علامه مجلسي و جمع روايات متعارض(2)

6.توسعه معنايي
 

با تأمل در روايات ائمه(ع) در مي يابيم که آنان درسخنان خود، گاه به معاني متعدد يک لفظ توجه داده واز بدفهمي برخي از روايات برحذر داشته اند. گاه درمعناي يک لفظ، به معاني مجازي آن نظر داشته ومخاطبان خود را با ذکر قراين يا سبب صدور حديث متوجه آن معنا کرده اند. گاه، برخي از واژگان را در معاني خاصي استعمال کرده ودرحقيقت، توسعه اي درمعناي آنها به وجود آورده اند.(1) علاوه براين، گاهي گونه اي از تبيينات معصومان (ع) از واژه فراتر از توصيف هاي معمولي واژگان است؛ يعني، گاه معاني ويژه اي به تک واژه ها بخشيده اند که قبلاً براي آنها سابقه نداشته است؛ (2) براي نمونه، درحديثي از قول پيامبر(ع) درمعناي مهاجر آمده است:
مهاجر کسي است که از بدي ها دوري جويد وآنچه را خداوند حرام کرده، ترک کند.(3)
دراين روايت ، معناي مهاجر علاوه برمعناي مصطلح آن، يعني هجرت از مکه به مدينه به دوري جستن از بدي ها توسعه يافته است وعلامه محمد باقر مجلسي نيز در ذيل آن به اين نکته توجه داده است.(4)
دربرخي موارد ديگر نيز يکي از راه هايي که مجلسي درجمع روايات مختلف در پيش گرفته، قول به توسعه ي معنايي واژگان روايات است که گاه درعرض همديگرند وگاه بطون يک واژه به شمار مي روند:
اخبار متعددي درمعناي صمد ذکر شده است.مجلسي در ابتدا، معاني گوناگون واژه ي صمد را بيان و سپس وجه تسميه ي پروردگار به آنها وارتباط آن را با تک تک معاني لغوي مطرح کرده ودر نهايت، يک معنا را به عنوان معناي مختار برگزيده است .او سه معناي متفاوت را درمعناي صمد معرفي کرده است:
1. سروري که همه درقضاي حوايج به او روي مي آورند؛ 2- شي ء اي که ميان سخت وفضايي خالي در درون آن نيست؛ 3. به معناي سنگ صاف ومحکمي که نه چيزي به دورن آن راه مي يابد ونه چيزي از آن خارج مي شود.مجلسي آن گاه، وجه تسميه ي خداوند متعال به اين نام را با توجه به معاني لغوي بيان مي کند وبنابر معناي اول، خداوند واجب الوجود و غني مطلق است که همه اشيا ومخلوقات درهمه ي امورشان به اومحتاج اند؛ معناي دوم کنايه از اين که خداوند يگانه اي است که اجزائي ندارد که بين آنها فاصله باشد يا صفات زائدي ندارد که بين آن صفات وذات او خلأ باشد؛ معناي سوم، کنايه از انفعال ناپذيري وعدم اثر پذيري از غير است واين که خداوند محل حوادث نيست.جالب آن که مجلسي دربيان هر يک از اين معاني، به شواهدي از روايات درتأييد آنها اشاره کرده است.(5) ودرنهايت، تمامي معاني ذکر شده را پذيرفته وقايل به توسعه ي معنايي اين کلمه شده است. اومي گويد:
بعضي از مفسران صحابه وتابعان وائمه ولغويان، نزديک به بيست معنا در معناي صمد نقل کرده اند که مي توان تمام آنها را ذيل معناي اول مطرح کرد؛ زيرا معناي اول در بردارنده ي وجوب ذاتي است وبه خاطر دلالتش برمبدأ کل بودن، در بردارنده ي اتصاف خداوند متعال به تمام صفات کماليه است واز اين طريق، مي توان بين تمام اخبار مختلف دراين معنا جمع کرد.(6)

7.مباحث ادبي
 

فهم لغت وشناخت قواعد ادبي، درفهم روايات تأثير فراوان دارد واز پيش فرض هاي اوليه فهم صحيح احاديث به شمار مي رود .علامه مجلسي گاه، با استفاده از اين علوم، به حل تعارض واختلاف روايات پرداخته است؛ از جمله ذيل روايتي درباره ي قلب آدمي آورده است که انسانيت مانند يک قلمروست که پادشاه جسم آن، قلب است وکارگزاران آن رگ ها، اعصاب ومغز، خانه ي اين پادشاه قلب وزمين آن نيز جسم به شمار مي رود.(7) درمتن روايت ، ابتدا سخن از آن است که «قلب» پادشاه است؛ حال آن که در ادامه ي آن، آمده است که قلب خانه پادشاه است.مجلسي درتوجيه اين تعارض مي گويد:
قلب درسه معنا به کار مي رود: 1. به معناي قلب صنوبري که داخل بدن قرار دارد؛ 2. به معناي روح حيواني که از قلب منبعث است ودرکل بدن جاري است؛ 3. به معناي نفس ناطقه ي انساني که حکما وگروهي از متکلمان گمان مي کنند مجرد، ولي متعلق به بدن است. به گمان آنان، نفس با بخار لطيفي که از قلب برمي خيزد، يا همان روح حيواني ودر نتيجه، با کل بدن ارتباط دارد. وجه تسميه ي روح حيواني به قلب نيز به اين سبب است که منشأ ومحل آن و وجه تسميه ي نفس ناطقه به قلب هم به خاطر تعلق اوليه آن به روح حيواني است.(8)
مجلسي آن گاه مي افزايد:
احتمالاً مراد از قلب دومي قلب صنوبري است ومراد از قلب اولي يکي از دو معناي دوم وسوم، يعني نفس ناطقه يا روح حيواني. (9)
بنابراين، معناي روايت در تلقي مجلسي آن است که پادشاه بدن، نفس ناطقه يا روح حيواني است که خانه (بيت) آن قلب صنوبري است.(10)

8.احتمال وقوع تصحيف و تحريف
 

مجلسي با دراختيار داشتن نسخه هاي اصلي روايات وجمع آوري روايات هم مضمون درکنار يکديگر، توانسته است درموارد پرشماري به کشف تصحيفات، تحريفات واشتباهات راويان توفيق يابد؛ چندان که شايد بتوان گفت بحار الأنوار منبع مهمي براي تصحيح ويافتن متن اصلي روايات است ودر بسياري از موارد، مجلسي با طرح احتمال وقوع تصحيف يا قطعي دانستن آن، تعارض روايات را حل کرده است.اوگاه، با قطعيت، وقوع تصحيف وتحريف را گوشزد کرده ودر مواردي، احتمال وقوع تصحيف ويا افتادگي از طرف روات را مطرح مي کند واز اين رهگذر مي کوشد به فهم درستي از معنا و مضمون اصلي روايت دست يابد وگاه، تعارض موجود دربرخي روايات قريب المضمون را حلّ کند.
وي روايتي را از التوحيد صدوق نقل کرده وبا مقايسه ي آن با نسخه ي الکافي، به تغيير آن از طرف صدوق حکم داده است.
بنابر نقل صدوق، امام صادق(ع) درپاسخ ابوبصير گفته اند:
خدا براساس علم پيشين خود معصيت کاران را بر انجام گناه توانا کرده ودرعين حال، آنان را از توانايي پذيرش اوامر خود بازنداشته واختيار را از ايشان سلب نکرده است؛ زيرا علم اوبايد راست باشد وازاين رو، آن معصيت کاران با آنچه در علم پيشين خدا نسبت به ايشان وجود دارد، هماهنگ شده اند؛ اگر چه مي توانند کارهايي را انجام دهند که از معصيت رهايي يابند.(11)
دراين عبارت - که با مسلمات مذهب اماميه همخواني دارد - تشويش ديده مي شود وجمله ي «زيرا علم اوبايد راست باشد»، با صدر و ذيل آن مطابقت ندارد؛ حال آن که درنقل الکافي آمده است:
آنان را از توانايي پذيرش (اوامر خود) بازداشت ونمي توانستند کاري انجام دهند که از عذاب خدا رهايي يابند.(12)
بدين ترتيب، مي توان دريافت که عبارت «منعهم» به «لم يمنعهم» و«ولم يقدروا» به «وان قدروا» تغيير يافته است.
درنقل الکافي اضطراب وتشويش نيست؛ هر چند متن روايت با مسلّمات مذهب اماميه ناسازگار است؛ زيرا دلالت برجبر دارد. مجلسي معتقد است حديث، همان گونه است که کليني روايت کرده است؛ اما «سلب توانايي از اهل معصيت» به معناي «سلب قدرت از ايشان» نيست، بلکه معناي آن «دراختيار گذاشتن بيشترين توان از راه لطف وهدايت هاي ويژه» است.به عبارت ديگر، از نظرمجلسي، قدرت در انسان ها ذو مراتب است وهمه از مرتبه ي نخست برخوردارند تا به اين وسيله کمترين شائبه ي جبر نيز پيش نيايد.(13)
علامه مجلسي درحل اين اختلاف مي گويد:
اين خبر برگرفته از الکافي است ودرآن، تغييرات عجيبي به چشم مي خورد که موجب سوء ظن به صدوق مي شودو او اين کار را انجام داده است؛ براي اين که حديث را با مذهب اهل العدل (شيعه) سازگار کند.(14)
مجلسي اين تغيير را عمدي دانسته است وبر آن است که صدوق درصدد رفع تعارض ظاهري روايت با مذهب کلامي شيعه بوده است؛ درصورتي که خود با توجّه دادن به منشأ روايت، تعارض مزبور را از طريق ديگري حل مي کند.(15)

9.استفاده از يافته هاي علمي
 

علامه مجلسي درجمع روايات متعارض گاه، به راه هاي علمي روي مي آورد . او از اين روش، هرچند درميان محدّثان پيش کمتر رواج داشته، هر جا لازم بداند، بهره مي جويد وبا استناد به محاسبات علمي پرده از سازگاري دروني روايات بر مي دارد.
درباب مناظرات امام صادق(ع) دربحار الأنوار حديثي از معاني الأخبار درباره ي مدت حکومت ديني اميه نقل شده است که درمتن آن، تعارض به چشم مي خورد؛ زيرا مدت حکومت آنان را «أ - ل - م - ص» بيان کرده ودرعين حال، عدد آن را 131 سال مشخّص نموده است؛ حال آن که جمع اين حروف به لحاظ عدد ابجد با عدد 161 مطابق است.(16)
مجلسي درمقام حلّ اين تعارض مي گويد:
اين روايت، مدت زيادي براي من مشکل مي نمود تا آن که در کتاب عيون الحساب ملاحظه کردم که ترتيب ابجد نزد اهل مغرب چنين است: ابجد، هوّز، حطّي، کلمن، صعفض، قرست، ثخذ، ظغش. طبق اين ترتيب، عدد صاد مهمله شصت است.بنابراين، عدد 131 صحيح است واز ابتداي بعثت تا زوال حکومت بني اميه مطابق با اين تاريخ است. (17)

10.حمل براختلاف زمان
 

گاه، تعارض موجود دراحکام يک موضوع، مربوط به اختلاف زمان عمل به آن است؛ به اين معنا که گاه هر دوحکم به ظاهر متعارض يک موضوع مي توانند صحيح باشند؛ اما نه در زمان واحد. مجلسي از اين شيوه درجمع برخي از روايات متعارض استفاده کرده است.
درضمن روايتي دربحار الأنوار بيان شده است که عصاي حضرت موسي(ع) درمسجد کوفه مدفون است ومطابق با روايات ديگر ميراث همه ي انبياء درنزد ائمه (ع) نگهداري مي شود. يکي از احتمالات مجلسي براي رفع تعارض موجود در اين باره، صحت اين امر درزمان هاي گذشته بوده است. اومي گويد:
شايد منظور آن است که عصاي موسي(ع) درگذشته درآنجا مدفون بوده تا اين که به زمان ائمه (ع)رسيده است. (18)
درعين حال، مجلسي براي اين احتمال دليل نياورده ودرحقيقت، از روش علاج ثبوتي بهره جسته است.(19)

11.حمل بر موارد نادر
 

حمل برموارد نادر از ديگر راه هايي است که علامه مجلسي درحل اختلاف برخي از روايات متعارض وجمع آنها به کار گرفته است؛ به اين معنا که دسته اي از روايات متعارض بروجه غالب حمل مي گردد ودسته اي ديگر برموارد نادر؛ ازجمله آن که :
دربحار الأنوار روايتي درباره ي قضا شدن نماز صبح پيامبر(ص) نقل شده است.درضمن اين روايت، بلال مأمور بيدار کردن پيامبر (ص) واصحاب او مي شود، اما او همچنان خواب مي ماند تا آن که نماز صبح همگي قضا مي شود؛ حال آن که روايت گذشته از تعارض با عصمت پيامبر(ص) با رواياتي که خواب پيامبر(ص) وامام(ع) را مانند بيداري مي دانند، درتعارض است.
مجلسي درتوجيه تعارض مزبور مي گويد:
اين حالت که خواب امام مانند بيداري است، درغالب خواب هاست؛ نه هميشه واين چنين خواب سنگين وطولاني، به ندرت اتفاق افتاده وفقط بنابر مصلحت براي تعليم مردم بوده است. (20)

12.حمل بر تقيه
 

علامه مجلسي دربسياري از موارد، اختلاف روايات را ناشي از تقيه مي داند واز اين رو، مي کوشد با ذکر تقيه اي بودن صدور يکي از وجوه تعارض، آن را بدوي نشان دهد وبه رفع آن اقدام کند. وي گاه در تأييد نظر خود از دلايل وشواهد يا ديگر روايات بهره مي جويد وگاه نيز بدون آن که دليلي بياورد، فقط باطرح احتمال تقيه اي بودن صدور روايت به رفع تعارض مي پردازد.
وي رواياتي را در باب آداب تشييع جنازه نقل کرده است که با يکديگر اختلاف دارند. در روايتي نشستن امام صادق(ع) قبل از دفن ميت درکنار قبر ميت مطرح و از ايشان نقل شده است که پيامبر(ص) نيز اين گونه عمل مي کرد.(21)
از نظر مجلسي، اين دسته از روايات برعدم کراهت نشستن مشيِّع قبل از دفن ميت درکنار قبر او دلالت دارد وحتي بيان گر استحباب آن است. او سپس با اشاره به سخن فقها دراين باره ، اعتقاد به کراهت آن را همراه با دلايل روايي مطرح مي کند وخود در مقام حل تعارض، قول را برفعل مقدّم مي دارد؛ به اين معنا که سخن امام صادق(ع) درباره ي عدم جواز نشستن برفعل اومقدَّم است.مجلسي، آن گاه، درمقام حل تعارض بين اين دوقول، احتمال تقيه را مطرح مي کند ومي گويد:
بعيد نيست که خبر نهي، بنا برتقيه صادر شده باشد؛ به دليل اخبار زيادي که دلالت دارند که ائمه(ع) قبل از آن مي نشستند وبه اين علت که منع در بين مخالفان شهرت دارد.(22)

13.تأويل
 

يکي ديگر از راه هاي علامه مجلسي درجمع روايات متعارض، «تأويل»است.درعين حال، مجلسي درتأويل، سخت گير مي نمايد وبه راحتي تن به تأويل نمي دهد. اعتقاد او آن است که فهم همه ي آيات واحاديث ممکن نيست ودر موارد متعدد از کساني که براي هماهنگ کردن احاديث با يافته هاي علمي وفلسفي به تأويل روي آورده ويا روايات را به سبب ناسازگاري با مباحث علمي انکار کرده اند، خرده گرفته است؛ براي مثال، از شيخ مفيد- که همه جا با تکريم وبزرگداشت واسترحام از او ياد کرده - به دليل برخي تأويل ها انتقاد کرده است.(23) مثلاً ذيل روايتي درخلقت ارواح مي گويد:
اين گونه اخبار از متشابهات بوده ومضمون آنها غامض است ودراين مورد روش درست اين است که کليت آنها را بپذيريم واز تأويل اجتناب کنيم.(24)
اوسپس سخن شيخ مفيد را در تأويل اين خبر مطرح مي کند ومي گويد:
برخلاف آنچه مفيد ادعا کرده، شماره ي اخبار بيش از آن است که به سادگي کنار گذاشته شود.(25)
به اعتقاد او حتي اگر يک حديث دراين باب نقل شده بود، نمي توانستيم آن را برخلاف ظاهرش تأويل کنيم؛ چه رسد به آن که احاديث اين موضوع فراوان اند.
مجلسي درباب تأويل احاديث وآيات قرآن هر گونه توضيحي را که با ظواهر تعبيرات ناسازگار باشد، نمي پذيرد. به عقيده او، اگر راه تأويل رابدون رعايت ملاک هاي فهم الفاظ باز کنيم، ديگر حدّي براي تأويل نخواهد ماندوهر کس مي تواند براساس مؤلّفه هاي ذهني خود دراين راه پيش رود ودر نتيجه، زبان تفاهم وتفهميم از بين مي رود. نگراني اواز عاقبت تأويلات بي ضابطه وبي دليل است ودر اين باره مي گويد: «اول الالحاد سلوک التأويل من غير دليل».(26)
درعين حال، نمي توان گفت مجلسي با هرتأويلي مخالف است، بلکه او خود تصريح کرده است که درصورت «ضرورت» راهي جز تأويل وجود ندارد. وبرهمين اساس، درمواردي، خود تأويل را به عنوان يکي از راه هاي جمع روايات متعارض به کار گرفته است.(27) نظر اوآن است که در استفاده از تأويل بايد با دقت عمل کرد وصرف پيچيده بودن خبر ويا مخالفت ظاهري آن با پيش فرض ها ويافته هاي علمي نبايد بلافاصله به تأويل روي آورد.(28)
مجلسي اخبار گوناگوني درباره ي نخستين مخلوق دربحار الأنوار جمع کرده وپس از بيان نظرات دانشمندان درباره ي آنها سعي نموده است اخبار متعارض را جمع وتوجيه کند.اواز اين ميان، به روايتي اشاره مي کند که عقل را نخستين مخلوق شناسانده است. مجلسي با وجودتصريح به آن که اين خبر از روايات عامّه است ودر روايات شيعي نيامده است، از ردّ آن اجتناب کرده ودر توجيه تعارض آن با ساير اخبار دست به دامان تأويل زده است. سخن اوآن است که:
شايد منظور از عقل، نفس پيامبر(ص) باشد که يکي از اطلاقات عقل به شمار مي رود.(29)

14.حمل بر استحباب، جواز و اضطرار
 

حمل براستحباب، جواز واضطرار از جمله روش هايي است که مي توان درحلّ تعارض روايات فقهي به کار گرفت. گاه، درتعارض دو روايت، يکي حمل براستحباب مي شود. گاه نيز جواز يک عمل، مقيَّد به شرايط اضطرار و ضرورت است وچون درنگاه اول، مطلق به نظر مي رسد، با روايات ديگر- که برمنع دلالت دارند- تعارض مي يابد. درحل تعارض اين روايات، يک دسته حمل برحالت اضطرار وضرورت مي شوند؛ چنان که گاه بيان يک روايت درمقام بيان جواز انجام عمل خاصّي است ودراستحباب يا وجوب عمل نظري ندارد. مجلسي از اين سه روش فرعي درجمع روايات فقهي بحار الأنوار استفاده کرده است.گو آن که کمي استفاده از آنها نسبت به ساير روش ها درنزد او، مشهود است؛ آن هم به دليل کمي روايات فقهي دربحار الأنوار؛ برخلاف جوامع روايي ديگر که حجم زيادي از روايات فقهي درآنها جا گرفته اند.
در روايتي امام صادق (ع) به فردي که به بيماري چشم مبتلا شده است، سفارش مي کند از سرمه اي که با شراب مخلوط شده، استفاده کند ومي فرمايد:
هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن کان مضطراً فليکتحل به؛ (30)
يعني، شراب مثل مردار آلوده است اما اگر ناچار باشد اشکال ندارد به وسيله آن سرمه بکشد.
حال آن که با رواياتي که استفاده از شراب را به طور مطلق منع کرده اند، در تعارض است.مجلسي پس از اشاره به نظريات فقها مي گويد:
اولاً، نص واجماع درتحريم شراب مربوط به خوردن آن است؛ اما درباره ي روايتي که به طور مطلق استفاده از آن را منع کرده اند، بايدگفت اين روايت با آنها تعارضي ندارد؛ زيرا مقيد به قيد اضطرار است؛ يعني، درحالت اضطرار ، استفاده از شراب اشکالي ندارد.(31)

نتيجه
 

علامه مجلسي درمواجهه با پديده تعارض روايات، احتياط ودقت فراواني از خود نشان مي دهد وبه سادگي به رد وطرح آنها اقدام نمي کند واز نفي شتابزده وغير مبتني بر آراي قطعي، سخت مي پرهيزد.اودر تعارض اخبار مي کوشد تمام احتمالات مطرح در جمع روايات را مطرح کند؛ احتمالاتي که لزوماً قابل اثبات نيستند و درمواردي حتي از طرف خود وي بعيد دانسته شده اند؛ افزون برآن که مجلسي دربرخي موارد فقط به وجود تعارض ميان روايات اشاره کرده وراهکاري براي حل آن نشان نداده است.
مؤلّف بحار الأنوار گاه با استفاده از مباحث علوم لغت، فقه، طب، هيات ونجوم به حل ّتعارض روايات پرداخته ودراين ميان، از ياد کرد نظريات علماي پيشين درزمينه هاي گوناگون اجتناب نکرده است.اهميت اين شيوه، بويژه درحوزه ي روايات غير فقهي است که بيشتر حجم الأنوار را به خود اختصاص داده وپيش از علامه مجلسي ، از اين نظر کمتر مورد توجه محدثان قرار داشته اند.
ملجسي در پاره اي موارد ديگر، به صرف مشاهده ي نکات غريب ودور از ذهن دربرخي از روايات، احتمال تقيه اي بودن آنها را مطرح مي کند وگاه نيز در صورت مخالفت آنها با اخبار مشهور به تأويل اقدام مي کند.درپاره اي موارد ديگر- که امکان طرح احتمال نَسخ بين متعارضين وجود دارد - چنان که امکان عمل به دو طرف تعارض را دور از ذهن نداند، نسخ را نپذيرفته، راهکارهاي ديگر از جمله تبيين مجملات را جستجو ومطرح مي کند.
راهکار ديگري که مجلسي براي حل تعارض پيشنهاد کرده وبه آن عمل مي کند، بررسي هاي نسخه شناسانه است. اودرمواردي با طرح احتمال وقوع تصحيف وتحريف از سوي راويان درمتون روايي، اختلاف نسخه ها را يکي از علل تعارض مي شناساند وبا تذکّر دادن وجه صحيح ، تعارض را از ميان برمي دارد.
نکته ي ديگر، آن که مجلسي درروايات فقهي موجود در بحارالأنوار درعمل، با توجه به کميت ونوع آنها، کمتر با تعارض اخبار مواجه شده است ودرمقابل، بيشتر به حل روايات تاريخي، اعتقادي واخلاقي اهتمام نشان داده ودر ابواب گوناگون روايات، درمواجهه با تعارض بدوي روايات از روش هايي بيش وکم مشابه ، از قبيل حمل حقيقت برمجاز، تخصيص عامّ، اختلاف سطح مخاطبان، تبيين مجمل، احتمال وقوع تصحيف وتحريف از طرف راويان، حمل براختلاف زمان وحمل برتقيه، بهره جسته است؛ هر چند تأکيد وي برکارايي برخي از شيوه ها در پاره اي از زمينه هاي خاص موضوعي، نسبت به ساير شيوه ها بيشتر است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- «ضوابط فهم حديث درلسان اهل بيت(ع)»، ص80- 81.
2-ر.ک :«گونه شناسي تبيين واژگان ديني در روايات معصومان(ع)» ، ص157.
3-ر.ک :بحار الأنوار، ج64، ص358.
4- همان، ص 359.
5-ر.ک :همان، ج3، ص226- 227.
6- همان، ص227- 228؛ نمونه ي ديگر: همان، ج26، ص352.
7- همان، ج59، ص309.
8- همان، ج59، ص328.
9- همان.
10- نمونه ي ديگر: همان، ج97، ص126.
11- بحار الأنوار، ج5، ص 156؛ التوحيد، ص354.
12- بحار الأنوار، ج5، ص156؛ الکافي، ج1، ص153.
13- علامه مجلسي، ص186.
14- بحار الأنوار، ج5، ص 156.
15- نمونه ي ديگر: همان، ج7، ص130.
16- همان، ج10، ص163.
17- همان، ج10، ص163- 164؛ نمونه ي ديگر: همان، ج11، ص 266، ح 11.
18- احتمال ديگري که مي دهد، اين است که شايد ائمه (ع) خود در آنجا گذاشته اند وهر وقت که اراده کنند ، از آنجا بر مي دارند. (ر.ک :همان، ج80، ص360).
19- نمونه ي ديگر: همان، ج16، ص272.
20- همان، ج17، ص121؛ نمونه ي ديگر: همان، ج64، ص143.
21- همان، ج79، ص23- 24.
22- همان، ص 26؛ نمونه ي ديگر: همان، ج11، ص180- 181.
23- علامه مجلسي، ص 189.
24- بحار الأنوار، ج5، ص260- 261.
25- همان، ج5، ص267.
26- همان، ج55، ص47.
27- همان،ج8، ص71.
28- براي آگاهي بيشتر ر.ک :« مجلسي وتأويل روايات» ص 81.
29- بحار الأنوار، ج54، ص 309.
30- همان، ج59، ص91.
31- همان؛ نمونه ي ديگر: همان، ج98، ص145.
 

کتابنامه
- «تعارض ادله»، رضا هاشمي، دانشنامه جهان اسلام، زير نظر: غلامعلي حداد عادل، جلد هفتم (ص 479- 483)، تهران: بنياد دايرة المعارف اسلامي، 1375ش.
- «ضوابط فهم حديث در لسان اهل بيت(ع)، معارف، مجيد معارف، مجله ي تحقيقات علوم قرآن وحديث، دانشگاه الزهراء، شماره ي 1، بهار 1383ش.
- اسباب اختلاف الحديث، محمد احساني فرلنگرودي، قم: دار الحديث، 1385ش.
- اصطلاحات الأصول، علي المشکيني، قم: دفتر نشر الهادي، 1413ق/ 1371ش.
- الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبدالرحمن، سيوطي، ترجمه: سيد مهدي حايري قرويني، تهران: انتشارات اميرکبير، 1363ش.
- الأمالي، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، قم: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، 1414ق.
- التوحيد، شيخ صدوق، تحقيق، تصحيح وتعليق : هاشم الحسيني الطهراني، قم: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، بي تا.
- القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، بي جا: بي تا.
- الکافي، ابوجعفر محمد بن يعقوب کليني، تصحيح وتعليق: علي اکبر غفاري، تهران: دارالکتب الإسلامية، تهران، 1363ش.
- الموجز في اصول الفقه، جعفر سبحاني، قم: مؤسسه ي امام صادق(ع)، 1423ق.
- بحارالأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، محمد باقر مجلسي، تصحيح: محمد باقر بهبودي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1403ق / 1983م.
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبدالرحمن سيوطي، تحقيق: دکتراحمد عمر هاشم، بيروت: دارالکتب العربي، 1417ق.
- جواهر البلاغة، احمد الهاشمي، زير نظر: محمد جليل صدقي، قم: ذوي القربي، 1420ق.
- دروس في علم الأصول، محمد باقر صدر، ترجمه وشرح: رضا اسلامي ، قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1375ش.
- علامه مجلسي، حسن طارمي، تهران: طرح نو، 1375ش.
- کمال الدين وتمام النعمة، صدوق، تصحيح وتعليق: علي اکبر الغفاري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي ، 1405ق.
- لسان العرب ، ابن منظور ، قم: نشر أدب حوزه، 1405ق.
- مباني رفع تعارض از ديدگاه شيخ طوسي در استبصار، علي دلبري، مشهد: دانشگاه علوم رضوي، 1386ش.
- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، قم: مکتبة الإعلام الإسلامي، 1404ق.
- نهج البلاغه، سيد رضي موسوي، قم: مؤسسه ي نشر اسلامي ، 1417ق.
- «اصول نقد متن حديث وفهم آن دربحار الأنوار»، کامران ايزدي مبارکه، مقالات وبررسي ها (ويژه ي علوم قرآن وحديث)، سال سي ونهم ، شماره ي 79.
- «گونه شناسي تبيين واژگان ديني درروايات معصومان (ع)، مجيد معارف وابوالقاسم اوجاقلو، مقالات وبررسي ها، سال سي ونهم ، شماره ي 79.
- «مجلسي وتأويل روايات»، عبدالهادي فقهي زاده، اسلام پژوهي، شماره ي دوم، بهار وتابستان 1385ش.
- زندگي نامه علامه مجلسي، سيد مصلح الدين مهدوي، تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، 1378ش.
منبع:فصلنامه علوم حديث شماره 53