را کوچک مدارند و در عين قاطعيت با آنان با نرمش رفتار کنند. همه را به يک چشم بنگرند. با اهل ذمه با عدالت رفتار کنند و داد ستمديده را بستانند و با ستم گران با تندي برخورد کنند و از مردم در گذرند. (11) افزون بر اين، گروهي از اهل صلاح و خويشتن داري که دين و امانت داري شان مورد اعتماد است را براي بازرسي بگمارد تا رفتار کارگزاران را زير نظر بگيرند و شيوه برخورد آنان با اهل خراج را گزارش کنند. او نيز براساس گزارش هاي دريافتي، آنان را پاداش يا کيفر دهد و هرگز نسبت به آنها بي تفاوت نباشد و از آه و دعاي مظلوم بترسد که حتماً به اجابت مي رسد. (12)
اقتصاد سياسي مطرح در کتاب الخراج، بر برداشتي خاص در مورد جايگاه و انواع زمين استوار است. براساس اين برداشت، زمين يکي از سرمايه هاي مهم اقتصادي اجتماع و منابع درآمد حکومت است که اقسام و احکام آن برحسب ايمان و عدم ايمان ساکنان آن به اسلام، پذيرش يا عدم پذيرش حاکميت قوانين اسلامي، چگونگي تصرف آن توسط مسلمانان و نيز چگونگي پيوستن آن به قلمرو اسلامي تعيين مي شود. از اين ديدگاه، زمين نسبت به اعتقادات و ايمان ديني، اهميتي ثانوي دارد و سکونت و زيستن در سرزمين به تنهايي نقشي در بهره مندي از حقوق ندارد، بلکه در پرتو پذيرش اسلام و يا حاکميت اسلامي است که ساکنان يک سرزمين از حقوق اجتماعي و سياسي برخوردار مي شوند. به همين دليل، ابويوسف براساس پذيرش اسلام به مصونيت جاني و مالي و مالکيت ارضي کساني حکم مي کند که در حال نبرد با مسلمانان بوده اند. کساني نيز که حاکميت قوانين اسلامي و پرداخت خراج را مي پذيرند، اهل ذمه قلمداد و در چارچوب احکام مربوط به ايشان از حقوق اجتماعي بهره مند مي شوند. (13)
ابويوسف براساس وضع مالياتي اراضي و چگونگي پيوستن آنها به سرزمين اسلامي، آنها را به چند نوع قسمت قسمت مي کند: نخست، اراضي خراجيه که خود بر دو دسته اند: 1- اراضي عنوه که با جنگ به تصرف در آمده و تقسيم نشده است همچون سواد عراق که در
زمان عمر، فتح و تقسيم نشده باقي ماند. 2- اراضي صلح که ساکنان غير مسلمان آن بر اساس قراردادي صلح آميز، حاکميت قوانين اسلامي را پذيرفته اند. دوم، اراضي عشري که چند دسته است: 1- زمين هايي همچون مدينه که مالکان آن به ميل خود اسلام آورده اند.
2- زمين هايي که با جنگ به دست آمده، ولي بر آن خراج نهاده شده است که سرزمين هاي عربي همچون حجاز، مکه، يمن را شامل مي شود. 3- زمين هايي همچون خيبر که با جنگ فتح شده و بين جنگاوران تقسيم شده اند. 4- زمين هايي همچون اراضي موات که به وسيله مسلمانان به صورت زمين کشاورزي در آمده است. 5- اراضي اقطاعي که توسط دولت و حاکم به کسي واگذار شده اند. سوم، راضي حُمي: يعني بخش از زمين هاي باير که توسط حکومت به منزله چراگاه عمومي شناسايي شده است. چهارم، حرم که دايره اي به شعاع دوازده مايل در اطراف مکه و مدينه است.
بر اين اساس، منابع مالي حکومت به چند دسته تقسيم مي شوند: 1- خراج که مالياتي است که بر سرزمين ها و درآمدهاي غيرمسلمانان که به زور يا به شکل مسالمت آميز تصرف شده و ساکنان آن در آن زندگي مي کنند، بسته مي شود و شامل جزيه سالانه اهل ذمه نيز است. اراضي خراجيه؛ خراج نيز بر دو نوع است: موظف و مقاسمه؛ موظفه، ماليات زمين و مقاسمه، ماليات فرآورده هاي کشاورزي است: 2- زکات: مالياتي است که بر طلا و نقره و سرمايه هاي تجاري و دام ها و فراورده هاي کشاورزي و باغ داري بسته مي شود. 3- عشور؛ مالياتي است که بر تجارت، اعم از واردات و يا صادرات بسته مي شود. 4- غنايم که خمس آن در اصناف مشخص خرج مي شود. 5- معادن، 6- گنج ها، 7- صدقات. احکام چگونگي دريافت، توزيع و مصرف اين درآمده ها به تفصيل در کتاب الخراج بيان شده است.
از مجموعه احکام طرح شده در اين باره مي توان دريافت که ابويوسف، دخالت حکومت در حوزه اقتصاد را تا جايي روا مي داند که به شکوفايي اقتصادي و آباداني زياني نرساند. از اين روي با استناد به رواياتي از پيامبر با دخالت حکومت در امر قيمت گذاري مخالفت مي کند و نظام قيمت گذاري را تابع عرضه و تقاضا مي داند. (14) هرچند حکومت مي تواند از احتکار و انبار کردن فرآورده هاي کشاورزي جلوگيري کند. (15) از نظر وي ميزان و چگونگي دريافت ماليات ها نيز محدود به نصوص ديني و عمل صحابه نيست و حکومت در چارچوب مصالح عموم، اختيار افزايش و کاهش آن هارا داراست. (16) حکومت همچنين مي تواند اقداماتي همچون کانال کشي و تعمير جويبارهاي قديمي و «هرآنچه در آن مصلحتي براي اهل خرج هست» و به شکوفايي اقتصادي کمک مي کند را عهده دار شود و به انجام برساند. (17)
بخشي ديگر از مباحث کتاب الخراج به نقد اقتصاد سياسي رايج اختصاص دارد. در اين راستا نويسنده، بسياري از رسوم نادرست زمانه و رفتار مأموران خراج را مورد انتقاد قرار مي دهد و خليفه را به تصحيح آنها فرا مي خواند. اين رسوم از پي آمدهاي فساد آميز اقتصاد خراجي است که مشابه آن در اقتصادهاي رانتي نيز وجود دارد. انحرافات و مفاسد اقتصاد خراجي که ابويوسف به آن پرداخته است را مي توان در سه دسته جاي داد: (18)
1-امور مربوط به چگونگي پرداخت و يا دريافت ماليات: يکي از اين امور، نهاد تقبيل يا قباله و سرقفلي بود که براساس آن، والي خراج، پرداخت مبلغي را مي پذيرفت و آن را به مرکز، پيش پرداخت مي کرد و به هنگام دريافت خراج از مردم، آنچه زيادتر از اين مبلغ بود به خود او تعلق مي يافت. به اعتقاد ابويوسف، اين نوع رفتار، بي ترديد ستم براهل خراج و مردم است و برخلاف مصالح عمومي و فسادي را در بر دارد که خداوند از آن نهي کرده است. (19) بهره بردن از حيله هاي شرعي براي فرار از ماليات، دريافت بيش از حد و اجناس مرغوب تر، به تأخير انداختن ارزيابي مالياتي محصولات کشاورزي، عدم توجه به معيارهاي اخلاقي و تخصصي درگزينش مأموران مالياتي از ديگر مواردي است که در اين قسم جاي مي گيرد.
2- امور مرتبط با نهادهاي مالياتي؛ ارزيابي زودرس و پيش از موقع محصولات زراعي، دريافت رشوه، تملک زمين هاي بدون مالک توسط قضات و تأخير يا جلوگيري از طلاع رساني دقيق برخي از اين امور هستند.
3- امور مربوط به اجراي مقررات مالياتي: سخت گيري نسبت به پرداخت کنندگان و عدم مراعات اخلاق اسلامي در مورد آنان، سوء استفاده مأموران مالياتي از جايگاه و موقعيت خود و تحميل هزينه هاي اضافي به مؤديان، تعيين و اختصاص سهم براي ماليات بگيران که به جعاله معروف است، از اين قبيل اند.
چنان که اشاره شد بخش هايي از کتاب الخراج به بحث در مورد جرايم عمومي، احکام جزايي و نيز پاره اي از احکام روابط با غير مسلمانان، همانند چگونگي برخورد با نمايندگان و سفراي سياسي، پناهندگي، جاسوسي و جنگ با مشرکان و اهل بغي اختصاص يافته است که با وجود اهميت آن در جاي ديگر بايد به آن پرداخت. اين مباحث درباره موضوعاتي است که دولت عباسي به شکلي با آن درگير بوده و چاره اي فقهي مي طلبيده اند. ابويوسف با نگارش اين کتاب زمينه را براي نگارش آثاري با عنوان الاحکام السلطانيه و شکوفايي فقه سياسي اهل سنت در سده هاي بعد فراهم کرد.

نتيجه گيري
 

پديدارشدن فقه به مثابه دانشي که در فرايند بسط تمدن و فرهنگ اسلامي درصدر دانش هاي عملي مسلمانان قرار گرفت، از سده دوم هجري آغاز شد. اين دانش در بستر و زمينه اي پديدار شد که در آن، جدال بر سر موضوعات مختلف کلامي و سياسي، به ويژه نسبت عقل و نقل و يا رأي و حديث جريان داشت. در عراق به علت نزديکي با تمدن ايراني و نيز تنوع فرهنگي، شرايط بيشتري براي گرايش به عقل و خردباوري فراهم بود؛ در حالي که در حجاز و مکه و مدينه، نقل و حديث و تفسير از اهميت بيشتري برخوردار بود. به اين ترتيب، زمينه ها و شرايط عملي و نظري و ديدگاه هاي کلامي متفاوت در نوع نگرش فقهي اثر گذاشت و مذاهب فقهي گوناگون پديدار شدند.
ابوحنيفه در عراق مي زيست و در جريان جدال هاي کلامي آن عصر قرار داشت و با نگرشي خوشبينانه به عقل مي نگريست. در پرتو اين ديدگاه او توانست مذهبي را در فقه بيان نهد که بر تقدم و برتري رأي بر حديث استوار باشد، از اين رو مي توان وي را فقيه اهل رأي ناميد برخلاف وي، مالک از فضاي حديث گراي مدينه متأثر بود و نگرش فقهي او نيز بر همين اساس شکل گرفت و فقهي حديث گرايانه را تأسيس کرد که در آن، سهم رأي و عقل به حداقل مي رسيد. حديث گرايي گرچه در حجاز، گفتمان غالب بود، ولي از قوت نظري و روش شناختي لازم برخوردار نبود؛ از اين رو در برابر اشکال هاي اهل رأي عراق ناتوان مي نمود و نمي توانست با آن هماوردي کند. شافعي در پرتو دانش گسترده اي که در هر دو زمينه کسب کرده بود، توانست در ميانه اين دو گرايش، راهي سوم بيابد و بنيان نظري و روش شناختي مستحکمي براي بهره بردن از اخبار و احاديث در فقه فراهم کند و عنوان ناصر الحديث را از آن خود سازد. اما احمد بن حنبل دغدغه دست يافتن به تعاليم ناب اسلام و پالودن هرچه بيشتر از آن از آميزش با عقل و رأي زمانه اش را داشت و از راه تأکيد بر متون و فهم گذشتگان، نگراني خود را برطرف ساخت. به اين ترتيب، فقه اهل سنت در آغازين مراحل زايش خود، مقاومت متن گرايي در برابر عقل گرايي را نشان داد و مالک و شافعي و ابن جنبل، هريک به گونه اي از اصالت متون ديني دفاع کردند.
کوشش فقيهان در تأسيس و بارور ساختن فقه به منزله دانش عملي، زمينه را براي تأسيس فقه سياسي در ميانه سده دوم هجري فراهم کرد. ابويوسف، نخستين فقيهي بود که از اين فرصت بهره برد و اولين اثر در اين حوزه را با عنوان کتاب الخراج نگاشت. اين کتاب هرچند در پاسخ به مسائلي که از سوي خليفه در خصوص موضوع خراج مطرح شده بود، نگاشته شده است، ولي به موضوعات سياسي ديگر همچون مباحث مربوط به آيين ملکداري، اندرزهايي به زمامداران، اصول و ويژگي هاي نظام سياسي مطلوب، روابط با غير مسلمانان و دولت هاي غير اسلامي نيز پرداخته است. نگارش اين اثر را مي توان مقدمه اي براي آثاري دانست که پس از اين با نگرش فقهي، موضوعات سياسي را بررسي و تحليل کرده و پاسخ گفته اند.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- غزالي در احياء علوم الدين نقل مي کند که نزد ابوحنيفه از ابويوسف گزارش مي برند که او براي فرار از زکات، هرسال اموال خود را به همسرش هديه مي دهد. ابوحنيفه در پاسخ مي گويد اين به دليل فقاهت او است؛ يعني در پرتو تسلط بر فقه با راه هاي شرعي فرار از زکات آشناست.
2- ابويوسف، کتاب الخراج، (بيروت: دارالمعرفه للطباعه و النشر، بي تا) 109.
3- همان، ص 5-3
4- او اين حديث را از پيامبر نقل مي کند: هرگاه خداوند، خير قومي را بخواهد، افراد داراي حلم (عاقل) را بر آنان مي گمارد و ثروتشان را در دست بخشندگان قرار مي دهد و هرگاه بدي قومي را بخواهد نادانان را برآنان مي گمارد و ثروت هايشان را در دست تنگدستان قرار مي دهد. آگاه باشيد که هرکس فرمانروايي امت من را عهده دار شود، اگر نيازهاي شان را برآورد کند، خداوند نيز در روز نيازمندي نيازش را برآورده مي کند و اگر به هنگام نياز، مردم خود را از آنان در پرده دارد، خداوند نيز به هنگام نياز، خود را از او در پرده خواهد داشت. همان ص 9.
5- او مي گويد: از پيامبر روايت شده که اي مردمان حتي اگر برده اي حبشي (سياه) و بيني يا لب بريده (زشت روي) بر شما فرمانروايي کند که او را بنيوشيد و اطاعت کنيد. همان.
6- او از پيامبر روايت مي کند که: هرکس با امامي بيعت کند، بايد تا بتواند از او پيروي کند و اگر کسي با وي ستيز کند، آن کس را گردن بزنيد. همان، ص 10.
7- همان، ص16.
8- همان، ص 19.
9- همان، ص 111.
10- همان، ص 106-105.
11- همان، ص 107-106
12- همان، ص 111.
13- همان، ص 63.
14- همان، ص48
15- همان، ص 108
16- همان، ص 86-84
17- همان، ص 110.
18- عصمت احمد فهمي، راي القاضي ابويوسف في الحيات الاقتصاديه للدوله الاسلاميه )مکه المکرمه: مکتبه المکيه، 2002 / 1423) ص 137.
19- همان، ص 105.

منبع: فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی ش 49