آیت الله مدرس و قانون

درآمد
 

آنچه در پي مي آيد سخنراني ارزشمند استاد ارجمند، آيت الله عميد زنجاني در سمينار مدرس و تحولات سياسي تاريخ معاصر ايران است كه در آذرماه 1274 در محل سابق مجلس شوراي ملي برگزار شد. سخنران در اين گفتار با دقتي عالمانه،‌ نسبت مدرس با قانونگذاري در دوران پس از مشروطه و نيز شيوه صحيح تقنين از ديدگاه او را مورد بررسي و مداقه قرار داده است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و الصلاه و السلام علي البشير النذير السراج المنيز المرسل و رحمه الله للعالمين ابوالقاسم محمد. اللهم صل علي محمد و آل محمد و علي آله الطاهرين المعصومين.
خداوند را سپاسگزاريم كه توفيق شركت در مراسم بزرگداشت فقيه و مجاهد بزرگ دوران مشروطيت، مرحوم مدرس نصيبمان شد و من افتخار دارم كه در اين جمع به نوبه خود عرض ادب بكنم. لطفي فرمودند كه من شايسته اش نيستم. اما عنوان بحث، عنواني است كه شايد صدها صفحه مطلب و تحقيق لازم دارد. نقشي كه مدرس در تدوين قوانين دوران مشروطيت كه بخش عظيمي از آن هم اكنون عنوان قانون حاكم در جمهوري اسلامي ايران را دارد، بر عهده داشته، بسيار بارز است. خيلي ها فقط با نقشي كه مدرس در تدوين قانون مدني داشته، آشنا هستند. مي دانيم كه قانون مدني يكي از قوانين بسيار مهم و مادر محسوب مي شود. قانون مدني با بيش از هزار و اندي ماده، يكي از حجيم ترين قوانين كشور در دوران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و هم اكنون است. مرحوم مدرس در دوران سوم و چهارم تقنينيه و بالاخص در دوره مربوط به 1307، نقش بسيار مؤثري در تدوين اين قانون مادر داشته و پرونده كميسيوني كه اين قانون را تدوين كرده، هم اكنون در اختيار است كه به عنوان اسناد نگهداري مي شود و متأسفانه كمتر در دسترس محققان است. اميد است اين پرونده با مسائل و جزئيات بسيار ارزنده اي كه دارد و حاكي از مذاكراتي است كه تدوين قانون مدني مورد استفاده قرار گرفته، در اختيار محققان قرار بگيرد. نقش مدرس به عنوان قانونگذار بيش از آن چيزي است كه در تاريخ حقوقي كشور يا در تاريخ قانونگذاري كشور ثبت شده است. من در اين بحث بسيار كوتاه و حتي اجمالي و گذرا مي خواهم يك نگاه كلي به يك بُعد از ابعاد شخصيتي مدرس، يعني نقش مدرس در تدوين حقوق و قوانين كشور بيندازم و كلياتي را در اين زمينه به عرض برسانم.
شخصيت مدرس، ديروز و امروز مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت ؛ اما مدرس در جايگاه قانونگذار، به عنوان يك نماينده در قوه مقننه و مجلس شوراي ملي سابق، چه نقشي را داشته و چه درسي را براي آيندگان ارائه داده است؟ چند خصوصيت كلي را در اين بعد از شخصيت مدرس به وضوح مي بينيم كه در حقيقت مشخصات كلي اين شخصيت والامقام از بُعد قانونگذاري است. مدرس در اين بُعد، صرف نظر از ابعاد ديگرش، شخصي است مستقل و به مجلس به عنوان مرگز قانونگذاري نگاه مي كند. وي به رغم شرايط حاكم، دشواري ها، نارسايي ها، دشمني ها و همه اين عوامل منفي، به صورت مستقل درصدد تدوين قوانيني براي يك كشور اسلامي است. استقلال كه يكي از خصوصيات و شاخص هاي اصلي قانونگذاري است، در مدرس ديده مي شود. اين استقلالي كه من اشاره مي كنم، استقلال در جايگاه سياسي به عنوان شخصيت سياسي است. استقلال در برابر عوامل فشار داخلي و خارجي است كه به سياست سالم خدشه وارد مي آورند.
مدرس در اين بعد، فقط به مصلحت جامعه مي انديشد و با اتكاي به علم و تقوايي كه دارد، از موارد موجود در احكام شريعت و بر اساس مصلحت جامعه، قانوني را تدوين كند. در ديدگاه مدرس فقط شريعت و مصلحت جامعه مطرح است و لاغير. استقلال مدرس در جايگاه قانونگذاري اين است. قدمي فراتر از شريعت نمي گذارد و چيزي فراتر از مصلحت جامعه نمي بيند. تلاش مي كند براساس علم و تقواي خود و بر اساس مصالح جامعه، موارد شريعت را در قالب هاي قانوني ارائه بدهد، خواه پسند بيفتد يا ناپسند. و در برابر عواملي كه با شريعت در ستيزند يا مصالح عمومي را مي خواهند فداي مصالح شخصي كنند، مي ايستد. مدرس در اين جايگاه در حال مبارزه، اما متين است، مي خواهد مستقل عمل كند و قوانين كشور را در محتوا، مطابق با شريعت و در قالب منطبق با مصالح كشور ارائه دهد. مدرس يكي از خصوصيات كلي اش به كارگيري تجربه ي زمان است. مدرس در ميان دو صحنه و عرصه قرار گرفته : عرصه بازمانده از سنت گذشته و عرصه اي از دنياي در حال پيشرفتي كه در آن زندگي مي كند. مدرس مي خواهد با كسب تجربه از سنت گذشته در زمان خودش، پلي ايجاد كند و سنت را با تجدد بياميزد و يك راه كاملا منطقي پيدا كندكه نه به سنت آسيبي بزند نه در پيشرفت جامعه مانعي ايجاد كند. سنت در ديدگاه مدرس دو معنا دارد: يكي شريعت بازمانده از گذشته كه ما از آن به لحاظ تاريخي اش، تعبير به سنت مي كنيم و يكي قالب هاي منطبق با شرايط زمان هاي دور است كه اين احكام در آن قالب ها ارائه شده اند. از ديدگاه مدرس، احكام بازمانده از گذشته، اصلا تعارضي با پيشرفت و تجدد ندارند، اما آن قالب هايي كه احكام شريعت در گذشته در آنها ارائه شده اند، متناسب با قرون گذشته و منطبق با همان شرايط
هستند. چرا اين قالب ها با پيشرفت و تجدد چندان قابل جمع نيستند و در بسياري از موارد با هم تعارض و تزاحم دارند؟ در پاسخ به اين پرسش است كه يكي از شاخص هاي كلي شخصيت مدرس به عنوان يك قانونگذار جلوه ميكند. او سعي مي كند با تكنيكي بسيار ظريف، محتوا را، يعني شريعت را، از درون قالب هاي كهنه ي گذشته بيرون بياورد و از آن قالب ها تجريد كند و در قالب هاي نو كه زمان مي طلبد و با شرايط زمان سازگار است، ارائه بدهد. اين يكي از نكات بارز در شخصيت مدرس است. فرزانگي و آگاهي به زمان، در عين اينكه به فقاهت مدرس لطمه اي وارد نشود، از شاخص هاي كلي اين بعد از شخصيت اوست. معمولا توغل در فقه به معناي اصطلاحي اش، فقيه را به خاطر روح تحقيق و پژوهشي كه دارد، به نحوي و براي مدت كوتاهي از زمان عقب نگه مي دارد. مرحوم ميرزا حبيب الله رشتي از مراجع تقليد اوايل مشروطيت يا يك قدري هم از مشروطيت جلوتر است. وي همزمان و هم عصر با مرحوم ميرزاي حبيب الله رشتي از مراجع تقليد اوايل مشروطيت يا يك قدري هم از مشروطيت جلوتر است. وي همزمان و هم عصر با مرحوم ميرزاي بزرگ شيرازي است كه مي دانيم فتواي معروف او، اولين نقطه تحول و عطف سياسي در كشور ما براي زمينه سازي قيام مشروطيت است. هشت سال طول مي كشد تا ميرزا حبيب الله رشتي فقط بحث مقدمه ي واجب در علم اصول را كه شايد كمتر از يك پنجاهم علم اصول است، ارائه بدهد كه با اين حساب تدريس يك دوره علم اصول 250 سال طول مي كشد. فقيه وقتي اين گونه با دقت، مسائل را به صورت نظري در قالب فقه مورد بحث قرار مي دهد، فرصت چنداني براي همگامي با شرايط زمان ندارد؛ اما فقهايي هستند كه نه تنها خودشان را همگام با زمان مي كنند، بلكه از زمان هم جلوتر هستند. نمونه بارزش در زمان ما حضرت امام (ره) كه فقيهي است به معناي واقعي محقق. هم مدرس فقه و هم فقيه آشنا با زمان و حتي جلوتر از زمان. بنابراين، مدرس اين خصويت را دارد كه در عين حال كه تحصيلكرده نجف و يك فقيه عاليمقام با تأييد مراجع و اساتيد فقه آن زمان است، در عين حال آشنا به زمان هم هست و حتي از زمانش هم جلوتر است. مي بينيم كه نقش هايي كه مدرس در تدوين قانون داشته، هم اكنون با گذشت هفتاد و اندي سال، باز مورد نياز جامعه منطبق با شرايط آن است.

مسئله شجاعت مرحوم مدرس كه بيشتر در بعد سياسي مطرح مي شود، در قانونگذاري با افراد بي هويتي مانند رضاخان كه سواد نداشت و اصلا مسائل برايش قابل درك نبود، رو در رو نبود، بلكه با كساني درگير بود كه آنها تخصيص هم داشتند، اما تخصيص ها در قيد عادات و رسوم و در اسارت سنت ها و قالب هاي سنتي بود كه امام بزرگوارمان از اين نوع دشمني و موانع به تحجر ياد مي كند. مدرس هم در حقيقت با اين دو قشر مواجه است. از يك سو افراد متخصص متحجر و از سوي ديگر با افراد بي سواد نادان و مجهز به قدرت با يك سلسله عواملي كه مي توانند اثر بگذارند و جريان راخدشه دار بكنند. شجاعت مدرس در موضع قانونگذاري، مسئله بسيار جالب توجهي است. احساس مسئوليتي كه مدرس در موضع قانونگذاري دارد، قابل تأمل و دقت است. اصلا مدرس در موضع قانونگذاري، در برابر مسائل جانبي خم به ابرو نمي آورد. اگر قانوني از لحاظ محتوائي، بر اساس موازين اسلامي و فقه ناب و فقه سنتي و بر اساس مصلحت جامعه تدوين شود، براي مدرس مهم نيست كه چه آثاري در جامعه ايجاد بكند. يكي از مشكلات مراجع قانونگذاري ما همين است كه به آثار مصوبات در جامعه، بيش از حد اعتبار مي دهيم و گاه همين آثار، دست و پاگير قانونگذارند. قانونگذار نمي تواند واقعيت ها را صد در صد در نظر بگيرد، بله مجبور مي شود، به خاطر يك سلسله موانعي كه به دليل شرايط زمان ايجاد مي شوند، از بسياري از مصالح چشم بپوشد؛ ولي اين شجاعت و اين احساس مسئوليت در مدرس ديده مي شود كه به عنوان قانونگذار احساس مسئوليت كند. در مورد بازتاب قانون در جامعه، اين قوه مجريه است كه بايد قانون را به نحوي اجرا كند كه از تنش هايش جلوگيري و از بازتاب منفي اش ممانعت كند و قانون را در محيطي سالم و به صورت صحيح اجرا نمايد و با توانمندي و اقتداري كه دارد، جلوي مفاسد و پيامدهاي نامطلوبش را بگيرد. قوه مقننه و قوه مجريه مي توانند مكمل همديگر باشند. اين نوع نارسايي ها را قوه مجريه ترميم مي كند. اما قوه مقننه هم در قانونگذاري اش تمام آنچه را كه موازين شريعت و مصلحت و نظم جامعه ايجاب مي كند، رعايت مي كند. احساس مسئوليت تا اين حد يکي از شاخص هاي عمده شخصيت مرحوم مدرس است. اگر مرحوم نائيني توفيق پيدا مي كرد و در دنباله تنبيه الامه به بحث ولايت كه رسيد، قلمش نمي شكست و ادامه پيدا مي كرد، به احتمال زياد، اين تحول در مشروطيت هم امكان پذير بود، اما متأسفانه نشد. مشروطيت يك نظام ناقص با يك چهره ضعيف اسلامي بود؛ اما چهره ها و آن سمت گيري هايي كه خلاف موازين اسلام بود؛ همچنان باقي ماندند، با اين همه مدرس به قالب نظام نگاه نمي كند. او به عنوان قانونگذار سعي مي كند قانوني وضع كند كه در نظام هاي بعدي كه احتمالا تكميل و ترميم مي شود، قابل استفاده باشد. من ده نکته را ياداشت كرده ام. اين ده نكته را كه نكات بسيار برجسته اي هم هستند، خيلي سريع در اين محضر عرض مي كنم.مدرس حقا مدرس مجلسيان، مدرس قوه مقننه و نمايندگان ملت در اعصار آينده هم هست. يكي از شئوناتي كه مجلس در ديدگاه مدرس دارد، جايگاه و مقام آن در قانونمند كردن احكام شرع است. اين سئوال در مشروطيت بود، الان هم هست. اگر قوانين اسلام مدون است، پس مجلس شوراي اسلامي يا مجلس شوراي ملي چه جايگاهي دارد ؟ اگر قوانين، مدون هستند، ديگر تصويب نمي خواهند. اين سئوال را هم مدرس جواب داده است. از ديدگاه مدرس، قانونگذاري به معناي اين نيست كه احكام الهي را بگذاريم كنار و چيز جديدي را به نام قانون تدوين كنيم. مدرس معتقد است كه ما همان احكام شرعيت را در قالب قانون تدوين مي كنيم. محتوا همان است، فقط قالب فرق مي كند. وقتي احكام شرع در كتب فقهي بيان مي شوند، به صورت مسئله و با فرازها و عناوين خاص مطرح مي شوند، اما همان محتوا را ما با بيان قابل فهم براي حقوق در قالب ماده1 و 2 و 3 فصل بندي قانوني مي كنيم؛ لذا مي بينيم كه قانون مدني كتاب اول است ؛ كتاب اول، كتاب دوم، فصل اول، فصل دوم. محتوا همان محتواي شريعت است، اما به صورت مواد قانوني در مي آيد. قانونمند كردن احكام شريعت كاري است كه مجلس انجام مي دهد. يك قوه مقننه و يك مقنن و يك نماينده يا مجموع نمايندگان انجام مي دهند. محتوا محفوظ است، شكل، يك كار قانوني است.
احكام است. در گذشته، تفريع احكام كلي، يعني احكام كلي را تجزيه كردن، به صورت احكام جزئي تر، كار فقها بود؛ اما بالاخره زماني مي رسد كه مجلس بايد اين كار را بكند. مثلا فرض بفرماييد كه عدالت يكي از احكام كلي اسلام است ؛ اما عدالت اقتصادي داريم. عدالت سياسي داريم،‌عدالت فرهنگي و اجتماعي داريم. اينها بايد ريز بشوند. يك كلمه «اعدلوا هو اقرب لتقوي» يك حكم كلي است كه جامعه وظيفه دارد عدالت را برقرار كند؛ اما تفرع و جزئي كردن و اين حكم كلي را تبديل به 50 ماده و 100 ماده كردن، كاري است كه قانونگذار بايد انجام بدهد. از ديدگاه مدرس مجلس موظف است احكام را به صورت قانونمند در آورد.
سوم برنامه ريزي براي اجراي قوانين است. قوانين كلي اگر فقط تجزيه و تفريع شوند، كافي نيست. براي پياده كردن هر فرع و هر ماده يك قانون، شيوه هاي اجرايي لازم است؛ بنابراين، برنامه ريزي براي اجراي احكام كلي كه در قالب قوانين درج مي شوند و به تصويب مي رسند ؛ يكي ديگر از شئونات قوه مقننه است و قانونگذار، متعهد به انجام اين مسئله است. نمونه بارزش مسئله برنامه و بودجه است؛ قانونگذاري در موارد تزاحم احكام است و نه تعارض آنها، تعارض احكام معنا ندارد. تعارض ادله ي احكام، شان فقيه است. فقيه اگر بين ادله احكام تعارض ببيند، با قواعدي كه مشخص است، آن تعارض را برطرف مي كند، اما تزاحم، در عمل است. گاه مي شود كه دو حكم شرعي و دو قانون، در عمل، تزاحم دارند. اين قانون يا بايد اجرا شود يا از آن چشم پوشي بشود. موارد تزاحم قوانين از موارد بسيار مهمي است كه رسيدگي به آنها شأن و جايگاه مجلس است. از ديدگاه مدرس در اين جور موارد، مجلس بايد تصميم بگيرد، با اهم و مهم كردن، مسئله را حل كند و قوانين مهم فداي قوانين اهم بشوند يا دفع افسد به فاسد بشود. قوانيني كه تركش مفسده آفرين است، بر قوانين ديگري كه تركشان مفسده بيشتري دارد، ترجيح داده شوند و يا به صورت هاي ديگر، بين قوانين ترجيح بدهد و بتواند با اين روش تزاحم بين قوانين را برطرف كند. پنجم قانونگذاري در ملانص فيه، به اصطلاح فقهي، يعني در آن قلمرو مباح از نظر شريعت، بسياري از موارد شريعت حكم الزامي ندارد، نه حكم وجوب و نه حكم بر تحريم، به اصطلاح از مباحات است. انسان مي تواند انجام بدهد يا انجام ندهد. بخش عمده ي زندگي انسان مباحات است. اگر ما بخش زندگي يك فرد را و يك جامعه را تقسيم بندي بكنيم به سه بخش واجبات، محرمات و مباحات، بخش مباحات بي شك از آن دو بخش ديگر فراتر و گسترده تر است. خوب شريعت در مورد واجبات و محرمات، بايدها و نبايد ها، قوانيني وضع كرده است ؛ اما آنجا كه شريعت بايد و نبايدي ندارد، شريعت، مورد را به عهده خود افراد و جامعه گذاشته، آن را مباح دانسته است. مباحي كه من عرض مي كنم از نظر فقهي شامل مكروه و مستحب هم مي شود، چون جايز الفعل است. هر چيزي كه جايزالفعل و جايزالترك باشد در اختيار خود انسان است. بنابراين، اين مجلس است كه بايد در جايگاه قانونگذاري، در اين قلمرو وسيع مباحات و ما لانص فيه قانونگذاري بكند. مسائل درياها، مسائل فضا، ترافيك در زمين، ترافيك در هوا، ترافيك در درياها، بسياري از مسائل داخلي، مسائل خارجي، ريزه كاري هايي كه در مسئله تابعيت است و بخش عظيمي از قوانين در قلمرو مالانص فيه است. از ديدگاه مدرس اين مجلس است كه بايد باريك بيني، تمام نقاط كور را كه از ديدگاه مالانص فيه پنهان مي ماند، آشكار و در تمامي زمينه ها براي ايجاد نظم و عدالت در جامعه، تمام مسائل را قانونگذاري كند. همين الان هم قوانيني كه داريم متأسفانه تنقيح نشده اند. با عرض معذرت، حالا قانوني داريم در مورد مثلا مدفوع حيوانات در شبكه كه مال دوران مشروطيت است. قوانيني از اين قبيل تنقيح نشده اند. نيامده اند بنشينند اين قوانين را يكجا منسوخ كنند. ما صدها و هزارها قانون داريم درباره اشخاص. خوشبختانه بعد از انقلاب درباره يك شخص معين كمتر قانوني داريم، جز اندكي كه در شوراي انقلاب بوده ؛ ولي در قبل از انقلاب و در دوران مشروطيت، درباره اشخاص، قوانين بسياري داريم : موسيوفلان، مستر فلان و افراد خارجي و داخلي. قوانين خاص اصلا تنقيح نشده اند. الان حجم قوانين را بيش از پنجاه برابر قوانين حاكم است. قوانين حاكم، يعني قوانيني كه هم اكنون حاكمند و رسما در مراجع اجرايي، اجرا مي شوند، اعم از قوه مجريه و قوه قضائيه كه اجرا مي كنند. متأسفانه بسياري از اينها ناسخ و منسوخند، قوانين لغو شده اند، قوانيني هستند كه با قوانين بعدي تعارض دارند. ما به جاي اينكه بياييم تنقيح قوانين كنيم، يك ماده در آخر قوانين جديد اضافه مي كنيم. چه كسي است كه برود قوانين را از اول تقنينيه ي قبل از 1280 و اندي مطالعه كند و ببيند كدام قوانين مغاير با قانون جديدند تا تنقيح شوند. اصطلاحا به اين كار تنقيح قوانين گفته مي شود كه كار بسيار دشواري است. الان هم دو جايگاه رسمي و دو نهاد قانوني براي تنقيح قوانين وجود دارند: «اداره تنقيح قوانين رياست جمهوري» و«اداره قوانين مجلس». برادران زحمت مي كشند، اما توان و ابزار لازم را در اختيار ندارند كه تمام اين قلمروهاي تاريخ قانون را روشن كنند.
مدرس در جايگاه قانونگذار معتقد است مجلس به صورت عام و هر نماينده به صورت خاص، بايد تمام قلمروهاي مالانص فيه را به دقت دريابد و از طريق لوايح يا از طريق طرح ها، طرح و لايحه پيش بيني كند. مجلس اين زواياي كور را شناسايي و با قوانين پر كند. نقش بسيار اصولي، جايگاهي است كه از ديدگاه مدرس، يك قانونگذار به معناي فردي اش و به معناي جمعي اش كه مجلس باشد، دارد. اين نقش تعيين مصاديق جديد قواعد كلي است. فقه ما بحمدالله كه يك منبع عظيم از قواعد فقهي است. قواعد فقهي عبارتند از آن قواعد كلي كه معمولا احكام كلي از آنها استخراج مي شوند. اين قواعد كلي در هر زماني مصاديق جديدي پيدا مي كنند. اين شأن و جايگاه قانونگذار است كه مصاديق جديد اين قوانين كلي را پيدا كنند؛ قاعده لاحرج، قاعده ي لاضرر و قواعدي امثال اينها ازآن جمله اند. يك سلسله مسائلي نشان دهنده اين نكته هستند كه قانونگذار به معناي فردي اش و به معناي جمعي اش بايد تمام اين مصاديق جديد را شناسايي كند و براساس آن قواعد كلي، اين مصاديق جديد را، حكمش را و وضعيتش را روشن كند، مانند قاعده لاحرج، قاعده لاضرر و قواعد بسياري چون قاعده احسان، قاعده اقدام، قواعد بي شماري در فقه كه اينها هر زمان مصاديق جديدي را متعرض مي شوند كه بايد قانونگذار پيدا بكند. از آنجا كه وقت من در شرف اتمام است، بقيه را فهرست وار عرض مي كنم.
رعايت موازين شرع يكي از نكاتي است كه مرحوم مدرس به آن پايبند است. الان بعضي ها تصورشان اين است كه رعايت موازين شرع به عهده شوراي نگهبان است و اين شوراي نگهبان است كه بايد مصوبات مجلس را كنترل كند تا مصوبات، مخالفت با موازين شرعي نباشند. در صورتي كه اين جوري نيست. هم در قانون اساسي مشروطيت، هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصلا مجلس نمي تواند قوانين مخالف شرع را وضع كند؛ يعني تكليف فردي تك تك نماينده هاست. نماينده نمي تواند بگويد تشخيص شرعي اش به عهده شوراي نگهبان است و ما مثلا رأي مي دهيم كه بعد برود شوراي نگهبان در آنجا بگويند اين قانون اشكال دارد. اين مسئله در قانون اساسي مشروطيت و نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم هست كه مجلس به طور اعم و نماينده به طور اخص نمي توانند به قوانيني كه تشخيص مي دهند خلاف شرع است رأي بدهند. اين نكته اي است كه در عملكرد مدرس كاملا روشن است.
هشتم، سعي در اولويت دادن به احكام اوليه است. شما مي دانيد كه الان ما در بسياري از مواردي كه احكام اوليه مان با موانع روبرو مي شوند. آنها را تبديل مي كنيم به احكام ثانويه و بعد هم احكام ثانويه اي را كه قابل اجرا نيستند، تبديل مي كنيم به احكام حكومتي. نمونه اش هم قانون كار است. با احكام اوليه تطبيق نمي شود. مي بريم تطبيقش مي كنيم با احكام ثانويه. آن هم نمي شود، مي بريم مجمع تشخيص مصلحت و فرضاً از طريق احكام حكومتي آن را درست مي كنيم. اما ديدگاه مدرس اين است كه بايد فرزانگي را تا آنجا رساند كه جامعه براي اجراي احكام اوليه آماده شود. پس احكام اوليه براي چه كساني است ؟ اگر موانعي وجود دارند، بايد اين موانع از ميان برداشته شوند. دولت مهندسي كار را بر عهده دارد و بايد كاري كندكه شرايط لازم براي اجراي احكام اوليه فراهم شوند و الا اگر ما از واقعيت فرار كنيم و به خاطر وجود موانع از احكام اوليه دست برداريم و برويم به سراغ احكام ثانويه و بعد هم از احكام ثانويه، به دليل موانع، به احكام حكومتي، اين مقداري نقض غرض شريعت است. من نمي خواهم بگويم اين كار درست نيست، كاملا درست است.خود شرع پيش بيني و اين روند را سه مرحله اي كرده: احكام اوليه، بعد ثانويه، بعد احكام حكومتي، اما وظيفه قانونگذار اين است كه با كمك دولت، يعني قوه مجريه، شرايط لازم را براي اين اجراي احكام اوليه فراهم كند. نهم، آشنايي با مصاديق عرفي : احكام شرعي در بسياري از موارد موضوعاتشان تابع عرف است. عرف در حال تغيير و تبديل است « عرف عام و عرف خاص. در ديدگاه مدرس قانونگذار بايد دقيقا با مصاديق عرفي و نمونه هاي جديد عرفي آشنايي داشته باشد تا بتواند مصاديق جديد را براي اين قوانين كلي ارائه بدهد و تحولات اجتماعي از چشم قانونگذار دور نماند. آخرين نكته احترام به قوانين مادر است و اينكه قانونگذار به معناي خاصش يعني نماينده، يا به معناي كلي اش يعني مجلس، اگر به مسائل خرده پا، به مسائل روزمره، به مشكلاتي كه سر راهش به صورت آني و روز به روز به وجود مي آيند، بينديشند، در اين صورت از مسائل كلي جامعه در مي مانند. مقنن در ديدگاه مدرس بايد قوانين مادر فكركند و به جاي اينكه موارد جزئي و مسائل پراكنده را در قالب قانون در بياورند، يك مجموعه كلي را تدوين كند كه اين موارد جزئي در دل آن مجموعه ي كلي جاي بگيرند. توجه كنيد كه اگر يك قانون كلي داشته باشيم، مثلا قانون تجارت، قانون ماليات ها، قانون مجازات، قانون هاي مربوط به آيين دادرسي و كيفري، قانون مدني، اينها قوانين مادر هستند. بعضي هاشان 800،900 و هزار و اندي ماده دارند. وقتي مجري اين قوانين را در اختيار داشته باشد، بهتر مي تواند عمل بكند تا اينكه بياييم براي هر كدام يك قانون جداگانه با عنوان خاص، سر فصل خاص و خصوصيات خاص وضع کنيم. عمل به اين همه قانون براي مجريان، يعني وزراتخانه ها و سازمان ها، كار بسيار دشواري است. آنها مجموعه هايي را براي خودشان تدوين مي كنند و مي بينند كه صورت منطقي به هم ارتباط بدهيم و در يك چهارچوب كلي به صورت قانون مادر ارائه بدهيم؛ اين براي اجرا آسان تر و براي مصلحت و ايجاد نظم در جامعه مفيد تر خواهد بود.با عرض معذرت و اميد اينكه اين عرض و چند جمله اي كه تقديم شد عرض ادبي به ساحت بزرگوار مرحوم مدرس باشد؛ در اينجا عرائضم را خاتمه مي دهم و ان شاءالله كه اين بحث ها ادامه پيدا كنند و راهگشاي مجلس باشند. با همين مسائل است كه ما مجلس را روز به روز كامل تر و روز به روز قدم هايش را استوارتر و به مصالح جامعه نزديك تر مي بينيم و ان شاءالله كه اين روند ادامه پيدا كند. به كمال مطلوب برسد. و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
منبع:ماهنامه شاهد یاران، شماره 25