نویسنده: دکتر سید محسن شیخ الاسلامی(*)




 

بررسی مسائل و شبهات مطرح
 

ولایت مطلقه فقیه و اختیارات ولی فقیه در رهبری حکومت اسلامی توام با پرسش ها وشبهاتی بوده است که در این مبحث این شبهات مطالعه و بررسی می شود.
1. با عنایت به مفهوم ولایت فقیه که از دیدگاه فقهای شیعه (1) به ویژه از دیدگاه فقهی امام خمینی (2) تشریح گردیده است و با توجه به اختیارات مشخص و معین ولی فقیه در رهبری جمهوری اسلامی که توسط قانونگذاران خبرگان رهبری در اصل 110 قانون اساسی پیش بینی و تصویب شده است، چنین سوالی مطرح می گردد که آیا ولایت مطلقه فقیه توسط حقوق اساسی ایران محدودو مقید شده است ؟ به عبارت دیگر آیا در قانون اساسی محدودیت های قانونی در برابر ولی فقیه در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد؟
از جمله محدودیت هایی که توسط عده ای مطرح شده است مفاد اصل 111 است که در آن چگونگی عزل ولی فقیه و رهبری جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. مطابق با نص اصل 111 قانون اساسی، رهبری اگر حداقل یکی از شرایط مصرح در اصل 109 را از دست بدهد، خبرگان رهبری اقدام به برکناری وی نموده و شخص دیگری را به جای او به عنوان رهبر تعیین می نماید. با عنایت به مطلب فوق الذکر عده ای بر این باور که عملا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت مطلقه فقیه با توجه به محدودیت های پیش بینی شده برای ولی فقیه، مورد لحاظ قرار نگرفته است و اگر چه در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 شورای بازنگری در اصل 57 بر ولایت مطلقه فقیه تصریح کرده است اما هیچ یک از محدودیت های قانونی که بر سر راه اعمال این ولایت مطلقه در قانون اساسی مصوبه 1358 وجود داشته است در بازنگری مورد تجدید نظر واقع نشده است.
عده ای بر این باورند که ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی باید اعمال گردد و می بایست میان نظریه ولایت مطلقه فقیه مطرح شده ازجانب جمعی از علمای شیعه با ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واعمال ولایت فقیه در چارچوب موازین و قوانین بنیادین و ساختاری حاکم بر ارکان اساسی یک کشور تمایز و تفاوت قائل شد. به عبارت دیگر عملا ولایت مطلقه بدون در نظر گرفتن محدودیت های قانونی و شرعی قابل اعمال نیست و این محدودیت های قانونی و حقوقی همچون محدودیت های شرعی گریز ناپذیر است.
در مقابل عده ای دیگر با عنایت به نظریه ولایت مطلقه فقیه یا تکیه بر مشروعیت بلاواسطه ولی فقیه از جانب شارع مقدس بر این باورند که ولی فقیه به شرایط و قیودات پیش بینی شده در قانون اساسی محدود نیست، بدین خاطر نظریه ولایت مطلقه فقیه قانون اساسی را مطرح کرده اند. آنها بر این نظریه تصریح می نمایند که ولی فقیه می تواند در صورت صلاحدید فراتر از قانون اساسی عمل کند. بنابراین ولی فقیه در اعمال ولایت خود محدود به اصول قانون اساسی نمی باشد و دستورات و احکام ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است.
در این میان شایسته است محدودیت های شرعی و همچنین محدودیت های حقوقی و قانون در برابر ولی فقیه در اعمال ولایت مطلقه فقیه بررسی شود تا مشخص گردد اولا شرایط احراز ولایت فقیه یا از دست دادن آن شرایط را می توان محدودیت نامید، ثانیا این محدودیت ها در صورت وجود داشتن با هم متمایز و متعارض است یا همگون و مشابه. همان طور که در مباحث قبلی ارائه گردید کلیه فقها و علمای شیعه برای اثبات نظریه فقهی ولایت فقیه شرایط لازم را برای احراز ولایت توسط فقیهان مطرح کرده اند. به عنوان مثال شیخ مفید برای حاکم و ولی امر مسلمین در زمان غیبت شرایطی همچون فقاهت، عدالت، دبیر و توازن اداره مسلمین را الزامی می داند. همچنین ابن ادریس حلی علاوه بر شرایط ارائه شده توسط شیخ مفید شرایط همچون شجاعت، رأی و تدبیر، عزم و بردباری و بینش و بصیرت فقهی را در کتاب السرائر خود قید می کند. امام خمینی در نظریات فقهی خود شرایطی همچون عقل و تدبیر و کیاست را به عنوان شرایط تکمیل کننده برای احراز امر ولایت بر مسلمین خاطر نشان می کند.
با استناد به نظریات فوق که توسط فقها و علمای شیعه با عنایت به استدلالات عقلی و شواهد نقلی ارائه گردیده است، حقوقدانان، علما و فقهای مجلس خبرگان رهبری شرایطی را در اصل 109 قانون اساسی مطرح و تدوین نموده اند:

شرایط و صفات رهبر
 

1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
بنابراین علاوه بر تشابه شرایط رهبری حکومت اسلامی در قانون اساسی با نظریات فقهی فقهای طرفدار نظریه ولایت مطلقه فقیه بر این نکته باید تصریح کرد که ذکر شرایط به منزله محدودیت در برابر ولایت مطلقه نیست.
به همین ترتیب هم در فقه شیعه و هم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران عزل و برکناری فرد از تصدی امر ولایت پیش بینی شده است کلیه فقها و علمای دین بر این نظر متفق و موافق اند که اگر ولی فقیه و حاکم اسلامی از عدالت و شرط عدل تخطی نمود ولایت بر امور مسلمین از وی ساقط می گردد و هیچ یک از فقها سقوط ولایت از فرد غیر عادل یا غیر عالم را که قدرت استنباط مسائل فقهی را از دست داده است به مثابه محدود نمودن ولایت مطلقه فقیه مطرح نکرده اند. بر این مبنا و بر اساس نظریات فقهی علمای دین حقوقدانان و علمای مجلس خبرگان رهبری در اصل 119 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی عزل رهبری را پیش بینی نموده اند. در اصل 111 چنین مقرر گردیده است:
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
بنابراین با توجه به تشابه میان نظریات فقهی علمای طرفدار ولایت مطلقه فقیه با مفاد اصل 110 قانون اساسی، به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی میان اعمال ولایت مطلقه فقیه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
در مورد عزل و برکناری ولی فقیه نیز میان نظریات فقهی با قانون اساسی جمهوری اسلامی این تعارضی مشهود نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجعی به عنوان مجلس خبرگان متشکل از علما و مجتهدان منتخب مردم برای نظارت بر اعمال ولایت توسط ولی فقیه پیش بینی شده است. به نظر می رسد در انتخاب ولی فقیه، نظارت و برکناری وی از مقام ولایت، قانون اساسی احتیاط بیشتری نموده است. احراز عدالت و علم فقیه در شریعت اسلامی با استفاده از اهرم های ساده تری همچون گواهی دو نفر عالم عادل صورت می پذیرد حال آنکه بنا بر اصل 107 قانون اساسی تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که آیا حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق با موازین و احکام اسلامی تدوین و تصویب شده است یا خیر؟ اگر منطبق بودن اصول قانون اساسی با موازین اسلامی محرز باشد چگونه می توان نظریه ولایت مطلقه فقیه را فراتر از قانون اساسی مطرح و از آن دفاع کرد.
در اصل چهارم قانون اساسی چنین مقرر شده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
مضافا به منظور حفظ و پاسداری از احکام اسلام تشخیص انطباق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی با شرع مقدس اسلام به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است. بنابراین با تصویب قانون اساسی عدم مخالفت شورای نگهبان با اصول مصرح در این قانون می توان نتیجه گرفت که اصل بر عدم مغایرت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شرع مقدس اسلام است.
علاوه بر این فقها، علمای طرفدار نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز بر این اعتقادند که در حکومت اسلامی قوانین و احکام دین اسلام بر کلیه افراد حتی بر رهبر حکومت اسلامی لازم الاجرا است. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه بر این امر تأکید می نماید:
حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است .(3)
بنابراین همانطور که رسول اکرم (ص) و معصومین تابع قانون اسلامی می باشند اختیارات مطلق ولی فقیه و ولایت مطلقه نیز در چارچوب احکام قرآن محدود است و به نظر می رسد اعمال ولایت با رعایت قانون اساسی محدود کردن اختیارات شرعی ولی فقیه نیست.
2. گاهی پیرامون ولایت فقیه چنین سؤالی مطرح می گردد که ولایت به معنی سرپرستی به محجورین و قیومیت بر صغار می باشد و این مفهوم با حکومت و سرپرستی فقیه بر یک حکومت و اجرای احکام اسلامی وتمشیت امور سیاسی ـ اجتماعی مسلمین سازگار نیست.
در پاسخ می توان گفت که ولایت فقیه با ولایت بر محجورین که در کتب فقهی تحت عنوان کتاب حجر آمد است و مشعر بر سرپرستی امر صغار و محجورین توسط فقیه عادل می باشد، متفاوت است. آیات بسیاری در قرآن کریم وجود دارد که صریحا به پیامبر توصیه می نماید تا در امور مسلمین با مسلمانان شور و مشورت کند و نیک می دانیم که صغار و محجورین نمی توانند طرف مشورت باشند و اصولا مشورت با کسانی که شرعا و قانونا تکلیف از آنان ساقط است امری عبث و بیهوده است. بنابراین مخاطبان پیامبر اکرم (ص) در آیات فوق مؤمنان مکلف و خردمند می باشند و نه دیوانگان و مهجوران.
مضافا، علما و مفسران اسلامی آیه شریفه «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون»(4) را خطاب به فرزانگان، خردمندان و مؤمنان صاحب خرد می دانند و نه خطاب بر کسانی که محجور و دیوانه اند. همچنین ولایت در این آیه شریفه به معنای سرپرستی و حکومت است که ذاتا از آن خداست و سپس به واسطه اذن الهی به انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام و نهایتا با اجازه معصومین به فقهای عادل حائز شرایط تعلق می گیرد.(5) هنگامی که ایجاد حکومت اسلامی برای اجرای احکام اسلامی و اجرای موازین دین اسلام مطرح می گردد فرد می بایست سرپرستی این حکومت را بر عهده گیرد که با صلاحیت علمی لازم خود بتواند در جهت هدایت و رهبری مسلمین، قوانین اسلامی را از منابع حقوق و فقه اسلامی استنباط نماید. فقیه در واقع متخصص در دین و مجتهد ودارای صلاحیت افتاء در ابواب مختلف فقه اسلام است. بنابراین در امر دین و سرپرستی حکومت اسلامی رجوع مسلمین به عالم دینی امری است عقلی و منطقی. مضافا، حکومت عالمان، حکیمان و فیلسوفان همیشه مطلوب ترین نوع حکومت در اندیشه سیاسی متفکرانی همچون افلاطون وارسطو در اندیشه سیاسی غرب یا بهترین نوع حکومت برای فیلسوفان اسلامی همچون فارابی وابن رشد بوده است. بنابراین در نگرش تطبیقی می توان نظام مبتنی بر ولایت فقیه را مشابه حکومت فرزانگان و حکیمان افلاطون در آرمان شهر (شهر این فیلسوف در کتاب جمهوری) و همانند حکومت حکیمان فارابی در مدیه فاضله این متفکر در آرمان اسلامی (در کتاب آراء اهل المدینه الفاضله) دانست، زیرا حکومت و سرپرستی دولت اسلامی بر عهده متخصص به احکام اسلامی و فردی عادل، صاحب تدبیر، شجاع و مدبر قرار می گیرد.

پی‌نوشت‌ها:
 

* - استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز.
1ـ رک: شیخ مفید، همان و محمد حسن نجفی، همان، ج21، ص 397.
2 ـ رک: امام خمینی،ولایت فقیه، همان .
3 ـ امام خمینی، ولایت فقیه، همان، ص 34.
4ـ مائده :55.(به درستی که ولی شما خداوند است و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند کسانی که نماز برپای دارند و زکات می دهند در حالی که برای خداوند رکوع نموده اند.)
5 ـ برای توضیحات بیشتر رک: عبدالله جوادی آملی، «مبانی نظری ولایت فقیه»، بولتن اندیشه، بهمن و اسفند ماه 1375، شماره 8 و 9، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ص 111 -113.
 

منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9


/ج