نقد رباي توليدي(2)

دليل چهارم
 

تعليل ذکر شده در بعضي از ادله تحريم ربا، با رباي توليدي سازگار نيست. توضيح آنکه سه تعليل در ادله تحريم ربا ذکر شده است: الف) ظلم بودن ربا، ب) اکل مال به باطل ج) سبب رکود اقتصادي و تعطيل داد و ستد، که هيچ کدام از اين سه علت در رباي توليدي يافت نمي شوند.
در اينجا استدلال به هر يک از اين علت ها را جداگانه توضيح مي دهيم و آن را نقد مي کنيم:
الف) ظلم بودن ربا: يکي از نويسندگان، علت تشريع حرمت ربا را ظلم بودن آن و از بين رفتن عدالت اجتماعي و تکاثر ثروت در طبقه خاص استثمار مي شمارد (بجنوردي، مجموعه مقالات، ص 28 و 29) و از آنجا که اين علت در رباي توليدي وجود ندارد، حکم حرمت شامل آن نمي شود.
خداوند در قرآن مي فرمايد:
يآ ايّها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي مِنَ الربا ان کنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من اللهِ و رسولهِ و إن تبتم فلکم رُؤوسُ اموالکم لا تَظلِمونَ و لا تُظلَمُون (سوره بقره، آ يات 278 و 279).
در اين آيات ظلم را علت حرمت ربا ذکر کرده است و اين ظلم در رباي استهلاکي متصور است؛ چون کسي که براي تأمين هزينه زندگي خود نيازمند مي گردد و قرض مي گيرد، روشن است که گرفتن زيادي و افزودن بر مشکلات او ستم است؛ اما در قرض هاي توليدي چنين نيست؛ زيرا قرض گيرنده با استفاده از سرمايه قرض دهنده به سود خوبي مي رسد و دادن مقداري از سود به صاحب مال، هيچ گونه ظلمي به شمار نمي رود. (صانعي، رباي توليدي، ص 36 و 37).

نقد و بررسي
 

اگر ظلم در اين آيه علت حکم باشد، اين علت در بعضي از موارد رباي توليدي نيز وجود دارد. شخصي که پول را براي توليد قرض مي دهد، ديگر کاري ندارد که عامل سود کند يا ضرر، در هر حال، بايد هم اصل پول و هم سود آن را به او برگرداند، حتي اگر ضرر کند و يا ورشکست شود و اين از موارد ظلم عرفي است. بله، فقط در مواردي که سود کند و مقداري از آن را به مالک بپردازد، ظلم عرفي نيست.
از طرفي ديگر، ربا در بعضي از قرض هاي مصرفي ظلم نيست؛ مانند شخصي که براي تغيير دکور منزل خود و يا خريد تجملات منزل قرض مي گيرد و به راحتي مي تواند بهره آن را هم بپردازد.
اين گونه نيست که هر کس که قرض ربوي مي گيرد (چه استهلاکي و چه توليدي)، ظلم ببيند، بلکه در معرض ظلم است، بنابراين «ظلم» علت نيست، بلکه حکمت غالبي است. همچنين اگر ظلم علت باشد، شارع نمي تواند رباي بين ولد و والد را جايز بشمارد؛ چون ظلم در اينجا هم صادق است. اضافه بر اين، آيه فقط مي گويد اگر ربا نگيريد، ظلم نکرده ايد و نقيض سالبه کليه، موجبه جزئيه است يعني نقيض آيه چنين مي شود که اگر ربا بگيريد، في الجمله ظلم در آن هست و اما اينکه علتش ظلم باشد و هميشه در آن ظلم وجود داشته باشد، ثابت نيست.
هر کس مالک بالفعل سرمايه است، سود و زيان آن هم به او تعلق مي گيرد. در قرض، مالک پول را از ملکيت خود خارج مي کند و به صورت دين در مي آورد و به آن وجود اعتباري مي بخشد و به همين دليل، در صورت تلف شدن آن، قرض گيرنده ضامن است؛ چون مالک اصلي عين پول، قرض گيرنده است، پس تمام سود و زيان هم از آن اوست. بنابراين اگر قرض دهنده (چه به صورت استهلاکي و چه توليدي) بخواهد سودي را که متعلق به او نيست، بگيرد، صحيح نيست (مطهري، ص 18-21).
ب) اکل مال به باطل بودن ربا: خداوند يکي ديگر از علت هاي تحريم ربا را خوردن اموال مردم به باطل ذکر مي کند: «و أخذهم الربا و قد نهوا عنه و أکلهم اموال الناس بالباطل» (سوره نساء، آيه 161)؛ زيرا ربا يکي از نمونه هاي خوردن مال مردم به باطل است و به تعبير ديگر، آيه از قبيل ذکر عام پس از خاص است.
بنابراين ربا از آن رو که امري باطل است، تحريم شده و بدون ترديد، تنها رباي استهلاکي چنين است، ليکن رباي انتاجي و توليدي که نقشي سازنده در اقتصاد دارد و باعث توليد ثروت در جامعه مي شود، امري باطل نيست (صانعي، رباي توليدي، ص 42).

نقد و بررسي
 

استدلال کننده فرموده است: «ربا از آن روي که امري باطل است...». در اين خصوص بايد گفت، بر فرض که اين آيه مختص قوم يهود نباشد، اولاً، «باء» در آيه، يا به معناي مقابله است و يا سببيت. اگر مقابله باشد، کلمه «باطل» در آيه به معني «هيچ» خواهد بود؛ يعني استفاده از مالي که در ازاي هيچ است، جايز نيست، و اگر سببيت باشد، کلمه «باطل» سبب خواهد بود و معناي آيه چنين مي شود: استفاده از مالي که به سبب باطل به دست آمده، جايز نيست.
بنابراين در آيه، «ربا» با عنوان «باطل» نيامده است، تا بگوييد «چون ربا امري باطل است، تحريم شده است»، بلکه مراد از «باطل» يا «اشتراط زياده» و يا «هيچ» در مقابل زياده است، که هر دو، هم در رباي استهلاکي و هم در رباي توليدي موجود مي باشند، پس آيه شامل هر دو مورد مي شود.
ثانياً، بر فرض که قبول کنيم «باطل» در آيه همان ربا (زياده) باشد، در اين صورت از کجا مي گوييد که قرض هاي توليدي امر باطلي نيستند؟ خيلي از قرض هاي توليدي باعث افزايش ثروت و بهبود وضعيت اقتصادي نمي شوند؛ پس بايد بگوييد هر رباي توليدي که باعث افزايش ثروت شود، اشکال ندارد؛ در حالي که اين شرط هنگام قرض دادن قابل سنجش نيست.
ثالثاً، احتمال ديگري در آيه مطرح است و آن اين است که «ربا» و «أکل مال مردم به باطل» دو مسئله مستقل باشند و ربطي به هم نداشته باشند که در اين صورت ذکر عام بعد از خاص نخواهد بود و ربا اصلاً مصداق اکل مال مردم به باطل نيست، بلکه خود مستقلاً حرمت دارد.
ج) سبب رکود اقتصادي بودن ربا: در روايات تحريم ربا، علل و اسبابي بازگو شده که بر رباي توليدي منطبق نيست.
برخي از قائلان به حليت رباي توليدي مي گويند يکي از ملاکات حرمت ربا استثماري بودن آن است، و در رباي متداول امروزه در بانک هاي دولتي اين عنوان منطبق نيست، بلکه رباي بانکي براي اين است که پول هاي سرگردان را به کار اندازند و به واسطه آن افراد به کار بيفتند و چرخ اقتصادي جهان بچرخد. (معرفت، ص 7).
برخي از روايات، سبب تحريم ربا را رکود اقتصادي و تعطيلي داد و ستد و معاملات شمرده اند:
هشام بن الحکم، أنّه سأل أباعبدالله (ع) عن عله تحريم الربا، فقال: أنّه لو کان الربا حلالاً لترک الناس التجارات و ما يحتاجون إليه، فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس من الحرام إلي الحلال و إلي التجارات من البيع و الشراء فيبقي ذلک بينهم في القرض (وسائل الشيعه، ج 18، باب 1 از ابواب تحريم الربا، ص 120، ح 8).
هشام بن حکم، درباره علت تحريم ربا از امام صادق (ع) پرسيد. فرمود: اگر ربا حلال بود، مردم، داد و ستد و معاملات را رها مي کردند. خداوند آن را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال و به سوي داد و ستد، سوق داده شوند.
همچنين زراره از امام باقر (ع) نقل کرده که فرمود:
إنّما حرّم الله عزّوجلّ الرّبا لئلّا يذهب المعروف؛ [وسائل الشيعه، ج18، ص 121، باب 1 از ابواب تحريم الربا، ح 10].
همانا خداوند عزوجل ربا را تحريم کرد تا معروف از ميان نرود.
روشن است که رباي توليدي، نه تنها سبب رکود اقتصادي نيست، بلکه آن را رونق مي بخشد و به توليد کمک مي کند. (صانعي، رباي توليدي، ص 42-44).

نقد و بررسي
 

رواياتي که علت تحريم ربا را بيان مي کنند، چند دسته اند:
دسته اول، رواياتي است که از بين رفتن تجارت و فعاليت اقتصادي را به عنوان دليل ذکر مي کنند که روايت هشام بن حکم از آن دسته است.
ذيل اين روايت که فرموده: «فيبقي ذلک بينهم في القرض...»، شاهد بر حرمت رباي توليدي است؛ چون به اين معناست که، اين ثمرات در قرض باقي مي ماند. پس اصل قرض دادن اشکال ندارد؛ چون باعث از بين رفتن داد و ستد نمي شود؛ اما قرض با اشتراط زياده باعث از بين رفتن داد و ستد مي شود، چه قرض توليدي باشد، چه استهلاکي؛ چون شخص رباخوار حتي در رباي توليدي دنبال تجارت نمي رود و فقط از طريق زياده ارتزاق مي کند.
دسته دوم، رواياتي است که علت تحريم ربا را ذهاب (از بين رفتن) معروف مي شمارد:
1. وعنهم، عن احمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسي عن سماعه، قال: قلت لأبي عبدالله (ع): إني رأيت الله تعالي قد ذکر الربا في غير آيه و کررّه، قال: أو تدري لم ذاک؟ قلت: لا، قال: لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
2. و عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع)، قال: إنّما حرّم الله عزّوجلّ الربا لکيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
3. و باسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إنّما حرّم الله الربا کيلا يمتنعوا من صنايع المعروف.
4. و باسناده عن محمد بن عطيه عن زراره عن أبي جعفر (ع)، قال: انّما حرّم الله عزّوجلّ الربا لئلّا يذهب المعروف (وسائل الشيعه، ج 18، باب 1 از ابواب الربا، ح 3، 4، 9 و 10 به ترتيب).
يک مصداق کار نيک، قرض الحسنه است؛ چنان که در روايتي آمده است: «والقرض صنايع المعروف» (همان، ح 8)، و نوع ديگر آن تجارت است که موجب رفع نيازهاي مردم مي شود، اما ربا مانع از کارهاي پسنديده مالي مي شود. اين تعليل مانند تعليل سکر آور بودن براي حرمت خمر نيست که در هر فردي از آن اين علت وجود داشته باشد. از اين رو، کسي که يک بار رباخواري مي کند، باعث ذهاب معروف نمي شود، بلکه رباخواري، زماني جلو کارهاي معروف را مي گيرد که رايج شود؛ چون باعث مي شود که مردم براي گرفتن سود بيشتر طمع بورزند و به سوي قرض دادن و تجارت نروند و ديگر کسي قرض مجاني ندهد.
اين تعليل در همه انواع ربا وجود دارد، چه توليدي باشد چه غير توليدي. از اين رو، حضرت امام (قدس سره) حيله هاي شرعي را جايز نمي دانند؛ چون اگر اين حيله ها جايز باشد، مردم قرض الحسنه نمي دهند.
اگر بگوييد: در رباي توليدي کار خير وجود دارد، چون باعث رشد اقتصادي مي شود، مي گوييم: در رباي استهلاکي نيز کار خير وجود دارد؛ چون باعث نجات انسان از هلاکت مي شود. بنابراين روايت به صورت کلي مي گويد که اگر ربا رواج پيدا کند، مردم کار معروف انجام نمي دهند.
دسته سوم، رواياتي است که فساد و فناي اموال را علت تحريم ربا مي دانند:
بإسناده عن محمد بن سنان عن علي بن موسي الرضا (ع) کتب إليه في ما کتب من جواب مسائله: و عله تحريم الربا لما نهي الله عزّوجلّ عنه، و لما فيه من فساد الاموال، لانّ الانسان إذا اشتري الدرهم بالدرهمين، کان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الآخر باطلاً، فبيع الربا و شراؤه و کس علي کل حال، علي المشتري و علي البايع، فحرّم الله عزّوجلّ علي العباد الربا لعلّه فساد الاموال، کما حظر علي السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوّف عليه من فساده حتي يونس منه رشد، فلهذه العلّه حرّم الله عزّوجلّ الربا، و بيع الدرهم بالدرهمين و عله تحريم الربا بعد البينه لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، و هي کبيره بعد البيان و تحريم الله عزّوجلّ لها، لم يکن إلّا استخفافاً منه بالمحرم الحرام، و الاستخفاف بذلک دخول في الکفر، و علّه تحريم الربا بالنسيئه لعله ذهاب المعروف، و تلف الاموال، و رغبه الناس في الربح، و ترکهم القرض، و القرض صنائع المعروف، و لما في ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال (همان، ص 121، ح 11).
با توجه به صدر روايت، فساد اموال يعني اينکه شخصي مبلغي را بپردازد، بدون اينکه چيزي در مقابل آن بگيرد. بدين جهت، مالش فاسد مي شود و از بين مي رود. اين نکته در رباي توليدي نيز وجود دارد؛ چرا که زياده و سودي که مي پردازد، عوض و ما به ازا ندارد.
براي توضيح بيشتر بايد گفت که در رباي توليدي، سه حالت براي قرض گيرنده متصور است: يا در اين فعاليت اقتصادي خود سود مي کند، يا متحمل ضرر مي شود و يا سود و زياني نمي کند. در صورت دوم و سوم، پرداخت سود پول به قرض دهنده، روشن است که عوض و ما به ازايي ندارد و در صورت اول نيز درست است که سود کرده است، ولي اين سود عوض و ما به ازاي ربايي که مي دهد، نيست؛ زيرا هنگام گرفتن قرض معلوم نيست به طور قطع سود خواهد کرد يا نه، حتي اگر به زعم خود يقين به سود داشته باشند، باز سود قطعي نيست، چرا که در فعاليت اقتصادي عوامل بسياري دخيل اند که قابل پيش بيني نيستند.
نتيجه اينکه فساد اموال، ظلم، ذهاب معروف و از بين رفتن تجارات به عنوان علل تحريم ربا ذکر شده اند که همه اينها هم در رباي استهلاکي و هم در رباي توليدي وجود دارند. پس خود اين روايات دلالت بر تعميم و اطلاق دارند.

دليل پنجم
 

دليل پنجم آن است که سيره عقلا بر حليت رباي توليدي دلالت دارد. مي توان گفت سيره عقلا بر حليت رباي انتاجي و توليدي دلالت دارد و شارع از آن رَدع نکرده است و اين خود، مي تواند شاهدي بر حليت باشد. همچنين نبايد گفت اين سيره تا زمان شارع، امتداد نداشته، تا عدم ردع آن کاشف از امضا باشد؛ زيرا در معاملات که مبنايش امضاست نه تأسيس، عدم رَدع شارع، براي امضا کفايت مي کند (صانعي، رباي توليدي، ص 45-46).

نقد و بررسي
 

اولاً، چنين سيره اي وجود ندارد و اثبات آن نيازمند دليل است.
ثانياً، بر فرض تحقق سيره، اين سيره در صورتي حجت است که متصل به زمان معصوم (ع) باشد تا عدم ردع آن امضا محسوب شود و تأسيس نبودن معاملات، به اين معنا نيست که هر معامله اي که بعد از زمان معصوم، به وجود بيايد نيز در صورت عدم ردع صحت آن ثابت شود. پس بايد قبل از زمان معصوم يا در زمان معصوم، اين سيره وجود داشته باشد؛ در حالي که طبق نظر ايشان، رباي توليدي در زمان معصوم (ع) رايج نبوده است، نه خودش سيره بوده و نه ارتکازش (3)، پس امضايي و تأسيسي بودن ربطي به اين بحث ندارد.
به عبارت ديگر، در اين استدلال، نوعي تناقض هست؛ چرا که در بحث هاي قبل فرمود رباي توليدي در زمان معصوم رايج نبوده است، بلکه از مختصات زندگي امروزي است، اما در اينجا مي فرمايد سيره عقلا دلالت بر حليت رباي توليدي مي کند؛ در حالي که اين دو مطلب قابل جمع نيست. سيره عقلا در صورتي سيره مي شود که رواج داشته باشد و با امر نادر، سيره تحقق نمي يابد. پس اگر رباي توليدي طبق بيان ايشان در آن زمان رواج نداشته است، چگونه سيره تحقق يافته است؟
ثالثاً، براي ردع دليل داريم؛ چون بعضي از رواياتي که گذشت، حرمت رباي توليدي را ثابت مي کرد. پس دليل بر ردع هست، حتي اگر شک داشته باشيم که آيات و روايات اطلاق دارند يا نه، احتمال اطلاق براي ردع کافي است؛ يعني همين که احتمال بدهيم آيات يا روايات دال بر حرمت صادر شده باشند، کافي است بگوييم عدم ردع ثابت نيست.
در سيره عقلا دو مبنا وجود دارد: يکي اينکه براي استدلال به سيره، بايد اثبات کنيم که شارع آن را ردع نکرده است؛ يعني «عدم الردع» نياز است. ديگري اينکه «عدم علم به ردع» کافي است؛ يعني همين که ندانيم ردع شده است يا نه، کفايت مي کند. اگر در اينجا اوّلي منظور باشد - چنان که مقرر محترم به اشتباه از آيت الله صانعي نقل کرده است - به راحتي مي توان جواب داد که با وجود احتمال اطلاق آيات و روايات نسبت به رباي توليدي و استهلاکي، نمي توان عدم ردع را ثابت کرد. ولي اگر دومي منظور باشد، اين جواب کفايت نمي کند. البته منظور آيت الله صانعي دومي بوده است؛ چون که در درس خارج خود تصريح مي کند:
... احراز رضايت و عدم ردع مي خواهيم يا عدم الجزم بالردع؟ کافي است صاحب کفايه در بحث حجيت خبر واحد در ذيل آيات ناهيه از ظن، مدعي است که عدم علم به ردع کفايت مي کند ... در ما نحن فيه هم چون
نمي دانيم ردع شده يا نه، پس (عدم علم به ردع ثابت است.) بنابراين رباي انتاجي (به کمک سيره عقلا و عدم علم به ردع آن) صحيح است. (4)
جواب اين بيان ايشان نيز از گفته هاي قبلي معلوم مي شود؛ زيرا چنان که گفتيم، اولاً چنين سيره اي وجود ندارد. ثانياً، عدم علم به ردع وقتي معنا دارد که خود موضوع سيره، در آن زمان وجود داشته باشد؛ در حالي که طبق بيان ايشان، رباي توليدي از مختصات زندگي پيشرفته امروزي است. ثالثاً، ما علم به ردع داريم؛ چون روايات خاصي در مورد حرمت رباي توليدي وجود دارد که آنها را بررسي کرديم.
نتيجه بحث: هيچ يک از ادله جواز رباي توليدي کافي نيست و با استناد به آيات و رواياتي که گذشت، مي توان اثبات کرد که رباي توليدي در عصر نزول هم وجود داشته و اطلاق ادله تحريم ربا، شامل آن مي شود و ادعاي انصراف اين ادله به رباي استهلاکي مسموع نيست و جايي براي اخذ به قدر متيقن نمي ماند.
آيه «أحلّ الله البيع و حرّم الربا» و نيز کنار هم آمدن آيات تحريم ربا و آيات انفاق و صدقه، مدعاي آنها را ثابت نمي کند؛ چرا که تشويق به صدقه و انفاق و مهلت دادن به بدهکار، همان طور که با قرض هاي استهلاکي مي سازد، با قرض هاي توليدي نيز سازگار است.
تعليل هاي ذکر شده در بعضي از روايات تحريم ربا نيز علاوه بر اينکه احتمال دارد حکمت باشند، داراي نکاتي هستند که نمي توان ادعا کرد فقط شامل رباي توليدي مي شوند.
ادعاي وجود سيره عقلا بر حليت رباي توليدي نيز تام نيست؛ زيرا بر فرض تحقق اين سيره، در صورتي حجت است که متصل به زمان معصوم (ع) باشد و ردعي هم وجود نداشته باشد؛ در حالي که آيات و رواياتي بر ردع آن داريم.
بنابراين قرض ربوي چه به صورت استهلاکي و مصرفي و چه به صورت توليدي، از نظر اسلام حرام است.
1. اردبيلي: مجمع الفائده و البرهان، منشورات جامعه مدرسين، قم.
2. الجوهري: الصحاح، دارالعلم للملايين، بيروت، چ4، 1407/ (1987م.)
3. المصري، رفيق يونس: الجامع في أصول الربا، دارالقلم، دمشق، ط 2، 1422.
4. المصري، رفيق يونس: ربا القروض و أدله تحريمه، دمشق، ط 1، 1421، 2001م.
5. المصري، رفيق يونس: مصرف التنميه الاسلامي، بيروت، ط 3، 1407.
6. بحراني: الحدائق الناضره، مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين، قم.
7. حر عاملي، محمدبن الحسن: وسائل الشيعه، مؤسسه آل البيت (ع)، چ2، قم، 1414.
8. رشيد رضا، سيد محمد: تفسير المنار، دارالمنار، مصر، ط4، 1373هـ، 1954م.
9. زين الدين بن علي العاملي (شهيد ثاني): مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، چ1، قم، 1413.
10. شلتوت، محمود: الفتاوي القاهره، ط 4، 1421 هـ، 2001م.
11. صانعي، آيت الله يوسف: فقه و زندگي 1 رباي توليدي: برگرفته از نظريات فقهي آيت الله صانعي، مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين، قم، چ2، زمستان 1383.
12. صانعي، آيت الله يوسف: متن پياده شده از نوار درس خارج فقه از تاريخ 1378/10/1 مطابق با 13 رمضان 1420، جلسه هاي 10 تا 15.
13. طوسي: الخلاف، مؤسسه النشر السلامي التابعه لجماعه المدرسين، قم، 1407.
14. فراهيدي، خليل: کتاب العين، مؤسسه دارالهجره، چ2، 1409.
15. کرکي، محفق: جامع المقاصد، ج 4، مؤسسه آل البيت (ع)، قم، چ1، 1408.
16. مجموعه مقالات نهمين سمينار بانکداري اسلامي، سخنراني آيت الله بجنوردي، مؤسسه عالي بانکداري، تهران، 1377ش.
17. مطهري، مرتضي: مسئله ربا و بانک به ضميمه مسئله بيمه، انتشارات صدرا، تهران، چ11، خرداد 1380.
18. مطهري، مرتضي: يادداشتهاي استاد مطهري، ج4، انتشارات صدرا، تهران، چ2، خرداد 1382.
19. معرفت، آيت الله محمد هادي: مصاحبه در روزنامه اطلاعات، 1375/11/27، صفحه 7 معارف اسلامي.
20. موسويان، فصلنامه اقتصاد اسلامي، ش 18، ص 35-62، مقاله «ربا در قرضهاي توليدي و تجاري».
21. نجفي، محمد حسن: جواهر الکلام، دارالکتب الاسلاميه، تهران، چ3، پاييز 1367.
22. نيکويي (کرمانشاهي) مهدي: نقد و بررسي نوآوريهاي فقهي معاصر (رباي توليدي)، آثار امين، قم، چ1، 1385.

پي نوشت:
 

3- اگر ارتکاز هم باشد، کافي است؛ مثلاً در زمان معصوم (ع) تحجير بوده و شارع آن را امضا کرده است، ولکن بعضي از مصاديق آن وجود داشته است، مانند سنگ چين و ... اين يکي از موارد بناي عقلاست که تحجير را يکي از اسباب ملکيت مي دانسته اند و الآن تحجير صورت هاي جديدي پيدا کرده است، مثلاً با نورافکن حدود زمين را مشخص مي کنند، ولکن اصل ارتکاز آن پيشتر بوده و شارع هم اصل ارتکاز را امضا کرده است، پس شامل تمام مصاديق آن مي شود، حتي مصاديق جديد، اما در ما نحن فيه، نه تنها ارتکاز آن در زمان شارع نبوده، بلکه ارتکاز بر عکس - يعني حرمت رباخواري - بوده است.
4- متن پياده شده از درس خارج فقه، از تاريخ 1387/10/1، جلسه هاي 10 تا 15.
ـ

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388