تاملاتي نظري و تاريخي در علل وانگيزه هاي پيدايش جريان آقاي منتظري(3)
تاملاتي نظري و تاريخي در علل وانگيزه هاي پيدايش جريان آقاي منتظري(3)
تاملاتي نظري و تاريخي در علل وانگيزه هاي پيدايش جريان آقاي منتظري(3)
نويسنده: دکتر سيد حميد روحاني(*)
... آيت الله خميني... اسرار داشت که اصل لوايح (1) را نبايستي زير سوال برد و به آن اعتراض کرد... فردا کشاورزان را عليه ما مي شورانند. اين که ما بگوييم اصلاحات ارضي خلاف شرع است، راه مبارزه نيست... ما بايد با اصل رفراندوم مخالفت کنيم، براي اين که کشور ما قانون دارد، مجلس دارد... ما با اصل رفراندوم مخالفيم زيرا يک بدعت تازه است... آيت الله خميني تاکيد داشتند که روي اين جهت بايد تاکيد کرد و مواد لوايح را هيچ نبايد مورد حمله قرار داد و الا اين ها با اين شعار ها کشاورزان و مردم را عليه ما مي شورانند... (2)
اين ادعا از پايه ي دروغ و خلاف .واقع است، زيرا اولا اصلاحات ارضي شاه از پشتيباني قاطبه ي ملت ايران برخوردار نبود تا مخالفت با آن مشکل ساز و مسئله آفرين باشد. اتفاقا بيشتر مردم به اعمال و رفتار رژيم شاه با ديد بد بينانه مي نگريستند و آن را در راستاي عوام فريبي، مانور سياسي و بازيگري هاي شيطاني مي دانستند و آن را به عنوان يک کار جدي و ريشه اي در راه منافع توده ها باور نداشتند، ثانيا کشاورزان و روستانشينان و ديگر اقشار جامعه، مردمي بي بند و بار، بي دين و بي عقيده نبودند که براي يک کف زمين، به دين خدا و پيشوايان اسلام و مراجع تقليد پشت کنند و بر ضد مراجع و علما بشوراند و روياروي آنان بايستند. بي ترديد اگر مراجع اسلام به مخالفت آشکاربا « اصلاحات ارضي شاه » بر مي خاستند، بيشتر کشاورزان و روستائيان که مردم دين باور و « متعبد» بودند و هستند از دستور مراجع پيروي مي کردند و از پذيرفتن زمين هايي که از جانب دولت زير پوشش اصلاحات ارضي به آنان واگذار مي شد، خودداري مي ورزيدند چنانکه در پي آغاز نهضت در سال 1341، با آنکه علما و مراجع بر ضد اصلاحات ارضي شاه رسما به مبارزه بر نخاستند، آن گاه در ميان روستاييان شايع شد که از ديد مراجع اسلام زمين هايي که در اختيار کشاورزان قرار گرفته، نامشروع است، بسياري از کشاورزان به ادارات کشاورزي و سازمان اصلاحات ارضي مراجعه کردند و اسناد مالکيت خود را پس دادند و اعلام کردند که ما شرعا نمي توانيم خود را مالک اين زمين ها بدانيم. در گزارش ساواک آمده است:
اخيرا علماي قم از جمله آيت الله خميني در مجالس درس خود طلاب و مردم را تحريک و تشويق مي نمايد وضمن تهيه تلگرافاتي به مرکز که نمونه ي ان ضميمه تقديم مي گردد، باعث اختلال نظم در قم را فراهم ساخته... در تعقيب اين نشريات از طرف طبقه ي روحاني و علما به شهرستان ها نيز سرايت کرده و در شهرستان هاي قم، مشهد، تبريز، اصفهان عده اي از طلاب در مساحد عليه اقدامات دولت مردم را تحريک و تشويق مي نمايند.
پس از وصول اين نشريات ودستورات مراجع تقليد به دهات [و] شهرستان ها، کشاورزاني که اسناد مالکيت اخذ نموده بودند از قبيل رشت، بابل، ساري، قزوين به ادارت کشاورزي رفته و اسناد مالکيت خود را ارائه و گفته اند ما مسلمان هستيم و به استناد اين دستور مراجع تقليد، ما نمي توانيم بدون رضايت مالک، در اين محل نماز و استراحت نماييم و روي اين اصل تا رضايت آنها فراهم نشود، نمي توانيم خود را مالک اين اراضي بدانيم... (3)
بنابراين اگر امام و ديگر علماي اسلام با « اصلاحات ارضي» شاه مخالفت مي کردند، بي ترديد با همراهي و متابعت بيشتر روستانشينان رو به رو مي شدند، ثالثا مردان پاکباخته و خدا جويي مانند امام، وارسته تر از آن بودند که در بيان حکم خداوند هراسي به خود راه دهند و خشنودي مخلوق را بر رضاي خالق مقدم بدارند. امام مصداق اين آيه ي کريمه ي قرآن بود که در توصيف مردان خود ساخته و پاکباخته مي آورد: « از سرزنش گري نمي هراسند» . (4)
امام مانند برخي از روحاني نماهاي ساده و لاده، جو زده و خود باخته نبود که روزي انقلابي، روزي ليبرال، روزي پرخاشگر و خشونت طلب و روزي سازشکار و اصلاح طلب! مي باشند. روزي هوادار ولايت مطلقه و روزي ديگر خود را خواهان حکومت مردم بر مردم مي نمايانند و افتخار مي کنند که هر لحظه به شکلي در مي آيند. « انا کل يوم رجل»!
امام مردم وظيفه بود و طبق وظيفه ي اسلامي و استنباط فقهي خويش نظر و فتوا مي داد و موضع گيري مي کرد. او به مردم عشق مي ورزيد، ليکن طبق دلخواه مردم سخن نمي گفت. از ويژگي هاي امام اين بود که از جوزدگي، عوام زدگي ومردم فريبي سخت گريزان بود. او براي خدا سخن مي گفت و قلم مي زد و هر گامي که بر مي داشت خدا را در نظر داشت و هيچ گاه در اين انديشه نبود که حرف و سخن او مورد پسند مردم قرار بگيرد. به او گفتند بني صدر را از فرماندهي کل قوا عزل نکنيد، چون در اين ميان مردم محبوبيت دارد! پاسخ داد: من وظيفه ي خودم مي دانم او را از اين مسئوليت کنار بگذارم، هر چند فرياد... بر خميني را از زبان مردم با گوش خود بشنوم.
رابعا بر خلاف آن چه از زبان آقاي منتظري در بالا آمد که امام مخالف اين مسئله بود که گفته شود « اصلاحات ارضي خلاف شرع است»! امام با دست خط خود خلاف شرع بودن رفرمي را که رژيم شاه زير پوشش « اصلاحات ارضي» انجام داد به صراحت اعلام کرد:
آن چه به اسم قانون اصلاحات ارضي در صدد اجراي آن هستيد مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباين موازين عدل و فقه اسلام است...»
اين فتواي امام به روشني نشان مي دهد آن چه اززبان آقاي منتظري آمده است که امام نگران اين بود که « فردا کشاورزان را عليه ما مي شورانند» دروغ بزرگي است که به امام نسبت داده اند و بي اعتباري و نادرستي کتاب خاطرات را به نمايش مي گذارد.
امام با اين که خلاف شرع بودن « اصلاحات ارضي» شاه را رسما اعلام کرد، به علل ديگر به مبارزه با آن بر نخاست که شرح آن در کتاب نهضت امام خميني آمده است... (5)
خامسا بر خلاف ادعايي که در بالا از زبان آقاي منتظري شده است که « آيت الله خميني اصرار داشت که اصل لوايح را نبايد زير سوال برد و به آن اعتراض کرد» امام در نخستين اعلاميه اي که عليه رفرم امريکايي صادر کرد، لوايح ششگانه را چنين به زير سوال برد:
... راي دهندگان بايد معلوماتشان را به اندازه اي باشد که بفهمند به چه راي مي دهند، بنابراين اکثريت قاطع راي دادن در اين مورد را ندارند و فقط بعضي اهالي شهرستان ها که قوه ي تشخيص دارن، صلاحيت راي دادن در موارد لوايح ششگانه را دارند که آنان هم بي چون و چرا مخالفند... (6)
اين نکته که حضرت عالي فرموديد مرحوم امام در قضيه ي رفراندوم نظرشان راجع به اصل اصلاحات ارضي منفي نبوده است،يک خاطره جالبي بود، اکنون سوال اين است که آن زمان عده اي از علما مثل حاج آقا کحسن اراکي يا آيت الله بني صدر در همدان با کسان ديگري بودند که در واقع خود يا بچه هاي اين ها جزء بزرگ مالک ها محسوب مي شدند، آن وقت اين شايعه بوده که علما چون خودشان ملاکند يا با مالک ها زد و بند دارند، با اصلاحات ارضي مخالفند، اين معنا تا چه اندازه اي در حوزه مطرح بود... (7)
آقاي منتظري در پاسخ تنها به اين جمله بسنده مي کند که «... اين جهت که بعضي از علما خودشان ملاک بوده اند يا اين که آيت الله بني صدر ملاک بوده اند و تاثير آن در مخالفت ها را من خبر ندارم»!! در صورتي که يک فقه متعهد و آگاه به معاني فقهي و سياستمداري آشنا به سياست اسلامي بايد خاطر نشان مي کرد که اولا علماي اسلام و مراجع عظام طبق موازين شرعي و عقلي نمي توانستند با « اصلاحات ارضي» شاه مخالف باشند، زيرا:
الف : رژيم طاغوت و غاصب به هر کاري دست بزند- هر چند کار خير و مفيدي باشد – مانند ساختن مسجد و چاپ قرآن از نظر اسلام نا مشروع است و براي مردم مسلمان بهره گيري از آن جايز نيست، امام در بحث حکومت اسلامي آورده است:
... ملت اسلام در امورد خود به سلاطين و حکام جور و قضاتي که از عمال آنها هستند نبايد رجوع کند، هر چند حق ثابتي داشته باشد، مثلا پسر اورا کشته اند، خانه اش را غارت کرده اند، در عين حال حق ندارد به حکام جور رجوع کند، يا طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي تواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد و اگر در چنين مواردي به آنها رجوع کرد به طاغوت روي آورده است. فانما ياخذه سحتا و ان کان حقا ثابتا له و اگر به حکم آنها حق ثابت خويش را هم بگيرد، نمي تواند در آن تصرف کند؛ زيرا آن چه را که به وسيله ي حکام جور و قضات آنان به دست آورده سحت (آلوده)است و حتي بعضي از فقها در عين شخصي گفته اند که مثلا عباي شما را بردند و شما به وسيله حکام جور پس گرفتيد، نمي توانيد در آن تصرف کنيد و ما اگر به اين حکم قائل نباشيم، ديگر در کليات شک نداريم که اگر کسي طلب کار بود وبراي گرفتن حق خود به غير از مرجع و مقامي که خدا قرار داده است، رجوع کند و طلب خويش را به وسيله ي آنان وصول نمايد تصرف در آن جايز نيست و موازين شرع هم همين را اقتضا مي کند... (8)
ب: طبق نظر کارشناسان آن روز و امروز « اصلاحات ارضي » شاه در راه فلج کردن کشاورزي ايران و پديد آوردن بازار سياه براي گندم آمريکا و وابسته کردن هر چه بيشتر ايران به بيگانه بود، علماي اسلام چگونه مي توانستند با آن مخالف نباشند؟
ج: آيا انتظار اين است که علماي اسلام با رفرمي که در راه منافع شيطان بزرگ و دکترين جان.اف.کندي و براي فريب توده هاي محروم و تحت ستم در دست اجرا قرار گرفته بود. همراه و هم صدا باشند و تنها عوامل مخالف آنان با اصلاحات ارضي اين بود که « آقا محسن اراکي و آيت الله بني صدر در همدان جزو بزرگ ملاک ها محسوب مي شدند» و اگر اين دو تن بزرگ مالک در جامعه روحانيت نبود، علما و مراجع پشت سر شاه صف مي کشيدند و به ستايش از رفرم امريکايي به اصطلاح « انقلاب سفيد» بر مي خاستند؟!
ثانيا دو تن از روحانيون به اصطلاح « بزرگ مالک» اگر در حوزه هاي علمي و در ميان پيشوايان روحاني تا آن پايه نفوذ و نيرو داشتند که مي توانستند آنان را نسبت به حرکت مترقيانه! و سازنده! « اصلاحات ارضي» بدبين و مخالف سازند و ديد منفي آنان را نسبت به آن جلب کنند، چرا و چگونه نتوانستند آنان را به مبارزه و مقابله با آن وادارند؟ چرا که هيچ يک از مراجع قم اعلاميه اي بر ضد آن ندادند و حتي براي يک بار در اعلاميه خود عليه رفرم ارضي و تقسيم ارضي مطلبي به ميان نياوردند؟
چنانکه در نهضت امام آمده است علماي اعلام و مراجع عظام قم با رفرم نمايشي و فريب کارانه ي شاه که زير پوشش « اصلاحات ارضي» اجرا شد، مخالف بودن، ليکن به مخالفت با آن برخاستند و نقشه ها و نيرنگ هاي برخي از باندهاي وابسته به ملاکين و زمين داران بزرگ براي وا داشتن علماي قم به مبارزه با آن ، راه به جايي نبرد، علماي قم با آن مخالفت نکردند، ليکن به آن مشروعيت نيز نبخشيدند و به رژيم شاه رخصت ندادند که خيانت خود را زير پوشش « اصلاحات ارضي» به امضا و تاييد علماي اسلام برساند و خيانت خود را خدمت بنماياند.
ثالثا بايد دانست در ميان عالمان ديني و مقامات روحاني کشور در آن روز نه « بزرگ مالک» داشتيم و نه ملاکين و زمين داران بزرگ در کسوت روحاني بودند. رابعا حوزه هاي علمي براي اداره ي امور مادي و زندگي خود به طبقه ي محروم، خرده پا و متوسط جامعه مانند کسبه، کارگر و کشاورز و بازاري پايبند به موازين اسلامي ارتباط داشت و مالکان و زمين داران بزرگ با حوزه هاي علمي و مقامات روحاني اصولا سرو کاري نداشتند تا زد و بندي با آنان صورت گيرد. خامسا علما و روحانيون اگر در مقام زد و بند بودند، با سر کرده ي ملاک ها و زمين داران ( محمدرضا خان پهلوي) زد و بند مي کردند و بدون هيچ گونه دغدغه، دردسر و مشکلي، به نوايي، بلکه به نواهايي مي رسيدند.
چنانکه در اين پرسش و پاسخ خوانديم، مطالب به گونه اي آمده است که امام را موافق « اصلاحات ارضي شاه» بنمايانند که تحريف آشکار تاريخ است و غرض ورزي دست اندر کاران کتاب خاطرات را بيشتر به نمايش مي گذارد.
اين ادعا از پايه ي دروغ و خلاف .واقع است، زيرا اولا اصلاحات ارضي شاه از پشتيباني قاطبه ي ملت ايران برخوردار نبود تا مخالفت با آن مشکل ساز و مسئله آفرين باشد. اتفاقا بيشتر مردم به اعمال و رفتار رژيم شاه با ديد بد بينانه مي نگريستند و آن را در راستاي عوام فريبي، مانور سياسي و بازيگري هاي شيطاني مي دانستند و آن را به عنوان يک کار جدي و ريشه اي در راه منافع توده ها باور نداشتند، ثانيا کشاورزان و روستانشينان و ديگر اقشار جامعه، مردمي بي بند و بار، بي دين و بي عقيده نبودند که براي يک کف زمين، به دين خدا و پيشوايان اسلام و مراجع تقليد پشت کنند و بر ضد مراجع و علما بشوراند و روياروي آنان بايستند. بي ترديد اگر مراجع اسلام به مخالفت آشکاربا « اصلاحات ارضي شاه » بر مي خاستند، بيشتر کشاورزان و روستائيان که مردم دين باور و « متعبد» بودند و هستند از دستور مراجع پيروي مي کردند و از پذيرفتن زمين هايي که از جانب دولت زير پوشش اصلاحات ارضي به آنان واگذار مي شد، خودداري مي ورزيدند چنانکه در پي آغاز نهضت در سال 1341، با آنکه علما و مراجع بر ضد اصلاحات ارضي شاه رسما به مبارزه بر نخاستند، آن گاه در ميان روستاييان شايع شد که از ديد مراجع اسلام زمين هايي که در اختيار کشاورزان قرار گرفته، نامشروع است، بسياري از کشاورزان به ادارات کشاورزي و سازمان اصلاحات ارضي مراجعه کردند و اسناد مالکيت خود را پس دادند و اعلام کردند که ما شرعا نمي توانيم خود را مالک اين زمين ها بدانيم. در گزارش ساواک آمده است:
اخيرا علماي قم از جمله آيت الله خميني در مجالس درس خود طلاب و مردم را تحريک و تشويق مي نمايد وضمن تهيه تلگرافاتي به مرکز که نمونه ي ان ضميمه تقديم مي گردد، باعث اختلال نظم در قم را فراهم ساخته... در تعقيب اين نشريات از طرف طبقه ي روحاني و علما به شهرستان ها نيز سرايت کرده و در شهرستان هاي قم، مشهد، تبريز، اصفهان عده اي از طلاب در مساحد عليه اقدامات دولت مردم را تحريک و تشويق مي نمايند.
پس از وصول اين نشريات ودستورات مراجع تقليد به دهات [و] شهرستان ها، کشاورزاني که اسناد مالکيت اخذ نموده بودند از قبيل رشت، بابل، ساري، قزوين به ادارت کشاورزي رفته و اسناد مالکيت خود را ارائه و گفته اند ما مسلمان هستيم و به استناد اين دستور مراجع تقليد، ما نمي توانيم بدون رضايت مالک، در اين محل نماز و استراحت نماييم و روي اين اصل تا رضايت آنها فراهم نشود، نمي توانيم خود را مالک اين اراضي بدانيم... (3)
بنابراين اگر امام و ديگر علماي اسلام با « اصلاحات ارضي» شاه مخالفت مي کردند، بي ترديد با همراهي و متابعت بيشتر روستانشينان رو به رو مي شدند، ثالثا مردان پاکباخته و خدا جويي مانند امام، وارسته تر از آن بودند که در بيان حکم خداوند هراسي به خود راه دهند و خشنودي مخلوق را بر رضاي خالق مقدم بدارند. امام مصداق اين آيه ي کريمه ي قرآن بود که در توصيف مردان خود ساخته و پاکباخته مي آورد: « از سرزنش گري نمي هراسند» . (4)
امام مانند برخي از روحاني نماهاي ساده و لاده، جو زده و خود باخته نبود که روزي انقلابي، روزي ليبرال، روزي پرخاشگر و خشونت طلب و روزي سازشکار و اصلاح طلب! مي باشند. روزي هوادار ولايت مطلقه و روزي ديگر خود را خواهان حکومت مردم بر مردم مي نمايانند و افتخار مي کنند که هر لحظه به شکلي در مي آيند. « انا کل يوم رجل»!
امام مردم وظيفه بود و طبق وظيفه ي اسلامي و استنباط فقهي خويش نظر و فتوا مي داد و موضع گيري مي کرد. او به مردم عشق مي ورزيد، ليکن طبق دلخواه مردم سخن نمي گفت. از ويژگي هاي امام اين بود که از جوزدگي، عوام زدگي ومردم فريبي سخت گريزان بود. او براي خدا سخن مي گفت و قلم مي زد و هر گامي که بر مي داشت خدا را در نظر داشت و هيچ گاه در اين انديشه نبود که حرف و سخن او مورد پسند مردم قرار بگيرد. به او گفتند بني صدر را از فرماندهي کل قوا عزل نکنيد، چون در اين ميان مردم محبوبيت دارد! پاسخ داد: من وظيفه ي خودم مي دانم او را از اين مسئوليت کنار بگذارم، هر چند فرياد... بر خميني را از زبان مردم با گوش خود بشنوم.
رابعا بر خلاف آن چه از زبان آقاي منتظري در بالا آمد که امام مخالف اين مسئله بود که گفته شود « اصلاحات ارضي خلاف شرع است»! امام با دست خط خود خلاف شرع بودن رفرمي را که رژيم شاه زير پوشش « اصلاحات ارضي» انجام داد به صراحت اعلام کرد:
آن چه به اسم قانون اصلاحات ارضي در صدد اجراي آن هستيد مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباين موازين عدل و فقه اسلام است...»
اين فتواي امام به روشني نشان مي دهد آن چه اززبان آقاي منتظري آمده است که امام نگران اين بود که « فردا کشاورزان را عليه ما مي شورانند» دروغ بزرگي است که به امام نسبت داده اند و بي اعتباري و نادرستي کتاب خاطرات را به نمايش مي گذارد.
امام با اين که خلاف شرع بودن « اصلاحات ارضي» شاه را رسما اعلام کرد، به علل ديگر به مبارزه با آن بر نخاست که شرح آن در کتاب نهضت امام خميني آمده است... (5)
خامسا بر خلاف ادعايي که در بالا از زبان آقاي منتظري شده است که « آيت الله خميني اصرار داشت که اصل لوايح را نبايد زير سوال برد و به آن اعتراض کرد» امام در نخستين اعلاميه اي که عليه رفرم امريکايي صادر کرد، لوايح ششگانه را چنين به زير سوال برد:
... راي دهندگان بايد معلوماتشان را به اندازه اي باشد که بفهمند به چه راي مي دهند، بنابراين اکثريت قاطع راي دادن در اين مورد را ندارند و فقط بعضي اهالي شهرستان ها که قوه ي تشخيص دارن، صلاحيت راي دادن در موارد لوايح ششگانه را دارند که آنان هم بي چون و چرا مخالفند... (6)
اين نکته که حضرت عالي فرموديد مرحوم امام در قضيه ي رفراندوم نظرشان راجع به اصل اصلاحات ارضي منفي نبوده است،يک خاطره جالبي بود، اکنون سوال اين است که آن زمان عده اي از علما مثل حاج آقا کحسن اراکي يا آيت الله بني صدر در همدان با کسان ديگري بودند که در واقع خود يا بچه هاي اين ها جزء بزرگ مالک ها محسوب مي شدند، آن وقت اين شايعه بوده که علما چون خودشان ملاکند يا با مالک ها زد و بند دارند، با اصلاحات ارضي مخالفند، اين معنا تا چه اندازه اي در حوزه مطرح بود... (7)
آقاي منتظري در پاسخ تنها به اين جمله بسنده مي کند که «... اين جهت که بعضي از علما خودشان ملاک بوده اند يا اين که آيت الله بني صدر ملاک بوده اند و تاثير آن در مخالفت ها را من خبر ندارم»!! در صورتي که يک فقه متعهد و آگاه به معاني فقهي و سياستمداري آشنا به سياست اسلامي بايد خاطر نشان مي کرد که اولا علماي اسلام و مراجع عظام طبق موازين شرعي و عقلي نمي توانستند با « اصلاحات ارضي» شاه مخالف باشند، زيرا:
الف : رژيم طاغوت و غاصب به هر کاري دست بزند- هر چند کار خير و مفيدي باشد – مانند ساختن مسجد و چاپ قرآن از نظر اسلام نا مشروع است و براي مردم مسلمان بهره گيري از آن جايز نيست، امام در بحث حکومت اسلامي آورده است:
... ملت اسلام در امورد خود به سلاطين و حکام جور و قضاتي که از عمال آنها هستند نبايد رجوع کند، هر چند حق ثابتي داشته باشد، مثلا پسر اورا کشته اند، خانه اش را غارت کرده اند، در عين حال حق ندارد به حکام جور رجوع کند، يا طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي تواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد و اگر در چنين مواردي به آنها رجوع کرد به طاغوت روي آورده است. فانما ياخذه سحتا و ان کان حقا ثابتا له و اگر به حکم آنها حق ثابت خويش را هم بگيرد، نمي تواند در آن تصرف کند؛ زيرا آن چه را که به وسيله ي حکام جور و قضات آنان به دست آورده سحت (آلوده)است و حتي بعضي از فقها در عين شخصي گفته اند که مثلا عباي شما را بردند و شما به وسيله حکام جور پس گرفتيد، نمي توانيد در آن تصرف کنيد و ما اگر به اين حکم قائل نباشيم، ديگر در کليات شک نداريم که اگر کسي طلب کار بود وبراي گرفتن حق خود به غير از مرجع و مقامي که خدا قرار داده است، رجوع کند و طلب خويش را به وسيله ي آنان وصول نمايد تصرف در آن جايز نيست و موازين شرع هم همين را اقتضا مي کند... (8)
ب: طبق نظر کارشناسان آن روز و امروز « اصلاحات ارضي » شاه در راه فلج کردن کشاورزي ايران و پديد آوردن بازار سياه براي گندم آمريکا و وابسته کردن هر چه بيشتر ايران به بيگانه بود، علماي اسلام چگونه مي توانستند با آن مخالف نباشند؟
ج: آيا انتظار اين است که علماي اسلام با رفرمي که در راه منافع شيطان بزرگ و دکترين جان.اف.کندي و براي فريب توده هاي محروم و تحت ستم در دست اجرا قرار گرفته بود. همراه و هم صدا باشند و تنها عوامل مخالف آنان با اصلاحات ارضي اين بود که « آقا محسن اراکي و آيت الله بني صدر در همدان جزو بزرگ ملاک ها محسوب مي شدند» و اگر اين دو تن بزرگ مالک در جامعه روحانيت نبود، علما و مراجع پشت سر شاه صف مي کشيدند و به ستايش از رفرم امريکايي به اصطلاح « انقلاب سفيد» بر مي خاستند؟!
ثانيا دو تن از روحانيون به اصطلاح « بزرگ مالک» اگر در حوزه هاي علمي و در ميان پيشوايان روحاني تا آن پايه نفوذ و نيرو داشتند که مي توانستند آنان را نسبت به حرکت مترقيانه! و سازنده! « اصلاحات ارضي» بدبين و مخالف سازند و ديد منفي آنان را نسبت به آن جلب کنند، چرا و چگونه نتوانستند آنان را به مبارزه و مقابله با آن وادارند؟ چرا که هيچ يک از مراجع قم اعلاميه اي بر ضد آن ندادند و حتي براي يک بار در اعلاميه خود عليه رفرم ارضي و تقسيم ارضي مطلبي به ميان نياوردند؟
چنانکه در نهضت امام آمده است علماي اعلام و مراجع عظام قم با رفرم نمايشي و فريب کارانه ي شاه که زير پوشش « اصلاحات ارضي» اجرا شد، مخالف بودن، ليکن به مخالفت با آن برخاستند و نقشه ها و نيرنگ هاي برخي از باندهاي وابسته به ملاکين و زمين داران بزرگ براي وا داشتن علماي قم به مبارزه با آن ، راه به جايي نبرد، علماي قم با آن مخالفت نکردند، ليکن به آن مشروعيت نيز نبخشيدند و به رژيم شاه رخصت ندادند که خيانت خود را زير پوشش « اصلاحات ارضي» به امضا و تاييد علماي اسلام برساند و خيانت خود را خدمت بنماياند.
ثالثا بايد دانست در ميان عالمان ديني و مقامات روحاني کشور در آن روز نه « بزرگ مالک» داشتيم و نه ملاکين و زمين داران بزرگ در کسوت روحاني بودند. رابعا حوزه هاي علمي براي اداره ي امور مادي و زندگي خود به طبقه ي محروم، خرده پا و متوسط جامعه مانند کسبه، کارگر و کشاورز و بازاري پايبند به موازين اسلامي ارتباط داشت و مالکان و زمين داران بزرگ با حوزه هاي علمي و مقامات روحاني اصولا سرو کاري نداشتند تا زد و بندي با آنان صورت گيرد. خامسا علما و روحانيون اگر در مقام زد و بند بودند، با سر کرده ي ملاک ها و زمين داران ( محمدرضا خان پهلوي) زد و بند مي کردند و بدون هيچ گونه دغدغه، دردسر و مشکلي، به نوايي، بلکه به نواهايي مي رسيدند.
چنانکه در اين پرسش و پاسخ خوانديم، مطالب به گونه اي آمده است که امام را موافق « اصلاحات ارضي شاه» بنمايانند که تحريف آشکار تاريخ است و غرض ورزي دست اندر کاران کتاب خاطرات را بيشتر به نمايش مي گذارد.
پي‌نوشت‌ها:
*. مورخ انقلاب اسلامي
1. لوايح شگانه شاه که طبق سياست آمريکا براي فريب توده ها مطرح شد، عبارت بود از: اصلاحات ارضي، ملي کردن جنگل ها، فروش سهام کارخانجات دولتي به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي، سهيم کردن کارگران در سود کارگاه ها، لايحه اصلاحي قانون انتخابات، ايجاد سپاه دانش.
2. کتاب خاطرات- ص 207.
3. تکيه روي جمله ها از اين نگارنده است.
4. سوره ي 5، آيه 54 «ولا يخافون لومه لائم»
5. نهضت امام، دفتر اول، چاپ 15، ص 196.
6. پيشين، ص 260، صحيفه ي امام، ج1، ص 136، تکيه روي جمله ها از اين نگارنده است.
7. خاطرات- ص 208.
8. حکومت اسلامي يا ولايت فقيه، درس 9، ص 19.
منبع: فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 3
/ج
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}