علامه مجلسي و جمع روايات متعارض (1)

چکيده:
 

ضرورت حل تعارض در روايات منقول از معصومان (ع) با توجه به نقش آن در شبهه زدايي و پيراستن دين از شائبه ي نقص وناکارآمدي، گروهي از عالمان را بر آن داشته است که در آثار خود، ذيل مباحثه فقه الحديثي يا به صورت مستقل، از شيوه هاي حل ّتعارض سخن به ميان آورند. علامه محمد باقر مجلسي، ضمن توضيحات فقه الحديثي خود، ذيل بعضي از روايات بحار الأنوار به تعارض اخبار وراه هاي حل ّآن پرداخته است.اودر تعارض بدوي اخبار، بيشتر مي کوشد از طرق متعدد به جمع مفاد ومضمون روايات «مختلف» بپردازد که حمل لفظ برمجاز، تخصيص عام، اختلاف سطح مخاطبان معصومان(ع)، حمل مطلق برمقيد، تبيين مجمل، قول به توسعه ي معنايي، احتمال وقوع تصحيف وتحريف از طرف راويان، حمل بر اختلاف زمان، حمل برموارد نادر، حمل براستحباب، جواز واضطرار، حمل برتقيه وتأويلات مبتني برساير روايات از جمله مهم ترين اين روش هاست. احتياط و دقت فراوان مجلسي در پرهيز از طرح و رد روايات واهتمام شايان اوبه جمع روايات متعارض وي را بر آن داشته است تا دراين راه، از ارائه ي احتمالات گوناگون دريغ نورزد؛ حتي اگر درمواردي، خود از عهده تقويت آنها با دلايل قابل اعتنا برنيايد. گرايش او درحلّ تعارض اخبار به علاج ثبوتي وعلاج اثباتي، درکنار يکديگر است؛ به اين معنا که گاه، احتمالاتي را با استناد به دلايل علمي وقابل قبول مطرح کرده وگاه، فقط با طرح احتمالات غير مدلّل، از ديدگاه خود، تعارض اخبار را حل کرده است.
کليد واژه ها : تعارض روايات، جمع عرفي، جمع تبرّعي، تعارض بدوي، علاج اثباتي، علاج ثبوتي.

درآمد
 

بنا به دلايل متعدّد، از جمله جعل و وضع روايات، نقل به معناي اخبار، منع تدوين حديث، از ميان رفتن قراين حالي ومقامي، ضعف حافظه وسطح محدود انديشه برخي از روايان ، محدوديت هاي خط و استنساخ، وقوع تصحيف وتحريف درمتون روايات، تقيه و پاره اي عوامل ديگر، روايات متعارضي به وجود آمد ودر مجامع روايي وارد شد .ظهور پديده ي تعارض دراخبار منقول، دانش مختلف الحديث را- که به مسائل مربوط به حلّ تعارض روايات مي پردازد - پديد آورد. اهميت پرداختن به تعارض روايات، بيشتر از اينجاست که روايات متعارض ، آراي گوناگوني را سبب مي شوند واز اين رو، مي توان تصور کرد که دسته اي از نظريات گوناگون ريشه دراختلاف احاديث دارد ودانستن اسباب اختلاف و راه هاي علاج آن، از تشتّت آراي موجود در يک باب مي کاهد ودر نزديک شدن به صواب مؤثر مي افتد وشايد برهمين اساس، پيشينيان تبحّر در آن را نشانه ي رسيدن به مرتبه ي اجتهاد وجواز نشستن برمسند فتوا دانسته اند.(1)
علامه مجلسي با گردآوري روايات فراوان درحوزه هاي حديثي وتبويب گسترده ي آنها امکان ملاحظه تعارض روايات را بيش از پيش فراهم کرد. وي درسطح نسبتاً وسيعي، ذيل بسياري از احاديث به شرح و توضيح روايات وبيان مباحث فقه الحديثي، از جمله تعارض روايات، پرداخت واز اين رهگذر، برعمق ودامنه فعاليت محدّثان پيشين درحوزه ي تعارض روايات افزود وبا در پيش گرفتن طرق وشيوه هاي گوناگون، شبه تعارض را از بسياري از روايات ظاهراً متعارض برطرف کرد؛ مسأله اي که بنا به دلايلي، کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته وتاکنون هيچ اثر مستقلّي درباره ي آن تأليف نشده است.برهمين اساس، ما در اين نوشتار برآنيم با ارائه نمونه ها ومصاديق روشن، روش هاي علامه مجلسي را در کشف وحلّ تعارض بدوي روايات استظهار کنيم.

روش هاي کشف تعارض روايات از ديدگاه علامه مجلسي
 

موضوع بندي گسترده روايات دربحار الأنوار نقش قابل ملاحظه اي درکشف تعارض اخبار ايفا مي کند؛ کاري که از گرد آوري روايات آن مشکل تر مي نمايد؛ چه مي تواند مهم ترين عامل درکشف تعارض روايات به شمار رود؛ زيرا با کنار هم قرار دادن روايات درموضوع هاي گوناگون وملاحظه ي تفاوت هاي مفهومي ميان آنها مي توان به اختلاف ظاهري و واقعي آنها، اختلاف نسخه ها ، تقطيع ها، شقوق مختلف موضوع، عام ها وخاص ها، قيدها، موارد تقيه و... پي برد.
نکته ي ديگر، آن که با توجه به تنوع موضوعي برخي روايات، درعمل ، اين گونه نيست که به سادگي بتوان روايات متعارض را، درهمه موارد، درکنار هم ودر ذيل يک موضوع قرار داد، اما به نظر مي رسد مجلسي با وجود پراکندگي روايات متعارض در بخش هاي گوناگون، دراثر آشنايي نزديک با محتواي اخبار ومجموعه روايات توانسته است حوزه هاي تعارضات مفهومي وسيعي را در پاره اي احاديث وابواب روايي کشف کند وبه حل وعلاج آنها اهتمام ورزد.
درعين حال، آنچه مجلسي را بيش از همه درکشف وعلاج تعارض روايات ياري داده تسلط او به مباحث علمي وکلامي است؛ مثلاً دربرخي مباحث کلامي، مانند عصمت انبيا وائمه (ع)، سهو پيامبران و ائمه (ع)، غلوّ وغالبان، علم ائمه (ع) و...مباني مستدلي دارد که برطبق آنها به نقد و بررسي روايات مخالف مي پردازد وسعي مي کند مشکل مفهومي آنها را به طرق گوناگون از ميان بردارد.(2)
آگاهي مجلسي از مباحث تاريخي نيز او را دراين مسير کمک کرده ودر بعضي موارد ، به حل تعارض بين آنها انجاميده است. انس وي با محتواي احاديث وزبان ائمه (ع) يکي ديگر از روش هاي کشف تعارض از نگاه اوست.مجلسي گاه، تنها با مطالعه متن روايت، آن را با سياق کلام معصومان (ع) ناسازگار مي داند وبا وجود صحت سند، آن را رد مي کند.(3) با اين همه، در بعضي موارد ديگر، با وجودضعف سند، پاره اي از روايات، فقط به علت موافقت آنها با سياق کلام ائمه(ع) وعدم مخالفت آنها با منابع ديني مورد پذيرش او قرار مي گيرند.(4)
نسخه شناسي ومقايسه ي نسخ گوناگون با همديگر نيز به او درکشف وحلّ تعارض روايات ياري بسياري رسانده است؛(5) آنچه ما درادامه ، پس از بيان پاره اي اصطلاحات مورد نياز، مورد مداقه قرار خواهيم داد وبه شاخه هاي گوناگون آن- که درحقيقت ، روش مجلسي درحل ّتعارض بدوي را نشان مي دهد - همراه با مصاديقي از هر کدام خواهيم پرداخت.

مفهوم تعارض و جمع بين متعارضين
 

به طور کلّي، تعارض، به دو بخش قابل تقسيم است، مستقرّ وبدوي. درتعارض بدوي، تنافي مدلول دو روايت، ظاهري است؛ چندان که مي توان مضمون يک روايت را برمعنايي حمل کرد که ديگري را رد نکند.(6) اما د رتعارض مستقر ميان مدلول دو دليل، تنافي از نوع تناقض يا تضاد وجود دارد؛ به طوري که نمي توان بين آنها جمع وسازش ايجاد کرد.(7)
به فرايند رفع تعارض ميان دو دليل به ظاهر متعارض نيز دراصطلاح متأخّران «جمع عرفي» يا «جمع دلالي» يا «جمع مقبول» گفته اند.(8)
«جمع » درلغت به معناي پيوند دادن، به همديگر ضميمه کردن، يک جا گرد آوردن وچيزهاي پراکنده را فراهم آوردن است.(9) گو آن که، محققان براي معناي اصطلاحي جمع، تعريف ارائه نکرده وبه تقسيم آن به جمع عرفي وجمع تبرّعي بسنده کرده اند:
1. جمع عرفي (دلالي /مقبول): درجمع عرفي- که درعلاج با رويکرد اثباتي از آن بهره گرفته مي شود- از راه هايي که اثبات آن براي حل اختلاف روايات امکان دارد، استفاده مي شود؛ راه هايي که مورد پذيرش عقلا وعرف است و از آن جهت که عرف وعقلا آن را تصديق مي کنند، به اين نام خوانده شده است. (10) اين جمع را همچنين، جمع مقبول نيز ناميده اند؛ چه درنزد عرف، مورد پذيرش است؛ چنان که آن را جمع دلالي نيز گفته اند؛ چون مربوط به معنا ودلالت دو دليل متعارض است وربطي به سند آنها ندارد.(11)
2. جمع تبرعي (عقلي): درجمع تبرعي- که در علاج با رويکرد ثبوتي از آن بهره گيري مي شود- براي حل اختلاف روايات، راه هايي به کار گرفته مي شود که درمقام ثبوت ودر واقع امر، امکان داشته باشد؛ صرف نظر از آن که امکان اقامه ي دليل برآن وجود داشته باشد يا نه.(12) اين قسم از جمع- که به دليل عدم اتّکاي آن بردلايل روشن وعدم مقبوليت آن براي همه و عرف عقلا، به درجه ظهور عرفي نمي رسد وعقلاي عالم درمحاورات خود به آن توجه نمي کنند- حد ومرزي ندارد، بلکه سخت ترين تعارضات اخبار را مي توان با تکيه بر دقايق عقلي يا ذوقي به تأويل برد وميان آنها جمع وتوافق ايجاد کرد.(13)
به فرايند رفع تعارض ميان دو دليل به ظاهر متعارض نيز دراصطلاح متأخّران «جمع عرفي» يا«جمع دلالي» يا «جمع مقبول» گفته اند.( )
«جمع» درلغت به معناي پيوند دادن، به همديگر ضميمه کردن، يک جا گرد آوردن و چيزهاي پراکنده را فراهم آوردن است. ( ) گو آن که ، محققان براي معناي اصطلاحي جمع، تعريفي ارائه نکرده وبه تقسيم آن به جمع عرفي وجمع تبرعي بسنده کرده اند:
1. جمع عرفي (دلالي/ مقبول): درجمع عرفي- که درعلاج با رويکرد اثباتي از آن بهر گرفته مي شود- از راه هايي که اثبات آن براي حل اختلاف روايات امکان دارد، استفاده مي شود؛ راه هايي که مورد پذيرش عقلا و عرف است واز آن جهت که عرف و عقلا آن را تصديق مي کنند، به اين نام خوانده شده است.( ) اين جمع راهمچنين، جمع مقبول ناميده اند؛ چه، درنزد عرف، مورد پذيرش است؛ چنان که آن را جمع دلالي نيز گفته اند؛ چون مربوط به معنا ودلالت دو دليل متعارض است وربطي به سند آنها ندارد.( )
2. جمع تبرعي (عقلي): درجمع تبرعي - که درعلاج با رويکرد ثبوتي از آن بهره گيري مي شود- براي حل اختلاف روايات، راه هايي به کار گرفته مي شود که درمقام ثبوت ودر واقع امر، امکان داشته باشد؛ صرف نظر ازآن بر دلايل روشن وعدم مقبوليت آن براي همه و عرف عقلا، به درجه ظهور عرفي نمي رسد وعقلاي عالم در محاورات خود به آن توجه نمي کنند- حد ومرزي ندارد، بلکه سخت ترين تعارضات اخبار را مي توان بردقايق عقلي يا ذوقي به تأويل برد وميان آنها جمع وتوافق ايجاد کرد.(13)

علاج اثباتي و علاج ثبوتي
 

چنان که اشاره کرديم، در علاج اثباتي، جمع دو حديث مختلف، از طريق دليل واستدلال صورت مي گيرد وحتماً احتمال وقوع يا عدم وقوع آن درواقع امر، مد نظر نيست، بلکه بايد امکان اثبات واستدلال نمودن برآن نيز فراهم باشد؛ يعني، ممکن است امري درواقع امرصحّت داشته باشد، اما امکان استدلال واقامه ي دليل برآن نباشد؛ برخلاف علاج ثبوتي که درآن، تمام راه هاي ممکن براي حل اختلاف و وجوه مختلف خبر درنظر گرفته و فرض مي شود؛ به اين معنا که تمام احتمالات ممکن براي حل اختلاف ووجوه مختلف خبر درنظر گرفته وفرض مي شود؛ به اين معنا که تمام احتمالات ممکن براي جمع دو خبر لحاظ مي شود؛ بدون آن که حتما به دنبال اقامه ي دليل وبرهان باشيم. درعلاج اثباتي، معالجه ي دو حديث مختلف، با بررسي سند واعتبار آن آغاز مي شود، درحالي که در علاج ثبوتي صرف احتمال صدور از معصوم در نفس الامر کافي است.
از فوايد علاج ثبوتي، پرهيز از انکار وطرح روايت تا حد امکان است؛ زيرا دراين روش براي حفظ روايت وجلوگير از انکار و ردّ آن، همه ي احتمالات درستي که بتوان روايات مختلف را بر آنها حمل کرد، جستجو مي شود. فايده ي ديگر اين روش، اين است که اگر دليل قطعي براي جمع اخبار متعارض يافت نشود، فقط با ملاحظه ي تنافي مدلولي ميان آنها، به عدم صدور آنها به طور قطع، حکم نمي شود؛ همان طور که به جعلي بودن حديثي که تأويل آن ممکن باشد، يا جمع بين آن ومخالفش به وجه ممکني در نفس الامر امکان داشته باشد، تصريح نمي شود؛ زيرا درهر حال، اين احتمال وجود دارد که گوينده معناي ديگري غير از معناي ظاهري آن، مد نظر داشته باشد.

روش هاي مجلسي در جمع روايات متعارض
 

با ملاحظه عملکرد علامه مجلسي درحل تعارض روايات متعارض در بحار الأنوار مي توان دريافت که وي در اين مقام، بيشتر، از روش علاج ثبوتي بهره جسته است؛ يعني بيشتر ، بدون آوردن دليل وبرهان، به بيان احتمالات متعدد درجمع اخبار پرداخته وسعي کرده است تمام احتمالاتي را که خود دور از ذهن نمي داند، مطرح کند ودر حقيقت، به جمع روايات وتوجيه آنها بپردازد؛ گو اين که درموارد معدودي نيز در حل تعارض روايات وجمع بين متعارضين، به دلايل علمي مورد نظر خود اشاره کرده است.(14)
علاوه براين، مجلسي، به طور معمول، احتمالات متعددي را در مقام ايجاد سازگاري مفهومي ميان روايات متعارض مطرح مي کند ودر بيان آنها به ترجيح احتمالي برديگر احتمالات قائل نيست وبه اين وسيله، درحقيقت، داوري را به محقّقان واگذار مي کند؛از اين رو، ما دراينجا به مهم ترين روش هاي مؤلف بحار الأنوار درمقام جمع روايات متعارض براساس آنچه خود در اثناي توضيحات فقه الحديثي آورده، اشاره مي کنيم وتأکيد مي کنيم که مجلسي تقريباً درکنار تمام آنها، احتمالات ديگري را نيز مطرح کرده است که مجال پرداختن به آنها دراين نوشتار وجود ندارد:

1. حمل لفظ بر مجاز
 

حقيقت، لفظي است که در معناي وضعي خود به کار رفته ومجاز لفظي است که با داشتن رابطه اي با معناي حقيقي، در غير معناي وضعي آن استعمال شده است وقرينه اي برعدم استعمال آن درمعناي حقيقي وجود دارد .اين رابطه مي تواند مشابهه يا غيرآن و لفظي يا حالي باشد.(15)
استفاده معصومان (ع) يا راويان سخن آنان از الفاظ وتعابير خاص برسبيل مجاز، گاهي موجب تعارض ظاهري برخي از روايات با همديگر شده است؛ بدون آن که تعارض واقعي ميان آنها وجود داشته باشد .مجلسي نيز به اين امر توجه داشته وتعارض برخي روايات را بر اين اساس، حل کرده است:
مجلسي دو روايت درباره ي علم خداوند از کتاب التوحيد مطرح کرده است: در روايت اول، امام صادق(ع) فرموده است: «علم از کمال خداي تعالي است». درروايت ديگر، خطاب به حمران آمده است: «علم مانند دست توست».(16)
مجلسي، پس از نقل نظريات دانشمندان درباره ي اين دوروايت، مي گويد: دراين روايت، مجاز رخ داده است ومنظور اين است که همان طور که دست آشکارترين عضو انسان است، معلومات نير درنزد خداوند چنين ظهوري دارد. دليل او در اثبات مدعاي خود، مثلي در نزد عرب است که بيانگر همين معناست. مجلسي، به صورت تلويحي، نظريات دانشمندان در ذيل روايت را رد کرده و معتقد است آنان دراين باب دچار تکلف شده اند.(17)

تخصيص عام
 

«عموم»، دراصطلاح ، يعني فراگيري معناي يک واژه نسبت به همه مصداق هاي آن، يا به عبارت ديگر، تحقق فراگيري واژه درجايي که قابليت فراگيري دارد. «عام» همان واژه دلالت کننده برمعنا و فراگير بودن آن است.(18) براين اساس، مي توان گفت که عام، لفظي است که بدون حصر، تمام افرادي که صلاحيت آن را دارند، فرا مي گيرد.(19) واصلي ترين صيغه آن «کل» است که در اول يا انتهاي جمله مي آيد؛ مانند (کُلُّ مَن عَليها فَانٍ). از صيغه هاي ديگر آن الذي، التي، تثنيه وجمع آنها، ايّ، ما و من درحال شرط واستفهام وموصول ونيز جمع مضاف ومعرفه به ال و اسم جنس مضاف ومعرفه به «ال» است؛ چنان که نکره در سياق نفي، نهي، شرط وامتنان نيز دلالت برلفظ عام دارد.(20)
«خاص» نيز، دراصطلاح ، دليلي است که در برابر دليل عامي قرار مي گيرد وفراگير بودن آن مطلق است، نه من وجه؛ به گونه اي که دليل خاص از دليل عام دلالت قوي تري دارد و موجب مي شود تا از حکم دليل عام دست بکشيم وبدان عمل نکنيم.(21)
آنچه دربرخي موارد، سبب تعارض روايات شده است، مخصّص منفصل يا مخصّص متصلي است که در اثر تقطيع روايات، بدفهمي راويان، نقل به معنا و مواردي از اين دست، به شکل منفصل درآمده است. امام علي (ع) درپاسخ به سؤال سليم بن قيس، درباره ي اختلاف روايات، ضمن اشاره به آن که در نزد مردم، حق وباطل، صدق وکذب، ناسخ ومنسوخ، عام وخاص و.. وجود دارد ومردم درقبال سخن ما چهار دسته اند، از دسته سوم آنان ياد مي کند که امر به چيزي را شنيده اند ونهي از آن را نشينده اند؛ يا منسوخ را شنيده اند، اما از مخصّص آن بي اطلاع اند و... . (22) عام وخاص نيز از همين نوع است؛ يعني گاهي راويان وروايت عام را شنيده اند، اما از مخصّص آن بي اطلاع اند ويا درنقل روايات، عام را بدون خاص ذکر کرده اند.
به اين ترتيب، توجه به حکم عام بدون خاصّ آن، از يکي از دلايل اختلاف روايات است واز همين رو، قول به تخصيص از راه هايي است که درحل تعارض روايات مورد توجه مجلسي واقع شده است.
دردسته اي از روايات موجود درباره ي وقوع بدا درعلم ائمه (ع) آمده است: «درمواردي که علم آن به انبيا وائمه مي رسد، بدا رخ نمي دهد»؛ حال آن که در دسته ديگري از اخبار، خلاف اين نکته نقل شده است.مجلسي پنج راهکار را در جمع بين اين روايات ارائه کرده که چهار راهکار از راهکار ها تخصيص است:
اول. شايد مراد از دسته ي اول روايات، موارد مستفاد درتبليغ باشد؛ يعني، درآنچه از علم ائمه (ع) که به منظور تبليغ به آنها رسيده وآنان، مأمور به تبليغ آن شده اند، بدا رخ نمي دهد.
دوم. شايد مراد از دسته ي اول، علومي باشد که ازطريق الهام صحف آسماني به آنان رسيده باشد.
سوم. شايد مراد از دسته ي اول، بخشي از وحي باشد که از امور محتوم است ودر آنها بدا حاصل نمي شود. مجلسي اين وجه را پذيرفتني تر مي داند.
چهارم. شايد مراد ازدسته ي اول، اخباري باشد که درضمن خبر به آنها به حکمتشان نيز تصريح مي شود ودر آنها بدا رخ نمي دهد؛ زيرا وقوع بدا در آنها موجب تکذيب ائمه (ع) است.(23)

3. اختلاف سطح مخاطبان
 

يکي از مسائلي که در روش مواجهه ائمه (ع) با مخاطبان خود مشهود است، توجه به اختلاف سطح آنان است؛ خواه از لحاظ فهم ودرک آنان يا تفاوت هاي جسمي وساير شرايط آنان. درروايات آمده است:
انا أمرنا معاشر الانبيا ان نکّلم الناس علي قدر عقولهم.(24)
مجلسي، چه در شرح احاديث وچه در حل تعارض روايات، دربحار الأنوار به اين مهم توجه داشته است؛ به عنوان نمونه درحديثي ابوحمزه ي ثمالي از امام سجاد(ع) پرسيده است که چرا حق تعالي خود را از خلق خود محجوب کرده است. آن گاه امام (ع) پاسخ داده است که...اگر ايشان به خداي - عزوجل- مي نگريستند، از هيبت الهي نمي هراسيدند واورا بزرگ نمي شمردند؛ مانند آن که يکي از شما هر گاه براي نخستين بار به بيت الله الحرام بنگرد، آن را بزرگ مي شمرد، اما هر گاه روزها آن را ببيند، ممکن است از کنار آن بگذرد وحق ّاحترام آن را به جا نياورد.(25) مجلسي درشرح حديث مي نويسد: ممکن است، مراد از نگريستن، الطاف خاصي باشد که لازمه ي وصول به بالاترين مراحل معرفت است؛ يعني اگر اين الطاف به همه ي مردم عنايت مي شد، موجب بي اعتنايي آنان نسبت به پروردگارشان مي گرديد.همچنين، ممکن است مراد نگريستن به آثار بزرگي خداوند متعال باشد که جز براي پيامبران وجانشينان ايشان آشکار نمي گردد؛ مانند نزول وعروج فرشتگان وموقعيت هاي آنان، عرش، کرسي، لوح، قلم ومانند آنها. از نظر مجلسي، احتمال موجّه ديگر در رفع تعارض مزبور، استدلال برعدم امکان رويت حق تعالي، از رهگذر پايين آوردن سطح مطلب درحد فهم عموم مردم است.(26)
درروايتي فردي از امام صادق(ع) مي پرسد: آيا خداوند قادر است کل جهان را در تخم مرغ جاي دهد؛ به نحوي که نه تخم مرغ بزرگ شود ونه جهان کوچک شود؟ امام در پاسخ مي گويد: همان خدايي که قادر است جهان به اين بزرگي را درمردمک چشم جاي دهد، همو براين کار نيز قادر است.(27) اين روايت، از طرفي با واقعيت درتعارض است، يعني امام (ع) بين وجود عيني وانطباعي فرقي نگذاشته است واز طرف ديگر، پاسخ امام (ع) به همين سؤال در روايات مشابه ديگر متفاوت است.
بهترين راه حل تعارض اين روايت، از ديدگاه مجلسي، اختلاف سطح مخاطب است.اومي گويد:
چون سؤال کننده درفهم حق از روي عناد کوتاهي کرده بود، اگر به طور صريح بيان مي کرد که قدرت خداوند به چنين چيزي تعلق نمي گيرد، حتماً سائل سرسختي ولجاج مي کرد. از اين رو، امام(ع) با علم به اين که او بين وجودعيني وانطباعي تفاوتي قايل نيست، پاسخ اورا با جواب متشابه چندوجهي داد؛ اوهم قانع شد ورفت؛ اما چون سائلون دراخبار بعدي، برا ي فهم حق شايستگي داشتند ومعاند هم نبودند، با حقيقت صريح به آنها پاسخ داد.(28)

4. حمل مطلق برمقيد
 

مطلق آن است که برماهيت شيء اي ، بدون قيد، دلالت کند (29) ومقيدحاوي قيد يا قيودي برمفهوم مطلق است.رابطه ي مطلق ومقيد مثل رابطه ي عام با خاص است؛ با اين تفاوت که عام و خاص درباره ي افراد يک موضوع است ومطلق و مقيد، در باره ي مفاهيم وقيود آن؛ بدون آن که، به طور مستقيم، با افراد يک موضوع سروکار داشته باشد، هرچند نتيجه آن شامل افراد شده ، در نهايت، به عام وخاص شباهت مي يابد. مقيد کردن لفظ مطلق با بيان صفت يا شرطي درباره يک مفهوم مطلق اتفاق مي افتد. وگاه ائمه (ع) مطلبي را به صورت مطلق بيان کرده اند، اما با قراين وروايات مي توان تعارض بين آنها را حل کرد.
بنابراين، حمل مطلق برمقيد يکي از روش هاي رفع تعارض در بين روايات است که بسيار مورد توجه مجلسي قرار گرفته ودر موارد متعددي از آن درجمع بين روايات استفاده کرده است.
دراخبار منقول، در باره ي رؤيت امام مهدي (ع) درغيبت کبرا اختلاف است. درتوقيع امام زمان (ع) به علي بن محمد سمري آمده است که تا قبل از خروج سفياني وصيحه ي آسماني، هر کس ادعا کند که امام زمان (عج) را ديده، دروغگو وکذّاب است.(30) اين خبر با اخبار ديدگر مبني بر رؤيت امام زمان (عج) درزمان غيبت کبرا درتعارض است. (31) مجلسي با مقيد کردن اطلاق اين خبر، مي کوشد تعارض مورد نظر را حلّ کند:
شايد بتوان اين خبر را مشاهد ي آن حضرت (ع) به عنوان نايب يا رساندن اخبار از جانب او به شيعه به عنوان سفير، حمل کرد که دراين صورت، با اخبار قبلي در تعارض نيست.(32)
بنا به احتمالي که مجلسي در باره ي اين روايت طرح کرده، هر کس ادعاکند امام زمان (عج) را به عنوان نايب يا سفير آن حضرت ملاقات کرده، دروغ گفته وکذاب است؛ يعني، اگر مشاهده ي امام زمان (عج) در زمان غيبت کبرا، مقيد به اين قيود نباشد، دليل قاطع برکذب مدعيّ نيست.(33)

5. تبيين مجملات
 

مجمل، لفظي است که دلالتش روشن و واضح نباشد ومبين، عبارت ويا لفظي که روشن کننده ي اجمال است. (34) اجمال، گاهي د رمفردات است، مانند «ايدي» در آيه ي ( وَالسَّارقُ والسَّارَقةُ َفاقطَعُوا أيديَهُما) (35) که معلوم نيست منظور از آن دقيقاً چيست؟ انگشتان، يا دست تا مچ، يا کل دست؟ گاه درمتعلق حکم، مانند محرمات ذکر شده در آيه ي : (حُرِّمَت عَليکُم المَيتةُ وَالدَّم ُولَحمُ الخِنزير وَما أهِلُّ لِغَيراللهِ بهِ وَالمُنخَنقَةُ والمَوقوذةُ وَالمُتَردِّيةُ والنَطيِحةُ وما أکلَ السَّبُعُ إلا ما ذَکَّيتُم وما ذُبِحَ عَلي النُّصُبِ وَأن تَس تَقسِموا بِالأزلامِ ذلکِم فِسقٌ)؛ (36) که معلوم نيست منظور از تحريم موارد ياد شده، حرمت خوردن يا فروش است ويا استفاده ي از آنها به هر طريقي.(37) دانشمندان، بيشتر براي اجمال اسبابي ذکر کرده اند؛ مانند: اشتراک معنايي، حذف، اختلاف مرجع ضمير، احتمال عطف واستيناف ، غرابت لفظ وعدم استعمال واژه در دوران هاي متأخّر (38) وجز اينها.
علاوه براينها، موارد ديگري نيز به مثابه اسباب اجمال مورد توجه مجلسي قرار گرفته اند واو سعي کرده با شرح وتوضيح وبيان انواع آنها اجمال موجود در پاره اي روايات وتعارض ظاهري آنها را مرتفع کند؛ مواردي از قبيل: 1.پنهان بودن شقوق مختلف يک مفهوم يا يک موضوع، 2.ناآشنايي با تفصيل و يژگي هاي يک موضوع، 3.وجود انواع متعدد يک موضوع وعدم شناخت آنها.
روش مجلسي آن است که اجمال موجود در پاره اي از موضوعات را با روايات ديگر- که ناظر به همان موضوع ومبين روايت مجمل محسوب مي شوند- برطرف مي کند؛ از جمله آن که :
روايات متعددي در باره ي اسلام وايمان وارد شده ودربعضي از آنها اين نکته مطرح است که اسلام با ايمان مشارکتي ندارد ودربعضي خلاف آن. مجلسي در توجيه اين تعارض راه هاي متعددي از جمله تبيين مجمل پيشنهاد کرده است.(39)
مجلسي درمقام يافتن راه حلي براي تعارض روايتي در باب نحوه شراکت اسلام وايمان با توجه دادن به رواياتي ديگر درهمين زمينه - که بيان روشن تر وواضح تري دارند- مي گويد:
منظور، اين است که هر وقت ايمان تحقق پيدا کند، اسلام هم در تحقق با آن شريک است، نه برعکس؛ يعني اين گونه نيست که هر وقت اسلام تحقق يابد، ايمان هم تحقق يابد.(40)
به اين معنا که اسلام هميشه با ايمان هست، ولي ايمان هميشه با اسلام ملازم نيست.
همو در توجيه ديگري مي گويد:
شايد منظور از مشارکت اسلام با ايمان، مشارکت دراحکام ظاهري است، اما در اخبار قبلي نفي مشارکت درکل احکام است.سرّ آن نيز آن است که اقرار به توحيد ورسالت، مقدّم براقرار به ولايت وعمل است ومؤمن ومسلم به سبب اول از کفر خارج مي شوند و در اسلام وارد مي شود .سپس مسلمان با اکتفا به آن در داراسلام باقي مي ماند. اما مؤمن با سبب دوم در دار ايمان رشد وتنزل مي يابد واز اينجا ظاهر مي شود که اسلام قبل از ايمان است وبا ايمان در آنچه سبب خروج از کفر است مشارکت دارد؛ اما در آنچه سببب داخل شدن در دارايمان است مشارکت ندارد.(41)
به اين ترتيب، مي توان ملاحظه کرد که مجلسي با ارائه تبييني دقيق ازايمان واسلام، تنافي ظاهري موجود در روايات مورد نظر را رفع مي کند. خلاصه سخن او آن است که وجه اشتراک ايمان واسلام خروج از دار کفر است؛ اما پس از آن، يعني درمرحله عمل به احکام، ديگر بحث ايمان واشتداد وانتقاص، مطرح است که دراين مرحله، با اسلام مشارکتي ندارد.(42)

پي‌نوشت‌ها:
 

* استاديار علوم قرآن وحديث، دانشگاه تهران.
** کارشناس ارشد علوم قرآن وحديث، دانشگاه تهران.
1- تدريب الراوي ، ج2، ص175.
2- براي نمونه ر.ک :بحار الأنوار، ج17، ص120؛ براي آگاهي از مباني ر.ک :همان، ج11، ص89 - 96؛ ج25، ص210، ص346؛ ج17، ص120.
3- همان، ج95، ص 227- 228.
4- براي نمونه ر.ک :همان، ج1، ص33.
5- براي نمونه ر.ک :همان ، ج97، ص126؛ ج59، ص309.
6- الموجز، ص221.
7- المحاضرات، ج3، ص127.
8- «تعارض ادله»، ص481.
9- معجم مقاييس اللغة، ج1، ص 479؛ القاموس المحيط، ج3، ص14؛ لسان العرب، ج8، ص53.
10- اسباب اختلاف الحديث، ص39.
11- مباني رفع تعارض، ص204.
12- اسباب اختلاف الحديث، ص39.
13-ر.ک :مباني رفع تعارض، ص205.
14-به عنوان نمونه ،ر.ک: بحار الأنوار، ج63،ص 387.
15-ر.ک :جواهر البلاغة، ص 253.
16-ر.ک:بحارالأنوار،ج4،ص83.
17- همان، ج4، ص84؛ نمونه ديگر، ر.ک :همان، ج63، ص236- 237.
18- اصطلاحات الاصول، ص173.
19- الموجز، ص104.
20- الاتقان، ص 53؛ الموجز، ص105 -106.
21- اصطلاحات الاصول، ص234.
22- نهج البلاغه، ص 102، خطبه ي 210.
23- بحار الأنوار، ج4، ص133 و134؛ نمونه ديگر: همان، ج 77، ص292.
24- الأمالي، ص 481.
25- «اصول نقد متن حديث...»، ص29.
26- بحار الأنوار، ج3، ص16.
27-ر.ک :همان، ج4، ص141- 140.
28- همان، ج4، ص142؛ نمونه ي ديگر: همان، ج63، ص66.
29- الاتقان، ج2، ص103؛ الموجز، ص 120.
30- بحار الأنوار، ج52، ص151.
31-ر.ک :کمال الدين وتمام النعمة، ص 442.
32- همان.
33- نمونه ي ديگر: بحار الأنوار، ج22، ص505.
34- الموجز، ص 128.
35- سوره ي مائده، آيه ي 38.
36-سوره ي مائده ،آيه ي 3.
37- الموجز، ص128.
38-ر.ک :الاتقان، ج2، ص61.
39-ر.ک :بحار الأنوار، ج65، ص256- 254.
40- همان، ص 257.
41- همان.
42- نمونه ي ديگر: همان ، ج 25، ص67.
 

منبع:فصلنامه علوم حديث شماره 53